متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 83

متن
جلسه هشتاد و سوم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 16 / 12 / 76
اشتراك مدعى‏ به، بين جماعةٍ بسببٍ واحد
حضرت امام(ره) در دنباله مسائل مربوط به شاهد و يمين مى‏فرمايند:
مسأله 4 - «اذا كان المال المدعى‏ به مشتركاً بين جماعةٍ بسببٍ واحد كارث و نحوه و أقام بعضهم شاهداً على الدعوى‏ و حَلِف لا يثبت به الا حصّته و ثبوت ساير الحصص موقوفٌ على حلف صاحب الحق، فكل من حلِف ثبت حقه مع الشاهد الواحد.»
در اين مسأله اينطور مى‏فرمايند: ما در موردى كه گفتيم شاهد واحد «مع انضمام اليمين» كافى هست كه بعضى از خصوصيات موردش را هم در مسأله پنجم بيان مى‏كنند. اگر «مدعى‏ به» مال مشتركى باشد بين جماعتى و سبب اشتراك هم اگر به حسب واقع اشتراكى باشد واحد است، مثل اينكه دو نفر ادعا كردند كه اين مالى كه در دست «مدعى‏ عليه» هست مربوط به ما دو نفر است و از پدرمان به ما به ارث رسيده و مثلاً نصفش مربوط به من زيد است نصفش هم مربوط به اين مدعى‏ كه عمرو است. زيد و عمرو ادعا كردند مالى را كه در دست «مدعى‏ عليه» است مربوط به آنهاست و با هم شريك هستند و سبب شركتش هم مثل مسأله ارث است، مى‏گويند اين مال مربوط به پدر ماست و از پدر ما به ارث به ما رسيده و نصفش مثلاً مربوط به زيد است نصفش هم مربوط به عمرو. اينجا صورى هست.
صورِ مختلفه مسأله اشتراك مدعى‏ به‏
اگر شاهدى اقامه كند بر اينكه اين مال، به ارث رسيده، علاوه بر اين شاهد بايد هر دو قسم بخورند و با قسم هر يك همان مقدار سهم خودش ثابت مى‏شود. دو احتمال در دو طرف قصّه قرار دارد يكى اينكه كسى بگويد چون مثلاً يكى آنها در مجموع، شاهد واحد اقامه كرد، يكى آنها هم اگر قسم بخورد ادعاى ديگرى هم به مقتضاى شركت در ارث ثابت مى‏شود كه در حقيقت شبيه آن چيزى كه در دعواى بر ميت از قول صاحب جواهر نقل كرديم كه ايشان فرمود: اگر مدعى‏ بر ميت افراد متعددى باشند و يكى آنها شاهد و ديگرى بينه بر مجموع اقامه بكند، اگر
يكى قسم بخورد آن قسم هم مثل بينه براى همه كافى است. اگر كسى اينجا هم اين احتمال را بدهد كه بگويد كه يكى اگر قسم بخورد ديگران لزوم ندارد، شاهد كه هست قسم هم كه ضميمه شده مال هم كه مشترك است ديگر نيازى به قسم ديگرى ندارد.
ولى به مقتضاى اينكه «صاحب الحق» بايد قسم بخورد و قسم از محدوده حقِ هيچ كسى سرايت نمى‏كند قسم بر مال غير يك امر غير جايزى است، طبق اين مسأله بايد بگوييم كه ولو اينكه شاهد واحد شهادت به مجموع داده ولى چون ما علاوه بر شاهد نياز به يمين داريم هر كدامشان بايد قسم مستقلى داشته باشند و اين قسم هم به مقدار حصه و حق مربوط به خودشان مى‏تواند اثر داشته باشد. لذا اين احتمال را اگر ما بخواهيم در كار بياوريم كه قسم يكى كافى از مجموع است اين احتمال صحيح نيست، كما اينكه آن طرف قصه هم اگر كسى بگويد كه اينجايى كه زيد و عمرو هر دو ادعا مى‏كنند كه اين مال در دست «مدعى‏عليه»، ارث پدر ماست نصفش مربوط به زيد است نصفش مربوط به عمرو، كسى بگويد كه تا زمانى كه هر دو قسم نخورند حتى مقدار حصه يكى هم اگر قسم بخورد، ثابت نمى‏شود، اين بر خلاف قواعد است.
روايات شاهد و يمين مى‏گويد كه اگر شاهد بود و يمين بود اين براى اثبات حق صاحب الحق كفايت مى‏كند، حالا ديگرى مى‏خواهد قسم بخورد يا قسم نخورد، ارتباطى به اين شخص ندارد، شاهد اقامه شده، زيد هم قسم خورده، عمرو مى‏خواهد قسم بخورد يا نخورد، در سقوط حق زيد مؤثر نيست، كما اينكه قسم نخوردن عمرو موجب ممنوعيت از فصل خصومت به نفع او مى‏شود و نمى‏تواند حق را اگر واقعيت هم داشته باشد، ثابت بكند.
ادعاى صاحب جواهر(ره) در مسأله اشتراك مدعى‏ به‏
از نظر فتاوى‏ هم صاحب جواهر اينجا ادعاى «لا خلاف» و اجماع نسبت به هر دو طرف مسأله دارند يكى اينكه هر «ذى حقى» براى اثبات حقش نياز به قسم دارد يكى اينكه ثبوت حق «ذى حق» به واسطه قسمش توقف بر قسم ديگرى ندارد. مى‏خواهد قسم بخورد يا نه، اين در رابطه با حق او اثر دارد، اما در رابطه با حق قسم خورنده هيچ اثرى ندارد. اين اساس مسأله‏اى كه ايشان در اينجا عنوان كردند، ولى به دنباله اين مسأله بعضى از مسائل مشكله تحقق پيدا مى‏كند كه تحقيق يك قسمتى هم بايد در كتاب الشركه به لحاظ رواياتى كه در آنجا وارد شده به لحاظ آنها تحقيق كامل تحقق پيدا بكند. ليكن اشاره اجماليه به مسأله‏اى كه خيلى‏
مشكل است و به دنبال همين حرفى است كه در اينجا ذكر فرمودند، ولو اينكه در كلام ايشان اشاره‏اى به اين مسأله مهم نشده ولى از نظر فقهى چون در موارد زيادى هم مورد احتياج هست شما به آن دقت بفرماييد و روى آن هم فكر بكنيد.
مسأله اين بود، زيد و عمرو دعوايى داشتند «مدعى‏ عليه» هم منكر است چون ما آن اقسام چند گانه‏اى كه براى «مدعى‏ عليه» ذكر كرديم هنوز در فصل دوم هستيم كه «مدعى‏ عليه»، منكرِ ادعاى مدعى است زيد و عمرو هر دو ادعا كردند مال مشتركى را به سبب ارث «مدعى‏ عليه» هم منكر است شاهدى اقامه كردند لكن يكى آنها قسم خورد، زيد قسم خورد، اما عمرو قسم نخورد، اينجايى كه زيد قسم خورد و شما هم گفتيد كه به مقدار حصّه و حق خودش ثابت مى‏شود، حاكم شرع حكم مى‏كند كه نصف مال «مدعى‏ به» مال زيد است اما عمرو كنار گذاشته مى‏شود، براى اينكه عمرو شاهد داشت اما علاوه بر شاهد مى‏بايست قسم بخورد، كه قسمى نخورد. پس فصل خصومت به اين نحو شد كه حاكم شرع «حَكَمَ بانَّ نصف المال المدعى‏ به لزيدٍ الحالف» زيدى كه هم اقامه شاهدِ واحد كرده و هم قسم خورده است.
حالا سراغ اين نصف مى‏آييم، آيا اين مال «مدعى‏ بهى» كه نصفش را حاكم حكم كرد به اينكه براى زيد است يك وقت اين است كه قبل از آنكه اين نصف، دست زيد برسد در همين عنوانِ نصف بدون هيچ خصوصيتى زيد تصرف كرد، گفت نصفى كه مال من است فروختم، يك مشترى هم خريد به يك مقدار يا گفت نصفى كه مثلاً مال من است من حالا درست است كه در ادعاى خودم فائق آمدم اما مالِ همان «مدعى‏ عليه» باشد در حاليكه مال من است، من به او برگرداندم، كه اصلاً اين زيد مدعى‏ هيچ چيزى را تحويل نگرفته فقط حاكم شرع حكم كرده به اينكه نصفِ مالِ «مدعى‏ به لزيدٍ الحالف» زيد حالف هم در همين نصف به عنوان نصف قبل از آنكه قبضى، اقباضى، مطلبى، تحقق پيدا بكند در اين نصف به عنوان اشاعه و شركت فروخت، به بچه‏اش بخشيد يا «مدعى‏ عليه» را به او واگذار كرد، ليكن هر كارى كه كرد روى همين عنوانِ اشاعىِ نصفِ غير مقبوض، كه هيچ در خارج مسأله‏اى نبوده قبض و اقباضى تحقق پيدا نكرده، اگر اينطورى بشود؟ اين جاى بحث نيست هيچ اشكالى هم نيست، حاكم شرع حكم كرده «بانَّ نصف مال لزيدٍ» زيد هم روى عنوان نصف و اشاعى و شركتى نصف تصرف كرده به هر نوع تصرفى كه مورد مشيت او بوده است.
صورت مسأله قبض بعد از حكم حاكم‏
اما يك وقت اين است كه نه، قبض و اقباضى در اين بين بعد از حكم حاكم تحقق پيدا مى‏كند، اينجا مسأله چه طور است؟ در مسأله سه احتمال است: يك احتمال كه مرحوم سيد(ره) هم در ملحقات همين را استظهار مى‏كند و ظاهر هم همين است كه ما بين دِين و عين تفصيل قائل بشويم. چه طورى تفصيل قائل بشويم؟ بگوييم اين مال «مدعى‏ به» اگر عينى باشد در دست «مدعى‏ عليه» و حاكم هم حكم كرد به اينكه نصف اين عين، مال زيد است، نصف اين عين را گرفتند تحويل زيد دادند، حالا آمده دست زيد و زيد هم كه خودش معترف به اين است كه اين مال مالِ مشاع است بين من و عمرو هيچ فرقى وجود ندارد هر دو به عنوان ارث مالك شديم منتهى‏ من توانسته‏ام ثابت بكنم و عمرو يا نتوانسته يا نخواسته، ثابت نشده، اما اين نصفى كه دست من آمده من خودم مقرِّ به شركت هستم مقرِّ به اشاعه هستم مقرِّ به اين هستم كه به واسطه ارث بين من و عمرو مشترك است، منتهى‏ حق من «دون» او ثابت شد، اما نصف اين عين كه حالا دست من آمده اقرار من كه از بين نرفته، من خودم مقرم به اينكه اين مالِ مشتركِ مشاع است، شما بگوييد كانَّ حاكم شرع اينجا يك تقسيمى انجام داده و اين تقسيم مثل تقسيمى است كه دو تا شريك بين خودشان انجام مى‏دهند.
جواب اين است كه نه، حاكم شرع وقتى كه نصف عين را به اين داد نه به عنوان تقسيم مال مشترك بين زيد و عمرو بود، بلكه به عنوان اينكه زيد حقى را ادعا مى‏كرد، اثبات كرد، حاكم شرع اين نصف را به عنوان حق اثبات شده به او داد، حالا خود زيد مقرِّ است اقرار دارد به اينكه ما به نحو شركت با عمرو به واسطه ارث در نصف شريك هستيم، لذا نمى‏تواند همه نصفى را كه حاكم شرع به او داده بدون اجازه عمرو در آن تصرف كند يا اينكه تصرفِ ناقل حتى انجام بدهد، چون خودش اقرار دارد به اينكه مال مال مشترك است و تقسيم بين الشريكينى كه عبارت از زيد و عمرو باشند، تحققى پيدا نكرده است.
لذا اگر مال «مدعى‏ به» عينى باشد و نصف آن عين را حاكم شرع به عنوان اينكه شاهد واحدى بوده و حلفى هم همراهش بوده به زيد بدهد، اينطور نيست كه زيد در تمام اين نصف خارجى بتواند هر گونه تصرفى بخواهد انجام بدهد بعد از آنكه خودش مقرِّ به شركت و به اشاعه و ارث و امثال ذلك است. لذا در مورد عينش اين اشكال تحقق دارد.
ادعاى دِين مدعى‏ به بر عهده مدعى‏ عليه‏
اما در مورد دين كه اگر «مدعى‏ به» دينى باشد بر عهده «مدعى‏ عليه» يعنى آمدند اين دو نفر ادعا كردند كه پدر ما 100 تومان از اين «مدعى‏ عليه» مى‏خواست و هنوز طلبش وصول نشده پدر ما فوت كرد، لذا حالا ما (من و زيد) بر عهده اين مدعى‏ عليه 100 تومان طلب كاريم، حاكم شرع هم حكم كرد به اينكه زيد چون شاهد داشت و قسم خورد، نصف 100 تومان كه عبارت از 50 تومان است را زيد از اين «مدعى‏ عليه» بگيرد. - حالا بحث اينجا است و اين بحث نه تنها در اينجا، در خيلى از جاها اثر دارد كه بعضى از مواردش را ما عرض مى‏كنيم.- زيد مى‏خواهد 50 تومان را از «مدعى‏ عليه» بگيرد در حاليكه اولاً عين نيست ثانياً شركت و اشاعه به اقرار خود زيد تحقق دارد، سؤال اين است كه اگر «مدعى‏ عليه» تنها سهم زيد را اراده بكند، و زيد هم فقط به عنوان سهم خودش 50 تومان را بگيرد، آيا آن 50 تومان كلى كه بر ذمه «مدعى‏ عليه» داشت به واسطه اين 50 تومانى كه داد تعيّن پيدا مى‏كند يا تعيُّنى پيدا نمى‏كند؟
لقائلٍ مثل صاحب جواهر(عليه الرحمه) بگويد كه تعيُّن پيدا نمى‏كند و در صورتى كه عمرو يك وكالتى، اجازه‏اى، به زيد نداده باشد كه سهم خودش را معيناً أخذ بكند به چه مناسبت آن 50 تومان كلى به واسطه نيت «مدعى‏ عليه» و نيت زيد مدعى‏ تعين در همين 50 تومان پيدا مى‏كند؟ اين قبض «كلا» قبض است. صاحب جواهر مى‏فرمايد: «لا يترتب عليه اثرٌ اصلا».
مختار استاد در مورد ادعاى دِين مدعى‏ به بر عهده مدعى‏ عليه‏
لكن ما معتقديم كه تعيُّن پيدا مى‏كند به واسطه اينكه زيد توانست سهم خودش را، حق خودش را ثابت بكند، حاكم شرع هم به نفع اين حكم كرد و «مدعى‏ عليه» هم راهى ندارد جز اينكه 50 تومان اين يكى را بپردازد. اگر ما بگوييم پرداخت و قبض و اينها «كالعدم» است اصولاً چه فايده‏اى بر اين فصل خصومت ترتب پيدا مى‏كند؟ راه ديگرى هم به نظر نمى‏رسد كه حاكم شرع بخواهد آن راه را طى بكند. لذا مسأله دين با مسأله عين در اينجا فرق مى‏كند و ما عرض كرديم اين موارد مشابه زياد دارد مثلاً حتى در باب مثليات اگر مثلاً دو خروار گندم مشترك بين زيد و عمرو بود به نحو اشاعه كسى آمد اين دو خروار گندم را غصب كرد و بعد هم خورد يا اينكه كسى اين دو خروار گندم را اتلاف كرد كه «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» حالا اين ضامنى كه مى‏خواهد بپردازد يك وقت دو خروار گندم مى‏آورد، سهم هر دو را داده در غير ما نحن فيه يك وقت اگر ضامنى گفت كه مثلاً زيد چون احتياجش زيادتر است من اوَّل مى‏خواهم يك‏
خروار گندم اين را بدهم بعدها يك خروار گندم عمرو را هم مى‏پردازم، عمرو هم چنين چيزى را اجازه نمى‏دهد، حالا اگر آن ضامن آمد يك خروار گندم زيد را پرداخت در حاليكه به واسطه مال مشترك «تلفاً أو اتلافاً» اين ضمان تحقق پيدا كرده بود، آيا به واسطه پرداخت اين يك خروار گندم در حاليكه اصلش دو خروار بوده حق زيد در اين يك خروار تعيُّن پيدا مى‏كند يا نه؟
اين از مسائلى است كه هم مبتلا به است و هم كمتر به گوش انسان در وادى فقاهت مى‏خورد. آيا حالا اين ضامن در اينكه دو خروار گندم را اتلاف كرده خودش هم قبول دارد، ضمانش را هم قبول دارد، «مضمون له» را هم قبول دارد لكن مى‏گويد فعلاً مى‏خواهم يك خروار گندم زيد را بپردازم، گندم عمرو را شايد نخواهد اصلاً بپردازد يا بعداً بخواهد بپردازد، دليل بر اينكه با پرداخت يك خروار و قبض زيد آن سهمى كه زيد در مال مشترك تالف يا متلف داشته و به واسطه تلف يا اتلاف ضمان تحقق پيدا كرده، سهم زيد در اين يك خروارى كه پرداخته و قبض شده تعيُّن پيدا مى‏كند چيست؟
صاحب جواهر(ره) مى‏گويد: حق ندارد اگر هم بدون اجازه عمرو باشد اين پرداخت و اين قبضها «وجوده كالعدم». لكن ما در دين حرفى مى‏زنيم كه در عين آن را نمى‏گوييم. در دين مسأله شركت در اين يك خروارى كه به زيد پرداخته نيست، يك مال مشتركى بوده به واسطه ضمان تلف يا ضمان اتلاف بر عهده ضامن آمده، ضامن حالا مى‏خواهد يك مقدارش را بپردازد در حقيقت شبيه اين مى‏ماند كه انسان 100 تومان بدهكار است و ندارد كه يك جا 100 تومان را بدهد، مى‏خواهد تدريجاً بپردازد اول 50 تومانش را بپردازد و بعد همه دين را ادا بكند. اينجا عرض كرديم در مسأله 3 احتمال وجود دارد: اول؛ فرمايش صاحب جواهر(ره) است كه بين دين و عين فرقى قائل نيست و مى‏گويد تعيُّن پيدا نمى‏كند مگر اينكه شريك اجازه بدهد. دوم؛ از صاحب شرايع(ره) از عبارتشان استنباط مى‏شود كه حتى در مورد عين هم مى‏فرمايد آن كسى كه از قسم ابا كرده برود سراغ كارش، اين نصفى را كه به اين زيد دادند ولو عين خارجيه است مربوط به خودش است و هيچ كسى هم حقى ندارد. سوم؛ كه ما عرض كرديم تبعاً لمرحوم سيد در ملحقات عروه فرق بين عين و دين است. در عين مى‏گوييم وقتى كه نصف عين را دست زيد دادند خود زيد مقرّ به شركت است خود زيد مقرّ به اشاعه است، اما آنجايى كه از دو خروار گندم دينى يك خروار سهمش را به آن مى‏دهند اگر ما بگوييم كه تعيّن پيدا نمى‏كند و «وجودُ هذا كالعدم»، علاوه بر اينكه خلاف نظر
عقلاست مستلزم يك ضررى بر زيد خواهد شد براى اينكه شايد آن ضامن تا آخر عمر قدرت بر تأديه دو خروار گندم پيدا نكند، يا نخواهد سهم عمرو را به عمرو ادا بكند، پس زيد بيچاره‏اى كه هم شاهد در ما نحن فيه اقامه كرده و هم قسم خورده، اگر ممنوعيت و محروميت از حق خودش هم داشته باشد، اين فصل خصومت سر سوزنى به نفع زيد خاتمه پيدا نكرده است.
نظر استاد در فرق بين عين و دين‏
لذا بايد بين عين و دين تفصيل قائل بشويم مع ذلك اين حكم را هم به صورت قطعى در باب دين ما عرض نمى‏كنيم براى اينكه در باب شركت روايات خاصه‏اى وارد شده بايد آن روايات خاصه هم مورد نظر قرار بگيرد و چون بحث ما بحث شركت نيست حالا نمى‏توانيم به آن روايات بپردازيم، فقط مى‏توانيم «على القاعده» در مسأله نظر بدهيم، قاعده اقتضا مى‏كند كه ما ميان دين و عين فرق قائل بشويم و بگوييم در باب دين اگر سهم زيد را به آن پرداختند، انحصار به خودش پيدا مى‏كند. مى‏خواهد شريك ديگر راضى باشد يا راضى نباشد، اجازه در قبض بدهد يا اجازه در قبض ندهد، اين حالات مختلف روى حصه زيد نمى‏تواند اثر بگذارد، اما در باب عين چون خودش اقرار به شركت و اشاعه و امثال ذلك دارد، نمى‏توان در مجموع اين نصفى كه بر طبق حكم حاكم به او داده شده تصرف بكند. لذا تحقيق كلى مسأله بايد در كتاب شركت واقع بشود اين هم به مناسبتى كه اين بحث در اينجا ارتباطى به آن بحث پيدا مى‏كند ما «على القاعده» چنين مطلبى عرض كرديم تا مسأله بعدى ان شاء الله تعالى.
پرسش‏
1 - صوَر مختلفه در جايى كه مدعى‏ به مال مشتركى باشد را بنويسيد؟
2 - در صورت قبض بعد از حكم حاكم، توضيح دهيد مسأله چه صورتى پيدا مى‏كند؟
3 - مختار استاد در مسأله قبض بعد از حكم حاكم، چيست؟
4 - در صورت تلف عين مشترك در دست ضامن آيا او مى‏تواند سهم يكى را اول و سهم ديگرى را بعد پرداخت كند؟
5 - توضيح دهيد نظر استاد در فرق بين عين و دين چيست؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ