متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 82

متن
جلسه هشتاد و دوم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
تاريخ 13 / 12 / 76
مراد از دَين‏
دَين؛ هر حقّ مالى در ذمّه‏
حضرت امام(ره) در ادامه مسائل شاهد و يمين مى‏فرمايند:
مسألة 2 - «المراد بالدَين كل حق مالى فى الذمة بأى سبب كان، فيشمل ما استقرضه، و ثمن المبيع، و مال الأجارة، و دية الجنايات، و مهر الزوجة اذا تعلق بالعهدة، و نفقتها، و الضمان بالاتلاف و التلف الى غير ذلك، فاذا تعلقت الدعوى‏ بها أو بأسبابها لأجل اثبات الدين و استتباعها ذلك فهى من الدين، و ان تعلقت بذات الأسباب و كان الغرض نفسها لا تكون من دعوى الدين.»
بعد از اينكه در مسأله اول از وجوه و اقوالى كه در كار بود، ايشان اين قول را اختيار فرمودند: مسأله شاهد و يمين فقط اختصاص به باب ديون دارد، امّا در غير باب ديون مسأله شاهد و يمين جريان ندارد، در مقابل دو قول ديگر كه يكى قول مشهور بود و يكى هم آنكه ظاهر بعضى از روايات بود.
بعد از اينكه ايشان در مسأله اولى‏ مورد شاهد و يمين را اختصاص به دين دادند، حالا در اين مسأله مقصود از دين را بيان مى‏كنند كه مقصود از دين آن چيزى كه به ذهن ما و توده مردم مى‏رسد كه مثلاً مالى را قرض كرده باشد و بر عهده اين ثابت باشد، دين اختصاص به اين ندارد، بلكه مقصود از دين يك ضابطه كليه‏اى است در مقابل عين و آن ضابطه كلى عبارت از حق مالى است كه بر ذمه و عهده شخص باشد. حالا به هر سببى و به هر علّتى، مثلاً مال الأجاره نوعاً دين است، آنجائى كه عين شخصيّه نباشد، مهر زوجه آنجائى كه بر ذمه باشد، عنوان دين را دارد. نفقه زوجه به طور كلى عنوان دين را دارد، ديه جنايات در غير قصاص، عنوان دين را دارد و هر چيزى كه دنباله او يك مسأله مالى ذمى باشد، عبارت از دين است.
لازم نيست كه قيمى باشد اين را من عرض مى‏كنم، مثلى هم باشد همينطور است، مثلى در ذمه مثل آنجائى كه مشترى يك خروار گندم كُلّى را از بايع بخرد مخصوصاً به صورت سلف و سلم اينهم «يكون ديناً على‏
عهدة البايع» لازم نيست كه فقط عنوان قيمت در كار باشد. در مثليّات هم آنجائى كه مثل در ذمه است مثل اينكه كسى مال غصبى را تلف كند يعنى در دست او تلف بشود، يا مال غير را اتلاف بكند، روى قاعده اتلاف «و من اتلف مال الغير فهو له ضامن» در تمام اينها مسأله دين جريان پيدا مى‏كند. سپس اين بحث مى‏آيد كه در معاوَضات ماليه مثل بيعى كه ثمن آن يك كلى «فى ذمة المشترى» است، يا «مال الأجاره» اگر عنوان كلى متعلّق به عهده و ذمه باشد، آيا اگر مدعى‏ ادعاى بيع كرد يا ادعاى اجاره كرد در نفس بيع و در نفس اجاره و امثال ذلك، آيا «شاهدٍ و يمين» جريان دارد يا نه؟
تصوير محل بحث از امام(ره) در خصوص دَين‏
اينجا را ايشان دو صورت تصوير مى‏فرمايند: يك صورت اينكه آيا هدف اصلى اين بايع يا مشترى كه بايع بيشتر مورد نظر است و ادعاى بيع مى‏كند، چيست؟ آيا هدفش عبارت از «ثمن المبيع» است، يا اينكه كارى به مال و ثمن ندارد، هدف و غرضش شخص معامله بيع است با قطع نظر از ماليّت و ثمنى كه در مقابل اين بيع واقع شده است. ايشان مى‏فرمايد: اگر غرضش ثمن معامله باشد يا در باب اجاره، مال الاجاره باشد و امثال ذلك، اين اسباب را كه ادعا مى‏كند به عنوان سببيّت براى اين مسبب مالى است، براى خاطر استتباع اين معاوضات نسبت به عِوَض و مال است، اگر ادعايش اين گونه باشد، «يكون من الدين» امّا اگر كارى به پول ندارد، كارى به مال ندارد. آنچه كه مورد ادعاى اين شخص است «نفس تحقق البيع» است، «نفس تحقق الاجاره» است نه كارى به ثمن دارد، نه كارى به مال الاجاره دارد، روى مبناى ايشان ديگر «ليس من الدين» بيع ديگر عنوان دينى ندارد، اجاره عنوان دينى ندارد، مگر سببيت براى ثمن و استتباعش نسبت به «مال الاجاره» مطرح باشد.
همين جا فرق بين قول ايشان و قول مشهور كه روى هم رفته عرض كرديم سه احتمال در اين باب است و خود ايشان هم در مسأله اولى‏ سه وجه را ذكر كرده‏اند، منتها فرمودند: «أشبه الوجوه» اين است كه اختصاص به دين دارد.
فرق بين اقوال در مسأله دَين‏
فرق ما بين فرمايش ايشان كه از يك طرف اختصاص به دين را قائل هستند و از طرف ديگر توسعه عجيب در باب دين را ذكر كرده‏اند، و بين آن دو تا قول ديگر چيست؟ نسبت به قول اول فرقش خيلى روشن است،
براى اينكه قول اوّل و وجه اول ولو اين كه قائل حسابى هم ندارد، همان مقتضاى صحيحه محمد بن مسلم بود كه بگوئيم كه همه حقوق الناس، مالى باشد، يا غير مالى باشد، «يجرى فيه الشاهد و اليمين» مغايرت اين وجه با فرمايش ايشان كاملاً روشن است و جاى احتمال نيست كه مثلاً اين دو وجه يك وجه باشد. امّا حرفى كه به مشهور نسبت داده‏اند، و ضابطه‏اش را هم عرض كرديم كه مرحوم محقق در كتاب شرايع حتى تعبير به كلمه ضابطه هم كرده است، فرموده است، «و ضابطه ما كان مالاً أو ما يُقصَدُ به المال» اين حرف، حرف مشهور است. از يك طرف ايشان كه در معناى دين اين توسعه را قائل مى‏شوند و از طرف ديگر فرمايش خودشان را مقابل با قول مشهور بيان مى‏كنند، مغايرت در چيست؟ آن مشهور كه مى‏گويد «ما كان مالاً او ما يُقصَدُ به المال» حالا ما فرض كرديم كه مدعى‏ ادعاى بيع مى‏كند لكن «لم يَقصُد بهذا الادعاء المال» مدعى‏ ادعاى اجاره مى‏كند لكن «لم يَقصُد بهذا الادعاء مال الاجاره». پس ما الفرق بينه و بين فرمايش امام كه فرمايش خودشان را يك وجه سوم در مسأله اولى‏ قرار داده‏اند، و فرمايش مشهور را به عنوان وجه دوم در همان مسأله اولى‏ ذكر كرده‏اند، «ما الفرق بينهما؟» براى اينكه ما فرض كرديم كه اين مدعى‏ كه ادعاى بيع مى‏كند، بيع كه ذاتاً مال نيست. «يُقصَدُ به الماليه»، لكن اين قصد ماليّت هم ندارد نظر روى ذات سبب و ذات بيع دارد. پس بگوئيم كه حرف ايشان بنا بر اين توسعه‏اى كه در معناى دين قائل شده‏اند، با حرف مشهور يكى است، خودشان در مسأله اولى‏ اينها را دو تا قرار داده‏اند و مغايرت «بين الوجهين والقولين» را بيان كردند.
راهى كه به نظر مى‏رسد اين است كه در همين مثالى كه ذكر شد كه مدعى‏ ادعاى بيع مى‏كند نه بخاطر ثمن آن، ادعاى اجاره مى‏كند، نه بخاطر مال الاجاره، بگوييم اين روى كلام مشهور «يُقصَدُ به الاموال» است براى اينكه مقصود از «يُقصَدُ به الاموال» شخص مدعى‏ نيست، مقصود توده مردم و غالب مردمند، غالب مردم در باب معاوضات قصد عِوَض را دارند، حالا يك كسى پيدا شود در يك معاوضه بيعى نظر به ثمن نداشته باشد، اين بر خلاف «ما هو المقصود لغالب الناس» است.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) چرا لغو است؟ براى منافع ديگرش، براى خودش مى‏داند چيست؟ يك مدعى است كه صلاح اجتماعى خودش را در اين مى‏بيند كه اين خانه‏اش را فروخته باشد حالا به هر قميتى به قيمتش كارى ندارد، اصلاً مسأله پول مدّ نظرش نيست آن مقدارى كه شما در شرايط سماع دعوا كه سابقاً خوانديم اين بود كه اين دعوا به نفع مدعى‏ باشد امّا نگفتيم كه به نفع مالىِ مدعى‏ باشد، مسأله ماليّت يك عنوان ديگر
است.
نتيجه بررسى اقوال در مقصود از دَين‏
پس فرق بين فرمايش امام و فرمايش مشهور همين جا ظاهر مى‏شود كه اگر مدعى‏ ادعاى بيع بكند نه به خاطر ثمن، نه به خاطر مال الاجاره، روى حرف مشهور چون بيع و اجاره از معاوَضات است و معاوَضات «يُقصَدُ به الاموال غالباً»، شاهد و يمين در آن جارى است امّا روى فرمايش امام چون غرض تعلق گرفته است به ذات سبب و هيچ عنوان دِينى براى خود بيع «بما هو بيعٌ» ملاحظه نمى‏شود. براى اجاره «بما هو اجارةٌ» ملاحظه نمى‏شود. روى فرمايش ايشان اينجا شاهد و يمين نمى‏تواند جريان پيدا بكند، كما اينكه از بحثى كه خود ما ذكر كرديم كه به حسب ظاهر ادله ولو اينكه قائل معروفى هم ندارد كه همان مقتضاى صحيحه محمد بن مسلم را أخذ كرديم، ديگر جا براى اين حرفها باقى نمى‏ماند، خود بيع از حقوق الناس است ثمن آن از حقوق الناس است. و مواردى كه اصلاً پاى مال مطرح نبود مثل مسأله قصاص، مثل مسأله ادعاى نسبت، در آنجايى كه هيچ مسأله مالى به دنبال آن نيست آنها را هم گفتيم داخل در حقوق الناس است و در اين روايت همه حقوق الناس را يك طرف قرار داده است و حقوق الله و ثبوت هلال را در طرف ديگر و «شاهدٍ و يمين» را در مطلق حقوق الناس جارى مى‏داند.
ديگر فرقى نمى‏كند روى اين مبنا كه ادعا متعلق به «ذات البيع» باشد يا ادعا متعلق به بيع باشد به عنوان اينكه مستتبع مال است و به دنبال او ماليت ثابت مى‏شود، اين راجع به مسأله دوم.
تقديم شاهد بر يمين‏
امام(ره) در مسأله بعد چنين مى‏فرمايند:
مسأله 3 - «الأحوط تقديم الشاهد و اثبات عدالته ثم اليمين، فان قَدَّمَ اليمينَ ثم أقام الشاهد فالأحوط عدم اثباته وان كان عدم اشتراط التقديم لا يخلو من قوةٍ.»
مسأله اين است كه حالا كارى به مسأله دوم نداريم، در هر موردى كه شاهد و يمين گفتيم جريان پيدا مى‏كند حالا در مطلق حقوق الناس باشد يا در خصوص ماليات باشد يا در خصوص دين باشد كه امام بزرگوار فرمودند، هر كجا كه مسأله شاهد و يمين مطرح است، مى‏فرمايند: به ضميمه فتوائى كه در ذيل اين مسأله دادند احتياط مستحبى اين است كه مدعى اول شاهد را بياورد عدالت شاهد را اثبات بكند و در آخر كار يمين‏
را مطرح بكند، و مرحوم محقق در شرايع تصريح مى‏كند كه اگر مدعى‏ اول يمين و قَسَم خورد و بعد شاهد آورد، اين قسمش لغو است، به درد نمى‏خورد و ثانياً بايد قسم بخورد حالا بحث سر اين مطلب است كه اين اشتراط تقدم شاهد آنهم با خصوصياتش كه بايد عدالتش را هم اثبات بكند و در آخر قسم بخورد اين از كجا آمده است؟ چه دليلى دلالت بر اين معنا كرده است؟
بيان فتاواى بزرگان در عدم لزوم تقديم شاهد بر يمين‏
از نظر فتاوا صاحب جواهر مى‏فرمايد: من هيچ مخالفى در اين مسأله نيافتم و در كتاب كشف اللثام هم فاضل هندى اين معنا را «الى قطع الاصحاب» نسبت داده است، لكن از متأخرِ متأخرين مثل مرحوم سبزوارى در كفايه يا مرحوم فيض كاشانى در مفاتيح خودش، يا مرحوم نراقى در مستند كه اينها ديگر جزء فقهاى متأخرِ متأخرند، بعضى اينها ترديد كردند بعضيها هم قائل به عدم شده‏اند، گفته‏اند چه دليلى مى‏گويد كه شاهد بايد مقدم بر يمين باشد؟ اين رواياتى كه خوانديم درست است كه از نظر ذكرى همه آنها تقريباً مسأله شاهد را مقدم بر يمين ذكر كرده‏اند، لكن ترتيب ذكرى، آنهم با عطف به واو، كه دلالت بر تقديم و تأخير نمى‏كند، اگر بگوئيد «جائنى زيدٌ و عمروٌ» معنايش اين نيست كه مجى‏ء زيد، مقدم بر مجى‏ء عمرو بوده است به خلاف اينكه عطف به فاء بكنيم و يا عطف به «ثم» بكنيد اما اگر عطف به «واو» كرديد هيچ دلالت بر ترتيب نمى‏كند و در اين رواياتى كه خوانديم چنين مى‏گفت: «بشاهدٍ و يمين» كجاى آن دلالت دارد بر اينكه شاهد قبل از يمين بايد تحقق پيدا بكند؟
(سؤال ... و پاسخ استاد:) آنهم ترتيب ذكرى است بدون عطف به ثم يا فاء، عطف به واو است، چه شما بگوييد «جائنى زيدٌ و عمروٌ» و چه بگوييد «جائنى عمروٌ و زيدٌ» چون ترتيبى در كار نيست، لذا شما در ذكر مُخَيَّر هستيد به خلاف آن جايى كه عطف به فاء يا عطف به ثم باشد، كه آن «للترتيب باتصالى» است اين به ترتيب انفصالى است، لكن ترتيب هست در فاء و ثم، امّا در واو هيچ كجا ترتيبى در كار نيست.
بررسى اقوال ضعيفه در مسأله تقديم شاهد بر يمين‏
يك وجوه ضعيفه‏اى ذكر شده است براى اينكه شاهد بايد مقدم بر يمين باشد كه اين وجوه ضعيفه است و قابل اعتنا و اعتبار هم نيست، مثل فرمايشى كه از كتاب مسالك شهيد نقل مى‏كنند، ايشان اين جورى استدلال كرده است كه در باب مدعى‏ اصل اولى اين است كه اقامه بيّنه‏
كند منتها در شاهد و يمين آنجائى كه مدعى‏ اقامه شاهد بكند شارع توسعه‏اى قائل شده است، گفته است لازم نيست در مقام تتميم و تكميل يك شاهد ديگر بياورد، بلكه كافى است كه در مقام تتميم و تكميل يك يمين بياورد، خوب تعبد است امّا تعبد يمين را به عنوان مُتَمِميَّت مطرح مى‏كند و اين متمم بودن در جائى است كه اول شاهد را شاهد واحد را اقامه بكند، در درجه بعدى كأنَّ مخير است بين اينكه شاهد ديگرى اضافه بكند يا يمين را اضافه كند، امّا آنجائى كه يمين را قبل از شاهد به جا مى‏آورد و قسم مى‏خورد ديگر چه چيزى تتميم بشود؟ مدعى‏ عمل به وظيفه اصليه و اوليه نكرده است، تا عنوان متمم و مكملى تحقق پيدا بكند.
اين حرف جوابش ديگر روشن است. شما از كجا مى‏گوئيد كه مسأله يمين عنوان متمميّت و مكمليّت دارد؟ آيا در روايتى اين عنوان تطبيق بر يمين شده است؟ يا اينكه پيش خودتان حدس مى‏زنيد اين طور است، روايت مى‏گويد «بشاهدٍ و يمين» اما اين كه شاهد اصالت دارد و يمين متمميّت دارد كجاى اين روايت دلالت بر اين مسأله دارد؟ يا فرمايشى كه مرحوم كاشف اللثام گفته است، اصولاً مى‏دانيد كه مدعى در چه صورتى بايد قسم بخورد؟ آنجائى كه يك مقدمه را احراز كرده باشيم و آن در جائى است كه جانب مدعى‏ تقويت شده باشد، آن وقت در تقويت جانب مدعى‏، گاهى تقويتش در ما نحن فيه به اين است كه يك شاهد اقامه كرده است، گاهى هم تقويتش به اين است كه قسم را به منكِر ارجاع داده است، منكر نكول كرده است و رد قسم «الى المدعى‏» كرده است. خود اينكه منكر رد قسم بكند «الى المدعى‏» اين جانب مدعى‏ را تقويت مى‏كند. لذا در مانحن فيه اگر ابتدائاً بخواهد قسم بخورد به چه عنوانى قسم مى‏خورد؟ جانب اين هيچ تقويت نشده است تا اينكه موضوع براى قسم تحقق پيدا بكند.
جواب ايشان هم اين است كه شما از كجا اين مطلب را در آورديد كه قسم مال مدعى‏ است كه جانبش تقويت شده باشد، اينها چيزهايى است كه توى ذهن خود انسان مى‏آيد بدون اينكه از روايات و ادله شاهدى داشته باشد. قائل سومى هم اين جورى مى‏گويد چه طور مثلاً در «صلِّ مع الطهارة» بايد شرط را قبل از نماز تحصيل كرد و اصالت مال نماز است، منتهى شرط فرعيّت دارد، در شاهد و يمين هم مسأله اصالت و فرعيّت در كار است و تشبيه كرده است به آن مسأله دعواى «على الميتى» كه خوانديم و يمين آن را يمين استظهارى قرار داديم، گفته است كه چه طور آنجا اول بينه است بعد يمين است، در اينجا هم مسأله چنين است.
اينها جوابهاى روشنى دارند، كجا دليل دلالت كرده است كه در شاهد
و يمين يكى مشروط است، يكى شرط است، يكى اصالت دارد، يكى فرعيّت دارد؟ ظاهر دليل اين است كه اگر حاكم بخواهد حكم بكند اين امر مركّب بايد تحقق پيدا بكند، «شاهدٍ ويمين» ترتيبى هم كه كلمه واو دلالت ندارد، حالا مى‏خواهد شاهدش مقدم باشد، يمين آن مؤخر باشد؟ يا يمين آن مقدم باشد و شاهدش مؤخر باشد؟
بيان كلام صاحب جواهر(ره) و مختار استاددر تقديم شاهد
لكن حرفى در اينجا هست كه اين را دقت بفرمائيد، صاحب جواهر هم اين حرف را مخلوط كرده است، به لحاظ اينكه علم اصول در زمان ايشان مثل زمانهاى ما و بعد از مرحوم شيج انصارى و محقق خراسانى نبوده است، يك قدرى اصول لفظيه با اصول عمليه را در رديف هم قرار مى‏دادند، با اينكه از نظر اصول ما، اصول عمليه در زمانى است كه هيچ يك از اصول لفظيه وجود نداشته باشد، حالا روى همين جهتى كه بين خود ما محرز است آنچه كه مى‏شود اينجا بحث كرد اين است، كسى بگويد كه در درجه اول ما سراغ اطلاقات مى‏رويم اگر از اطلاقات استفاده بكنيم كه «شاهدٍ و يمين مطلقا سواءٌ قُدِّم الشاهد على اليمين أو العكس» كفايت مى‏كند؟ ديگر با «أصالة الاطلاق» نوبت به چيزى نمى‏رسد. امّا اگر كسى گفت: اطلاقات در ما نحن فيه، روى آن جريانى كه عرض كرديم كه نوعاً در مقابل ابو حنيفه و ديگران كه اصل شاهد و يمين را به طور كلى منكر بودند، روايات ما به نحو اجماع، در مقابل آنها واقع شده است و شرايط تمسك به اطلاق در اين روايات وجود ندارد؟ اگر كسى اين حرف را زد، كه ما دستمان از «أصالة الاطلاق» كوتاه شد، و در مسأله مُرَدد مانديم در مرحله ثانى نوبت به اين معنا مى‏رسد كه بگوئيم كه ما احراز كرديم كه اگر شاهد «قبل اليمين» باشد اين براى حكم حاكم كفايت مى‏كند امّا اگر يمين مقدم بر شاهد شد اصل اين است كه حق مدعى‏ ثابت نمى‏شود و حكم حاكم در اين شرايط نمى‏تواند نفوذ داشته باشد، اگر ما اين حرف را زديم حداقل بايد به طور احتياط وجوبى با اين مسأله برخورد كنيم نه به صورت احتياط مستحبى كه در كلام امام مطرح است، و بيشتر چيزى كه قابل توجه است همين جهت اخيرى است كه عرض كرديم والا وجوه ديگر خيلى مهم نيست و «واضح الضعف» است.
عمده همين جهت است كه به نظر ما اقتضاى حداقل يك احتياط وجوبى مى‏كند مخصوصاً با توجه به اينكه صاحب جواهر مى‏فرمايد: «بلا خلافٍ أجِدُهُ فيه» و صاحب كشف اللثام هم نسبت داده است اين معنا را «الى قطع الاصحاب» براى اين كه از مخالفت اصحاب تا حدى خارج‏
شده باشيم ديگر از احتياط وجوبى كمتر شايستگى براى اين مسأله را ندارد تا مسأله بعدى ان شاء الله.
پرسش‏
1 - مقصود از دين را بيان نماييد؟
2 - فرق بين اقوال در مسأله دين را توضيح دهيد.
3 - فتواى امام(ره) در مسأله دين چيست و نظر صاحب شرايع را ذكر كنيد؟
4 - فرمايش شهيد در مسالك در مورد دين جزء كدام اقوال است و پاسخ آن چيست؟
5 - مختار استاد در جواب به شبهه صاحب جواهر در تقديم شاهد بر يمين را توضيح دهيد؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ