متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 81

متن
جلسه هشتاد و يكم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 12 / 12 / 76
عرض كرديم كه از طوائف مختلفه رواياتى كه در اين مسأله ملاحظه شده است، تنها دو طائفه است كه كاملاً به ما ارتباط دارد و براى جمع بين آن دو طائفه بايد چاره‏اى بيانديشيم: يكى آن دسته رواياتى است كه مخصوصاً در باره مطلق حقوق ناس «شاهدٍ و يمين» را تجويز مى‏كند، يكى هم آن رواياتى كه مسأله را در رابطه با دَين مطرح مى‏كند و مخصوصاً در بعضى از آنها كلمه «وحده» يا «و ذلك فى الدين» كه ظهور در اختصاص دارد دلالت بر اين معنا دارند.
جمع بين روايات حمل مطلق «حقوق الناس» بر خصوص دَين‏
جمع بين اين دو طائفه انصافاً از مشكلات است. مرحوم شيخ طوسى(ره)اين طورى كه صاحب جواهر عليه الرحمه از كتاب استبصار شيخ طوسى - كه غرض عمده از اين كتاب جمع بين احاديث مختلفه و روايات متعارضه است، - در اين كتاب «على ما حكاه صاحب الجواهر» اين جورى فرموده است: چه مانعى دارد كه ما مطلق را حمل بر مقيّد بكنيم يعنى آن روايتى كه مطلق «حقوق الناس» را در آن، شاهد و يمين فرض كرده است؛ حمل بكنيم بر خصوص دين، ولو اينكه دين را هم به يك معناى وسيعى بگيريم. حمل بكنيم بر «حقوق الناس» مالى، كه جنبه ماليّت در آن حفظ شده باشد، ايشان خيلى با كمال راحتى مسأله حمل مطلق بر مقيّد را در اين جا مطرح كرده‏اند، مثل ساير مواردى كه مطلق حمل بر مقيّد مى‏شود.
اشكال صاحب جواهر(ره) بر شيخ طوسى(ره)در حمل مطلق «حقوق الناس» بر خصوص دين‏
لكن صاحب جواهر دو تا اشكال به ايشان مى‏كند كه شايد يكى از آن دو اشكال وارد نباشد لكن دومى وارد است، آن دو تا اشكالى كه به ايشان مى‏كنند اين است - اينجا را خوب دقت بفرمائيد، چون فهم عبارات جواهر هم موجز و مشكل است كه از خصوصيات كتاب جواهر همين است - مى‏فرمايد: مسأله حمل مطلق بر مقيّد در آنجائى است كه دو تا
خصوصيّت وجود داشته باشد تا ما حمل مطلق بر مقيّد بكنيم: يك خصوصيّت اينكه دليلى كه ظهور در تقييد دارد واقعاً ظهور در قيديّت داشته باشد، اگر دلالت تقييد در دليل مقيِّد خيلى قوى نباشد، - كه ايشان مى‏گويند اينجا اين طور است، - ما نمى‏توانيم دليلِ مطلق را مقيّد بكنيم، و خصوصيّت دوّم اين است كه مطلق هم در اطلاق خودش خيلى قوى نباشد، والا اگر مطلق در اطلاق خودش كاملاً قوى باشد اينجا مسأله حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد، و تصادفاً در ما نحن فيه، مى‏فرمايند: هيچ يك از دو خصوصيّت وجود ندارد و در نتيجه حمل مطلق بر مقيّد معنا ندارد. امّا خصوصيّت اوّل وجود ندارد به تعبير من، مى‏فرمايد: رواياتى كه در مورد دين وارد شده است ظهور ندارد در اينكه دين بودن خصوصيّتى دارد، اثبات شى‏ء هم - كه از اوائل طلبگى خوانديم - نفى ما عدا نمى‏كند. اگر رسول خدا(صلى الله عليه و آله) و اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مورد دين به «شاهدٍ و يمينٍ» حكم كردند اين معنايش اين نيست كه در غير مورد دين، جائز نيست كه به «شاهدٍ و يمينٍ» حكم بكنند.
عدم ظهور اخبار دَين در قيد بودن دَين‏
لذا اين اخبار دين ظهورى در قيديّت و خصوصيّت دين ندارند، ما همين را گفتيم كه اين دو خصوصيّتى كه ايشان مى‏فرمايند، در مانحن فيه نيست و يكى از آنها باطل است، همين مطلب است، اخبار دين وقتى كه حكايت مى‏كند عمل رسول يا قضاء اميرالمؤمنين(عليه السلام) را، بعد هم خود امام مثلاً مى‏فرمايد: «وذلك فى الدين وحدة» آيا ما خصوصيتى براى دين استفاده نمى‏كنيم؟ دين به عنوان مورد مطرح بوده است؟ آن هم مُبَينَش يك فرد عادى نيست، امام دارد حكايت مى‏كند امام باقر و امام صادق (عليهما السلام) حاكى اين داستانند در اين داستان آنها مى‏گويند «و ذلك فى الدين وحده» آيا از اين روايات خصوصيتى براى دين استفاده نمى‏شود؟ به فرموده صاحب جواهر دليلِ مقيِّدِ ما ظهور در تقييد ندارد؟ يا اينكه عرف در اينجا كاملاً ظهور در قيّديت را استفاده مى‏كند و در اين مسأله نمى‏شود ترديد كرد. بله، حالا رواياتش «ضعيفة السند» است استناد مشهور هم لعل در كار نباشد جبرانى هم براى ضعف سند نباشد، آن يك مطلبى است كه مربوط به عالَم سند است. امّا آنچه مربوط به دلالت روايت است. پس اين «و ذلك فى الدين وحده» معنايش چيست؟ ما كاملاً از اين، خصوصيّت را استفاده مى‏كنيم كه مسأله تنها در رابطه با دين بوده است. حالا مراد از دين چيست؟ بعداً ان شاء الله صحبتهايى در اين رابطه هم عرض مى‏كنيم.
امّا ظهور اين روايات را در اختصاص به دين نمى‏توان انكار كرد. بله آن خصوصيّت دومى كه از كلام ايشان استفاده مى‏شود و آن اينكه اين مطلق اينجا، با مطلقات در جاهاى ديگر فرق مى‏كند. مطلق اينجا يك مطلق قوى است كه تقييدش مشكل است، اين يك حرف حسابى است و علّتش هم اين است كه در روايت صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر كه دو تا روايت محمد بن مسلم داشته‏اند، يكى روايت صحيحه مُسَلَّمه از امام باقر(عليه السلام) بود، يكى هم يك روايتى كه چندان صحّتش مُسَلَّم نيست از امام صادق(عليه السلام) در اين روايتى كه از امام باقر(عليه السلام) داشتند، عبارت اين بود «لو كان الامر الينا» اگر ما «مبسوط اليد» بوديم، قدرت دست ما بود، قضات را ما تعيين مى‏كرديم «لأجَزنا» ما اجازه مى‏داديم كه يك شاهد و يمين مورد اكتفا قرار بگيرند «فى حقوق الناس» آن وقت مقابلش را هم ذكر كرده‏اند «وامّا ما كان من حدود الله و ثبوت الهلال فلا».
آن ديگر جائى نيست كه به «شاهدٍ و يمينٍ» اكتفا بشود. اينجا مطلق ما كه عبارت از «حقوق الناس» است، مقابلش را هم امام باقر(عليه السلام) ذكر كرده است، آن وقت چه طور ما مى‏توانيم اين «حقوق الناس» را اختصاص به دين بدهيم، آن «حقوق الناسى» كه جنبه دينى ندارد در كلام امام صادق، امام باقر عليهماالسلام مطرح نشده است؟ يا اين كه در اين روايت همه چيز را بيان كرده است، «حقوق الناس، حدود الله، ثبوت الهلال» آنهائى كه نياز به شاهد دارد و به شاهد ثابت مى‏شود اگر شما «حقوق الناس» آن را مقيد به دين بكنيد ما سؤال مى‏كنيم پس حق القصاص چطور؟ مسأله «حق القصاص» كه حق مالى هم نيست ورثه مقتول عمدى مى‏خواهند از قاتل قصاص بكنند و هيچ مطلبى غير از قصاص ندارند، داخل در كدام عنوان است؟ بگوئيم امام باقر(عليه السلام) اينجا را ديگر بيان نكرده‏اند؟ يا بيان كرده‏اند، اگر بگوئيم كه بيان نكرده‏اند، اين خلاف ظاهر روايت است كه حتى مسأله ثبوت هلال را هم ذكر مى‏كند.
اگر بگوئيم مطرح كرده‏اند كه شما مى‏خواهيد اطلاق «حقوق الناس» را به دين تقييد بكنيد، پس در كجاى اين روايت حقوق الناس غير مالى كه هم حق الناس باشد و هم ماليّت درآن مطرح نباشد، مطرح شده است؟ نه حق الله و حدود الله و نه حقوق مالى مثل دين و قرض و امثال ذلك است. لذا مطلق ما در اينجا از آن مطلقاتى نيست كه فورى ما مسأله حمل مطلق بر مقيّد را مطرح كنيم، بگوئيم جمع بين مطلق و مقيّد يك جمع دلالى است و حتى از مورد اخبار متعارضين هم «يكون خارجا». لذا اين‏
يك مشكله‏اى است اينجا از يك طرف اخبار دين ظهور در تقييد و تخصيص به دين دارد از يك طرف هم دليل مطلق اين قدر قوى است كه آبى از تقييد است، در باب عمومات ملاحظه كرديد كه بعضى از عمومات آبى از تخصيص مى‏باشند، اين هم خصوصيتى كه عرض كرديم آبى از تقييد است، پس در اينجا چه بايد كرد؟ از طرف سوم كه اين ديگر مزيد بر اشكال مى‏شود، فتوايى را كه مشهور در اين باب دادند و مرحوم محقق هم در شرايع يك ضابطه‏اى براى آن ذكر كرده است، آن فتوا نه دايره‏اش اين قدر توسعه دارد كه همه «حقوق الناس» را شامل بشود و نه دايره‏اش اين قدر تضييق دارد كه اختصاص به دين داشته باشد.
بيان محقق(ره) در شرايع در شمول برخى از حقوق الناس‏
مرحوم محقق در شرايع مى‏فرمايد: ضابطه «ما كان مالاً أو المقصود منه مالا» چه خودش مال باشد مثل دين و قرض و قراض و امثال ذلك، و چه مقصود از آن مال باشد مثل اكثر معاوضات كه مقصود از آن مال است. اشكال در اين باب اين است كه مشهور در اين فتوايى كه مرحوم محقق ضابطه‏اش را اين جور ذكر كرده است، اينها به چه چيزى استناد كرده‏اند؟ دليل آنها چيست؟ مدرك فتواى مشهور چيست؟ احتمال دارد كه مدرك فتواى آنها همان مرسله ابن عباس باشد كه ديروز ذكر كرديم و اين را هم شما به آن اضافه بكنيد كه مثلاً استناد مشهور ارسال روايات و ضعف سند روايت را جبران مى‏كند.
ولى متأسفانه در ما نحن فيه خصوصيّتى وجود دارد كه اين حرف را هم نمى‏شود گفت و آن خصوصيّت اين است كه مضمون اين مرسله با عقايد شيعه مخالفت دارد اين مى‏گويد كه پيغمبر اكرم(صلى الله عليه و آله) پيشنهاد كرد به جبرئيل كه يك شاهد و يمين را هم شما كافى بدانيد، جبرئيل هم از پيش خودش كلمه «فاء» را كه اين جورى دلالت دارد، گفت: مانعى ندارد، لكن از اموال تجاوز نكنيد فقط در مورد اموال «شاهدٍ و يمينٍ» را به كار ببريد. اين با عقايد شيعه منافات دارد مخصوصاً كه در خيلى از روايات هست كه اصلاً «شاهدٍ و يمين» را خود جبرئيل آورد، بدون اينكه پيشنهاد و استشاره‏اى از ناحيه رسول خدا بشود. لذا اين هم يك مشكلى مى‏شود كه ببينيم مستند مشهور در اين مسأله كه ضابطه را مال «أو ما قُصِدَ به المال» قرار داده‏اند، چيست؟ به چه چيزى استناد كرده‏اند و اين مطلب را قائل شده‏اند؟ اين مرسله كه با عقايد شيعه نمى‏سازد، در هيچ روايت ديگر هم كلمه مال ذكر نشده است. تنها روايتى كه مال و اموال در آن مطرح است، همين مرسله ابن عباس است كه ديروز
ملاحظه فرموديد.
چه بايد كرد؟ از يك طرف مستند فتواى مشهور روشن نيست از يك طرف دليل دين ظهور در اختصاص به دين دارد. از يك طرف دليل مطلق آبى از تقييد است مثل مطلقات در جاى ديگر نيست كه فورى حمل بر مقيّد بكنيم. اين مشكل در اينجا خيلى مهم است.
ظهور دليل دين در اختصاص يا عدم اختصاص به دين‏
در رابطه با مشهور مى‏توانيم يك توجيهاتى بكنيم بگوئيم دليل اينها مرسله ابن عباس نيست. اينها از كلمه دينى كه در خيلى از روايات مخصوصاً روايات حاكيه است، مطرح شده است، مطلق حقوق مالى را استفاده كردند غير از آن معنايى كه من و شما از دين در ذهن داريم. مطلق حقوق مالى را اسمش را دين گذاشته‏اند. و مشهور از روايات دين اين مطلب را استفاده كرده‏اند، بله يك چند تائى كه اقتصار كرده‏اند بر همان معناى ظاهرى دين، آنها دين را گفته‏اند، امّا نوع آنها، معروف و مشهور آنها، از كلمه دين مطلق حقوق ماليه را استفاده كرده‏اند، مى‏خواهد دين اصطلاحى معمولى پيش ما باشد يا نباشد؟ اين حرف را اگر بزنيم يك مؤيدى هم دارد مؤيدش روايت ديگر محمد بن مسلم بود كه ديروز خوانديم در آن روايت ديگر محمد بن مسلم كه از امام صادق(عليه السلام) روايت مى‏كند و لابد هم خوب ملاحظه كرديد مى‏بينيد كه در دو فقره‏اى كه امام ذكر مى‏فرمايد در فقره اول دين را مطرح مى‏كند در فقره دوم ثبوت هلال را مطرح مى‏كند.
اينكه دين را در مقابل سقوط هلال قرار داده‏اند، اين معنا از آن استظهار مى‏شود كه دين را عبارت از مطلق مثلاً حقوق الناس مالى قرار دادند، نه خصوص آنچه كه به نظر ما از معنا و مفهوم دين ظاهر مى‏شود. لكن تمامى اشكال را اين حل نمى‏كند براى اينكه در اين روايت محمد بن مسلم هم از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده كه دين، به معناى مطلق حقوق الناس مالى است امّا حقوق الناس غير مالى چطور؟ مسأله هلال را هم بگوئيم كه اختصاص به هلال ندارد و شامل همه چيزهايى كه مربوط به خداوند است و اختصاصى به «واحدٍ دون آخر» ندارد، شامل همه مى‏شود. امّا اگر كسى از ما سؤال كرد كه در اين روايت «حق القصاص» كه از يك طرف حق الناس است و از طرف ديگر جنبه ماليّت ندارد، آيا حكم مى‏كنيد به اينكه «شاهدٍ و يمينٍ» در آن كفايت مى‏كند يا نمى‏كند؟ از اين روايت چه استفاده مى‏شود؟ ما نمى‏توانيم جواب بدهيم، يك جواب روشنى براى اين سؤال نداريم.
لكن اگر يك مقدار بخواهيم از فتواى مشهور و امثال ذلك صرف نظر بكنيم و باز يك توجهى هم به اين معنا داشته باشيم كه روايات دين، اينها از نظر سند دچار اشكال و مناقشه هستند. ظاهر فنى مسأله اين است كه ما در مطلق «حقوق الناس» همان طورى كه صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر دلالت دارد، حكم بكنيم به اينكه «شاهدٍ و يمينٍ» كافى است مى‏خواهد «حقوق الناس» مالى باشد يا «حقوق الناس» غير مالى، منتها براى اينكه مخالفت كاملى هم با مشهور تحقق پيدا نكرده باشد، مطلب را به صورت قدر متيقن در حقوق الناس مالى پياده كنيم و بگوئيم در حقوق الناس غير مالى ديگر «لا ينبغى ترك الاحتياط» و اينكه اكتفاى به «شاهدٍ و يمينٍ» نكنيم، بلكه همان «البيّنة على‏ من الدعى‏ واليمين على‏ من انكر» در مورد آنها جارى بشود. اين آن چيزى است كه دقت كامله، البته من، شايد شما بهتر به مطلب برسيد دقت كامله من در اين مسأله اين جورى اقتضا كرد، كه بر خلاف نظريه امام كه همان اختصاص به دين را ايشان مى‏فرمايد، اشبه است، نخير اشبه به قواعد، بر طبق صحيحه محمد بن مسلم با توجه به اينكه اباى از تقييد دارد، اين است كه در مطلق «حقوق الناس» حكم بكنيم به اينكه «شاهدٍ و يمينٍ» كفايت مى‏كند. مؤيدى هم در يكى از دو روايتى كه عرض مى‏كنيم، ان شاء الله دارد.
مؤيد بحث از امام(ره) در كفايت شاهد و يمين در مطلق حقوق الناس‏
مؤيدش اين است كه الان بحث مى‏كنيم چون در آخر مسأله «شاهدٍ ويمينٍ» هم امام بحث كردند، منتها چون در آنجا اختصاص به ديون را قائل شده‏اند، مى‏فرمايند:«و يجوز القضاء فى الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدعى» يكى دو روايت بر اين مسأله داريم كه عرض مى‏كنيم، در هيچ كدام مسأله دين مطرح نشده است بلكه مسأله حق مطرح شده است حق هم اعم از اين است كه حق مالى باشد يا حق غير مالى. دو روايت را عرض بكنيم كه هم آخر مسأله روشن مى‏شود و هم دخالتى در حل مسأله خودمان دارد.
روايت صحيحه(1) كه صاحب جواهر حسنه تعبير مى‏كند لكن روى مبنايى كه ما داريم روايت صحيحه است. «عن الحلبى عن أبى عبدالله(عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) أجاز شهادة النساء» شهادت زنها را كه بر حسب هم قرآن و هم روايات هر دو زن جاى يك مرد واقع مى‏شود، رسول خدا اجازه فرموده‏اند يا تنفيذ
فرموده‏اند: شهادت نساء را «مع يمين الطالب» به ضميمه قسم «فى الدين» ديگر اين حصرى، چيزى ندارد. «يَحلِفُ بالله أنَّ حقه لحقٌ» يعنى مدعى‏ علاوه بر شهادت اين جورى قسم مى‏خورد. روايت ديگر همين باب هم روايت مرسله‏اى(2) است از منصور بن حازم قال: «حدثنى الثقة» آن ثقه را هم مشخص و معين نمى‏كند لكن قبل از منصور بن حازم هم مرسله است «حدثنى الثقة عن أبى الحسن(عليه السلام) قال: اذا شهد لصاحب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز» ديگر مسأله دين هم حتى به صورت اثبات شى‏ء نفى ماعدا نمى‏كند در اين روايت مطرح نيست.
لذا در مسأله اصلى خودمان از فتواى مشهور و نظر مبارك امام و اينها وقتى كه ما اقتصار بكنيم بر روايت، آنهم روايت صحيحه محمد بن مسلم كه هم سنداً صحيح است و هم دلالتاً آبى از تقييد است. به اين نتيجه مى‏رسيم كه خيال نشود كه ما هم متفرد در اين مسأله هستيم، زيرا مرحوم سيد از مرحوم سبزوارىِ صاحب كفايه در فقه، نقل مى‏كند كه ايشان فرموده است: اگر يك اجماعى بر خلاف قائم نشود ما همان تعميم را قائل مى‏شويم و أخذ مى‏كنيم و روى هم رفته از كلمات صاحب جواهر هم همين گرايش به تعميم استفاده مى‏شود.
لكن با قطع نظر از اين حرفها و اقتصار بر روايات، روى قاعده هم بايد بر طبق صحيحه محمد بن مسلم حكم كرد و اين معنا را در مطلق «حقوق الناس» اعم از مالى و غير مالى حكم كرد به اينكه «شاهدٍ ويمينٍ» كفايت مى‏كند. تا مسأله بعدى ان شاء الله.
پرسش‏
1 - اشكالات صاحب جواهر(ره) بر شيخ طوسى در حمل مطلق «حقوق الناس» بر خصوص دين چيست؟
2 - دليل بر اينكه اخبار دَين ظهورى در قيديت ندارد، چيست؟
3 - مدرك فتواى مشهور در مقابل ضابطه‏اى كه محقق فرموده يعنى شمول اخبار دَين به برخى از حقوق الناس، چيست؟
4 - توجيه استاد بر فتواى مشهور در مطلق حقوق ماليه را بيان نماييد؟
5 - نظر نهايى استاد در كفايت شاهد و يمين در مطلق حقوق الناس مستند به چيست؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 15، ح 3.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 15، ح 4.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ