شنبه 29 ارديبهشت 1403 - 8 ذيقعده 1445 - 18 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 80
متن
جلسه هشتادم
درس خارج فقه
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 11 / 12 / 76
عرض شد كه اين معنا فى الجمله ثابت شده است كه «شاهدٍ و يمين» در بعضى از موارد كفايت مىكند، كما اينكه اين معنا مسلّم است كه راجع به حقوق الله كه حتى شامل ثبوت هلال هم مىشود، «شاهدٍ و يمين» كفايت نمىكند.
«انّما الكلام و الاختلاف» در اين است كه آيا موردى كه «شاهدٍ و يمين» كفايت مىكند كجاست؟ قدر مسلّم، مسأله دَين است آن هم دين به يك معناى وسيعى كه ما در مسأله ثانيه ان شاء الله عرض مىكنيم. امّا علاوه بر دِين، احتمال اينكه آيا در مطلق حقوق الناس، مقابل حقوق الله، مسأله «شاهد و يمين» پياده مىشود يا اينكه تنها اختصاص دارد به حقوق الناسى كه ماليّت داشته باشد، حالا يا خودش مال باشد يا «قُصِدَ به المال» كه باب معاوضات را هم شامل بشود، آنكه به مشهور نسبت داده شده است بلكه بعضيها ادعاى اجماع هم كردهاند، همين قول است، قول پايين تر، اين است كه در همه حقوق الناس ولو ماليه هم باشد، نيست، فقط اختصاص دارد به خود اموال، و در غير اموال به هيچ وجه «شاهدٍ و يمين» جريان ندارد.
مختار امام(ره) در اختصاص به دين
يك قولى كه امام هم تبعاً لكثيرى از قدما اين را اختيار مىفرمايند، اين است كه اختصاص به دين دارد و از دايره دين به هيچ وجه تجاوز نمىكند، اينها اقوال مختلفهاى هست كه در اين مسأله وجود دارد، و مرحوم محقق(ره) هم در شرايع همان قول مشهور را اختيار فرموده است. كه «ما يكون مالاً أو قُصِدَ به المالية» مثل باب معاوضات، امّا امور ديگر به واسطه اين شاهد و يمين ثابت نمىشود. عجيب اين است كه صاحب جواهر(ره) مىفرمايد: احدى از اصحاب اشاره هم نكرده است به اينكه اين مسأله، «مسألةٌ خلافية و مختلفٌ فيها» و عباراتشان هم در كمال تشويش و اضطراب است و حتى در كتابهاى مختلف براى يك نفر دو قول وجود دارد بلكه در يك كتاب دوتا قول وجود دارد. ولى با توجه به اينكه اين مسأله، مسأله اجماعيّه نيست ما بايد از راه روايات حكم اين
مسأله را استفاده كنيم. متأسفانه به روايات هم كه برخورد مىكنيم مىبينيم در روايات لسانهاى مختلفى وجود دارد و تعبيرات متعددهاى در روايات به چشم مىخورد.
استفاده از حكايت فعل در روايات
قبل از اينكه روايات مهم در مسأله را بررسى بكنيم يكى دو نكته روائى من عرض مىكنم كه تقريباً دو دسته روايات را كنار مىگذاريم بعد وارد روايات اصلى بحث مىشويم ان شاء الله. يكى اينكه در اين مسأله به لحاظ آن نكتهاى كه در روايت ديروز هم ملاحظه فرموديد: چون ائمه ما(عليهم السلام) در مقابل ابو حنيفه و اتباع ابو حنيفه قرار گرفته بودند و اينها به طور كلى مسأله «شاهدٍ و يمين» را انكار مىكردند ائمه ما(عليهم السلام) مجبور بودند كه در اين رابطه عمل رسول خدا و عمل اميرالمؤمنين(عليه السلام) را در زمانِ زمامدارى حضرت در كوفه بيان كند، و به استناد عمل اين دو بزرگوار مسأله «شاهدٍ و يمين» را ثابت بكنند. لذا در خيلى از رواياتى كه در حقيقت حكايت «فعل الرسول» است يا حكايت «فعلُ علىٍ(عليه السلام)» يا هر دو هست اين روايات فقط براى بيان مطلب ديروز ما به درد مىخورد كه ما اجمالاً بگوييم يك «شاهدٍ و يمينٍ» به جاى «البينة على المدعى» در بعضى از موارد كافى است و الا از اين حكايت و نقل ائمه، با اينكه نكتهاى كه مىخواهم به آن توجه بدهم اين مطلب است. نظرتان هست در مواردى ما عرض مىكرديم كه اگر حاكى فعل رسول يا امام قبلى خود امام باشد، و ناقل امام باشد، ما مىتوانيم اگر قيدى در كلام ذكر نشده باشد به اطلاق حكايت امام حاكى تمسك بكنيم. اين را ما عرض كرديم ولى اينكه ما بخواهيم در اينجا به حكايت امام و به اطلاقش تمسك بكنيم، جاى تمسك نيست.
در مقام بيان بودن متكلم، شرط صحتِ تمسك به اطلاق
براى اينكه تمسك به اطلاق در مواردى است كه متكلم در مقام بيان باشد، و حال اينكه در اين موارد، ائمه ما اجمال مطلب را مىخواستند بيان بكنند، هم اينكه يك تو دهنى به ابو حنيفه و اتباع ابو حنيفه بزنند و به آنها بگويند كه در زمان رسول خدا و امير المؤمنين در عراق به «شاهدٍ و يمين» عمل مىشده است در مقام بيان اثبات فى الجمله اين مطلب بودهاند. امّا اين كه به طور كلى «شاهدٍ و يمين» را مورد تمسك قرار مىدادهاند در مقام بيان اين مطلب نبودند و شما ديديد كه حَكَمِ بن عتيبة و سلمة بن كهيل به امام گفتند: قرآن مىگويد «وأشهد ذوى عدلٍ منكم» كجاى قرآن
دارد كه شاهد واحد «مع اليمين» كافى است؟ امام در مقابل اين حرف قرار گرفته است كه اجمالاً در بعضى از موارد شاهد و يمين هم كافى است. پس اين رواياتى كه حكايت فعلُ الرسول يا فعلُ علىٍ(عليه السلام) بالكوفة و العراق مىكند، ولو اينكه در ساير جاها ما به اطلاق كلام امام در مقام حكايت و نقل تمسك مىكرديم لكن شرط تمسك به اطلاق اين است كه متكلم در مقام بيان باشد در حالى كه در اين روايات هدف ائمه بيان مطلب است به نحو اجمال ولو به نحو موجبه جزئيه، امّا اينكه بخواهيم به اطلاق كلامشان يك موجبه كليهاى استفاده بكنيم بگوئيم كه اصلاً ولو در حقوق الناس مطلقا مدعى مىخواهد دو تا شاهد بياورد يا به جاى شاهد ديگر يمينى اقامه بكند از اين روايات نمىتوانيم اين مطلب را استفاده بكنيم.
اين نكته در اين روايات حاكيه بود، دايم نگوئيم كه اينها حكايت فعل مىكند «و الفعل لا اطلاق له»، فعل اطلاق ندارد، امّا اگر حاكى خود امام باشد ولى شرايط تمسك به اطلاق وجود داشته باشد ما مىتوانيم تمسك بكنيم منتها در ما نحن فيه، شرايط تمسك به اطلاق، كه عمده شرطش اين است كه متكلم در مقام بيان باشد، وجود ندارد. ما از روايات اين مطلب را استفاده مىكنيم. لذا به اطلاق اين روايات حاكيه كسى نمىتواند تمسك بكند و اطلاق براى مورد شاهد و يمين درست بكند، كما اينكه آن روايتى كه ديروز خوانديم روايت درع طلحه با اين كه او ديگر موردش اصلاً عين بود، درع طلحه ديگر دين و اينها نبود، عين بود. امّا آن روايت را ما بايد از رواياتى كه در اين بحث مىخواهيم مورد نظر قرار بدهيم، كنار بگذاريم. چرا؟ علّت اينكه اين روايت را كنار بكذاريم علّتش اين دو مطلبى كه عرض مىكنم، نيست.
يك مطلب اينكه اين جورى گفته شده است كه اميرالمؤمنين، وقتى كه شريح قاضى مىگويد كه من به شاهد واحد اكتفا نمىكنم، اميرالمؤمنين در جواب به شريح قاضى، مىفرمايند: رسول خدا به شاهد واحد و يمين اكتفا كرد. آنوقت اينجورى گفته شده است كه چون شريح قاضى مثل ابو حنيفه به طور كلى مىخواست مسأله «شاهدٍ و يمين» را كنار بگذارد اميرالمؤمنين با او مخالفت كردند، و الا نظر اميرالمؤمنين مثلاً اين نبود كه در مورد درعِ طلحه شاهد و يمين كفايت مىكند، اين نظر را نداشت، اما شريح وقتى كه گفت: من به شاهد واحد حكم نمىكنم، اميرالمؤمنين در مقابل او فرمودند: رسول خدا به «شاهدٍ و يمين» حكم كردند. اين علت را نمىخواهم ذكر بكنم، كما اينكه يك علّت ديگرى از كلام جواهر استفاده مىشود كه در مورد اين روايت كه مسأله درع طلحه است، اينطور نيست
كه شاهد و يمين والى كفايت بكند، براى اين كه اين اختصاص به والى ندارد، اين اگر جزء غنيمت است و «اُخِذَت غلولاً» اين مربوط به همه مسلمانهاست نه اينكه اميرالمؤمنين بيايد و يك شاهد بياورد و يك قسم بخورد.
عدم لزوم بينه و شاهد و يمين براى غلولا
نكتهاى را كه من به آن تكيه دارم و در كلام جواهر هم وجود ندارد، نكتهاى است كه خود امير المؤمنين(عليه السلام) در اين روايت كه صحيحه هم بود، مطلبى را در اين روايت از قول پيغمبر(صلى الله عليه و آله) نقل كردند كه براى ما صد در صد حجيت دارد، اميرالمؤمنين فرمودند: رسول خدا فرمود: هر كجا يك چيزى را شما ديديد كه از غنيمت به سرقت اختلاس شده است بگيريد بدون بينه، يعنى هيچ چيزى لازم ندارد، «لا بيّنه، لا شاهد، لا يمين، لا امثال ذلك». لذا از اين روايت كه موردش مسأله درع طلحه است اين را ما نمىتوانيم استفاده بكنيم، چون اين يك عين خارجيهاى بوده است كه «اُخِذَت غلولاً يوم البصرة» امير المؤمنين هم بر طبق همين روايت صحيحه از رسول خدا نقل كردهاند كه «ما وُجِدَ غلولاً» آن را بگيريد و نيازى به هيچى ندارد، «لابيّنه و لا شاهد و لا يمين و لا امثال ذلك».
لذا از اين روايت اگر كسى دقت بكند چيزى نمىتواند در مسأله ما نحن فيه استفاده بكند و اينكه مرحوم سيد در آخر كلامشان به استناد همين روايت مىفرمايند: بعيد نيست كه عين ملحق به دين بشود، اين روايت به استناد گفته اميرالمؤمنين به ما ارتباطى ندارد تا اين كه ما الحاق عين را به دين از اين روايت بخواهيم استفاده بكنيم.
پس اين دو دسته روايات را كنار مىگذاريم، يكى آن روايات حاكيه از نظر اينكه كسى بخواهد تمسك به اطلاقش بكند و يكى اين روايت درع طلحه اين هم كنار مىرود. آن وقت در مسأله با قطع نظر از اين دو روايت و دو دسته روايات، باز ما چند طائفه روايات داريم كه بايد اينها را ملاحظه كرد.
مفاد صحيحه محمد بن مسلم، لزوم شاهد و يمين در حقوق الناس
يكى آن روايتى كه ديروز عرض كرديم صحيحه بود و به اصطلاح از نظر دلالت هم ظهور كامل داشت، كه حالا باز روايتش را عرض مىكنيم.
روايت صحيحه محمد بن مسلم(1) بود، روايت كرده است محمد بن مسلم عن أبى جعفر(عليه السلام) «قال: لو كان الامر الينا أَجَزنا شهادةَ الرجل الواجد اذا عُلِمَ منهُ خير» يعنى عدالت، «مع يمين الخصم فى حقوق الناس، فاما ما كان من حقوق الله عزوجل أو رؤية الهلال فلا» اين روايت شايد بهترين رواياتى باشد كه ما در مسأله داريم، هم سندش سند صحيحى هست و هم دلالتش دلالت روشنى است، كلمه «حقوق الناس» را در مقابل حقوق خدا و رؤيت هلال به كار برده است و ظاهرش هم اين است كه مطلق حقوق الناس، چه حقوق الناس مالى باشد يا «ما يُقصَدُ به المال» باشد يا چيزى مثل قصاص و وصايت و وكالت و ولايت و امثال ذلك باشد كه هيچ جنبه مالى در آن مطرح نيست، لكن به عنوان حق الناس مطرح است.
وقتى كه وارث يك مقتولى اراده كردند كه قاتل را قصاص بكنند و به هيچ وجه حاضر به گرفتن ديه هم نيستند، حقى براى اينها ثابت است به نام «حق القصاص» بدون اينكه عنوان مالى هم داشته باشد ورثه مقتول «حق القصاص» نسبت به قاتل براى آنها ثابت است، يا حقوق ديگرى كه هيچگونه جنبه مالى در آنها نيست، اين روايت مىگويد «فى حقوق الناس» حالا بگوييم جمع مضاف هم فرضاً افاده عموم مىكند، ديگر اين هم مشتمل بر عموم است و هم مشتمل بر اطلاق است و هم مقابله «حقوق الناس» با «حقوق الله» و «رؤية الهلال» خودش اين مطلب را مىفهماند. اگر ما باشيم و اين روايات بايد مسأله شاهد و يمين را در «جميع حقوق الناس» اعم از اينكه مالى باشد يا غير مالى باشد ما اين معنا را جارى كنيم.
لكن روايت ديگرى دارد محمد بن مسلم از امام صادق(عليه السلام) اين روايتش مال امام باقر(عليه السلام) است، امّا محمد بن مسلم روايتى دارد آنهم ظاهراً صحيحه(2) است لكن عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: «كان رسول الله(صلى الله عليه و آله) يُجيزُ فى الدين شهادة رجلٍ واحد و يمينَ صاحب الدين و لم يُجِز فى الهلال الا شاهدى عدلٍ.» اين روايت مثل روايت قبلى خيلى ظهور ندارد براى اينكه يك طرف مسأله، مسأله دين ذكر شده است، يك طرف ديگر مسأله هلال ذكر شده است، حتى همه حقوق الله هم ذكر نشده است، آيا اين مقابله اقتضا مىكند كه مقصود از دين مطلق حقوق الناس است؟ و مقصود از هلال، مطلق حقوق الله
است؟ تصريحى به اين معنا در كلام امام(عليه السلام) نشده است، يك طرف مىفرمايد: كه دين، يك طرف هم مسأله هلال، آيا مقصود از دين مطلق حقوق الناس است؟ و مقصود از هلال، حدود و حقوق خداست؟ امكان دارد كه مقصود اين معنا باشد لكن چندان ظهورى براى اين تعبير ملاحظه نمىكنيم، ولى احتمالاً مقصودش از دين «مطلق حقوق الناس» است، امّا مثل آن روايت قبلى كه خودش تصريح به «حقوق الناس» كرده بود در آن طرف قصه هم علاوه بر هلال، مسأله «حقوق الله» را هم مطرح كرده بود، اين از نظر دلالت به آن روايت نمىرسد.
لذا عرض كرديم كه آن روايت بهترين روايتى است كه در مسأله ما وارد شده است چون هم سند صحيحى دارد و هم دلالت ظاهر و روشنى دارد. بالاخره رواياتى داريم كه در مطلق حقوق الناس كه عمدهاش همين روايت اولى است كه ذكر كرديم، مسأله «شاهدٍ و يمين» را پياده مىكند. اين يك طائفه كه يك طائفه يك روايتى است با اينكه روايت واحدة است، تعبير به طائفه مىكنيم براى اين كه اين روايت تنها اين مطلب را دلالت مىكند تصادفاً روايت مرسلهاى هست از ابن عباس هم حكايت شده است، صاحب جواهر مىفرمايد: اين روايت را فقط صاحب مسالك آنهم از طرق عامه نقل كرده است و در كتب روائيه شيعه كه وجود ندارد هيج، در كتب فرعيه شيعه هم وجود ندارد در كتب فقهى شيعه هم وجود ندارد، اما خوب اين روايتى است و مفادش هم يك مقدار با اصول معتقدات ما در باره رسول خدا نمىسازد، لذا نقاط ضعف فراوانى در اين روايت است اما تنها روايتى است كه كلمه مال و اموال در آن ذكر شده است در هيچ روايت ديگرى اين عنوان به چشم نمىخورد.
آن روايت عبارت است از مرسله ابن عباس كه «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: اِستَشَرتُ جبرئيل» يعنى مشورت كردند، طلب مشورت كردند جبرئيل را «فى القضاء باليمين مع الشاهد» در اينكه در حكم و فصل خصومت به يمين با شاهد اكتفا بشود، شهادت واحد و يمين «فأشار» جبرئيل اشاره كرد بر من «بذلك» گفت: مانعى ندارد، امّا «فى الاموال و قال لا تعدوا ذلك» گفت: از اموال تجاوز نكنيد و در قضا در غير اموال مسأله «شاهدٍ و يمين» را به كار نياوريد، از اين جهت است كه مىفرمايد: با اصول معتقدات ما مخالفت دارد چون در روايات همين باب اگر مطالعه بفرمائيد، خيلى جاها هست كه رسول خدا فرمود: علت اينكه من به «شاهدٍ و يمين» اكتفا مىكنم، چون جبرئيل براى من اين دستور و اجازه را آورده است. استشاره رسول خدا با جبرئيل چندان مفهوم و معنائى روى معتقدات ما اماميه و شيعه نمىتواند داشته باشد. لكن اجمالاً
اين تنها روايتى است كه كلمه مال و كلمه اموال در آن ذكر شده است كه با اين كلمه اموال خيلى از حقوق الناس هم خارج مىشود، مسأله قصاص، مسأله نسب، مسأله وكالت، مسأله وصايت، مسأله عتق، مسأله تدبير و امثال ذلك، اينها همه به كلمه اموال خارج مىشود، لكن اجمالاً اين هم يك طائفه از رواياتى است كه در اين مسأله ما داريم.
خصوصيت ذكر لفظ دَين در روايات
طائفه سوم روايات متعددى هست كه عنوان دين در آن ذكر شده است، بعضيها علاوه بر كلمه دين گفتهاند و «ذلك فى الدين خاصةً» كه خصوصيتى براى دين هم قائل شدهاند. حالا چند تا از اين روايات را عرض بكنيم تا بعد جمع بين اين روايات را ملاحظه بكنيم. در اين باب، رواياتِ اين جورى فراوان است، روايت حماد بن عثمان(3)، قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول «كان علىٌ(عليه السلام) يجيز فى الدين شهادةَ رجلٍ و يمين المدعى» كلمه دين را به كار برده است، و خيلى از روايات ديگر كلمه دين در آنها مطرح است مثلاً اين روايت باز همين حماد را تكرار كرده است روى همان مبناى صاحب وسائل با اينكه در يك باب هم هست مع ذلك، رواى هم يك راوى هست به صورت چند تا روايت مطرح مىكند.
روايت بعد(4) همين باب هم باز همين حماد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: «كان علىٌ(عليه السلام) يُجيزُ فى الدين شهادةَ رجلٍ و يمين المدعى» مسأله دين را به كار مىبرد. يا مثلاً روايت ديگر(5) كه كلمه «خاصةً» يا كلمه «وحدة» اضافه بر دين مطرح شده است، عن القاسم بن سليمان، قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: «قضى رسول الله(صلى الله عليه و آله) بشهادة رجلٍ مع يمين الطالب فى الدين وحده» هم كلمه دين را دارد و هم كلمه وحده را در اين روايت دارد. همينطور روايات ديگرى كه عنوان دين را مطرح مىكند، حالا يا با دين كلمه «خاصةً و وحدة» را هم ضميمه دارد يا ضميمه ندارد.
اينها سه دسته روايات است كه آن روايت مرسله ابن عباس را كه تقريباً مىشود گفت: «عذرها معها» آن را ديگر بايد كنار بگذاريم براى جهات مختلفهاى كه به عنوان نقطه ضعف اين روايت مطرح است، باقى
مىماند اين دو دسته كه در حقيقت يك دسته مطلقات و عموماتِ حقوق الناس است، و يك دسته كلمه دين يا «الدين وحدة» را به عنوان مورد «شاهدٍ واحدٍ مع يمينٍ» ذكر مىكند حالا با اين دو دسته روايات چه معاملهاى بايد انجام داده بشود، آن را ان شاء الله فردا عرض مىكنيم.
پرسش
1 - شاهد و يمين در كجا كفايت مىكند؟ و آيا مطلق حقوق الناس و حقوق الله را هم شامل مىشود؟
2 - آيا از رواياتى كه حكايت فعل رسول و ائمه را بيان مىكند مىشود تمسك به اطلاق كرد؟
3 - در بررسى روايات، نظر سيد(ره) نسبت به الحاق عين به دين چيست؟
4 - اشكال عمده به روايتى كه مىفرمايد «اِستَشَرتُ جبرئيل» در چيست؟ و چرا به آن تمسك شده است؟
5 - طائفه سوم از روايات كه لفظ دَين را دارند، به چه لحاظ مورد بحث است؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 14، ح 12.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 14، ح 1.
3) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 14، ح 3.
4) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 14، ح 11.
5) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 14، ح 10.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...