شنبه 29 ارديبهشت 1403 - 8 ذيقعده 1445 - 18 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 75
متن
جلسه هفتاد و پنجم
درس خارج فقه
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 4 / 12 / 76
فروع : ادعاى عليه ميت
حضرت امام(ره) در مورد مسائل ادعاى بر عليه ميت مىفرمايند:
فروعٌ: الأول - «لو كان المدعى على الميّت وارث صاحب الحق فالظاهر أن ثبوت الحق محتاجٌ الى ضم اليمين الى البيّنة و مع عدم الحلف يسقط الحق و ان كان الوارث متعدداً لابد من حلف كل واحدٍ منهم على مقدار حقه، و لو حلف بعضٌ و نكل بعضٌ ثبت حق الحالف و سقط حق الناكل.»
مسأله اصلى ما در رابطه با ادعاى على الميت بود، ايشان در اين مسأله فروعى را عنوان مىكنند. فرع اوّل اين است: اگر آن كسى كه على الميت ادعا مىكند، خود صاحب الحق، يعنى مدعى اصلى و صاحب الحق اصلى نباشد، بلكه ورثه صاحب الحق باشد. آيا همانطورى كه اگر خود صاحب الحق، «على الميّت» ادعا مىكرد، علاوه بر بينه، ما نياز به يمين هم داشتيم، حالا كه خود صاحب الحق هم علاوه بر مدعى عليهِ ميت فوت شده است و وارث او جانشين او شده است. آيا در اينجا وارث هم مثل خود صاحب الحق، علاوه بر بينه نياز به ضم يمين دارد؟ يا اينكه اين داخل در همان قاعده كليه «البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه» است و خود بينه به تنهائى كفايت مىكند، ديگر نياز به ضم اليمين ندارد.
مسأله اصلى ما، قدر متيقنهاى در مسأله هست كه اينها را مورد بحث قرار مىدهيم، تا به بعضى از فروع ديگر هم ان شاء الله برسيم. فرض كنيم كه آن حق «مدعى به» عبارت از دِين است كه ديگر ترديدى در اين نبود كه دِين، مشمول اين روايات است. از آن طرف هم فرض كنيم كه صاحب الحق علاوه بر آن «مدعى عليه»، اينهم فوت شده است مثلاً يك وارثى هم به نام زيد دارد، آيا اگر اين زيد آمد بر آن ميت، ميتِ «مدعى عليه» حقى را ادعا كرد. مثل خود پدر زيد حق دارد؟ يا اينكه نه آن روى همان مبناى كلى «البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه» ديگر علاوه بر بينه به چيز ديگرى نياز ندارد.
بررسى روايات دالّ بر نياز به ضم يمين علاوه بر بينه
يك وقت ما اين بحث را مىكنيم كه آن دو روايتى كه در اصل مسأله داشتيم كه يكى روايت عبدالرحمن بود و يكى صحيحه صفار كه عمده روايات در اين مسأله همين دو روايت بود. بحث مىكنيم كه آيا در اين دو روايت اطلاقى هست كه از نظر لفظى ما نحن فيه را بگيرد. اطلاق دارد يا نه؟ نه اينكه حالا در اين جهتى كه الان بحث مىكنيم بخواهيم الغاء خصوصيت كنيم، چون بين الغاء خصوصيت و اطلاق، فرق وجود دارد، مثلاً در رواياتى كه در شكوك نماز وارد شده است، موضوعش اين جورى است «رجلٌ شَكَّ بين الثلاث و الاربع» كسى نيامده است بگويد اين رجل، اطلاق دارد و شامل مرأه مىشود، رجل كه معنا ندارد شامل مرأه بشود، آنجا مسأله الغاء خصوصيت مطرح است. مىگوئيم گر چه اين روايات عنوان رجل را موضوع قرار داده است، لكن رُجوليّت خصوصيّتى ندارد. عرف مىفهمد كه در نماز شك بين سه و چهار مثلاً حكمش «بناء على الاكثر و الاتيان بصلاة الاحتياط» است، حالا اين مُصَلِّى كه شك برايش پيدا شده است مىخواهد رجل باشد، يا مرأه باشد، اينجا اگر ما به جاى كلمه الغاء خصوصيّت تعبير به اطلاق بكنيم، اين تعبير غلط است ولو اينكه نتيجه مطلب يكى باشد، امّا عناوين و طرق آن فرق مىكند.
در ما نحن فيه، اوّلين بحثى كه بايد بشود اين است كه آيا اين دو روايتِ عمدهاى كه ما در مسأله دعواى بر ميت داشتيم، اطلاقشان، ما نحن فيه را شامل مىشود؟ يا اينكه نه لفظاً به آنجائى كه خود صاحب الحق على الميت ادعا داشته باشد اختصاص دارد؟ اين يك بحث عمدهاى است. در رابطه با اين بحث بايد بگوئيم كه از هيچ يك از اين دو روايت استفاده نمىشود كه مدعى بايد خصوص صاحب الحق اصلى باشد، از هيچ يك از اين دو روايت اين معنا استفاده نمىشود، بلكه هر دو روايت اطلاق دارد، مخصوصاً صحيحه صفار كه روايت صحيحه اين باب هم هست، براى اينكه در روايت عبدالرحمن كه خود امام(عليه السلام) بر حسب اين روايت موضوع را مطرح كرده بودند، عبارت اين بود، «و ان كان المطلوب بالحق قد مات و اقيمت البيّنة» بايد قسم هم بخورد. كدام قسمت اين عبارت «و ان كان المطلوب بالحق قد مات و اقيمت البينة» دارد كه اين مطلوب، طالب به حقش، آن طالب اصلى و صاحب الحق اصلى مدعى هست. و لو اينكه فرد ظاهرش همان است، امّا فرد ظاهر به عنوان قدر متيقن مطرح است، امّا نه قدر متيقن در مقام تخاطب.
شما كه به اطلاق «أعتق رقبةً» تمسك مىكنيد و مىگوييد عتق رقبه كافر هم كفايت مىكند، البته قدر متيقن از «أعتق رقبةً» رقبه مؤمنه است، فرد ظاهر و واضح و روشنش عبارت از «رقبه مؤمنه» است. امّا اين مانع از تمسك به اطلاق نيست، آنچه مانع از تمسك به اطلاق است اگر مانع باشد، قدر متيقن در مقام تخاطب است، يعنى در حقيقت انصراف است، امّا آنجائى كه قدر متيقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد ولو اينكه از نظر خارج داراى فرديّتِ واضحه كامله باشد اين مانع از تمسك به اطلاق نيست. وقتى كه مولا مىگويد: «الماء مُطَهِّرٌ» يك ماء مثل آب تهران است با آن خصوصيات جالبى كه دارد، يك ماء هم همين سيلهايى است كه گاهى در رودخانه مىآيد، در صورتى كه از اطلاق اينها را خارج نكرده باشد، نمىتوانيم بگوئيم كه «الماء مُطَهِّرٌ» اختصاص به آن ماءهاى نظيف، تصيفه شده و امثال ذلك دارد.
پس اولين بحث اين است كه كجاى اين روايت دارد «وان كان المطلوب بالحق قد مات» كه طالب به حقش بايد طالب اصلى باشد، هر كسى كه مىخواهد طالب باشد، آيا پدر زيد كه صاحب حق اصلى است، آنهم فرض كرديم كه فوت شده است، يا خود زيد، اينجائى كه پدر زيد مثلاً دينى بر عهده عمرو داشته است، هم پدر زيد فوت شده است و هم عمرو فوت شده است، حالا زيد باقى است، بگوييم اين مشمول اين عبارت نيست، از كجا مشمول اين عبارت نيست؟ مخصوصاً با توجه به اين نكته كه ما بحثهاى مسأله عين آن را گذرانديم. قدر متيقن روايتين مسأله دين است. صاحب الحق وقتى مدعايش فوت شده باشد، به عنوان دين يك چيزى را از ميت فرضا طلب دارد، عين آن طلب را حالا زيد طلب دارد، ماالفرق بين زيد و پدر زيد كه فوت شده است؟ از نظر صاحب الحق بودن، از نظر داين بودن، از نظر صاحب دين بودن، از نظر طلب داشتن از عَمروى كه متوفى است، ما الفرق بين زيد و پدر زيد؟
لذا اصلاً اين عبارت در آن فرض نشده است كه آن كسى كه مدعى است، عبارت از صاحب الحق اصلى است. گرچه عرض كردم او به عنوان فرد ظاهر و بارز مشمول اين روايت است امّا اطلاق روايت در جاى خودش محفوظ است و همينطور در روايت صحيحه صفار كه چند تا مكاتبه بود يا يك مكاتبه مشتمله بر سئوالات متعدده بود، آخرين سئوالش كه به مانحن فيه ارتباط داشت اين بود، بر حسب اين روايت از امام سؤال مىكرد، مىگفت: «أو تُقبَلُ شهادة الوصى على الميت» آيا وصى هم مىتواند به عنوان يكى از دو شاهد با يك شاهد ديگر شهادت بر ميت بدهد؟ امام(عليه السلام) فرمود: بله، لكن «من بعد يمينٍ» بايد يك يمينى
هم مدعى بخورد به ضميمه وصى، با حفظ مثلاً وجود شرايط شهادت و به ضميمه شاهد ديگر، مسأله تمام است. اينجايى كه مىگويد «أو تقبل شهادة الوصى على الميّت» كجا فرض شده است كه مدعى بر ميت، آن صاحب حق اصلى است؟ نخير مدعى بر ميّت اگر پسرش هم باشد همين سؤال به همين خصوصيت قابل اين است كه از امام(عليه السلام) استفتا شود و ايشان هم جواب بفرمايند.
پس اولين مطلبى كه در اين فرع بايد مد نظر قرار بگيرد، اين است كه آيا اين دو روايت اصلى در مسأله دعواى بر ميت، اطلاق دارد يا نه؟ جوابش اين است كه بله، چه دليلى داريم بر اينكه اطلاقى ندارد؟ كجاى اين دو روايت حتى اِشعار به اين معنا دارد؟ حتى آن تعليلى كه امام در روايت عبدالرحمن مىفرمايند: «لعله قد أوفاه ببينةٍ لا يعلم موضعها او بغير بيّنة» آن تعليل در ما نحن فيه هم جريان پيدا مىكند، براى اينكه ممكن است كه اين ميت «مدعى به»، بعد فوت ميت مدعى دين را به اين زيد عطا كرده باشد، ما چه دليلى داريم كه دين را به اين زيد عطا نكرده است؟ عبارت اباى از اين ندارد كه ما نحن فيه را به تمام معنا شامل بشود، ولو اينكه در نظر بدوى و به صورت فرد ظاهر البته همانجايى است كه خود صاحب الحق، ادعا بكند، امّا عبارت، آنهم عبارتى كه از امام(عليه السلام) صادر شده است يا در صحيحه صفار، جواب امام بر آن عبارت، منطبق شده است، در هيچ يك از دو عبارت اين مطلب نيست كه مدعى خود صاحب الحق اصلى باشد به طورى كه حالا كه مدعى فوت شده است و يك وارث مثلاً به نام زيد دارد، زيد مىآيد و مىگويد اين عمرو موقعى كه مُرد به پدر ما و خود ما مديون بود، بگوييم اين خارج از مسأله است، كجاى عبارت دليل بر خروج اين مىكند؟
شمول روايتين بر مسأله اطلاق
لذا در درجه اوّل همان مسأله اطلاق، كافى بر اين است كه روايتين، «ما نحن فيه» را شامل بشود. حالا اگر ما از اطلاق صرف نظر كرديم، اطلاق به قُوّتِ خودش باقى است، لكن اگر كسى آمد و ادعا كرد كه اطلاقى در كار نيست، آدم از لحن روايت استفاده مىكند كه الغاء خصوصيت در كار است، يعنى دعواى على الميّت اين خصوصيت را دارد كه بايد علاوه بر بينه ضم يمين بشود، امّا مدعى خود صاحب الحق اصلى باشد، يا وارثِ صاحبُ الحق باشد، اين دخالتى در اين مسأله ندارد. لذا الغاء خصوصيت، اقتضا مىكند كه در اين صورت هم علاوه بر بينه، نياز به ضم يمين هم هست.
فقط دو تا مطلب يعنى دو تا توهم و شبهه اينجا وجود دارد كه براى آن دو تا شبهه، بايد فكرى بشود: يكى اينكه، اينكه امام مىفرمايد: «لأنا لا ندرى لعله قد أوفاه ببيّنةٍ لايعلم موضعها» بگوييم كه أوفاه كه خصوصيت نداشت، آن روز هم عرض كرديم مقصود اين است كه شايد وسيلهاى براى سقوط دين تحقق پيدا كرده باشد، و ممكن است آن وسيله ابراء خود داين باشد، اگر خود داين مديون را ابراء بكند، ولو اينكه «وفاء الدين» هم تحقق پيدا نكرده است لكن «سقوط الدين» مُسَلَّم است و جاى ترديد نيست.
در اينجا، اين شبهه مىآيد كه اين وارث صاحب حق كه اسمش زيد است، از كجا مىداند كه پدرش مثلاً اين ميت را ابراء كرده است يا نه؟ حالا علم هم دارد به اينكه وفاء الدين تحقق پيدا نكرده است، لكن از كجا مىداند كه ابراء كرده يا نكرده است؟ جوابش اين است كه فرض ما آنجايى است كه يقين دارد، يعنى خودش به حسب ظاهر، مىگويد ابرايى در كار نبوده است وفاء دينى هم نبوده است، قَسَم هم براى همين جهت مىخورد كه ابراء و وفاء و امثال اينها كه موجب سقوط دين و از بين رفتن دين است، تحقق نداشته است. و جواب از شبهه دوم اين است كه كسى خيال نكند كه حالا كه ما مىگوييم روايتين اين وارث را هم مىگيرد در رابطه با قَسَمى كه در روايت عبدالرحمن، بالخصوص مطرح شده است فرقى به وجود مىآيد، كسى بيايد اين طور بگويد اگر خود صاحب الحق مىخواست قَسَم بخورد به همان نحوى كه امام فرمودهاند؛ حالا آن قسمت مغلظهاش را كنار بگذاريم، قسم بخورد كه «اِنَّهُ لقد مات فلانٌ و اَنَّ حَقَّهُ لعليه» يعنى خود صاحب الحق اصلى مىگويد من مىدانم كه اين شخص «مات» در حالى كه به من مديون بود در حالى كه وسيلهاى براى سقوط دين فراهم نكرده بود، «مات مديوناً» در باب زيد هم كه ما بحث مىكنيم كسى نيايد بگويد اين ديگر چون شخص ثالثى هست قسم بر نفى علم بخورد، نه، قَسَمش همان قسم است.
منتها اين قَسَم خوردن فرع اين است كه بداند در حالى كه آن ميتِ مدعى عليه فوت شد، «مات مديوناً» اين معنا بايد برايش روشن باشد والا صِرفِ اينكه بگويد من نمىدانم كه دِينَش را داد يا نداد، اين كفايت نمىكند. بايد در حقيقت بيّنهاى كه اقامه مىكند، بيّنه بگويد: من ديدم كه فلان روز اين ميّتِ مدعى عليه در زمان حياتش 1000 تومان از اين زيد صاحب الحق قرض كرد، بيّنه اصل دين را شهادت مىدهد كما اينكه توضيح آن را عرض كرديم، قَسَم هم بقاء اين دين را تضمين مىكند، مىگويد: «والله مات فلانٌ كه مدعى عليه» است و اين «مديوناً بما» مُرد در
حالى كه دين، نه وفا شده بود، نه ابراء شده بود، نه مسائل ديگرى تحقق پيدا كرده بود، موت تحقق پيدا كرد.
البته از اين نكته نمىشود گذشت كه خود صاحب الحق زودتر مىتواند قَسَم بخورد، براى اينكه مسأله ابراء ارتباط به خودش دارد، امّا اين مدعى، وارث صاحب الحق اين قَسَم بر نفى ابراء آن خيلى مشكل است.
امّا در عين حال، اگر يقين به اين مطلب دارد كه پدرش اين مدعى به را ابراء نكرده است، از قول پدر يقين پيدا كرده است، يا از قراين ديگرى اين مطلب را يقين پيدا كرده است، مىتواند قسم بخورد.
مختار استاد در ضمّ يمين علاوه بر بينه
پس نتيجه بحث اين است كه اولاً؛ روايتين اطلاق دارند و وارثِ صاحب الحق را شامل مىشوند، اگر اطلاقى هم نداشته باشند، الغاء خصوصيت اقتضاء مىكند «على ما هو المتفاهم عند العرف» و خيال نشود كه قَسَمش تغيير مىكند، يا آن تعليلى كه در كلام امام(عليه السلام) ذكر شده است نمىتواند شامل وارثِ صاحب الحق بشود، مسأله اين طور نيست. امّا اين احتمالى كه صاحب جواهر(ره) دادهاند، گرچه بعد هم خودشان تضعيف كردند و گفتنهاند: چه مانعى دارد كه زيدى كه وارث صاحب الحق است، قَسَمش مستند به استصحاب باشد، چون بينهاى كه اقامه مىشود، اصل ثبوت الحق را دلالت دارد و اسقاط الحق مشكوك است، مقتضاى استصحاب بقاء الحق است و همين بقاء الحق براى قسم كفايت مىكند، اين حرف و اين احتمال را صاحب جواهر ذكر مىكنند و تضعيف هم مىكنند، و علت ضعف آن هم اين است كه استصحاب نمىتواند مجوزى براى حلف انسان باشد. استصحاب يك حكم و قاعده ظاهرىِ جارىِ در مورد شك است، مورد اين روايت مىگويد اين جورى بايد قسم بخورد كه «اِنَّهُ لقد مات و اِنَّ حقه لعليه» يعنى جزماً، نه اينكه «اِنَّ حقه لعليه بمقتضى الاستصحاب و به مقتضى قاعدة لا تنقض اليقين بالشك»
پس عرض كرديم نتيجه اولاً؛ اطلاق روايتين است، ثانياً؛ الغاء خصوصيت از روايتين است، ثالثاً؛ حلفى كه در اين جا هست مثل حلف خود صاحب الحق است، يعنى همان طورى كه حلف او حلف بدوى و جزمى هست، اين زيدى هم كه وارث صاحب الحق است، بايد همان جور قسم بخورد، و الا قسم بر نفى علم و امثال ذلك اين كفايت نمىكند. كما اينكه باز آن موضوع را گفتيم و تذكراً عرض مىكنيم كه اگر بينهاى كه
در اين رابطه اقامه مىشود، بينهاى باشد كه هم شهادت بر اصل حق مىدهد و هم شهادت بر بقاء الحق مىدهد در خود صاحب الحق هم نياز به قسم نبود، تا چه برسد به وارث او. تا جهت بعدى ان شاء الله.
پرسش
1 - آيا وارث علاوه بر بينه نياز به ضم يمين دارد؟
2 - آيا روايات علاوه بر بينه نياز به ضم يمين را شامل مىشود؟ دليل چيست؟
3 - در ادعاى بر اينكه روايتين اطلاق را شامل نميشوند، پس از شمول چگونه استفاده مىشود؟
4 - در شبهه اداء دين ميّت، وظيفه وارث در ابراء ذمه چيست؟
5 - مختار استاد و نتيجه بحث را در ضم يمين علاوه بر بينه ذكر نماييد؟
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...