شنبه 29 ارديبهشت 1403 - 8 ذيقعده 1445 - 18 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 73
متن
جلسه هفتاد و سوم
درس خارج فقه
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 28 / 11 / 76
مطالب امروز بعضى از آنها و شايد اكثر آنها در هيچ كتابى وجود ندارد. پس دقت بفرماييد، مراقبت كنيد و متوجه ابعاد آن باشيد. يك مطلب در باره اشكال مرحوم سيّد(ره) است كه در آخر بحث ديروز نقل كردم. جوابى دارد كه جواب را بايد در خود اشكال پيدا كنيم.
براى اينكه ما حصل و محصَّل اشكال سيد اين بود كه اگر عينى بر ميّتى ادعا بشود و آن عين تا بعد از فوتش در دست ورثه باقى باشد، حالا مدعى آمده و ادعا مىكند - و اين در حالى است كه قاضى از اين مسأله اطلاعى ندارد - و مدعى مىگويد كه اين عين را به صورت عاريه از من گرفته و پس نداده است، و مثلاً اين فرشى كه الان در اتاق مهمانخانه او وجود دارد، مالك واقعى آن من هستم، يا ادعا مىكند كه ميّت به طور سرقت اين عين را از من برده است، و تحويل نداده است. مرحوم سيد فرمودند: در اينجا اين دعوا هم مىتواند دعواى علىالميت باشد، در اين صورت نياز به «ضمّ يمين الى البينه» دارد، و هم مىتواند دعواى بر حىّ باشد، و در دعواى بر حىّ نيازى به يمين وجود ندارد، و اين مدعى مخيّر است بين اينكه دعواى خودش را متوجه بر ميت كند يا متوجه به حى بكند.
جواب استاد بر اشكال مرحوم سيّد(ره) در تعارض بيّنتين
جوابش اين است كه اين اشكالى نيست. شما در اين مسأله اشكال داشتيد كه اگر دعواىِ عين بر ميت بشود، اينهم مثل دعواى دين على الميت است؟ شما گفتيد: در دعواى عين، دو كار مىتواند بكند: اگر دعوا را متوجه ميّت كرد، «يحتاج الى ضمّ اليمين»، و اگر متوجه به حىّ شد، «لا يحتاج الى ضمّ اليمين»، ما حصل اشكال شما اين شد. اين كه «ليس باشكالٍ»، اين معنايش اين است كه اگر دعوا بر ميّت شد، عين هم مثل دين يمين لازم دارد. منتها اينجا راه تخلّصى هم براى اين وجود دارد و آن اين است كه مىتواند دعواى خودش را متوجه به حىّ بكند. در اين صورت «لا يحتاج الى ضم اليمين»، «هذا لا يعدُّ اشكالاً فى المسألة» اين معنايش
اين است كه در دعواى عين، راه تخلّصى هم وجود دارد. امّا در دعواى دين ديگر اين راه وجود ندارد. امّا اين را به صورت اشكالى بر اصل مسأله بخواهيم قرار بدهيم، «هذا لا يعدّ اشكالاً». اين را به مناسبت حرف آخرى كه ديروز نقل كرديم عرض كردم.
امّا واقع مطلب با قطع نظر از بيان مرحوم سيد و اشكالى كه به ايشان متوجه است. يك نكتهاى را ديروز من عرض كردم كه حالا دنبالهاش را در باب عين مىخواهيم استفاده كنيم. در باب دين گفتيم: بيّنهاى كه قائم بر دين مىشود، - اين جا را خوب دقت بفرمائيد: هم نكته روايتى است و هم در حل مطلب دخالت كامل دارد. - در روايت عبدالرحمن اين معنا كه «مدعى عليه» ميت باشد، را خود امام بر حسب نقل آن روايت فرض كردند و فرمودند: «و ان كان المطلوب بالحق قد مات و اقيمت البيّنه» بينه بر چه چيزى؟ آن بيّنهاى كه شما مىگوييد: «اقيمت البيّنة» آيا بيّنه بر اصل اينكه اين زيد به اين عمروِ متوفى، يك ماه، يك سال، قبل از فوتش صد تومان به عنوان قرض داد، يا بيّنه بر اينكه «مات و هو مديونٌ بزيدٍ»، كدام يك از اينها است؟ اگر ما اين طور معنا كنيم، «و ان كان المطلوب بالحق مات فاقيمت البيّنة»، به قرينه ذيلِ روايت كه امام مىفرمايد، و دليل بر اين است كه ما مىگوييم، اينجا قسم لازم است.
خود امام علت را ذكر مىكنند، «لأنّا لا ندرى لعلّه قد أوفاه ببيّنةٍ لا يعلم موضعها» معناى فرمايش امام اين است كه «اذا علم موضع البينة»، بينه هم شهادت داد بر اينكه اين وفاى بر دين كرده است. اين بيّنه با آن بينه «فاقيمت البينة» چه نسبتى بين آنها وجود دارد؟ آنجا هم بينه است و اين جا هم معنايش اين است كه «اذا علم انّه» يعنى «عُلِمَ ولو تعبداً انه قد أوفاه و شهد بذلك البيّنةٌ»، مطلب تمام است. پس بينه اول چه مىگفته است؟ آيا بين بينه اول و اين بينهاى كه اينجا ذكر مىكند، تعارضى تحقق دارد؟ يعنى بينه اول مىگويد: «مات فلانٌ»، در حالى كه دين را اداء نكرده است. بيّنه دوم مىگويد: «اوفاه» اگر بين اين دو بينه تعارضى وجود دارد، به چه مناسبت «بينةٍ اوفاه» مقدم بر بينه «لن يوفه» باشد؟ آن بينه مىگويد: «لم يوفه»، اين بينه مىگويد: «اوفاه»، آيا در اين روايت تعارض بينتين فرض شده است و بينه «ايفاء» را مقدم بر آن بينه «فاقيمة البينة» اول قرار داده است؟ يا اينكه مطلب چيز ديگرى است؟
از اينجايى كه مسأله ما نحن فيه را در اين روايت عبدالرحمن شروع مىكنند، عبارت امام اين است مىفرمايند: «فان كان المطلوبُ بالحق قد مات فاقيمت عليه البيّنة»، بينه بر چه اقامه مىشود؟ آيا بر اينكه «مات فلانٌ» اقامه مىشود در حالى كه 100 تومان زيد را به او نداده بود؟ آيا
مقصود از آن بينه اين است؟ يا مقصود از بينه، بينه «على اصل الحق» است؟ يا «على اصل الاشتغال» است؟ يعنى بينه شهادت مىدهد كه ديدم زيد 100 تومان به عمر قرض داد. امّا بعداً چى شد؟ اين به ما ارتباطى ندارد. امّااينكه ذمه عمر در حال قرض گرفتن مشغول به 100 تومان براى زيد شد، «يشهد بذلك» بينه. همين مقدار را دلالت دارد. آن وقت اينكه امام در ذيل مىفرمايد: «فعلى المدعى اليمين بالله الى آخر» بعد مىفرمايد: علّت اينكه يمين لازم است، اين است «لانا لا ندرى، لعلّه قد وفاه يا اوفاه ببيّنةٍ لا نعلم موضع البيّنة». «اذا علمنا بموضع البينة» بينه جديد آمد و شهادت داد به اينكه من شاهد هستم كه اين ميّت در زمان حياتش 100 تومانى را كه به زيد مقروض بود به او پس داد.
اين بينه با بينه اوّل چه حسابى دارد؟ آيا مىشود كسى فرض كند كه «بين البيّنتين» تعارض است؟ و بر فرضى كه تعارض باشد، چرا بينهاى كه دلالت بر ايفاء و توفيه مىكند، مقدم بر آن بينهاى است كه حكم به «عدم الايفاء و عدم الوفاء» مىكند؟
عدم وجود تعارض بينتين از نظر استاد
واقع مطلب اين است كه «بين البيّنتين» تعارضى وجود ندارد. آن بينه مىگويد: ما شهادت به اصل اشتغال مىدهيم، امام مىفرمايد: شايد بعداً قرضش را اداء كرده است، و بيّنه هم ديدهاند كه قرضش را اداء كرده است، با هم منافاتى هم ندارد. آن بينه «يشهد على اصل الاشتغال» و اين بينه هم «يشهد على الايفاء والوفاء» و حيث اينكه بين اينها معارضهاى نيست، امام مىفرمايد: شايد چنين بينهاى در كار بوده است و تعارضى هم كه بين اين دو نيست. و اين به خلاف يمينى است كه مدعى ضمّ به اين بيّنه مىكند. يمين به اصل اشتغال كافى نيست، خود مدعى قسم مىخورد.
لذا در يمين قيد آن را امام ذكر مىكند. امّا در بيّنه همان اقامه بينه بر حق است. در يمين، با قطع نظر از آن جملات مغلظهاى كه در باب يمين ذكر كردهاند، مىفرمايد: اين جورى قسم بخورد «لقد مات فلانٌ و انَّ حَقَّهُ عليه» اين فراتر از بينه است، بينه اصل اشتغال را شهادت مىدهد و لكن اين اشتغال منافات با برائت بعدى ندارد كه دين را اداء كرده باشد. امّا حالا كه مدعى مىخواهد «بعد الموت» از ورثه اين ميت اين دين را بگيرد، بايد اين جورى قسم بخورد كه «انه مات، و حقه عليه» يعنى موت بر او پيش آمد، در زمانى كه دينش را ايفاء نكرده بود، بلكه حق منِ مدعى بر ذمّه اين ميت تا لحظه آخر حياتش بود، «مات عن حقى» در حالى مُرد كه حق من بر عهده او بود. كسى خيال نكند كه بين بينهاش و بين يمينش از اين نظر
هماهنگى به اين صورت وجود دارد، نه، بيّنه شهادت به اصل اشتغال مىدهد، قسم قسمِ به بقاى اشتغال است، و شاهدش هم همين تعليلى است كه امام مىفرمايد: «لانا لا ندرى لعله قد اوفاه بينةٍ» آيا بين اين بيّنة با «فأقيمت عليه البينه» معارضهاى وجود دارد؟ تعارض نيست. براى اينكه «اقيمت عليه البينة، اقيمت على اصل الاشتغال البينة». امّا اين بيّنهاى كه مىفرمايد: «لانا لا ندرى» اين مربوط به مسأله ايفاء و عدم اشتغال است.
اين يك جهت راجع به اين روايت، و اين را هم اضافه مىكنم، اگر كسى آمد بر ميّت ادعاى دينى و بينهاى، نه فقط بر اصل اشتغال، و بلكه «على بقاء الاشتغال الى حين الموت» اقامه كرد، آيا اين هم نيازى به ضمّ يمين دارد؟ گفته شد اين ديگر نيازى به ضمّ يمين ندارد، همان خود بينه دين را «على الميت» اثبات مىكند؛ بدون اينكه محتاج به يمين باشد. اينجايى كه احتياج به يمين دارد، براى اين است كه بينه «على اصل الحق» اقامه شده است. «على اصل الاشتغال» در حقيقت اين جورى مىشود كه اصل اشتغالش را بينه ثابت مىكند، «بقاء اشتغال الى حين الموت» را قسم ثابت مىكند، در نتيجه «عند الحاكم» ثابت مىشود كه اين ميت «مات مشغولاً».
عدم ملاحظه «ذو اليد» در دين بر خلاف لحاظ او در عين
اين معنا كه در دِين روشن شد، در باب عين هم اگر ما بخواهيم ملحق به دين كنيم، با همين خصوصياتى كه در دين عرض كرديم، در باب عين هم بايد همين خصوصيات رعايت بشود. منتها در باب عين يك خصوصيتى است كه آن خصوصيت در دين وجود ندارد، و آن خصوصيت اين است كه در باب دين ما «ذو اليدى» ملاحظه نمىكنيم. اگر هم در خود ميت فرضاً بتوانيم يك «ذو اليدى» نسبت به دين فرض كنيم، الان كه مرده است، اگر 100 تومان به زيد بدهكار باشد، اينجا چيزى نيست كه ما بخواهيم براى «ذو اليد» فرض كنيم، ما چه كسى را «ذو اليد» فرض كنيم؟ به چه چيز ما «ذو اليد» فرض كنيم؟ يك دين احتمالى است، چون مسأله دعوا است، يك دين احتمالى است و يك مدعى و يك ميت است، «ذو اليد» چيست؟ و بر چه چيز يد دارد؟ مسأله «ذو اليد» را حتى نسبت به ورثه هم در مسأله دين ملاحظه نمىكنيم.
امّا در باب عين وقتى ادعا كرد، گفت: اين فرشى كه در اتاق مهمانخانه اين ميت افتاده است، اين فرش را از من سرقت كرده است، يا به صورت عاريه برده است و مىخواسته بدهد و پس نداده و مرده است و موفق به پس دادن اين عين نشده است، اينجا غير از مسأله دين، يك عنوان «ذو
اليد» وجود دارد. همين ورثه، بالاخره اين خانهاى كه الان از ميّت باقى مانده است، حالا وصيت كرده، يا نكرده است. اين عين «ذواليد» دارد، و تحت سلطه همه ورثه و يا بعض ورثه است، فرقى در اين جهت نمىكند. الان فرشى است در يد ورثه، مدعى پيدا شده است، و آمده ادعا كرده است اين فرشى كه در اختيار شماى ورثه است، اين را پدر شما مثلاً به سرقت از من برده است، و اين مال مسروقه در اتاق مهمانخانه شما افتاده است. يك وقت اين است كه اگر مدعى، بينه اقامه كرد بر اينكه اين فرش همين الان مال مدعى است، اين بينه هم مىتواند دعواى اين مدعى را ثابت كند و هم بينه. مثل ساير موارد ديگر تقدم بر يد دارد كه يد هم خودش «امارةٌ عقلاييةٌ» و شارع مقدّس هم اين اماره عقلائيه را امضاء كرده است. پس اگر مدعى آمد اقامه بينه كرد، بر اينكه اين فرش همين الان مال زيد است، مال خود مدعى است، ما در باب دين هم گفتيم: اگر بينه شهادت داد كه «مات و الذمة مشغولةٌ بزيدٍ لا يحتاج الى اليمين» همين بينه همه كارها را درست مىكند. حرف مدعى را ثابت مىكند و تقدم بر يد دارد و همه خصوصيات در آن است. ميزان قضاى شرعى و قضاى حاكم هم تحقق پيدا مىكند. اينجا جاى صحبت از اينكه آيا عين ملحق به دين است؟ اصلاً جاى الحاق نيست. در خود دين هم به همين كيفيت بود و روايتش هم غير از اين مورد را دلالت مىكرد.
وجود اشكال در صورت اقامه بيّنه از طرف مدّعى
انما الاشكال در جايى كه مدعى اقامه بينه كند، نه براى وضع فعلى اين فرش، مدعى اقامه بينه كند و بينه بگويد: من شهادت مىدهم كه يك روزى مدعى، اين فرش را به اين ميت عاريه داد، يا مدعى شهادت بدهد كه يك روزى اين ميت خداى نكرده اين فرش را به سرقت از اين مدعى بُرد. بر اصل سرقت و بر اصل عاريه، من شهادت مىدهم. امّا بعداً چه بلايى سرش آمد، من نمىدانم، من فقط شهادت به سرقت مىدهم، من شهادت به عاريه مىدهم. اين احتمال هم هست كسى كه عاريه گرفته است، از اين فرش خوشش آمده است و بعد رفته و با صاحب فرش تراضى كردند، با «تجارةً عن تراضٍ» يك معامله شرعيّه تحقق پيدا كرده است، و يا در مسأله سرقت احتمال اين معنا هست كه يك روزى اين پشيمان شده است و توبه كرده است و مراجعه به صاحب اصلى كرده است و پول اين فرش را به صاحب اصلى داده است. اين فرش را از او خريده است و الان كه در اتاق پذيرايى او قرار گرفته است، شايد اين كار به يك وجه حلال شرعى تحقق پيداكرده باشد.
عمده اشكال اينجا است، كه آيا اينجايى كه بيّنه به اصل عاريه يا به اصل سرقت شهادت مىدهد، از طرفى هم دليلى نداريم بر اينكه هيچ تحويل و تحولى در قصه روى نداده است، امكان دارد كه در اين وسطها يك معامله شرعيه، مصالحه شرعيه، هبه شرعيه و امثال ذلك واقع شده است، اينجا ما ابتداءً به حسب نظر ابتدايى «كأن» بين دو محذور قرار گرفتهايم؛ از يك طرف مىبينيم اين فرش در خانه ورثه است، و ورثه «ذواليد» است، و يد هم اماره شرعيه عقلاييه بر ملكيّت است. از طرف ديگر، بينه شهادت داده است به اين كه اين فرش «قد سرق من المدعى»، و از طرف سوم احتمال مىدهيم كه در اين فاصله، يك نقل و انتقال شرعى تحقق پيدا كرده باشد. اينجا روى قاعده حاكم چه كار مىتواند بكند؟ اعتماد به بينه بكند؟ بينه اصل سرقت يا حدوث عاريه را شهادت مىدهد، نه «بقاءها فى هذه الحالة». از طرف ديگر اين ورثه را ملاحظه مىكند و مىبيند كه اينها «ذو اليد» هستند و يد اماره ملكيت است، و اگر بخواهد به استصحاب تكيه بكند، ولو اينكه در استصحاب در حالت متيقنه يك يقين صد در صد وجدانى لازم نداريم، بلكه اگر امارهاى هم بر حالت قبليه وجود داشته باشد، مىتوانيم مفاد آن اماره را استصحاب كنيم و بگوييم: حالا كه بينه شهادت به سرقت داد، مااين بقاء سرقت را استصحاب مىكنيم «الى زماننا هذا».
معنايش اين مىشود كه استصحاب را ما مقدم بر يد ورثه بدانيم، با اينكه يد ورثه يد اماره ملكيّت است، و اماره مقدم بر اصول عمليه است. پس در اينجا بايد چه كار كرد؟ هيچ راهى براى اين معنا نداريم كه ما اين صورت را ملحق به آن صورت از دين بكنيم. براى اينكه اينجا دست حاكم بسته است. فقط بينهاى اگر بيايد و بگويد: حالا هم مربوط به اين مدعى است، حاكم مىتواند بر طبق آن حكم كند، و الا اگر چنين بينهاى نداشته باشد، نوبت به قسم منكر و ردّ قسم الى المدعى و امثال ذلك و آن حرفها مىرسد.
پرسش
1 - اشكال سيد(ره) و جواب استاد از آن را در تعارض بيّنتين بنويسيد و توضيح دهيد.
2 - آيا در روايتى كه از امام در مورد بينتين نقل شده است، تعارض بينتين فرض شده است؟
3 - بين عين و دين در مسأله تعارض بيّنتين چه فرقى وجود دارد؟
4 - اشكال عمده در صورت اقامه بيّنه از طرف مدّعى در چه جايى است؟
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...