يکشنبه 30 ارديبهشت 1403 - 9 ذيقعده 1445 - 19 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 70
متن
جلسه هفتادم
درس خارج فقه
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 25 / 11 / 76
مورد خاص لزوم بينه و يمين
در جلسه قبل، اصل مسأله 28 را كه تقريباً به عنوان مستثنا منه مطرح است، عرض كرديم و آن مسأله چنين بود كه مدعى براى اثبات دعواى خودش ابتدائاً به غير از بيّنه به چيزى احتياج ندارد منتهى بينه با آن شرائط كه هم تعدد و هم عدالت در آن مطرح است، اگر مدعى، بينه براى اثبات دعواى خودش اقامه بكند، همين براى ثبوت دعواى او كفايت مىكند، رواياتى در اين باب بود كه عرض كرديم ليكن غرض از اين مسأله 28 صورت مستثنا منه است، تا حدود و صغورش را ان شاء الله بررسى بكنيم.
از اين قاعده كليهاى كه آن روز عرض كرديم، اين مورد استثنا شده كه اگر مدعى ادعاى خودش را عليه يك ميّتى القاء بكند، قدر مسلّمش هم مسأله دِين است اگر مدعى بيايد پيش حاكم ادعا بكند؛ زيدى كه فوت شده ذمّهاش به صد تومان دِين به من مشغول بود؛ مثلاً من صد تومان به عنوان دِين از اين مدعا عليهى كه فوت شده طلبكار هستم. نحوه استثنائش اينجور است كه اين مدعى علاوه بر اينكه بايد بينهاى بر اين معنا اقامه كند بايد يمينى هم خود مدعى به آن بينه ضميمه كند، نه اينكه شاهد واحد بياورد، همان بينه معروفه، منتهى به ضميمه يمين اينجا جايى است كه ابتداً يمين متوجه مدعى است و اگر بينه اقامه كند و قسم نخورد اصلاً حقش ثابت نمىشود ثبوت حقش توقف بر اين دو مطلب دارد: «البينة مركب من الشاهدين العادلين و يمين المدعى».
نظر صاحب جواهر(ره) در لزوم بينه و يمين
از نظر فتاوا صاحب جواهر در اين مسأله مىفرمايد: آنهايى كه اين مسأله را مورد تعرض قرار دادهاند گرچه كتابهاى زيادى از فقها اصلاً متعرض اين مسأله نشدهاند، نه اينكه مخالفت كردهاند بلكه متعرض نشدهاند، ولى تمام آنهايى كه متعرض اين مسأله شدند همين معنا را گفتهاند كه هم نياز به بينه دارد و هم نياز به يمين، لذا بعضى از فقهاء در اين مسأله ادعاى اجماع كردند بعضىها اين معنا را نسبت به مشهور دادهاند
ولى يك فرد معينى را به عنوان مخالف ذكر نكردهاند، نگفتند مثلاً فلان كس مخالف در اين مسأله است بلكه از فقهاى متأخر مثل مرحوم مقدس اردبيلى(ره) نقل شده است كه مقدارى مخالفت كردند اما از فقهاى قبل از ايشان من القدماء و المتوسطين كسى را به عنوان مخالف اسم نبردند، بلكه تمامى آنهايى كه متعرض اين مسأله شدند به همين كيفيتى كه امام بزرگوار در تحرير الوسيله بيان كردند، گفتهاند: نياز به بينه و يمين دارد. ببينيم از روايات اين مسأله به چه صورت استفاده مىشود؟
بررسى روايات در لزوم بينه و يمين
در چند روايت به اين مسأله تعرض شده است و در حقيقت بين بعضى هم با بعضى ديگر شايد تعارض، تحقق داشته باشد. ما ابتداً روايات را ان شاء الله ملاحظه بكنيم، ببينيم اولاً اصل حكم از اين روايات استفاده مىشود يا نه؟ ثانياً ان شاء الله دائره اين حكم من حيث السعة و الضيق اختصاص به ميت دارد، يا مجنون و صغير هم همين حكم را دارند؟ در باره ميت و همه آنها آيا حكم اختصاص به دِين دارد يا اينكه عين را هم شامل مىشود؟ اينها مسائل بعدى است كه ان شاء الله بايد ملاحظه كنيم.
حالا اصل روايات را براى دِين الى الميت كه تقريباً قدر مسلّم مسأله است ملاحظه بكنيم ببينيم اين روايات مىتواند اين حكم را ثابت بكند يا نمىتواند؟ پس در رواياتش ان شاء الله تأمل كافى بفرماييد. اولين روايت(1) را كه سابقاً آنرا خواندهايم و امروز براى اين مسأله مىخوانيم، مشايخ ثلاثه هم كلينى و هم صدوق و هم شيخ الطائفه ك اصحاب كتب اربعه ما هستند، نقل كردهاند منتهى با يك مختصر اختلافى آن هم اختلافى است كه مربوط به آن بحث سابق ما بود و الا در بحث امروز اختلافى از نظر متن روايت ندارند.
سند اين روايت مىفرمايد محمد ابن يعقوب كلينى عن محمد ابن يحيى (ثقة) عن محمد ابن احمد (ثقة) عن محمد ابن عيسى ابن عبيد (يقطينى كه ثقه نيست و تضعيف شده، نقل كرده) عن ياسين الضّرير (به اصطلاح نه قدحى در بارهاش وارد شده و نه مدحى وارد شده است بلكه در كتب رجاليه نامى از او برده نشده و حتى به صورت احمال هم بحثى از او نكردند.) عن عبد الرحمان ابن ابى عبدالله (بصرى)، ضعف روايت روى اين جهت است كه يكى براى محمد ابن عيسى ابن عبيد يقطينى و
يكى براى ياسين الضرير است، مرحوم مقدس اردبيلى يكى از اشكالاتى كه به اين روايت دارد، اجتماع سند اين روايت بر اين دو شخص است ليكن همانطورى كه در جاى خودش هم مسلّم شده از نظر ما لااقل اگر يك شهرت فتوائيهاى بر طبق روايت ضعيفه قائم شد اين شهرت فتوائيه ضعف سند روايت را جبران مىكند و در ما نحن فيه اگر اجماعى هم نباشد لااقل يك شهرتى تحقق دارد براى اينكه عرض كردم مسأله مخالفت را حتى به يك فرد معينى نسبت ندادند؛ فقط از متأخرين مرحوم مقدس اردبيلى يك مقدار وسوسه كرده و صاحب جواهر يك تعبيرى مىكند مىفرمايد: اين نوع مناقشات اصلاً صلاحيت رد ندارد اينقدر واضح البطلان و واضح الخلاف است كه ارزش ندارد انسان وقت خودش را براى رد اين مناقشات و جواب آنها به كار ببرد.
لذا روايت از نظر سند ولو اينكه صحّت اصطلاحيه ندارد ليكن جابر دارد و همان جابر براى اعتماد ما به روايت كفايت مىكند. «قال: قلت للشيخ (عليه السلام)» نظرتان آمد كه اين روايت را خوانديم، در تعبير كلينى همين طور دارد «قال قلت لشيخ(عليه السلام) لذا مقدس اردبيلى يكى از اشكالاتش اين است كه كى گفته كه مقصود از اين شيخ، امام باشد شايد مقصود از اين شيخ غير امام است و اگر غير امام معصوم باشد براى ما حجيتى ندارد. ليكن صاحب جواهر در جواب ايشان مىفرمايد: «لا تستهل رداً». شدت تقيه در زمان موسى ابن جعفر (عليه السلام) به حدى بوده كه از امام به القاب مختلفى تعبير مىكردند مثل همين شيخ، مثل عبد صالح كه در بعضى از روايات از موسى ابن جعفر (عليه السلام) تعبير به عبد صالح شده علاوه بر اين اگر كسى اين حرفها را هم قبول نداشته باشد، در روايت كلينى اينطور است و الا در روايت صدوق خود صاحب وسائل مىفرمايد كه صدوق هم همينجورى نقل كرده «الا انه قال: قلت لشيخ يعنى موسى ابن جعفر (عليه السلام)» در روايت صدوق شيخ را معنا كرده گرچه مطلب واضح هم بوده ليكن در روايت ايشان معنا هم شده كه مقصود از شيخ امام معصوم موسى ابن جعفر(عليه السلام) است. «قال: قلت لشيخ (عليه السلام) خبّرنى ان الرجل يدّعى قبل الرجل الحق فلم تكن له بينةٌ بمالِه يا به مالَه، قال» امام فرمود، اينها به بحث امروزمان ارتباط ندارد، «فيمين المدّعى عليه» مثل ساير جاها، «فان حلف (مدعى عليه) فلا حق له» اينجا جملهاى عرض مىكند كه در كتاب كلينى در پاورقى مىگويند نيست «و ان ردّ اليمين على المدعى فلم يحلف فلا حق له»، و اضافه مىكند «و ان لم يحلف فعليه، يعنى على مدعى عليه»، اينها را قبلاً بحث كرديم و تحقيقش را هم ذكر كرديم.
اما آنچه كه به بحث امروز ما ارتباط دارد اين ذيل است «و ان كان المطلوب بالحقّ قد مأت»، اگر طرف دعواى مدعى ميت است «فاقيمت عليه البينة» بينهاى هم اقامه شد بر اينكه اين ميت مرده است در حاليكه صد تومان به اين مدعى مديون بوده است. امام مىفرمايد «فعلى المدّعى اليمين» يعنى با اينكه اقامه بينه كرده، بايد يك قسم هم بخورد منتهى نحوه قسم را روايت اينجورى ذكر مىكند «فعلى المدعى اليمين بالله الذى لا اله الا هو لقد مأت فلانٌ و ان حقه لعليه»، مدعى چنين قسمى بخورد كه مدعى عليه در حالى فوت شد كه اين صد تومان من بر ذمّه او بود و دِين خودش را به من ادا نكرده بود.
اشكال مرحوم مقدس اردبيلى(ره) در استدلال به روايت
يكى از اشكالاتى كه مرحوم مقدس اردبيلى در كتاب مهمش «مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان» كه شرح ارشاد از علامه است، مىگويد: اينجورى قسم بخورد «اليمين بالله الذى لا اله الا هو»، اين در حقيقت يك قسم مغلّظه است و اين قسم مغلّظه را هيچ كسى قائل به وجوب نشده حمل بر استحباب بايد بكنيم اگر حمل بر استحباب شد «على المدعى اليمين» هم حمل بر استحباب بشود، چه دليلى داريم بر اينكه قسم خوردن واجب است ما كه مجبوريم اين روايت را حمل بر استحباب بكنيم اصل قسم خوردن را هم حمل بر استحباب مىكنيم. لذا با اينكه ظهور اولى در وجوب است ليكن بلحاظ اينكه يك قسم مغلظهاى در اين روايت مطرح است و هيچ كس قائل به وجوب آن نشده لذا ما اصل ثبوت را حمل بر استحباب مىكنيم مىگوييم لازم نيست قسم بخورد. ليكن بهتر آن است كه علاوه بر آن بينه يك قسمى هم ضميمه بشود.
يكى از اشكالات ايشان هم اين است در حاليكه اين اشكال هم وارد نيست اگر ما كيفيت قسم را به لحاظ تقييد حمل بر استحباب كرديم اين چه ملازمه دارد كه ما اصل قسم را هم حمل بر استحباب بكنيم مانعى ندارد كه اصل قسم وجوب داشته باشد ليكن قسم به اين نحو و به اين كيفيت استحباب داشته باشد. علاوه خود روايت هم چندان ظهورى ندارد در اينكه بايد قسم مغلظه باشد. امام اينجورى مىفرمايد «فعلى المدعى اليمين» آنوقت امام اوصافى از الله را برايش ذكر مىكند «الذى لا اله الا هو»، معنايش اين نيست كه اين «الذى لا اله الا هو» هم بايد در قسم ذكر بشود اين يك اوصافى است كه خود امام به لحاظ اينكه ائمه ما همه چيزشان در رابطه با خداوند است، خود امام دارد الله را به اين صورت
توصيف مىكند. اما اينكه اين توصيف در قسم مدعى هم دخالت دارد از روايت استفاده اين معنا نمىشود كه ما حمل بر استحباب بكنيم.
امام مىفرمايد: «فعلى المدّعى اليمين و بالله الذى لا اله الا هو» آيا معنايش اين است كه در يمين هم بايد «لا اله الا هو» از نظر مدعى ذكر بشود يا خود امام دارد الله را توصيف مىكند به لحاظ اينكه امام مظهر توحيد خداوند تبارك و تعالى است. لذا اين اشكال هم به روايت وارد نيست. آنوقت مىفرمايد: «فعلى المدعى اليمين و بالله الذى لا اله الا هو» قسم به چه بخورد؟ مدعى قسم بخورد كه «لقد مأت فلانٌ و ان حقه لعليه» فلانى مرد در حاليكه به من صد تومان مديون بود و دِينش را به من نپرداخت «فان حلف» اگر مدعى اين قسم را خورد «و الا فلا حق له» روايت مىفرمايد با اينكه اقامه بينه كرده ليكن مع ذلك حقى ندارد چنين مدعى چرا؟ امام مىفرمايد بر حسب اين روايت «لانا لا ندرى» براى اينكه قاضى چه مىداند كه مطلب چه بوده است؟ «لعله قد اوفاه ببينةٍ» شايد اين آدم قبل از آنى كه موت برايش پيش بيايد، دين خودش را به اين شخص داده، بينهاى هم داشته در حضور بينه داده است «لا نعلم موضعها» ليكن ما جاى اين بينه را نمىدانيم كه اين بينه چه كسانى هستند و در كجا اقامت دارند؟ ما اطلاعى نداريم شايد اينجورى بوده «او غير بينةٍ» شايد اصلاً صد تومانش را به دائن پرداخته و در حين پرداخت بينهاى هم ناظر و شاهد اين قصه نبوده است چون در اداِ دِين شرط نيست كه انسان اداِ دِين را در حضور بينه بكند.
پس در تعليل امام مىفرمايد: «لانا لا ندرى لعله قد اوفاه ببينةٍ لا نعلم موضعها او غير بينة قبل الموت»، ما چون اين احتمال را مىدهيم «فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة» روى اين جهت اينجا مدعى براى اثبات دين خودش دو چيز لازم دارد: يكى بينه يكى هم قسم. مقدس اردبيلى گفته است: مقصود از بينه شايد شاهدين عادلين نباشد، بينه را وقتى كه امام معصوم دارد تعبير مىكند آن هم در باب قضاء و مدعى و منكر مسأله بينه را مطرح مىكند. آيا اين غير از آن چيزى است كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله) فرمودند «انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان» ما احتمال نمىدهيم كه مقصود از اين بينه غير از دو شاهد عادل باشد. مقصود از بينه همان بينه است. منتهى اينجا امام مىفرمايد كه علاوه بر اينكه بينه لازم است روى آن احتمالى كه قاضى مىدهد. علاوه بر بينه بايد يمين هم ضميمه بشود، منتهى يك عبارتى امام بعد از اين دارند كه اينجا ديگر مقدس اردبيلى اشكالى نكرده ولى حق اين بود كه اشكال را اينجا پياده بكند، امام دارند «فان ادعى بلا بينةٍ فلا حق له» اگر مدعى بدون بينه ادعا
بكند، حقى ندارد.
كيفيت استدلال به روايت در لزوم يمين با بينه
آن چه اين روايت در صددش هست و مىخواهد اثبات بكند اين است كه علاوه بر بينه، نياز به يمين دارد. لذا خود امام فرمود اگر بينهاى هم داشته باشد ليكن مدعى قسم نخورد «فلا حق له»، حالا در آخر كار نتيجه بگيرند كه اگر مدعى بينه نداشته باشد «فلا حق له» اين قدرى به ذهن مىزند! اصلاً اين مورد نظر نبوده است. مورد بيان امام و نظر امام (عليه السلام) «ضمّ اليمين الى البينة» بوده نه اينكه ادعاى بدون بينه از مدعى صادر بشود. هر مدعى كه بدون بينه ادعا بكند، نمىتواند ادعايش را ثابت بكند. اين جمله ذكرش در اينجا يك قدرى موهن است مگر اينكه بگوييم اين مقدمه براى عبارت بعدى است و خودش جنبه تمهيدى دارد نه اينكه مىخواهد در قالب اين جمله امام حكمى را بيان بكند.
(سؤال و ... پاسخ استاد:) آن را به روايات ديگر ثابت كردند خود امام هم قبلاً فرمودند. «فان ادعى بلا بينةٍ فلا حق له» اين چيست كه امام اينجا فرمودند با اينكه ده بار تا حالا راجع به بينه بحث شده ليكن غرض اصلى ضم اليمين است نه «اقامة البينة».
مگر اينكه اين مقدمه آن جمله بعدى است مىفرمايد «لان المدعى عليه ليس بحىِّ» خوب اگر زنده بود و مرده نبود چه مىشد؟ مىخواهد حالات مدعى عليه زنده را بيان كند «ولو كان حيّاً لالزم اليمين» بمنكر مىگويند آقا يا قسم بخورد «او الحق» يا اگر قبول دارى ادعاى مدعى را پولش را عينش را بپرداز! «او يرد اليمين عليه» يا رد يمين الى المدعى بكند اين حالات ثلاثه براى منكر تحقق پيدا مىكند «فمن ثم لم يثبت الحق» پس اين روايت در حقيقت مهمترين روايتى است كه در اين باب وارد شده و اثبات مىكند كه مدعى در اينجا علاوه بر اينكه نياز به بينه دارد نياز به يمين هم دارد، ليكن بعضى روايات ديگر هم در اين باب وارد است.
(سؤال و ... پاسخ استاد:) عمده مستند همين روايت است، بله، آنها كه متعرض است.
شهادت وصى بنفع ميت علاوه بر شاهد عدل
روايت ديگر كه صحيحه(2) است. محمد ابن يعقوب كلينى عن محمد
ابن يحيى «قال: كتب محمد ابن الحسن يعنى الصفّار الى ابى محمدٍ العسكرى» تعبير من است (عليه السلام) نامهاى نوشت به امام عسكرى و در اين نامه سوالهايى را از ايشان كرد و جوابهايى را دريافت كرد، نوشته «هل تقبل شهادة الوصى للميِّت بدِينٍ له على رجلٍ» عكس آن سوال اول است كه در باب ميت عرض كرديم، وصى مىتواند شهادت بدهد «بدينٍ للميت على رجل مع شاهدٍ آخر عدل» يعنى وصى خودش احد شاهدين واقع بشود و مىخواهد شهادت بدهد كه اين زيد زنده صد تومان به اين عَمرو مرده بدهكار بوده است، «فوقّع (عليه السلام)» در جواب اين سوال امام عسگرى بر حسب اين روايت اينطور مرقوم فرمودند «اذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعى يمين» اگر يك شاهد عادل ديگرى به ضميمه اين وصى شهادت داد، بينه كامله تحقق پيدا كرد.
در اين قصه مدعى كيست؟ فردا احتمالاتش را ان شاء الله عرض مىكنيم، «و كتب: ايجوز للوصى ان يشهَد لوارث الميِّت» آيا وصى با اينكه وصى است به نفع ورثه ميِّت مىتواند شهادت بدهد «صغيراً او كبيراً» در حاليكه ورثه ميت هم صغير و هم كبير هستند و نتيجه اينكه هم صغير در ميان آنها هست و هم كبير «و هو القابض للصغير» اگر بنا بشود به نفع ميت و ورثه ميت شهادت بدهد آن سهميه صغير به دست خود اين وصى قبض مىشود «و ليس للكبير بقابضٍ؟» اما از طرف ورثه كبير ديگر وراثتى ندارد كه چيزى را قبض بكند و وصول بكند. «فوقّع (عليه السلام)» باز اين هم مورد نظر ما نيست امام نوشتند «نعم» مانعى ندارد «و ينبغى للوصى ان يشهد بالحق و لا يكتم الشهادة» عمده اين سوال سوم است كه به ما ارتباط دارد «و كتَب: او تقبل شهادة الوصى على الميت مع شاهدٍ آخرٍ عدل» آيا اگر يك وصيى به ضرر ميت خودش شهادت بدهد، شهادت او پذيرفته مىشود؟ يك شاهد آخر عادلى هم وجود دارد غير اين وصى «فوقّع» امام فرمودند: با اينكه بينه عليه اين بينه شهادت داد، كافى است. اما «نعم من بعد يمينٍ» آنى كه مورد نظر ما است اين جمله است كه مىفرمايد با اينكه شهادت دادند دو شاهد عادل «على الميت بثبوت دِينٍ له عليه لزيدٍ» مثلاً امام مىفرمايد كه «من بعد ضم يمينٍ».
اين دو روايت حالا در اين مسأله عرض كرديم باز بعضى از روايات ديگر هم هست كه آنها را هم عرض مىكنيم و ان شاء الله نتيجه گيرى مىكنيم.
پرسش
1 - چه موردى استثناء از لزوم بينه شده آنرا توضيح دهيد.
2 - نظر صاحب جواهر(ره) در لزوم بينه و يمين را بيان كنيد.
3 - كيفيت بحث در سند روايت ياسين الضّرير و جبران آن چگونه است؟
4 - اشكال مرحوم مقدس اردبيلى(ره) در استدلال به روايت ياسين الضّرير چيست؟
5 - كيفيت استدلال به روايت ياسين الضّرير در لزوم يمين با بينه را بيان كنيد.
6 - چگونه شهادت وصى بنفع ميت علاوه بر شاهد عدل بايد باشد؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم و ...، باب 4، ح 1.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 28، ح 1.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...