شنبه 15 ارديبهشت 1403 - 23 شوال 1445 - 4 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 7
متن
جلسه هفتم
درس خارج فقه
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 23 / 6 / 76
حكم قاضى غير اهل براى قضا از نظر خودش
يكى از احكامى كه در مسأله يك بيان مىفرمايند، اين است كه اگر كسى براى خودش اهليّت قضا قائل نيست، حالا به هر علتى، چون بعداً ما شرايطى را براى قاضى كه اكثراً هم همان شرايط مرجعيت تقليد است، ذكر مىكنيم ان شاء الله. بعد هم بحث مىكنيم كه غير مجتهدين مىتوانند قاضى بشوند يا نه؟ شرط اولش مثلاً اجتهاد است، حال اگر كسى در خودش اين معنا را نمىبيند، آيا مىتواند تصدّى قضا كند يا نمىتواند؟
اولاً اين نكته را توجه داشته باشيد كه در باب نماز جماعت يك بحثى است كه اگر امام جماعت خودش را عادل نمىداند، لكن مأمومين معتقد به امام جماعت هستند و عقيده مأمومين اين است كه «انّه عادل»، آيا اينجا امامى كه خودش را عادل نمىداند، لكن مأمومين براى او عدالت قائل هستند، مىتواند امامت كند يا نه؟ اين محل بحث است، بعضى گفتند: چه مانعى دارد؟ علتش هم اين است كه در اين مسأله، جماعت به قصد ايتمام مأمومين بستگى دارد، و الاّ اگر امامى در حدّ اعلى باشد، اگر مأموم نداشته باشد، «لا يتحقق الجماعة». لذا محقق جماعت قصد ايتمام مأمومين است، و در حقيقت، جماعت به مأمومين بستگى و ارتباط دارد. مأمومين هم مىگويند: عقيدهمان اين است كه امام عادل است، مىخواهيم پشت سرش نماز بخوانيم. حالا خودش، خودش را عادل نمىداند، اين به ما ارتباطى ندارد. چنين حرفى در آنجا مطرح است، اما در مسأله قضا اين حرفها نيست، قضا متقوم به قاضى است، قاضى خودش بايد واجد شرايط باشد، خودش بايد براى خودش اهليت قضا قائل باشد. اگر قاضى براى خودش اهليت قضا قائل نباشد، مثلاً خودش را مجتهد نداند، حق ندارد قضاوت كند ولو متداعيان و متخاصمان خيلى هم در رابطه اين قاضى غلوّ داشته باشند و اهليّت او را قائل باشند، ولى چون خودش براى خودش اهليت
قائل نيست، حق ندارد فصل خصومت و رفع تنازع كند.
پس اينجا با مسأله جماعت فرق دارد، آنجا متقوّم به مأمومين است، اينجا متقوّم به قاضى است. يكى از احكامى كه امام(ره) در اين مسأله مىفرمايند اين است كه اگر كسى در خودش اهليت قضا را قائل نيست و مثلاً خودش را مجتهد نمىداند، عادل نمىداند، حرام است براى او فصل خصومت كردن ولو اينكه در مورد اشياى يسيره و حقيره هم باشد. مىخواستيم ببينيم چه دليلى دلالت بر حرمت مىكند؟
معناى اعتبار شرايط در قاضى
اينجا دو مطلب وجود دارد، كما اينكه در موارد ديگرى هم كه مشابه با اينجاست، همين دو مطلب هست: يك مسأله اين است كه آيا اين شرايط معتبر در قاضى است يا نه معناى اعتبار اين شرايط چيست؟ اين شرايط در قاضى معتبر است يا معتبر نيست، خود معناى اعتبار اين نيست كه آيا حرام است قضاوت كردن يا حرام نيست قضاوت كردن، معناى اعتبار شرايط، صحت و بطلان است، معناى اعتبار، نفوذ حكم قاضى است با اين شرايط و عدم نفوذ حكم قاضى است با نبودن بعضى از اين شرايط، مثل شرايطى كه مثلاً در بيع شما اعتبار مىكنيد، حالا اگر كسى در بيع گفت: مثلاً صيغه عربى اعتبار دارد، عقيدهاش اين شد، معناى اعتبار صيغه عربيت در بيع اين است كه اگر اين صيغه عربى نباشد، بيع باطل است. بيع باطل است يعنى چه؟ يعنى تمليك و تملّك حاصل نمىشود، يعنى مبيع از بايع منتقل بر مشترى نمىشود و ثمن هم از مشترى منتقل به بايع نمىشود، همين مقدار كه شما در بحث مقبوض به عقد فاسد هم آثارش را ملاحظه كرديد. اما آيا معناى فساد بيع اين است كه اين بيع هم حرام است كه اگر كسى اين بيع فاسد را انجام بدهد، با قطع نظر از مراتب بعدى، آيا نفس ايقاع و ايجاد بيع حرام است و مثلاً با اعتبار عربيّت در صيغه بيع، بيع را به غير صيغه عربى خواند، عمل حرامى مرتكب شده يا اينكه كار لغوى انجام داده، معاملهاى كه واقع شده كان لم يكن است و اگر قبض و اقباضى هم باشد، احكام مقبوض به عقد فاسد است، بدون اينكه عمل حرامى در اينجا تحقق پيدا كرده باشد، من جهة نفس المعاملة.
لكن آن چه كه ايشان در اينجا مىفرمايند، اين است كه نفس قضا حرام است، نه اينكه اين قضا معتبر نيست، نه اينكه قضا تأثير ندارد. پيداست كسى كه خودش را واجد شرايط نمىداند، قضايش باطل است، يعنى اثر قضاى صحيح را ندارد، يعنى فصل خصومت شرعى
نمىكند، رفع تنازع نمىكند و آثارى كه بعداً بر قضاى صحيح بار مىكنيم. اما بالاتر ايشان مىفرمايد: نفس اين قضا و نفس اين فصل خصومت ولو در اشياء حقيره، يك درهم و دو درهم باشد كه در مورد بعضى از روايات مسأله دو درهم را ملاحظه كرديد، مىفرمايند: اين حرام است، مثل ساير محرمات شرعيه. لذا اينجا نياز به دليل دارد و ما دليلى مىخواهيم غير از مسأله اعتبار شرايطى كه بعداً بحث مىكنيم، البته براى آن شرايط هم بايد ان شاء الله يكى يكى دليل اقامه كنيم، ولى زائد بر ادله بر اعتبار آن شرايط مثلاً پنج گانه يا شش گانه يا بيشتر و كمتر، بايد دليلى هم بياوريم بر اينكه نفس كسى كه براى خودش اهليتى قائل نيست و بينه و بين الله فاقد بعضى از شرايط است ولو اينكه اكثريت مردم هم معتقد باشند به اينكه اين واجد شرط است، نفس اين قضاوت حرام است، اين احتياج به دليل دارد و ادله اعتبار آن شرايط كفايت نمىكند.
ادله حرمت حكم به قضا بر قاضى غير اهل
لذا براى دليل بر اين مطلب يكى از مقبوله ابن حنظله استفاده شده و يكى هم از مشهوره ابى خديجه يا صحيحه ابى خديجه كه هر دوى اين قسمت را صاحب وسائل در باب نهم از ابواب قضا نقل كردهاند، ما آنرا مىخوانيم و كيفيّت استدلال را عرض مىكنيم، ببينيم آيا اين استدلال صحيح است يا اينكه اين استدلال صحيح نيست، و در نتيجه ما دليلى بر حرمت قضا نمىتوانيم داشته باشيم. شايد شما بگوييد: اگر قضا به معناى ولايت شد و احتياج به نصب و «فانّى جعلته» داشت كه اين هم در همين دو روايت است، حداكثر اينها اقتضا مىكند كسى كه واجد شرايط نيست «ليس بمنصوب»، اما «ليس بمنصوب»، عملش هم عمل حرام است، اين حرمت عمل نياز به دليل دارد و ما از دليل بايد استفاده كنيم.
اولين دليل، مقبوله ابن حنظله است، اين قسمتش كه مربوط به ماست در باب يازدهم از ابواب صفات قاضى است، آن قسمت بعدش را در باب نهم نقل كرده است. عرض كرديم دأب صاحب وسائل اين است كه روايات را مخصوصاً روايات مفصّله را تقطيع مىكند و هر قطعهاى را متناسب با بابى كه خود ايشان عقد كرده و عنوان كرده ذكر مىفرمايد، در صورتى كه اين دأب خوبى نيست، ما بايد همه روايت را گاهى صدر و ذيلش را ملاحظه كنيم، چه بسا ذيلش قرينيّت بر صدر داشته باشد، چه بسا وسطش قرينيّت بر هر دو داشته باشد، لذا در يك
باب همه روايت بايد نقل شود ولو اينكه در ابواب ديگر اشاره به آن باب شود كه ما اين روايت را در فلان باب ذكر كرديم.
مقبوله عمر بن حنظله
مقبوله عمر بن حنظله(1) چنين است كه به قول بعض الاعلام راوى آن توثيقى نشده است، روايتى هم كه در توثيقش وارد شده، راوى آن روايت محل بحث است، راوى روايت موثقه خودش مورد بحث است، توثيقى نشده، ولى اين روايت را چون هم متن مفصلى دارد و لعلّ همين متن هم صدورش از غير امام معصوم به حسب جهات ظاهريهاى كه دست ماست، امكان ندارد، و علاوه فقها و اصوليين اين روايت را مورد قبول قرار دادند، لذا از آن تعبير كردند به مقبوله عمر بن حنظله و همين مقدار براى ما كفايت مىكند، ديگر نبايد بگوييم: ما صد در صد روى خود راوى تكيه مىكنيم و اگر ديگران هم پذيرفته باشند، شهرتى هم بر طبقش باشد، قبولى هم در كلمات باشد، ما اعتنا نمىكنيم، اينطور نيست. دارد: ابن حنظله «قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا»، هر دو شيعه هستند، «بينهما منازعة فى دين او ميراث»، اختلافى در دين يا ميراث بين اين دو مرد شيعى واقع شد. «فتحاكما الى السلطان و الى القضاة»، محاكمه را به سوى سلطان و قضاتى كه منصوب از قبل سلطان است، بردند، سلطان كه دارد، هم به لحاظ اينكه قضات مأمور از طرف سلطان هستند و الاّ خود اينها كه دسترسى به سلطان ندارند و شأن سلاطين اين نبوده كه در منازعات و مرافعات دخالت مستقيمى داشته باشند. «أيحل ذلك؟»، ببينيد سؤال از چيست؟ «أيحل ذلك؟» از چه چيزى سؤال مىكند؟ مىگويد: آيا اين محاكمه به اين قضات كه اينها قضات از طرف سلطان وقت بودند و هيچ كدامشان هم قائل به ولايت و امامت ائمه معصومين (عليه السلام) نبودند، آيا اين عمل حلال است يا حرام؟
«قال:» امام در جواب فرمود، «من تحاكم اليهم»، كسى كه رفع نزاع كند به سوى اينها، يعنى از شيعيان ما، «فى حق او باطل فانّما تحاكم الى الطاغوت»، طاغوت اصطلاح قرآنى است، در قرآن هم وقتى كه انسان دقت مىكند، طاغوت در مقابل خدا استعمال مىشود، هر چيزى كه وجه دينى نداشته باشد، براى دين و براى خدا نباشد، اسمش طاغوت است، «الله ولىّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور و الذين
كفروا أوليائهم الطاغوت»(2)، طاغوت در مقابل الله است، «يخرجونهم من النور الى الظلمات»، حالا اين هم قابل دقت است كه چه نورى است كه طاغوت اينها را از نور بيرون مىآورد و به طرف ظلمات سوق مىدهد؟ آيا اين همان اصل اوّلى و فطرى است كه هر انسانى مفطور بر دين اسلام و خداوند است و يا معناى ديگرى دارد، قابل تأمل است. بالاخره طاغوت در مقابل الله استعمال شده، مىفرمايد: «من تحاكم اليهم فى حق او باطل، فانّما تحاكم الى الطاغوت و ما يحكم له» كه اين مسأله را ان شاء الله بعداً متعرض مىشويم «و ما يحكم له» آن چه را كه طاغوت به نفع يكى حكم مىكند «و انما يأخذه سحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له» كه اصل اين مسأله را در آتيه نزديك متعرض مىشويم. بعد مىفرمايد: «لأنّه أخذه بحكم الطاغوت و ما أمر الله أن يكفر به» كه اين عبارة أُخراى از طاغوت است، اشاره به آيهاى است كه خود امام مىفرمايد: «قال الله تعالى: يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد أمروا ان يكفروا به قلت و كيف يصنعان؟»، بعد امام مىفرمايد: از قضات شيعهاى كه واجد اين خصوصيات باشند، استفاده كنيد كه اين را هم در مباحث بعدى ان شاء الله عرض مىكنيم.
مشهوره ابو خديجه
در حديث مشهوره ابو خديجه(3)، «عن ابى خديجة» كه اسمش سالم بن مكّرم الجمال است، صحيحه هم هست، مورد وثاقت است و از روايتش هم خيلى تعبير به صحيحه مىكنند، «قال بعثنى ابو عبدالله (عليه السلام) الى أصحابنا»، امام صادق مرا به سوى گروهى از اصحاب فرستاد كه مقدارى از معارف و خصوصيات اهل بيت برايشان بيان كنم، «فقال: قل لهم»، بعد به اين شخص فرمود: اين حرف را بزن، يادآورى كن، «أيّاكم اذا وقعت بينكم خصومة»، وقتى كه بين شما اختلافى تحقق پيدا مىكند، «او تدارى»، تدارى هم به معناى تخاصم است، مثل تداوى مىماند، «فى شىء من الاخذ و العطا ان تحاكموا الى أحد من هؤلاء الفساق»، سراغ اين فسق و فجرهاى كه از طرف سلاطين جور مأمور شدند براى قضاوت، سراغ اينها نرويد. بعد ذيلى دارد باز اشاره به مسأله اجتهاد است كه آن را بعد ان شاء الله عرض مىكنيم.
در اين دو روايت هر دويشان سؤال از حكم متخاصمين شده، آن هم
متخاصمين از شيعه، آيا متخاصمين از شيعه برايشان حلال است كه محاكمهشان را پيش اين قضات جور ببرند يا نه؟ امام مىفرمايد: براى خودشان حلال نيست، خوب براى خودشان حلال نيست، ما كه در اين امر بحث نمىكنيم، بحث ما در اين است كه آيا عمل قاضى حرام است يا حلال؟ گفتند كه اين ملازمه عرفى مثلاً دارد، وقتى كه براى مردم حلال نباشد كه رفع محاكمه كنند پيش اين قضات جور، لابد براى خود اينها حالا يا اگر به فحوى و اولويت هم نباشد، براى خود اينها هم حرام است كه قضاوت كنند و فصل خصومت كنند، چنين ملازمه عرفى از اين روايتين كه يكى صحيحه ابى خديجه است، يكى هم تعبير مىكنيم به مقبوله ابن حنظله، استفاده مىشود. لكن مخصوصاً اينكه امام از اينها تعبير به فساق كرده، تعبير به طاغوت كرده كه ما روى اين تعبيرات بايد قدرى دقت كنيم. اينكه اينها منصوب از قِبل سلطان جور هستند، عنوان طاغوت بر ايشان منطبق هست، عنوان فسق هم بر ايشان منطبق هست، اما مدعاى ما مدعاى وسيعى است. مدعاى ما اين است كه قاضى شيعه عدالت هم دارد، فرض كنيد بعضى جهات ديگر در او نيست، خيلى درس نخوانده كه مجتهد شود، بنا بر اينكه اجتهاد معتبر است كه بعداً اين مسأله را به طور مفصل مىگوييم.
نقد استاد بر مشهوره ابوخديجه و مقبوله عمر بن حنظله
حالا يك قاضى شيعه كه به درجه اجتهاد نرسيده، اگر بخواهد بين المتخاصمين و بين المتداعيين رفع تنازع كند، از كجاى اين روايت استفاده مىكنيم كه عملش حرام است؟ حرمت عمل بحث است، نه عدم نفوذ قضا، نه عدم اعتبار قضا. لذا عرض كرديم كه در بيع فاسد، شما مىگوييد: «هذا البيع فاسد»، «ما معنى فساد البيع؟»، معناى فساد البيع اين است كه مؤثر در تمليك و تملك نيست. به لحاظ اينكه بعضى از شرايط صحت در بيع فاسد وجود ندارد، اما آيا معناى فساد بيع حرمت ايقاع معامله بيعى است؟! حرمت ايقاع در بيع فاسد توجه ندارد، شما هم حداكثر كه با ملازمه عرفى اگر ما ملازمهتان را هم قبول كنيم با توجه به تعبيرات امام، كلمه طاغوت و فساق و امثال ذلك، اينها مال قاضيهاى سنى است كه از طرف سلاطين جور سنى منصوب شدند، حالا يك نفر طلبه شيعه به مرحله اجتهاد نرسيده، فرض كنيد به مرحله اجتهاد رسيده، مثلاً عدالت ندارد، حالا مىخواهد بين المتخاصمين رفع نزاع كند، خودش هم مىداند كه «ليس بعادل»، از كجاى اين دو روايت استفاده كنيم كه «عمله المسمى بالقضاء يكون حراماً لا فاسداً»،
البته به لحاظ اينكه عادل نيست و منصب قضا را به عادل دادند، بايد بگوييم: «هذا ليس بقاض شرعى»، اما حالا كه قاضى شرعى نشد، عدالت ندارد، بگوييم: قضايش هم حرام است، از كجاى اين دو روايت استفاده كنيم.
لذا با توجه به ادله اوليه از آيات و روايات و امثال ذلك، همانطورى كه در مسأله قبلى دليلى بر وجوب قضا «لمن كان له اهلية و شأن و منصب» نيافتيم، از اين طرف هم دليل محكم بر اين مدعاى وسيع كه هر كسى كه در خودش اهليت قضا را نمىبيند، قضا برايش حرام است، علاوه بر اينكه قضايش نافذ نيست و احكام و آثار قضاى صحيح را ندارد، علاوه عمل حرامى هم به نام قضا مرتكب شده، دليل قرصى بر اين مطلب نمىتوانيم اقامه كنيم. لذا هم بر مسأله حرمت، هم بر مسأله وجوب با توجه به ادله اوليه، دليل محكمى براى هيچ يك از اين دو حكم نمىتوانيم داشته باشيم، مگر اينكه كما اينكه بعضى در مسأله وجوب قضا از راه ضرورت و اجماع و امثال ذلك پيش آمدند كه اين هم مسأله ادعاى ضرورت هم مثل مسأله تبادر مىماند. ديگرى مىگويد: متبادر از اين لفظ اين نيست، دليلى هم نمىشود اقامه كرد، نه آن كسى كه ادعاى تبادر مىكند اكثراً مىتواند شاهدى اقامه كند و نه كسى كه نفى تبادر مىكند، مىتواند شاهدى بر نفى خودش اقامه كند.
اين دو حكمى بود كه در اين مسأله بود، باز بعضى از جهات ديگر هم هست كه عرض مىكنيم، البته اول خيال مىكرديم با اين همه سابقه تدريس و اينها كه فاطميه اول از يازدهم شروع مىشود، يازده و دوازده و سيزده است، ولى بعد از آنكه تحقيق شد، معلوم شد كه سيزده و چهارده و پانزده است، فردا را هم ان شاء الله مىخوانيم ولو اينكه عصرها هم روضه داريم، امسال هم با توجه به وضع هوا زودتر شروع كرديم، ولى به لحاظ اينكه وقتمان براى تحصيل و مطالعه كم است، هر چه از دست ما برود، رفت و ديگر تمام شد، قابل جبران نيست، ما هم سعيمان اين است، ديگران هم همين سعى را دارند كه حوزه با عظمتى كه امّ الحوزات بحمدالله شناخته مىشود، كارى كنيم تا حد توانمان كه افراد هر چه بيشتر، بهتر به كار علمىشان اشتغال داشته باشند. لذا من هم خيلى زود نمىخواستم درسم را شروع كنم، جناب آقاى استادى منزل ما آمدند و فرمودند كه اگر تو شروع كنى، مىتوانيم ديگران را وادار كنيم، اگر نكنى يك ماده نقض مىشوى و نمىتوانيم ديگران را وادار كنيم، گفتيم: حالا اگر اين اثر را دارد، مثل اينكه وجوبى براى ما پيدا مىكند، ما هم شروع كرديم، حالا خيلى از اين تعطيليها خوشحال
نشويد، بالاخره اين وقت و عمر و زمان و همه اينها مىگذرد و قابل جبران هم نيست.
ما هم با عنايت خداوند در رشتهاى وارد شديم كه رشته انبياء و اولياست، بايد هر چه بهتر و بيشتر در اين راه فعّال باشيم و از خداوند بخواهيم كه ان شاء الله همه ما را كمك كند، لذا فردا هم مىخوانيم، بعد ان شاء الله تعطيل مىكنيم.
پرسش
1- آيا قاضى كه خود را اهل نمىداند، مىتواند قاضى شود؟ فرق او با امام جماعتى كه خودش را عادل نمىداند، چيست؟
2- معناى اعتبار شرايط در قاضى را بطور كامل توضيح دهيد.
3- ادلّه حرمت قضاوت قاضى كه خودش را اهليّت قضا نمىداند را بطور كامل توضيح دهيد.
4- نقد استاد بر ادلّه حرمت قضاوت قاضى كه خودش را اهليّت قضا نمىداند، چيست؟
5 - نقد استاد بر مشهوره ابوخديجه و مقبوله عمر بن حنظله چيست؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 1.
2) - بقره / 257.
3) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 6.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...