يکشنبه 30 ارديبهشت 1403 - 9 ذيقعده 1445 - 19 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 68
متن
جلسه شصت و هشتم
درس خارج فقه
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 20 / 11 / 76
شرايط شهادت به جُرح بيّنه
حضرت امام(ره) در ادامه مسائل اعتبار عدالت شاهدين مىفرمايند:
مسأله 23 - «لا يجوزالشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة ارتكاب كبيرةٍ ما لم يعلم أنه على وجه المعصية و لا يكون له عذر، فلو احتمل أن ارتكابه لعذرٍ لا يجوز جرحه و لو حصل له ظن بذلك بقرائنَ مفيدةٍ له.»
ايشان در اين مسأله مىفرمايند: شاهدى كه شهادت به جرح مىدهد، يعنى شهادت به فسق مىدهد، ضد عدالت، نمىتواند مستندش اين معنا باشد كه ملاحظه كرده است مثلاً زيد يك گناه كبيره نوعى را مرتكب شده است، بايد خصوصيّت ارتكاب هم براى او روشن باشد، بداند كه اين ارتكاب به عنوان معصيت است، و مجوز شرعى هم براى اين ارتكاب نبوده است، و الا اگر مثلاً كبيرهاى را مرتكب شد، لكن احتمال مىدهد كه ارتكاب آن مستند به يك مجوز شرعى باشد، ولو اينكه قرائن هم دلالت بر اين معنا بكند، كه مجوز شرعى در كار نبوده است، لكن اين قرائن بيش از مظنه چيزى افاده نمىكند. وقتى كه شهادت به فسق مىدهد، (مخصوصاً با آن نكتهاى كه ديروز عرض كرديم، كه شاهد در مقام شهادت، چه تعديل كند و چه حرج كند، بايد عالم به اين معنا باشد)، به فسق، يا عدالت و حتى به استناد استصحاب، حسن ظاهر، يا بينه ديگر، نمىتواند شهادت بدهد، شهادت بايد از روى علم، يا «ما هو بحكم العلم» باشد.
پس اگر معصيت كبيرهاى از او صادر شد، و شاهد هم ديد، لكن احتمال مىدهد كه صدور اين كبيره با يك مجوز شرعى بوده است، مثلاً احتمال مىدهد كه اين عطش زيادى پيدا كرده كه مشرف به هلاكت شدهاست و آبى هم براى رفع عطش پيدا نكرده است و الان كه شرب خمر مىكند، صرفاً براى حفظ نفس و رفع عطش است. اگر اين احتمال را بدهد، و از قبيل اين احتمالات، شهادتِ به جرح، يعنى شهادت به فسق، نمىتواند بكند.
بعضى از راههاى حليَّت محرمات
براى حليّت محرمات، راههاى مختلفى وجود دارد: يك راه اضطرار
است. راه ديگر مسأله اكراه است، «رُفِعَ مااستكرهُ عليه» كه در حديث رفع ملاحظه فرموديد، منتها اين نكته را هم به عنوان پرانتز توجه بفرمائيد: اين طور نيست كه اكراه بر هر مُحَرَّمى موجب حليّت آن مُحَرَّم بشود، چون معناى اكراه اين است كه مكرَه در عمل خودش اختيار دارد، لكن از نظر مكرِه توعيدِ به ضرر شده است، حالا يا ضرر نفسى يا ضرر مالى، يا ضرر عِرضى، فرض كنيم اگر كسى را بر يك ضرر مالى، توعيدش بكنند و اكراه بكنند اين مىتواند مجوز زناى به ذات البعل بشود، زناى به ذات البعل در شرع اسلام از يك شأن خطيرى بر خوردار است و داراى يك اهميّت فوق العادهاى هست.
مجرد توعيد به ضرر مالى، ولو اينكه ضرر هم باشد، زناى به ذات البعل را تجويز نمىكند، بايد اهميت آنرا ملاحظه كرد، و الا صرف تحقق اكراه با اينكه عمل مكرَه عن اختيارٍو ارادةٍ و عمدٍ و قصدٍ صادر مىشود، ما نمىتوانيم چشممان را بر هم بگذاريم و بگوئيم به مجرد اكراه «كلُّ محرمٍ يصير حلالاً» فقط مثلاً مسأله قتل را استثنا بكنيم، در باب محرمات اين طور نيست، و درجاتى كه محرمات دارد، اينها را هم بايد در باب اكراه ملاحظه كرد. اگر احتمال بدهيم كه مثلاً اين مكره به شرب خمر است، اكراه به شرب خمر، شرب خمر را تجويز مىكند، يا اضطرار دارد به عنوان مختلف، اگر اين احتمالات پيش آمد، صرف ارتكاب شرب خمر موجب اين نمىشود كه اين بتواند شهادت به فسق بدهد و بگويد «زيدٌ فاسقٌ لاجل ارتكابه شرب الخمر»
احراز عدم وجه شرعى در ارتكاب معصيَّت و شهادت به فسق
آنجائى كه اين معنا را احراز بكند كه اين شرب خمر بالضرورة و تجويز شرعى نباشد، مىتواند شهادت به جرح بدهد، كه اين از نظر اخلاقى هم، براى انسان درسى هست. مواردى كه احتمالات متعدد جريان دارد، خلاصه «ان بعض الظن اثمٌ» فورى نبايد انسان سرعت كند، در نسبت دادن يك احتمال، ممكن است احتمال ديگر باشد، احتمال سومى هم باشد. اين روى عنايت و دقتى است كه اسلام به انسانها و مسائل اجتماعى آنها دارد. اين مسائل كوتاه است و دليل آنها روشن است، لذا رد مىشويم.
امام(ره) در ادامه چنين مىفرمايد:
مسأله 24 - «لو رضى المدعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد، لا يجوز للحاكم الحكم، و لو حكم لا يترتب عليه الأثر.»
آن چه ما از زبان خود پيغمبر(صلى الله عليه و آله)، «الى يومنا هذا و
بعداً ان شاء الله» داريم، اين است كه قاضى، در مقام حكم كردن بايد به «انما اقضى بينكم بالبيّنات و الايمان» توجه كند. منتهى ما نكته صورت علم قاضى را عرض كرديم، ولى آنجايى كه علم قاضى، مطرح نيست و قاضى عالم نيست، بايد مؤيد ادعاى مدعى، بيّنه باشد، عرض كرديم كه عنوان بينه كه يك حجت شرعيه است، بلكه در رأس امارات شرعيه، واقع شده است، از روز اول و از زمان خود رسول الله (صلى الله عليه و آله) مطرح بوده است.
خصوصيّات بيّنه و عدم ترتيب اثر بر حكم بيّنه مطابق نظر مدعى عليه
در بينه، دو خصوصيت، هميشه بايد وجود داشته باشد: يكى مسأله تعدد است كه به قول عادل واحد، ولو اينكه در ساير موضوعات ديگر هم، كسى بيايد و به قول عادل واحد اكتفا كند، امّا در مقام فصل خصومت و رفع تنازع، بايد دو عادل به نفع مدعى، اگر بخواهد دعواى خودش را، ابتدائاً ثابت بكند، بايد شهادت بدهند. نتيجه اين است كه اگر مدعى عليه يا منكر آمد، - چون بحث ما در صورت دومى است كه مدعى عليه، جواب به انكار مىدهد. فصل اول آنجايى بود كه مدعى عليه، جواب به اقرار مىداد، فصول ديگر هم ان شاء الله بعد از اين فصل هست - و رو به حاكم شرع كرد و گفت: «ايها الحاكم» اگر دو فاسق هم به نفع اين مدعى شهادت بدهند، من قبول دارم. اگر به جاى بيّنه كه متقوم به تعدد است، يك نفر عادل هم بر طبق ادعاى اين مدعى شهادت بدهد، من مىپذيرم. آيا با اين اظهار قبول و اظهار پذيرفتن مدعى عليه، ديگر كيفيَّت حكم به هم مىخورد، يعنى در اين فصل، حاكم شرع، مىتواند طبق نظر مدعى عليه به شهادت دو فاسق ترتيب اثر بدهد. طبق خواسته مدعى عليه به شهادت عدل واحد ترتيب اثر بدهد يا نه؟
قضاوت روش خاصى دارد كه موافقت مدعى عليه، در اين معنا تأثيرى ندارد، طبق روايات صحيحه، رسول خدا فرموده است: «انما اقضى بينكم بالبيّنات و الايمان»، ديگر صورتى را استثنا نفرموده است كه اگر مدعى عليه راضى به غير بينه شد، همان غير بينه هم كفايت مىكند، و حاكم شرع مىتواند بر طبق غير بينه هم نظر بدهد. لذا اينجا اگر حاكم شرعى، ساده لوحى كرد و طبق نظر مدعى عليه، بر وفق شهادت دو فاسق به نفع مدعى، حكم كرد، يا بر طبق شهادت يك عادل، به نفع مدعى حكم كرد، «لا يترتب عليه الاثر»، نظر مدعى عليه در اين مسأله دخالت ندارد، چه به نفع و چه به ضرر او باشد، مخصوصاً با اينكه ريشههاى اصلى قضاوتِ ما چيزهايى بود كه در كتاب الله بود «يا داوود انّا جعلناكَ خليفةً
فى الارض فاحكم بين الناس بالحق»(1)، يك جايى حكم به قسط را عنوان كرده بود، جاى ديگر حكم به حق را عنوان كرده بود، اينها همه دليل بر اين است كه نظر مدعى عليه نقشى ندارد. اگر او اظهار رضايت هم بكند و حاكم هم بر طبق شهادت فاسقين حكم بكند، «لا يترتب عليه الاثر».
عدم احراز عدالت شاهدين نزد حاكم
سپس امام(ره) در مسأله بعد چنين مىفرمايند:
مسأله 25 - «لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده و لو اعترف المدعى عليه بعدالتهما لكن اخطأهما فى الشهادة.»
اين مسأله هم تقريباً حول و حوش همين مسأله قبلى است، اگر ما دو شاهد داريم كه از نظر حاكم، عدالت آنها احراز نشده است، نه احراز واقعى و نه احراز تعبدى، بينه تعديل و اينها هم وجود ندارد. دو نفر شاهد به نفع مدعى شهادت دادهاند، لكن حاكم شرع، از نظر عدالتِ اينها، همين طور متوقف است، نمىداند كه اينها عادل هستند يا عادل نيستند، حالت سابقه و حسن ظاهر و بينه و علم و امثال ذلك، در رابطه با عدالت، هيچ وجود ندارد. آيا اگر عدالتِ اين دو شاهد براى مدعى عليه، محرز باشد، امّا براى خود حاكم محرز نباشد، به درد مىخورد يا نه؟
اينجا اولاً اين نكته را بايد توجه داشت كه چه طور مىشود كه مدعى عليه، (چون در فصلى هستيم كه مدعى عليه، منكر ادعاى مدعى است.) چه طور مىشود از يك طرف دعواى مدعى را انكار بكند و از طرف ديگر بگويد اين دو شاهدى كه به نفع مدعى شهادت مىدهند، من عدالت آنها را قبول دارم، جمع بين اين دو چطور مىشود؟ جمع آنها به اين نحو است كه بگويد اينها عادل هستند، لكن در اين شهادتى كه به نفع مدعى مىدهند، به خطا رفتهاند، نه اينكه عامد باشند، خطائاً و اشتباهاً دارند به نفع مدعى شهادت مىدهند، و الا اينها را من قبول دارم، آدمهاى عادلى هستند، نماز شب خوان هستند، خصوصيات شرعيه را رعايت مىكنند. جمع به اين نحو است، و الا در غير اين صورت اگر شهادت اينها به نفع مدعى از روى عمد و اختيار باشد، كه جمع نمىشود بين اينكه مدعى عليه، از يك طرف، دعواى مدعى را انكار مىكند و از يك طرف هم شهادت شاهدينى را كه به نفع مدعى شهادت مىدهند، بگويد كه اينها
عادل هستند و معناى عدالت، اين است كه حق و ناحق نمىكنند و خودش هم دعواى مدعى را، انكار مىكند. جمعش اين است كه بگوئيم، اينها لابد مىخواهد بگويد از روى خطا واشتباه، چنين شهادتى را مىدهد و الا با عدالت آنها نمىسازد.
احراز عدالت از نظر مدعى عليه
مطلب دوم كه مهم است اين است كه آيا احراز عدالت از نظر مدعى عليه، كفايت براى حكم مىكند، يا نه؟ جواب اين است كه كفايت نمىكند، براى اينكه فصل خصومت و رفع تنازع، اين فعل حاكم و عمل حاكم است و عدالت بينه بايد از نظر حاكم احراز شده باشد والا از نظر مدعى كه قاعدتاً احراز شده است، از نظر مدعى عليه هم كه احراز شده باشد، كفايت براى حكم نمىكند، آن كه براى حكم كفايت مىكند، بينهاى است كه از نظر خود حاكم، عدالتش احراز شده باشد، منتها همانطورى كه عرض كردم در احراز عدالت لازم نيست كه علم به عدالت داشته باشد، اگر استصحاب عدالت را خود حاكم جارى بكند، يا حسن ظاهرِ آن دو را خود حاكم تشخيص داده باشد، يا بينهاى فقط، نه صورت تعارض، بينهاى بر عدالت اين دو شاهد اول قائم شده باشد، اينها كافى است، براى اينكه همه اينها سبب مىشود كه عدالت اين شاهدين، از نظر حاكم ثابت شود، منتهى بعضى از آنها ثبوت واقعى و بعضى از آنها هم ثبوت تعبدى است و ثبوت تعبدى هم مثل ثبوت واقعى، كفايت براى حكم مىكند.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) دعوا در كار است، حاكم مىخواهد جورى اين دعوا را فصل خصومت كند كه ديگر قابل برگشت هم نيست.
فصل خصومت از طرف حاكم بر موازين شرعى
سابقاً گفتيم كه اگر حاكمى روى موازين شرعيه، فصل خصومت كرد، ديگر «لا يجوز الترافع الى حاكمٍ آخر»، ريشه اين تخاصم كأنّ به دست حاكم، بر طرف مىشود. لذا مىتوانيم اينجا اين مؤيد را ذكر بكنيم، اگر مدعى عليه گفت: من عدالت اينها را قبول دارم، حاكم هم حكم كرد، فردا آمد و گفت: قبول ندارم، باز «تعود الخصومة الى محلها»، بايد يك جايى باشد و يك معيار و ملاكى باشد كه قابل اين حرفها نباشد، امّا اگر از نظر خود حاكم مسأله عدالت اينها محرز است يا وجداناً و يا تعبداً ديگر جا براى اين حرفها نيست.
تعارض امارتين و جواب از آنها
حضرت امام(ره) در دنباله مىفرمايد:
مسأله 26 - «لو تعارض الجارح و المعدل، سقطا و ان كان شهود أحدهما اثنين و الآخر أربعة، من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح و أربعة بالتعديل معاً أو اثنان بالتعديل ثم بعد ذلك شهد اثنان آخران به، و من غير فرق بين زيادة شهود الجرح أو التعديل.»
در اين مسأله دو مطلب را ذكر مىكنند: يكى در باب تعارض امارتين است كه تقريباً روشن است، و آن اين است كه احدى الامارتين عدداً اكثر از ديگرى باشد، مثل اينكه 3 نفر شهادت به عدالت مىدهند، 2 نفر شهادت به جرح مىدهند. اين زيادى عدد نه در اين جا، حتى در باب اخبار متعارضه هم همينطور است، اگر دو طائفه از روايات متعارض شدند، هيچ فقيهى نمىآيد و بنشيند شمارش بكند كه آيا اين طائفه، عددش بيشتر است؟ يا آن طائفه عددش بيشتر است؟ روايتى كه مثلاً دلالت بر حرمت مىكند بيشتر است؟ يا رواياتى كه دلالت بر عدم حرمت مىكند، بيشتر است؟ اين بيشتر بودن نه روى قاعده در باب تعارض امارتين مطرح است و نه در اخبار علاجيه روى اكثريت در خبرين متعارضين، تكيه نشده است.
لذا ما كه مىگوئيم اگر بينه جارحه و بينه معدله تعارض بكنند عند التعارض ساقط مىشود، اين ديگر فرق نمىكند كه بينه جارحه عددش بيشتر باشد؟ يا بينه معدله عددش بيشتر باشد؟ ولى آن كه ممكن است كه يك وقت تخيل بشود، و توهم بشود، اين است كه اگر بينه جارحه فرضاً دو نفربودند، بينه معدله هم ابتدائاً دو نفر بودند، اين شهادت به حرح داد و او هم شهادت به عدالت داد و شما هم در تعارض بيّنتين حكم به تساقط كرديد. نه اثر بر بينه جارحه بار مىكنيد و نه اثر بر بينه معدله. كسى بيايد و اين خيال را بكند و بگويد درست است كه بيّنتين تساقط كردند. اگر سه روز بعد يك بينه معدله ديگرى پيدا شد، ديگر اين بينه معدله بلا معارض است؟ اگر بلا معارض است، پس ما بايد حكم بر طبق اين بينه معدله كنيم. جوابش اين است كه نه؟ اگر بعد از مدتى هم كه خيال مىكرديد آن دو بينه تساقط كردهاند و كنار رفتهاند، حالا يك بينه چهارمى بعد از چند روز آمده و حكم به عدالت آن شاهدينى مىكند كه به نفع مدعى شهادت دادند، به حسب ظاهر در اين روز چهارم، اين بينه معدله ديگر تعارضى ندارد. پس حاكم شرع بايد بر طبق اين بينه معدله حكم بكند.
مطلب اين طور نيست، بينه معدله اگر بعد از مدتى هم زائد بر آن بينه معدله اولى آمد، همان حكم تعارض، اينجا را مىگيرد و اين بينه معدله هم به لحاظ آن بينه جارحه در چند روز قبل، تساقط در كار است، خيال نشود
كه آنها تساقط كردند و رفتند، «كانه لم يكن هناك بينةٌ» و اين بينه بعد از چند روز، به عنوان يك بينه تازه، تازه نفس بلامعارض مطرح است، مطلب اين طور نيست. بعد از چند روز ديگر هم اگر بينه معدله آمد، باز همان بينه جارحه چند روز قبل معارض آن است و حكم به تساقط را كه در آنجا ذكر كرديم، شامل اين بينه معدله هم مىشود، و اين بينه معدله ديگر «لا يكون له اثرٌ».
ملاك حاكم براى قبول شهادت شاهدين
سپس ايشان در ادامه مىفرمايد:
مسأله 27 - «لا يشترط فى قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما و نسبهما بعد احراز مقبولية شهادتهما، كما أنه لو شهد جماعة يعلم الحاكم أن فيهم عدلين كفى فى الحكم، و لا يعتبر تشخيصهما بعينهما.»
اين مسأله هم دو مطلب جزئى دارد: يك مطلبش اين است كه آن چيزى كه براى حاكم، مهم و معتبر و ملاك است، اين است كه اين شاهدينى را كه به نفع مدعى شهادت مىدهند، بداند يا احراز غير علمى معتبر، داشته باشد كه اينها عادل هستند، اما اينكه اسمش كيست؟ پدرس كيست؟ نسبش چيست؟ از چه قبيلهاى هست؟ شغلش چيست؟ و خصوصياتش چيست؟ اينها ديگر لازم نيست كه عند حاكم روشن باشد، عدالت آنها را فقط بايد احراز كرده باشد، امّا ساير خصوصيات، هيچ دخالتى در اين معنا ندارد كه اين تقريباً واضح است.
دومى هم واضح است و آن اين است كه حالا كه شما در مباحث اصوليه، علم اجمالى را، مخصوصاً در مسأله حرمت مخالفت قطعيه، مثل علم تفصيلى فرض كرديد، اينجا در باب شهادت هم، ممكن است چنين وضعى پيش بيايد و آن اين است كه مثلاً اگر 5 نفر به نفع مدعى، شهادت دادند كه حاكم علم اجمالى دارد كه در اين 5 نفر، دو نفر آنها عادل هستند، ولو اينكه عادلها را تشخيص نمىدهد و نمىتواند به عينه آنها را بشناسد، اما مىداند مثلاً اين 5 نفرى كه به نفع مدعى شهادت دادهاند، دو تاى آن عادل هستند، همين كافى است، كما اينكه در ساير موارد هم همينطور است. اگر 10 نفر شهادت به رؤيت هلال دادند كه آدم علم اجمالى دارد كه دوتاى آنها عادل هستند، ولو اينكه آن دو عادل را مشخصاً نمىداند همين كفايت مىكند براى ترتيب آثارى كه مترتب بر بنيه عادله است.
پرسش
1 - شرايط شهادت به جرح را ذكر نماييد؟
2 - آيا مجرد اكراه بر هر محرمى، موجب حليَّت آن محرم مىشود؟ توعيد به ضرر مالى چگونه است؟
3 - آيا احراز عدالت از نظر مدعىعليه كفايت براى حكم مىكند؟
4 - در تعارض امارتين وظيفه چيست؟ دليل را بيان نماييد؟
5 - براى قبول شهادت شاهدين، براى حاكم چه ملاكى معتبر است؟
1) - ص / آيه 26.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...