يکشنبه 30 ارديبهشت 1403 - 9 ذيقعده 1445 - 19 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 67
متن
جلسه شصت و هفتم
درس خارج فقه
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 19 / 11 / 76
عدالتِ بيّنه
راههاى تحصيل عدالتِ بيّنه براى حاكم
حضرت امام(ره) در اعتبار عدالت شاهدين مىفرمايند:
مسأله 21 - «يعتبر فى الشهادة بالعدالة، العلم بها، اما بالشياع، أو بمعاشرة باطنة متقادمة، و لا يكفى فى الشهادة حسن الظاهر و لو أفاد الظن، و لاالاعتماد على البيّنه أو الاستصحاب، و كذا فى الشهادة بالجرح لابد من العلم بفسقه، و لايجوز الشهادة اعتماداً علىالبيّنة أو الاستصحاب، نعم يكفى الثبوت التعبدى كالثبوت بالبينة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر لترتيب الآثار، فيجوز للحاكم الحكم اعتماداً على شهادة من ثبتت عدالته بالاستصحاب أو حسن الظاهر الكاشف تعبداً أو البينة.»
ايشان در مسأله بعد هم كه تتمه اين است، چنين مىفرمايد:
مسأله 22 - «لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره فالظاهر جواز الحكم بشهادته بعد كون حسن الظاهر كاشفاً تعبداً عن العدالة.»
در اين دو مسأله و همينطور در ذيل مسأله ديروز، ايشان مسائلى مربوط به هم عنوان مىفرمايند و خلاصه آن مطالب اين است؛ حاكمى كه از مدعى طلب بيّنه مىكند، و مدعى بر طبق دعواى خودش بيّنه اقامه مىكند، اين بيّنه بر طبق نظر مدعى شهادت مىدهد، مثلاً شهادت مىدهد كه اين خانهاى كه در اختيار عمرو است مربوط به زيد و ملك اوست، اين بيّنه بايد عادل باشد. (بيّنه يعنى شهادت دو شاهد عادل).
حاكم از كجا عدالت اينها را به دست مىآورد؟ يك وقت اين است كه خود حاكم از هر طريقى، به عدالت بيّنه مدعى، علم، يا اطمينان قريب به علم دارد كه ما از آن تعبير به علم عقلايى مىكرديم. كما اينكه علم حقيقى، آن علم عقلى است كه حجيت ذاتيه هم دارد. امّا اين اطمينان كه از آن تعبير به علم عقلايى مىشود، حجيت ذاتيه ندارد، بلكه عقلا با او معامله علم مىكنند، و شارع هم نهى از اين معنا نكرده است. اگر حاكم خودش مىداند كه اين بيّنه مدعى، عادل است. بيّنه عادله براى مدعى شهادت داده است، حاكم هم بر طبق اين بيّنه عادله، بايد حكم بكند. يك وقت اين
است كه حاكم نسبت به اين بيّنه، علم به عدالت ندارد، اطمينانى هم جانشين علم وجود ندارد. اينجا حالات مختلفى دارد.
حالات مختلف در مورد عدم علم و اطمينان حاكم نسبت به بيّنه
يك وقت اين است كه حالت سابقه عدالت براى بيّنه مدعى از نظر حاكم شرع متيقن است، مىدانسته است كه اين بيّنه مدعى در سال قبل يا ماه قبل عادل بوده است، اما احتمال مىدهد كه بعداً به واسطه ارتكاب معصيتِ كبيره ديگر، احكام عدالت نتواند بر آنها بار بشود، خود حاكم شرع در اينجا استصحاب عدالت را جارى مىكند. قبلاً هم خوانديم اين معنا را كه حاكم شرع، روى استصحاب عدالت مىتواند حكم بكند؛ الان بالفعل عدالت بيّنه مدعى براى حاكم مشكوك است. لكن «لا تنقض اليقين بالشك» كه دليل اصلى استصحاب است، حكم مىكند به اينكه همان حالت سابقه را شما جارى بكنيد و يقين را به شك نقض نكنيد. لذا خود حاكم شرع با شك در عدالت بيّنه مدعى به استناد استصحاب عدالت مىتواند حكم بكند. در بعضى از مسائل سابق هم اين معنا را ذكر كرديم.
يك وقت اين است كه استصحابى در كار نيست، حاكم شرع همانطورى كه از وضع فعلى اين بيّنه بى اطلاع است، از حالت سابقه اين بينه مدعى هم بى اطلاع است، نمىداند كه در زمان سابق اين بينه مدعى داراى عدالت بوده يا نه؟ بر حسب آن صحيحهاى كه در تعريف عدالت و خصوصيات آن وارد شده است، شارع مقدس علاوه بر اينكه عدالت را تعريف كرده است كه بر حسب دقت در آن صحيحه، انطباق پيدا نمىكند، «الاّ على ملكةٍ نفسانيّةٍ موجبةٍ للاجتناب على المعاصى»، ملكه يك امر نفسانى غير محسوس است و با حواس ظاهريه غير قابل ادراك است، تأمل در آن صحيحه اقتضا مىكند كه شارع مقدس اماره شرعيه را اماره بر عدالت قرار داده است، كارى به عقلا ندارد، خود شارع «جَعَلَ للعدالة امارةً شرعيه» و آن اماره شرعيه عبارت از حسن ظاهر است، حسن ظاهرِ كسى كه اين اماره شرعيه بر عدالتش است؛ مگر در آنجايى كه انسان خلاف عدالت را ملاحظه بكند.
لذا اين صحيحهاى كه در تعريف مفهوم عدالت وارد است، چيزى را هم به نام حسن ظاهر، اماره شرعيه بر عدالت قرار داده است كه تحقيق آن را كه خيلى هم مفصل است بايد در جاى خودش ملاحظه كرد. در ما نحن فيه، اگر حاكم شرع، نسبت به بيّنه مدعى، نه علم به عدالت فعليه دارد و نه علم به عدالت سابقه دارد كه به كمك «لا تنقض» و استصحاب، استصحابِ عدالت را خود حاكم جارى بكند. حالا اگر يك بينه آمد و
گفت: شهادت مىدهيم به اينكه أماره شرعيه بر عدالت بيّنه مدعى كه مثلاً زيد و عمرو است، در آنها وجود دارد، «حسن ظاهر مُعَرِّفِ كاشف عن العدالة تعبداً» در بيّنه مدعى، اين حسن ظاهر وجود دارد. همين براى حاكم شرع كافى است، براى اينكه حاكم شرع، مىخواهد بينه مدعى با يك حجت شرعيه محكوم به عدالت باشد، بينه معدله آمده و شهادت داده است به اينكه هر دو بينه مدعى، مثلاً داراى حسن ظاهر هستند براى حاكم همين معنا كفايت مىكند. أمّا اگر بينه ديگرى، غير از بينه مدعى بخواهد نه شهادت به حسن ظاهر بلكه شهادت به عدالت بدهد و بگويد كه اين بينه مدعى، عادل هستند، - عرض كرديم مسأله تعارض حالا مطرح نيست - ايشان مىفرمايد: براى شاهدِ به عدالت، علمِ به عدالت، يا آن كه به نظر ما ملحق به علم است، لازم است، تا شهادت به عدالت بدهد.
البته در شهادت به عدالت بحثى مطرح هست، كه چون عدالت يك امر غير محسوسى است، آيا شهادت معتبر در باره او به درد مىخورد يا نه؟ اين در (كتاب الشهادات) شايد چنين باشد كه لازم نيست كه متعلق شهادت حتماً از امور محسوسه باشد، اگر از امورى باشد كه «قريبةٌ الى الحس»، مثل مسأله شجاعت، كه امرى باطنى است يا سخاوت كه امرى باطنى و نفسى است. لكن چون «قريبةٌ الى الحس» است، لذا شهادت در آنها پذيرفته مىشود. امّا مستند شاهد چه چيزى مىتواند واقع بشود؟
لزوم تحصيل علمِ مستند به شهادت براى شاهد
ايشان مىفرمايد: مستند شاهد فقط علم يا آنچه كالعلم است، بايد باشد. علم از كجا پيدا بشود؟ از هر راهى كه باشد، مىخواهد از راه شياع باشد چون شياع فى نفسه حجيت ندارد، امّا اگر افاده علم بكند كه بلا اشكال «يكون حجةً» يا از باب معاشرت طولانى در سِرّ و علن، در سفر و حضر و امثال ذلك تحقق پيدا بكند. آن چه مستند براى شاهد مىتواند واقع بشود، علم است. گفتيم كه شهادت به حسن ظاهر پذيرفته است، چون متعلَّقِ شهادت عدالت نيست، بلكه حسن ظاهر است و حسن ظاهر براى بيّنه معلوم است، و الا نمىتواند به استناد حسن ظاهر و استصحاب قبول كند. اگر يك بينهاى شهادت به عدالت زيد داد، بيّنه ثانيه به استناد اين بينه، شهادت به عدالت نمىتواند بدهد، فقط مىتواند شهادت بدهد به اينكه ما دو نفر، شاهديم كه بينهاى بر عدالت زيد شهادت داد، امّا اينكه خودمان مستقيماً در صورتى كه علم به عدالت نداشته باشند، نمىتوانند چنين شهادت به عدالت بدهند.
شهادت همانطورى كه از لغت آن هم استفاده مىشود، شهود در مقابل
غيب است، غيب و شهود. شهود يعنى آن كه مىبيند گوش مىدهد با سمع و بصر و حواس ظاهره، مطلب را درك مىكند. منتها ما گفتيم عدالت و شجاعت و سخاوت و امثال ذلك هم مثل امور محسوسهاند، پس وقتى كه شاهد در حقيقت روى كرسى شهادت مىنشيند و مىگويد «زيدٌ عادلٌ»، بايد متكى به علم باشد، يا آن كه (كالعلم) است و حتى عرض كرديم كه ديگر بالاتر از اين تصور نمىشود كه اگر بينهاى هم شهادت به عدالت زيد داد، بينه ثانيه نمىتواند بگويد «زيدٌ عادلٌ»، مىتواند بگويد كه «قد قامت البيّنة على عدالة زيدٍ» براى اينكه بيشتر از اين برايش ملموس و محسوس نخواهد بود.
مختار استاد در لزوم تحصيل علمِ مستند به شهادت براى شاهد
پس اگر خود حاكم بخواهد اجراى استصحاب عدالت بكند، يا براى حاكم، بينه علمى بر عدالت باشد، كافى است، امّا براى خود بينه بايد علم به عدالت «أو ما هو نظير العلم» وجود داشته باشد، و الا استصحاب و حسن ظاهر و حتى بينه بخواهد به استناد حسن ظاهر، شهادت به عدالت بدهد، درست نيست، همانى را كه ديده و يقين كرده است، همان را مىتواند شهادت بدهد. شهادت مىدهد كه اينها حسن ظاهر دارند و حسن ظاهر هم شرعاً و تعبداً ثابت مىشود. لذا براى حاكم هم كافى است اگر بينه ثانيه، شهادت بدهد كه اين بينه مدعى، داراى حسن ظاهر است، كاشف از عدالت است و همين كافى است. امّا اسم اين، شهادت به عدالت نيست، شهادت به حسن ظاهر است و با شهادت اينها حسن ظاهر هم ثابت مىشود و همين حسن ظاهر هم براى حاكم، در مقام فصل خصومت و رفع تنازع، كفايت مىكند.
نكتهاى در مورد حالت سابقه استصحاب
لكن لازم است يك نكتهاى را اينجا عرض كنيم كه در كلمات ايشان نيست، آن نكته اين است كه در (كتاب الاستصحاب)، مخصوصاً در كفايه مرحوم آخوند خراسانى (رحمة الله عليه) ايشان مطلبى را ذكر مىكنند كه فهم آن هم براى بعضيها مشكل است و آن اين است كه آيا اين «لا تنقض اليقين بالشك» و به عبارت اُخرى، اين كه در استصحاب مىگويند حالت سابقه متيقن لازم است، آيا اين حالت سابقه متيقنه بايد يقين صد در صد به آن متعلق باشد، يا اگر نسبت به حالت سابقه، يك حجت اماره شرعيه هم قائم بشود، كفايت مىكند. مثالى عرض مىكنم، مثلاً شما كه يقين داريد اين عبا و يا اين فرش، از اول صبح نجس است و ظهر شك مىكنيد
در اينكه آيا نجاست آن برطرف شده است يا نه؟ حتماً در جريان استصحاب بايد يقين داشته باشيد به اينكه اول صبح نجس است و يا اينكه اگر بينهاى قائم بشود بر اين كه اين عبا در اول صبح نجس بوده است و حالا شما شك مىكنيد در اين كه طهارتى براى آن پيدا شده است يا نه؟ اينجا چه مىكنيد؟ اگر كسى به صورت يك مسأله شرعيه، از شما سؤال كرد، گفت: بينه شرعيه قائم شده است بر اين كه اين عبا، در اولِ آفتاب «كان نجساً» و الان هم موقع ظهر است، و احتمال مىدهيد كه اين عبا را تطهير كرده باشند، و احتمال هم مىدهيد كه به همان وضع صبح باقى مانده باشد، چه مى كنيد؟
آيا اينجا راهى غير از مسأله استصحاب داريد؟ مىگوئيد كه «نجاسة هذا العباء»، فى اول طلوع آفتاب بينه بر آن قائم شده است و در حقيقت به حكم متيقن است، و الان كه ظهر است من شك دارم كه اين لباس را تطهير كردهاند يا نه؟ استصحاب جارى مىكنم، با اينكه شما يقينى نداريد، «لا تنقض اليقين بالشك» اگر جمود بر اين عنوان بكنيد، چنين يقينى براى شما نسبت به حالت سابقه تحقق نداشته است. ولى مرحوم آخوند در عباراتى كوتاه و به بيانى كه شايد براى بعضيها خيلى فهم آن آسان نباشد، تصريح مىكند كه فرقى نمىكند كه حالت سابقه متيقنه باشد يا به حكم المتيقنه باشد؟ بينه و امثال ذلك بر آن دلالت كرده باشد، يا در احكام شرعيه، خبر واحد بر آن قائم شده باشد، يا نه؟ مثلاً اگر خبر واحد قائم شد، بر اينكه نماز جمعه در عصر حضور امام «كان واجبا»، يك خبر واحد صحيح معتبر است. امّا يقينى براى شما پيدا نشد، حالا كه شما شك مىكنيد كه نماز جمعه، آيا در عصر غيبت وجوب دارد يا نه؟ همان مفاد خبر واحد معتبر را به كمك استصحاب مىطلبيد و مىگوييد كه نماز جمعه در عصر غيبت «يكون واجباً، به حكم الاستصحاب»، نظير اين معنا در اينجا هم مىآيد.
در كلام امام بزرگوار چنين مسألهاى مطرح نيست، لكن اينجا هم جاى اين بحث است، اگر بينه ثانيه، غير از بينه مدعى، شهادت دادند به اين كه ما مىدانيم دو ماه قبل، بينه مدعى، عادل بوده، همين براى حاكم كافى است كه به كمك اين بينه ثانيه اثبات مىكند، بقيه را هم خودش استصحاب مىكند، استصحاب «بقاء العدالة فى هذه الصورة»، اين كفايت مىكند، براى اينكه حاكم بتواند حكم بكند. در باب عدالت بالخصوص شارع امارهاى به نام حسن ظاهر دارد. در شهادت به عدالت، كه شاهد مستقيماً بخواهد، شهادت به عدالت بدهد، اين حسن ظاهر و استصحاب و بينه ديگر كفايت نمىكند. اگر مستقيماً بخواهد شاهد دوم شهادت به عدالت
بدهد، بايد يا عالم به عدالت باشد، يا كالعالم.
علم به عدالت هم، از هر طريقى كه پيدا شده باشد، من الشياع، او المعاشره، چون عدالت يك ملكه نفسانيه است. در مثل باب عدالت، نبايد شهادت پذيرفته بشود. براى اينكه عدالت از امور محسوسه نيست، لكن چون قريب به حس است و نظائرى هم دارد كه بينه نسبت به آنها روى همين ملاك، پذيرفته مىشود، لذا اينجا هم پذيرفته مىشود.
عدم لزوم يقين صد در صد در حالت سابقه استصحاب
آنچه كه در كلام ايشان مطرح نشده است، اين است كه در باب استصحاب لازم نيست كه حالت سابقه متيقنه به يقين صد در صد باشد، اگر ما حالت سابقهاى داشته باشيم كه به حكم يقين است و بينه بر آن قائم شده است، مىتوانيم به كمك استصحاب همان حالت سابقه را براى زمان لاحق ادامه بدهيم. اين مربوط به يك قسمت از مسأله ديروز بود كه مانده بود، و اين دو مسألهاى كه امروز عرض كرديم، تا مسائل بعدى ان شاء الله.
پرسش
1 - حاكم از كجا بايد عدالت بينه را بدست بياورد؟
2 - لحاظ حسن ظاهر مستند به چيست؟ و از آن در چه جايى استفاده مىشود؟
3 - مختار استاد در اجراى استصحاب عدالت از طرف حاكم چيست؟
4 - حالت سابقه استصحاب چه اندازه بايد معلوم باشد؟
5 - قاعده در باب پذيرش ادعاى عدالت چيست؟
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...