يکشنبه 30 ارديبهشت 1403 - 9 ذيقعده 1445 - 19 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 65
متن
جلسه شصت و پنجم
درس خارج فقه
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
15 / 11 / 76
تعارض ميان بينه جارحه و بينه معدله
حضرت امام(ره) در ادامه بحث در اعتبار عدالت شاهدين مىفرمايند:
مسأله 20 - «لو تعارضت بيّنة الجرح و التعديل بأن قالت احداهما: أنّه عادلٌ و قالت الأخرى: أنّه فاسق أو قالت إحداهما: كان يوم كذا يشرب الخمر فى مكان كذا و قالت الاخرى: أنّه كان فى يوم كذا فى غير هذا المكان سقطتا، فعلى المنكر اليمين، نعم لو كان له حالة سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها، فان كانت عدالة حكم على طبق الشهادة و ان كانت فسقاً تطرح و على المنكر اليمين.»
ايشان در مسأله 19 فرمودند: بيّنهاى را كه حاكم به نفع مدّعى مىخواهد بر طبقش حكم كند، بايد بينه عادله باشد، اگر حاكم «عن علم» يا از ساير خصوصيّات، وضع عدالت اين بيّنه را بداند و شرعاً عدالت اينها ثابت شود، على طبق الشهادة و على طبق البيّنه حكم مىكند.
اما اگر حاكم وضع عدالت اين دو شاهد را نمىداند، واجب است كه مدعى، اگر بخواهد به نفعش حكم شود، بينه خودش را تزكيه كند يعنى دو شاهد بر عدالت اين دو شاهد شهادت بدهند و بايد شهادتشان هم معارَض به بيّنه جارحه نباشد، يعنى اگر دو نفر شهادت به عدالت بدهند، در مقابل، دو نفر شهادت به فسق بدهند، اين بيّنه ميزان براى فصل خصومت عند الحاكم نيست. حال اگر اينطور شد كه به اصطلاح علمى بينه جارحه و بيّنه معدلِّه، يا به تعبير ديگر بيّنه جرح و بيّنه تعديل، معارض با هم واقع شد، قبل از اينكه عنوان معارضه را ايشان خيلى روشن كنند، بايد بگوييم كه يك وقت بين بيّنه تعديل و بيّنه جرح، شبه تخالفى هست، لكن به حسب واقع قابل اجتماع است مثل ضدين نيست كه امكان اجتماع نداشته باشد. يك وقت هم اين است كه رسماً اين دو بيّنه با هم متعارض هستند، آن هم مرحله عاليّه تعارض كه اصلاً امكان اجتماع بين اين دو نيست، مثل ضدّين مىمانند كه غير قابل اجتماع هستند.
اما مثال اول آنجايى كه شبه تخالفى دارند، لكن قابل اجتماع هستند، مثل اينكه بيّنه جارحه بگويد: در روز جمعه گذشته ديدم كه معصيتى از او صادر شد بدون عذر و اضطرار. بيّنه معدله بگويد: بله، درست است كه
روز جمعه معصيت كبيره از او صادر شد، لكن روز شنبه توبه كرد و توبه هم در باب فسق سبب مىشود كه به همان عدالت و آثار عدالت قبلى برگردد. اين دو با هم منافاتى ندارند، بيّنه جارحه صدور معصيت كبيره را بلاعذر و لااضطرار روز جمعه ثابت مىكند، بيّنه معدّله و تعديل، توبه از اين معصيت و رجوع به عدالت را در روز شنبه ثابت مىكند. اگر اينجورى بينه جرح و تعديل شبه تعارض و تخالفى بينشان باشد، از محل بحث ما خارج است چون قابل اجتماع است، عدم امكان اجتماع در اين جا تصور نمىشود.
اما محل بحث ما و ايشان، آنجايى است كه بينه جرح و تعديل، تعارض كامل داشته باشند و هيچ بينشان امكان اجتماع نباشد. آن وقت دو مثال براى اين ذكر مىكنند كه يك مثالش خيلى واضح است و يك مثالش هم تقريباً برگشت به همين تعارض واقعى مىكند. اما مثالى كه خيلى واضح است، عبارت از اين است كه بيّنه جارحه بگويد كه بيّنهاى كه شاهد مدّعى هست، (هر دويشان يا يكىشان)، من ديدم كه در روز جمعه گذشته در فلان محل «كان يشرب الخمر». بينه معدلّه بگويد كه اصلاً روز جمعه در آن محل نبوده است تا اينكه مسأله شرب خمرى از او اتفاق بيافتد، درست نفى مىكند چيزى را كه جارحه مىگويد و جارحه چيزى را كه بيّنه تعديل اثبات مىكند، اثبات مىكند. اين ديگر كمال تخالف بين البيّنتين است و در اينجا ديگر مصداق روشن تعارض بيّنتين عبارت از همين مثال است.
مثال ديگر هم ايشان ذكر مىكند و آن اين است كه اگر بيّنه جارحه و بيّنه معدله هيچ كدام سبب و خصوصيّات را ذكر نمىكنند، بيّنه جارحه شهادت مىدهد به اينكه بينه مدعى (هر دو يا يكىشان) فاسق است، عنوان فاسق را مىگويد. بيّنه معدله هم در مقابلش مىگويد: اينها عادل هستند و ذكر سبب هم هيچكدام نمىكنند كه علت جرح چه چيز است؟ علت عدالت چه چيز است؟ هيچ چيز را نمىگويند فقط او عنوان عدالت را مىگويد، اين عنوان فسق را مىگويد و ظاهرشان هم اين است كه در زمان واحد يعنى در آن حينى كه اينها به عنوان بينه مدّعى شهادت دادند، بينه جارحه در همان زمان مىگويد: اينها عادل نيستند و بيّنه معدّله در همان زمان مىگويد: اينها عدالت دارند. اين مثال هم از مصاديق تعارض بيّنتين است، در كلام ايشان هم تصريح به اين معنا شده است. لكن فرد خيلى روشنى نيست، فرد روشنش همان مثال اوّلى است كه ذكر كرديم كه او مىگويد: روز جمعه در فلان محل «كان يشرب الخمر» و ديگرى مىگويد: روز جمعه اصلاً «بتمامه» در غير آن محل بوده است، تا اينكه در
مجلسى (خداى نكرده) شركت كند كه در آن مجلس شرب خمر تحقق پيدا كند. حالا اين مورد يعنى تعارض واقعى بيّنتين مورد بحث ماست كه از يك طرف حاكم مدّعى بيّنهاى اقامه كرده است «على طبق دعواه» و از طرف ديگر هم دو بيّنه وجود دارد كه يكى جرح مىكند بيّنه شاهد مدعى را و يكى تعديل مىكند بيّنه شاهد مدعى را. در اينجا حاكم با اين بيّنه جارحه و معدّله چكار كند؟
بيان احتمالات در حل اشكال در صورت تعارض بين بينه جارحه و معدله
اينجا در بادى نظر و ابتداى امر، احتمالاتى جريان دارد تا ببينيم كداميك از اين احتمالات را بايد اخذ كرد؟ يك احتمال اين است كه بگوييم بيّنتين، امارتين هستند. بيّنه اماره شرعيه است براى اينكه بينهاى را كه ما حجّت مىدانيم، مقيّد به اصول حتى ظن شخصى هم نيست، شارع مقدس بيّنه را براى ما حجت قرار داده است كه در جاى خودش اين مسأله هم مورد بحث واقع شده است كه آيا دليل بر حجيّت بيّنه چيست؟
ما هم در القواعد الفقهية بحث حجيّت بيّنه را مفصّل ذكر كرديم و از روايت مسعدة بن صدقه كه شيخ(ره) در رسائل هم ذكر مىفرمايد: «و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا او تقوم به البينة» استفاده كرديم كه بيّنهاش به معناى لغوى نيست، بلكه مقصود از بيّنه، همين بيّنه اصطلاحيّه است كه حجيّت شرعيّه دارد و مقيّد به حصول ظنّ شخصى هم نيست. براى كسى كه بيّنه قائم شود، در موارد ديگر، بايد بر طبق بيّنه عمل كند، ولو مظنّه پيدا نكند، ولو ظنّ به خلاف بيّنه هم داشته باشد اگر بيّنه شهادت داد كه «هذا المايع خمر، يجب الاجتناب عنه» ولو اينكه انسان مظنّه به خمريّت هم پيدا نكند، ولو اينكه مظنّه به عدم خمريّت هم پيدا كند. بله اگر انسان عالم به عدم خمريّت باشد، اماره با وجود علم به خلاف نمىتواند حجيّت داشته باشد. اما كسى كه علم به خلاف ندارد، هر حالى از حالات براى او پيدا شده باشد، بيّنه براى او حجّت شرعيّه معتبره است.
از طرف ديگر هم در جاى خودش ثابت شده است (در رسائل و كفايه و مباحث اصوليّه شايد اين بحث را ملاحظه فرموديد) كه اصل اولى در تعارض امارتين، تساقط است؛ اگر دو اماره با هم متعارض شدند، قاعده اوليّه اقتضاى تساقط مىكند. لذا در خبرين متعارضين در احكام شرعيّه، اگر ما اخبار علاجيّه مثل مقبوله ابن حنظله و نظائر آن را نمىداشتيم و مىخواستيم روى قاعده با خبرين متعارضين برخورد كنيم، بايد در خبرين متعارضين هم حكم به تساقط بكنيم. لكن چه كنيم، هم اجماع و هم اخبار
علاجيّه براى خبرين متعارضين، مرجحاتى را ذكر كرده است، در آخر هم مسأله تخيير را عنوان كرده است. امّا اين اخبار علاجيّه مربوط به خبرين متعارضين است و مقصود ما از خبرين متعارضين همين خبر واحدى است كه در احكام شرعيّه نوعاً در كتاب وسائل به دست ما رسيده است. اما در مثل بيّنتين متعارضتين كه محلّ بحث ما هست، ديگر اخبار علاجيّه كارى به بيّنتين متعارضتين ندارد، آنها حكم خبرين متعارضين را بيان مىكند. بايد رجوع به قاعده كنيم و قاعده در مطلق امارتين متعارضتين كه «منها البيّنة الشرعية» حكم به تساقط مىكند. لذا يك احتمال كه همين احتمال را هم بعداً روى بعض جهات ديگر، مؤيّدات ديگرى هم هست عرض مىكنيم و ترجيح مىدهيم اين احتمال را و در كلام امام بزرگوار هم تنها همين احتمال ذكر شده است، لكن عرض كرديم كه در بادى نظر، احتمالات متعددى جريان دارد و الاّ مقتضاى تحقيق همين احتمال است، با توضيحات بيشترى كه ان شاء الله عرض مىكنيم.
يك احتمال در بيّنتين متعارضتين اين است كه كسى مسأله قرعه را مطرح كند، بگويد: «القرعة لكل امر مشكل أو مشتبه» كه حالا به حسب نظر بعضى از محققين ما هم تقويت كرديم، اختصاص به حقوق الناس دارد نه اينكه درباره احكام هم اگر دو روايت متعارض پيدا شد انسان فورى دست به دامن قرعه بزند و از راه قرعه يكىشان را انتخاب كند، نه، اما در بيّنتينى كه اينجا مربوط به حقوق الناس است چون مدّعى مىخواهد به وسيله شاهد خودش، حقّ خودش را از منكر استيفا كند، كسى بگويد: احتمال مىرود كه اينجا «ترجيح احدى البيّنتين على الاخرى» به وسيله قرعه مثلاً تحقق پيدا كند، لكن فعلاً اين هم احتمالى است كه در بادى نظر مطرح است. احتمال ديگر كه قائل هم دارد، تعبيرى است كه مرحوم شيخ طوسى(ره) در كتاب خلاف كرده، گفته: وقتى كه بيّنتين معدّله و جارحه متعارض شدند، «وقف الحاكم» يا «وقف الحكم». «وقف الحاكم» آيا مقصودش همان است كه ما اين روزها از اين تعبيرات داريم، يعنى حاكم به بن بست رسيد، ديگر نمىتواند فصل خصومت كند.
ترجيحبيّنه جارحه بر بيّنه معدّله در تعارض از نظر شيخ انصارى(ره)
از مواردى كه حاكم به بن بست مىرسد و فصل خصومت ديگر براى او امكان ندارد، همين جايى است كه بينه جارحه و معدّله متعارض با هم باشند. لكن اين احتمالى است در كلام شيخ و الا احتمال ديگرش، اين «وَقف» برگشت به سقوط بيّنتين جارحه و معدّله كه شايد مقصود شيخ در
كتاب خلاف اين باشد كه حالا عرض مىكنيم بعد از سقوط، تكليف چيست. لكن اين احتمال هم در كلام شيخ هست كه ايشان مىخواهد بگويد حاكم بايد دست روى دست بگذارد، به بن بست رسيد كارى هم ديگر از او ساخته نيست براى اينكه مدعى بينه آورد، حاكم اينها را نمىشناخت، گفت: برو بينه مزكيّه بياور، دو بيّنه هم آمدند يكى شهادت به جرح مىدهد، يكى شهادت به تعديل مىدهد، يكى اينها را فاسق مىكند يا يكىشان يا هر دويشان را تعديل مىكند، حاكم ديگر به بن بست رسيد و كارش به جايى نمىتواند منتهى شود. اين هم در كلام شيخ در خلاف نقل شده است كه چنين عبارتى را به كار بردند.
يكى هم اينكه بگوييم: بيّنه جارحه هميشه مرجحى دارد كه آن مرجح در بيّنه معدّله وجود ندارد، لذا به واسطه آن مرجح، بيّنه جارحه را بر بيّنه معدّله ترجيح بدهيم. حالا آن مرجّح چيست؟ آن مرجح اين است كه بيّنه جارحه در حقيقت مىخواهد به حاكم اين معنا را افهام كند كه حاكم شرع! تو نمىتوانى حكم كنى. سبب حكم به نفع مدعى براى تو تحقق پيدا نكرده است، اما بينّه معدّله مىخواهد بگويد: سبب مقتضى حكم به نفع مدعى براى تو تحقق پيدا كرده است و ما در موارد شك در تحقق و عدم تحقق، استصحاب عدم تحققى داريم، در مطلق حوادث و در مطلق امورى كه شك در تحقق و عدم تحققشان داريم، استصحاب عدم تحقق در آنها جريان پيدا مىكند و اين استصحاب هميشه به نفع بيّنه جارحه است، اما در بيّنه معدّله اين استصحاب وجود ندارد.
نظر امام(ره) در تساقطبيّنه جارحه و بيّنه معدّله در تعارض
اين احتمالاتى است كه ما عرض كرديم. از بين اين احتمالات امام بزرگوار همان احتمال اول را در كلامشان ذكر مىكنند كه دو بيّنه ساقط مىشود، بعد از آنكه بيّنه جارحه و معدله هر دو كنار رفتند، بيّنه مدعى تزكيه نشده است، مثل آنجايى مىشود كه مدّعى «لم يكن له بيّنة». مواردى كه مدّعى «لم يكن له بيّنة» تكليف حاكم چيست؟ تكليف حاكم اين است كه رجوع به يمين منكر كند، اينجا هم به يمين منكر رجوع مىكند و روى همان مطالبى كه قبلاً عرض كرديم در رابطه با يمين منكر، حاكم فصل خصومت را «مبنيّاً على يمين المنكر» انجام مىدهد. اين احتمالاتى است كه در آنها فكر بفرماييد تا علت ترجيح را ان شاء الله روز شنبه عرض مىكنم.
پرسش
1- اگر بيّنه جرح و بينه تعديل معارض شدند، تكليف چيست؟
2 - احتمالات در تعارض بينتين را بيان كنيد.
3 - توضيح دهيد از نظر شيخ انصارى(ره) در تعارض آيا بيّنه جارحه بر بيّنه معدّله ترجيح دارد؟
4 - نظر امام(ره) در تعارض بيّنه جارحه و بيّنه معدّله چيست؟
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...