يکشنبه 30 ارديبهشت 1403 - 9 ذيقعده 1445 - 19 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 63
متن
جلسه شصت و سوم
درس خارج فقه
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
1 / 10 / 76
كيفيت تعبير شاهدين بر عدالت بينه مدعى
حضرت امام(ره) در دنباله احكام مترتبه بر بيّنه مىفرمايند:
مسأله 19 - «الظاهر كفاية الإطلاق فى الجرح و التعديل، و لا يعتبر ذكر السبب فيهما مع العلم بالأسباب و موافقة مذهبه لمذهب الحاكم، بل لا يبعد الكفاية الا مع العلم بإختلاف مذهبهما و يكفى فيهما كل لفظ دالّ على الشهادة بهما و لا يشترط ضمّ مثل أنّه مقبول الشهادة أو مقبولها لى و علىّ و نحو ذلك فى التعديل و لا مقابلاته فى الجرح.»
اين مسأله را شرايع در كتاب القضاء مطرح كرده است، عنوان مسأله اين است: دو شاهدى كه به عدالت بيّنه مدعى شهادت مىدهند يا در صورت معارضه به جرح بيّنه مدعى شهادت مىدهند، در مقام شهادت مزكى و جارح و يا معدل و جارح، چه جورى تعبير كنند؟ و در مقام تعبيرشان چه چيزى معتبر است؟
اولين چيزى كه مورد بحث واقع شده است، اين معناست كه آيا در جرح و تعديل، اطلاق كفايت مىكند، مطلقا يا فى بعض الصور يا اطلاق كفايت نمىكند يا بين تعديل و بين جرح، فرق مىكند. معناى اطلاق همين است كه دو شاهد دوم بگويند كه دو شاهد اول كه بيّنه مدعى هستند، «هما عادلان مثلاً» امّا سبب و خصوصيت و جهت موجب عدالت و يا ترك آن مثلاً گناهان كبيره، ترك مروت، را هيچ ذكر نكنند، فقط بگويند كه «هما عادلان» و در بيّنه جارحه بگويند كه «هما فاسقان»، ديگر علتى براى فسق ذكر نكنند و به تعبير مرحوم محقق در شرايع، مسأله جرح را تفسير نكنند. بينه مزكيه و معدله بگويد: «هما عادلان»، بينه جارحه اگر باشد، بگويد: «هما او احدهما فاسق»، امّا «ما العلة فى فسقه و ما السبب الموجب لفسقه»، اينها را ديگر لازم نيست تبيين و تفسير كنند.
اقوال در تعبيرات شاهدين بر عدالت بينه مدعى
روى هم رفته در اين مسأله سه قول نسبتاً معروف است: قولى را كه صاحب جواهر(ره) به مشهور نسبت مىدهد، اين است كه مشهور بين عدالت و جرح تفصيل قائل شدهاند، گفتهاند: در بيّنه مزكّيه اگر شهادت به
عدالت مطلقه بدهد، كافى است، امّا بيّنه جارحه بايد تفسير كند اين معنا را كه علت جرح آن چيست؟ سبب موجب فسق آن چيست؟ احتياج به تفسير دارد، اين معنا را صاحب جواهر نسبت به مشهور داده است كه اطلاق در ناحيه تعديل كافى است، امّا اطلاق در ناحيه جرح كافى نيست و البته بعضى از ادلّه هم دارند كه يكى از آنها تقريباً مىتواند مورد توجه قرار بگيرد، كه عرض مىكنيم ان شاء الله.
در مقابل مشهور، يكى قول ابن جنيد است كه ابشان مىفرمايد: هر دو نياز به تفسير دارد و اطلاق در هيچ كدام از اينها كفايت نمىكند نه در رابطه با تعديل و نه در رابطه با جرح. قول سوم قولى است كه ايشان اختيار كردهاند و از جواهر استفاده مىشود كه ايشان هم متمايل به اين قول هستند و آن اين است كه اطلاق در هر دو كافى است، هم اطلاق در تعديل و هم اطلاق در جرح، منتها نه در تمامى صور مسأله، بلكه در اكثر صور مسأله، چون مسأله صور مختلف دارد: يك صورت اين است كه بيّنه مزكيه يا جارحه مىدانند كه نظر خودشان در رابطه با عدالت و فسق، با اين قاضى حاكم شرع فرقى نمىكند، اگر مجتهد هستند، يك نظر دارند و الاً اين بيّنه فرض كنيد كه مقلّد خود حاكم شرع مجتهد است و نظرش در رابطه با عدالت و فسق همان نظر خود حاكم شرع است، چون در باب عدالت لازم است كه عادل - كما اينكه بعداً هم ان شاء الله اشاره مىكنيم، از روايت صحيحهاى هم اين معنا استفاده مىشود - داراى ملكه نفسانيّه اجتناب از گناهان كبيره داشته باشد.
آن وقت اختلافى واقع شده است در تعداد گناهان كبيره كه اصلاً گناهان كبيره چند تا هستند و آيا گناهان كبيره، كبيره مطلق است يا كبيره اضافى هستند، در گناهان كبيره هم كبيره و اكبر كه به معناى كبراست، داريم يا نداريم؟ اينها مسائلى است كه مورد اختلاف واقع شده است. كما اينكه مورد اختلاف اين معناست كه آيا در عدالت غير از مسأله ترك معصيت، مروّت هم معتبر است يا اينكه مروت اعتبارى ندارد؟ اين مطلب در جاى خودش مورد بحث واقع شده است. اگر اين مطلب را بدانيم كه نظر بيّنه مزكيه و جارحه، در معناى عدالت، گناهان كبيره، اعتبار مروت و عدم اعتبار مروت، همان نظر حاكم شرع است، ديگر در صورتى كه اين معنا معلوم باشد، چه ضرورتى دارد كه بيّنه معدّله يا جارحه شهادت به عدالت يا شهادت به فسق را تفسير كنند؟ براى اينكه در معناى عدالت و فسق و در محقِّق عدالت و فسق همان نظر را دارند كه خود حاكم شرع دارد. پس وقتى كه بيّنه مزكيه مىگويد كه «هذين عادلان»، معناى «هذين عادلان، اى بنظركم»، وقتى كه مىگويد: «هذان او احدهما فاسق»، دنبالش
هست كه اين دو يا يكى به نظر خود شما فاسق هستند، روى مبنائى كه شما در تعداد گناهان كبيره در تفسير عدالت و معناى عدالت داريد يا نه، ما روى همان نظر شهادت مىدهيم.
كفايت اطلاق در تعبير به عدالت يا فسق بيّنه در صورت موافقت نظر او با نظر حاكم
لذا در صورتى كه علم به اين معنا باشد كه نظر اينها با نظر حاكم موافق است، ديگر چه نيازى به تفسير پيدا مىشود؟ نه در ناحيه عدالتش، نه در ناحيه جرحش و دليلى كه براى مشهور ذكر كردهاند كه عرض كرديم كه اين دليل مقدارى قابل اعتماد است، اينها اين جورى گفتهاند: در ناحيه فسق، ذكر سبب امكان عقلائى و عرفى نوعى دارد. اما در ناحيه عدالت، عدالت متقوّم به ترك همه گناهان كبيره است، چه طور گناهان كييره را دانه به دانه بشمارد، بگويد: «هذا يجتنب عن القتل، هذا يجتنب عن ترك الصلاة، هذا يجتنب عن ترك الصوم» دانه به دانه بشمارد، كار مشكلى است، امّا در ناحيه فسق، همين كه يك عمل موجب فسق انجام بدهد و بيّنه همان عمل را ذكر كند، كافى است، همين كه بگويد «هذا يزنى» زناى فقط كافى است براى تحقق حصول فسق.
جواب اين حرف اين است كه درست است كه تفسير در ناحيه فسق آسان است و در ناحيه عدالت مشكل است، مثل آن آقايى كه در توصيف حال رفيقش مىگفت: من روزه خوردنش را ديدهام، امّا نماز خواندن او را نديدهام. مىگوئيم كه اين حرف درست است، امّا چه ضرورتى دارد، چه لزومى دارد كه اين معنا ذكر شود؟ اگر نظر بيّنه مزكيه است و يا بيّنه جارحه در جرح و تعديل در عدالت و فسق، نظرشان همان نظر حاكم شرع است، عرض كرديم كه معناى اينكه مىگويد: «هذان عادلان» يعنى «هذان عادلان عندكم»، وقتى كه مىگويد كه يكى يا دوتايشان فاسق هستند، معنايش اين است كه فاسق پيش شما هستند، ديگر ضرورتى ندارد كه سبب موجب للفسق را بيان كنند، به اصطلاح اسم مصدر و حاصل كار را بيان مىكند، او شهادت به عدالت مىدهد يا مثلاً او شهادت به فسق مىدهد. پس مجرد اينكه در ناحيه عدالت، ذكر اسبابش مشكل است، امّا در ناحيه جرح ذكر سبب مشكل نيست، مشكل بودن و نبودن اقتضاى لزوم و عدم لزوم را نمىكند، اگر نظرها متفق است، ظاهر هم همين است كه اطلاق در هر دو ناحيه هم در ناحيه جرح هم در ناحيه تعديل كفايت مىكند.
كما اينكه صورت ثالثه - هنوز ثانيه را ذكر نكرديم، - در صورت ثالثه كه علم به مخالفت در كار باشد، اين بيّنتين مزكيتين او جارحتين يقين
دارند كه نظرشان با نظر حاكم شرع مختلف است، مثلاً اين بينتين مىگويند كه مروت در عدالت اعتبار ندارد، نظر حاكم شرع اين است كه مروت در عدالت اعتبار دارد. سابقاً هم در شرح لمعه مىخوانديد، مثل اينكه يك روحانى لباس جُندى بپوشد كه الحمدلله در انقلاب ما معلوم شد كه اين خلاف مروت هم نيست، بلكه معممين زيادى از متشخّصين روحانيين در جبههها لباس جُندى مىپوشيدند، با حفظ عمامه. لكن اين مثال براى سابق بود كه اگر يك روحانى لباس جندى و ارتشى بپوشد، به عنوان مثال ذكر مىكردند، در آن زمان سابق هم همينجور بود و لكن بعد از انقلاب اين مثال هم به هم خورد.
علم به اختلاف نظر بيّنه با نظر حاكم در معناى عدالت و فسق
اگر علم داشته باشيم به اينكه نظر بيّنه با نظر حاكم در معناى عدالت مختلف است، اينجا نمىتوانيم اكتفاى به اطلاق كنيم، اينجا بايد همه خصوصيات، نه تنها در ناحيه جرح، بلكه بايد در ناحيه عدالت هم ذكر شود، براى اينكه بين عدالت و فسق روى اختلاف تعداد كبائر اختلاف پيدا مىشود، از باب مثال عرض مىكنيم، مثلاً اگر كسى گفت: ريش تراشى به نظر بيّنتين نه حرام است و نه قادح در عدالت، نظر حاكم شرع غير از اين معنا بود، در اين صورت نمىتوانيم به اطلاق شهادت بر تعديل يا شهادت بر جرح اكتفا كنيم. بلكه بايد خصوصيات و اسباب موجبه «للعدالة» و يا «للجرح» بيان شود، اگر به نظر حاكم شرع مخالفت فرض ما علم به مخالفت است، نمىتواند به اطلاق بينه اكتفا كند، بايد به قول محقق توأم با تفسير باشد.
انّما الاشكال كه قدرى بايد روى آن دقت كرد، صورتى است كه اين معنا را ندانيم، خود بيّنتين هم نمىدانند كه آيا نظرشان با نظر حاكم موافق است يا مخالف؟ حاكم هم نمىداند كه بيّنتين مزكيتين او جارحتين آيا نظرشان موافق با حاكم است يا نه؟ از عبارت ايشان با ترقى كه در كلامشان هست، استفاده مىشود كه در اين صورت هم اطلاق كافى است، همين مقدار كه علم به مخالفت با نظر و مذهب حاكم نباشد، علم به مخالفت كه نبود، اين اطلاق كفايت مىكند.
اين قدرى اولاً به نظر انسان مشكل مىآيد، ولو اينكه صاحب جواهر تنزيلى مىكند كه آن تنزيل قدرى مسأله را نزديك مىكند، آن جهت علمى مسأله به همين صورت مربوط است، فرض كنيد كه مثلاً با توضيحى كه من عرض مىكنم، مىفرمايد: اگر بين مدعى و منكر در ملكيّت چيزى اختلاف شد، مدعى ادعا كرد كه ملك من است، منكر گفت:
ملك شما نيست، حالا مدعى اقامه بيّنه كرد و بيّنهاش هم اينجور شهادت دارد، گفت: ما دو نفر كه عنوانمان بيّنه است، شهادت مىدهيم كه «هذا ملك للمدعى»، اينكه مىگويد: «هذا ملك للمدعى» ممكن است اين ملكيّت از راه سببى پيدا شده باشد كه آن سبب را حاكم شرع موجب ملكيّت نمىداند، مثلاً فرض كنيد حالا چون مسائل كتاب مكاسب، مورد نظر شما هست، فرض كنيد كه مالى را كه مدعى ادعا مىكند، از راه معاطات به مدعى منتقل شده است و حاكم شرع كسى است كه معاطات را مؤثر در ملكيّت نمىداند، بلكه مفيد اباحه مىداند. امّا شاهدينى كه شهادت به ملكيّت مدعى دادهاند، عقيدهشان اين است كه معاطات هم «مؤثرة فى الملكيّة» و چون معاطات را مؤثر در ملكيت مىدانند، بدون اينكه ذكر سبب مملِّك عند الحاكم كرده باشند، شهادت مىدهند كه «هذا الشىء ملك للمدعى»، در حالى كه به حسب نظر حاكم، از راه معاطات غير مؤثر در ملكيّت، تصرف كرده در اين شىء، آيا در باب شهادت بر ملكيّت، حاكم شرع سؤال مىكند كه از چه راهى ملكيّت حاصل شده است و شايد آن راه در نظر حاكم مؤثر در ملكيّت نباشد؟ يا در مسأله حمل فعل مسلم بر صحت - كه حمل فعل مسلم بر صحت، يكى از اصول مسلمه بين ما است، - اگر كسى چيزى را به معاطات به كسى فروخت و شما هم از جريان اطلاع نداريد و فقط اطلاع داريد از اينكه مثلا فقط بيعى واقع شده است، نمىدانيد كه آيا بيع بالصيغه است تا به نظر شما مؤثر در ملك باشد، يا بيع معاطات است تا بيع معاطات مؤثر در ملكيّت نيست، اينجا حمل فعل مسلم بر صحت چه اقتضايى مىكند؟ همين مقدار كه ما قدر متيقنى بگيريم و بگوييم: براى مشترى تصرف در مبيع مباح است، امّا ملكيّتى در كار است يا در كار نيست؟ بگوئيد كه نمىدانيم، مخصوصاً كه اصالة عدم تحقق الملكيّة را هم در اينجا جارى كنيم، آيا از اين كارها مىكنيد؟ يا اينكه مىگوئيد: حمل فعل مسلم بر صحه اقتضا مىكند كه معاملهاى كه اثرش ملكيّت است، تحقق پيدا كرده است؟
نه تنها در باب ملك، بلكه در باب شهادت به طهارت و نجاست، مىبينيم كه اسباب مؤثره در طهات و نجاست فرق مىكند، نظرها مختلف است، اقوال مختلف است، مثلاً در باب متنجّس كه امام بزرگوار اين نظر را داشت كه ما هم از ادله استفاده كرديم كه اگر متنجس سه واسطه بر او گذشت، ديگر تأثير در نجاست نمىكند، حالا اگر بينهاى شهادت به طهارت دارد، حاكم شرع يا غير حاكم شرع بايد بپرسد كه علت طهارت چيست؟ آيا اين براى خاطر اين است كه نجاست در متنجس با فاصله سه تا به آن تعدى كرده است و قائل به طهارت هستيد، يا متنجس را هم مثل
نجس، تا صد واسطه هم در كار باشد، حكم به نجاست مىكنيد. چطور در باب طهارت و نجاست و ملكيّت وقتى كه بيّنه شهادت به اينها مىدهد، انسان از علّت و سببش هيچ جستجو و سؤال نمىكند، در اينجائى هم كه شما شك داريد كه نظر بيّنتين با حاكم موافق است يا نه؟ بگوئيم كه بيّنتين لازم است كه از نظر حاكم جستجو كنند، نه حاكم لازم است كه نظر بينتين را در اين رابطه بخواهد، اينها شهادت به عدالت دادهاند، عدالت را بپذيرد، صورت تعارض بحثمان نيست، آنها شهادت به جرح دادهاند، حاكم، جرح را بپذيرد، ولو اينكه احتمال مىدهد كه نظرش با نظر بيّنه مزكيه و جارحه مختلف باشد و هم بيّنتين احتمال مىدهند كه نظرشان با نظر حاكم مختلف باشد.
لذا امام بزرگوار، در اين ترقى، - در كلام ايشان يك ترقى وجود دارد - كه مقصود از آن ترقى، حكم همين صورت است كه اگر علم به موافقت در كار نباشد، بلكه فقط شك در مخالفت و موافقت تحقق داشته باشد، باز هم ايشان مىفرمايند: اطلاق هم در رابطه با بيّنه جارحه كافى است، هم در رابطه با بيّنه مزكيه و معدله كافى است و عرض كرديم كه جواهر هم به آن شهادات تشبيه مىكند، مىگويد: شاهد وقتى كه گفت: «هذا المال ملك للمدعى» نبايد بپرسيم كه اين ملكيّت از كجا پيدا شده است؟ وقتى كه شاهد شهادت داد كه «هذا الشىء ليس بنجس» ديگر نبايد بپرسيم كه علت عدم نجاست چيست؟ اگر گفت: «هذا نجس» ديگر نبايد بپرسيم كه علّت نجس چيست؟
با اينكه در بعضى از نجاسات بين فقها اختلاف است، مثلاً در مسأله كافر كه نظر امام بزرگوار اين بود كه اهل كتاب نجس هستند و خيلى هم قرص اين مسأله را بيان مىكردند، امّا نظر من اين است كه پاك هستند، الا در صورتى كه مشرك باشند و حتى در صورت شك در شرك آنها هم به عنوان شبهه موضوعيه محكوم به طهارت هستند، باز اين مسأله بعضى حرفهاى ديگر دارد كه فردا ان شاء الله عرض مىكنيم.
پرسش
1 - دو شاهدى كه به عدالت بينه مدعى شهادت مىدهند، شهادتشان را چگونه تعبير كنند؟
2 - اقوال در مسأله شهادت شاهدين به عدالت بينه و قول مشهور را توضيح دهيد.
3 - آيا اطلاق در تعبير به عدالت يا فسق بيّنه در صورت موافقت نظر او با نظر حاكمكافى است؟
4 - اگر علم داشته باشيم كه نظر بيّنه با نظر حاكم در معناى عدالت مختلف است، آيا مىتوانيم به اطلاق كلام اينها اكتفا كنيم؟
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...