يکشنبه 30 ارديبهشت 1403 - 9 ذيقعده 1445 - 19 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 62
متن
جلسه شصت و دوم
درس خارج فقه
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 30 / 9 / 76
اعتبار عدالت در شاهدين
عروض فسق براى شاهدان در فاصله بين اقامه شهادت
فرض مورد بحث آنجائى بود كه معلوم شود كه براى شاهدان يا يكى از آن دو نفر، در فاصله بين اقامه شهادت و حكم حاكم در همان زمان فسق پيدا شده است. اين فرض مورد بحث ماست كه در حال اقامه شهادت واقعاً عادل بودهاند و بعد از اقامه شهادت و قبل از حكم واقعاً فاسق شدهاند. اين فرض دو صورت دارد: يك صورت اينكه قبل از حكم براى حاكم هم اين معنا معلوم مىشود، اگر فاصلهاى بين اقامه شهادت و حكم حاكم باشد و در اين فاصله اينها فاسق شده باشند، خود حاكم هم مىفهمد كه اينها فاسق شدهاند. بحث در اين است كه آيا حاكم مىتواند بر طبق شهادت اينها كه در حال عدالتشان واقع شده است، حكم بدهد يا نه؟ يك فرض اين است كه حاكم حكم داده است و بعد از حكم معلوم مىشود كه اينها در فاصله بين اقامه و حكم "صارا فاسقين أو صار احدهما فاسقاً" كه اينجا نزاع در انتقاض و عدم انتقاض حكم است.
عبارت تحرير الوسيله به لحاظ اينكه تعبير به عدم انتقاض مىكند، معلوم مىشود كه ناظر به اين صورت است. لكن حالا فرقى نمىكند، بلكه در تعبير فرق مىكند. اگر بعد الحكم باشد، صحبت از انتقاض و عدم انتقاض است، اگر قبل از حكم باشد، صحبت از جواز حكم و عدم جواز حكم است و الا در ادله و وجوهشان فرقى بين اين دو صورت نمىكند. اين مسأله را مرحوم محقق(ره) در كتاب شرايع در كتاب الشهادات آن را عنوان كرده است، در كتاب جواهر(1) به عنوان يك مسأله مستقل هم اين فرض را مطرح كرده است و عنوان مسألهاش هم اين است: "لو شهدا ثم فسقا" اگر اينها شهادت بدهند، يعنى "فى حال العدالة" بعد از آنكه اقامه شهادت كردند، "صارا فاسقين" حال فسق ايشان به تعبير صاحب الجواهر، اين باشد كه ولو اينكه كفرى از آنها صادر شود يا ارتدادى از آنها تحقق
پيدا كند. معناى فسق همهاش به معناى اين معاصى كه در ذهن ما است، نيست.
نظر صاحب شرايع(ره) در مسأله عروض فسق براى شاهدان بعد از اقامه شهادت
صاحب شرايع نظرشان اين است كه در صورتى كه اينها در حال اقامه شهادت عادل بودند و "فى حال العدالة" شهادت دادند، "ثم عرض لهما او لأحدهما الفسق" آيا حاكم شرع مىتواند بر طبق شهادت اينها شهادت بدهد يا نه؟ ايشان مىفرمايد: مىتواند شهادت بدهد، البته فعلاً بحث در حق الناس است. در حقوق خداوند بحثش را بعد عرض مىكنيم ان شاء الله. در حقوق الناس مىفرمايد: مىتواند به شهادت اينها ترتيب اثر بدهد و حكم كند، چرا؟ تعبير و تعليلشان اين است، مىفرمايند: "لأنّ المعتبر بالعدالة حال الاقامة" آنچه كه ملاك و ميزان است، عدالت در حال اقامه شهادت است. اگر بعد از اقامه شهادت فسقى هم بر آنها عارض شود، ارتباطى به حاكم شرع ندارد.
لكن مسأله خلافى است و مورد اختلاف نظر مىباشد، شيخ طوسى در بعضى از كتابهاى خودشان فرمودهاند: مىتواند حكم بدهد، در بعضى از كتابها فرمودهاند: نمىتواند حكم بدهد. علامه هم در كتابهاى مختلف خودشان، نظرات مختلفى در اين مسأله دادهاند. لكن اكثريّت، اگر به حد شهرت هم نرسد، طرفدار اين موضوع هستند كه نمىتواند حكم بدهد، اگر در حال حكم، شاهدين از عدالت خارج شدند، حاكم شرع نمىتواند حكم بدهد. براى اين نتوانستن، وجوه زيادى ذكر شده است.
استدلال بر عدم جواز حكم حاكم در صورت فسق شاهدين
بعضى از اين وجوه يا اكثر آنها، قابل جواب است و بعضى از اين وجوه هم محل اشكال است و جواب روشنى براى آن نمىتوانيم پيدا كنيم. ما وجوهى را كه از كلمات اينها و كلمات صاحب جواهر استفاده مىشود، عرض كنيم، ضمناً يكى دو تا مسأله در دو طرف قصه مطرح است. يك مسأله اين است كه اگر شاهدين در حال شهادت كه عاقل و عادل بودند، اگر بعد از شهادت "عرض لهم الجنون" يا "عرض لهم الاغماء" نه اينكه از عدالت خارج شدند، حالت جنون براى آنها پيدا شد، يا براى يكى از آنها، يا حالت اغما براى يكى يا هر دو پيدا شد، آيا در صورتى كه جنون يا اغما عارض بر اقامه شهادت باشد، حاكم شرع نمىتواند حكم كند؟ گفتهاند: مىتواند، بروز جنون مانع از حكم حاكم
نيست. اينها مثلاً در حال اقامه شهادت هم متوجه بودند، عاقل بودند، عادل بودند، حالا جنونى كه عارض شده است، مانعيّت ندارد از اينكه حاكم حكم كند. از طرف ديگر اين مسأله مسلم است كه اين مسأله را در كتاب شهادات هم مطرح مىكنند و آن اين است كه ما اگر دو جور بيّنه داشته باشيم، يك بيّنهاى به عنوان شاهدينِ بر اصل قضيه مطرح هستند، يك بيّنهاى هم به عنوان شاهدين بر شهادت آن دو شاهد اول مطرح هستند كه از اوليها تعبير به "شهادة الاصل" مىكنند و از دوميها تعبير به "شهادة الفرع" مىكنند كه شهادة الفرع روى اصل موضوع، شهادتى ندارند، لكن روى شهادت آن شاهدين اصل اقامه شهادت مىكنند. مسألهاى كه به ما ارتباط دارد و تقريباً در اين طرف قصه واقع شده است، اين است كه گفتهاند: اگر شاهدين اصل در حين اقامه شهادت خودشان عادل بودند، امّا حاكم مىخواهد بر طبق شهادت فرع حكم كند، گفتهاند: در حالى كه حاكم بر طبق شهادت شاهدين فرع مىخواهد حكم كند، آن شاهدين اصل بايد بر عدالت خودشان باقى باشند. امّا اگر آن شاهدين اصل، بعد از اقامه شهادتشان از عدالت خارج شدند و حالا حاكم شرع بر طبق شهادت فرع مىخواهد حكم كند، چون شاهدين اصل از عدالت خارج شدهاند بعد اقامة الشهادة حاكم نمىتواند حكم كند. در اين طرف قصه اين هم تقريباً مسلم بين اينهاست كه حاكم نمىتواند حكم كند. در طرف جنون، جواز الحكم تقريباً مسلم است. در اين طرف "عدم جواز الحكم" مسلم است. حال بگوئيم از هيچكدام از اينها استفاده نمىكنيم، شايد تسلمّ و اجماعى بر خلاف قاعده مثلاً در كار بوده است. لذا اين دو مورد را كنار مىگذاريم و به ادله ديگر تمسك مىكنيم و مىبينيم آيا نتيجه ادله ديگر عدم جوز الحكم است در ما نحن فيه يا انتفاض الحكم در اين فرضى كه در تحرير بيان مىكنند يا همانطورى كه محقق در شرايع فرموده است نتيجه جواز الحكم است و در ما نحن فيه عدم انتقاض الحكم، همانطورى كه امام بزرگوار با كلمه "كذا" اين مطلب را ترجيح مىدهند.
ادله عدم جواز حكم بر حاكم شرع در صورت فسق شاهدين
ادلهاى كه اينها اقامه مىكنند، مثلاً از اين قبيل است كه اگر حاكم شرع بر طبق شهادت اينها حكم كند، اين عنوان حكم بر طبق شهادت فاسق تحقق پيدا مىكند. اين دليل كه به ظاهر مخدوش است. براى اينكه حكم حاكم به استناد حال فعلى شاهدين نيست. حكم حاكم به استناد اقامه شهادت اينهاست و فرض اين است كه اينها در حال اقامه شهادت، عادل واقعى بودهاند، "ثم عرض لهم الفسق" نه اينكه ما خيال مىكرديم اينها
عادل هستند، عادل واقعى بودند، بعد براى اينكه ممكن است براى انسان حالات مخلتفى پيدا شود، اين دو عادل واقعى يا يكى از آنها اتصاف به فسق پيدا كردهاند. لذا اين دليلشان، دليل حسابى نيست.
امّا وجه ديگرى كه اينها اقامه مىكنند، عبارت از اين معناست كه شايد به حرف ايشان برگردد، تخيّلى كردهاند، گفتهاند: اگر كسى فاسق شد، ديگر ظن به عدالت در حال اقامه شهادتش ضعيف مىشود. اين حرف هم جوابش را عرض كرديم. ظن به عدالت اگر مقصود، علم به عدالت است، عروض فسق، چه ربطى به علم به عدالت در زمان اقامه شهادت دارد. پشت سر خيلىها انسان نماز مىخواند، حتى "عالماً بعدم التهمة" بعد فسقى از آنها ملاحظه مىكند، علم به فسق براى او پيدا مىشود. پس مجرد اينكه مسأله فسق عارض شد، خصوصاً اگر فرض كنيد موجبش هم اين بود كه ارتدادى يا كفرى از آنها صادر شد، يا مثلاً دروغى بنابر اينكه از گناهان كبيره است، به مجرد اين يك دروغ از عدالت ساقط مىشود، اين سبب نمىشود كه آن عدالت قبلى هم مورد تزلزل قرار گيرد، عدالت قبلى سر جاى خودش باقى است، امّا اين دروغ گفتن يا مثلاً غيبت كردن كه امر متداول و گناه متعارفى است كه خيلى هم ترتيب اثر به آن داده نمىشود، حالا مثلاً اگر اين عادل واقعى غيبتى كرد، آيا اين سبب مىشود كه حكم كنيم به اينكه عدالت هم قبلاً نداشته است يا اينكه الان به واسطه اين غيبت، ارتكاب گناه كبيره پيدا كرده و "صار فاسقاً".
پس اينكه به صورت تقريبا شبيه شك سارى كه شما در كتب در باب استصحاب در فرق بين استصحاب و شك سارى اين مطلب را ذكر مىكنيد كه در استصحاب شك با يقين مخالفت و منافاتى ندارد، براى اينكه يقين به حالت سابقه متعلق است و شك به حالت فعلى متعلق است، امّا به خلاف شك سارى كه شك سارى، شك در همان متيقن سابقه است و حالت سابقه متيقن ديگر به اين معنا تحقق ندارد، شبيه آن را بخواهيد اينجا ذكر كنيد. اگر مقصود شما از ظن به عدالت، همان علم به عدالت باشد كه علم به عدالت، معنايش اين نيست كه حالا كه فسق عارض شد، علم به عدالت از بين برود و اگر ظن به عدالت را هم همان ظن به عدالت در مقابل علم بگيريم، ما در رابطه با عدالت چيزى به نام مظنه نداريم، كما اينكه بعداً هم ان شاء الله اشاره مىكنيم يا انسان بايد عالم به عدالت باشد يا اينكه چيزى را شارع خصوصاً - به عقل هم ارتباطى ندارد - در باره عدالت اماره قرار داده است، به نام حسن ظاهر كه حسن ظاهر، موضوعش كه تحقق پيدا كرد، ظن شخصى هم لازم نيست. اگر كسى ظن شخصى به عدالت هم براى او پيدا نشود، لكن حسن ظاهر آن اماره تعبديه
شرعيه، اگر تحقق داشته باشد كفايت مىكند. پس كلمه ظن به عدالت و تضعيف ظن به عدالت نمىتواند در اينجا دليل باشد.
عروض فسق قبل از شهادت بيّنه
چيزى كه قدرى محل ترديد است و شايد از كلام صاحب جواهر هم استفاده مىشود كه تمايلى به اين وجه و دليل دارد، اين مطلب است كه ما روايات و ادله زيادى داريم كه از آنها استفاده مىشود كه "شهادة الفاسق" بايد مردود واقع شود و حاكم شرع به "شهادة الفاسق" اعتنائى نكند. اگر كسى اين حرف را بگويد كه از اين استفاده مىشود كه اگر قبل الحكم هم فسق براى او عارض شد، استفاده مىكنيم كه "لا يُعتنى بشهادته" و به عبارت ديگر، تقريباً اطلاقى براى اين روايات و ادله ما به دست بياوريم كه مقصود از فاسق، خصوص فاسق "حال اقامة الشهادة" نيست، حتى فاسق قبل الحكم ولو "بعد اقامة الشهادة" اين هم مشمول اين ادله است و اگر بگوئيد كه ما شك در اين معنا داريم، چون خود مسأله قضا و جواز القضا يا وجوب القضا يك حكم بر خلاف قاعده است، مثل مسأله نيابت مىماند، چه معنا دارد كه دو نفر مجبور باشند بر طبق نظر قاضى شرع رفتار كنند؟ اين بر خلاف قاعده است. لذا گفتيم كه در درجه اول، مسأله قضا، اختصاص به خداوند دارد، خداوند هم انبيا را مأمور به قضا كرده است و ائمه ما مأمور به قضا شدهاند، آنها هم براى بعضى با شرايطى اين منصب را قرار دادهاند و الا مسأله قضا بر خلاف قاعده است.
اگر كسى بگويد كه شك داريم كه ادله رد شهادت فاسق، موردى را كه در حال اقامه، عادل باشند و قبل الحكم فاسق شود، اينجا را مىگيرد يا نمىگيرد، "اصالة عدم تأثير القضاء فى هذه الصورة" حكم مىكند به اينكه قضاى حاكم در صورتى كه شاهدين يا احدهما در حال حكم فاسق شدهاند، حكمش نفوذ ندارد، حكمش اثر ندارد، رفع تنازع و فصل خصومتش بلا اثر است.
عمده دليلى كه در اين باب مىشود روى آن نفى و اثبات كرد، عبارت از اين دليل است كه صاحب جواهر هم از آن به صراحت و نه به ظهور، بلكه استشمام مىشود كه تمايلى به اين معنا دارد كه از آن ادله، اطلاقى استفاده كند و در صورت شك هم از راه "اصالة العدم" و در نتيجه بر خلاف نظر محقق (عليه الرحمه) كه مىفرمود: مىتواند بر طبق شهادت دو شاهدى كه اين مسأله برايش پيش آمده حكم كند. كأن ايشان تمايلى به اين معنا پيدا مىكند كه نمىتواند حكم كند، بايد شاهدين همانطورى كه در حال اقامه شهادت عادل هستند، عدالتشان تداوم پيدا كند تا زمان حكم
حاكم. بله، بعد از آنكه حاكم حكمش تمام شد، اينها از محكمه بيرون رفتند، فصل خصومت تحقق پيدا كرد، حالا شاهدين از عدالت خارج شوند هيچ لطمهاى به مقام حكم حاكم نمىزند.
عمده دليل در مسأله اين است و انصاف هم اين است كه اين دليل را نمىتواند انسان قبول كند و نمىتواند هم رد كند، مخصوصاً با توجه به اينكه در مسأله شهادت فرع و شهادت اصل، نظير اين معنا گفته شده است. از اين طرف هم در مسأله عروض جنون، نظيرش گفته شده است. لذا اينكه امام بزرگوار مىفرمايند: اشبه اين است كه حكم منتقض نمىشود. در صورتى كه ما عرض مىكنيم، "يجوز الحكم" مسأله روشنى نيست و انسان نمىتواند عدم جواز حكم را ترجيح بدهد يا جواز حكم را ترجيح بدهد. جداً مسأله مشكل است و انسان نمىتواند به احد طرفين مسأله اطمينانى و براى آن رجحانى قائل شود.
انواع حق الله در نظر محقق(ره)
محقق مىفرمايد: در حقيقت اين مال حقوق آدمى است، امّا در حق الله تقريباً با اضافهاى كه من مىكنم، ما سه نحو حق الله داريم، يك حق الله محض داريم كه اصلاً پاى حق الناس و شائبه حق الناس به هيچ وجه در آن مطرح نيست، مثل حد خمر، حد لواط، حد زنا كه عنوان حق الناس هيچ در آن مطرح نيست. بعضى حق الله داريم كه تقريباً يك جهت آن حق الناس است و يك جهتش حق الله است، ولى مشخص از هم است، مجزاى از هم است، مثل باب سرقت، در باب سرقت يكى مسأله "قطع الاصابع" است، يكى مسأله "رد المال المسروق منه" به كسى كه از آن سرقت شده است، نسبت به قطع الاصابع، عنوان حق الله تقريباً محض است گرچه آنجا هم نياز به تقاضاى مسروق منه دارد، اما نسبت به "رد المال اليه" آن ديگر حق مسروق منه است و ارتباطى به خدا و حق خدا ندارد. امّا قسمتى از حق الله است كه در عين اينكه تعددى در آن نيست و دو جهت در آن نيست، ولى بين حق خدا و حق الناس است، مثل "حد القذف و حد القصاص" اين طور كه مرحوم محقق مثال مىزند، البته ايشان مسأله سرقت را مطرح نمىكند. ولى در "حد القذف و حد القصاص" گوشه از آن به خدا مىخورد، گوشه آن هم به مردم ارتباط دارد. حالا در آنجائى كه حق الناس محض باشد ايشان مىفرمايد: چون حق الله محض، مبنى بر تخفيف است و "الحدود تدرء بالشبهات" داريم و اينجا هم چه شبههاى بالاتر از اين شبههاى كه در مسأله ما معنون است، اينجا مىگوئيم: اگر شهود آن "قبل حكم الحاكم" با اينكه مثلاً زنا و لواط احتياج
به چهار شاهد دارد، اگر براى يكى از آنها قبل از آنكه حاكم حكم كند، فسق پيدا شد، بر اساس "الحدود تدرء بالشبهات" حاكم حكم نمىكند و حدى ثابت نيست.
در مسأله سرقت هم كه عرض كرديم، در مسأله "حد القذف و حد القصاص" اول ايشان مىفرمايد: "فيه ترددٌ" بعد مىفرمايد: چون پاى حق آدمى در كار است، مىتواند حكم كند. اگر دو نفر شهادت به قتل عمد دادند، "ثم عرض لاحدهما الفسق" حاكم اينجا اگر حكم به قتل عمد نكند، مسأله قصاص كنار مىرود و اگر مسأله قصاص كنار رفت، آن حقى كه براى اولياى مقتول به واسطه قصاص در نظر گرفته شده است منتفى مىشود، ايشان ترجيح مىدهد كه اينجا مىتواند حاكم حكم كند و بر اثر او عنوان قصاص و "حد القذف" از بين برود، لكن در "حد القذف" آن روى عنوان "الحدود تدرء بالشبهات" الحدود جمع محلى به لام است و "حد القذف" هم غير مسأله حدى، عنوان ديگرى بر آن منطبق نيست، بر خلاف مسأله قصاص كه قصاص را حتى فقهاى ما مجزاى از حدود كردهاند و براى قصاص كتاب مستقل و براى حدود كتاب ديگر عنوان كردهاند.
كما اينكه براى ديات كتاب سومى در نظر گرفتهاند، لذا اگر براى "الحدود تدرء بالشبهات" به اين نحو كلى هم روايتى باشد كه يادم هست صدوق (عليه الرحمه)، به نحو يك مرسله معتبره اين روايت را نقل كرده است، شمول آن براى قصاص محل تأمل است. امّا شمولش براى "حد القذف" به لحاظ اينكه يكى از مصاديق حدود است، كسى نمىتواند مناقشهاى در اين رابطه داشته باشد.
اين مسأله در كتاب القضاء نيست، بلكه در كتاب الشهادات جواهر(2) مرحوم محقق به عنوان مسأله مستقل مطرح كرده است، آنجا مراجعه كنيد، چون كتاب القضاء جواهر هم به لحاظ بحثهاى ما خيلى در هم است، امّا اين مسأله در كتاب القضاء نيست بلكه در كتاب الشهادات است.
پرسش
1 - اگر براى شاهدان در بين فاصله اقامه شهادت فسق عارض شود، آيا حاكم مىتواند بر طبق عدالتشان حكم كند؟
2 - نظر صاحب شرايع در مسأله عروض فسق براى شاهدان بعد از اقامه
شهادت چيست؟
3 - ادله عدم جواز حكم بر حاكم شرع در صورت فسق شاهدين را ذكر كنيد.
4 - اگر قبل از شهادت، فسق عارض شد حكم چيست؟
5 - انواع حق الله در نظر محقق(ره) را بيان كنيد.
1) - جواهر الكلام، جلد 41، كتاب الشهادات، صفحه 218.
2) - جواهر الكلام، جلد 41، كتاب الشهادات، صفحه 218.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...