شنبه 29 ارديبهشت 1403 - 8 ذيقعده 1445 - 18 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 60
متن
جلسه شصتم
درس خارج فقه
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 24 / 9 / 76
حضرت امام(ره) در ادامه احكام مترتبه بر بيّنه اينطور مىفرمايند:
مسأله 15 - «اذا جهل الحاكم حالهما وجب عليه أن يبيّن للمدعى انّ له تزكيتهما بالشهود مع جهله به، فان زكّاهما بالبيّنة المقبولة وجب أن يبيّن للمدعى عليه انّ له الجرح ان كان جاهلاً به، فان اعترف بعدم الجارح حكم عليه، و ان أقام البيّنة المقبولة على الجرح، سقطت بيّنة المدعى.»
در دنباله اين بحث، مسأله بعد را مىفرمايند:
مسأله 16 - «فى صورة جهل الحاكم و طلبه التزكية من المدعى لو قال: لا طريق لى، أو قال: لا أفعل، او يعسر علىّ و طلب من الحاكم الفحص لا يجب عليه ذلك و ان كان له ذلك، بل هو راجح، و لو طلب الجرح فى البيّنة المقبولة من المدعى عليه و لم يفعل و قال: لا طريق لى او يعسر علىّ لايجب عليه الفحص و يحكم على طبق البينة، و لو استمهله لإحضار الجارح فهل يجب الإمهال ثلاثة أيام أو بمقدار مدة أمكنه فيها ذلك أو لايجب و له الحكم أو وجب عليه الحكم فان أتى بالجارح ينقضه؟ وجوه، لايبعد وجوب الامهال بالمقدار المتعارف، و لو ادعى الاحضار فى مدة طويلة، يحكم على طبق البيّنة.»
جهل حاكم نسبت به بينه مدعى
در اين دو مسألهاى كه تقريباً مطالبش مربوط به هم است، اينطور مىفرمايند: اگر حاكم نسبت به بينهاى كه مدعى اقامه كرده است، جاهل است «و لايعلم» كه مثلاً «انّهما عادلان، أو ليسا بعادلين» يا در باره يكى از آنها ترديد داشته باشد، اينجا مىفرمايد: واجب است اگر مدعى خودش مسأله را نمىداند، حاكم شرع از مدعى بخواهد كه بينه خودش را تزكيه كند، يعنى بينه عادله مسلّمه هر دوى اينها را تعديل كند و حكم به عدالتشان كند، اگر مدعى خودش اين مسأله را مىداند كه بايد بيّنهاى را كه اقامه كرده و مجهول الحال عند الحاكم است، بايد بينه را تزكيه كند به بينه ديگرى كه مورد قبول حاكم است، اگر مىداند فبها، و الا بايد حاكم اين مسأله را براى مدعى بيان كند.
حال اگر براى مدعى بيان كرد و مدعى هم رفت دو شاهد عادل مسلّم آورد و آن دو شاهد بينه اول را تزكيه كردند كه ديگر بينه مدعى از نظر حاكم مقبول است و مورد اشكال نيست، مىفرمايد: در اينجا مطلب تمام نمىشود چون خود حاكم عدالت اينها را نمىداند، بلكه از راه بينه مزكّى تعديل و تزكيه شدند، مىفرمايد: اگر مدعى عليه آشناى به جريان و مسأله نباشد، حاكم شرع بايد به مدعى عليه بگويد: در مقابل بينه مزكيه آيا بينه جارح دارى يا نه؟ اگر مدعى عليه بگويد: من جارحى ندارم، حاكم شرع و بينه مدعى و تزكيه بينه مدعى مىماند و بايد حكم به نفع مدعى صادر كند. اما اگر گفت: من بينه جارح دارم، در مقابل بينه مزكيه مدعى، بينه جارحه براى مدعى عليه اقامه شد، دو نفر شاهد عادل، بينه مدعى را جرح كردند، آن وقت مسأله اينطور مىشود كه كأنّ مدعى بر عدالت بينه خودش بينه مزكيه آورده، مدعى عليه هم بينه جارح آورده، دو اماره متعارض است و قاعده اوليه در دو اماره متعارضه تساقط است، وقتى كه اين دو بينه تساقط كردند، حاكم شرع و بينه غير مزكّات مدعى مىماند، اگر مدعى، بينه مجهول الحالى را آورد و تزكيهاى هم در كار نيست، نمىتواند به نفع مدعى حكم كند و در آخر كار بينه مدعى بر اساس تعارض امارتين ساقط مىشود.
جواز فحص حاكم از حال بيّنه مدعى
در مسأله بعد مىفرمايد: اگر حاكم نسبت به اصل بينه مدعى جاهل است، نمىداند كه اينها عادل هستند يا نه، به مدعى هم اعلام كرد كه نسبت به اينها بينه مزكيه اقامه كن، حاكم اين اظهار را هم كرد، لكن مدعى جوابهاى گوناگونى داد، گاهى گفت كه من بينه مزكيه ندارم، گاهى گفت اين براى من مثلاً كار مشكلى است يا تعبير كرد و گفت كه به من چه ارتباطى دارد، من حوصلهاش را ندارم و اين كار را انجام نمىدهم، نمىروم بينه مزكيه بياورم، به من چه ارتباطى دارد؟ تو خودت حاكمى خودت برو فحص كن كه بينه من عدالت دارد يا نه؟ عمده مطلب اينجاست، آيا در اين صورتى كه مدعى از آوردن بيّنه مزكيه امتناع مىكند و خود بينه اولى هم عند الحاكم مجهول الحال است، حاكم وظيفهاى دارد كه فحص كند و دنبال كند تا به اين نتيجه برسد كه بينه عدالت دارد يا نه؟ آيا در صورتى كه مدعى با اين خصوصيات از حاكم طلب مىكند كه خودت برو فحص كن و به دست بياور كه اينها عادل هستند يا نه، بر حاكم واجب است يا نه؟
بعضى كه با ديد سطحى به مسأله نگاه مىكنند، گفتهاند: بله واجب
است بر حاكم برود فحص كند كه بينه مدعى آيا عادل است يا نه؟ و گفتهاند: اين مثل ماء در وضو مىماند، اگر كسى در مكانى كه هست، فاقد الماء است، فورى انتقال پيدا مىكند الى التيمم، يا «لايجب عليه الفحص عن الماء» بايد دنبال كند، ببيند آب پيدا مىشود، آب به دست مىآورد يا نه؟ گفتهاند: همانطورى كه در باب وضو كسى كه در شرائط مكانى قرار گرفته كه آب وجود ندارد «يجب عليه الفحص من الماء» اينجا هم «يجب على الحاكم الفحص عن عدالة البينة» چنين تشبيه صورى كردهاند، در حالى كه مسأله بينه عند الحاكم، با مسأله وضو و آب كاملاً فرق مىكند، وجوب وضو وجوب مطلق است، براى تهيه واجب مطلق، بايد انسان دنبال آب بگردد، به خلاف بينه، حتى در باب بينه اين حرف را زديم كه حاكم شرع به طور الزام حق ندارد كه به مدعى بگويد: «أحضرها».
نظر استاد در جواز فحص حاكم از حال بيّنه مدعى
سابق بحث كرديم و گفتيم كه نزاع در آنجا نزاع لفظى است، اگر حاكم شرع به طور الزام بخواهد به مدعى بگويد: «أحضر البينة» به حاكم شرع چه ارتباطى دارد كه اين الزام را بكند، حق مربوط به مدعى است، اگر خواست حقش ثابت شود، بينه مقبوله اقامه كند.
ما باز عرض كرديم حتى در آنجايى هم كه بينه موجوده دارد و حتّى در داخل محكمه هم آورده تا زمانى كه حاكم شرع احراز نكند كه مقصود مدعى اقامة البينه است، حق ندارد از بينه سؤال كند و بينه را سؤال پيچ كند، در حقيقت اصطلاحاً بخواهيم فرقى بين اينجا و مسأله وضو قائل شويم، فرقش اين است كه آنجا وجوبش وجوب مطلق است و تازه مقدار فحص را هم خود روايات بيان كرده است و اگر روايات بيان نكرده بود، ما دايره فحص را بيش از آن مقدارى كه روايات معيّن كرده، حكم مىكرديم، چون واجب مطلق است و بايد مقدمات و خصوصياتش تهيه شود، اما اينجا مسأله حكم نسبت به بينه وجوب مطلقى ندارد، واجب شرطى است آن هم براى مدعى، مدعى اگر بخواهد حقش ثابت شود، بينه مقبوله اقامه كند، اگر هم نخواست حقش ثابت شود، اگر در وسط دعوا مدعى از دعوا صرف نظر كرد، باز تمام مىشود، هيچ زمينهاى براى حكم حاكم پيدا نمىشود.
لذا اين تشبيه، تشبيه صورى است و هيچ بين مشبّه و مشبه به، وجه شبهى وجود ندارد كه ما مسأله بينه را با مسأله ماء در باب وضو بخواهيم مقايسه كنيم.
استدلال به روايت تفسير امام حسن عسكرى(عليه السلام)
يك دليل هم اقامه كردهاند در روايتى(1) كه آن روز از تفسير امام حسن عسگرى(عليه السلام) خوانديم «عن آبائه عن علىّ أمير المومنين، انّ رسول الله(صلى الله عليه و آله)» - كه روايت مفصلهاى هست همين يك روايت را هم بيشتر صاحب وسايل نياورده، - خلاصه آن روايت مفصله اين است كه دو نفر خدمت رسول خدا مىآمدند و تنازعى بينشان بود، اگر بر حسب اين روايت رسول خدا نگاه مىكردند و بينه مدعى را مىشناختند كه بينه عادله قابل قبولى هست، به نفع مدعى حكم مىكردند، اما اگر بينهاش را نمىشناختند و افراد مجهول الحالى بودند بر حسب اين روايت، رسول خدا از آنها مىپرسيدند: شما اهل كدام قبيله هستيد؟ هر قبيلهاى را كه معرفى مىكردند، رسول خدا نام اينها را مىنوشت، قبيله آنها را مشخص مىكرد، بعد دو نفر از اصحاب را سراغ قبيله اينها مىفرستاد، آن هم به نحوى كه اين دو نفر هم اطلاعى نداشتند و مخفيانه اين كار را انجام مىدادند، اين دو نفر را مىفرستاد كه برو مثلاً فلان قبيله تحقيق كن كه اين دو نفر بينه مدعى را مىشناسند؟ به چه خصوصياتى مىشناسند؟
اين دو نفر مأمور رسول خدا مىرفتند بعد از مدتى تحقيق برمىگشتند، اگر هر دويشان از قول قبيله، اينها را مثلاً به خوبى و نيكى ياد مىكردند، باز خصوصيات ديگر دارد كه رسول خدا حكم به نفع مدعى مىداد. اما اگر از قبيله اينها نسبت به اين دو نفر با شرّ و بدى برمىگشتند، اينجا دارد كه چون رسول خدا نه تنها «كان بالمؤمنين رحيماً، عطوفاً ودوداً»، كشف سر نمىفرمود، اگر اين دو با دست خالى مىآمدند، رسول خدا به مدعى نمىفرمود كه بينه تو تزكيه نشده، بلكه رسول خدا سعى مىكردند در اينكه بين مدعى و منكر حالت تصالحى به وجود بياورند، اگر حالت تصالح به وجود مىآمد فبها، اگر به وجود نمىآمد، رسول خدا از مدعى عليه سؤال مىكردند كه بينه مدعى به نظر تو چه طورى است؟ اگر مدعى عليه هم اين بينه را قبول مىكرد، مىفرمود: بله اينها آدمهاى عادلى هستند، اما در اينكه به نفع مدعى و به ضرر من شهادت دادند، در اين رابطه دچار اشتباه شدند، نه اينكه عمداً چنين شهادتى را بدهند اينها آدمهاى خوبى هستند. اينجا هم باز رسول خدا بر طبق بينه حكم مىكرد، اما اگر مدعى عليه مىگفت: من اينها را قبول ندارم و اينها آدمهاى خوبى نيستند و عادل نيستند، آن وقت مسأله «رد اليمين الى المنكر و المدعى عليه» تحقق پيدا مىكرد.
صاحب وسايل چنين روايت مفصلهاى از تفسير امام الحسن بن على العسكرى (عليه السلام) هم نقل كرده، بعضى خواستهاند به اين روايت تمسك كنند كه عمل رسول الله اين بوده كه اگر بينه را نمىشناخته، خودش فحص مىكرده، خودش دو مأمور مىفرستاده به قبيله اينها و استيضاح مىكرده حال اينها را به دست مىآورده است.
رد قول قائلين به اعميت عمل رسول خدا از وجوب
لكن كسى ممكن است بگويد: عمل رسول خدا مثلاً اعم از وجوب است، شايد كار مستحبى بوده كه رسول خدا اين كار را انجام مىدادند، براى اينكه فعل كه دلالت بر وجوب نمىكند، رسول خدا نماز شب را هم مرتب مىخواندند، همه مستحبات را انجام مىدادند، فعل دلالت بر وجوب نمىكند، لكن جواب اين حرف را آن روز ذكر كردم كه اگر حاكى فعل امامى، امام ديگر باشد نه فرد عادى و مقصودش هم از نقل قصه بيان حكم باشد، ما خيلى استفادهها را مىتوانيم از آن بكنيم.
لكن اشكال عمده در ما نحن فيه اين مطلب است كه تفسيرى كه منسوب به امام عسگرى (عليه السلام) است، آيا واقعاً مال امام عسگرى است، يعنى مؤلف اين كتاب «و نسبة هذا الكتاب الى الامام» نسبت صحيحه است ولو اينكه مىتوانيم بگوييم: از اينكه صاحب وسائل از اين كتاب نقل كرده، اين دليل بر اين است كه اعتمادى بر اين كتاب داشته است؟ و لذا مىبينيم كه صاحب وسائل هيچ كجا ظاهراً از فقه الرضا روايتى را نقل نمىكند، روايات فقه الرضا در كتاب مستدرك الوسائل نقل شده، اما در خود كتاب وسائل ولو يك روايت هم از كتاب فقه الرضا نقل نشده است، اين دليل بر اين است كه صاحب وسائل بر اين تفسير اعتماد كرده، حتى عرض كردم در باب ششم جز اين روايت، روايت ديگرى هم صاحب وسائل نقل نمىكند، ولى در عين حال اعتماد صاحب وسائل ولو اينكه قدرى مطلب را نزديك مىكند، اما براى ما حجت نيست كه بگوييم: اين تفسير واقعاً مال امام عسگرى است و آنچه در اين تفسير آمده مثلاً به قلم ايشان يا تقرير ايشان بوده، اين مطلب براى ما ثابت نشده است.
لذا همانطورى كه امام بزرگوار مىفرمايند روى مثلاً قاعده تسامح در ادله سنن، مىتوانيم حكم به رجحان اين معنا كنيم، اما اينكه بر حاكم شرع وجوب داشته باشد كه فحص كند از عدالت بيّنهاى كه مدعى اقامه كرده، براى حاكم شرع وجوب اين معنا ثابت نيست. بله، اگر مدعى بينه مقبولهاى بياورد و جارحى هم نداشته باشد، حاكم شرع بر طبقش حكم مىكند، اما بر خودش وجوب ندارد.
اقامه جارح توسط مدعى عليه
اگر مدعى يك بينه مزكّاتى عند حاكم اقامه كرد، حاكم به مدعى عليه فرمود: تو هم اگر جارح دارى برو جارح را اقامه كن و بياور، اينجا سه فرض است: فرض اول؛ يك وقت مدعى عليه مىگويد: من جارح ندارم، فبها، حاكم شرع است و دعواى مدعى و اقامه بينه مقبوله. مدعى عليه هم كه مىگويد جارحى ندارم. فرض دوم؛ اما اگر مدعى عليه گفت كه بر من سخت است كه بينه جارحه بياورم، حوصله اين كار را ندارم، آيا در اينجا حاكم شرع چه عكس العملى نشان مىدهد؟ مىفرمايد: حاكم شرع بر طبق بينه مقبوله حكم مىكند.
جواز و عدم جواز امهال حاكم بر مدعى عليه
فرض سوم اين است كه اگر مدعى عليه مهلت خواست، گفت: مهلتى به من بده تا من بينه جارحه در مقابل بينه مدعى بياورم، اينجايى كه طلب مهلت مىكند، اصولاً ببينيم كه آيا بر حاكم شرع جايز يا واجب است كه مهلت بدهد، يا اينكه بگويد: ديگر صبر نمىكنيم، الان در محكمه بينه مدعى هست، جارح هم نيست يا اينكه بايد مهلت بدهد يا مىتواند مهلت بدهد؟ حالا كه مهلت مىدهد چه مقدار مهلت بدهد؟ اگر مدعى عليه مدت زيادى را مهلت مىخواهد، مىفرمايند: به او مهلت داده نمىشود براى اينكه موجب تضييع حق مدعى است. اما اگر مدت طولانى را طلب نمىكند، ايشان مىگويد: بدون اينكه مقيّد به ثلاثة ايام باشد كه بعضى از فقها گفتهاند، به مقدارى كه عرفاً در اين مقدار مدعى عليه اگر بيّنه جارحه داشته باشد، مىتواند بينه جارحه خودش را بياورد، سه روز، چهار روز، كمتر يا بيشتر، كه مدت زياد نباشد، اينجا تعبير مىكنند كه حاكم شرع به او مهلت بدهد كه تعبير به وجوب هم مىكند، «لايبعد وجوب الإمهال» به اين مدت، چرا؟
براى اينكه شايد مدعى عليه بينه جارحهاى داشته باشد، لكن روى بعضى از موانع، امروز در محكمه نتواند اينها را احضار كند، اما در مدتى كه آن مدت موجب تضرر مدعى هم على فرض ثبوت الحق نمىشود، مىتواند بينه جارحه را اقامه كند. اما بعضى گفتهاند: هيچ مهلت داده نمىشود، از آنها سؤال شده كه حالا كه مهلت ندادى، اگر حاكم امروز بر طبق بينه مدعى حكم كرد، فردا هم منكر بينه جارحه خودش را اقامه كرد، تكليف چيست؟ مىگويند كه حاكم حكم خودش را نقض مىكند، نه اينكه حكم نكند تا بيّنه جارحه بيايد، حكم مىكند و فردا هم كه بينه جارحه آمد
روى سقوط بيّنتين «ينقض حكمه». البته اين بعيد است، مرحله حكم اينقدرها مرحله ضعيف و ناتوانى نيست كه امروز حكم شود و فردا نقض شود. اگر اين مقدار فاصله تحقق دارد، ضررى هم به مدعى متوجه نمىشود، بايد حاكم صبر كند تا يك جور حكم كند، نه اينكه هر روز حكم مختلفى از حاكم صادر شود و نتيجهاش هم اين باشد كه مقام حكم مقام ناتوانى شناخته شود و غير قابل اعتماد.
لذا ظاهر اين است؛ در صورتى كه مدعى عليه گفت: من بيّنه جارحه دارم و مدتى هم كه مهلت مىخواهد، مدت طولانى نيست، اينجا حاكم شرع به او مهلت بدهد تا بينه جارحه خودش را بياورد، اگر بينه جارحه دو شاهد عادلى بودند كه شهود مدعى را جرح مىكردند، آن وقت بيّنتين به واسطه تعارض امارتين حكم تساقط بر آنها ترتب پيدا كند.
پرسش
1 - در صورتى كه حاكم نسبت به بينه مدعى جاهل باشد، آيا بر حاكم فحص لازم است يا نه؟
2 - نظر استاد در جواز فحص حاكم از حال بيّنه مدعى چيست؟
3 - آيا حكم نسبت به بينه، وجوب مطلقى است يا وجوب شرطى؟
4 - آيا قول قائلين به اعميت عمل رسول خدا از وجوب درست است؟
5 - آيا براى مدعى عليه اقامه جارح ممكن است؟
6 - آيا حاكم مىتواند به مدعى عليه مهلت دهد تا بينه جارحى در مقابل بينه مدعى بياورد؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم و ...، باب 6، ح 1.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...