شنبه 29 ارديبهشت 1403 - 8 ذيقعده 1445 - 18 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 59
متن
جلسه پنجاه و نهم
درس خارج فقه
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 23 / 9 / 76
حضرت امام(ره) در ادامه احكام مترتبه بر بيّنه مىفرمايند:
مسأله 12 - «لو أحضر البيّنة فان علم أو شهدت القرائن بأنّ المدعى بعد حضورها لم يرد اقامتها فليس للحاكم أن يسألها، و ان علم أو شهدت الأحوال بإرادة اقامتها فله أن يسألها، و لو لم يعلم الحال و شك فى ذلك فليس للحاكم سؤال الشهود، نعم له السؤال عن المدعى بأنه أراد الاقامة أو لا؟»
ايشان در مسأله بعدى چنين مىفرمايند:
مسأله 13 - «اذا شهدت البيّنة فان عرفهما الحاكم بالفسق، طرح شهادتهما و كذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة. و لو عرفهما بالعدالة و جامعيّتهما للشرائط قبل شهادتهما. و ان جهل حالهما توقّف و استكشف من حالهما، و عمل بما يقتضيه.»
در مسأله بعد كه آن هم مربوط به همين مسأله است، مىفرمايند:
مسأله 14 - «اذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيّتهما للشرائط، طرحهما من غير انتظار التزكية، لكن لو ادّعى المدعى خطاء الحاكم فى اعتقاده، تسمع منه، فان أثبت دعواه، و الا فعلى الحاكم طرح شهادتهما، و كذا لو ثبت عدالتهما و جامعيّتهما للشرائط لم يحتج الى التزكية و يعمل بعلمه، ولو ادعى المنكر جرحهما أو جرح أحدهما تقبل، فان أثبت دعواه أسقطهما و الا حكم و يجوز للحاكم التعويل على الاستصحاب فى العدالة و الفسق.»
برخورد حاكم نسبت به بيّنه مدعى
در اين مسائل كه مجموعاً مربوط به بيّنه است، از اول اين مسأله را عنوان مىكنند كه اگر مدعى مثلاً همراه خودش بينه آورد و دو شاهد، - مثلاً با فرض اينكه همه جهات در آن جمع است، خودش طرح دعوا كرده است، - هم همراه آورده است. ابتدا براى حاكم سه صورت تصور مىشود: صورت اول؛ حاكم مىداند كه دو نفرى را كه مدعى آورده است، براى اقامه و عنوان بيّنه آورده است، نه فقط براى اينكه اينها را نشان بدهد، مىخواهد از شهادت اينها به نفع خودش استفاده كند و اينها را به
عنوان اقامه بيّنه آورده است، در اين صورت كه اين معنا براى حاكم يا معلوم باشد و يا قرائن و احوال شهادت به اين معنا بدهد، اطمينانى براى حاكم به اين معنا پيدا شود، حاكم مىتواند از اين بيّنه در رابطه با دعواى مدعى، هر سؤالى كه به نظرش مىرسد از اينها بپرسد، به عنوان مثال در چه روزى ديديد كه ايشان مالش را به منكر قرض داد، چه زمانى بود، چه ساعتى بود؟ هر سؤالى كه حاكم در حكمش دخالت دارد و براى او مجهول است، مىتواند از بينه سؤال كند و از آنها در رابطه با دعواى مدعى توضيح بخواهد.
صورت دوم؛ اگر براى حاكم معلوم شد يا قرائن موجب اطمينان شهادت به اين معنا داد كه مدعى اين دو نفر را كه آورده است نه به عنوان اقامه بينه است، بلكه مقاصد ديگرى از آوردن اين دو نفر داشته است، نه به عنوان اينكه اينها به نفعش شهادت دهند، اگر اين معنا معلوم شد براى حاكم يا قرائن شهادت داد، ديگر حاكم حق ندارد كه از بينه سؤال كند، سؤالات مربوطه به دعواى مدعى، براى اينكه اين بينه به عنوان اقامه آورده نشدهاند، لذا چه حق دارد كه حاكم در رابطه با دعواى مدعى از اينها سؤال كند، مدعى كه اينها را براى اثبات حق خودش نياورده است، مقاصد ديگرى داشته است، براى آن مقاصد اينها را در محكمه حاضر كرده است، نه به عنوان اقامه شهادت.
صورت سوم؛ اگر حاكم مىبيند كه مدعى دو نفر را با خودش آورده، لكن حاكم نمىداند و قرائن هم شهادت نمىدهد كه آيا مقصود مدعى از احضار اين بينه، اقامه شهادت است يا اينكه مدعى هدفهاى ديگرى در اين رابطه دارد، براى حاكم مسأله مشكوك و مجهول است. در اين صورت بدون اينكه حاكم از مدعى سؤال كند كه آيا مقصود شما اقامه بيّنه است يا نه؟ از مدعى سؤال نكرده، مىتواند مستقيماً راجع به خصوصيات دعواى مدعى از خود اين بينه سؤال كند؟ مىفرمايند: نمىتواند و علّت آن هم اين است كه در صورتى مىتواند كه احراز كرده باشد كه هدف مدعى اقامه بينه است، امّا اگر اين معنا را احراز نكرده است، حاكم شرع چه حق دارد كه بينه را در رابطه با دعواى مدعى سؤال پيچ كند؟ حق اگر ثابت باشد، مربوط به مدعى است و حاكم در اين قضيه بى طرف محض است، پس با شك در اينكه آيا مدعى اراده اقامه دارد يا نه؟ ابتدائاً نمىتواند بينه را سؤال پيچ كند، مگر اينكه خود مدعى اظهار كند كه بينه را به عنوان اقامه آوردهام، آن وقت است كه حاكم مىتواند سؤالاتى كه مدخليت در حكم او دارد، از بينه بكند.
صور مختلف اقامه بيّنه توسط مدعى بينه
اين مسأله دو صورت دارد: اول؛ يك وقت است كه خود حاكم مىداند كه بينه يا عدالت ندارد - كه بعداً ان شاء الله در كتاب شهادات مىخوانيم كه يكى از شروط بيّنه، عدالت آنهاست، - حاكم مىداند كه هر دوى اينها يا يكى از اين دو متصف به عدالت نيستند. دوم: يا اگر عدالت دارند، غير از عدالت، شرائط ديگرى براى شهادت معتبر است، مثلاً بايد شهادت «عن حس» باشد و مسائل ديگرى كه در كتاب الشهادات مطرح مىكنند. اگر حاكم فهميد و مىدانست كه هر دو شاهد، يا يكى از آنها، متصف به عدالت نيستند، يا اگر اتصاف دارند، جامعيّت بر شرائط شهادت در آنها وجود ندارد، شهادت اينها را طرح مىكند و كنار مىگذارد و ترتيب اثرى به شهادت اينها على القاعده نمىدهد، براى اينكه بيّنه اقامه شده است، ولى بايد واجد شرايط باشد، خود حاكم هم مىداند كه اينها يا يكى از اينها واجد شرايط نيستند.
امّا اگر مدعى كه خودش اقامه بينه كرده است، به حاكم شرع گفت: شما بى جهت معتقد شديد كه اينها جامع شرايط نيستند. اينها عادل هستند و همه خصوصيّات شهادت در آنها وجود دارد، ايشان مىفرمايد: اين مدعى ديگر منكر را كنار مىگذارد، طرف دعواى او در مسأله عدالت و جامعيّت شرايط، خود حاكم مىشود. اگر توانست مدعى اثبات كند كه در بينه خودش همه شرايط وجود دارد فبها؛ اما اگر نتوانست ثابت كند، حاكم بينه را كنار مىگذارد و به نفع مدعى حكم نمىكند. كما اينكه در صورت مقابلش؛ اگر به نظر حاكم، بينهاى را كه مدعى اقامه كرده است، هم عادل است و هم واجد شرايط، همانطورى كه مدعى فكر مىكرده است، حاكم هم همانجور در باره اين بينه معتقد است، طبيعتاً روند حكم به نفع مدعى پيش مىرود، منكر وقتى كه با اين صحنه مقابل مىشود، از باب اينكه «الغريق يتشبّث بكل حشيش» اين مطلب را انكار مىكند و به حاكم مىگويد: به چه مناسبت به اين بينه مىخواهيد ترتيب اثر بدهيد؟ هر دو يا يكى از آنها عادل نيستند، يا اگر هم عادل هستند فلان شرطى كه در شهادت معتبر است، جامع و واجد آن شرط نيستند، بلكه فاقد آن شرط هستند.
لزوم عدالت شهود و اثبات آن
اينجا دعوايى بين منكر و حاكم تحقق پيدا مىكند، حاكم ادعا مىكند مثلا عدالت شهود را، ولى منكر، اين معنا را انكار مىكند، مىگويد: شهودى كه به نفع مدعى مىخواهند شهادت بدهند و شما هم به نفع او
حكم كنيد، عادل نيستند. اگر منكر بتواند اثبات كند عدم عدالت شهود را، حالا هر دو يا يكى از آنها را، فبها، و الا حاكم روى اعتقاد خودش شهادت اينها را قبول مىكند و فرقى هم نمىكند كه اعتقادى كه براى حاكم پيدا شده است، اعتقاد علمى باشد، يا اعتقاد ناشى از اماره باشد يا حتى ناشى از استصحاب باشد، «استصحاب حجة شرعية». اگر حاكم مىبيند كه بينه در سابق عدالت داشته، اما در اين شرايط كه مدعى اينها را اقامه كرده است، شك دارد آيا عدالت دارند يا نه؟ «لاتنقض اليقين بالشك» يك موردش هم اينجاست كه اثبات مىكند ظاهراً عدالت اين دو را كه «كانا قبلاً متيقن العدالة»، اگر منكر نتواند اين معنا را از بين ببرد و در مقابل استصحاب و ادعا و اعتقاد حاكم چيزى را ارائه بدهد كه دلالت بر فسق شهود يا عدم جامعيّتشان للشرائط كند، باز همان اعتقاد حاكم و لو اينكه اعتقاد اينجورى كه از ناحيه استصحاب يا ناحيه بينه، يك بينه ديگرى فرض كنيم شهادت به عدالت بينه مدعى داد.
يك فرضش هم اين است كه اگر بينه مدعى بينه ديگرى شهادت به عدالتشان داد، نه شهادت بر چيزى كه مدعى ادعا مىكند، از ادعاى مدعى خبرى ندارند، حق و باطلش را نمىدانند، لكن مىدانند كه اين دو بينه يعنى بينهاى كه شهادت به نفع مدعى داده، عادل هستند، پيش حاكم شهادت به عدالت دادند، اينجا اگر منكر بخواهد اين مطلب را از بين ببرد، بايد اثبات كند، اثباتى هم كه مىخواهيم، اثبات مطلقى نيست. ما نمىخواهيم موجب الحد در اينجا درست كنيم، مثلاً اگر بيّنهاى به نفع منكر شهادت داد بر اينكه بينه مدعى حالا هر دو يا يكىشان زناكارند، نمىخواهيم حد زنا را بار كنيم كه در حد زنا چهار شاهد لازم داريم، مسأله ثبوت حد زنا بر هر دو يا يكى از بينه مدعى نيست كه نياز به چهار شاهد در اين باب داشته باشد، يا چهار مرتبه مثلاً اقرار كند، بلكه همين مقدار كه پايه عدالت اينها را سست كند و از بين ببرد، كافى است.
لذا اگر دو شاهد عادل شهادت دادند بر اينكه زيدى كه يكى از دو بينه مدعى هست، مثلاً آدم زناكارى است، همين عدالتش را سلب مىكند و لو اينكه حد زنا هم كسى نمىتواند بار كند بر شهادت دو نفر، زيرا كه در باب حد زنا نياز به چهار نفر هست.
انكار عدالت شهود توسط منكر
پس اينكه مىگوييم: منكر اگر انكار كرد بعضى از خصوصيات معتبره در بينه را مثل عدالت، نياز به اثبات دارد، در بُعد خودش نياز به اثبات دارد، نه در همه موارد كه بتوانيم همه آثار را بر آن بار كنيم. لذا اگر منكر،
دو شاهد عادل بر فسق اينها اقامه كند و فرض كنيد كه حاكم شرع هم در مسأله عدالت فقط از راه استصحاب العدالة، عدالت اينها را ثابت كرده است، معلوم است كه استصحاب در مقابل بينه نمىتواند نقشى داشته باشد. در اينجا حاكم بايد به همان گفته منكر ترتيب اثر بدهد و نمىتواند روى آن چيزى كه خودش معتقد بود، اعتقادش هم ناشى از استصحاب عدالت بود، ترتيب اثر بدهد. بله، در آنجايى كه منكر و مدعى هيچ كدام حرفى ندارند، تخطئهاى در كار نيست، حاكم هست «و ليس الا»، خود حاكم همانطورى كه به علم مىتواند رفتار كند، به بينه هم مىتواند رفتار كند مىتواند هم به استصحاب عمل كند، اگر حالت سابقه عدالت دارند، استصحاب عدالت جارى كند و اگر حالت سابقه فسق دارند، استصحاب فسق جارى كند و در نتيجه شهادت بينه را طرح كند و حكمى به نفع مدعى از ناحيه حاكم صادر نشود.
اينها در صورتى است كه از راههاى مختلف حاكم شرع بتواند راهى را پيدا كند و حداقل آن استصحاب است. استصحاب هم در آنجايى است كه حالت سابقه متيقنه در كار باشد.
حكم حاكم در صورت عدم شناخت كافى بيّنه
اما اگر حاكم شرع با بينه مدعى مواجه شد، نه مىشناسد اينها را، نه كسى بينه اينها را تعديل كرده است، نه حالت سابقه متيقنه فسق يا عدالت دارند، اينجا مىفرمايد: اگر مجهول الحال شدند حاكم نمىتواند فورى حكم كند، بايد حكم را به تأخير بياندازد، از حال بينه استكشاف كند و ببيند كه آيا بينه در چه شرايطى است. بعد از آنكه حال بينه براى حاكم روشن شد، آنوقت «عمل بما يقتضى الاستكشاف» كند كه گاهى اوقات قبول مىكند، آنجايى كه عدالت روشن بشود، گاهى از اوقات هم رد مىكند، در جايى كه فسق برايش روشن شود. اما اين فرض را ديگر ايشان ذكر نكردند، اگر در استكشاف هم به جايى نرسيد، هر چه پرسيد و سؤال كرد، دقت كرد، به جايى نرسيد، حالت سابقه متيقنه هم در كار نيست كه استصحاب فسق يا عدالت جارى كند، در اين صورت نمىتواند بر طبق بينه مشكوك الحال حكم بدهد، بايد شرايط احراز شود، هم عدالت احراز شود و هم جامعيّت شرايط ديگر و هر شرطى اگر مشكوك التحقق بود، حاكم شرع با شرط مشكوك التحقق نمىتواند بر طبق بينه مجهول الحال حكم كند.
اين خلاصه اين مسائل ثلاثى بود كه مرتبط با هم بود و ايشان اينجا ذكر فرمودند و عرض كرديم تا مسأله بعدى.
پرسش
1 - اگر مدعى با خودش بينه آورد، براى حاكم چند صورت تصور مىشود؟
2 - صور مختلف اقامه بيّنه توسط مدعى بينه را ذكر كنيد.
3 - در صورتى كه مقصود از بينه مدعى و شرايط لازم در او معلوم نباشد، وظيفه حاكم چيست؟
4 - در صورت انكار عدالت شهود توسط منكر چه بايد كرد؟
5 - اگر حاكم شرع با بينهاى مواجه است كه نمىشناسد و حالت سابقهاى ندارد، آيا مىتواند فورا حكم كند؟
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...