شنبه 29 ارديبهشت 1403 - 8 ذيقعده 1445 - 18 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 51
متن
جلسه پنجاه و يكم
درس خارج فقه بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى "مد ظله العالى"
تاريخ 11 / 9 / 76
امام بزرگوار(ره) در مسأله 3 مىفرمايند: "لو لم يكن للمدعى بيّنة و استحلف المنكر، فحلف سقطت دعوى المدعى فى ظاهر الشرع، فليس له بعد الحلف مطالبة حقه، و لا مقاصته، و لا رفع الدعوى الى الحاكم، و لا تسمع دعواه. نعم، لا تبرأ ذمة المدعى عليه، و لا تصير العين الخارجية بالحلف خارجاً "خارجة" عن ملك مالكها، فيجب عليه ردّها و افراغ ذمته و ان لم يجز للمالك أخذها و لا التقاصّ منه، و لا يجوز بيعها و هبتها و سائر التصرفات فيها، نعم يجوز ابراء المديون، من دينه على تأمل فيه، فلو أقام المدعى البيّنة بعد حلف المنكر لم تسمع، و لو غفل الحاكم أو رفع الأمر الى حاكم آخر فحكم ببيّنة المدعى لم يعتدّ بحكمه."
منكر بودن مدعى عليه و عدم اقامه بيّنه توسط مدعى
ايشان در اين مسأله، سه حالت عنوان مىفرمايد. چون ما در مسائل جواب به انكار بحث مىكنيم، جائى كه مدعى عليه منكر است و مدعى هم بيّنهاى ندارد يا اگر دارد در محضر حاكم اقامه نكرده و قسم خوردن منكر را مطالبه مىكند، اينجا براى منكر يكى از سه حالت تصور مىشود: يا اين است كه بعد از استحلاف مدعى و اذن حاكم "على نفى دعوى المدعى" قسم مىخورد. يك وقت اين است كه قسم را رد الى المدعى مىكند و يك وقت اين است كه نكول مىكند "لا يحلف و لا يرد" نه خودش قسم مىخورد و نه رد قسم الى المدعى مىكند كه از اين تعبير به نكول مىكنند و نكول غير از رد القسم است. لذا براى منكر يكى از اين حالات ثلاثه واقع مىشود.
ايشان در اين مسأله، حكم يك حالت را بيان كردهاند و آن اين است كه مدعى تقاضاى قسم كرد و منكر هم قسم خورد، همان طورى كه مدعى به او اجازه داده بود و مطالبه كرده بود، منكر قسم خورد، بعد از آنكه قسم خورد، ديگر تكليف چيست؟ به لحاظ اينكه ميزان قضاء غير از مسأله علم و اقرار و امثال ذلك، بيّنه و يمين است و ما اينجا فرض كرديم كه بيّنهاى در كار نيست و با شرائطى كه در قسم معتبر است، قسم تحقق پيدا كرد. نتيجهاش اين مىشود كه فصل خصومت و حكم حاكم به نفع منكر تمام مىشود، يعنى حاكم به نفع منكر حكم مىكند. اگر عين خارجى در دستش بوده است و مدعى ادعاى ملكيّت آن را مىكرده است، حاكم به واسطه قسم حكم مىكند بر اينكه اين عينى كه در دست منكر است، مربوط به خودش است، يا اگر دينى بوده است و مدعى ادعاى دين مىكرده است، بينهاى هم نداشته است، مطالبه قسم هم
كرده است، اين هم قسم خورده است بر اينكه دينى در كار نيست، حاكم حكم مىكند به اينكه مدعى، دينى عليه مدعى عليه ندارد.
نتيجه اين فصل خصومت چه مىشود؟ اين مىشود كه مدعى در رابطه با اين دعوا ديگر حق ندارد كه اين دعوا را طرح كند، در اين دعوا حكم داده شد، فصل خصومت در آن محقق شد، منتها به واسطه قسم منكر، به نفع منكر حاكم حكم داد، كما اينكه اگر مدعى بيّنهاى مىداشت، به نفع مدعى حكم مىكرد، ولى چون بيّنهاى در كار نبود و نوبت به قسم رسيد و منكر هم قسم خورد، لا محاله حكم حاكم به نفع مدعى عليه است. ديگر دعواى او قابل طرح نيست، حتى بيّنهاى كه ما حكم كرديم كه حاكم بر طبق بيّنه حكم مىكند، آن بينه قبل از قسم است و الا اگر منكر قسم خورد، تا قسم خورد، ديگر ظرف و ظرفيّتى براى بيّنه باقى نمىماند، هر چه كه مدعى بگويد كه من بيّنه داشتم فراموش كردم، بيّنه را بياورم و امثال ذلك، ولو اينكه حالا بعضى از فقهاى قديم احتمال اين مطلب را دادهاند، ولى بر حسب صريح روايتى كه ديروز عرض كرديم كه روايت صحيح(1) هم هست، اگر مدعى بيّنه عادلهاى بعد از قسم منكر اقامه كند، اين بينهاش پذيرفته نيست.
لذا بعد از آنكه اين مسأله تمام شد، - شايد فردا يا روزهاى بعد عنوان مىكنيم كه آيا تماميت قصه در جائى كه قسم مىخورد، توقف بر حكم حاكم و انشاء الحكم دارد و شرطيّت اين قسم، به نحو شرط متقدم است، يا شرط متأخر است؟ اينها را ان شاء الله در مسأله مخصوصى كه ارتباط به اين بحث دارد، عرض مىكنيم لكن بعد از آنكه قسم تحقق پيدا كرد و فرض كنيد كه انشاى حكم هم از طرف حاكم بر طبق اين قسم شد، ديگر مطلب تمام شد، حتى اگر اين حاكم به علت كثرت كار فراموش كرده باشد از اينكه متخاصمين به او مراجعه كردهاند، منكر قسم خورده است و به نفع منكر حكم كرده است يا حاكم ديگرى كه اصلاً در جريان نبوده است، اگر اين مدعى به استعانت بيّنه خودش دعوا را طرح كند، حتى اگر همين حاكم عن غفلة يا حاكم ديگر غير متوجه طبق آن بيّنه هم حكم كند، "لم يعتد به"، براى اينكه اين دعوائى بوده است كه فصل خصومت در اين دعوا شده است، منتها بيّنهاى نبوده است به نفع منكر مخالف حاكم حكم كرده است، حالا غفلت شده است يا حاكم ديگرى متوجه اين جريانات نبوده است، اين سبب نمىشود كه حكم را تغيير بدهد و وضع را عوض كند.
صور مختلف قسم خوردن منكر
منتها منكرى كه اين جا قسم خورده است، يك وقت اين است كه به اعتقاد خودش قسم راستى خورده است، يعنى خانهاى كه در دستش است، واقعاً معتقد است كه مال خودش است و ارتباطى با مدعى ندارد يا در آنجائى كه
مدعى ادعاى دين مىكند و اين شخص قسم بر عدم دين خورده است، واقعاً هم عقيدهاش اين است كه اصلاً اين مدعى از مدعى عليه چيزى طلبكار نيست، امّا آنجائى كه منكر در محضر حاكم با اينكه انكار كرد و قسم خورد و مسأله ظاهراً تمام شد، امّا بينه و بين الله خودش مىداند كه دروغ قسم خورده است، آنجائى كه مدعى مىگويد كه خانهاى كه در دست توست، مال من است، واقعاً هم مال مدعى است، آنجائى كه ادعا مىكند كه من فلان مبلغ دين به عهده تو دارم، واقعاً هم دارد و در حقيقت قسمش قسم كذب بوده است، منتها حاكم شرع بيچاره كه علم غيب ندارد كه قسم عن صدق يا عن كذب است، - بعضى فروعات هم در اين رابطه بعداً مطرح مىشود - لكن فعلاً فرض اين است كه منكر قسم خورده است و حاكم هم به نفع منكر حكم كرده است، منكر هم بينه و بين الله خودش هم معتقد است كه قسمش دروغ است، اينجا تكليف چيست؟ اين عينى كه در دست اين منكر است و واقعاً هم مىداند كه اين عين مال مدعى است، منتها به حسب فصل خصومت و رفع تنازع قسم خورد، حاكم هم به نفعش حكم كرد، تكليف اين عين چه مىشود و كذا تكليف دين چه مىشود؟
مشكل در عين پس از حكم حاكم براى مدعى و مدعى عليه
ايشان مىفرمايند: در رابطه با عين يك مشكلى پيش مىآيد از يك طرف، مدعى به اعتبار اينكه حاكم شرع حكم كرده است، "بانّك لست مالك لهذا العين" معناى حكم اين است، اين مدعى بيچاره دستش از اين عين به عنوان "انه مالك للعين" كوتاه مىشود، نمىتواند بفروشد "لا بيع الا فى ملك" حاكم شرع هم گفته تو مالك نيستى، نمىتواند هبه كند، نمىتواند تصرفاتى در اين عين به عنوان "انه مالك" انجام بدهد و حتى به عنوان تقاص هم نمىتواند از او بگيرد؛ براى اينكه اثر حكم كه به نفع منكر از حاكم صادر شد، اين است كه تقاص هم نمىتواند انجام دهد. در بعضى از روايات تصريح به اين معنا شده است، لذا مدعى دستش از اين عين كوتاه است و از طرفى هم مدعى عليه خودش مىداند كه مالك اين عين نيست در روايت (2) "فانما قطعت له به قطعة من النار " پس "هو ليس بمالك لهذه العين" گرچه بحسب ظاهر اگر بفروشد، هبه كند، تصرفاتش به ظاهر شرع ممضى است، اما بينه و بين الله كه مىداند مالك اين عين نيست، لذا با اين عين چكار كند؟ بخواهد عين را بردارد تحويل مدعى بدهد، حالا آن جايى كه مثلاً منكر از اين قسم دروغ، يا هر مسألهاى بوده، پشيمان شده است الان آيا بردارد اين عين را تحويل مدعى بدهد؟ "بما انه مالك" فرض اين است كه حاكم شرع حكم كرده "المدعى ليس بمالك" و حتى اگر بخواهد اذن در تصرف در اين عين به مالك بدهد به عنوان اين كه اين اذن من صورى است و الا باطناً خودت مالك اين عين هستى و
مىتوانى تصرفى در اين عين كنى، اين هم موجب جواز تصرف براى مدعى نمىشود. لذا در رابطه با اين عين مشكلى پيش مىآيد، از يك طرف منكر نمىتواند تصرف در اين عين بكند "لانه يعلم بعدم كونه مالكاً لها" از يك طرف مدعى نمىتواند دست درازى به عين كند، براى اينكه حاكم شرع حكم كرده است "بانّك لست بمالك"، چنين مشكلى پيش مىآيد و راه حلّش را ايشان بيان نكردهاند.
لكن راه حلش اين است كه اگر مدعى و مدعى عليه از اين قسم دروغى كه خورده، پشيمان شده است و مىخواهد كارى انجام بدهد در مال مردم هم تصرف بى جهت نكند و مال را به مالك واقعىاش برساند، مثلاً راهش اين است كه عين را هبه كند به شخص مدعى، يا اينكه بيع معاطاتى انجام بدهد.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) دروغ بينه و بين الله نه اينكه در محضر حاكم خودش مىداند كه دروغ است، به اعتبار ديگر از نظر ظاهر شرع حق با منكر است، ولى بينه و بين الله چه طور؟ بينه و بين الله مىداند كه اين عين مال خودش نيست، اين عين مال مدعى است، حال كه در اين عين مىتواند تصرف كند؟ خودش كه مالك نيست مدعى هم كه حق ندارد، پس بگوييم كه در اين عين هيچ كس تصرف نكند.
راه حل براى عين پس از حكم حاكم براى مدعى و منكر
پس راه حل مشكلى را كه عرض كرديم اين است كه منكر عين خارجيه را به مدعى ببخشد، اگر به مدعى بخشيد بلا عوض، ديگر مسأله تمام مىشود، مدعى در مال تصرف مىكند، پولى هم نداده، منكر هم به حسب ظاهر شرع مالك بوده اين عين را هبه كرده به شخص مدعى، از اين قبيل راهها براى حل قصه بايد فكر كنيد. كما اينكه در مسأله دين اگر منكر قسم خورد كه من بدهكار به اين مدعى نيستم، و حاكم شرع هم بر طبق اين قسم حكم كرد به نفع مدعى عليهِ منكر، اينجا تكليف چه مىشود؟ عين خارجيه كه ديگر نيست، دين عبارت از يك اشتغال ذمه است. آيا به مجردى كه حاكم حكم كرد به اينكه تو (منكر) مديون نيستى اين اشتغال ذمه كنار مىرود؟
ابراء دين حقيقى و احتمالى
اشتغال ذمه چيز مرئى هم نيست، يا اينكه اشتغال ذمه "فيما بينه و بين الله" باقى است، منتها مدعى حق مطالبه ندارد، حق تقاص و امثال ذلك براى مدعى نيست، طرح اين دعوا پيش اين حاكم يا حاكم ديگرى كه در اين جريانات نبوده، جايز نيست، تكليف اينجا چيست؟ از يك طرف مىگويد كه مدعى سكوت كند، حق مطالبه ندارد، حق مقاصّ ندارد، حق طرح دعوا ندارد، از يك طرف هم ذمه مديون با حكم حاكم به حسب واقع برىء نمىشود. حالا اين منكر كه قسم دروغ خورده است، پشيمان شده است،
"اناب الى الله تبارك و تعالى" الآن چه كند؟ مسائل مالى هم كه توبهاش با استغفار فقط تمام نمىشود، مسائل مالى توبهاش با اين است كه مال بايد به صاحب مال برسد و الا يك مديونى به جاى اداى دين صد هم مرتبه استغفار كند، اين طور نيست كه ذمهاش برىء از دين شود. اينجا تكليف چيست؟ ايشان در اينجا مىفرمايد: اگر مدعى ذمه مديون را برىء كند و دينش را اسقاط كند، "يسقط على تأمل" و در موارد ديگر اگر يك دين مسلّم در كار باشد و داين دينش را اسقاط كرد، "يسقط الدين" ديگر جاى بحث نيست، ابراء كرد، ذمه مديون برىء مىشود، در موارد شك هم همين طور است، اگر زيد و عمرو هر دو آدمهاى متدينى هستند، احتمال مىدهند كه دينى احدهما نسبت به ديگرى داشته باشد، آن داين اگر گفت: من اين دين احتمالى را ابراء كردم، اين هم مانعى ندارد، ابراء همان طورى كه به دين حقيقى مىتواند تعلق پيدا كند، به دين احتمالى هم مىتواند تعلق پيدا كند.
امّا متأسفانه در ما نحن فيه هيچ كدام از اينها نيست، نه دين قطعى است، نه دينى احتمالى است، فقط آنچه كه هست اين است كه حاكم شرع كه منصوب از طرف شارع است و به عبارت ديگر نمايندگى الهى را در اين وظيفه الهى دارد، "حكم بانّه ليس بمديون" و شارع هم صحه گذاشته براى اينكه حكمش مطابق موازين شرعيه است. سر سوزنى از موازين تخطى نكرده است. پس خداوند به لسان اين حاكم شرع حكم كرد، "بانّ هذا المنكر ليس بمديون"، حالا كه مدعى مىخواهد ابراء كند، چه چيزى را ابراء كند؟ دينى نيست كه ابراء كند، دين شرعى بايد باشد، يعنى شارع بگويد: "انت مديون و هذا دائن" يا بگويد: "انت محتمل لانك مديون" اما اگر شارع گفت: "انت لست بمديون" و حكم حاكم اين معنا را ثابت كرد، ديگر ابراء به چه چيزى تعلق بگيرد؟ آيا انسان مىتواند پهلوى ديوارى بايستد و ديوار را ابراء از دينش كند؟ ديوار كه مديون كسى قرار نمىگيرد و معنا ندارد كسى ديوار را ابراء از دين كند. لذا اين مشكل در رابطه با دين تحقق پيدا مىكند. خيال نشود كه اينجا از مواردى كه احتمال دين داده مىشود، مثلاً بالاتر است، در موارد احتمالى ابراء مانعى ندارد، پس اينجا به طريق اولى موردى است كه حالا صد در صد هم قطعى نيست، به نظر ايشان هم محل تأمل است و بعضىها بالاتر گفتهاند، حق ابراء در اين جا تحقق ندارد. براى اينكه به حسب شارع و ظاهر شرع "ليس هو بدائن و ليس هو بمديون و لا محتمل المديونية".
نظر مرحوم سيد(ره) در تقاص پس از حكم حاكم
پس اين اشكال در اينجا هست، يكى دو تا مثال ديگر هم شبيه ابراء، مرحوم سيد در ملحقات عروه ذكر مىكند - عرض كرديم مرحوم سيد مخصوصاً در ملحقات خيلى جنبه فقاهت را رعايت كرده است، - يك مثالش اين است: مثلاً در مسأله دين اگر حاكم شرع گفت: اين منكر مديون نيست، مدعى هم ادعا مىكند كه مثلاً صد تومان دين بر عهده اين منكر دارد، منكر هم
مثلاً طلبهاى است كه وجوه شرعيه به او مىرسد، آيا مدعى مىتواند دين خودش را بابت وجوه شرعيه حساب كند، در حالى كه در ظاهر شرع حكم كرده "بانه ليس بمديون"؟ اين محل تأمل است. همين طور در آنجايى كه عينى در كار باشد، عين را هم ايشان مثال به عبد مىزند، عبدى است كه واقعاً مال مدعى است، لكن مدعى عليه قسم خورده كه اين عبد مال خودم است و به مدعى هم ارتباطى ندارد، حكم هم به نفع اين تمام شد، حالا مدعى بيايد حساب كند، بگويد: ما كه نتوانستيم عبدمان را از مدعى عليه بگيريم، لكن چون مثلاً يك عتق العبدى به عنوان كفاره يا به عنوان استحباب، گردن ما هست، اين عبد را فى ما بينى و بين الله من آزاد مىكنم، آيا اين عتق مىتواند در اينجا محكوم به صحت واقع شود با اين كه به حسب ظاهر حكم شرعى اين عبد ارتباط به منكر دارد و منكر مالك اين عبد شناخته مىشود؟
لذا مشكل در اينجا اين است كه آيا با ابراء دين در ما نحن فيه يا با آن دو سه مثالى كه مرحوم سيد مىزند، مىتوانيم اينها را نافذ بدانيم يا نه؟ چند تفصيل در اين مسأله و رواياتى هست كه فردا ان شاء الله عرض مىكنيم و بيشتر هم روايات را براى نفى تفصيلهايى كه در مسأله هست، ذكر مىكنيم.
پرسش
1 - حالات مختلف منكر بودن مدعى عليه و عدم اقامه بيّنه توسط مدعى را ذكر كنيد.
2 - آيا بعد از حكم حاكم، مىشود براى رفع دعوا به نزد حاكم ديگرى رفت؟
3 - آيا بعد از حكم مدعى، مىتواند حق خود را تقاص يا هبه نمايد؟
4 - نظر مرحوم سيد (قده) در ملحقات عروه در تقاص پس از حكم حاكم چيست؟
5 - فرق ميان ابراء دين حقيقى و احتمالى را بيان كنيد.
6 - آيا در ديون مالى، استغفار كافى است؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 9، ح 1.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 2، ح 1.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...