متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 50

متن
جلسه پنجاهم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
القول فى الجواب بالانكار
حضرت امام(ره) در تحرير الوسيله در مسأله جواب بانكار مى‏فرمايند:
مسأله 1 - «لو أجاب المدعى‏ عليه بالانكار فأنكر ماادعى المدعى فان لم يعلم أنّ عليه البيّنة أو علم و ظن أن لا تجوز اقامتها الا مع مطالبة الحاكم وجب على الحاكم أن يعرفه ذلك بأن يقول ألك بيّنة؟ فان لم تكن له بيّنة و لم يعلم أن له حق احلاف المنكر يجب على الحاكم اعلامه بذلك.»
مسأله 2 - «ليس للحاكم احلاف المنكر الا بالتماس المدعى، و ليس للمنكر التبرع بالحلف قبل التماسه، فلو تبرع هو أو الحاكم، لم يعتد بتلك اليمين، و لابد من الاعادة بعد السؤال، و كذا ليس للمدعى احلافه بدون اذن الحاكم، فلو أحلفه لم يعتد به.»
تا اينجا يك بخش از اين فصل را تمام كرديم و آن در جائى بود كه منكر به اقرار جواب مى‏داد. حالا اين بخش كه قدر معروف و ظاهر از باب تنازع هم همين بخش است؛ جائى است كه مدعى‏ عليه جواب به انكار مى‏دهد، اگر مدعى عينى را ادعا مى‏كند كه مثلاً در دست منكر است، منكر انكار مى‏كند، يا اگر دينى را ادعا مى‏كند كه مثلاً فلان مبلغ را از او مى‏خواهم، منكر انكار مى‏كند كه انكار واقعى هم در همين صورت است. مسأله مدعى و منكر يا "من ادعى‏ و من ادُعى عليه" فرد ظاهر و روشنش عبارت از اين بخش است.
ما دو روايت را در ابواب كيفية الحكم خوانديم كه صاحب وسائل نقل مى‏كند.
استناد به روايات در تكيه بر بينه و يمين‏
دو روايت صحيحه از نبى اكرم(صلى الله عليه و آله) در رابطه با اين مسأله مورد بحث ما نقل شده است: يكى در مسأله اينكه قاضى مى‏تواند به علمش حكم كند يا نه؟ روايتش را نقل كرديم كه معروف هست كه‏
رسول خدا(صلى الله عليه و آله) بر طبق اين روايت صحيحه(1) فرمودند: «انّما اقضى بينكم بالبيّنات والايمان و بعضكم الحن بحجيته من بعض، فايما رجل قطعت له من مال اخيه شيئاً فانّما قطعت له به قطعةً من النار» من كه رسول خدا هستم و همه چيز را مى‏دانم، يا اگر بخواهم مى‏دانم، ولى در مقام قضاوت روى بيّنه و يمين قضاوت مى‏كنم و بعد هم فرمودند: در همين روايت صحيحه كه اگر مردى بر اثر حكم من، مال غير واقعى نصيب او شود، خيال نكند كه چون رسول خدا هستم و حكم كردم كه اين مال، مال توست، واقعاً مال او مى‏شود، "فانّما قطعت له به قطعةً من النار"، من يك قطعه‏اى از آتش را براى او جدا كردم و خيال نشود كه با حكم من حلال و حرام واقعى تغيير پيدا مى‏كند.
اگر كسى مثلاً بيّنه دروغى بياورد و يا قسم دروغى بخورد و مال مردم را بخورد، خيال نكند حلال مى‏شود، "انّما قطعت له، قطعة من النار" در اين روايت حصر اضافى است و منافات ندارد با اينكه قاضى به علم خودش حكم كند، و منافاتى ندارد با مسائل ديگر كه مثلاً منكر اقرار كند بر طبق ادعاى مدعى كه اينجا ديگر نيازى نه به بيّنه و نه به قسم است، ولو اينكه آن روز گفتيم: اين حصرش حصر اضافى است، امّا روى هم رفته اين معنا از اين روايت شريفه صحيحه استفاده مى‏شود كه ميزان مهم در باب قضاوت، بيّنه و يمين است.
امّا اين روايت تعيين نمى‏كند كه بيّنه بر عهده چه كسى است؟ يمين بر عهده چه كسى است؟ آيا جمع بين بيّنه و يمين لازم است؟ يا يكى هم كفايت مى‏كند؟ اين خصوصيات را اين روايت دلالت ندارد، فقط همين مقدار دلالت مى‏كند كه ميزان عمده، در باب قضاوت ولو براى رسول خدا(صلى الله عليه و آله) هم كه عالم است، بيّنه و يمين است، امّا اينكه آيا هر دو يا يكى كافى باشد، يا بيّنه مال مدعى است، يمين مال مدعى عليه است، اين روايت دلالت ندارد.
روايت صحيحه ديگرى(2) كه صاحب وسائل در ابواب كيفية الحكم نقل مى‏فرمايد، چنين مى‏گويد: "البيّنة على من ادعى‏ و اليمين على من ادعى عليه" در اين روايت مطلب بهتر واضح مى‏شود، آن مقدارى كه از اين روايت استفاده مى‏شود يكى اين است كه بيّنه و يمين دو تائى لازم نيستند، بر مدعى، بيّنه و بر مدعى عليه هم قسم لازم است، امّا اينكه بر مدعى هم بيّنه باشد و هم يمين، اين حرفها ديگر نيست، خودتان مى‏گوييد
"التفصيل قاطع للشركة"، اشتراكى در كار نيست.
جمع بين بينه و قسم‏
البته بعضى از جاها داريم كه مدعى علاوه بر بيّنه بايد قسم بخورد كه بعداً ان شاء الله مى‏خوانيم، مثل آنجائى كه دعواى بر ميتى باشد، امّا آن دليل خاص دارد، فرد نادرى هم هست، و الا نوعاً و غالباً در ناحيه مدعى مسأله بيّنه مطرح است در ناحيه مدعى‏ عليه، مسأله يمين مطرح است، پس معلوم مى‏شود كه جمع بين بيّنه و يمين لزوم ندارد، بيّنه بر مدعى، يمين بر مدعى‏ عليه، امّا در عين حال، همين روايت بعضى از خصوصيات را كه بعداً ذكر مى‏كنيم، دلالت ندارد. اين روايت "البيّنة على من ادعى‏ و اليمين على من ادعى عليه"، دلالت بر ترتب ندارد، دلالت ندارد بر اينكه در درجه اول، مسأله بيّنه مدعى مطرح است و اگر مدعى بيّنه نداشت، نوبت به قسم مى‏رسد.
اين روايت فقط اين معنا را دلالت دارد كه جمع بين اين دو تا لازم نيست، عكس آن هم اگر خيال كنيد، نيست، كه مدعى قسم بخورد، مدعى عليه بيّنه اقامه بكند نه مدعى مربوط به بيّنه است، مدعى عليه مربوط به قسم است. اين كلمه "على" كه در اين روايت ذكر شده است، "البيّنة على المدعى" از چيزهايى است كه انسان زياد شنيده است، گاهى شنيدن زيادى مانع مى‏شود از اين كه انسان در معناى آن غور و دقت كند، اين يعنى كه "البيّنة على المدعى" اين كلمه "على" كه ظهور در يك تكليف الزامى دارد و شارع مقدس اسلام هم در تكاليف الزاميه خيلى مهم، كلمه "على" را به كار مى‏برد، مثل باب حج، كه در قرآن مى‏فرمايد: «و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا»(3)، كه آيه اصلى در رابطه با مسأله حج، همين آيه است، اينكه مى‏فرمايد: "البيّنة على المدعى يعنى يجب عليه اقامة البينة" كه اگر مدعى دو تا شاهد عادل هم داشت در خارج از محكمه، لكن دلش نخواست كه اين دو شاهد را بياورد در محكمه شهادت بدهد، خلاف تكليفى را مرتكب شده است، "البيّنة على المدعى" يا اينكه وجوبش وجوب نفسى نيست، اين وجوبش وجوب شرطى است، يعنى اگر بخواهد مدعى ادعايش ثابت شود، بايد اقامه بيّنه كند، امّا اگر نخواست اقامه بيّنه كند، خلاف شرعى مرتكب نشده است، مدعى رفت نزد قاضى طرح دعوا كرد، بيّنه هم در خارج داشت، لكن نرفت اين دو شاهد عادل را خبر كند، يا اينكه آنها نمى‏آمدند، نياز داشت كه مقدار بيشترى از آنها خواهش كند، خواهش نكرد، آيا خلاف شرعى مرتكب شده است؟
حضور مدعى در محكمه بدون بينه
اگر مدعى با وجود بيّنه خارج از محكمه دست خالى وارد محكمه شد، و طرح دعوا كرد، اينكه بيّنه را به محكمه نياورده اين خلاف شرعى مرتكب شده است؟ "البيّنة على المدعى"، مثل "لله على الناس حج البيت" است، "يجب عليه" كه بيّنه را به محضر حاكم ارائه بدهد، يا "يجب" شرطى است، اگر بخواهد حكم حاكم به نفعش واقع شود، بايد اقامه بيّنه كند و الا مدعى كه دست خالى رفت، ممكن است آن طرف قسم بخورد و در رابطه با قسم هم حتى روايات دارد وقتى كه منكر قسم خورد، ديگر همه چيز مى‏رود و همه چيز تمام مى‏شود، ديگر دست مدعى هم به جائى نمى‏رسد.
حتى اگر بعداً هم اقامه بيّنه كند، اثرى بر آن مترتب نمى‏شود، اين اقامه بيّنه در درجه اولى است، اين "البيّنة على المدعى" چنين معنايى از آن استفاده مى‏شود. "اليمين على‏ من انكر" هم معنايش همين است، يعنى اگر منكر بخواهد از دعواى اين مدعى خلاص شود و حاكم شرع گريبان او را نگيرد و به نفع او حكم بدهد، راه آن اين است كه قسم بخورد، با قسم همه چيز تمام مى‏شود، منكر از دست مدعى عليه خلاص مى‏شود و مى‏رود.
عدم اطلاع مدعى از اقامه بينه و حضور او در محكمه
اگر مدعى و منكر در محضر قاضى وارد شدند، لكن مدعى آدم ساده بى اطلاعى است، نمى‏داند كه وظيفه مدعى در درجه اولى، اقامه بيّنه است يا اينكه در ذهنش اين است كه حاكم بايد اقامه بيّنه را اول مطالبه كند، بعد او برود بينه‏اش را حاضر كند، مى‏فرمايند: واجب است بر حاكم به لحاظ اينكه حق كسى تضييع نشود و به لحاظ ارشاد جاهل، مطلب را به هر لفظى، به هر صورتى در اختيار مدعى بگذارد، مثلاً حاكم رو كند به مدعى و بگويد: "ألك بيّنة" آيا تو كه آمدى چنين ادعايى را مطرح مى‏كنى كه فلان عينى كه در دست اين منكر است، مال شماست يا دينى بر عهده او دارى، آيا بيّنه‏اى هم دارى؟ كه از اين استفاده مى‏شود كه اگر بيّنه داشته باشى، ديگر بيّنه تو مقدم است و حكم هم به نفع تو داده مى‏شود، اين را بايد حاكم شرع به او بفهماند كه مبادا حق او به واسطه جاهل بودن تضييع شود و در حالى كه در خارج از محكمه بينه دارد، بدون بيّنه وارد محكمه شده است، ديگر ادعاى او هم به جايى نرسد. اگر گفت: بيّنه دارم، مى‏رود بيّنه‏اش را مى‏آورد.
نداشتن بينه از طرف مدعى و وظيفه حاكم‏
اگر مدعى گفت: بيّنه ندارم، ادعاى من اين است، بر طبق ادعاى خودم هم بيّنه ندارم، اين جا تعبيرى مى‏كنند، مى‏فرمايند: "له حق احلاف المنكر"، مدعى اين حق را دارد كه منكر را قسم بدهد، كلمه حق نه تنها در عبارت ايشان است، در عبارت محقق در شرايع هم تعبير به حق شده است و روى كلمه حق تكيه كرده است و فرموده: چون حق مدعى است، لذا اگر خود حاكم شرع بدون تقاضاى مدعى قسم بدهد مدعى عليه را، اين قسم به درد نمى‏خورد، حق مربوط به مدعى است "و يتوقف استيفائه على مطالبته" بايد مدعى ولو اينكه حاكم او را ارشاد كند، از حاكم بخواهد كه حاكم قسم بدهد مدعى‏ عليه را، اين كلمه حق، حق بودن از كجا آمده است؟ در مكاسب هم ملاحظه فرموديد: كمترين اثر حق، حق در مقابل حكم اين است كه قابل اسقاط باشد، ما ديگر حقى كه قابل اسقاط نباشد نداريم، منتها بعضى از حقوق علاوه بر اينكه قابليت اسقاط دارند، قابليت نقل و انتقال هم دارند، بعضى از حقوق قابليت نقل و انتقال ندارند.
امّا حقى كه قابل اسقاط نباشد، اين را حق نمى‏گوئيم. آيا در اينجا مطلب اين جور است كه مدعى مى‏تواند اين حق احلاف را اسقاط كند؟ بگويد ما اين حق را اسقاط كرديم يا اينكه حق اسقاط ندارد، بر او جائز است كه احلاف كند، احلاف كند يا نه؟ فرقى نمى‏كند. امّا اينكه حقى باشد و اقل آثار حق كه مسأله قابليّت اسقاط باشد، چنين مطلبى نداريم، در روايات هم كلمه حق در اين رابطه استعمال نشده است، ولو اينكه به مدعى به لحاظ دعواى خودش كلمه صاحب الحق اطلاق شده است، امّا به لحاظ اينكه بتواند احلاف كند، كلمه حق در روايات به كار نرفته است و ظاهراً تعبير محقق هم روى همان چيزى است كه در اذهان است، بدون اينكه دليل شرعى دلالت بر اين معنا كرده باشد. ولى در عين اينكه حق بودن به معناى قابليت اسقاط را انكار مى‏كنيم، لكن بعضى از روايات و فتاوا را عرض مى‏كنيم.
نظر صاحب جواهر(ره) بر اجماع و تبرع
به نظر صاحب جواهر اين مسأله اجماعى است تا زمانى كه مدعى حلف مدعى‏ عليه را تقاضا نكند، حاكم حق ندارد او را قسم بدهد و اگر قسم بدهد، "لا يعتد به" قسم او بلا وجه است. كما اينكه اگر منكرى در كار سرعت كرد، قبل از اين كه حاكم شرع يا مدعى حرفى بزنند و تقاضاى قسم كنند، خودش قسم خورد كه اينجا از او در عبارت ايشان و همينطور عبارت فقها تعبير به تبرع شده است، يعنى اگر بدون اينكه حاكم به او بگويد بدون اينكه مدعى تقاضا كند، قسم خورد، "لا يعتد به" اين قسم فايده ندارد.
خصوصيّت سوم اين است كه مثلاً به تعبير ايشان و محقق قسم دادن، حق مدعى است در محكمه، خود مدعى نمى‏تواند رو كند به مدعى‏ عليه و بگويد قسم بخور، بايد از واسطه‏اى كه عبارت از حاكم است، استفاده كند، از حاكم بخواهد كه حاكم از او قسم خوردن را بخواهد. اين هم خصوصيت دارد كه دليل آن را عرض مى‏كنيم. امّا اينكه بعضى از روايات مى‏گويد كه نظر مدعى در باب قسم اعتبار دارد و اگر مدعى التماس نكند و رضايت به قسم دادن نكند، اين قسم بلا وجه است.
رضايت صاحب حق مبنى بر قسم دادن منكر
روايات متعددى است، يكى اين روايت صحيحه ابن ابى يعفور(4) است، "عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا رضى صاحب الحق" عرض كردم كلمه حق را به لحاظ ادعاى خودش، نسبت به آن مدعى‏ به كار برده است، نه به لحاظ احلاف "اذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه" آن روز عرض كرديم كه در روايات كلمه منكر نيست، اما اينجا به كار برده است، در رواياتى كه داستان فدك را نقل مى‏كند، آنجا هم به كار برده است، "اذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه" تعبير به "استحلفه"، خيلى در روايات هست و اين ظهور قوى دارد در اينكه استحلاف مربوط به مدعى است و حداقل بايد راضى شود به قسم خوردن مدعى‏ عليه، همينطورى اگر قسم بخورد، اثرى بر آن مترتب نمى‏شود، "فحلف" يعنى منكر قسم خورد، "أن لا حق له قبله" حقى براى مدعىِ صاحب الحق در نزد اين منكر نيست، قسم خورد، مى‏فرمايد: "ذهبت اليمين بحق المدعى" يمين اگر حقى هم بود از بين برد، نمى‏خواهد بگويد كه حق دارد، براى اينكه مسأله مدعى و منكر است، معلوم نيست كه كدام يك از اينها ذى حق هستند، "ذهبت اليمين بحق المدعى" و چيزى كه براى او تفريع مى‏كند، "فلا دعوى‏ له" معنا ندارد ادعا را تكرار كند يا نزد همين قاضى يا نزد قاضى ديگر، "قلت له" ابى يعفور مى‏گويد: خدمت امام صادق (عليه السلام) عرض كردم، "و ان كانت عليه بيّنة عادلة"، ولو اينكه بعد از قسم، مدعى بيّنه عادله‏اى داشته باشد، "قال: نعم" بيّنه بعد از قسم فايده‏اى ندارد، "و ان أقام" تعبير عجيبى امام مى‏كند، "و ان أقام بعد ما استحلفه بالله" اگر مدعى بعد از آنكه منكر قسم خورد و منكر را به خدا قسم داد، "ان اقام خمسين قسامة ما كان له" اگر پنجاه قسامه هم اقامه كند، ديگر فايده ندارد، چه برسد به يك بيّنه عادله‏اى كه با دو نفر تحقق پيدا مى‏كند، "و كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله" همه آن چيزهايى را كه مدعى قبلاً ادعا مى‏كرد با يمين منكر، نيست و نابود مى‏شود، "مما قد استحلفه عليه"، از آن چيزهايى كه مدعى، منكر را نسبت به او استحلاف كرد، اينكه مى‏گويد: "اذا رضى صاحب الحق، بيمين المنكر لحقه" معلوم مى‏شود كه رضايت مدعى دخالت دارد در قسم دادن، و الا اگر مدعى راضى نيست به لحاظ اينكه مثلاً مى‏بيند مدعى‏ عليه، در يك شرايط مثلاً روحى خاصى قرار گرفته است خيلى هم براى او آسان است كه با يك قسم ادعاى اين مدعى را نفى كند، اينجا اگر راضى نباشد و منكر را استخلاف نكند، قسمش فايده‏اى ندارد.
اجماع هم در اين مسأله هست و روايات ديگر هم هست كه مى‏گويد: در قسم رضايت و التماس مدعى شرط است، كسى نگويد رضايت او را از اين راه به دست مى‏آوريم كه خودش آمده پيش حاكم، خودش طرح دعوا كرده است.
ما اينها را دليل بر اين معنا نمى‏دانيم، بايد بعد از آنكه محكمه مى‏خواهد تمام بشود، آن وقت يمين را مطالبه كند، ممكن است آن وقت منكر در شرايط روحى خاصى باشد، مدعى هم در شرايط فكرى خاص و قسم را تقاضا نكند. اين دو مطلب از آن سه مطلب را ثابت كرد. امّا اينكه چرا مدعى خودش مستقيماً نمى‏تواند قسم بدهد، بايد واسطه‏اى در اين وسط به نام حاكم دخالت كند؟
صاحب جواهر مى‏فرمايد: اين از نظر فتاوا نسبت به اجماع و امثال ذلك داده شده است، لكن از نظر دليل اقامه دليل بر اين "فى غاية الصعوبة" كه به چه مناسبت حاكم بايد قسم بدهد منكر را، اين مدعى كه قسم دادن را مى‏خواهد از حاكم التماس كند، خودش مستقيماً از منكر مطالبه قسم كند.
نظر سيد(ره) در عروه بر قسم بدون اذن حاكم
اين جا را مرحوم سيد در ملحقات عروه مى‏فرمايد: ما احتمال مى‏دهيم كه حاكم نظرش دخالت داشته باشد، اصل اين است كه آن قسمى كه بدون اذن حاكم خورده شود، اثرى بر او مترتب نباشد، علاوه در بعضى از روايات در همين ابواب كيفية الحكم است، در بعضى از روايات اين تعبير وارد شده است كه نبيّى از انبياء گذشته به خداوند اعتراض كرد كه شما كه به ما مى‏فرمائيد: حكم كنيم، به چه چيزى حكم كنيم؟ در خانه خودمان نشسته‏ايم، چشممان نديده است كه اين مدعى و منكر حق با مدعى يا با منكر است، با همه مردم در جريانات نيستيم و مدعى و منكر را ببينيم حق با چه كسى است، پس چه جورى حكم كنيم، در مواردى كه اصلاً روى جنبه‏هاى ظاهرى هيچ چيز آن را نمى‏دانيم؟ خداوند در جواب آن پيغمبر مى‏فرمايد: اولاً روى بيّنه تكيه كنيد، بعد هم مى‏فرمايد: "و أضفهم الى اسمى" اينها را به اسم من بچسبانيد، يعنى به من قسمشان بده، "أضفهم الى اسمى"، يعنى به من قسمشان بده.
مى‏گوئيم از اينكه خداوند خطاب را به اين نبى مى‏كند "بما انه حاكم" مى‏فرمايد: تو اينها را به اسم من اضافه بده، معلوم مى‏شود كه قسم دادن هم مربوط به حاكم است، كما اينكه در ذهن آدم هم همين معنا مى‏آيد ديگر بينه و قسم، اين طور نيست كه دو جهت مختلف باشند، بينه‏اش مربوط به حكم باشد، قسم آن مربوط به مدعى باشد، همه اينها از شئون و مقدمات تحقق فصل خصومت و رفتن تنازع است، ولو اينكه منكر اگر مدعى هم قسم بدهد، در حضور حاكم قسم مى‏دهد، ولى اين اذن حاكم و احلاف حاكم خودش دخالت در قسم دارد كه نتيجه‏اش اين است كه اگر منكرى هنوز حاكم او را به قسم خوردن وادار نكرده است، خودش سرعت كند و تبرع به قسم بكند، اين "لا يترتب عليه اثرٌ".
پرسش
1 - از روايت صحيحه ابن ابى يعفور چه مقدار براى قضاوت استفاده مى‏شود؟
2 - در چه جائى مدعى علاوه بر بينه قسم هم بايد بخورد؟
3 - آيا حاكم مى‏تواند مدعى جاهل را ارشاد و كمك كند؟ در چه صورتى؟ و حكم آن چيست؟
4 - در صورتى كه مدعى بينه نداشته باشد وظيفه او چيست؟
5- دليل بر اينكه در قسم، رضايت مدعى شرط است چيست؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 2، ح 1.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 3، ح 1.
3) - آل عمران / 97.
4) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 9، ح 1.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ