متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 49

متن
جلسه چهل و نهم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
حضرت امام در دنباله مسائل جواب مدعى عليه مى‏فرمايند:
مسأله 9 - «لو كان المديون مريضاً يضرّه الحبس أو كان أجيراً للغير قبل حكم الحبس عليه فالظاهر عدم جواز حبسه.»
در اين مسأله مى‏فرمايند: اينكه گفتيم: حاكم، مديون مماطل يا مديونى را كه "لم يثبت اعساره" در يك صورت اين را مى‏تواند حبس كند، "الى ان يتبيّن الحال" در يك صورت هم "الى أن يؤدى دينه"، اين در آنجائى است كه اگر مديون، مديون مريض نباشد، مريضى كه حبس براى او ضرر دارد و الا اگر مديون در هر دو صورتى كه ما عرض كرديم "كان مريضاً" و حبس هم براى او مضر است، بر حاكم جائز نيست كه حبس كند.
يك فرض ديگر را هم ذكر مى‏كنند و آن جائى است كه مديون، مريض نيست، اگر قبل از آنكه حكم حبس از حاكم براى او صادر شود، اين اجير براى يك مستاجرى است كه طبيعتاً اگر به حبس برود، ديگر نمى‏تواند وفاء به عقد اجاره براى آن مدت معين بكند.
دليل جواز حبس بر اساس روايت و فعل امير المؤمنين(عليه السلام) و پاسخ استاد
حالا ما مى‏خواستيم دليل اين مسأله را ملاحظه كنيم، يك وقت كسى اين طور مى‏گويد كه گفته هم شده كه دليل بر جواز حبس اصولاً فعل امير المؤمنين (عليه السلام) است كه در دو روايتى كه خوانديم تعبير به "كان" كرده بود كه معنايش اين است كه اين فعل و عمل، مكرر از امير المؤمنين (عليه السلام) صادر شده است. اگر كسى دليل بر جواز حبس را فعل امير المؤمنين بگيرد، فعل هم مثل قول نيست كه اطلاق داشته باشد و كسى بتواند مثلاً به اطلاق آن تمسك كند. فعل هم مثل موارد تحقق اجماع مى‏ماند كه بايد اكتفاى بر قدر متيقن شود، آن وقت بگوئيم: اينكه در روايت دارد: "كان علىٌ (عليه السلام) يحبس فى الدين"، بايد قدر متيقن آن را گرفت، آنجائى كه مديون، مريض باشد "و يضره الحبس" يا آنجائى كه در اجاره غير باشد و مانعى داشته باشد، اين فعل دلالت بر جواز حبس در غير موارد متيقن نمى‏كند.
لكن ما جواب اين حرف را اشاره كرديم و آن اين است كه اين در فقه‏
چون خيلى مورد احتياج است، يك وقت اين است كه فعل امام را، زراره و امثال زراره نقل مى‏كنند، حالا قدر مسلم و متيقن از حجيّت همان قدر متيقن فعل است. امّا اگر فعل امام را امام ديگر نقل كرد و مقصودش از نقل هم قصه سرائى و داستان سرائى نبود، بلكه مقصودش بيان و تبيين حكم شرعى بود، منتها بيان حكم كيفيات مختلفه‏اى دارد، يك راه آن اين است كه فعل امام ديگرى را، امام ديگر نقل مى‏كند، اينجا وقتى كه امام صادق (عليه السلام) براى ما مى‏فرمايد: "كان علىٌ يحبس فى الدين"، ديگر نمى‏توانيم روى قدر متيقن تكيه كنيم. امام ناقل است، امام حاكى است، اگر غيرى در اين مدخليت داشت، جهتى در اين دخالت داشت، "كان على الامام بيانه" و حيث اينكه بيان نكرده و در مقام بيان بوده است و مقدمات حكمت هم بأجمعها تمام است، حالا هر چه كه دخالت داشته باشد. چرا ما به اطلاق كلام امام نتوانيم تمسك كنيم؟
مقتضاى اطلاق روايت و عدم اختصاص به يك مورد
لذا مقتضاى اطلاق اين روايت اين است كه نمى‏توانيم بگوئيم: اختصاص به صورت عدم المرض دارد. هيچ ذكرى از مريض و امثال ذلك نبوده است، مگر اينكه كسى بگويد كه روايت در مقام بيان حكم به طور مطلق نيست، بلكه در مقام اهمال و اجمال است. معنايش اين است كه بگويد كه مقدمات حكمت تمام نيست. امّا اگر مقدمات حكمت تمام شد، تمسك به اطلاق در اين قبيل از موارد چه مانعى دارد؟ لذا سؤال مى‏شود كه "ما الدليل على عدم جواز الحبس لو كان الحبس مضراً بمرض المديون" دليل بر اين معنا چيست؟
اقوال در مسأله و روش اتخاذ شده امام(ره) و نظريه ايشان‏
دليل دومى كه احتمال داده مى‏شود، قاعده "لا ضرر و لا ضرار" است، اين قاعده هم كه مكرر در مكرر عرض كرديم، در معنا و مفاد خود اين قاعده اختلاف است. مرحوم شيخ انصارى و محقق خراسانى يك جور معنا كرده‏اند. مرحوم شيخ الشريعه اصفهانى نحوه ديگرى معنا كرده است. امام بزرگوار(ره) در قاعده "لا ضرر" روش سومى را اتخاذ كرده است كه لازمه آن روش امام(ره) اين است كه در مسائل فقهى به طور كلى هيچ كجا به قاعده "لا ضرر" نمى‏توانيم تمسك كنيم، مگر در مواردى كه دليل خاص دارد. اگر وضو براى كسى مضر است، منتقل به تيمم مى‏شود، اگر غسل براى كسى مضر است، منتقل به تيمم بدل از غسل مى‏شود. اينها ادله خاصه دلالت دارد و اگر اين ادله وجود نداشت، نمى‏توانستيم حكم آن را
از قاعده "لا ضرر و لا ضرار" استفاده كنيم.
جواب به قائلين الغاى خصوصيت
لذا دليل بر اين عدم جواز الحبس نمى‏تواند قاعده "لا ضرر و لا ضرار باشد". مگر اينكه كسى بگويد: الغاء خصوصيت مى‏كنيم. آن وقت در جواب مى‏گوئيم كه دليل شما بر الغاء خصوصيت چيست؟ دليلى بر الغاء خصوصيت نداريد، مخصوصاً با توجه به يك نكته و آن نكته اين است كه در وضو و غسل، بدل اضطرارى تحقق دارد، امّا اينجا در مسأله جواز يا وجوب حبس هيچ گونه بدلى در كار نيست. چطور مى‏توانيم الغاء خصوصيت كنيم و خودمان مثل قاعده "لا ضرر" طورى كه در ذهن ما است، با الغاء خصوصيت در موارد فقهيه از آن استفاده كنيم.
لذا قاعده "لا ضرر و لا ضرار" و همينطور الغاء خصوصيت هيچ كدام نمى‏تواند دليل بر اين مطلب باشد. چرا اگر مديون مريضى است كه "يضرّه الحبس" حاكم نمى‏تواند حبس كند، مگر اينكه عسر و حرجى تحقق پيدا كند و قاعده "لا حرج" جلوى اين معنا را بگيرد و الا اگر عسر و حرجى نباشد، از راه چه دليلى اين معنا را حكم مى‏كنيم؟ خلاصه در ذهن ما اين است كه اگر حبس ضررى باشد، حاكم نمى‏تواند حبس كند، بحث در چراى اين مطلب است؟ چرا حاكم نمى‏تواند حبس كند؟ آن هم با توجه به يك نكته كه مسأله حبس و جوازش براى حاكم يا وجوبش، مثل مسأله جهاد مى‏ماند كه اصلاً ذاتش ضررى است، خود حبس من حيث هو، ذاتاً ضررى است، مشكل است، نه به حدى كه قاعده "لا حرج" در باره آن پياده شود كه باز عرض مى‏كنيم.
در اين مواقع كه در حقيقت تعزير شرعى است، براى اينكه دائن بيچاره به حق خودش برسد، مقصود از حبس اين نيست كه شارع با كسى مخالفت شخصى دارد و مى‏خواهد اذيتش كند، شارع مى‏خواهد كه داين بيچاره به حقش برسد، چرا كه اگر حبس به ضرر اوست، حاكم حبسش نكند؛ بلكه بهتر بايد حبسش كند، چون زودتر به نتيجه مى‏رسد، به خلاف آدم عادى كه براى او راه رفتن در خيابان يا بودن در زندان فرقى نمى‏كند، در اين صورت حاكم شرع ديرتر به مقصود خودش مى‏رسد. امّا اگر كسى مريض شد و بودن در زندان هم به حال او مضر بود، چه بسا زودتر حاكم شرع را به مقصود خودش كه پرداخت دين به شخص دائن باشد، مى‏رساند. اگر هم معلوم شد كه او حاجت و افلاس دارد، "خلّى‏ سبيله" ديگر جائى براى اين مسائل باقى نمى‏ماند.
اشكال در جمله "فالظاهر عدم جواز حبسه" و مناسبت آن در اين مبحث‏
به چه مناسبت مى‏فرماييد: "فالظاهر عدم جواز حبسه"؟ امّا در مثال دومِ اينجا دو حكم شرعى هست، يك عقد اجاره‏اى كه قبلاً با غير انجام داده است كه مثلاً يك ماه برود و براى او عملگى كند، تا عقد اجاره واقع شود، "اوفوا بالعقود" گريبان مديون را مى‏گيرد و براى او شرعاً و تكليفاً لازم است كه وفاى به عقد كند. بعد از گذشتن 10 روز از اين جريان، حاكم شرع مى‏خواهد او را بگيرد و به زندان بياندازد، لازمه زندان اين است كه نتواند وفاى به عقد اجاره كند. اين جا به لحاظ اينكه حكم به وجوب وفاى به عقد تكليفاً تقدم پيدا كرده است بر حكم متوجه به حاكم از جهت جواز يا وجوب، امكان دارد كه ما "اوفوا بالعقود" را مقدم بداريم و بگوئيم: در زمانى كه عقد اجاره واقع شده است، حكمى به حبس نشده بود. حالا كه عقد اجاره واقع شد، به او الزام مى‏شود كه تا يك ماه تكليفاً به عقد اجاره وفا كن. حاكم شرع مى‏خواهد جلوى اين حكم شرعى آمده را بگيرد.
عدم دليل بر الزام وفاى به عقد
دليلى نداريم بر اينكه مى‏تواند اين كار را بكند. بايد صبر كند كه مثلاً يك ماه تمام شود، وجوب وفاى به عقد اجاره‏اى كه مديون با مستأجر خودش برقرار كرده است، از بين برود، آن وقت نوبت به مسأله جواز الحبس يا وجوب الحبسى كه نسبت به حاكم متوجه است، تحقق پيدا كند. اين را از راه تقدم و تأخر مى‏توانيم درست كنيم. امّا در صورت ضرر راهى براى اثبات اين معنا به نظر ما و روى مبناى خود امام(ره) در باب قاعده "لا ضرر" تحقق ندارد.
مسأله 10 - «ما قلنا من الزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه انّما هو فيما اذا لم يكن الكسب بنفسه حرجاً عليه أو منافياً لشأنه أو الكسب الذى أمكنه لا يليق بشأنه، بحيث كان تحمّله حرجاً عليه.»
موضوع اين مسأله روى نظر ما اصلاً محقق نمى‏شود، بحث كرديم كه در مورد شخص معسر قرآن مى‏فرمايد: «و ان كان ذو عُسرَة فَنَظرة الى مَيسَرة»(1) ولو قدرت بر كار هم داشته باشد، نه حاكم شرع مى‏تواند آن را الزام به كسب كند و نه بينه و بين الله به صورت حكم شرعى، كسب كردن بر او واجب نيست.
در اينجا مى‏فرمايند: ما كه قائل شديم به اينكه معسر را بايد الزام به كسب كرد، در بطن اين معنا، اين قيد در كار هست كه بايد اصل كسب به طور كلى، حرجى براى اين شخص نباشد. مثل اينكه يك مجتهد 70، 80 ساله را الزام كنند كه برو عملگى كن، اين كسب براى او حرج است. يكى اينكه منافى شأن او نباشد. اين "منافى شأن" از ذيل عبارت ايشان استفاده مى‏شود كه منافى شأن فى نفسه ملاك نيست. حالا كسب، منافات دارد با شأن او يا ندارد، مگر اين جا مسأله حج است يا مسأله نفقه زوجه است كه مسأله منافى شأن و عدم منافى شأن را مطرح كنيم؟ آن چيزى كه هست اين است كه اين آدم مديون است، روى اين مبنا بايد برود كار كند و دينش را اداء كند، اگر كار كردن حرجى باشد، روى قاعده "لا حرج" كه مسلم است غير از قاعده "لا ضرر" است، بر او واجب نيست كسب كند. امّا اگر حرجى نيست و فقط مسأله منافات با شأن است، در منافات با شأن، در اينجا چه دليلى داريم بر اينكه نبايد كسب منافى شأنش را بكند؟ اين مديون است و بايد دينش را اداء كند. البته روى قاعده "لا حرج" اگر منافى شأن هم به حدى رسيد كه تحمل آن حرجى شد، حرج آن را بر مى‏داريم.
اما اگر كارى منافات با شأن دارد، امّا تحمل آن هم براى كار كننده "ليس بحرجى"، چه دليلى داريم كه اين كسب نبايد رعايت شود؟ با اينكه قدرت بر كسب دارد و حرجى هم نيست، فقط با شأنش منافى است. خوب شأن يك طلبه اين نيست كه عملگى كند، رانندگى كند، نجارى كند، اگر تحملش هم بر او حرجى نيست، به اصطلاح آقايان يزديها هيچ باكى هم از اين مسأله ندارد و تحملش هم حرجى نيست. لكن فقط منافات با شأن او دارد، چه دليلى داريم بر اين كه "لا يلزم عليه الكسب"، مگر اينكه اصل دليل بر لزوم كسب را منكر شويم، كما اينكه ما انكار كرديم، امّا اگر شما قائل شديد به اينكه كسب لازم است، ديگر قيد اينكه منافى با شأن او نباشد، ندارد، مگر اينكه عنوان حرج بر او منطبق شود و قاعده "لا حرج" همه احكام وجوبيه و تحريميه حرجيه را نفى مى‏كند، اينجا هم شما مى‏خواهيد الزام به كسب كنيد و بينه و بين الله هم بگوئيد كسب واجب است. اگر حرجى شد، اين تكليف وجوبى اينجا برداشته مى‏شود.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) در مسأله قبلى دارد "أو منافياً لشأنه"، دو عنوان ايشان قائل شده است، يكى حرجى و ديگرى منافات با شأن. البته منافات با شأن هم گاهى حرجى مى‏شود، اما اگر حرجى نبود، منافات با شأن هم داشت، تحملش هم هيچ مسأله‏اى بر آن ترتب پيدا نمى‏كرد.
ظاهر صدر عبارت ايشان دو عنوان است، امّا ظاهر ذيلش يك عنوان‏
است، مى‏گويد: "لا يليق بشأنه بحيث كان تحمله حرجاً عليه"، معلوم مى‏شود كه منافى "للشأن من حيث هو" استقلالى ندارد، آنچه كه مهم است "كون تحمله حرجيّاً و عدم كون تحمله حرجيّاً" بر آن بر طبق قاعده "لا حرج" دليل داريم.
مسأله 11 - «لا يجب على المرأة التزويج لأخذ المهر و أداء دينها، و لا على الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها لأداء الدين، ولو وهبه و لم يكن فى قبولها مهانة و حرج عليه يجب القبول لأداء دينه.»
اين آخرين مسأله در اين فصل است، البته باز هم اين مسأله روى مبناى ايشان كه كسب و الزام به كسب را لازم مى‏دانستند، وارد است و الا روى مبناى ما كه كسبهاى متعارف هم بر او واجب نيست، كسبهاى غير متعارف ديگر به طريق اولى‏ لازم نيست.
امّا روى مبناى خود ايشان كه مى‏فرمودند: "يجب عليه الكسب بتحصيل اداء الدين" حالا مى‏فرمايند: به يك مورد مى‏توانيم عنوان كسب بدهيم و بگوئيم: واجب است و دو مورد هم عنوان كسب عرفى ندارد و مى‏گوئيم واجب نيست، با اينكه اصل كسب را واجب مى‏دانيم، مى‏گوئيم: واجب نيست. يكى اين مورد، زنى است هنوز شوهر نرفته است، ولى مديون است، قدرت بر اداء دين هم بالفعل ندارد، آيا مى‏توانيم به او بگوئيم كه "تجب" بر شما زن كه شوهر بكنيد در مقابل نكاح و زوجيّتت، مهر دارى، مهرت را بگيرى و اداء دين كنى كه اين تزويج بر زن واجب باشد؟ البته اگر تزويج كرد و شوهرش قدرت دارد كه مهر را بپردازد، بايد بگيرد و اداى دين كند. لكن اين هنوز شوهر هم نرفته است، اما اگر شوهر برود، مهرى در مقابل ازدواج او قرار مى‏دهند، مهر را بگيرد و دينش را اداء كند.
ايشان مى‏فرمايند: با اينكه مثلاً كسب را واجب مى‏دانيم، ولى نمى‏توانيم اسم اين را يك نوع كاسبى بگذاريم و بگوئيم: "يجب عليها" كه از شوهر مهر را بگيرد و در رابطه با دين قبل از تزويج خودش بپردازد و همينطور در باره مرد، مردى است كه الان زن دارد، "يجب عليه نفقة الزوجة"، بگوئيم او مديون شده است، قدرت هم ندارد كه دين خودش را بپردازد، بر او واجب باشد كه زن خودش را طلاق بدهد، آن پولى كه به عنوان نفقه به زوجه خودش مى‏پرداخته است، حالا در باره اداء دينش از آن پول استفاده كند، به طورى كه طلاق دادن بر او واجب باشد، به او بگويند كه "يجب عليك"، اينكه زوجه‏ات را طلاق بدهى، پولى كه به عنوان نفقه به او مى‏دادى، به دائن بدهى و اداء دين كنى. آيا اين هم يك نوع راه است، يك نوع كسب متعارف است كه اگر قائل شديم بر اينكه‏
مديون بايد كاسبى كند و دين خودش را بپردازد، يكى از راههاى كاسب همين است كه زوجه‏اش را طلاق بدهد و خرجى كه براى زنش مى‏كرد، به عنوان نفقه زوجه، در رابطه با اداء دينش بپردازد.
نظر امام (ره) در مورد كسبهاى متعارف و غير متعارف در جهت اداى دين و نظر استاد
امام مى‏فرمايند: نه، اين كسبهاى غير متعارف را نمى‏گوئيم كه واجب است. امّا روى مبناى ما كه كسبهاى متعارف هم واجب نبود، چه برسد به اينكه كسبهاى غير متعارف. امّا در يك مورد كه نظيرش را به صورت احتياط در باب خمس عرض كرديم و آن اين است كه اگر "انّما غنمتم"(2) كه در رابطه با آيه خمس است، از طريق هبه حاصل شود. مالى را كسى به كسى هبه كند، شرايط ديگر وجوب خمس هم باقى باشد، آيا اگر سال بر او گذشت و زائد بر منافع سال شد، واجب است كه از عين موهوبه خمس بدهد؟ ما آنجا به صورت احتياط مطلق گفتيم كه بله واجب است كه خمس بدهد، ولو اينكه حالا فرد روشن "غنمتم" نيست، اما فردى هم كه از "غنمتم" خارج باشد، نيست. نظير آن مسأله كه ايشان در باب هبه مى‏فرمايند: نسبت به مديون اگر فرض كنيم كه پدر مديون آدم ثروتمندى هست، مى‏خواهد مالى را به مديون هبه كند كه مثلاً مديون دينش را بپردازد، آيا قبول اين هبه در صورتى كه هيچ خوارى و حرج و ذلت در كار نباشد، بلكه هبه معمولى بدون حواشى باشد، آيا واجب است بر مديون كه هبه را بپذيرد و بعد هم اداء دين كند؟
هبه يكى از راههاى كسب متعارف و متداول‏
ايشان مى‏فرمايد: بله، هبه و قبول هبه يكى از طرق كسبهاى معروف و متداول و عرفى است، به خلاف اينكه كسى زنش را طلاق بدهد، نفقه‏اش را بخواهد اداء دين كند يا دخترى هنوز دختر ندارد، حتماً شوهر كند، براى اينكه از مهريه در رابطه با اداء دين استفاده كند، آنها از كسبهاى متعارف نيست، امّا قبول هبه آن هم با اين شرايط كه نه ذلّتى در كار است و نه حرج و مشقّتى در كار است، بلكه امر طبيعى است، جايز است.
پدرى است نسبت به پسر خودش روى عواطف پدرى مى‏بيند كه پسرش مديون است و قدرت بر اداء دين هم ندارد، پدر هم متموّل است، حال به اندازه دين به او هبه مى‏كند و هدفش هم اين است كه پولها را
بگيرد و دينش را اداء كند، گرچه اگر خودش مستقيماً اداء دين فرزندش را بكند، اداء الدين واجب تعبدى نيست كه در آن قصد قربت معتبر باشد. اداء دين واجب توصلى است، مثل شستن لباس شما مى‏ماند كه اين لباس را اگر ديگرى هم بشويد و قصد قربت در كار نباشد، با همين لباس پاكيزه مى‏توانيد نماز بخوانيد، شستن لباس قصد قربت نمى‏خواهد. لذا شرايط نماز مختلف است، در بعضى از شرايط قصد قربت معتبر است مثل وضو و غسل و تيمم و در بعضى معتبر نيست، مثل شستس بدن و لباس. خود پدر هم اگر مستقيماً برود دين را اداء كند، اداء الدين تحقق پيدا مى‏كند و وجوب به طور كلى از بين مى‏رود. امّا اگر پدرى خواست كه خودش مستقيماً نرود و دين او را اداء كند، پول را به پسرش هبه كند كه پسر، خودش اداء دين كند، اينجا امر متعارف معمولى است. عرض كردم كه هيچ حاشيه هم ندارد، ذلت و خوارى و حرج هم در كار نيست، در اينجا مى‏فرمايند: بر او واجب است كه اين هبه را بپذيرد و به دنبال پذيرفتن اين هبه برود و دينش را اداء كند.
پرسش
1 - چگونه از فعل اميرالمؤمنين(عليه السلام) جواز حبس استفاده مى‏شود؟
2 - آيا مقتضاى اطلاق روايت در مورد حبس اختصاص به مورد خاص دارد؟ دليل چيست؟
3 - جواب استاد به قائلين به قاعده "لاضرر" و الغاء خصوصيت را بيان نمائيد؟
4 - اشكال وارده در جمله "فالظاهر عدم جواز حبسه" چيست؟
5 - آيا مديون مى‏تواند هر كسبى را جهت اداء دين خود انجام بدهد؟
1) - بقره / 280
2) - انفال / 41.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ