متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 48

متن
جلسه چهل و هشتم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
حضرت امام (ره) در تحرير الوسيلة در ادامه بحث در مورد جواب مدعى عليه به اقرار مى‏فرمايند:
مسأله 6 - «لو ادّعى المقرّ الاعسار و أنكره المدّعى فان كان مسبوقاً باليسار فادعى عروض الاعسار فالقول قول منكر العسر، و ان كان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله، فأن جهل الأمران ففى كونه من التداعى أو تقديم قول مدّعى العسر، تردّد و ان لا يبعد تقديم قوله.»
اقسام مختلف جواب مدعى عليه‏
ايشان اين مسأله را به اين صورت عنوان مى‏كند و جزء مسائلى قرار داده‏اند كه مدعى عليه، جوابش، جواب اقرار بوده است. چون در تقسيمى كه كرديم، گفتيم كه مدعى عليه ممكن است به اقسام مختلفى جواب بدهد. اولين جواب جواب به اقرار است، در فروع اين مسأله جواب به اقرار، ظاهر اين است كه مثلاً خصوصيّتى براى اين معنا وجود دارد، اين مسأله را عنوان مى‏كند كه اگر مدعى عليه بعد از آنكه اقرار كرد مثلاً به ثبوت دين بر عهده او نسبت به مدعى، كه در مسأله دين، جواب مدعى‏ عليه اقرار بود، "اقرّ بثبوت الدين عليه"، بعد از آنكه اقرار كرد به اينكه دين بر عهده او ثابت است، خود مدعى عليه ادعا كرد كه من معسر هستم و واجد نيستم و مثلاً آيه شريفه «و ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة»(1) شامل حال من مى‏شود و من بالفعل قدرت بر اداء دين ندارم. در آينده هر حكمى هست، مترتب شود.
لكن مدعى كه در عين حال مقرّ له بوده است، اين معنا را انكار كرد، گفت: نه، اين خيلى هم قدرت دارد بر اداء دين بالفعل و عنوان واجد را دارد، ذو يسار است، نه اينكه ذو عسره باشد.
در چنين مسأله‏اى امام بزرگوار(ره) به حسب ظاهر اين مسأله، سه صورت تصوير مى‏فرمايد: صورت اول: حالت سابقه مقرّ كه مدعى عليه بوده است، ذو عسره بودن است. صورت دوم: حالت سابقه آن ذو يسار بودن است. صورت سوم: حالت سابقه آن مجهول است و معلوم نيست‏
كه او صاحب يسار بوده است يا ذو عسره بوده است.
جواب مدعى عليه با توجه به معلوم يا مجهول بودن حالت سابقه‏
در جائى كه حالت سابقه معلوم است، مى‏فرمايند: قول، قول كسى است كه موافق با حالت سابقه صحبت مى‏كند، يعنى قولش مطابق با استصحاب است. اگر استصحاب، بقاى يسر را دلالت داشت، قول، قول كسى است كه يسر را ادعا مى‏كند و اگر استصحاب اقتضاى بقاى عسر را كرد، قول، قول كسى است كه مدعى عسر است، كه حالا عرض مى‏كنيم.
اگر حالات سابقه آن مجهول بود، نمى‏دانيم كه سابقاً ذو يسار بوده است و يا ذو عسره بوده است، معلوم نيست حالت سابقه آن. اينجا را ايشان اول احتمال مى‏دهند كه از باب تداعى باشد، نه مدعى و منكر. يكى ادعاى اعسار مى‏كند و يكى ادعاى يسار مى‏كند. آن احكامى كه بعداً ان شاء الله در رابطه با تداعى عرض مى‏كنيم، اينجا پياده بشود، اين يك احتمال.
يك احتمال ديگر اينكه ما كسى را كه مدعى عسر است، قولش را مقدم بداريم، براى اينكه اعسار و ايسار، - يا اعسار و يسار كه هر دو آن درست است - وجودى و عدمى هستند كه ما در تعبير فارسى خودمان به دارى و ندارى از آن تعبير مى‏كنيم، چون عسر، امر عدمى است و يسر، امر وجودى است، طبعاً آنكه ادعاى عسر مى‏كند، قولش موافق با اصل است و لو اينكه حالت سابقه آن معلوم نباشد و كسى كه ادعاى يسر مى‏كند، قولش مخالف با اصل مى‏شود. لذا روى اين معنا، يكى از آنها جنبه نفيى دارد و يكى جنبه اثباتى دارد. ايشان مى‏فرمايند: بعيد نيست كه قول مدعى عسر را مقدم بداريم، اين صورت ظاهر مسأله است.
لكن دقتى بايد در اين مسأله شود، اين كه شما مى‏گوييد: در آنجايى كه حالت سابقه يسر است، قول، قول مدعى يسر است و آنجايى كه حالت سابقه عسرى مسلم است، قول، قول مدعى عسر است و در حقيقت ملاك را موافقت با اصل مى‏دانيد، ملاك چه چيزى را موافقت با اصل مى‏دانيد؟ مى‏خواهيد بگوييد: آنكه قولش موافق با اصل است، منكر است؟ و آنى كه قولش مخالف با اصل است مدعى است؟ خود شما در سابق در رابطه با تشخيص مدعى و منكر، اين معنا را كنار زديد و گفتيد كه تشخيص مدعى و منكر با عرف است، امّا چه چيزى از قول آن موافق اصل است، موافق ظاهر است، مخالف با اصل است، مخالف با ظاهر است يا مخالف با اصل و ظاهر است؟ در تشخيص مدعى و منكر اينها ملاك نيست، در تشخيص مدعى و منكر بايد رجوع به عرف كرد. در روايات هم گفته است كه «البيّنة
على مَن ادعى و اليمين على مَن ادُعىّ عليه»(2) امّا من ادعى و من ادعىّ عليه، مشخِّصش عبارت از عرف است، نه اينكه ملاك را مخالفت و موافقت با اصل كه در ما نحن فيه، استصحاب جريان دارد، قرار بدهند. لذا اين فرمايش با حرفى كه سابقاً در تشخيص مدعى و منكر ذكر مى‏كردند، از اين جهت منافات دارد.
ثانياً ظاهر عبارت ايشان مى‏فرمايد: كسى كه قولش با استصحاب موافق است، "فالقول قوله، يعنى أنه منكرٌ"، منكر در صورتى با قسم قولش مقدم داشته مى‏شود كه مدعى بيّنه نداشته باشد. امّا اگر مدعى بيّنه داشته باشد، ديگر نوبت به يمين منكر نمى‏رسد و شما اينجا نه كلمه يمين را اصلاً ذكر كرده‏ايد و نه فرض عدم البيّنه را در كلامتان آورده‏ايد، همينطور مى‏فرماييد: "و ان كان مثلاً مسبوقاً بالعسر، فالقول قوله"، چطور "قول قوله" است؟ اگر طرف مقابل بيّنه داشته باشد و با بيّنه خودش ثابت كند كه اين محكوم عليه، صاحب يسار و وجدان است و عنوان واجد بر او منطبق است، ديگر چطور مى‏گوييد كه "فالقول قول مدعى العسر"؟ آيا به حسب آنچه از ظاهر كلام شما استفاده مى‏شود مى‏خواهيد اينجا مسأله بيّنه و يمين را اصلاً مطرح نكنيد؟
ما مى‏بينيم كه فقها مخصوصاً صاحب جواهر و ديگران، همه مسأله بيّنه و يمين را اينجا مطرح كرده‏اند. آن وقت چه خصوصيت دارد كه ما اينجا بيّنه و يمين را به طور كلّى كنار بزنيم و به صرف استصحاب بگوييم: حتى نياز به يمين هم نباشد؟ و اگر مى‏فرماييد: "فالقول قوله مثلاً مع يمينه"، يمين منكر در جائى به درد مى‏خورد كه طرف مقابل كه مدعى است، بيّنه نداشته باشد و الا اگر بيّنه آورد، و لو اينكه بيّنه خلاف اصل را مى‏گويد، لكن به لحاظ اينكه بيّنه يكى از امارات شرعيّه محكم است و در مسأله قضاوت بالخصوص اگر مدعى بيّنه داشته باشد، حاكم منكر را طرف توجه خودش هم قرار نمى‏دهد، پس چه طور اينجا صحبتى از بيّنه و يمين نشده است؟
پس خلاصه اشكال اين است: اولاً؛ با تشخيص مدعى و منكر در سابق كه ايشان فرمودند كه احاله به عرف مى‏شود و مسأله موافقت و مخالفت با اصل و ظاهر مطرح نيست، نمى‏سازد. ثانياً؛ در ظاهر كلام ايشان، هيچ اشاره به يمين و بيّنه نشده است، بلكه همان صرف موافقت اصل را كافى در حاكميّت كسى كه قولش موافق با اصل است، قرار داده‏اند، و لو اينكه نه بيّنه‏اى دارد و نه يمينى دارد، هيچ اشاره‏اى به يمين و بيّنه در كلام ايشان‏
مطرح نيست. لذا اين مسأله را ايشان به اين طرزى كه مطرح كرده‏اند، از اين جهات مورد اشكال است.
(سؤال و پاسخ استاد): طبق نظر خودمان تشخيص مدعى و منكر را موكول به عرف كرديم و تا مدعى هم بيّنه داشته باشد، نوبت به قسم منكر نمى‏رسد.
حضرت امام(ره) د ر ادامه مى‏فرمايند:
مسأله 7 - «لو ثبت عسره فان لم يكن له صنعة او قوة على العمل فلااشكال فى انظاره الى يساره، و ان كان له نحو ذلك فهل يسلمه الحاكم الى غريمه ليستعمله او يؤاجره او انظره و الزمه بالكسب لتادية ما عليه و يجب عليه الكسب لذلك او انظره و لم يلزمه بالكسب و لم يجب عليه الكسب لذلك بل لو حصل له مال يجب اداء ما عليه؟ وجوه، لعل الاوجه اوسطها، نعم لو توقف الزامه بالكسب على تسليمه الى غريمه، يسلمه اليه ليستعمله.»
ايشان چنين مى‏فرمايند: "لو ثبت عسره" اگر اعسار مقر كه محكوم عليه است، ثابت شد "فان لم يكن له صنعة أو قوة على الفعل" اگر آدمى است كه نه صنعت دارد، نه قوت، - اين فعل لغوى است، يعنى قدرت بر كار - "قوة على الفعل"، فعل به معناى كار، و لغوى است، اگر قدرت بر كار ندارد، صنعتى هم ندارد، "فلا اشكال فى انظاره الى يساره" هيچ شكى نيست كه بايد به او مهلت بدهند تا زمانى كه واجد المال شود و بتواند كه دين خودش را اداء كند، "و ان كان له نحو ذلك" امّا اگر آدمى است كه قدرت بر كار و صنعتى هم دارد، مى‏تواند كار كند و پولهاى خودش را جمع كند و دين خودش را اداء كند "فهل يسلّمه الحاكم الى غريمه، ليستعمله أو يؤاجره"؟ سه احتمال دارد: احتمال اول؛ حاكم (مثل همان روايت) اين شخص را در اختيار داين و ديّان مى‏گذارد تا اينكه آنها به عملگى بدهند يا خودشان در عملگى از آن استفاده كنند.
احتمال دوم؛ "أو أنظره" يا حاكم مهلتش مى‏دهد، حالا كه مهلت داد، يك احتمال اين است "و الزمه بالكسب" وادار مى‏كند كه تنبلى نكند، برود كار انجام بدهد، "لتأدية ما عليه" و از آن طرف، بينه و بين الله هم "و يجب عليه الكسب لذلك" به عنوان حكم تكليفى بر او واجب است كه برود كسب كند تا اينكه دينش را بپردازد. احتمال سوم؛ "أو أنظره و لم يلزمه بالكسب" يا حاكم به او مهلت مى‏دهد، امّا الزام هم نمى‏كند كه برو كار كن. حاكم الزام نمى‏كند "و لم يجب عليه الكسب لذلك" بينه و بين الله تكليفى هم ندارد كه برود عملگى كند - البته بعد مى‏گوييم كه كارهاى مناسب با شأن و فقط براى تأديه دين - "بل لو حصل له مال، يجب أداء ما عليه" اگر
تصادفاً مالى بر او پيدا شد، مثل كسى كه گفتيم: استطاعتى برايش پيدا مى‏شود، آن وقت واجب است كه دينش را اداء كند يا در مسأله حج، واجب است كه حج را انجام بدهد.
احتمال درست در مورد استخدام يا اجير بودن مدعى عليه‏
ايشان مى‏فرمايند: "وجوه لعل الاوجه أوسطها" كه نظر ايشان هم اين مى‏شود كه حاكم مى‏تواند الزام كند به كسب و بينه و بين الله هم بر او واجب است كه كسب كند "لأداء دينه"، لكن ما تحقيقش را عرض كرديم و گفتيم كه دليلى بر اين مطلب نداريم، بلكه در اين مسأله، أوجه و أوفق به قواعد همان وجه سوم است كه اگر پولدار شد، "يجب عليه أداء دينه"، امّا اگر پولدار نشد، لازم نيست برود كار كند و لو اينكه كار مطابق با شأن او هم باشد و عسر و حرج هم در آن نباشد، مع ذلك لازم نيست كه عرض كرديم.
(سؤال ... و پاسخ استاد): اگر واجب مشروط است، كدام عقل به شما مى‏گويد كه برويد و خودتان را مستطيع بكنيد تا واجب الحج شويد؟
(سؤال ... و پاسخ استاد): اگر وجوب اداء دين مشروط به وجدان شد، از كجا ثابت مى‏شود كه لازم است كه برود اين شرط را حاصل كند؟ نمى‏خواهد برود حاصل كند، هر وقتى كه واجب شد، مثل وجوب وضو كه مشروط به وجدان الماء است، حالا از باب مثال داريم مى‏گوئيم، اين واجديت شرط است، هر وقت كه شرط حاصل شد، مشروط هم وجوب اداء دين هست و هر وقت كه نشد، نيست. اينكه "يجب عليه ان يحصّل شرط الوجوب" مثل مسأله "أن جائك زيد فأكرمه" مى‏ماند. آيا براى شما واجب است كه برويد تحصيل مقدمات مجى‏ء زيد را بكنيد؟ نه. لكن هر وقت كه مجى‏ء زيد تحقق پيدا كرد، آن وقت وجوب اكرام هم به دنبال آن تحقق پيدا مى‏كند.
فرق بين واجب مشروط و واجب معلق اين است كه حالا بعضى مسائل ديگر هم دارد كه در بعضى از مسائل بعدى توضيح مى‏دهم.
استدراك امام(ره) در استخدام يا اجير بودن مدعى عليه‏
امام(ره) در جمله آخر مى‏فرمايد: "نعم لو توقّف إلزامه بالكسب على تسليمه الى غريمه يسلّمه اليه ليستعمله"، ولى ما اصل الزام را قبول نداريم كه نوبت به چنين معنايى برسد.
در مسأله بعدى چنين مى‏فرمايند:
مسأله 8 - «اذا شك فى اعساره و ايساره و طلب المدعى حبسه الى أن يُتبيّن الحال حبسه الحاكم، و اذا تبيّن اعساره خلّى سبيله و عمل معه كما تقدم، و لا فرق فى ذلك و غيره بين الرجل و المرأة، فالمرأة المماطلة يعامل معها نحو الرجل المماطل و يحبسها الحاكم كما يحبس الرجل الى تبيّن الحال.»
در اين مسأله مى‏فرمايند: اگر داين نسبت به مديون كه دين آن مسلم است يا حاكم حكم كرده است، خود داين گفت: من نمى‏دانم كه اين معسر است يا غير معسر، بينى و بين الله از وضع و خصوصيات او اطلاعى ندارم، لكن از شما حاكم شرع مطالبه مى‏كنم كه او را حبس كنيد تا قصه روشن شود، كه "هل هو معسر ام ذو يسار؟" براى تبيّن حال و روشن شدن معسريّت و موسريّت، او را در زندان كنيد، چنين طلبى از حاكم شرع كرد، آيا حاكم شرع بر طبق خواسته او مى‏تواند جواب مثبتى بدهد و مديون را زندانى كند تا به مرور زمان و تحقيق و تفحص روشن شود كه آيا او ذو عسره هست يا نه؟
ايشان مى‏فرمايند: بله، اگر مدعى از حاكم شرع چنين تقاضايى كرد و گفت: بينى و بين الله من نمى‏دانم كه او معسر يا موسر است، شما او را زندانى كنيد تا مسأله روشن شود كه آيا او موسر است يا معسر؟ ايشان مى‏گويند: بر حاكم شرع لازم است كه او را حبس كند، حالا چرا؟ بحث در چراى اين مسأله هست. يك وقت انسان جهات قاعده‏اى اين مسأله را كنار مى‏گذارد و مى‏گويد: روايتى كه مقدم داشتيم بر روايت سكونى، آن روايت غياث بن ابراهيم كه فتوا هم بر طبق آن بود، مى‏گفت: امير المؤمنين (صلوات الله عليه) شخص مديون را زندان مى‏كرد، "فاذا تبيّن له حاجة و افلاس خلّى سبيله" از خود اين روايت استفاده مى‏شود كه در صورت شك در اعسار و ايسار، حاكم شرع كه حكومت اينها در حقيقت دنباله حكومت امير المؤمنين (عليه الصلاة و السلام) است، مى‏تواند اين كار را بكند.
يك وقت شخصى چشمهاى خودش را مى‏بندد و مى‏گويد كه ما اينها را نمى‏فهميم، روايت اين را مى‏گويد، حالا بر خلاف قاعده است يا بر وفق قاعده است، كارى به آن جهت نداريم، روايتِ معتبره معمول بها چنين دلالتى دارد.
حالا اگر كسى از روايت صرف نظر كرد و خواست روى قاعده با توجه به كتاب مسأله را بررسى كند، در اين مورد اين حرف را مى‏زند و مى‏گويد: آيه شريفه "و ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة" مسأله "نظرة الى ميسرة" را معلق كرده است بر ذى عسره، از كجا بفهميم كه ذى عسره است‏
يا نه؟ زندانى مى‏كنيم معلوم مى‏شود كه آيا او ذو عسره هست يا نه؟ و خلاصه جنبه قاعده اين مطلب اين مى‏شود كه "كأن يجب على كل واجد اداء الدين" امّا لازم نيست كه عنوان واجديّت محرز شود، آن عنوان مستثنا بايد محرز شود، "و ان كان ذو عسرة، فنظرة الى ميسرة" معنايش اين است كه اگر ذو عسره بود، واجب نيست كه اداء دين كند، در حقيقت تخصيصى مى‏خورد به دليل وجوب اداء دين و اگر كسى ذو عسره بود، مانعى ندارد كه تأخيرش بياندازند تا زمانى كه صاحب يسار شد. اگر هم كسى اين راه را طى كند، باز هم مسأله درست است.
امّا اشكال در اين صورت است كه اگر كسى گفت: وجوب اداء الدين واجب مطلق نيست بلكه واجب مشروط است، شرطش هم يسار و واجديّت است، اگر شك داريم كه آيا شخصى واجديّت دارد يا نه؟ اعسار دارد يا يسار دارد، به چه مجوزى او را زندانى كنيم يا از حاكم شرع بخواهيم كه او را بگيرد و حبس كند؟ تكليف شما تكليف مشروطى است، شرطش هم كه براى شما محقق نيست، عنوان مسأله شما اين است كه "اذا شك فى إعساره و إيساره" نمى‏دانيد، بينكم و بين الله هم شك در اين مسأله داريد، پس چرا آدمى را كه شك داريد "انه معسر او موسر" حاكم شرع او را زندانى كند؟
با اينكه بعضى از واجبات، واجب مشروط است و شرطش هم معلوم نيست كه تحقق دارد يا نه، بايد انسان برود دنبالش و تفحص كند كه اين شرط حاصل است يا نه؟ مثل باب استطاعت كه حج نسبت به استطاعت واجب مشروط است، هيچ جاى ترديد نيست، «للّه على الناس حجّ البيت»(3) امّا "من استطاع اليه سبيلاً" وجوب حج مشروط به استطاعت است. حال اگر تاجرى ملاحظه مى‏كند كه اگر دفترهاى كسب و تجارتش را با دقت ملاحظه كند، مى‏فهمد كه مستطيع هست يا نه؟ شما به او مى‏گوييد كه لازم نيست كه دفترهاى خودت را ملاحظه كنى؟ يا مثلاً در باب خمس، سهم امام و سهم سادات، در مورد ارباح مكاسب، شرطش اين است كه سر سال خمسى، ربحى زائد بر مؤونه مطابق شأن خودش داشته باشد، حالا اگر تاجرى احتمال مى‏دهد كه چنين ربحى دارد يا ندارد، آيا لازم نيست كه دفاتر خودش را ملاحظه كند و ببيند كه آيا چنين ربحى دارد يا نه؟
در حالى كه در هر دو هم واجب، واجب مشروط است، واجب مشروط مسلّم هم هست، مشروطيت وجوب حج به استطاعت مسلم‏
است و لذا عرض كرديم كه "تحصيل الاستطاعة ليس بواجب"، امّا اينكه دفترهايش را هم ملاحظه كند، ببيند كه "هل هو مستطيع او ليس بمستطيع" اين هم لازم نيست، خوب پس خيلى از تاجرها در حالى كه مستطيع هستند و شك دارند در استطاعت و مى‏دانند كه اگر دفاتر را ببينند، مستطيع بودن يا نبودن آن روشن مى‏شود، به آنها بگوئيم كه چه لزومى دارد كه شما دفاتر را ملاحظه كنيد و احياناً بفهميد كه مستطيع هستيد و حج بر شما واحب است. بلكه آنچه كه شرط است، استطاعت معلوم هست، امّا استطاعت معلومى كه از راههاى عرفى انسان به دست بياورد كه "هل هو مستطيع ام لا؟" و الا در خيلى از موارد، حج واجب نيست و در خيلى از موارد هم سهم امام و سادات بر او لازم نيست، براى اينكه تاجر نمى‏داند كه در آخر سال خمسى‏اش كه آيا زائد بر مؤونه سنه، ارباحى براى او باقى مانده است يا نه؟ شما هم كه مى‏گوييد لازم نيست كه دفاتر خودش را ملاحظه كند، ببيند كه آيا مانده است يا نه؟
پس روى فرض سوم هم درست است كه مسأله واجديّت شرط براى وجوب اداء دين است، امّا اين طور نيست كه تا ما شك در واجديّت و عدم واجديّت كرديم، بگوئيم كه نه، "لايجب اداء الدين". بلكه بالاتر؛ لازمه‏اش اين است كه اگر دائنى شك دارد در اينكه مديونش معسر است يا موسر، اصلاً حق مطالبه دين ندارد، براى اينكه احتمال مى‏دهد كه اداء دين بر او وجوب نداشته باشد و اگر وجوب نداشته باشد، چه حقى دارد كه مطالبه دين از اين شخص مديون بكند؟
عدم فرق در حكم حاكم به حبس مرد و زن‏
و آخر الكلام كه باز بعضى از مسائل ديگر ماند، اينكه در مسائلى كه عرض كرديم، بين رجل و مرأه فرق نمى‏كند، شايد بعضى در ذهنشان باشد كه مثلاً مسأله حبس الحاكم با مرأه مناسبت ندارد، حكم اين طور نيست، البته بايد حبسهاى اختصاصى يا حبسهايى كه مرد و زن با هم مخلوط نشوند، دستگاه قضائى اسلام بوجود بياورد. امّا اگر در مسائلى كه مربوط به حبس است، بخواهد بگويد كه زنها به طور كلى مستثنا هستند، براى اينكه اگر زن در زندان برود، مثلاً مسائلى پيش مى‏آيد، نه، بايد زن زندان برود و دستگاه قضائى اسلام هم سعى كند كه مسائلى براى آنها پيش نيايد. يكى دو مسأله ديگر را فردا ان شاء الله عرض مى‏كنيم.
پرسش‏
1- صورى كه امام رضوان الله عليه در پاسخ مدعى عليه ذكر مى‏فرمايند،
چيست؟
2- احتمالات در مورد استخدام يا اجير بودن مدعى عليه را بگوييد و ذكر كنيد كه كدام يك درست است؟
3- اگر داين ادعا كرد كه من نمى‏دانم كه مديون معسر است يا موسر، حاكم مى‏تواند مديون را زندانى كند تا وضعش روشن شود يا خير؟ چرا؟
4 - در حبس كردن حاكم، آيا بين زن و مرد فرق دارد يا خير؟
1) - بقرة / 280.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 3، ح 1.
3) - آل عمران / 97.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ