متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 47

متن
جلسه چهل و هفتم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
وجوب اداى دين توسط مديون در صورت تمكّن از كار
عرض كرديم: شيخ در كتاب نهايه بر طبق روايت سكونى فتوا داده است. و كتاب نهايه هم اين طور نيست كه صاحب جواهر مى‏فرمايند كه از جوامع حديثى و روايتى است، بلكه كتاب فتوائى است، منتهى ايشان مى‏فرمايند: شيخ در ساير كتابهايش از اين فتوا عدول كرده است، لكن ابن حمزه، صاحب كتاب وسيله، در مسأله تفصيل قائل شده است، كه تقريباً در مسأله بعدى هم امام بزرگوار"قدس سره" همين معنا را اَوجه مى‏دانند، و آن اين است كه اگر اين مديون، حالا به هر وسيله دين او ثابت شده است، اگر قدرت بر صنعتى و كارى ندارد، اينجا هيچ وظيفه‏اى ندارد "فنظرة الى ميسره"، امّا اگر قدرت بر كار دارد، امام (ره) و ابن حمزه مى‏فرمايند: بايد كار كند، و دَين خودش را اداء كند، همين طور نمى‏تواند در منزل بخوابد و استراحت كند، صرف اينكه بگويد: من "معسر" و نادار هستم، اگر مى‏تواند كار كند، و يا صنعتى دارد، ولو اينكه حالا بالفعل چيزى ندارد، لكن از طريق صنعت و كار مى‏تواند تهيه دين كند. لازم است كه دنبال اين معنا برود.
علامه هم در كتاب مختلف، از اين معنا نفى بُعد كرده است، و استدلال مى‏كند، و مى‏گويد كه "على القاعده" مطلب اين چنين است، آدمى كه قدرت بر كار دارد، قدرت بر صنعت دارد، يا لااقل قدرت بر عَمَلگى دارد، مى‏فرمايد: "هذا متمكّنٌ"، و چون متمكن است، بايد دَين خود را بپردازد، و لذا مى‏فرمايد: در رابطه با زكات، عقيده ما اين است كه، چنين آدمى، يعنى آدمى كه بالفعل فقير است، لكن قدرت بر كاركردن دارد، و مثلاً مخالف شأن او هم نيست، "هذا يكون غنياً"، و حيث اينكه غنى است، نمى‏تواند از موارد مصارف هشتگانه زكاة قرار بگيرد، هذا ليس بالفقير، ليس بمسكين در قرآن دارد «انّما الصّدقات للفقراء و المساكين»(1) و آن چند طائفه‏اى كه آيه شريفه مى‏شمارد.
پس كسى كه قدرت كار كردن دارد، لكن تنبلى مانع از اين مى‏شود كه كار كند، آن هم كارى كه منافات با شأن او ندارد، "هذا غنى، و الغنى لا
يجوز له اخذ الزكات".
بعد مى‏فرمايد: و امّا آيه شريفه «و ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة»(2) مأوّلة، به آن "ذو عسرتى" كه قدرت بر كار ندارد، امّا ذو عسرتى كه قدرت بر كار دارد، و اگر كار بكند مى‏تواند مالى را تهيه و تحصيل كند، "يجب عليه".
صاحب جواهر مى‏فرمايند: بر فرض كه ادله شما را قبول كرديم، لازمه ادله شما اين است كه شرعاً "تَكَسُّب" بر او واجب باشد، بايد برود دنبال كار، امّا روايت يك مطلب بالاترى را دلالت دارد، و آن اين است كه اين مديون را، در اختيار "غرماء" بگذارند "ليستعملوه او يُواجروه"، در حقيقت كأنه يك نيمه برده‏اى مى‏شود، آيا اين ادله شما اقتضاى اين نيمه بردگى را دارد، يا فوق مطلبى است كه به دليلهاى شما ثابت مى‏شود، اينكه "هذا بقوته غنىّ يجب عليه التّكسّب"، او را رها كنيد تا خودش برود كار كند، و خودش پولش را بدهد. چرا او را در اختيار شما بگذارند كه شما استعمالش كنيد، و يا اينكه "يواجروه" اجير بدهيد و پولش را بگيريد، و اين حالت (من تعبير مى‏كنم) نيمه بردگى كه از اين روايت استفاده مى‏شود، اين مقتضاى دليل شما نيست.
مهلت دادن به مديون براى اداى دين‏
جواب اين حرف را ديروز صاحب شرايع دادند كه در اين باب دو طائفه روايات مختلف داريم، و "اَشهرهُما" كه به نظر ما هم شهرت فتوائيه اوّلين مرجح روايتين يا روايات متعارض است، اَشهرهما عبارت از "اِنظار، يعنى مهلت دادن" است، تا زمانى كه "يسارى" براى او تحقق پيدا بكند، و بتواند دَين خودش را اداء كند. جواب ديگرى هم داده‏اند كه در كلام ايشان خيلى موجز و مختصر و در هم و بر هم است، لكن به اين كيفيت من عرض مى‏كنم، به صورت يك قاعده كليّه كه اصلاً دعوا و نزاع هم مطرح نباشد.
صورت مسأله اين است كه، يك مديونى با دائن هم دعوا ندارند، پيش حاكم هم نرفته‏اند، قبول دارد اين مديون كه از اين دائن يك پولى به عهده‏اش است، هيچ گونه دعوا و نزاعى هم ندارند، مديون بالفعل هم چيزى ندارد، الان پولى كه بتواند با آن دين خودش را اداء كند، ندارد، لكن قدرت دارد بر اينكه برود كار كند، از صنعت و صنعتگرى استفاده كند و اين دَين را تهيه كند و بپردازد، حكم شرعى اين شخص چيست؟ حالا به‏
حاكم هم كارى نداريم، به دعوا و نزاع و مخاصمه هم مربوط نيست، اين جا تكليف چيست؟ مديون جوان است، قدرت بر كار دارد، لكن بالفعل پولى ندارد كه دَين خود را اداء كند، "هل يجب عليه التّكسّب، به عنوان يك حكم شرعى، بر او واجب است برود كار كند و دينش را اداء كند، چون "اداء الدين" واجب است، يا اينكه نه، اين در صورتى كه يسار براى او پيدا شد، واجب است كه دينش را بپردازد، امّا اينكه خودش هم برود دنبال يَسار و يُسر"، اين ديگر لازم نيست.
مطلق يا مشروط بودن اداى دين
شبيه آن چيزى كه در كتاب الحج، در رابطه با استطاعت مى‏گويند، ولى آنجا تقريباً مسلّم است، كه اگر كسى مستطيع بشود، "يجب عليه الحج"، حالا اگر يك تاجرى مى‏داند كه اگر اين تجارت را بكند، مستطيع مى‏شود، آيا اين تجارت بر او واجب است؟ اگر اين جنس را بخرد و بعد هم بفروشد، يقين دارد كه مستطيع مى‏شود، واجب است بر او كه اين تجارت را انجام بدهد؟ واجب نيست، بلكه حج مشروط به استطاعت است، اگر مولا گفت: "ان جائك زيدٌ فاكرمه"، معنايش اين است كه "عند مجى‏ء زيد، وجوب اكرام" تحقق پيدا مى‏كند. در اينجا هم "عند الاستطاعة" وجوب حج تحقق پيدا مى‏كند، امّا بر كسى لازم نيست كه اين استطاعت را براى خودش حاصل كند، به خلاف آن حج "بذلى" كه حساب ديگرى دارد، ولى در استطاعهاى معمولى، نمى‏خواهد كه استطاعت براى خودش حاصل كند تا وجوب حج به دنبال استطاعت تحقق پيدا كند، آيا در باب دين، بعد از آن كه مسلّم مى‏دانيم كه يك تكليف شرعى الهى، به اداء الدين متعلق است، و هيچ ترديدى براى اين معنا وجود ندارد.
آيا اين وجوب اداء الدين، واجب مطلق است، كه بايد مقدمات را خود اين شخص فراهم كند، مثل نماز نسبت به وضو است، كه وجوب نماز نسبت به وضو يك واجب مطلق است، بايد خودش برود وضو بگيرد و مقدمات تهيه نماز را فراهم كند، و يا اينكه واجب مشروط است، و در واجب مشروط، آنچه كه مشهور قائل هستند، در مقابل شيخ انصارى كه در كتاب كفايه و خارج اصول ملاحظه كرديد، هيئت مقيّد به مقدمه است،، "ان جائك زيدٌ فاكرمه"، يعنى "وجوب الاكرام" مقيد به مجى‏ء زيد است، و اگر "مجى‏ء زيد" تحقق پيدا نكند، وجوب اكرام تحقق پيدا نمى‏كند، و لازم هم نيست كه مكلف مقدمات "مجى‏ء زيد" را فراهم كند، تا وجوب اكرام تحقق پيدا بكند، هر وقت خود به خود "مجى‏ء زيد" تحقق‏
پيدا كرد، به دنبال آن هيئت، كه عبارت از وجوب اكرام زيد است، تحقق پيدا مى‏كند.
عدم وجوب اداى دَين در صورت "عسرة"
در باب حج و وضو و اينها تكليف روشن است، در باب اداء دين به چه شكل است، آيا وجوب اداء دين مطلق است، البته مطلق كه مى‏گوئيم، باز اشتباه نشود كه بنا بر عقيده مشهور قدرت شرط عموم تكاليف است، لكن مراد يكى قدرت عقليه است، و يكى قدرت فعليه است، اين دو جهت بايد وجود داشته باشد، اگر نه قدرت عقليه باشد، و نه قدرت فعليه، اينجا الان وجوب اداء دين مطرح نيست، اين قدرت را بگذاريم كنار، روى اين عنوانى كه آيه شريفه مطرح كرده است "و ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة"، معناى اين آيه اين است، كه اگر مكلفى بالفعل ذو عسره شد، مهلت داده مى‏شود تا زمانى كه يسار براى او تحقق پيدا كند، از اين ما چه استفاده مى‏كنيم؟ آيا از اين استفاده مى‏كنيم كه تكليف به وجوب اداء دين مقيّد بعدم كونه ذا عسرة" است، در صورتى كه "ذا عسره" نباشد، "يجب عليه اداء الدين فعلاً"، امّا اگر الان "ذا عسره" است "لا يجب عليه الدين".
و اينكه علامه در مختلف فرموده است: اين آيه شريفه يك قيد دارد، صدر و ذيل كلام خود ايشان هم خالى از تهافت نيست، از يك طرف مى‏فرمايند: آدمى كه قدرت بر كار دارد، اين متمكّن از اداء دين است، از يك طرف مى‏گويند: آيه شريفه مال آن "ذو عسره‏اى" است كه عاجز از تحصيل مال باشد، قدرت بر كار نداشته باشد، قدرت بر صنعت نداشته باشد، به ايشان گفته مى‏شود كه دليل شما بر تقييد اين آيه شريفه چيست؟ اين آيه شريفه كه به صورت اطلاق دارد اين حرف را مى‏زند، "و ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسره" و به "عبارة اُخرى، بلا فرق بين من كان عاجزاً عن تحصيل المال، و من لم يكن عاجزاً عن تحصيل المال"، براى اطلاق آيه هيچ قيدى نيست.
وجود فرق بين عناوين باب زكات و باب دين
مگر اينكه در معناى ذو عسره شما تصرف كنيد، بگوئيد: آدمى كه جوان هست، قدرت بر كار دارد، لكن بالفعل هيچ ندارد كه اداء دين بكند، "هذا ليس بذى عسره"، اينجا يك امر بديهى را شما منكر مى‏شويد، و مسأله زكاة با اينجا، عنواناً فرق مى‏كند، مسأله زكاة روى فقر و مسكين بودن و غنى بودن دور مى‏زند، عناوين آن چنين است. امّا در ما نحن فيه، روى عسرة و ميسره دور مى‏زند، ممكن است اين جوانى كه الان قدرت‏
بر كار دارد، اگر برود كار كند روزى دو هزار تومان به دست مى‏آورد، ما اين را نمى‏گوئيم كه فقير شرعى است، و واقعاً هم فقير شرعى نيست اگر قدرت بر كار كردن روزى دو هزارتومان را دارد، امّا در عين اينكه فقير نيست، آيا ذو عسرة هم نيست؟ يعنى الان مى‏تواند دين خود را اداء بكند؟ يا الان به او نمى‏توانند فشار بياورند كه دين خودت را بپرداز؟ اين ذو عسره است، و ذو عسره را آيه شريفه مى‏گويد: "نظرة الى الميسرة".
پس شماى علامه در كتاب مختلف، اين دو مسأله را مقايسه كرديد، عناوين مأخوذة در باب زكاة با عناوينى كه در اينجا در آيه و روايت و فتواياى فقهاء به كار برده شده است، با هم فرق مى‏كند، و ما دليلى بر ملازمه هم نداريم، بگوئيم: حيث اينكه در باب زكاة به اين آدم نمى‏شود زكاة داد، پس الان هم بر او واجب است كه برود كسب كند، روى چه ملاكى ما اين معنا را حكم كنيم؟ اينكه مى‏فرماييد: آيه شريفه مقيّد است، معلوم مى‏شود كه ذات مطلق را در اينجا قائل هستيد، بفرمائيد: ما مقيّد مى‏كنيم به ذو عسره‏اى كه قدرت بر تحصيل مال نداشته باشد، پس معلوم مى‏شود كه ذو عسره على قسمين، و ما دليلى بر تقييد در مورد آيه شريفه و اخبارى كه شبيه آيه تعبير كرده‏اند، نداريم، و ملازمه هم بين ما نحن فيه و زكاة در مسأله وجود ندارد، و به نظر مى‏رسد اگر مديونى قدرت فعلى بر پرداخت دين ندارد، ولو اينكه به حاكم هم مراجعه نشده است، "و بينه و بين الله" حكم شرعى را مى‏خواهد مراعات كند، ما دليلى بر وجوب تكسّب نسبت به اين نمى‏توانيم اقامه بكنيم.
شما مى‏گوئيد اداء دين واجب است، بله، اداء دين در صورتى واجب است كه تقييد نخورده باشد، و حال آنكه خود آيه مقيد كرده است، حالا اگر اين حرفها هم نبود، اگر در يك موردى يك وجوب واجبى مطرح بود، لكن امرش دائر بين واجب مطلق و وجب مشروط بود، تكليف چيست؟ مثل ساير مواردى كه مرحوم آخوند(ره) مطرح كرده‏اند، اگر وجوب واجبى مسلّم بود، لكن عينى بودن و كفائى بودن آن محل شك بود، يا اگر وجوب يك واجبى مسلم بود لكن تعيينيت و تخييريتش محل ترديد بود، مرحوم آخوند در اين جور موارد مى‏فرمايند: ما به اطلاق تمسك مى‏كنيم. ما هم يك روز اشاره كرديم كه شما نمى‏توانيد به اطلاق تمسك كنيد، براى اينكه اگر واجب را مقسم براى عيّنيت و كفائيت قرار مى‏دهيد، مى‏گوييد: الواجب على قسمين، عينى و كفائى، اطلاق شما را سوق مى‏دهد به طرف ماهيت، ماهيت مطلقه كه نمى‏تواند بر احد اقسامش انطباق قهرى اين چنينى داشته باشد، ماهيت مطلقه ثابت مى‏كند كه "هذا واجبٌ"، ماهيت مطلقه انطباق بر خصوص قسم خاصى ندارد.
لذا اگر امر دائر شد بين عينيت و كفائيت، تمسك به اطلاق، بيش از اصل وجوب را براى شما ثابت نمى‏كند، اگر امر دائر شود بين تعيينت و تخييريت، تمسك به اطلاق، بيش از اصل وجوب را ثابت نمى‏كند، در مانحن فيه هم همينطور است.
عدم استفاده اطلاق واجب از تمسك به اطلاق
اگر يك واجبى مردّد شد بين مطلق و مشروط، اصل وجوبش مسلم بود، لكن اطلاق و اشتراكش محل ترديد بود، شما از تمسّك به اطلاق، اطلاق واجب را نمى‏توانيد استفاده كنيد، و همين كلمه اطلاق در اين جا، حتى براى بزرگانى مثل مرحوم آقا ضياء عراقى(ره)، اشتباه ايجاد كرده است، كه اين اطلاقى كه ما مى‏گوئيم، اطلاق اعم از مطلق و مشروط است، اطلاق اعم از مطلق و مشروط كه نمى‏تواند اطلاق در مقابل مشروط را ثابت كند، اطلاق در مقابل مشروط "قسمٌ من الواجب"، وقتى كه در كفايه، در تقسيمات واجب مى‏خوانديم، يك تقسيم هم اين بود كه "الواجب قد يكون مطلقا و قد يكون مشروطاً" وقتى كه شما واجب مَقْسمى را به دو قسم مطلق و مشروط تقسيم مى‏كنيد، چه طور مى‏توانيد از راه اطلاقِ مقسمى اطلاق قسمى مقابل مشروط را استفاده كنيد، لذا مقتضاى اصل هم كه در اين مورد نوبت به اصل مى‏رسد، مقتضاى اصل هم واجب مشروط است، براى اينكه شك داريم كه با نيامدن آن شخص، آيا وجوبى تحقق دارد يا نه؟
مثل اينكه شما اصل وجوب اكرام زيد را مى‏دانيد، لكن نمى‏دانيد كه مشروط به مجى‏ء زيد است، يا مطلق نسبت به مجى‏ء، اگر نوبت به اصل برسد، اصل مى‏گويد: قدر متيقن را بگيريد، قدر متيقن آنجائى است كه شرط تحقق پيدا كند، تا وجوب اكرام حاصل شود، و الا با نبودن شرط، ما نمى‏توانيم حكم بكنيم به وجوب اكرام زيد.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) در تقسيم كه كسى مناقشه نكرده است، كه "الواجب امّا اين يكون مطلقا، و امّا اين يكون مشروطا" آن يك اطلاق قسمى در مقابلِ واجب مشروط است، شما از اطلاق مقسمى، چطور اطلاق قسمى را استفاده مى‏كنيد؟ مولى كه گفت: "اعتق رقبةً" و شما به اطلاق آن تمسك كرديد، استفاده مى‏كنيد كه اين ماهيت "مامور به" است، "من دون فرق بين المؤمنة و الكافره" و بيش از اين كاربردى براى اطلاق وجود ندارد، كه همان ماهيت مقسمى مأخوذ در موضوع حكم را براى شما ثابت بكند، و بيشتر از آن نمى‏توانيد استفاده بكنيد، و اگر نوبت به اصل هم رسيد، همان كه عرض كردم، قدر متيقن صورت وجود حكم در
موردِ وجودش شرط است، و اگر شرط نباشد، ما شك داريم كه حكم ثابت است يا ثابت نيست؟ اصالت البرائه، اقتضاء مى‏كند ثابت نبودن حكم را، در مورد نبودن شرط.
لذا بحث بيشتر در اين مورد، در كتاب الحجر بايد مطرح شود، ولى آن مقدارى كه اينجا با ملاحظه ادله استفاده مى‏شود: اولاً كه از نظر آيه شريفه تقييد شده است، اگر هم نوبت به اصل برسد، اقتضا مى‏كند كه يك جوان قدرتمند، اگر مديون شد، كار كردن بر او واجب نيست، منتهى هر وقت كار كرد و يسارى براى او تحقق پيدا كرد، "يجب عليه اداء دينه، والاّ لا يجب عليه اداء دينه"، تا مادامى كه عنوان ذو عسره بر او منطبق است، و ملاك اينجا با مسأله زكات هم فرق مى‏كند، نبايد اين دو تا را با هم مخلوط كرد.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) مى‏خواهد قدرت بر تحصيل مال داشته باشد يا نداشته باشد، ولى بالفعل چيزى ندارد كه بدهد، قدرت دارى كه مثلاً دو ماه كار كنى و بعد پول را بدهى، بحث در اين است كه آيا اين دو ماه كردن، بر او وجوب دارد يا ندارد، حتماً بايد برود كار كند، تا بعد از دو ماه بتواند قرض خود را اداء كند، و يا اينكه نه بر اين چنين شخصى واجب نيست، هر وقت كه پول دار شد، "يجب عليه اداء دينه"، اين چيزى است كه در مسأله هفتم هم كه بعداً مى‏خوانيم و آنهم مربوط به اين است كه امام(ره) ذكر كرده‏اند، خلاف آن را. ولى با ملاحظه ادله و روايات و عناوين مأخوذه در آيات و روايات، مسأله همين است كه عرض كرديم.
پرسش‏
1- نظر مرحوم امام(ره) و ابن حمزه را در مورد مديونى كه قدرت بر كار و صنعت دارد بيان كنيد.
2- استدلال علامه در مختلف را در رابطه با مديونى كه قدرت بر كار دارد بيان كنيد.
3- آيا بر مديونى كه قدرت بر كار دارد واجب است كه برود دنبال كار براى اداء دين؟
4- طبق نظر مشهور آيا وجوب اداء دين. واجب مطلق است يا مشروط؟ چرا؟
5- آيا در صورت تردد بين مطلق و مشروط مى‏توانيم به اصالت الاطلاق تمسك كنيم.
1) - توبة / 60.
2) - بقرة / 280.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ