متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 46

متن
جلسه جهل و ششم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
صدور حكم حبس مديون تنها توسط حاكم‏
از عبارت تحرير كه ديروز خوانديم و حالا هم عرض مى‏كنيم انشاء الله، دو مطلب استفاده مى‏شود، اينكه مى‏فرمايند: "و لو ماطل حبسه الحاكم، حتى يؤدى ما عليه، و له ان يبيع ماله ان لم يمكن الزامه ببيعه". از اين عبارت، يك مطلبى كه استفاده مى‏شود "اشعاراً" مى‏فرمايد: "حبسه الحاكم"، ولو اينكه حالا اين مفهومى ندارد، ولى ظاهر تعبير عرفى اين است كه حبس اختصاص به حاكم دارد، و حتى "محكوم له" و به تعبير وسيعتر، داين، حق ندارد اگر مديونى امتناع از پرداخت دين كند، در عين اينكه واجد است و قدرت بر پرداخت هم دارد، خود دائن ظاهر اين است كه حق ندارد او را حبس بكند، حبس منحصر به حاكم است، حالا در مراتب امر به معروف و نهى از منكر هم اگر ما عموميتى قائل بشويم، كه هستيم، امّا در مسأله حبس، عرض كرديم كه عمده دليل آنها اين است كه امير المؤمنين "صلوات الله عليه كان" يعنى يك مسأله‏اى نبود كه براى يك بار واقع بشود، اصلاً بناى ايشان اين بود كه شايد دهها بار اين معنا تكرار شده بود كه در مسأله مديونى كه واجد بود اما دَينش را نمى‏پرداخت، "كان يحبسه"، دليل ما عمده همين معنا است.
نكته اطلاق نقل امام(عليه السلام) از امام(عليه السلام)
نكته‏اى را در مسائل ديگر مرحوم آقاى بروجردى "اعلى الله مقامه الشريف" ذكر مى‏كردند، و شما هم توجه داشته باشيد كه خيلى جاها در مسائل فقهيه از آن استفاده مى‏شود، و آن اين است كه، اگر يك عملى از امامى صادر بشود، فى نفسه عمل اطلاق ندارد، عمل مثل قول نيست كه داراى اطلاق باشد و ما به اطلاق آن تمسك كنيم، امّا در عين حال، اين عملى كه از امامى صادر مى‏شود، اين را ببينيم كه چه كسى براى ما حكايت مى‏كند؟ چه كسى براى ما نقل مى‏كند، اگر ناقل و حاكى امام ديگرى باشد، امام صادق "صلوات الله عليه" عمل امير المؤمنين را نقل كند، و مقصود او هم از نقل اين عمل، بيان حكم شرعى باشد. به لحاظ اينكه ائمه به بيانات مختلف، حكم شرعى را بيان مى‏كردند، اينجا ما مى‏توانيم به اطلاق تمسك بكنيم.
براى اينكه اگر اين عمل خصوصيت داشت، و آن خصوصيت در حكم شرعى معتبر بود، "كان على الامام بيانه" و حيث اينكه مثلاً بيان نكرده است، و به طور اطلاق مسأله را ذكر كرده‏اند، اين اطلاق براى ما قابل تمسك است، مى‏توانيم به اطلاق تمسك بكنيم، امّا اگر فرض كنيد زراره عمل امام صادق "عليه السلام" را براى من و شما نقل كرد، اين ديگر اطلاق ندارد، بايد به قدر متيقن آن عمل تمسك بكنيم، براى اينكه درست است كه عمل امام حجت است، امّا با چه خصوصيتى شما نسبت به قدر متيقن آن مى‏توانيد تكيه بكنيد، اگر چه زراره هم ادعاى اطلاق بكند، زراره كه امام نيست كه ما به اطلاق كلامش تمسك بكنيم.
امام صادق (عليه السلام)، در ضمن روايات متعدد، عمل امير المؤمنين را نقل مى‏كند، كه در موارد دَين و امتناع از پرداخت دين، امير المؤمنين آن مديون را حبس مى‏كرد. و امام صادق "عليه السلام" هم ذكر نكردند كه آيا اين حبس، به عنوان امامت امير المؤمنين بوده است، يا به عنوان يك معناى حاكميّت امير المؤمنين، به همين نحوى كه در باب قضا مطرح مى‏كنيم. از ظاهر مى‏شود اطلاق آنرا استفاده كرد، كه حتّى خود دائن قبل از مراجعه به حاكم بتواند مديون را حبس بكند.
عدم جواز حبس مديون توسط دائن‏
لكن اينجا خصوصيتى دارد، اگر ما مسأله حبس را براى دائن هم تجويز بكنيم، چه بسا يك هرج و مرجى اتفاق بيفتد، معلوم نيست كه هر كسى كه كسى را مى‏گيرد و حبس مى‏كند روى اهداف شرعيه و اغراض شرعيه باشد، ممكن است كه كسى با كسى در يك جهت شخصى اختلافى دارد، مى‏آيد ادعا مى‏كند كه من دائن هستم و او را حبسش مى‏كند، تا مسأله به حاكم برسد و مطلب روشن بشود، مدتها فاصله پيدا مى‏كند، لذا احتياط آنهم احتياط تند، نه احتياط خيلى غير مهم، اقتضا مى‏كند كه مسأله حبس، در اختيار حاكم باشد، نه در دست افراد عادى. اگر كسى بگويد كه شما در باب نهى از منكر كه اطلاق را قائل هستيد - البته با آن شرائط - چرا در مسأله حبس مى‏گوييد كه دائن هم حق ندارد كه مديون را حبس بكند، حاكم بايد حبس بكند، پاسخ اين است كه چون حاكم هم فقيه است، هم عادل است، حدود و ثغور قضايا در دست او است، مسائل اين چنينى به ذهن انسان هم مى‏آيد كه اختصاص به حاكم داشته باشد.
اقدام حاكم بعد از تقاضاى دائن‏
لكن در عين حال، يك نكته‏اى هم هست كه ايشان ذكر نكرده‏اند، و آن‏
اين است كه خود حاكم هم وقتى كه مى‏خواهد مديون را حبس بكند، بايد مسبوق به تقاضاى داين باشد، و الا اگر فرض كنيد مديون برادر داين است، داين هم دلش نمى‏خواهد كه اين مديون حبس بشود، ولو اينكه امتناع از پرداخت دين مى‏كند، از حاكم تقاضا هم نكرده است كه اين مديون را بگيرد و حبس بكند، خود حاكم مستقلاً، به اين بگويد: ولو اينكه تو هم ميل نداشته باشى، من اين را مى‏گيرم و حبس مى‏كنم، نه؛ مسأله اين طور نيست. در باب سرقت با آن اهميتى كه دارد، و با اينكه قطع يد در آن است، و حد الهى است، همانجا هم مى‏گويند كه مسأله قطع يد و امثال ذلك، بايد با التماس و تقاضاى "مسروق منه" باشد، والا اگر مسروق منهى روى قرابت با سارق ميل نداشته است كه دستش قطع بشود، و از حاكم قطع يد سارق را تقاضا نكرد "ليس للحاكم القطع"، ولو اينكه قطع هم از حدود الهى است، معذلك چنين حقى ندارد.
پس در اينجا ضمن اينكه حبس را ما در اختيار حاكم مى‏گذاريم، مع ذلك مشروط به التماس و تقاضاى داين است، و الا "رغماً لأنف الداين" حاكم حق ندارد مديون را بگيرد و حبس بكند، و لو اينكه در عبارت ايشان اشاره‏اى هم به اين مطلب نشده است، اين يك مطلبى است كه از عبارت ايشان استفاده مى‏شود، كه خوب پيدا است كه در عبارات بايد خيلى دقت بشود، چه روايات باشد، چه فتواى فقهاى بزرگ باشد، بايد دقت بشود، از دقت در عبارات خيلى مطلب استفاده مى‏شود، شما جواهر را ملاحظه كنيد راجع به كلمات محقق و خصوصيات كلمات محقق چه مقدار اهميت قائل است، انسان با همه كلمات فقها بايد با اهميت برخورد كند، اين يك مطلبى است كه از عبارت ايشان استفاده شد.
اختيار حاكم بين فروش اموال و حبسِ دائن واجد
مطلب دوم اين است كه آيا اگر اين واجد است، يعنى قدرت بر پرداخت دين دارد، اموال دارد، و حاكم شرع هم هر چه الزام مى‏كند او را به بيع اموال و پرداخت دين، به جائى نمى‏رسد، حاكم شرع مى‏تواند از مالش بر دارد و به اندازه دين بفروشد و تحويل دائن بدهد يا نه؟ اصل جواز اين معنا فى الجمله مسلم است، لكن بحث اين است كه آيا حاكم شرع مخيّر بين حبس اين آدم و بين فروش مالش در رابطه با پرداخت دينش است، به عبارت اخرى به نحو تخيير مسأله مطرح است، يا ترتّب و ترتيب در كار است؟ و اگر ترتيب در كار بود، فرضاً، كدام تقدم دارند و كدام تأخر دارند؟ اينكه به نحو ترتيب مى‏گوييد، كدامش در نوبت اول جائز است و اگر امكان نداشت، به دومى برسد.
ايشان در عبارت، اين دو را در رديفِ هم ذكر مى‏كند "و لو ماطل حبسه الحاكم حتى يؤدى ما عليه، و له ان يبيع ماله ان لم يمكن، الزامه ببيعه"، ظاهرش تخيير است، يعنى ترتيبى در كار نيست، براى حاكم شرع هر دو كار جايز است "فى رتبة واحدة" بدون اينكه يكى مقدم باشد و ديگرى مؤخر باشد، و سرّش هم اين است كه ما دليلى بر ترتيب و تقدم و تأخّر نداريم، دليل بر اينكه حبس مقدم بر "بيع المال" است، يا "بيع المال" مقدم بر حبس است، دليلى بر تعيّن هيچ كدام قائم نشده است.
ضمن اينكه حاكم شرع "بما انه" حاكم شرع است، هر دو كار براى او جايز است، يا حبس يا "بيع المال"، درست است كه هر دو آن بر خلاف قاعده است، كسى حق ندارد كسى را حبس بكند و تحت سلطه خودش در آورد، كما اينكه كسى حق ندارد مال ديگرى را بدون رضايتش بفروشد، ولى حالا كه ناچار شد و اين شخص از پرداخت دينش امتنان مى‏كند، و محكوم له هم مراجعه به حاكم كرده است، حاكم هم به نفع او حكم داده است، لكن در مقام اجرا و عمل دستش به جايى بند نيست، حاكم در راه رسيدن به حق او همه كاره است، نه خودش، براى حاكم فرق نمى‏كند، مى‏تواند او را حبس كند، و از راه حبس اين را به حق خودش برساند، "حتى يؤدى ما عليه" يا اينكه اگر مال دارد كه فرض ما اين است كه واجد است، از اموالش بفروشند، يا اگر مثلاً پولى در بانك دارد، آن پول را مثلاً بگيرد و به شخص دائن رد كند. از عبارت ايشان اين تأخير و عدم ترتّب هم استفاده مى‏شود، به عنوان مطلب دوم.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) الزامه ببيعه، و الا له ان يبيع با اين لم يمكن بيعه كه اصلاً جمعش نمى‏شود. ان لم يمكن الزامه ببيعه، كما اينكه در عبارت تحرير است، و من اينجا نوشتم.
(سؤال...و پاسخ استاد:) نه آن الزام به بيع كه على القاعده است، براى اينكه حتى حاكم حق ندارد در صورتى كه او مى‏تواند خودش مالش را بفروشد، منتهى حاكم او را الزام به بيع آن مى‏كند، و نتيجه‏اش اين است كه در آن بيع خصوصيات در دست خودش است، به چه كسى بفروشد، و چه مقدار بفروشد، و به چه كيفيت بفروشد، به صورت نقد و يا به صورت نسيه، و يا امثال ذلك، اينها مواردى است كه در الزام، در اختيار خود شخص است، امّا در اينجا «و له ان يبيع ماله»، اينجا ديگر اختيار در دست حاكم است، همه خصوصيات و جهات را حاكم رعايت مى‏كند، بدون اينكه محكوم عليه، مدعى عليه، نقشى در اين رابطه داشته باشد.
مهلت دادن به مفلس براى اداء دين‏
مطلب ديگرى كه ايشان در مسأله هفتم ذكر مى‏كند، لكن به لحاظ اينكه ما روايات مسأله را اينجا مطرح مى‏كنيم، خود اين مسأله را هم اينجا مطرح بكنيم، گرچه در مسأله 7 خودش مطرح شده است و حكمش آنجا روشن مى‏شود، لكن ما اشاره كنيم، كه در ذهن باشد، روى آن هم فكر بشود.
رواياتى كه عمل امير المؤمنين را نقل مى‏كند، يكى روايت غياث بن ابراهيم بود كه ديروز خوانديم، آن روايت اين جورى مى‏گفت: "انّ علياً عليه السلام، كان، (معنايش اين است كه اين عمل تكرّر پيدا كرده است، نه اينكه يك بار اين جريان پيدا شده است) كان يحبس فى الدَين (يعنى در رابطه با دين، مديون را حبس مى‏كرد) فاذا تبيّن له حاجة و افلاس خلاّ سبيله، حتى يستفيد مالاً".
بعضى نكات از آن استفاده مى‏شود، يكى اينكه: "فاذا تبيّن له، حاجة و افلاس" اگر اين قبل از حبس روشن بود كه اين مديون خودش مُفْلِس است، و به اصطلاح قرآنى، "ذو عسرة" است، ظاهر عبارت اين است كه امير المؤمنين ديگر او را حبسش نمى‏كردند، آنوقت اگر در زندان معلوم مى‏شد كه اين "له، حاجة و افلاس خلاّ سبيله" يعنى او را رها مى‏كردند، "حتى يستفيد مالاً"، تا اينكه برود يك مالى را به دست بياورد، واجد بشود، و دينش را اداء كند، اين نوع عمل امير المؤمنين "عليه السلام" در اين روايت حكايت شده است.
در روايت سكونى كه آن هم موثقه و معتبره است، عن جعفر (امام صادق عليه السلام) عن ابيه، "انّ علياً عليهم السلام، كان يحبس فى الدين، ثم ينظر" بعد در زندان به اين نحو مهلت داده مى‏شد "فان كان له مالٌ اعطى الغرماء" تحقيق مى‏كردند كه اگر اين مالى دارد و مثلاً مى‏خواهد كسى نفهمد، ولى اينها فهميدند، آن پول را امير المؤمنين به غُرما مى‏داد، حالا يا تمام دَينشان را و يا بعضى دَينشان را، بالاخره آن پول به آنها داده مى‏شد. عمده اين تكه است، "و لم يكن يكون له مالٌ" امّا اگر مالى نداشت كه اين "عبارةٌ اُخراى"، فاذا تبيّن له حاجة و افلاسٌ" در آن روايت، مى‏گفت: "خلاّ سبيله".
تحويل مديون به "غرماء" در صورت افلاس مديون‏
در اين روايت، مطلب ديگرى مى‏گويد: و آن مطلب اين است "و ان لم يكن له مالٌ، دفعه الى الغرماء" خود اين مديون را مى‏داد به غرماء، خود اين انسان را در اختيار غرماء قرار مى‏داد، "فيقول لهم، (به اينها مى‏گفت): اصنعوا به، ما شئتم"، هر كارى دلتان مى خواهد در باره اين انجام بدهيد، مانعى ندارد، "فان شئتم واجروه، و يا آجروه، اگر دلتان مى‏خواهد اين را به‏
اجاره بدهيد، به عملگى بدهيد، و مال الاجاره آن را صرف دَينتان كنيد، "و ان شئتم فاستعملوا" اگر هم نمى‏خواهيد او را اجاره بدهيد، خودتان به عنوان يك عَمَلَه (كارگر) از او استفاده كنيد، "ان شئتم قد استعملوا" اگر دلتان مى‏خواهد، خودتان استعمال كنيد و به عنوان عملگى و كارگرى استفاده بكنيد.
حالا تكليف چيست؟ البته تحقيق در اين مسأله را بايد در "كتاب الدين، يا كتاب الحجر، يا كتاب القرض" مطرح كرد، لكن حالا فى الجمله بحث مى‏كنيم.
مرحوم محقق در شرايع، مى‏فرمايد: در رابطه با اينكه اين مديون را در تحت اختيار دائن بگذارند، و دائن حق داشته باشد، او را به اجاره بدهد، يا خودش از او استفاده اجيرى و عملگى بكند، دو طائفه از روايات وجود دارد، لكن آن روايتى كه هم از نظر فتوا، و هم از نظر عمل، هم از نظر سند، و هم از نظر موافقت با كتاب، و شايد هم از نظر مخالفتِ با عامه معروف‏تر و مشهورتر است، عبارت از اين معنا است كه اگر يك مديونى فقير بود و "تبيّن له حاجة و افلاسٌ" همان طورى كه قرآن كريم مى‏فرمايد: "و ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسره"، يعنى اگر يك مديونى واقعاً ذو عسره و افلاس و حاجت بود، اين را مهلت بدهيد، "فنظرة" يعنى امهال و مهلت به او داده بشود، "الى ميسره" تا زمانى كه يسار پيدا كند، و آدم پول دار قدرتمند بر پرداخت دَين بشود، محقق مى‏فرمايد: اين از نظر همه چيز اشهر است.
مرحوم شيخ طوسى در كتاب نهايه بر خلاف اين مطلب فتوا داده است، ايشان هم طبق همين روايت اخيرى در كتاب نهايه فتوا داده است، لكن صاحب جواهر مى‏فرمايد: مرحوم شيخ در كتابهاى ديگرش از اين حرف عدول كرده است، و طبق نظر ديگران فتوا داده است، يك علاوه‏اى هم ذكر مى‏كند، علاوه كه كتاب نهايه شيخ، يك كتاب فتوائى نيست، يك كتابى است كه متون اخبار در آن ذكر شده است، نه اينكه بر طبق آن فتوا باشد، البته اين جهت را، مرحوم صاحب جواهر درست تحليل نكردند.
همان طورى كه مرحوم آقاى بروجردى "اعلى الله مقامه" مكرر در مكرر مى‏فرمودند: اصلاً تا زمان نهايه شيخ و مبسوط شيخ بنا بر اين نبوده است كه كسى اگر اهل فتوا هم هست، مثل اين رساله‏هايى كه الان موجود است، يا عربى و يا فارسى و يا غير اينها، فتواى خودش را بيان بكند، بنا بر اين بوده است كه در رساله، ولو رساله عمليه باشد، متون روايات را نقل مى‏كردند، به طورى كه ما نمى‏توانيم كتاب نهايه شيخ را مثل كتاب تهذيب و استبصار يك كتاب روايتى، و جامع روائى بدانيم، كتاب نهايه شيخ،
كتاب فتوائى است، لكن هر روايتى را كه مطابق با فتواى او بود با حذف سندشان آن روايت را مى‏آوردند، و علت اينكه مرحوم شيخ كتاب مبسوط را نوشته است، و در مقدمه كتاب مبسوط، اين معنا را خود ايشان تذكر مى‏دهند، همين است. ايشان مى‏فرمودند: كه چون بناى فقهاى اماميه بر اين بوده است كه متون روايات را، در كتابهاى رساله‏اى، عمليه، خودشان مى‏نوشتند، اين موجب اين شده است كه ديگران بر ما يك اعتراضى بكنند، بگويند: كه شماها خيلى ملا نيستيد، شماها اهل تفريع و بيان فروعات نيستيد، همان متون و اخبارتان را با خلاصه، در يك كتاب جمع مى‏كنيد، شيخ مى‏فرمايد: من براى فرار از اين اشكال، و جواب از اين اشكال، كتاب مبسوط را نوشتم، تا اينكه اينها بفهمند كه ما اهل فروعات و تفريع هستيم.
پس از اينجا اين نتيجه را مى‏گيريم، اينكه شما مى‏گوييد كه كتاب نهايه كتاب فتوائى نيست، نخير؛ كتاب فتوائى است، منتها طرز تبيين فتوا به اين صورت بوده است، از زمان مبسوط شيخ طوسى هم مسأله برگشت، تا رسيد به زمان ما و صاحب جواهر كه مى‏بينيد كتاب جواهر او "بحمد الله و المنه" به 40 و چند جلد رسيده است، به علت كثرت فروعات، صاحب جواهر كتابش اين مقدار توسعه پيدا كرده است.
خلاصه، شيخ در كتاب نهايه، همين روايتِ "دفعه الى الغرماء"، تا اينكه يا اجاره‏اش بدهند، يا اينكه خودشان استفاده كنند، و در عملگى از او كار بكشند، عين همين روايت را در كتاب نهايه آورده است، بعد از شيخ طوسى، ديگر ابن حمزه با يك تفصيلى، بعد از ابن حمزه هم در علماى متوسط، علامه در كتاب مختلف فرموده است كه هيچ بُعدى در اين مسأله نيست كه جايز باشد كه مديون را در اختيار غرما بگذارند، و غرما به اين نحوى كه عرض كرديم، دين خودشان را اداء بكنند، بعضى مسائل ديگر هم در اين رابطه هست كه فردا انشاء الله عرض مى‏كنيم.
پرسش‏
1- در چه مواردى تمسك به اطلاق عمل جايز است؟
2- چرا دائن بدون اذن حاكم نمى‏تواند مديون را حبس كند؟
3- در فروش اموال و حبس مديون ترتيب هست يا تخيير؟ چرا؟
4- آيا اقدام حاكم قبل از تقاضاى مديون جايز است؟ چرا؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ