متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 45

متن
جلسه چهل و پنجم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
قدرت مالى مُقِرّ بر اداى دَين‏
حضرت امام(ره) در دنباله مسائل جواب مدعى عليه باقرار، اين طور مى‏فرمايند:
مسأله 5 - «لو كان المقّر واجداً، اُلزم بالتأدية و لو امتنع اجبره الحاكم و ان ماطل و اصرّ على المماطلة جازت عقوبته بالتغليظ بالقول حسب مراتب الامر بالمعروف، بل مثل ذلك جايز لساير الناس، و لو ماطل حبسه الحاكم حتى يؤدى ما عليه، و له ان يبيع ماله ان لم يمكن الزامه ببيعه، و لو كان المقر به عيناً يأخذها الحاكم بل و غيره من باب الامر بالمعروف، و لو كان ديناً اخذ الحاكم مثله فى المثليات و قيمته فى القيميات بعد مراعاة مستثنيات الدين، و لا فرق بين الرجل و المرأة فيما ذكر»
امام(ره) در مسأله پنج مى‏فرمايند: اگر مُقر واجد باشد، واجد نه بمعناى اين است كه يك ثروتمند به تمام معنا باشد، يعنى قدرت مالى دارد بر اينكه دَينش را اداء بكند و لو اينكه ثروتمند كذايى هم نباشد، اما قدرت مالى زائد بر مستثنيات دين نسبت به اداى دينش دارد.
نكته‏اى را بايد مقدمتاً عرض بكنيم، در اينكه مدعا عليه گاهى جواب به اقرار مى‏دهد، ما عرض كرديم كه اگر اقرار بكند به اينكه اين عينى كه در دست او هست، مال مدعى است، قاعده «اقرار العقلاء على انفسهم جايز» بيشتر از اين دلالت ندارد، در آن جهت سلبى و لو اينكه مدلول التزامى لفظ هم هست، در آن جهت سلبى و آن اين است كه اين مال، مال خودش نيست، اين قولش حجت است، بمقتضاى قاعده اقرار، اما در آن جهت ايجابى كه اين مال، مال مدعى است، و لو اينكه اين جهت ايجابى مدلول مطابَقى لفظ هم باشد، لكن اين مُقِر قولش در اين جهت حجيت ندارد، «ولو كان عادلاً» براى اينكه شهادت عادل واحد در موضوعات خارجيه «ليست بحجة» اين حرف را ما در رابطه با آنجايى كه مُقَرُبه عين باشد، عرض كرديم امروز هم عرض مى‏كنيم، انشاء اللّه.
اما در آنجايى كه "مقربه" دَين باشد، اگر مدعى ادعا كرد كه من صد تومان از اين "مدعا عليه" طلب كارم، و "مدعا عليه" هم به اين معنا اقرار كرد، آيا قاعده اقرار با توجه به اينكه تنها در جهت سلبى قاعده اقرار
حجيت دارد، در اينجا كه "مقرّ به" دَين است، كار بردش چه مقدار است؟ مثل همانجايى كه "مقرّ به" عين باشد، جهت سلبى را از جهت ايجابى جدا مى‏كنيم، يا اينكه اينجا ديگر قابل تفكيك و جدا كردن نيست؟ يا ذمه اين شخص مشغول به صد تومان براى مدعى است و يا اينكه مشغول نيست، و اگر خودش در محضر حاكم مخصوصاً اقرار كرد به اينكه ذمه من مشغول براى اين مدعى به صد تومان است، ديگر اينجا نمى‏توانيم بين جهت ايجابى و سلبى تفكيك بكنيم، طبق قاعده اقرار بايد ذمه اشتغال داشته باشد، و اگر ذمه اشتغال داشت، حاكم شرع هم حكم به اشتغال مى‏كند، و هم در مقام اجرا به همين ترتيبى كه ان شاء اللّه عرض مى‏كنيم صد تومان را مى‏گيرد، و به صاحب دين كه مدعى است مى‏پردازد، ديگر معنا ندارد كه بگوييم صد تومان را پيش خودش نگه بدارد تا صاحب واقعى اين صد تومان روشن بشود، روشن شدن ندارد، صد تومان بعنوان دين مدعى گرفته شده، و بايد هم به مدعى پرداخته بشود.
لذا با توجه به همان خصوصيتى كه در قاعده اقرار عرض كرديم، فرق است بين آنجايى كه "مقر به" دين باشد و آنجايى كه "مقر به" عين باشد، گرچه از نظر ايشان و فقها فرقى نيست به اين نحو كه حتى در آنجايى كه "مقر به" هم عين باشد، مى‏گويند: حاكم شرع عين را مى‏گيرد، و تحويل مدعى مى‏دهد، لكن تحويل مدعى دادن يك وجه فقهى روشنى براى او وجود ندارد، اين يك نكته‏اى بود كه بعنوان مقدمه مى‏خواستم عرض بكنم.
اقرار مُقِر به ثبوت دَين و قدرت او بر اداء
حالا اگر "مُقِر" اقرار كرد به اينكه اين دَين ثابت است و علاوه قدرت هم دارد بر اينكه اين دين را بپردازد، اگر پرداخت، "فبها" و اگر نپرداخت، حاكم شرع بر پرداختن اجبارش مى‏كند، و اگر در دين اين مدعى صاحب دين را "مماطله" و تأخير بى جهت انداخت، اينجا مى‏فرمايند: جايز است كه حاكم شرع "ولو با تغليظ بقول"، كه تغليظ بقول را صاحب جواهر مثال مى‏زند كه حاكم شرع يا ديگران اگر جايز باشد، به او بگويند: اى ظالم، اى فاسد كه هر دو هم تحقق دارد، آن هم با رعايت مراتب امر به معروف و نهى از منكر، مانعى نيست كه اجبارش بكنند بر اينكه دَينش را بپردازد، با توجه به اينكه واجد است، و قدرت بر پرداخت دين زايد بر مستثنيات دين دارد، اين مسأله در بعضى از روايات هم هست.
يك روايت نبوى - در باب مفاهيم در مباحث اصولى لابد ملاحظه كرديد - را بعنوان مثال ذكر مى‏كنند، صاحب وسائل هم در "كتاب التجارة
باب مماطلة فى الدين" و بعضى جاههاى ديگر ولو اينكه يك تقديم و تأخيرى در بعضى از نسخش هست، لكن اصل روايت را كه رسول خدا(صلى الله عليه و آله) فرمودند، يك عبارت كوتاهى است و آن اين است كه "لَىُّ الواجد بالدَّين يحلّ عِرْضه و عقوبته"(1) لَىّ بمعناى تأخير بى وجه است، واجد هم بمعناى ثروتمندى است كه قدرت بر پرداخت دين دارد، و به لحاظ همين كلمه واجد در باب مفهوم وصف اين روايت را آوردند، كه "لى الواجد" آدم پول دار در آنجايى كه مديون است، اگر تأخير بيندازد دينش را بى جهت، "يُحِل عقوبته و عرضه" اين تأخير سبب مى‏شود كه هم عقوبتش حلال باشد و هم عرضش حلال باشد، يعنى آن تعبيرات: يا فاسق و يا ظالم و امثال ذلك در باره‏اش مانعى ندارد، "لى الواجد" در بعضى از تعبيرات دارد "لَىّ الواجد بالدين يا دينه يُحل عقوبته و عرضه يا يُحل عرضه و عقوبته" مختلف نقل شده كه هم عقوبتش را تجويز مى‏كند، هم احترامش را از بين مى‏برد، كه باز هم عرض مى‏كنيم كه از اين روايت چگونه استفاده مى‏شود.
بالاخره از عبارت ايشان و همينطور بعضى از محققين استفاده مى‏شود كه مسأله اينجا غير از مسأله حبس است كه الان بحث مى‏كنيم انشاء اللّه، در وادى امر به معروف و نهى از منكر مطرح است، اگر كسى امر به معروف نهى از منكر را يك واجب عمومى دانست، آن وقت هم براى حاكم اينجا جايز مى‏شود، هم براى مدعى محكوم له جايز مى‏شود، هم براى مردم مثلاً مى‏توانند اين كار را بكنند، با اينكه هيچ ارتباطى با اين دَين ندارد، اما وقتى كه مى‏بينند اين مديون در پرداخت دينش مسامحه مى‏كند، مسامحه‏اش هم بلا جهت و بلا وجه است، و در حقيقت يك معصيتى تحقق پيدا مى‏كند، مى‏توانند در مقابل اين معصيت نهى از منكر بكنند با حفظ مراتب نهى از منكر، كه اول بايد موعظه كرد، به همان مراتبى كه در كتاب امر بالمعروف و نهى عن المنكر در فقه خود شما مطرح مى‏كنيد، "الاهون فالاهون" اول با زبان خوش، و كم كم بالا مى‏رود، و حتى بعضى از بزرگان در اينجا بالخصوص تعبير به ضرب و شتم هم كرده‏اند، منتها با توجه به مراتب امر بمعروف و نهى از منكر. پس ظاهر عبارت ايشان اين است كه در اين جهت، مسأله در آن وادى مى‏افتد و حيث اينكه در آن وادى قرار گرفت، هم در حقيقت عموميت پيدا مى‏كند، و هم مراتبش بايد رعايت بشود، "الاهون فالاهون".
اختيار حاكم بين حبس و فروش اموال مقرّ مماطل‏
بعد مى‏فرمايند: كه اگر اين اجبار حاكم و امثال ذلك هم در او اثر نكرد، و مماطله شديد از ناحيه او تحقق پيدا كرد، حاكم مى‏تواند اين شخص را حبس بكند، يكى از مواردى هم كه روايت دارد و هم فقها مطرح كرده‏اند، حبس در اين مورد است، و مى‏تواند حاكم بجاى حبس يك كارى ديگرى بكند، و آن اين است كه از اموال او بر دارد، و بفروشد، و تحويل محكوم له و مدعى بدهد، و ظاهر عبارت ايشان هم اين است كه بين الامرين حاكم مخيّر است، يا حبس بكند، و يا از مالش بفروشد و تحويل محكوم له بدهد.
لكن مرحوم نراقى در كتاب مستند يك نظر خاصى در اينجا ابراز كرده، - كتاب مستند هم از كتابهاى بسيار نفيس شيعه است، بايد هم مورد مطالعه قرار بگيرد، - ايشان در كتاب مستند مى‏فرمايد: حتى خود محكوم له هم هيچ كاره است، تمام اين مسائل در دست حاكم است، غير از حاكم كسى حق حرف زدن هم ندارد، به ايشان گفته شده: پس اين "لى الواجد يحل عقوبته" معنايش چه است؟ ايشان در جواب مى‏فرمايد: اين "لى الواجد يحل عقوبته و عرضه" مجمل است، نمى‏گويد "لمن تَحِل عقوبته و عرضه" اين اصل حليت عقوبت و عرض را بيان مى‏كند، اما براى چه كسى حلال است؟ ديگر اجمال دارد، و در ادله مجمله مى‏خواهد لفظى باشد يا لُبّى باشد، بايد اقتصار بر قدر متيقن كرد، قدر متيقنش هم حاكم است، حاكم مى‏تواند اين كار را بكند، اما غير از حاكم و لو خود داين، خود محكوم له هم حق ندارد كه دست از پا خطا بكند.
به ايشان گفته شده، مگر شما در رابطه با امر بمعروف و نهى از منكر يك وجوب مطلقه قائل نيستيد، بلكه مثلاً وجوب را بر يك عده مخصوصى مى‏دانيد، جواب دادند كه بله، نه از نظر آيه نه از نظر روايت، وجوب مطلقه نيست، آيه مى‏فرمايد: «و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»(2) با كلمه "منكم" آيه بيان مى‏كند، يك روايتى هم است كه "مضمره" هم هست، راوى آن مسعدة بن صدقه است، ولو اينكه موثق هم باشد، از بيان مرحوم شيخ انصارى(ره) استفاده مى‏شود كه مسعدة بن صدقه را توثيق كردند لكن روايت مضمره است، آن راوى نامشخص از امام سؤال مى‏كند: آيا "مسأله امر بمعروف و نهى از منكر واجب على الامة جميعاً" امام در اين روايت مى‏فرمايد: "لا بل انما هو واجب على كلّ قوى مطاع عالم بالمعروف و المنكر و اما ضَعِفه‏اى كه‏
لا يهتدون سبيلاً لا يجب عليهم الامر بالمعروف و نهى عن المنكر"، لذا ايشان اينطورى جواب داده است، حالا عرض مى‏كنيم.
روايات ديگرى در مسأله هست، كه در اين روايات دو حيثيت هست: يكى اينكه ناقل جريان امام است، امام صادق (عليه السلام) نقل مى‏كند جريان را، و آن جريان اين است كه، وقتى كه يك چنين مسأله‏اى براى امير المؤمنين (عليه السلام) پيش مى‏آمد، آن مديون را مى‏گرفت و حبس مى‏كرد، كه مقصودِ امام صادق (عليه السلام) از نقل اين جريان بيان حكم است، آن وقت مرحوم نراقى مى‏فرمايد: اين اختصاص به امام دارد، امير المؤمنين اين كار را انجام مى‏داد، حالا شما توسعه بدهيد به حاكم شرع، اما اينكه افراد عادى هم بتوانند حبس بكنند يا محكوم له خودش مستقلاً بتواند اين مديون را بگيرد و حبس بكند از اين روايت استفاده نمى‏شود.
عدم اختصاص حديث نبوى به حاكم‏
لكن ظاهر اين است كه از اين "لَىّ الواجد يُحل عقوبته و عرضه" با توجه به اين نكته‏اى كه من عرض مى‏كنم، استفاده مى‏شود كه اختصاصى به حاكم ندارد، "لى الواجد يُحل عقوبته" اولاً در اين "لى الواحد" نخوابيده اين مطلب كه اينها رفتند پهلوى حاكم و مدعى و منكر بوده است و منكر هم جواب به اقرار داده، حاكم هم حكم به دين كرده، در "لى الواجد" چنين مسأله متخاصمين و متحاكمينى در كار نيست، ثانياً اينكه مى‏گويد: "لى الواجد" كى اطلاع دارد كه اين دين دارد، و قدرت بر اداء دين دارد، و مماطله در پرداخت مى‏كند، آيا شخص ثالث نوعاً اطلاع از اين خصوصيات مى‏تواند داشته باشد؟ يا اين داين است كه همه اين خصوصيات برايش روشن است، و برايش روشن است كه از اين زيد طلب دارد، مى‏داند كه اين زيد قدرت بر پرداخت دارد، مى‏داند كه اين زيد مماطله در پرداخت دين كرده، آن وقت بگوييم "يُحل عقوبته" يعنى "للحاكم" فقط بحث حاكم در اين روايت مطرح نيست.
لذا ما از خود اين روايت مى‏توانيم استفاده بكنيم كه شخص محكوم له مى‏تواند آن مديون را مورد تعرض قرار بدهد، تعبيراتى مثل "يا فاسق و يا فاجر و يا ظالم" در باره او انجام بدهد كه تحريك بشود بر اين كه دين خودش را بپردازد، پس اينكه مرحوم نراقى مى‏فرمايد: اين مجمل است، ما اجمالى براى اين از نظر محكوم له نمى‏بينيم، بلكه غير محكوم له هم همينطور است، وقتى كه همسايه اين داين فهميد كه فلان زيد به اين مديون است، قدرت پرداخت هم دارد، دينش را هم ادا نمى‏كند، براى خاطر اينكه مثلاً يك قدرت ظاهرى دارد، چرا براى او جايز نباشد كه‏
بعنوان حمايت از اين همسايه خودش در مقام گرفتن دين از مديون بر آيد؟ كجاى اين "لى الواجد يُحل عقوبته و عرضه" عنوان حاكم را دلالت دارد؟
مسأله حاكم در اين روايت اصلاً مطرح نيست، شايد پيش حاكم هم نرفتند تا اينكه اين مسائل تحقق پيدا بكند، لذا در مقابل مرحوم نراقى، اين صحبت مى‏شود، كه اين "لى الواجد" را بخواهيم بگوييم اختصاص به حاكم دارد، با اينكه مسأله حكومت قضاوت و اينها در اين روايت مطرح نيست، اين حرفِ غير صحيحى است.
اما آيه شريفه "و لتكن منكم" اين "منكم" اولاً در باب امر بمعروف و نهى از منكر شرط اين است كه آن كسى كه آمر به معروف ناهى از منكر است، عالم به معروف و منكر باشد، اين تبعيض به اين لحاظ است، نه براى اين است "و لتكن منكم امة" يعنى خصوص مجتهدين بايد آمر بمعروف و ناهى از منكر باشند، بلكه مثلاً آيه شريفه ديگر مى‏گويد: هر كسى كه مظلوم واقع شد «لا يحب اللّه الجهر بالسوء من القول الا من ظلم»(3) و روايت مسعدة بن صدقة هم اگر اعتبار داشته باشد، اين معنا را نفى نمى‏كند، روايت مسعدة مى‏گويد: و اما آن ضعفه‏اى كه "لا يهتدون سيبلاً" يعنى تشخيص معروف و منكر را نمى‏دهند، آنها نبايد تصدى بكنند، اما ندارد كه مجتهد فقط مى‏تواند تصدى بكند، امر به معروف و نهى از منكر يكى از فروع دين ماست و در حقيقت بر همه واجب است، منتها با شرايط خاصه، و حفظ مراتب مخصوصه‏اى كه در امر بمعروف و نهى از منكر مطرح است.
حبس مديون با نظر حاكم‏
فقط يك چيزى مى‏ماند كه يك قدرى به ذهن انسان بعيد مى‏آيد، آيا غير حاكم مى‏تواند حبس بكند يا حبس كردن اختصاص به حاكم دارد؟ حبس يك عنوان خاصى است كسى نمى‏تواند بگويد آن روايت امير المؤمنين(عليه السلام)، معتبره غياث بن ابراهيم(4) عن جعفر عن ابيه، عامى معتبر است، «انّ علياً (عليه السلام) كان يحبس فى الدين" در مسائل مربوط به دين آن مديون را حبس مى‏كرد، "فاذا تبين له حاجته و افلاسه" وقتى كه در زندان براى ايشان بحسب موازين ظاهرى روشن مى‏شد كه اين محبوس خودش آدم فقير و مفلسى است، "خلاّ سبيله حتى يستفيد
مالاً" رهايش مى‏كرد تا برود بيرون كار كند، و بعد از اينكه كار كرد بتواند دين خودش را بپردازد.
روايت سكونى هم هست، يك روايتى ديگرى هم مثل اينكه چند روز پيش خوانديم كه امير المؤمنين در سه مورد حبس را مطرح مى‏كرد، از اين روايات چه استفاده مى‏شود؟ امام صادق(عليه السلام) نقل مى‏كند كه امير المؤمنين(عليه السلام) در اين رابطه مديون را حبس مى‏كرد، آيا از اين استفاده مى‏شود كه حبس كردن از شئون امامت يا حاكميت است؟ يا اينكه مديون دائن هم لا اقل مى‏تواند مديون خودش را بگيرد و حبس بكند.
ربما يقال كه از اين روايت اين معنا استفاده نمى‏شود، اما با توجه به اينكه حاكى اين جريان امام صادق (عليه السلام) است، و مقصودشان هم از نقل اين واقعه، داستان سرايى و قصه سرايى نيست، مقصودشان بيان حكم است، آيا از آن باز هم اختصاص استفاده مى‏شود؟ يا "لقايل ان يقول" كه از اين روايت استفاده مى‏شود كه داين هم مى‏تواند مديون را حبس بكند تا جريانش روشن بشود، اگر ديد كه "ذو عسر" است، مفلس است "و تبيّن له حاجته" آن وقت "خلاّ سبيله"، امّا اگر فهميد كه مثل مانحن فيه كه فرض اين است كه مديون آدم واجد و ثرتمندى است، اين هم بگويد: يا دين من را بده، فرض اين است كه تو واجدى، و يا در حبس بمان، كدام يكى از اينهاست؟
بالاخره از اين روايت ما مى‏توانيم اختصاص به مقام امامت و در حد وسيعتر حاكميت استفاده كنيم، كه غير از حاكم كسى حق نداشته باشد كسى را زندان و حبس بكند، يا اينكه از اين روايت بلحاظ يك حكم شرعى مى‏شود كسى استفاده اصل مشروعيت حبس بكند، لكن مقتضاى احتياط اين است كه حبس چون يك نوع تعزير و عقوبتى است، و نوع تعزيرها و عقوبتها به دست حاكم است، بگوييم: اين مسائل با نظر حاكم رعايت بشود، نه اينكه خود داين ولو هيچ مراجعه‏اى به حاكم نكرده، بردارد مديون را حبس بكند، بقيه اين مسأله را فردا انشاء اللّه عرض مى‏كنم.
پرسش‏
1 - تبعيض در آيه شريفه «ولتكن منكم» به چه معنى است؟
2 - در صورت مسامحه (بدون جهت) مديون در اداء دين چگونه با او مقابله مى‏شود؟
3 - برداشت مرحوم(ره) نراقى از حديث شريف «لىّ واجد» را بيان كنيد.
4 - رد حضرت استاد بر مرحوم نراقى(ره) را بيان كنيد.
5 - در صورت اثر نداشتن اجبار حاكم بر مديون راه مقابله با مديون كدام است؟
1) - وسائل الشيعة ج 13، ابواب الدين و القرض، باب 8، ح 4.
2) - آل عمران / 104.
3) - نساء / 148.
4) - وسائل الشيعة، ج 13، باب 7، كتاب الحجر، ح 1.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ