متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 42

متن
جلسه چهل و دوم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
حضرت امام(ره) در دنباله بحث در جواب بالاقرار مى‏فرمايند:
مسأله 3 - «الحكم انشاء ثبوت شى‏ء أو ثبوت شى‏ء على‏ ذمة شخص أو الالزام بشى‏ء و نحو ذلك، و لا يعتبر فيه لفظ خاص، بل اللازم الانشاء بكلّ ما دل على المقصود كأن يقول: قضيت أو حكمت أو ألزمت أو عليك دين فلان، أو هذا الشى‏ء لفلان و أمثال ذلك من كل لغة كان اذا أريد الانشاء و دلّ اللفظ بظاهره عليه و لو مع القرينة.»
قبل از آن كه وارد اين مسأله شويم، راجع به اصل موضوع جواب به اقرار، چند نكته هست كه بايد عرض كنيم، ان شاء الله بعداً اين مسأله را متعرض مى‏شويم.
حكم حاكم بر طبق اقرار مدعى‏ عليه‏
يكى از انواع جوابهايى كه مدعى‏ عليه مى‏دهد، جواب به اقرار است و ظاهر عبارت ايشان و فقهاى ديگر اين است كه اگر مدعى‏ عليه به اقرار جواب داد، حاكم مى‏تواند بر طبق آن اقرار حكم كند و دينى را كه مدعى ادعا مى‏كرد يا عينى را كه مدعى ادعا مى‏كرد و در دست مدعى‏ عليه بود، با اقرار مدعى‏ عليه حاكم حكم كند و دين را ثابت بداند، يا عين را از مدعى‏ عليه بگيرد و تحويل مدعى بدهد، در حالى كه عين در تحت يد مدعى‏ عليه بوده است.
بحثى در اينجا هست كه ملاك حكم حاكم در اين رابطه چيست؟ حاكمى كه بر طبق اقرار حكم مى‏كند، مخصوصاً در باب عين، اين مسأله مطرح است، يك خانه‏اى در دست عمرو است، به هر نوع، زيد هم مدعى است كه اين خانه ملك من است. مدعى‏ عليه كه منكر است، اقرار كرد و گفت: بله اين خانه اختصاص ملكى به زيد دارد. مى‏خواهيم ببينيم اينجا كه حاكم بر طبق اقرار حكم مى‏كند، به نفع مدعى مناط و ملاك حكم حاكم در اين جا چيست؟
منشأ قاعده اقرار و مستند آن
قبلاً گفتيم كه ملاك قاعده "اقرار العقلاء على أنفسهم جائز" كه خود اين‏
قاعده اقرار، غير از كتاب الاقرارى كه در فقه مطرح است، يكى از قواعد فقهيه مسلمه است كه شارع در رابطه با قاعده اقرار حكم تنفيذى دارد، حكم تأسيسى ندارد، قاعده اقرار يك حكم عقلائى است و شارع مقدس هم اين حكم عقلا را تنفيذ و امضا فرموده است. اينجائى كه مدعى‏ عليهى كه ذو اليد بر اين خانه است و روى ذواليد بودن هم مدعى‏ عليه شده است، اقرار مى‏كند كه بله اين خانه مال زيد مدعى است، روى چه ملاكى حاكم حكم مى‏كند به اينكه اين خانه مال زيد مدعى است؟
اگر حكم روى ملاك قاعده اقرار است، قاعده اقرار تنها نفوذ اقرار را در آن حيثيت ضررى بر مُقر مى‏داند، "اقرار العقلاء على أنفسهم جايز" و آن حيثيّت "على"، حيثيت ضررى را وقتى كه خود ذواليد اقرار مى‏كند، قاعده اقرار، حكم به نفوذش مى‏كند. وقتى كه ذواليد اين خانه گفت: اين خانه مال من نيست، در اين حيث از او مى‏پذيرند. امّا حالا كه مال من نيست، مال زيد مدعى است، اين ديگر روى چه حساب از او پذيرفته بشود؟ ما در شهادت عادل واحد هم ترديد داريم، تا چه برسد به اينكه مُقرها نوعاً علاوه بر وحدت، عدالت هم در آنها نيست، اگر گفتيم: خانه مال زيد است، اين را منحلّ مى‏كنيم به دو حيثيت، يك حيثيت سلبيه و آن اين است كه مال من نيست، ولو اينكه اين حيثيت سلبيه، مدلول مطابقى اقرار نباشد بلكه مدلول التزامى اقرار باشد، ولى مى‏پذيريم.
امّا در آن مدلول مطابقى كه اين خانه مال زيد است، روى چه حسابى حاكم شرع اين را از او قبول كند و حكم كند به اينكه اين خانه مال زيد است؟ بودن اين خانه مال زيد از كجا ثابت شده است؟ به خلاف آنجائى كه زيد خودش اقامه بيّنه كند، آن موردى كه اقامه بيّنه مى‏كند يا قسم مردود را مى‏خورد و حلف مردود تحقق پيدا مى‏كند، مانعى نيست. امّا در مورد اقرار، ملاك براى حكم حاكم كه از عبارت ايشان و ساير فقها استفاده مى‏شود، چيست؟
ملاك در بطلان حكم حاكم‏
هيچ چيزى در اينجا ملاك براى بطلان حكم حاكم نمى‏تواند واقع شود، مخصوصاً با احتمالى كه متأسفانه فى زماننا هذا شايد خيلى هم موارد داشته باشد و آن اين است كه اگر ذواليد بر خانه، مستأجر خانه است، مستأجر خانه نمى‏دانيم از چه كسى مستأجر است، امّا مى‏دانيم كه اين مستأجر در خانه است و يك قاعده ديگرى داريم به نام "من ملك شيئاً ملك الاقرار به" كه مرحوم شيخ در ملحقات مكاسب اين قاعده را مطرح كرده است، ما هم اين قاعده را در قواعد فقهيه طرح كرديم. موقعى كه آنرا
مى‏نوشتم يادم هست كه امام بزرگوار(ره) هم بعضى حواشى كه بر قاعده "من ملك" شيخ دارند، ما بعضى از حواشى ايشان را هم در همين القواعد الفقهيه متعرض شديم.
اگر مستأجرى در خانه‏اى است و روى قاعده "من ملك شيئاً ملك الاقرار به" اقرار كرد كه اين خانه مال زيد است، لكن باطن امر اين است كه اين خانه مال عمرو بود و زيد و مستأجر تبانى بر اين اقرار كرده باشند، چه طور وقتى كه اين مستأجر مى‏گويد كه اين خانه مال زيد است و حاكم شرع هم بر طبق اين اقرار حكم مى‏كند، "بانّ هذه الدار لزيد" در صورتى كه به حسب واقع اين خانه مربوط به زيد نيست، بلكه مربوط به عمرو است و اين شخصى كه به عنوان مستأجر در خانه هست، ممكن است واقعاً مستأجر عمرو باشد نه مستأجر زيد، حالا كه زيد ادعا كرد كه اين خانه مال من است، مستأجر هم با قطع نظر از اينكه در موارد عدم خصومت اصلاً حكمى نمى‏تواند مطرح باشد، اقرار كرد كه بلى اين خانه مال زيد است، حاكم شرع روى چه ملاكى حكم مى‏كند به اين كه اين خانه مال زيد است؟
مگر اينكه بيّنه قائم بشود كه اين خانه مال زيد است، قاعده "اقرار العقلاء على انفسهم" هم بيشتر از آن حيثيت سلبيّه ضرريه، نمى‏تواند به اصطلاح امروز كاربردى داشته باشد. وقتى كه گفتيم: خانه مال زيد است، يعنى مال من نيست، نسبت به مال من نيست، "اقرار العقلاء على أنفسهم جائز" شامل آن مى‏شود. امّا نسبت به اين كه اين خانه مال زيد است و حاكم شرع هم مى‏خواهد حكم كند به اينكه خانه مال زيد است، روى چه ملاكى و روى چه مناطى؟ و بالاتر اينكه يك بحثى بود در اينكه زيد مُقرُّ له مى‏تواند خانه را پس بگيرد، اگر زيد مُقرُّ له آدم متدينى بود و بينه و بين ربّه نمى‏دانست كه اين خانه مال خودش است كه خود اين هم اصلاً يك مسأله‏اى است.
اقرار مقرّو اثر آن
اگر در پى اين مورد و دعواى منكر، اگر مقرى اقرار كرد بر اينكه اين خانه مال زيد است و زيد هم بينه و بين الله عالم به اين معنا نبود كه اين خانه مال اوست، خود او هم شك در اين مسأله داشت، مردد در اين مسأله بود، نمى‏دانست كه اين خانه مال او هست يا نه؟ ولو كسى كه خانه در دست اوست، اقرار كرد كه اين خانه مال زيد است، دعوا و انكارى هم نيست، به چه مجوز شرعى زيد مى‏تواند اين خانه را از مقرّ بگيرد، زيدى كه جاهل مسأله است، نه علمى در كار است، نه بيّنه‏اى در كار است، فقط
اقرار مقرى بوده بر اينكه اين خانه مال زيد است، زيد هم بينه و بين الله به اين مسأله جازم و عالم نيست و احتمال مى‏دهد كه خانه مال او باشد، احتمال مى‏دهد كه خانه مال او نباشد.
ملاك أخذ مُقَرُّله از مقر با وجود عدم علم مُقَرُّله
اينجا شما فرموديد كه مُقَرُّ له مى‏تواند مال را از مقر بگيرد، روى چه ملاكى مى‏تواند از مقر بگيرد؟ چه دليلى قائم شده است كه مال زيد است؟ خودش كه عالم نيست، مقر هم كه اقرارش در آن حيثيت سلبيّه ضرريه، مؤثر و جائز و نافذ است، لذا چه دليلى هست بر اينكه مى‏تواند در اين خانه تصرف كند؟
بله، در صورتى كه عالم باشد مثل ما نحن فيه مثلاً اگر مدعى عالم بود، مقر هم اقرار كرد به اين كه اين خانه مال من نيست، خوب آدم عالم كه مى‏داند كه اين خانه مال خودش است، منتها مقر به يك نحوى در آن تصرف كرده است، حالا هم كه خودش اقرار كرد، مى‏رود و خانه را مى‏گيرد. امّا اگر عالم به مسأله نيست "كيف يجوز له أخذ الدار من المقر الذى بيده الدار"، روى چه ملاك شرعى اين معنا تحقق پيدا مى‏كند؟ در اينجا اين يك مشكله‏اى است.
حل مشكل در اقرار از محقق عراقى(ره) و نظر استاد
براى حل اين اشكال، مرحوم محقق عراقى در رسالة القضاء به گوشه‏اى از اين اشكال اشاره كرده است و من تا حدى با توضيح بيشتر و مفصّلتر عرض كردم. ايشان يك حرفى مى‏زند كه آن حرف هم فى نفسه قدرى قابل قبول نيست، امّا چاره‏اى هم نيست غير از اين حرف كه انسان در اين مسأله بزند، ولو اينكه به ذهن هم خيلى بعيد مى‏آيد.
ما در باب فصل خصومت و رفع تنازع بگوئيم: دو جور فصل خصومت داريم: يك فصل خصومت مطلق داريم، فرضاً آنجائى كه بيّنه قائم مى‏شود كه اصلاً راجع به اين خانه و صاحبِ اين خانه به كلى مطلب تمام مى‏شود، فصل خصومت به نحو اطلاق تحقق پيدا مى‏كند كه ما هم ديدمان در باب قضا نوعاً همين معنا هست كه وقتى كه حاكم فصل خصومت مى‏كند، يك فصل خصومت مطلق تحقق پيدا مى‏كند. امّا گاهى از اوقات فصل خصومت، فصل خصومت فى الجمله است. به عبارت روشنتر؛ فصل خصومت نسبت به خصوص اين متخاصمين است، امّا اگر يكى از اين دو تا عوض شد، باز جاى دعوا هست، باز جاى طرح دعوا و سماع دعوا هست.
در ما نحن فيه چنين حرفى را قائل شويم و بگوئيم: وقتى كه مدعى‏ عليه اقرار كرد، روى اين كه اقرارش در جهت سلبى و ضررى حجيّت دارد، روى قاعده "اقرار العقلاء على أنفسهم"، حاكم كه رجوع مى‏كند، حكم اين حاكم به اين معناست كه اين مقر در رابطه با اين خانه ديگر برود دنبال كارش، ديگر در رابطه با اين خانه تا وضع تازه‏اى پيش نيامده است و همان اوضاع قبلى محفوظ است، مقر ديگر كنار برود. حكم حاكم فصل خصومت كرد، امّا مقر را از صحنه بيرون كرد. امّا اگر مثلاً اين مدعى جازم بود و خانه را گرفتيم و تحويل به مدعى داديم، شخص ثالثى بدون اينكه واقعه تازه‏اى پيش آمده باشد، ادعا كرد كه اين خانه مال من است، بگوئيم: ديگر نسبت به اينها فصل خصومتى تحقق پيدا نكرده است و شروط سماع دعوا كه جمع باشد، حاكم بايد ادعا را بپذيرد، منتها با فرض اينكه مثلاً مدعى در خصومت اول، مدعى‏ عليه شد، مخصوصاً اگر خانه دستش باشد و شخص ثالث مدعى شد، امّا خصومت بين اين شخص ثالث و بين كسى كه اين خانه در دستش است، هنوز باقى است و فصل خصومت بين اين دو تحقق پيدا نكرده است.
پس اين كه ما در اينجا مى‏گوئيم: فصل خصومت تحقق پيدا مى‏كند در حقيقت فى الجمله و به صورت امر اضافى اين حرف را مى‏زنيم، يعنى "فصل الخصومة بالاضافة الى المقرّ"، فصل الخصومة در رابطه با خصومتى كه يك طرفش مقر باشد، تحقق پيدا كرد. يعنى اگر مقر در رابطه با اين خانه "كالحجر فى جنب الانسان" شد، ديگر هيچ ارزشى ندارد، چون انكار بعد از اقرار هم پذيرفته نيست. آن طورى كه در قاعده اقرار مطرح است كه اگر كسى اول اقرار كرد و بعد انكار كرد، "لا يقبل انكاره بعد اقراره"، پس اين مقر از صحنه مخاصمه و دعوا و فصل خصومت خارج شد، امّا به طور كلى در رابطه با اين خانه، بدون اينكه حادثه جديدى هم پيش بيايد، فصل خصومت مطلقه تحقق پيدا كرده باشد، مسأله اين طور نيست.
پس در حقيقت خلاصه جواب ايشان با اطلاقى كه در عبارات ايشان هست، اين است كه ما دو جور فصل خصومت داريم: فصل خصومت مطلق و فصل خصومت اضافى يا فى الجمله و در ما نحن فيه آن فصل خصومتى كه به استناد قاعده "اقرار العقلاء" تحقق پيدا مى‏كند، يك فصل خصومت اضافى است. اما فصل خصومت مطلق در رابطه با اين خانه تحقق پيدا نمى‏كند به لحاظ آن مؤيدى كه ذكر كردم كه ممكن است مستأجر در اين خانه با مدعى تبانى و توافقى كرده باشند و الا شخص مستأجر است، مستأجر از مدعى هم نيست، بلكه مستأجر از شخص ثالث‏
غير معلوم است كه حالا معلوم شده است، اگر چنين فرضى تحقق پيدا كند، چه طور فصل خصومت مطلق از حاكم شرع در اينجا تحقق پيدا كند؟ با اينكه عرض كرديم به نظر ما قدرى بعيد مى‏آيد كه ما دو جور فصل خصومت داشته باشيم، ولو اينكه حادثه جديدى هم پيش نيامده باشد و فرض هم آنجاست.
امّا در عين حال چاره‏اى نيست كه در اينجايى كه جواب مدعى‏ عليه باقراره و ظاهر كلمات هم اين است كه بر طبق قاعده اقرار حاكم حكم مى‏كند و ما هيچ ملاك و مناطى براى حكم حاكم به نحو اطلاق نداريم، ناچاريم كه يك فصل خصومت بالاضافى در اين جا قائل شويم و چاره‏اى غير از اين در اين باب تصور نمى‏شود، چون مطلب ديگرى نيست كه حاكم شرع بخواهد استناد به آن مطلب بكند و ملكيّت براى زيد را به واسطه حكم خودش كه در اين مسأله‏اى كه امروز خوانديم و بعداً ان شاء الله عرض مى‏كنيم كه يك انشاء حكمى بكند. حاكم شرع است، اجتهاد دارد، عدالت دارد، بى جهت كه حكم نمى‏كند بايد روى موازين شرعيه و ملاكهاى شرعى حكم كند. بيّنه را خود شارع فرموده است، قاعده اقرار را هم تصويب كرده است، ولى در بُعد "على انفسهم" و حكم حاكم ديگر نمى‏تواند زائد بر بعد "على انفسهم" باشد، حجيّت قاعده اقرار منحصر به آن جهت سلبى باشد، لكن حكم حاكم هم در جهت سلبى و هم در جهت ايجابى، يك مطلب غير قابل قبولى است كه دليلى بر اين مطلب دلالت نكرده است.
اين نكته قابل توجهى بود در آنجائى كه مدعى‏ عليه جوابش بالاقرار است. خواستيم از اين نكته نگذريم تا اين مسأله سوم را كه عرض كرديم، فردا ان شاء الله در باره آن بحث مى‏كنيم.
پرسش‏
1 - ملاك حكم حاكم بر طبق اقرار مدعى‏ عليه چيست؟
2 - منشأ و مستند قاعده اقرار به كدام يك از ادله است؟
3 - روى چه ملاكى مقرّ له مى‏تواند اخذ مال از مقر بكند؟
4 - توضيح دهيد محقق عراقى(ره) و استاد، فصل خصومت را به چند مورد تقسيم مى‏كنند؟
5- خلاصه جواب از اشكال محقق عراقى(ره) را در مورد اقرار ذكر كنيد؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ