متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 41

متن
جلسه چهل و يكم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ چهار شنبه 21 / 8 / 76
اقرار مدعى‏ عليه و صور متفرّع از آن‏
حضرت امام(ره) در باب ادامه اقرار مدعى‏ عليه اينطور مى‏فرمايند:
مسأله 2 - «بعد اقرار المدعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم، الا بعد طلب المدعى، فاذا طلب منه يجب عليه الحكم فيما يتوقف استيفاء حقه عليه على الاقوى‏، و مع عدم التوقف على الاحوط بل لا يخلو من وجه، و اذا لم يطلب منه الحكم أو طلب عدمه، فحكم الحاكم، ففى فصل الخصومة به تردد.»
در مسأله دوّم در مورد اقرار مدعى عليه اين مطلب را عنوان كرده‏اند، لكن در بعضى از جهات منحصر به صورت اقرار نيست. در مواردى هم كه اقرار نباشد، اين بحث تا حدّى مطرح است. لكن حالا عنوان بحث را در صورت اقرار مطرح كرده‏اند؛ گفته‏اند: اگر مدعى عليه اقرار كرد، تقريباً سه صورت يا چهار صورت پيدا مى‏كند.
توقف استيفاء حق بر حكم حاكم‏
يك صورت اينكه مدعى درست است كه حقش با اقرار ثابت شده است، و قاعده «اقرار العقلاء على انفسهم جائز»، قبل از آن كه حاكم حكم بكند، يا بدون اينكه حاكم اصلاً حكمى داشته باشد، براى مدعى اثبات حق كرد، مدعى‏ عليه به ثبوت الحق للمدعى اقرار كرد، لكن گاهى از اوقات استيفاء الحق، نه اثبات الحق، توقف دارد بر اينكه حاكم به مقتضاى اقرار حكم بكند، و خود مدعى هم از حاكم اين مطلب را درخواست كند كه شما بياييد و به مقتضاى اقرار مدعى عليه حكم بكنيد كه من بتوانم حق خودم را استيفاء بكنم، و الاّ اثبات الحقّ به خود اقرار حاصل شد. قبل از آن كه حاكم حكم بكند، حق ثابت شد. امّا استيفاء آن توقف دارد بر حكم حاكم، و در اينجا دو خصوصيت وجود دارد:
يكى توقف الاستيفاء على الحكم، و يكى اينكه مدعى خودش بعد از تحقق اقرار طلب حكم كرد. اينجا بلااشكال بر حاكم نه تنها جايز است كه حكم بكند، بلكه واجب است بر آن كه حكم بكند، بالاخره فلسفه قضا و حكمت قضا اين است كه حقوق مردم در مسائل ماليّه به دستشان داده‏
بشود، نه فقط اثبات حق بكند. حكم حاكم براى اين نيست كه بگويد: چه كسى محق است و چه كسى محق نيست، بعد حاكم شرع دنبال كار خودش برود، فلسفه حكم اين است كه عملاً ذى حق مشخص بشود، و حق هم به آن داده بشود، و استيفاء الحق تحقق پيدا بكند.
لذا در اينجا بلا اشكال حكم بر حاكم لزوم دارد. حاكم شرع نمى‏تواند بگويد: مدعى عليه كه ادعا كرد، ديگر نيازى به حكم ما نيست، فرض اين است كه نياز هست، "استيفاء الحق يتوقف على حكم الحاكم"، خود مدعى هم كه مطالبه حكم كرده است، و از حاكم خواسته است كه در اين مطلب حكم داده بشود، و به اصطلاح رفع تنازع و فصل خصومت تحقق پيدا بكند. لذا در اين صورت ولو ايشان تعبير به على الاقوى مى‏كنند، ولى بالاتر از على الاقوى است، اينجا مسلم است كه بايد حاكم شرع حكم بكند، و اين قصه به طور كلى حل بشود، و حق به حقدار برسد، به طورى كه بعداً هم مثلاً از خصومت چيزى باقى نمانده باشد. لذا در اين صورت جاى ترديد نيست.
عدم توقف استيفاء حق بر حكم حاكم
صورت دوّم آن است كه يكى از اين دو قيدى كه ذكر كرديم منتفى باشد، استيفاء الحق توقف بر حكم حاكم ندارد. اگر حاكم هم حكم نكند، اين خانه‏اى را كه زيدِ منكر در آن سكونت دارد، اين خانه را تخليه مى‏كند و تحويل صاحبش كه عبارت از مدعي و به تعبير ديگر مقرِّله است، مى‏دهد. لذا استيفاء الحق توقف ندارد بر اينكه حاكم حكم بكند. لكن آن قيد ديگرش حاصل است. يعنى مدعى به حاكم مى‏گويد كه درست است كه اين اقرار كرده است، و درست است كه استيفاء الحق توقف بر حكم شما ندارد، لكن من مى‏خواهم كه شما حكم بكنيد. خواسته و تقاضاى او حكم حاكم است. چرا؟ براى اينكه مى‏خواهد كه فصل خصومت نشود، يعنى اگر حكم شد، گفتيم: يكى از آثار حكم اين است كه كسى نمى‏تواند نقضش بكند، متخاصمان به حاكم ديگر حق مراجعه ندارند. اگر مراجعه كردند، ادعاى اينها را نمى‏پذيرد، و دعواى اينها مجدداً ديگر قابل طرح و قابل سماع و بررسى نيست. حالا اين مدعى هم براى خاطر محكم كارى كه مبادا مثلاً زيدى كه در اين خانه سكونت داشته است، بعداً برود و با لطايف الحيل سر يك قاضى كلاه بگذارد و خودش را در آن جلسه محق جلوه بدهد، لذا اين مدعى از حاكم از اول تقاضا مى‏كند و خواسته‏اش اين است كه حاكم حكم بكند. براى اينكه مسائل احتمالى بعدى و رجوع به حاكم ديگر و نقشه چيدن و كلاه بردارى و امثال ذلك تحقق پيدا نكند. آيا
در اين صورت هم حكم كردن بر حاكم لازم است يا نه؟
ايشان در اينجا مى‏فرمايند: "على الاحوط"، بعد هم مى‏فرمايند: "لا يخلو من وجه"، و قاعدتاً هم بايد حاكم در اينجا حكم بكند. براى اينكه تنها حكم براى مسأله ثبوت حق و استيفاء حق نيست. بلكه به لحاظ اينكه مثلاً شرع مقدّس اسلام نخواسته است كه يك تخاصمى ادامه پيدا بكند، مسأله قضاوت را به يك نحو وسيعى مطرح كرده است، تا ريشه تخاصم و تنازع مخصوصاً بين مسلمانها به طور كلى برطرف بشود. مدعى هم كه الان باطن حرفش همين است. براى اينكه نه ثبوت حقش توقف بر حكم دارد نه استيفاء حقش توقف بر حكم دارد. بلكه اثر حكم اين است كه يك فصل خصومتى مى‏كند و آن آثارى كه عرض كرديم بر آن ترتب پيدا مى‏كند. لذا روى قاعده و روى اطلاقات و ادله بايد حكم بكنيم به اينكه در اينجا هم نه تنها جايز است حكم بكند، در جواز حكم كه جاى بحث در اينجا نيست، بلكه واجب است بر او حكم بكند، تا ريشه تنازع و تخاصم به طور كلى از بين برود.
درخواست مدعى از قاضى بر عدم حكم‏
و امّا صورت سوم و چهارم كه هر دو يك حكم دارد، و آن اين است كه نه استيفاء حقش توقف بر حكم دارد، نه خود مدعى از قاضى طلب حكم مى‏كند. بلكه در صورت چهارم نه تنها طلب حكم نمى‏كند، طلب مى‏كند كه حاكم حكم نكند، عدمش را طلب مى‏كند لغرض من الاغراض. گفتم: دايره بحث در بعضى از جهات و مواردش كلى است، يكى عبارت از اينجا است كه بايد يك بحث كلّى مطرح بشود، طرح بحث اين جورى است: وقتى كه متخاصمين با اراده و اختيار و رضايت خودشان وارد محكمه شدند، و وارد محضر قاضى شدند، مسائلى پيش مى‏آيد. از جمله اينكه اين مدعى عليه كدام يك از جوابها را مى‏دهد؟ جوابهايى كه ديروز نقل كرديم، و از جمله اينكه حاكم مى‏خواهد در اين محكمه و دادگاه حكم بكند. در هر دوى آن اين بحث است كه آيا متخاصمان وقتى كه وارد محضر قاضى شدند، ديگر تمام اختيار با قاضى است. اين قاضى است كه از مدعى عليه مى‏پرسد كه شما در برابر ادعاى مدعى چه عكس العملى نشان مى‏دهيد، و اين قاضى است كه به اراده و اختيار خودش و بررسى جهات شرعى و مدارك و اينها حكم مى‏دهد، يا اينكه نه، قاضى بيچاره دست بسته خيلى از اين موارد است.
وقتى كه مترافعان وارد شدند و مدعى ادعاى خودش را مطرح كرد، و شروط سماع دعوا در او تحقق داشت، اين مدعي است كه بايد به قاضى‏
بگويد: شما از اين منكر سؤال بكنيد كه در برابر ادعاى من چه عكس العملى نشان مى‏دهد، و اين مدعى است كه بعد از تمام شدن قضايا بايد به قاضى اجازه بدهد كه حالا مى‏توانى حكم كنى، در حقيقت حكم قاضى منوط به اذن مدعى است. سؤال از مدعى عليه هم منوط به اذن مدعى است، كدام يك از اينها است؟ حكم حاكم بعد از اقرار يك فصلى از اين مطلب است.
عدم جواز حكم بر قاضى در صورت سوم نزد بعض فقها
از شيخ طوسى در كتاب مبسوط نقل شده است كه ايشان گفته است: قاضى حق ندارد بدون اجازه مدعى حكم بكند. اگر مدعى گفت كه حكم بكن، آنوقت قاضى حكم واقعى و حكم الهى را مطرح مى‏كند.
اين قول را هم مرحوم محقق در متن شرايع نقل كرده است، يك دليلى هم برايش ذكر كرده است، و بحث ما مقدارى روى اين دليل است. دليلشان اين است كه مى‏گويند: "لانه حق له و لا يستوفى الا بمسألته"، اين حق مدعى است، و تا زمانى كه مدعى سؤال نكند، نبايد استيفاء بشود. كسى حق استيفاء ندارد. اينكه مى‏گويد: "لانه حق له"، به اصطلاح مرجع ضمير چيست؟ يعنى حكم حاكم حقٌ للمدعى فلا يستوفى الا بمسألته؟ اين به اصطلاح شما مصادره است، "هذا اول الكلام"، چه كسى گفته است كه حكم حاكم حق مدعى است فلا يستوفى الا بمسألته؟ از كجا اين حرف را مى‏زنيد؟ ما داريم در اين باره بحث مى‏كنيم كه آيا بعد از آن كه محاكمه تمام شد، حاكم در حكم دادن مستقل است، يا همينطور بايد ساكت بنشيند تا مدعى بگويد: ايّها الحاكم اُحكم بيننا و الاّ حق حكم كردن ندارد.
امام(ره) در اين مسأله ترديد مى‏كنند. معلوم نيست شايد هم توقف بر اذن مدعى داشته باشد.
نبودن حكم در تمام موارد به نفع مدعى
چند احتمال اينجا هست: يك احتمال اين است كه بگوييم: "لانّ الحكم حق له فلا يستوفى الا بمسألته"، اين محل بحث است، هذا اوّل الكلام، و اگر بگوييد: "مدعى‏به حق له"، جواب اين است كه مگر همه حكمها به نفع مدعى است؟! پس "انّما اقضى بينكم بالبيّنات و الايمان"، آنجايى كه مدعى بينه نداشته باشد، و نوبت به قسم مدعى عليه برسد، و مدعى عليه قسم بخورد، نتيجه محاكمه به نفع چه كسى است؟ نتيجه به نفع منكر است. لذا اين تعليل را هر جورى كه معنا بكنيد، معناى صحيحِ غير مصادره‏اى، نمى‏تواند داشته باشد.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) اين بحث بحث كلى است، ايشان هم مطلب را كلى عنوان مى‏كند.
تازه اقرار يك قاعده‏اى است كه مطلب را ثابت مى‏كند، و از اقرار، علم براى ما پيدا نمى‏شود كه حتماً همين است. ممكن است روى يك علتى، روى ترس جانش و امثال ذلك، آمده است چنين اقرارى را كرده است، ولو اينكه فرض ما اين است كه شرايط اقرار هست و قاعده "اقرار العقلاء على انفسهم جائز" اقتضاء كرده است، ولى اين طور نيست كه اين تعليل را به هر يك از دو احتمالى كه در آن جارى است، بتوانيم قبول بكنيم، و لازمه‏اش اين است، كما اينكه اصلاً فلسفه قضا هم فى الجمله اين معنا را اقتضا مى‏كند كه قاضى بايد در حكمى كه اين حكم عمل خودش است، فعل خودش است، حكم خودش است، روى موازين شرعى است، حتى خوانديم كه در لحظاتِ چشم، هم بين متداعيين تساوى را قائل شده است، ما چطور بگوييم: اين حكم بر اذن مدعى توقف دارد، اين طور نيست كه صد در صد محاكمات به نفع آنها تمام بشود و قطعاً هم همينطورى مى‏شود.
لزوم تالى فاسد در صورت توقف حكم قاضى بر اذن مدعى‏
اگر بگوييم: حكم قاضى توقف بر اذن مدعى دارد، يك تالى فاسد آن هم اين است كه اگر يك مدعى در محكمه ديد كه روند محاكمه به ضرر او تمام مى‏شود، مى‏گويد: ما كه دستمان باز است، ما از او تقاضاى حكم نمى‏كنيم، و اگر هم تقاضا نكرديم، نمى‏تواند حكم بكند، اين با فلسفه قضاء منافات دارد.
درست است كه شما عن اختيارٍ پيش اين قاضى آمديد، قاضى نه به شما تلفن كرده است و نه نامه فدايت شوم، نوشته است، و نه كسى را فرستاده است، خودتان با پاى خودتان با اراده خودتان آمده‏ايد توى محكمه، امّا وقتى كه آمديد، معنايش اين نيست كه همه مسائل محكمه در اختيار شما باشد. اگر اين طور شد، در مقابل اين احتمالى كه من مى‏گويم، اينها چه مى‏گويند؟ مدعى اگر ديد كه روند محاكمه به ضرر او تمام مى‏شود، اصلاً تقاضاى حكم نمى‏كند. اين كاملا با فلسفه قضاء منافات دارد. اصل كار اختيارى است، امّا وقتى كه انسان در جريان افتاد، ديگر در اختيار او نيست، در اختيار قاضى شرع عادل و عالم است كه ما اينها را فرض كرديم، و موارد زيادى هم دارد.
در فقه شما ديديد كه بعضى از جاها تخييرش ابتدايى است، بعضى از جاها هم تخيير استمرارى دارد، معناى تخيير ابتدايى اين است كه وقتى‏
انسان مى‏خواهد شروع بكند در هر قصه‏اى، مثلاً در مجتهدين متساويين كه اعلميّتى مطرح نيست، تخيير ابتدايى است. يعنى وقتى مى‏خواهيد تقليد بكنيد، يكى از آنها را انتخاب بكنيد. امّا اگر انتخاب كردى، ديگر تمام شد. ديگر استمراراً تخيير ندارى، همان در ابتداى كار تخيير هست. امّا به تو نمى‏گويند كه به محكمه قاضى برو، خودت با پاى خودت آمدى، امّا حالا كه آمدى اين طور نيست كه تا آخر كار اختيار دست تو باشد.
لذا بر خلاف اين ترديدى كه امام بزرگوار(ره) در اين مسأله مى‏فرمايند: ظاهر اين است كه حتى در آنجايى كه مدعى از حاكم عدم حكم را طلب بكند، حاكم مى‏تواند حكم بكند. لان الحكم فعله و خودش موازين و مدارك را كاملا ملاحظه كرده است، بدون اينكه نظر خاصى هم به كسى داشته باشد، همان حكم به حق، حكم به قسط، حكم به عدلى كه مأموربه الهى است، با ملاحظه موازين شرعيه آنها را رعايت مى‏كند، و ديگر هيچ ارتباطى به طلب مدعى يا عدم طلب مدعى نمى‏تواند داشته باشد. اين قسمت از بحث اختصاص به اقرار ندارد، و بلكه در موارد ديگرى هم كه مسأله حكم حاكم مطرح است و جواب مدعى عليه اقرار نيست، در همان موارد هم اين معنا پياده مى‏شود، و تعليلى هم كه از شيخ نقل كرده‏اند، قابل اعتماد نيست.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) آن مربوط به خارج محكمه است، در داخل محكمه هم باز اين حرف هست.
انصراف مدعى از دعوا
اگر مدعى، بعد از آنكه ادعاى خودش را مطرح كرد، و شروط سماع دعوا هم بود، يك دفعه پشيمان شد و گفت: ايّها الحاكم! من با ايشان مى‏خواستم فصل خصومت و رفع تنازع بشود، ولى حالا منصرف شده‏ام، به تمام معنا منصرف شد، باز بحثى نيست. آنجايى كه به طور كلى اعلام انصراف بكند، و از محكمه خارج بشوند، مثل حالت قبل از ورود به محكمه، باز مسأله‏اى نيست. امّا اگر اين مطلب نباشد، اختيار حكم نه دست مدعى است، و نه دست مدعى عليه است، اختيار حكم در دست حاكم شرع است، او مأمور به اين عمل است و فعل هم فعل او است. كما اينكه وضع بررسى حال مدعى عليه از نظر اقرار، انكار، سقوط و آن چند قسمى كه ديروز به آن اشاره شد، دست حاكم است. مدعى فقط مى‏تواند طرح دعوا بكند. و مى‏تواند بخواهد از حاكم، كما اينكه خود حال هم شهادت به اين معنا مى‏دهد. امّا اگر به حاكم گفت: شما حكم نكنيد، و يا سكوت كرد، ديگر به سكوت اينها حاكم شرع اعتنا نمى‏كند.
اهميّت دعاء و اعتكاف‏
دو روز از هفته آينده از ايام البيض است، و طبق معمول الحمد لله يك عده‏اى موفق هستند به مسائل خاصى از قبيل اعتكاف و عمل امّ داود و امثال ذلك، گرچه خود اين مطلب قابل تقدير است، و سابقه‏اش، خيلى كم بوده است، و جداً هم بايد سال به سال بهتر و با كيفيّت بهترى و با كميّت بيشترى اين كار ادامه پيدا بكند. امّا با قطع نظر از اين اعتكاف، در سابق ايام ولو اينكه زمانهاى طاغوت با اساس اسلام هم مخالفت مى‏شده است، ولى در عين حال افرادى بوده‏اند كه به ماه رجب و شعبان خيلى اهميت مى‏داده‏اند، و از موقعيّت دعاى در اين ماهها و ارتباط بيشتر با خداوند خيلى استفاده مى‏كردند، حالا شما هم ان شاء الله موفق بشويد و اين معنا را كاملاً رعايت بكنيد.
اهل علم به اصطلاح دو بال بيشتر ندارد: يكى علم است و يكى عمل، بايد در اين دو بال ممتاز باشد، با مردم عادى بايد فرق بكند. من يك وقت يك چيزى شنيدم كه خيلى تعجب كردم و خيلى هم حسرت خوردم. گفتند در اين مدت زمانى كه اين آذربايجان شوروى در تحت سيطره كمونيستى بوده است، بعضى از پيرمردها شايد شصت سال و يا هفتاد سال اصلاً نماز شبشان هم ترك نشده است. در جوّى كه نمازهاى معمولى خواندن خلاف آن چيزى است كه قدرت حاكمه آنها مى‏خواهد، آنها نماز شبشان هم ترك نشده بود. براى من خيلى مسأله تعجب آورى بود. بالاخره از موقعيّتها بايد استفاده كرد. يك زمانهاى مى‏آيد كه از من و شما هيچ خبرى نيست. در همين مسجد اعظم، پاى يكى از اين ستونها منبر درس مرحوم آقاى بروجردى(ره) را مى‏گذاشتند، ايشان منبر و درس تشريف مى‏بردند و جمعيّت زيادى هم استفاده مى‏كردند، خود ما هم خدمت ايشان بوديم. شايد از آن جمعيت صدى ده‏تاى آن باقى نمانده باشد. از استاد و شاگرد، بالا و پايين همه از بين رفته‏اند. آينده در باره من و شما هم همين مى‏شود. خيال نكنيم كه ما يك خصوصيّتى داريم كه دائماً در اين دنيا خواهيم ماند.
اگر اين دنيا دوامى داشت خوب بود براى پيغمبران دوام پيدا بكند. براى ائمه دوام پيدا بكند. ولى هيچ يك از ائمه و پيغمبر ما از 65 سال تجاوز نكردند. اين موقعيّتها جاى استفاده است، بايد هر چه بيشتر يا استفاده علمى كرد و يا استفاده عملى و دينى، و يا از هر دو بايد استفاده كرد، و عمر را به بطالت نگذراند، كه نتيجه‏اى جز پشيمانى و ثمره‏اى جز ندامت ندارد. ان شاء الله خداوند توفيق بيشترى عنايت بكند و از همه آقايان التماس دعا داريم.
پرسش‏
1 - در صورتى كه مدعى‏ عليه اقرار كند، چند صورت از آن متفرّع است؟
2 - صورى كه استيفاء حق مدعى متوقف بر حكم حاكم باشد، را توضيح دهيد.
3 - در صورتى كه مدعى از قاضى طلب كند كه حكم نكند، آيا بر قاضى جايز است كه حكم كند؟ توضيح دهيد.
4 - چه اشكالى در صورت توقف حكم قاضى بر اذن مدعى، پيش مى‏آيد؟
5 - در صورت انصراف مدعى از دعوا تكليف چيست؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ