شنبه 15 ارديبهشت 1403 - 23 شوال 1445 - 4 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 4
متن
جلسه چهارم
درسخارج فقه
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 18 / 6 / 76
فرق حكم و قضا و فتوا
دخالت شرط ولايتِ بر حكم در معناى حكم
ما چه معناى قضا را به حسب اصطلاح، عبارتِ از ولايتِ بر حكم بدانيم كه يك منصبى از مناصب شرعيه است و چه معناى قضا را عبارتِ از حكم بدانيم، نه ولايتِ بر حكم، كه ظاهر كلام امام(ره) در تحرير الوسيله است. يك بحثى هست كه اين حكم چيست؟ حالا قضا نفس اين حكم است يا ولايت بر اين حكم است «ما معنى الحكم»؟ آيا معناى حكم، يك امر حقيقىِ واقعى است، مثل موجوداتى كه جوهراً تأصّل دارند و موجودى است كه وجود حقيقى دارد، و از معقولات شناخته مىشود، يا اينكه حكم يك امر اعتبارى است، منتها نه اعتبارىِ به معناى فرضى، يك امر اعتبارى است كه منشأِ براى احكام و آثارى است. ما امور اعتباريه زيادى داريم، مثل نوع معاملات، چه معاملات بالمعنى الاخص، مثل بيع و اجاره و امثال ذلك، و چه معاملات بالمعنى الاعم كه شامل نكاح و شئون نكاح مىشود.
اينها يك امور اعتباريه هستند، وقتى كه انسان يك بيعى انجام مىدهد به حسب واقع و به حسب وجود حقيقى خارجى نه چيزى از بايع كم مىشود و نه چيزى به مشترى اضافه مىشود، و نه اينكه در مبيع، يك تغيير وضع و تغيّر حالتى مشاهده شود. وقتى كه زيد خانهاش را به عمرو مىفروشد مثل قبل از معامله سه واقعيت بيشتر وجود ندارد: زيد و عمرو و خانه، و الاّ در هيچ كدام يك تبدّل واقعى و تغيّر واقعى تحقق پيدا نمىكند، بلكه يك امر اعتبارىِ عقلايى است كه اين امر اعتبارى و عقلايى به نام تمليك و تملّك، را شارع هم با يك دخل و تصرفاتى تأييد و قبول كرده است به نام ملكيت، و اين ملكيت را خود شارع زمينه براى يك آثارى قرار داده است. ديگر بايع نمىتواند در مبيع بعد البيع و الاقباض تصرّف بكند، مشترى مىتواند تصرّف بكند، تصرّفات مطلقه براى مشترى جايز است، چه ناقله باشد و چه غير ناقله
باشد فرقى در كار نيست.
همينطور در معاملات بالمعنى الاعم كه شامل نكاح و امثال آن مىشود، زن و شوهرى كه ازدواج مىكنند به حسبِ واقعيت خارجيه، مطلبى اضافه نمىشود، نه بر شوهر و نه بر زن، ليكن يك امر اعتبارى كه منشأ ترتيب آثار عند العقلاء و عند الشارع است به نام زوجيت تحقق پيدا مىكند، و اين زوجيت را مىبينيد كه چقدر آثار فراوانى دارد، اين مردى كه قبل از زوجيت حق ادامه نظر به زوجه نداشت حالا ديگر انواع استمتاعات براى او حلال مىشود، بچهها ولدِ حلال مىشوند، احكام زيادى از وجوب و حرمت و ساير احكام كه در كتاب النكاح مذكور است، همهاش بر اين امرِ اعتبارى مترتب است، بدون اينكه به حسب واقع چيزى كم و زياد شده باشد و تغيّر حالت واقعى تحقّق پيدا نكرده است، فقط يك امر اعتبارى عقلايى و شرعى در آن مواردى كه شارع تأييد مىكند به نام زوجيت محقق شده است و زوجيت را هم تقسيم كرده است و براى هر قسمى احكام خاصهاى را شارع مترتّب كرده است. ولى همه اينها موضوعش يك امر اعتبارى است، نه اينكه يك امر واقعى و يك امر تأصّلى و حقيقى باشد.
در مسأله قضاوت - كه به قول مرحوم شيخ(ره) چنين وزنى در لغت ما مشاهده نكرديم -، وقتى كه قاضى حكم مىكند به اينكه اين مال مورد دعوا مثلاً مال مدّعى است، يا اين زن مورد دعوا مثلاً مربوط به آن منكِر است، اينجا چه مىشود؟ چه تحوّلى تحقق پيدا مىكند؟ فقط حكم الحاكم و حكم القاضى، و معناى حكم قاضى هم اين نيست كه كلمه «حكمتُ» بگويد، كلمه «حكمت» لزوم ندارد و در زمان ما كه شايد اصلاً تحقق پيدا نكند، آنهايى كه در اين محكمهها رياست كردهاند و اين شعبهها در اختيارشان بوده است با اينكه قضاوت هم قضاوت شرعى است نه غير شرعى، مع ذلك شايد سابقه نداشته باشد كه يكى از آنها كلمه «حكمت» بگويد، بلكه آن نظريه خودش را كه شما تعبير مىكنيد به رأى دادگاه و ما تعبير مىكنيم به حكم حاكم، آن را برمىدارد مىنويسد، اصلاً حرفى هم چه بسا در اين رابطه نمىزند، الاّ در مقدمات فصل خصومت و رفع تنازع.
تعريف حكم و تحقق آن
لذا حكم، عبارت از يك وجود انشائى است و اين وجود انشائى گاهى به لفظ تحقق پيدا مىكند، گاهى به فعل تحقق پيدا مىكند. فعلش هم گاهى كتابت است، گاهى غير از كتاب است، يك وجود انشائى است و وجودات انشائيه مىدانيد كه هيچ تأصّلى و تحقق واقعى برايشان تحقق ندارد. لذا اگر كسى از ما پرسيد كه «ما حقيقة الحكم»؟ مىگوييم: حقيقت حكم منحصر نيست به اينكه مفهوم «حكمت» گفته بشود يا نوشته بشود، بلكه حقيقتِ حكم عبارت از اين است كه قاضى به يك طريقى فصل خصومت را انشا بكند، رفع تنازع را انشا بكند، ما از اين وجود انشائىِ رفع تنازع، تعبير به حكم مىكنيم. چه شما قضا را عبارت از نفس حكم بگيريد، يا اينكه قضا را عبارت از ولايت بر حكم بگيريد، كه حالا عرض مىكنيم كه در روايات هم بعضى از تأييدات هست كه قضا را عبارت از ولايت گرفتهاند.
مثلاً در آن روايت معروف به مقبوله ابن حنظله، در يك روايتش دارد: «فانّى قد جعلته قاضياً» خوب چه چيزى مجعول در اين روايت است؟ در بعضى از روايات، يا همان روايت در بعضى از نسخهها دارد: «فانّى قد جعلته حاكماً» اين حاكم بودنى كه مجعول امام(عليه السلام) است و يا اين قاضى بودنى كه مجعول امام است، خود حكم كه نمىشود كه مجعول باشد، اين ولايت بر حكم است كه صلاحيت جعل دارد، منتها ولايت هم توسعه و تضييق دارد، جاعلش هم به حسب روايات مختلف است. در اين روايت مىگويد: «فانّى قد جعلته قاضياً» معلوم مىشود كه قاضى بودن يك امر مجعول است، كما اينكه در نظام ما و در حكومت ما هم مسأله همينطور است، كه جعل تعلق مىگيرد، و به عبارت ديگر نصب تعلّق مىگيرد، و الاّ صرف صلاحيت، براى اين معنا كفايت نمىكند، كه باز هم در اين رابطه ان شاء الله ما حرف داريم.
فرق بين قضا و فتوا
مطلب ديگرى كه در اين رابطه بايد صحبت بشود و بعض الاعلام هم در شرح مبانى تكملة المنهاج (كه از كتابهاى بسيار نفيس است، كه شرح و متن آن مال بعض الاعلام است) متعرض شده است، فرق بين قضا و بين فتوا است، البته ديگران هم متعرض شدهاند، ايشان هم متعرض شده است كه بين قضا و فتوا چه فرقى وجود دارد؟ فرق روشن بين قضا و فتوا اين است كه فتوا نوعاً در رابطه با كبريات كليه است و تشخيص صغرايش هم به عهده خود مكلّف است و اگر مجتهد هم تعيين بكند، براى مقلّد حجيت ندارد، كه علتش را من عرض مىكنم. مثلاً در مسأله خمر، مجتهد فتوا مىدهد به اينكه «الخمر حرامٌ» اين كبراى كلى را بايد فتوا در آن دخالت بكند، ديگر نه نزاعى است، نه تخاصمى است، نه تنازعى است، هيچ مطلبى نيست، از باب اينكه خمر يكى از موضوعات است و مثلاً تأثير در اسكار دارد بايد حكمش روشن بشود.
مجتهد در اثر مطالعات و استنباط خودش به اين نتيجه مىرسد كه «الخمر حرامٌ» همين را هم در رساله عمليه و متن فتوا مىنويسد، اما اينكه كدام مايع خمر است، اين ديگر به مجتهد مربوط نيست، مگر اينكه در مفهوم خمر از نظر شارع، يك قيود و شرايطى ذكر شده باشد، اما اينكه حالا اين مايع خارجى «خمرٌ او ليس بخمر؟» اين ديگر به مجتهد هيچ ارتباطى ندارد، اگر يك مقلدى خودش فهميد كه «هذا المايع الخارجى ليس بخمر» و حالا «عن علم او اطمئنان» اين معنا برايش تحقق پيدا كرد، اين برايش حجت است، هزار مجتهد هم اگر بگويد: «هذا خمرٌ»، فقط قولش از باب شاهد واحد و عادل واحد، كه در يك بحثى، ظاهراً در بينه اين مطلب را نوشتهام و در قواعد الفقهيه ما هم چاپ شده است آنجا من ثابت كردهام كه قول عادل واحد در موضوعات خارجيه حجت نيست، و الاّ اگر قول عادل واحد هم در موضوعات حجت باشد، لازمهاش اين است كه بيّنه ديگر بساطش را جمع بكند، براى اينكه بيّنه با عادل واحد، در تعدّد فقط فرق دارد، بينه دو شاهد عادل است و عادل واحد يك شاهد عادل است. اگر بنا شد كه قول عادل واحد حجت باشد ديگر اصلاً بينه نمىتواند موضوعيتى داشته باشد، براى اينكه قبل از بيّنه، عادل واحد در موضوع، قولش حجيت دارد، در حالى كه حجيتِ بيّنه، معنايش اين است كه اگر از دوتا لااقل كمتر باشد، اين قولش حجت نيست.
اين يك بحث فقهى است كه جايش هم در جاى ديگر است، ما هم اين نظريه را در اين باب داريم. بالاخره اگر مجتهدى گفت: «هذا المايع خمرٌ» اين به عنوان يك عادل واحد است، اگر كسى قول عادل واحد را حجت بداند «هذه حجة»، اگر گفت: قول عادل واحد در موضوعات خارجيه حجت نيست. اين مجتهد بيچاره مرجع هم هست ولى قولش در موضوع حجت نيست.
شنيدم يك وقت كسى از بزرگان و شخصيتها به حضرت امام(ره) اعتراض كرده بود (اعتراض علمى بود، نه اعتراض سياسى) اعتراض علمى كرده بود كه شما چه داعى داريد به اينكه بگوييد: تهران يا تهران بزرگ از بلاد كبيره است؟ شما نظرتان را راجع به بلاد كبيره، حكم بلاد كبيره، معناى بلاد كبيره روشن بكن، اما اينكه كدام شهر جزو بلاد كبيره هست يا نيست، اين به مجتهد «بما هو مجتهدٌ» ارتباط ندارد، آنكه به او ارتباط دارد اين است كه بيان حكم كند، بلاد كبيره چيست، حكم بلاد كبيره چيست، اما اينكه تهران بلاد كبيره هست يا نيست؟ اين ديگر «ليس على المجتهد» كه اين معنا را بيان بكند، اين وظيفه خود مقلّد است كه با آن ضابطهاى كه مرجع تقليدش داده است تطبيق بكند كه آيا اين جزو بلاد كبيره هست يا نه؟
بالاخره در باب فتوا، نظريه مجتهد راجع به كبرياتِ كليه است، اما در باب قضا، قضا براى رفع تنازع است. يعنى براى بيان احوال شخصيه است كه البته مسبوقِ به فتوا هم هست كه اگر خود قاضى مجتهد باشد حتماً هم بايد داراى فتوا باشد، اما اين دو مقوله است، دو رشته است، دو مطلب است، نبايد به هم مخلوط بشود، مسأله فتوا، مربوط به رساله و بيان نظريات كليه است و مسأله قضا، مربوط به رفع تنازع و فصل خصومت و احوال شخصيه است. با توجه به آن نكتهاى كه همين امروز عرض كردم اگر شما بخواهيد يك فرق روشنى بين قضا و بين فتوا قائل بشويد، اين است كه قضا عبارت از وجود انشائى است اگر به معنى حكم باشد، اما فتوا، اخبارِ از نظريه و رأى است، مجتهدى كه داراى رساله است، رسالهاش مشتملِ بر فتاواى اوست، معناى فتاوا و رساله او، اين است كه از نظريات خودش در باره مسائل شرعيه، به لحاظِ استنباط و مقدمات استنباطى كه در اين مجتهد وجود دارد، اخبار مىكند. اين حرف اخير در كلام بعض الاعلام نبود، اما اين حرفى كه مىخواهم ذكر بكنم در كلام بعض الاعلام است.
نقل قول بعض الاعلام(ره) در فرق ميان قضا و فتوا
ايشان مىفرمايد: گاهى از اوقات منشأ تنازع و منشأ تخاصم، خودِ اختلاف در فتوا و اختلاف در نظر است، مثل اينكه يك مردى مرده است و زنش ارث مىبرد، ولى ارث زن بنا بر بعضى از نظريات، محدود است، از همه ما تركِ ميت ارث نمىبرد، ارث الزوجه هم خودش محل اختلاف است كه چه مقدار محدود است، دايره محدوديت ارث زوجه مورد اختلاف فتاوا است. حالا اگر اين زوجهاى كه از اين ميت باقى مانده است مقلده يك مجتهدى است كه فرضاً، آن مجتهد مىگويد: اين زوجه از اين زمين ارث مىبرد، اما ساير ورثه اين ميت مثل پسرها و دخترهايش، آنها مقلّد كسى هستند كه مىگويند: زوجه از زمين ارث نمىبرد، حالا دعوايشان شد، زوجه به اعتبار اينكه مقلّده كسى است كه مىگويد: ارث مىبرد و ساير ورثه مقلّد كسى هستند كه مىگويد: ارث نمىبرد، لذا سر زمين دعوايشان شد، زوجه مىگويد: من از اين زمين ارث مىبرم و ساير ورثه مىگويند: ارث نمىبرى، منشأ اين اختلاف هم مسايل ديگر نيست، اشتباه نيست، مثلاً بىتوجهى به مسائل شرعيه نيست، فرض كنيد كه همه هم متدين هستند، ليكن او معتقد است كه ارث مىبرد، اينها معتقد هستند كه ارث نمىبرد، لذا بينشان تنازع و تخاصم واقع شد، نتيجتاً پيش حاكم رفتند، فعلاً حاكم ما هم خودش مجتهد است، اين بحث بعداً مىآيد كه آيا غير مجتهد مىتواند تصدّى قضاوت بكند يا نه؟
اين را بعداً ان شاء الله عرض مىكنيم، فعلاً فرض ما آنجايى است كه حاكم هم مجتهد است، حاكم در اينجا چه كند؟ آن مقلده كسى است كه مىگويد: تو ارث مىبرى، اينها هم مقلّد كسى هستند كه مىگويد: اين ارث نمىبرد، و تنازعشان هم مستندِ به همين اختلاف در فتوا و اختلاف مرجعيت است. اينجا حكمش اين است كه قاضى طبق فتواى خودش حكم مىكند، و كسى هم حق ندارد تخلّف بكند، چون بعداً مىگوييم كه قاضى حتى فصل خصومتش براى مجتهدين ديگر هم حجيت دارد. حالا اينجا هر طورى كه نظر خودش است فصل خصومت كند، اگر نظرش اين است كه ارث مىبرد، سهم زوجه را از اين زمين بدهد، اگر نظرش اين است كه ارث نمىبرد، زوجه را از اين زمين محروم بكند، و على اىّ تقدير بر آنها هم لازم است كه تبعيت كنند، همينطورى كه حاكم حكم كرده است و رفع تنازع و فصل خصومت كرده است ولو اينكه منشأ اختلاف هم فتوا بوده است، روى نظر همين قاضى بايد حكم بكنند.
البته نوع تنازعها كه اينطورى نيست، نوع تنازعها يا مستند به بى توجهىِ به مسائل شرعيه است، يا اينكه مستندِ به يك اشتباهاتى است كه واقع شده است. اگر متداعيين هر دو، يا يكى از آنها آدمهاى خوبى نباشند، گاهى منشأ دعوايشان بى توجهىِ به مسايل دينى است، اگر هر دو آدمهاى خوبى هم باشند، گاهى از اوقات منشأش اين است كه نمىدانند مطلب چيست، يادشان رفته است، اشتباه كردهاند، مثلاً يك عده مىگويند كه فلان جنس را تو به ما هبه كردى، واهب مىگويد: هبه نكردهام، هر دو هم عقيدهشان اين است، واهب معتقد است كه هبه نكرده است، اين متهب عقيدهاش اين است كه هبه شده است، بدون اينكه آدمهاى غير متدين و غير متشرعى باشند.
كلام منسوب به صاحب جواهر(ره) در فرعيت بحث قضا و جواب استاد
از همين جا جواب يك مسألهاى داده مىشود كه به صاحب جواهر نسبت دادهاند ولو اينكه من خودم در جواهر پيدا نكردم. به صاحب جواهرنسبت داده شده كه مسأله قضا را نبايد به صورت يك باب و كتاب مستقل درآورد، مسأله قضا از فروعى است كه از كتاب امر به معروف و نهى از منكر منشعب مىشود، آنجا بايد صحبت بشود، چرا براى قضا يك فصل مستقل و كتاب مستقلى فقها ذكر كردهاند؟ اگر اين حرف را صاجب جواهر يا كسى ديگر زده باشد، جوابش اين است كه مسأله تنازع و تخاصمى كه در كتاب القضاء مطرح است، همهاش به اين مربوط نيست كه يا مدّعى يا منكِر، تارك معروف يا فاعل منكر هستند، نه، چه بسا هر دويشان آدمهاى بسيار خوبى هستند، متشرّع هستند، متدين به احكام هستند، ليكن بر اثر فراموشى و اشتباه و امثال ذلك يك تخيّلات و عقايدى برايشان پيدا شده است. مثلاً زيد معتقد است كه اين خانه مال اوست، عمرو هم معتقد است كه خانه مال خودش است، هر دو هم «بينهما و بين الله» اين اعتقاد را دارند. اينجا چطور ما مسأله امر به معروف و نهى از منكر را بتوانيم پياده كنيم؟ مسأله امر به معروف و نهى از منكرى نيست، ولى در عين حال بايد سراغ قاضى بروند، قاضى هم به اقتضاى يد و «البينة على المدّعى» و «اليمين على من أنكر» و ساير معيارهاى قضايى، حكم بكند به اينكه اين خانه مال زيد است، يا مال عمرو است، يا مال مثلاً هيچ كدام از اين دوتا نيست.
لذا مسأله قضا به عنوان يك كتاب مستقل مطرح است، نه به عنوان اينكه منشعب از امر به معروف و نهى از منكر باشد، گاهى بلكه اكثر منكر و معروفى در اينجا ملاحظه نمىشود كه يكى تارك معروف باشد و يكى فاعل منكَر، تا مسائل بعدى ان شاء الله.
پرسش
1- تعريف حكم چيست؟
2 - قول بعض الاعلام(ره) در فرق ميان قضا و فتوا را بيان كنيد.
3 - فرق بين قضا و فتوا چيست؟
4 - آيا قضا منشعب از امر به معروف و نهى از منكر است؟ چرا؟
5 - كلام منسوب به صاحب جواهر(ره) در فرعيت بحث قضا و جواب استاد چيست؟
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...