شنبه 29 ارديبهشت 1403 - 8 ذيقعده 1445 - 18 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 38
متن
جلسه سى و هشتم
درس خارج فقه
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 18 / 8 / 76
حضرت امام(ره) در تحرير الوسيلة در بيان شروط سماع دعوى اين طور مىفرمايند:
مسأله 4 - «لو ادعى اثنان مثلاً بأنّ لأحدهما على أحد كذا تسمع، و بعد الاثبات على وجه الترديد يقرع بينهما.»
در مسأله بعد مىفرمايند:
مسأله 5 - «لا يشترط فى سماع الدعوى حضور المدعى عليه فى بلد الدعوى، فلو إدعى على الغائب من البلد سواء كان مسافراً أو كان من بلد آخر - قريباً كان أو بعيداً - تسمع، فاذا أقام البيّنة حكم القاضى على الغائب و يردّ عليه ما ادعى اذا كان عيناً، و يباع من مال الغائب و يؤدى دينه اذا كان ديناً و لا يدفع اليه الا مع الأمن من تضرر المدعى عليه لو حضر و قضى له بأن يكون المدعى مليّاً أو كان له كفيل، و هل يجوز الحكم لو كان غائباً و أمكن احضاره بسهولة أو كان فى البلد و تعذّر حضوره بدون اعلامه؟ فيه تأمل، و لا فرق فى سماع الدعوى على الغائب بين أن يدّعى المدعى جحود المدعى عليه و عدمه، نعم لو قال: «انّه مقر و لا مخاصمة بيننا» فالظاهر عدم سماع دعواه و عدم الحكم، و الاحوط عدم الحكم على الغائب الا بضم اليمين، ثم ان الغائب على حجته، فاذا حضر و أراد جرح الشهود أو اقامة بيّنة معارضة يقبل منه لو قلنا بسماع بيّنته».
در مسأله چهار كه خيلى هم مختصر است، آن روز بحثى داشتيم راجع به عكس اين مسأله كه اگر مدعى عليه شخص معيّنى نباشد، بلكه مردد بين دو نفر يا اشخاص محصورين باشد، نتيجه اين شد كه اين ادعا را مىپذيريم. حالا عكس اين مسأله از نظر مقام دعوا و مخاصمه و رفع خصومت چگونه است؟
تعدد مدعى و وحدت مدعى عليه
اگر مدعى متعدد شد، به اين نحوى كه عرض مىكنيم ان شاء الله لكن مدعى عليه شخص واحد است كه ترديدى در مدعى عليه وجود ندارد، لكن ترديد در مدعى است، به اين نحو كه اگر زيد و عمرو هر دو ادعا كردند كه يكى از ما نمىدانست بينهما و بين الله مطلب هم برايشان
فرض كنيد معلوم نيست، لكن به صورت جزم هست، اگر زيد و عمرو ادعا كنند كه يكى از ما 1000 تومان از بكر مىخواهد، اما كدام دائن است؟ واقعاً ما نمىدانيم، زيد مىگويد: من نمىدانم كه من مىخواهم، عمرو هم مىگويد من هم نمىدانم، لكن اجمالاً مىدانيم كه يكى از ما دو نفر به نحو ابهام و اجمال از بكر مشخص معين 1000 تومان طلبكار است كه فقط ترديد در مدعى است، و در مدعى عليه هيچگونه ترديدى وحود ندارد. اين دو نفر هم فرض كنيد كه اقامه بينه كردند و بينه هم مطابق با همان ادعاى اينهاست، نه اينكه در بينه، تعيين و تشخصى وجود دارد. بيّنه يعنى آن دو نفر عادل شهادت مىدهد كه ما مىدانيم كه يكى از زيد و عمرو 1000 تومان از خالد و بكر مىخواهد، اما كدامشان واقعاً دائن هستند؟ براى ما مردد است، براى خودشان هم مردد است، خودشان هم بينهما و بين الله مطلب را نمىدانند، فرض كنيد بيّنه هم به همين صورت شهادت مىدهند كه ما شهادت مىدهيم كه خالد معين، بكر معين، 1000 تومان به يكى از اين دو بدهكار است، به كدامشان، واقعاً بدهكار است، نه خودشان مىدانند، نه بينه شهادت مىدهد. بحثى هست كه اين دعوا از نظر حاكم قابل سماع است يا نه؟
نظر امام(ره) درما نحن فيه و ردّ قرعه از سيد در ملحقات عروه
دليلى نداريم كه يكى از شروط سماع دعوا اين است كه مدعى بايد شخص معين باشد، لذا اگر مردد بين دو نفر يا بيش از دو نفر از اشخاص محصورى شد، حاكم شرع اين دعوا را مىپذيرد. آن وقت اينها بعد از آنكه اقامه بيّنه كردند، طبعاً حاكم به نفع اينها حكم مىدهد، آن خالد و بكر هم كه حرفى ندارند، بينه هم كه تقدم بر يمين دارد، بينه اقامه كردند و حاكم فصل خصومت كرد، نتيجه حكم حاكم اين شد كه شخص ثالث به يكى از اين دو تاى اولى بدهكار است، حالا به كدامشان بدهكار است؟ معلوم نيست. بعد از آنكه حكم به همين معنا ختم شد، ايشان مىفرمايند: قرعهاى بايد در كار بيايد «القرعة لكل امر مجهول او مشتبه» قدر متيقنش هم حقوق ناس است، آنجايى كه حقى هست، لكن ذوالحق مشخص نيست، قرعه مىكشند براى تعيين ذوالحق و مال را به آن مىدهند.
لكن احتمال ديگرى هم غير از اين قرعهاى كه ايشان ذكر كردند، مرحوم سيد در ملحقات عروه ذكر مىكند و آن اين است كه مسأله قرعه نباشد، بلكه اين مال را به نحو تساوى بين زيد و عمرو تقسيم كنند و يك مصالحه قهريهاى تحقق پيدا كند. اين دليل حسابى ندارد، دليل اين
جور مسائل مسألهاى هست در كتاب الوديعه و روايتى هم در بارهاش وارد شده است، اين روايت هم خصوصياتى دارد كه دو نفر فرضاً آمدند، هر كدام يك درهم پيش يك نفر وديعه گذاشتند، بعد مثلاً بدون تعدّى و تفريط دزد آمد و يكى از اين درهمها را بُرد، آن درهم ديگر مال كيست؟
آنجا روايت مىگويد: تقسيم كنند كه بعضيها از اين تقسيم ضابطه كليهاى استفاده كردهاند به نام قاعده عدل و انصاف كه ريشهاش هم همين مسأله است. گفتهاند: اين درهمى كه باقى مانده اين مال يكى از اين دو نفر وديعه گذارنده است. چرا روايت مىگويد: بين دو نفر درهم باقى مانده تقسيم بشود؟ در حالى كه مثلاً علم اجمالى داريم به اينكه يا همه اين درهم مال زيد است يا همه درهم مال عمرو است، معلوم مىشود كه شارع روى قاعده عدل و انصاف، مصالحه قهريهاى ولو اينكه طرفين هم راضى نباشند، در اينجا مطرح كرده است.
اين روايت را بايد ملاحظه كرد، ببينيم آيا حكم كلى مىشود از آن استفاده كرد يا اينكه مثلاً چون بر خلاف قاعده اوليه علم اجمالى است، اقتصار بر موردش كه مسأله وديعه است، بشود؟ اجمالاً ايشان هم اشارهاى به اين مطلب نكردهاند، همان مسأله قرعه كه روايات متعددى دارد و موردش هم آنجايى است كه حق الناس به حسب واقع ثابت باشد يا به حسب حكم حاكم، لكن راهى هم براى تشخيص وجود نداشته باشد، از راه قرعه مطلب را تمام مىكنند.
عدم حضور مدعى عليه و محاكمه او
مسأله پنجم اين است كه آيا در سماع دعوا حضور مدعى عليه شرط است يا حكم بر غائب هم جايز است؟ اجمالاً يعنى به نحو فى الجمله با قطع نظر از خصوصيات «يجوز الحكم على الغائب» اين از نظر فقه شيعه و علماى اماميه هيچ محل اختلاف و نزاع نيست، اين طور نيست كه در باب فصل خصومت هميشه بايد مدعى عليه حاضر باشد. گاهى از اوقات هم كه مدعى عليه غائب است، مىشود آن مدعى مراجعه به حاكم كند و حاكم هم حكمى مىكند، منتها مثل نيمه حكم مىماند كه بعد از آنكه غائب رسيد و حاضر شد «الغائب على حجتّه» بعد مىگوئيم كه غائب بعد از آنكه حاضر شد، چه جور دستش باز است و چه كارهايى را مىتواند انجام بدهد. فعلاً آنچه كه مىخواهيم عنوان كنيم يعنى استدلال بر آن بكنيم، اين است كه اين طور نيست كه به طور كلى حضور مدعى عليه در جلسه محاكمه و فصل خصومت لزوم داشته
باشد.
اين از نظر فتوا بين علماى ما فى الجمله محل اتفاق است. اما خصوصياتش در بعضى از موارد محل بحث است كه ان شاء الله عرض مىكنيم. رواياتى هم دلالت بر اين مطلب مىكند، اين روايات كه چند تاى از آنها از طريق شيعه و در كتاب وسائل ذكر شده است كه اگر بعضيهايش هم اشكال سندى داشته باشد، همين شهرت بلكه بالاتر از شهرت، ضعف سند را جبران مىكند. بعضى از آنها هم در كتابهاى ما نيست و در كتب روائيه اهل تسنن وارد است كه مفادش را عرض مىكنم.
نقل روايات بر عدم حضور مدعى عليه و محاكمه او
آنچه كه در كتب ما و از طرق اماميه نقل شده است و صاحب وسائل هم نقل كرده است، روايت جميل بن دراج(1) كه مرحوم سيد از اين روايت تعبير به مرسله مىكند، اين تعبير به مرسله به لحاظ اين است كه «جميل بن دراج عن جماعة من اصحابنا» اين روايت را نقل مىكند، در حالى كه مرحوم كلينى اين تعبير به جماعت را گاهى از اوقات نقل مىكند و مىگويد: «عدة من أصحابنا» اينها روايات مرسله نيست، بلكه به لحاظ اين است كه چون راويان اين روايت متعدد بودند و ضبط اسامى آنها كار مشكلى بوده، تعبير به «جماعة من اصحابنا» يا «عدة من أصحابنا» كردند كه در مشايخ كلينى و در سند كلينى اين را خيلى ملاحظه مىكنيد. لذا تعبير به مرسله كردن در اين روايت درست نيست، مخصوصاً كه در سند ديگرى همين جميل بن دراج از شخص محمد بن مسلم اين روايت را نقل مىكند. نبايد تعبير كرد مثل مرحوم سيد به اينكه اين روايت «روايةٌ مرسلة» و عرض هم كرديم اگر هم اشكال سندى در اين روايت و امثال اين روايت باشد چون فقهاى ما و مشهور بر طبق اين عمل كردند، آن ضعف سند جبران مىشود.
(سؤال و پاسخ استاد:) «جماعة من أصحابنا» از چه كسى نقل كرده؟ «عنهما (عليه السلام)» از امام باقر و صادق، نه «عن أحدهما». فرق است بين «عنهما» و يا «عن احدهما».
عدم قبول حكم از طرف شخص غائب
هر دو آنها اين مطلب را فرمودند: «الغائب يقضى عليه اذا قامت عليه
البيّنة» وقتى كه بيّنهاى بر غائب اقامه شود، حكم بر عليه او داده مىشود ولو اينكه در جلسه محاكمه او حضور ندارد و به تمام معنا غائب است «و يباع ماله، و يقضى عنه دينه و هو غائب» در حالى كه هنوز غيبتش ادامه دارد، دينش را قضا مىكنند. پس غائب خودش چكاره است؟
«و يكون الغائب على حجّته اذا قدم» وقتى كه از سفر آمد اين طور نيست كه به طور كلى دستش از اين محاكمه كوتاه باشد، «يكون على حجته» كه عرض كرديم دستش باز است، ممكن است اين بينه كه دو شاهد عادل عند الحاكم بودند، بيايد اينها را جرح كند، به جرح در حال شهادت، ممكن است روى حرفهايى كه قبلاً زديم بيايد اصلاً خود حاكم را مورد سؤال قرار بدهد. بگويد: من اجتهاد اين حاكم را قبول ندارم يا مثلاً عدالت اين حاكم براى من محرز نيست. لذا گفتيم: اگر چنين مطلبى شد، در حاضرش هم همينطور است، مىتوانند رجوع به حاكم ديگر كنند، عنوان نقض و امثال ذلك در اينجا تحقق پيدا نمىكند، كما اينكه ممكن است بينه معارض داشته باشد كه اگر گفتيم كه منكر هم به جاى قسم مىتواند بيّنه اقامه كند، آن وقت حرفهايى پيش مىآيد كه در صورت تعارض بينه تكليف چيست؟ اين غائب هم ممكن است بينه اقامه كند به نفع خودش، بينه معارضه با آن بينهاى كه مدعى اقامه كرد. لذا دستش از اين نظر باز است، اين طور نيست حالا كه در اين حكم، حكم به ضرر او داده شد، مطلب تمام باشد. تازه يك جهت ديگر هم رعايت شده كه در اين روايت هم اين جهت را ذكر مىكنند.
ادعاى طلب مدعى از غائب
حالا اگر مدعى گفت: از فلان غائب فلان مقدار را به صورت دين طلب دارم. آمدند مال اين غائب را هم فروختند حالا اين پول را بدهند به اين مدعى يا نه؟ امام هم تعبير مىكند در صورتى كه ايمن باشند از ضررى كه متوجه مدعى عليه است، اگر مدعى عليه از سفر آمد و حاكم حكم كرد، به نفع مدعى عليه اين وسط اين پول چه جورى مىشود؟ اين پول را مىفرمايد حاكم شرع در صورتى قبلاً به مدعى مىتواند بپردازد كه ايمن از تضرر مدعى عليه باشد، «لو قدم و قضى له» چه جورى ايمن باشد؟ يا مدعى آدم ثروتمندى است، مىشود اين پول را از او گرفت، يا كفيلى بدهد و الاّ يك آدم فقيرى بيايد پولى را ادعا كند، بعد هم بگيرد و بخورد، بعد هم ديگر هيچ پولى نداشته باشد به مدعى
عليه بدهد، جاى اين حرفها نيست، بايد يا مدعى آدم ثروتمندى باشد، يا كفيلى بدهد كه اگر مدعى عليه خلاف اين حكم ثابت شد، اين مال را بتوانيم از او بگيريم و به مدعى عليه بدهيم.
لذا در اين روايت دارد: «و يكون الغائب على حجّته اذا قدم قال:»، «قالا» بايد باشد، «و لا يدفع المال الى الذى أقام البيّنة» فورى پولها را تحويل نمىدهند به كسى كه اقامه بينه كرده «الاّ بكفيل» مگر اينكه كفيلى بدهد و در روايتى كه جميل بن دراج از محمد بن مسلم نقل كرده از امام باقر(عليه السلام) آن هم همين معناست و اضافهاى دارد، «اذا لم يكن مَليّاً» اگر آدم ثروتمندى است، لازم نيست كفيل هم بدهد، اما اگر آدم ثروتمندى نيست، حاكم هم حكم كند به نفع غائب، چه جورى اين پولى را كه به اين مدعى داده از او بگيرد، در حالى كه اين مدعى هيچى ندارد، اينجا بايد كفيل بدهد كه اگر حكم به نفع غائب تمام شد، اين طور نباشد كه مالش از دست رفته باشد به واسطه حكم قبلى و يك ضرر مهمى به او توجه پيدا كرده باشد.
ما براى اصل قضاء بر غائب فى الجمله داريم اقامه دليل مىكنيم، هنوز خصوصياتش را بحث نكرديم. در روايت زراره(2)، دارد «عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: كان علىّ (عليه السلام) يقول: لا يحبس فى السجن الاّ ثلاثة» فقط سه طائفه در زندان حبس مىشوند، «الغاصب،» غاصبى كه از عهده عين مغصوبه نمىخواهد بر آيد، او را زندان مىكنند تا مثل و قيمت را بپردازد، يا خود عين مغصوبه را رد كند، «و من اكل مال اليتيم ظلماً» و اراده ندارد كه مثل قيمت مال يتيم را به يتيم بپردازد. و طايفه سوم «و من ائتمن على أمانة فذهب بها»، كسى را ايتمان كردند بر يك امانتى، ولى اين امانت را برداشته است و فرار كرده است. تا اينجا دلالتى بر ما نحن فيه ندارد، اين جمله اخير دلالت دارد «و ان وجد له شيئاً باعه» چيزى را براى اين پيدا كرد، بفروشد، پيداست كه اول بايد حكم كند به نفع آن مدعى امانت، آن وقت چيزى را از اموال آن كسى كه امانت را برداشته و فرار كرده، بفروشد، به عنوان مثل و قيمت يا به عنوان بدل حيلوله كه مرحوم شيخ در مكاسب مطرح كرده، از خود اين استفاده مىشود كه حكم بر غائب مانعى ندارد، «غائباً كان أو شاهداً» اطلاق ندارد خودش تصريح مىكند، «و ان وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً»، پس معلوم مىشود كه اين حكم بر غائب و بيع مال غائب به عنوان رد بر مدعى مانعى ندارد.
اين هم يك روايت كه از آن، اين مطلب استفاده مىشود. دو روايت هم صاحب جواهر اشاره مىكند كه عرض كرديم آنها از طرق ما نيستند. يك روايت مربوط به هند زوجه ابى سفيان است كه در مكه خدمت رسول خدا(صلى الله عليه و آله) عرض كرد: اين شوهر من آدم پست و خسيسى است حتى مخارج من و اولادش را هم به مقدار كافى و وافى نمىپردازد. پيغمبر(صلى الله عليه و آله) به او فرمودند: حالا كه اين طور است، برو از اموالش به اندازهاى كه كافى براى خودت و ولدت باشد، بالمعروف اخذ كن. در اين روايت مسأله قضا اصلاً مطرح نشده است، كلمه قضا نيست، فقط يك كلمه «ادعت» مطرح است، كه هند زوجه ابى سفيان چنين ادعايى كرد، نه اينكه حالا رسول خدا (صلى الله عليه و آله) محاكمه كردند و حكم بر عليه ابوسفيان دادند.
اين به قول مرحوم سيد سؤال شرعى بوده، اگر مردى مخارج زن و بچهاش را نمىدهد به اندازه كافى اموالى هم دارد، حكمش اين است كه آن زن مىتواند به اندازه مخارجى كه مطابق با شأن خود و بچههايش باشد، از اموال شوهر استفاده كند، و الاّ اين اصلاً ارتباطش به باب قضاء روشن نيست و تازه معلوم نيست كه ابوسفيان آن موقع در مكه نبوده كه عنوان غائب داشته، بايد غائب از مجلس محاكمه فرض كنيم، و اين هم كه ثابت نشده علاوه بر اينكه اصل روايت هم روايتى است كه در كتب اهل تسنن در سنن ابن ماجه نقل شده است، و هيچگونه اعتبارى از نظر ما ندارد. روايت ديگر باز هم راويش مثل همين مىماند، ابو موسى اشعرى نقل مىكند مىگويد كه دو نفر براى يك محاكمهاى خدمت پيغمبر مىآمدند مثلاً پيغمبر (صلى الله عليه و آله) آن موقع كار داشتند و موقع محاكمه نبود، به ايشان مىگفتند برويد شما سهشنبه بياييد، روز سه شنبه كه مىشد يك وقت يكى از آنها مىآمد، يكى نمىآمد، طبعاً آن كسى كه مىآمد يك جورى مطلب را مطرح مىكند كه به نفع خودش تمام شود. لذا مىگويد هر كه تنها به قاضى برود، خوشحال برگردد، پيغمبر هم كه به علم غيبشان حكم نمىكردند بين متخاصمين نوعاً آن كسى كه آمده بود، اگر بيّنهاى داشت، حكمى به نفع او مىدادند و كسى كه نيامده بود و غائب بود، حكمى بر عليه او داده مىشد. اين هم چنين روايتى است كه ابوموسى اشعرى نقل كرده در كتابهاى ما هم در طرق اماميه و كتابهاى روائى شيعه هم چنين چيزى ديده نمىشود.
چيزى كه در كتابهاى ما هست، اين روايت عن السندى بن محمد(3) است «عن أبى البخترى، عن جعفر، عن أبيه، عن علىّ (عليه السلام) قال: لا يقضى على غائب» اين روايت با همه اين رواياتى كه خوانديم و عرض كرديم، منافات دارد، «لا يقضى على غائب» اين معنايش اين است كه حضور مدعى عليه در جلسه محاكمه شرط است، يا اگر هم شرط نيست، به ضررش نمىشود حكم داد. «لايقضى على غائب» پس اين تقريباً مخالف با چيزى است كه مُسَلَّم بين علماى اماميه است كه «يقضى على الغائب فى الجملة» ولو اينكه در خصوصياتش بعضى جاها حرف است، اما به نحو اجمال «يقضى على الغائب» پس چطور اين روايت مىگويد: «لا يقضى على غائب» اگر بتوانيم جمع دلالى كنيم، بگوييم: «لا يقضى على غائب» مال آنجاهايى است كه جزم به دعوا وجود نداشته باشد، يا مقصود از «لا يقضى على غائب» يعنى حكمى بر عليه غائب داده شود كه دست غائب را به كلى ببنديم، كه ديگر «على حجته» هم «اذا قدم» نباشد.
اگر بتوانيم چنين جمع دلالى كنيم، جمع دلالى هميشه مقدم بر جمعهايى است كه در اخبار ترجيحيه و تخييريه و اخبار علاج متعارضين ذكر شده، اما اگر كسى زير بار جمع دلالى نرفت و گفت: جمع دلالى بايد عقلايى باشد، ما چطور مىتوانيم جمع دلالى بين «يقضى على الغائب و لا يقضى على الغائب» كنيم؟، «يقضى على الغائب» روايت اول بود، «لا يقضى على الغائب» اين روايت است، اگر كسى بگويد: ما چطور بين اين دو تعبير جمع دلالى داشته باشيم؟ جوابش اين است كه جمع دلالى نباشد، شهرت فتوائيه، بلكه بالاتر از شهرت فتوائيه در بين علماى اماميه هست كه «يقضى على الغائب فى الجملة» و ما همين شهرت فتوائيه را مرجّح روايات قبلى قرار مىدهيم.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) جمعهاى مختلف ديگر هم مىشود كرد، چند جور مىتوانيد جمع كنيد. اگر يكى از اين جمعها مورد قبول عقلا بود، فبها، اما اگر هيچ كدام مورد قبول عقلا نبود و بين اين دو روايت، تعارض كامل تحقق داشت، نوبت به ترجيح مىرسد و اولين مرجح، آن طورى كه ما در جاى خودش تحقيق كرديم، شهرت فتوايى و بالاتر از شهرت فتوايى است كه نسبت به «يقضى على الغائب» وجود دارد.
پس ما چون قدم به قدم ان شاء الله پيش مىرويم حالا فى الجمله - خصوصيات را هنوز بحث نكرديم - ثابت كرديم كه «ليس من شرائط
سماع الدعوى حضور المدعى عليه» به حيثى كه اگر در دعوايى، مدعى عليه حضور نداشته باشد، حاكم نتواند آن دعوا را به طور كلى بررسى كند، مطلب از نظر علماى اماميه اينطور نيست، اما خصوصياتش را فردا ان شاء الله عرض مىكنيم.
پرسش
1 - در صورت تعدد مدعى و وحدت مدعى عليه مسأله چگونه بررسى مىشود؟ نظر امام(ره) در اين مسأله چيست؟
3 - كدام راه براى تشخيص مسأله با تعدد مدعى و وحدت مدعى عليه، بهتر است؟ و موردش كجاست؟
4 - آيا در صورت غيبت مدعى عليه حكم بر او جائز است يا نه؟ دليل چيست؟
5 - اگر غائب حكم را قبول نداشت، بايد چه كار كرد؟
6 -اگر مدعىاى ادعاى طلب از غائب كرد، حاكم چه كار مىكند؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 26، ح 1.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 26، ح 2.
3) - قرب الاسناد، ح 4.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...