• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • جلسه سى‏ام‏
    درس خارج فقه‏
    بحث قضا
    حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
    تاريخ 4 / 8 / 76
    «القول فى شروط سماع الدعوى‏»
    نظر امام(ره) در مورد محاكمه مسافر و حاضر
    حضرت امام(ره) در آخر مسأله ديروز فرمودند: اگر مسافر و حاضر اختصام كنند و نزد حاكم بيايند، مسافر و يا حاضر بودن اولويتى ايجاد نمى‏كند، مگر در صورتى كه يكى از اينها به واسطه تأخير در محاكمه در ضرر باشد. پس اگر يكى به واسطه تأخير در محاكمه متضرر مى‏شود، ايشان مى‏فرمايد: «فيقدم»، حاكم لازم است او را جلوتر بياندازد، «دفعاً للضرر». بعد مى‏فرمايند: «و فيه ترددٌ» كه ظاهراً اين تردد به لحاظ نظرات مختلفه‏اى است كه در قاعده لا ضرر مطرح است.
    معانى مختلف براى قاعده لاضرر
    البته قاعده «لاضرر و لاضرار فى الاسلام» را همه به يك نحو معنا نمى‏كنند. نظر مرحوم شيخ(ره) و مرحوم آخوند(ره) اين است كه اين قاعده، قاعده ثانويه حاكم بر ادله اوليه است، «على اختلافٍ بينهما ايضاً»، لكن نظرات ديگرى هم در آن هست. مرحوم شريعت اصفهانى(ره) معتقد بود: «لاضرر و لاضرار»، حكم اولى نهيى است و دلالت مى‏كند بر اينكه از احكام اوليه اسلام، نهى از ضرر و ضرار است. ايشان اين قاعده را به آيه شريفه‏اى كه در باب محرمات احرام وارد شده است، «فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فى الحج»(1)، مقايسه مى‏كند و مى‏گويد: همان طورى كه آيه دلالت بر تحريم مسائل ثلاثه در حج مى‏كند، اين روايت هم دلالت مى‏كند بر اين كه در جوّ و محيط اسلام، ضرر و ضرار يكى از محرمات شرعيه است.
    امام بزرگوار(ره) - ما هم همين نظر را تأكيد كرديم، - مى‏فرمايد: اصلاً «لا ضرر و لا ضرار» حكم شرع اسلام نيست، اين حكم حكومتى‏
    است و مربوط به پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله) است و نه به عنوان اولى و نه ثانوى دلالت بر حكم شرعى نمى‏كند. اينكه مى‏فرمايند: «و فيه ترددٌ» اشاره به همين اختلاف نظرهايى است كه در مفاد قاعده لا ضرر است كه روى اكثر آنها نمى‏تواند انطباق بر ما نحن فيه داشته باشد.
    «القول فى شروط سماع الدعوى‏»
    امام(ره) در اين فصل مى‏فرمايند:
    «و ليعلم أنّ تشخيص المدعى و المنكر عرفي كسائر الموضوعات العرفية، و ليس للشارع الأقدس اصطلاح خاص فيهما، و قد عرف بتعاريف متقاربة و التعاريف جلّها مربوطة بتشخيص المورد، كقولهم: انّه من لو تَرَكَ تُرِك أو يدعي خلاف الاصل، أو من يكون فى مقام اثبات أمر على غيره، و الاولى‏ الايكال الى العرف، و قد يختلف المدعي و المنكر عرفاً بحسب طرح الدعوى‏ و مصبّها، و قد يكون من قبيل التداعي بحسب المصب.»
    تعريف مدعى و منكر و اقوال محتلف در مورد آنها
    ايشان مى‏فرمايند: اين فصل راجع به شروط سماع دعواست. هر دعوايى در محكمه و در حضور حاكم، قابل طرح نيست و بايد شرايط و خصوصياتى را واجد باشد تا قابليّت طرح در محكمه را پيدا كند. اينكه دعوى‏ حق است يا باطل؟ آن مسأله ديگرى است. مى‏فرمايند: قبل از اينكه وارد بحث شويم، بايد عنوان مدعى و منكر را معنا كنيم، مدعى و منكر يعنى چه؟ در رواياتى كه در اين باب وارد شده است، من اصلاً كلمه منكر را پيدا نكردم. بعضى از جاها تعبير به جاحد دارد، امّا تعبير به مدعى و منكر در روايات، پيدا نكردم.
    روايات صحيحه‏اى هم كه از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله) راجع به بيّنه و يمين وارد شده است، نوعاً اين عنوان را دارند، «البيّنة على من ادعى‏ و اليمين على من أدُّعىَ عليه»، نه «على من أنكر» كلمه «من أنكر» در روايات ديده نمى‏شود. راجع به تعريف مدعى و منكر، اقوال متعددى وجود دارد، بعضى گفته‏اند كه مدعى آن كسى است كه «لو تَرَكَ تُرِك»، اگر دست از ادعاى خودش بردارد، ديگر «تُرِكَ» كارى به او ندارند و رهايش مى‏كنند.
    سيد در ملحقات عروه مى‏گويد: كه «من لو ترك تُرك» يعنى در اين محاكمه كارى به او ندارند، نه اينكه اصلاً كارى به او ندارند. مثلاً اگر زيد آمد، ادعا كرد عمرو مالى را پيش من به امانت گذاشته است و من‏
    هم به او تحويل داده‏ام، زيد كه ادعاى تحويل به مدعى دارد، بايد بيّنه اقامه كند. اگر دست از اين ادعا بردارد، نتيجه اين مى‏شود كه مال را بدهد، براى اينكه اصل امانت را اين قبول دارد، اداى امانت را هم ادعا مى‏كند. اگر دست از اين ادعاى اداى امانت بر دارد، به او مى‏گويند: امانتى را كه گرفتى تحويل بده. پس اينكه «لو ترك تُرك» معنايش اين نيست كه اگر دست از ادعاى خودش بردارد، رهايش مى‏كنند، ترك يعنى در اين محاكمه كارى به او ندارند، او را ملزم مى‏كنند روى طبع اولى خودش، مالى را كه امانت گرفته، آن مال را پس بدهد. پس اين «لو ترك تُرك» چنين معنايى دارد.
    معنى مدعى و ارتباط او با اصل‏
    بعضى هم گفته‏اند: مدعى كسى است كه خلاف اصل ادعا مى‏كند، ظاهر اين است كه مقصود اينها از اصل، خصوص اين اصول عمليّه‏اى كه ما در مقابل امارات شرعيه ادعا مى‏كنيم، نيست. اين اصل شامل ظاهر شرعى معتبر به عنوان اماره و همينطور مثل يد هم مى‏شود، مثل اينكه اگر مالى در دست زيد است، خانه‏اى كه زيد در آن نشسته است، عمرو ادعا كرد اين خانه مال من است، اين خلاف اصل بودنش نه به اعتبار اصالت عدم ملكيّت زيد به اين خانه است. اصالت عدم ملكيّت راجع به عمرو هم جارى مى‏شود. خلاف اصل بودنش به اعتبار اين است كه اين بر خلاف يد صحبت مى‏كند كه اين يد اماره شرعيه است. لذا شما ذواليد را منكر مى‏دانيد و كسى كه بر خلاف يد صاحب فعلى خانه، ادعاى ملكيّت مى‏كند، او را مدعى مى‏شماريد. اينهايى كه مى‏گويند: «المدعى مَن يدعى خلاف الاصل»، مقصودشان اصل عملى نيست، براى اينكه اگر به استصحاب بخواهيم تمسك كنيم، هر دو قول اينها خلاف اصل است. هم آن كسى كه توى خانه نشسته است و هم كسى كه ادعا مى‏كند خانه مال من است، قول هر دو خلاف استصحاب عدم ملكيّت است. مقصود از اصل شامل امارات هم مى‏شود.
    يكى از امارات هم مسأله يد است. اين كسى كه نسبت به خانه، ذو اليد است، توى خانه نشسته است، سالها توى اين خانه رفت و آمد مى‏كند، كسى كه ادعا مى‏كند اين خانه مال من است، خلاف يد صحبت مى‏كند. امّا كسى كه اين خانه در اختيارش است، ذواليد است و مطابق با يد صحبت مى‏كند و الا از نظر استصحاب عدم ملكيّت، هر دو قولشان مخالف با استصحاب عدم ملكيّت است. پس مقصود از اينكه مى‏گوييم كه مدعى آن است كه خلاف اصل صحبت مى‏كند، مقصودمان از اصل،
    اصل در مقابل اماره مثل يد و امثال ذلك نيست، آنها هم داخل در همين اصل است، يعنى كسى كه خلاف اصل و يد و بيّنه صحبت مى‏كند، اينها مدعى هستند.
    بعضى تعريف كرده‏اند كه مدعى آن است كه خلاف ظاهر صحبت مى‏كند. بعضى هم گفته‏اند: خلاف اصل او الظاهر، مقصودشان از اين ظاهر، اگر ظاهرى است كه شرعاً اعتبار ندارد، چيزى كه شرعاً اعتبار ندارد، وجودش كالعدم است و اگر حجيّت شرعيه پيدا كند، داخل در همين خلاف اصل و امارات معتبره مى‏شود. بعضى هم تعاريف ديگرى ذكر كرده‏اند.
    دو نكته را توجه بفرمائيد: يكى اينكه اينهائى كه مدعى و مدعى‏ عليه و يا منكر را معنا مى‏كنند، در ذهنتان مسائل حقيقت شرعيه و مَجاز شرعيه نرود. در باب مدعى و منكر كسى اين حرف را نزده است كه شارع اصطلاح خاصى در معناى مدعى و منكر داشته باشد و يا حداقل در آن معناى خاص به صورت مَجاز شرعى استعمال شده باشد، كما اينكه در باب لفظ صلات، آنهائى كه حقيقت شرعيه براى اين الفاظ قائل نيستند، مى‏گويند: در اين مَجازات شرعيه استعمال شده است، در باب مدعى و منكر شارع هيچ اصطلاحى ندارد، مخصوصاً با آن نكته‏اى كه عرض كردم كه اصلاً در روايات كلمه منكر وجود ندارد. در روايات «من ادعى‏ و من ادعى عليه» ذكر شده است و كلمه منكر نيست.
    اختلاف در معانى مدعى و منكر و نقش عرف در تشخيص معانى آنها
    از اين جا به مطلب ديگرى مى‏رسيم، آنهائى كه در مقام تعريف مدعى و منكر بر آمده‏اند، خيال نشود كه مى‏خواهند معنايى براى مدعى و منكر ذكر كنند. اين اختلافات در معناى مدعى و مدعى‏ عليه و يا منكر نيست، بلكه به فرموده ايشان و ديگران، اينها ناظر به تعيين مصاديق و موارد است و الا از هر فقيهى بپرسى كه معناى لغوى مدعى چيست؟ در هيئتش مناقشه‏اى داشته باشد يا در ماده آن ترديدى داشته باشد، يا در مدعى‏ عليه دلالت «على» را بر ضرر انكار كند، مثل يك لغت محل اختلاف نيست. مثلاً در باب صعيد در آيه تيمم، لغتاً محل بحث است كه آيا صعيد عبارت از تراب خالص است يا مطلق وجه الارض است؟ اين محل اختلاف است. كسى نگفته كه مدعى از اسم فاعل نيست يا نمى‏دانم معناى ماده و مبداء آن چيست؟ و همينطور در مدعى‏ عليه.
    لذا از اولويّتى كه ايشان ذكر كرده‏اند؛ روشن مى‏شود كه شارع مقدس در اين دو عنوان اصطلاح خاصى ندارد و حتى حقيقت شرعيه و مجاز شرعيه هم نيست. براى اينكه مجاز شرعى آنجايى است كه يك معانى مستحدثه و تازه‏اى در كار باشد و كلمه «من ادعى‏ و من ادعى عليه» و يا المنكر چيزى نيست كه شارع معناى تازه‏اى در باره يكى از اين دو لفظ داشته باشد. از اينجا فهميده مى‏شود كه بهترين حرف در رابطه با تشخيص مدعى و منكر ايكال به عرف است، مثل ساير مسائل عرفيه. وقتى كه شارع مى‏گويد: «الخمر حرامٌ» يعنى «كل ما يكون خمراً» به نظر عرف و عقلاء وقتى كه مى‏گويد: «الماء طاهرٌ» يعنى «كل ماء» به حسب نظر عرف و عقلاء، وقتى كه مى‏گويد: «البيّنة على من ادعى» تشخيص «من ادعى» با عرف است، و نيز در «اليمين على من ادعى عليه» تشخيص «من ادعى عليه» بايد با عرف باشد. ضمن اينكه اينطور نيست كه در هر محاكمه‏اى حتماً «من ادعى‏ و من ادعى عليه» فقط در كار باشد.
    بعضى از اوقات در محاكمات، تداعى در كار است، بدون اينكه مسأله مدعى و منكر يك طرفه و محض در كار باشد، بلكه تداعى است كه آن حكم خاصى دارد. آن كه براى ما محور و ملاك است، مصبّ دعوا و طرح دعواست. آن كسى كه پولى نزد او امانت گذاشته‏اند و بعد مال را به صاحب امانت اداء كرده است، اگر بگويد كه من امانت را اداء كرده‏ام از او مطالبه بيّنه مى‏شود، اين ادعايى است كه راجع به اداى امانت مى‏كند، بايد بيّنه اقامه كند. امّا اگر اينطور گفت: «ما يكون لعمروٍ عندى امانةٌ»، چهره منكر پيدا مى‏كند و لازم نيست كه اقامه بيّنه كند، بلكه طرف مقابل بايد اقامه بيّنه كند. پس ما در دعواها مخصوصاً با توجه به اينكه قاضى شرع، علم غيب ندارد و آنچه كه حكايت از مقاصد و ما فى الضمير مى‏كند، الفاظ است، قاضى شرع هم تابع اين الفاظ است، مى‏بيند آيا اين الفاظ چهره مدعى دارد، لذا بيّنه را بر او تثبيت كند، يا چهره منكر دارد، «اليمين على من ادعى عليه» را در باره او صادر كند، گاهى هم تداعى به جاى طرح دعوا و مصب دعوا پيش مى‏آيد.
    بهترين راه براى تشخيص مدعى و منكر
    پس بالاخره ثابت شد كه بهترين راه براى تشخيص مدعى و منكر به لحاظ اينكه هيچ خصوصيّتى ندارد و فقط شارع حكمى بار كرده است، مثل «لا تشرب الخمر» كه فقط حكمى بار كرده است، اينجا هم فرموده:
    «البيّنة على من ادعى‏، واليمين على من ادعى عليه» امّا چه كسى من ادعى‏ است و كى من ادعى عليه است؟ اين ديگر ارجاع به عرف و عقلاء داده مى‏شود و مثل الفاظى هم نيست كه حتى لغت در معنايش اختلاف كرده باشد تا ما مراجعه كنيم به آن لغتى كه اصح و اقوى از لغت ديگرى است، همه اينها قبول دارند مدعى هم مبدأش چيست؟ و هم اسم فاعل «على» در مدعى‏ عليهم للضرر است و مع ذلك آنطورى معنا كرده‏اند، پيداست كه مفهوم را نمى‏خواستند پيدا كنند، لفظ را نمى‏خواستند معنا كنند، بلكه ما را راهنمايى كرده‏اند به موارد و مصاديق مربوطه تا اين كه دچار اشتباه نشويم و بهترين راهنما عرف است و مطلب بايد از عرف گرفته شود، چنانچه در ساير موارد هم اينطور بوده است، اين را به عنوان مقدمه شروط سماع دعوا ذكر كرده‏اند، تا بيان شروط سماع دعوا ان شاء الله كه آنها هم زياد است.
    پرسش‏
    1 - چرا امام(ره) در مورد محاكمه مسافر و حاضر تردد را اختيار كرده‏اند؟
    2 - مقصود از اصل در تعريف معنى مدعى چيست؟
    3 - نظر امام(ره) در اختلاف معانى مدعى و منكر را بيان نمائيد؟
    4 - در معنى مدعى و منكر عرف چه نقشى دارد؟
    5 - بهترين راه براى تشخيص مدعى و منكر را بيان نمائيد؟

    1) - بقره / 197.