شنبه 29 ارديبهشت 1403 - 8 ذيقعده 1445 - 18 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 30
متن
جلسه سىام
درس خارج فقه
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 4 / 8 / 76
«القول فى شروط سماع الدعوى»
نظر امام(ره) در مورد محاكمه مسافر و حاضر
حضرت امام(ره) در آخر مسأله ديروز فرمودند: اگر مسافر و حاضر اختصام كنند و نزد حاكم بيايند، مسافر و يا حاضر بودن اولويتى ايجاد نمىكند، مگر در صورتى كه يكى از اينها به واسطه تأخير در محاكمه در ضرر باشد. پس اگر يكى به واسطه تأخير در محاكمه متضرر مىشود، ايشان مىفرمايد: «فيقدم»، حاكم لازم است او را جلوتر بياندازد، «دفعاً للضرر». بعد مىفرمايند: «و فيه ترددٌ» كه ظاهراً اين تردد به لحاظ نظرات مختلفهاى است كه در قاعده لا ضرر مطرح است.
معانى مختلف براى قاعده لاضرر
البته قاعده «لاضرر و لاضرار فى الاسلام» را همه به يك نحو معنا نمىكنند. نظر مرحوم شيخ(ره) و مرحوم آخوند(ره) اين است كه اين قاعده، قاعده ثانويه حاكم بر ادله اوليه است، «على اختلافٍ بينهما ايضاً»، لكن نظرات ديگرى هم در آن هست. مرحوم شريعت اصفهانى(ره) معتقد بود: «لاضرر و لاضرار»، حكم اولى نهيى است و دلالت مىكند بر اينكه از احكام اوليه اسلام، نهى از ضرر و ضرار است. ايشان اين قاعده را به آيه شريفهاى كه در باب محرمات احرام وارد شده است، «فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فى الحج»(1)، مقايسه مىكند و مىگويد: همان طورى كه آيه دلالت بر تحريم مسائل ثلاثه در حج مىكند، اين روايت هم دلالت مىكند بر اين كه در جوّ و محيط اسلام، ضرر و ضرار يكى از محرمات شرعيه است.
امام بزرگوار(ره) - ما هم همين نظر را تأكيد كرديم، - مىفرمايد: اصلاً «لا ضرر و لا ضرار» حكم شرع اسلام نيست، اين حكم حكومتى
است و مربوط به پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله) است و نه به عنوان اولى و نه ثانوى دلالت بر حكم شرعى نمىكند. اينكه مىفرمايند: «و فيه ترددٌ» اشاره به همين اختلاف نظرهايى است كه در مفاد قاعده لا ضرر است كه روى اكثر آنها نمىتواند انطباق بر ما نحن فيه داشته باشد.
«القول فى شروط سماع الدعوى»
امام(ره) در اين فصل مىفرمايند:
«و ليعلم أنّ تشخيص المدعى و المنكر عرفي كسائر الموضوعات العرفية، و ليس للشارع الأقدس اصطلاح خاص فيهما، و قد عرف بتعاريف متقاربة و التعاريف جلّها مربوطة بتشخيص المورد، كقولهم: انّه من لو تَرَكَ تُرِك أو يدعي خلاف الاصل، أو من يكون فى مقام اثبات أمر على غيره، و الاولى الايكال الى العرف، و قد يختلف المدعي و المنكر عرفاً بحسب طرح الدعوى و مصبّها، و قد يكون من قبيل التداعي بحسب المصب.»
تعريف مدعى و منكر و اقوال محتلف در مورد آنها
ايشان مىفرمايند: اين فصل راجع به شروط سماع دعواست. هر دعوايى در محكمه و در حضور حاكم، قابل طرح نيست و بايد شرايط و خصوصياتى را واجد باشد تا قابليّت طرح در محكمه را پيدا كند. اينكه دعوى حق است يا باطل؟ آن مسأله ديگرى است. مىفرمايند: قبل از اينكه وارد بحث شويم، بايد عنوان مدعى و منكر را معنا كنيم، مدعى و منكر يعنى چه؟ در رواياتى كه در اين باب وارد شده است، من اصلاً كلمه منكر را پيدا نكردم. بعضى از جاها تعبير به جاحد دارد، امّا تعبير به مدعى و منكر در روايات، پيدا نكردم.
روايات صحيحهاى هم كه از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله) راجع به بيّنه و يمين وارد شده است، نوعاً اين عنوان را دارند، «البيّنة على من ادعى و اليمين على من أدُّعىَ عليه»، نه «على من أنكر» كلمه «من أنكر» در روايات ديده نمىشود. راجع به تعريف مدعى و منكر، اقوال متعددى وجود دارد، بعضى گفتهاند كه مدعى آن كسى است كه «لو تَرَكَ تُرِك»، اگر دست از ادعاى خودش بردارد، ديگر «تُرِكَ» كارى به او ندارند و رهايش مىكنند.
سيد در ملحقات عروه مىگويد: كه «من لو ترك تُرك» يعنى در اين محاكمه كارى به او ندارند، نه اينكه اصلاً كارى به او ندارند. مثلاً اگر زيد آمد، ادعا كرد عمرو مالى را پيش من به امانت گذاشته است و من
هم به او تحويل دادهام، زيد كه ادعاى تحويل به مدعى دارد، بايد بيّنه اقامه كند. اگر دست از اين ادعا بردارد، نتيجه اين مىشود كه مال را بدهد، براى اينكه اصل امانت را اين قبول دارد، اداى امانت را هم ادعا مىكند. اگر دست از اين ادعاى اداى امانت بر دارد، به او مىگويند: امانتى را كه گرفتى تحويل بده. پس اينكه «لو ترك تُرك» معنايش اين نيست كه اگر دست از ادعاى خودش بردارد، رهايش مىكنند، ترك يعنى در اين محاكمه كارى به او ندارند، او را ملزم مىكنند روى طبع اولى خودش، مالى را كه امانت گرفته، آن مال را پس بدهد. پس اين «لو ترك تُرك» چنين معنايى دارد.
معنى مدعى و ارتباط او با اصل
بعضى هم گفتهاند: مدعى كسى است كه خلاف اصل ادعا مىكند، ظاهر اين است كه مقصود اينها از اصل، خصوص اين اصول عمليّهاى كه ما در مقابل امارات شرعيه ادعا مىكنيم، نيست. اين اصل شامل ظاهر شرعى معتبر به عنوان اماره و همينطور مثل يد هم مىشود، مثل اينكه اگر مالى در دست زيد است، خانهاى كه زيد در آن نشسته است، عمرو ادعا كرد اين خانه مال من است، اين خلاف اصل بودنش نه به اعتبار اصالت عدم ملكيّت زيد به اين خانه است. اصالت عدم ملكيّت راجع به عمرو هم جارى مىشود. خلاف اصل بودنش به اعتبار اين است كه اين بر خلاف يد صحبت مىكند كه اين يد اماره شرعيه است. لذا شما ذواليد را منكر مىدانيد و كسى كه بر خلاف يد صاحب فعلى خانه، ادعاى ملكيّت مىكند، او را مدعى مىشماريد. اينهايى كه مىگويند: «المدعى مَن يدعى خلاف الاصل»، مقصودشان اصل عملى نيست، براى اينكه اگر به استصحاب بخواهيم تمسك كنيم، هر دو قول اينها خلاف اصل است. هم آن كسى كه توى خانه نشسته است و هم كسى كه ادعا مىكند خانه مال من است، قول هر دو خلاف استصحاب عدم ملكيّت است. مقصود از اصل شامل امارات هم مىشود.
يكى از امارات هم مسأله يد است. اين كسى كه نسبت به خانه، ذو اليد است، توى خانه نشسته است، سالها توى اين خانه رفت و آمد مىكند، كسى كه ادعا مىكند اين خانه مال من است، خلاف يد صحبت مىكند. امّا كسى كه اين خانه در اختيارش است، ذواليد است و مطابق با يد صحبت مىكند و الا از نظر استصحاب عدم ملكيّت، هر دو قولشان مخالف با استصحاب عدم ملكيّت است. پس مقصود از اينكه مىگوييم كه مدعى آن است كه خلاف اصل صحبت مىكند، مقصودمان از اصل،
اصل در مقابل اماره مثل يد و امثال ذلك نيست، آنها هم داخل در همين اصل است، يعنى كسى كه خلاف اصل و يد و بيّنه صحبت مىكند، اينها مدعى هستند.
بعضى تعريف كردهاند كه مدعى آن است كه خلاف ظاهر صحبت مىكند. بعضى هم گفتهاند: خلاف اصل او الظاهر، مقصودشان از اين ظاهر، اگر ظاهرى است كه شرعاً اعتبار ندارد، چيزى كه شرعاً اعتبار ندارد، وجودش كالعدم است و اگر حجيّت شرعيه پيدا كند، داخل در همين خلاف اصل و امارات معتبره مىشود. بعضى هم تعاريف ديگرى ذكر كردهاند.
دو نكته را توجه بفرمائيد: يكى اينكه اينهائى كه مدعى و مدعى عليه و يا منكر را معنا مىكنند، در ذهنتان مسائل حقيقت شرعيه و مَجاز شرعيه نرود. در باب مدعى و منكر كسى اين حرف را نزده است كه شارع اصطلاح خاصى در معناى مدعى و منكر داشته باشد و يا حداقل در آن معناى خاص به صورت مَجاز شرعى استعمال شده باشد، كما اينكه در باب لفظ صلات، آنهائى كه حقيقت شرعيه براى اين الفاظ قائل نيستند، مىگويند: در اين مَجازات شرعيه استعمال شده است، در باب مدعى و منكر شارع هيچ اصطلاحى ندارد، مخصوصاً با آن نكتهاى كه عرض كردم كه اصلاً در روايات كلمه منكر وجود ندارد. در روايات «من ادعى و من ادعى عليه» ذكر شده است و كلمه منكر نيست.
اختلاف در معانى مدعى و منكر و نقش عرف در تشخيص معانى آنها
از اين جا به مطلب ديگرى مىرسيم، آنهائى كه در مقام تعريف مدعى و منكر بر آمدهاند، خيال نشود كه مىخواهند معنايى براى مدعى و منكر ذكر كنند. اين اختلافات در معناى مدعى و مدعى عليه و يا منكر نيست، بلكه به فرموده ايشان و ديگران، اينها ناظر به تعيين مصاديق و موارد است و الا از هر فقيهى بپرسى كه معناى لغوى مدعى چيست؟ در هيئتش مناقشهاى داشته باشد يا در ماده آن ترديدى داشته باشد، يا در مدعى عليه دلالت «على» را بر ضرر انكار كند، مثل يك لغت محل اختلاف نيست. مثلاً در باب صعيد در آيه تيمم، لغتاً محل بحث است كه آيا صعيد عبارت از تراب خالص است يا مطلق وجه الارض است؟ اين محل اختلاف است. كسى نگفته كه مدعى از اسم فاعل نيست يا نمىدانم معناى ماده و مبداء آن چيست؟ و همينطور در مدعى عليه.
لذا از اولويّتى كه ايشان ذكر كردهاند؛ روشن مىشود كه شارع مقدس در اين دو عنوان اصطلاح خاصى ندارد و حتى حقيقت شرعيه و مجاز شرعيه هم نيست. براى اينكه مجاز شرعى آنجايى است كه يك معانى مستحدثه و تازهاى در كار باشد و كلمه «من ادعى و من ادعى عليه» و يا المنكر چيزى نيست كه شارع معناى تازهاى در باره يكى از اين دو لفظ داشته باشد. از اينجا فهميده مىشود كه بهترين حرف در رابطه با تشخيص مدعى و منكر ايكال به عرف است، مثل ساير مسائل عرفيه. وقتى كه شارع مىگويد: «الخمر حرامٌ» يعنى «كل ما يكون خمراً» به نظر عرف و عقلاء وقتى كه مىگويد: «الماء طاهرٌ» يعنى «كل ماء» به حسب نظر عرف و عقلاء، وقتى كه مىگويد: «البيّنة على من ادعى» تشخيص «من ادعى» با عرف است، و نيز در «اليمين على من ادعى عليه» تشخيص «من ادعى عليه» بايد با عرف باشد. ضمن اينكه اينطور نيست كه در هر محاكمهاى حتماً «من ادعى و من ادعى عليه» فقط در كار باشد.
بعضى از اوقات در محاكمات، تداعى در كار است، بدون اينكه مسأله مدعى و منكر يك طرفه و محض در كار باشد، بلكه تداعى است كه آن حكم خاصى دارد. آن كه براى ما محور و ملاك است، مصبّ دعوا و طرح دعواست. آن كسى كه پولى نزد او امانت گذاشتهاند و بعد مال را به صاحب امانت اداء كرده است، اگر بگويد كه من امانت را اداء كردهام از او مطالبه بيّنه مىشود، اين ادعايى است كه راجع به اداى امانت مىكند، بايد بيّنه اقامه كند. امّا اگر اينطور گفت: «ما يكون لعمروٍ عندى امانةٌ»، چهره منكر پيدا مىكند و لازم نيست كه اقامه بيّنه كند، بلكه طرف مقابل بايد اقامه بيّنه كند. پس ما در دعواها مخصوصاً با توجه به اينكه قاضى شرع، علم غيب ندارد و آنچه كه حكايت از مقاصد و ما فى الضمير مىكند، الفاظ است، قاضى شرع هم تابع اين الفاظ است، مىبيند آيا اين الفاظ چهره مدعى دارد، لذا بيّنه را بر او تثبيت كند، يا چهره منكر دارد، «اليمين على من ادعى عليه» را در باره او صادر كند، گاهى هم تداعى به جاى طرح دعوا و مصب دعوا پيش مىآيد.
بهترين راه براى تشخيص مدعى و منكر
پس بالاخره ثابت شد كه بهترين راه براى تشخيص مدعى و منكر به لحاظ اينكه هيچ خصوصيّتى ندارد و فقط شارع حكمى بار كرده است، مثل «لا تشرب الخمر» كه فقط حكمى بار كرده است، اينجا هم فرموده:
«البيّنة على من ادعى، واليمين على من ادعى عليه» امّا چه كسى من ادعى است و كى من ادعى عليه است؟ اين ديگر ارجاع به عرف و عقلاء داده مىشود و مثل الفاظى هم نيست كه حتى لغت در معنايش اختلاف كرده باشد تا ما مراجعه كنيم به آن لغتى كه اصح و اقوى از لغت ديگرى است، همه اينها قبول دارند مدعى هم مبدأش چيست؟ و هم اسم فاعل «على» در مدعى عليهم للضرر است و مع ذلك آنطورى معنا كردهاند، پيداست كه مفهوم را نمىخواستند پيدا كنند، لفظ را نمىخواستند معنا كنند، بلكه ما را راهنمايى كردهاند به موارد و مصاديق مربوطه تا اين كه دچار اشتباه نشويم و بهترين راهنما عرف است و مطلب بايد از عرف گرفته شود، چنانچه در ساير موارد هم اينطور بوده است، اين را به عنوان مقدمه شروط سماع دعوا ذكر كردهاند، تا بيان شروط سماع دعوا ان شاء الله كه آنها هم زياد است.
پرسش
1 - چرا امام(ره) در مورد محاكمه مسافر و حاضر تردد را اختيار كردهاند؟
2 - مقصود از اصل در تعريف معنى مدعى چيست؟
3 - نظر امام(ره) در اختلاف معانى مدعى و منكر را بيان نمائيد؟
4 - در معنى مدعى و منكر عرف چه نقشى دارد؟
5 - بهترين راه براى تشخيص مدعى و منكر را بيان نمائيد؟
1) - بقره / 197.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...