متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 29

متن
جلسه بيست و نهم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 3 / 8 / 76
طرح ادعايى ديگر در وسط محاكمه توسط مدعى‏ عليه‏
حضرت امام(ره) در بيان بقيه وظائف قاضى مى‏فرمايند:
الرابع - «لو قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمعها حتى يجيب عن دعوى صاحبه و تنتهى الحكومة ثم يستأنف هو دعواه الا مع رضا المدعى الاول بالتقديم.»
ايشان در مسأله چهارم مى‏فرمايند: در جايى كه حاكم مشغول محاكمه است و مدعى دعواى خودش را طرح مى‏كند و طبعاً مدعى عليه، دعواى مدعى را استماع مى‏كند. وسط طرح دعواى مدعى، اگر مدعى‏ عليه كه منكر است، كلام او را قطع كرد و خودش ادعايى را ابراز كرد، مى‏فرمايند: حاكم شرع به دعواى اين مدعى عليه و منكر گوش نمى‏دهد، تا محاكمه اول تمام شود و جواب از ادعاى مدعى را بدهد و حكم در رابطه با ادعاى اول تمام شود، بعد اگر منكر دعوايى داشت و خواست فصل خصومت بشود، آن وقت محاكمه و فصل خصومت ديگرى بايد تحقق پيدا بكند.
صورت استثناء در طرح دعوى‏
ايشان يك صورت را استثنا مى‏فرمايند: مگر در آنجايى كه مدعى در حال طرح دعواست و در وسط ادعاى او اين منكر كلامش را قطع مى‏كند و خودش يك ادعايى را مطرح مى‏كند، اگر مدعى اول خودش راضى بشود كه حاكم شرع، اول نسبت به اين دعواى منكر فصل خصومت شود، بعد نسبت به دعواى خودش كه در حال طرح بود و حكومت و فصل خصومت نشده بود، ثانياً محاكمه بشود، اشكالى ندارد، و الاّ تا زمانى كه محاكمه اول تمام نشده و منكر جواب از مدعى را نداده و مسأله فصل خصومت تحقق پيدا نكرده، دعواى منكر بخواهد طرح و بررسى شود، اين موقعيتى ندارد و جا براى او نيست، با توجه به اينكه از دعواى مدعى، هنوز جواب نداده اولا،ً و ثانياً ادعايى را هم كه خودش مطرح مى‏كند در رتبه متأخره است، فصل خصومت نسبت به آن دعوا كه در رتبه متقدمه بود هنوز انتها پيدا نكرده است. اين مطلب روشن است.
لكن نكته‏اى بايد تذكر داده شود و آن اين است كه اين منكر ادعاى مدعى و دعواى او را قطع مى‏كند و خودش ادعايى پيدا مى‏كند، آيا اين ادعا در رابطه با واقعه ديگرى است، اگر در رابطه با مطلب ديگر باشد، حق با اينها است، تا زمانى كه فصل خصومت راجع به مطلب اول تمام نشده، وجهى ندارد كه اين را كنار بگذارد و ادعاى مدعى و منكر در رابطه با مطلب دوم را مطرح كند، با اينكه اينها حق تقدم داشتند و خود حاكم شرع هم مشغول محاكمه بوده، اين جاى ترديد نيست.
ولى آنچه كه كمى جاى ترديد است، اين است كه اگر در نفس همان واقعه‏اى كه مورد دعواست و تا به حال منكر بوده، حالا اگر منكر در همان واقعه چيزى گفت كه قيافه مدعى پيدا كرد، مثل اينكه زيدى مالى را به عمرو امانت داده و پس از مدتى هم امانتش را پس گرفته، زيد آمده مى‏گويد كه امانت مرا پس ندادى، اين مدعى است، اگر اين منكر كه تا به حال يعنى تا زمانى كه دعواى مدعى را قطع نكرده در قيافه منكر، بگويد: تو امانتى پيش من ندارى، اين عنوان منكر است و آن هم مدعى است، بايد اقامه بينه كند، تا اينكه اين محكوم بشود و الا با قسم تمام مى‏كند، اگر در نفس همين واقعه مدعى ادعاى خودش را طرح مى‏كند، منكر هم اول گفته كه امانتى پيش من ندارى، اما اگر وسط كلام، مدعى گفت: مگر يادت نيست من امانت را به تو پس دادم؟! تا اين حرف را بزند، عنوان منكريش از دست مى‏رود. براى اينكه مسأله به اين بر مى‏گردد كه امانت را قبول دارد، ادعا مى‏كند كه امانت را پس داده است و كسى كه ادعا مى‏كند امانت را پس داده، بايد بينه اقامه كند، اين شخص مدعى است و قولش مخالف با اصل است و با آن احتمالاتى كه در معناى مدعى و منكر است، اين مدعى مى‏شود و عنوان منكر پيدا مى‏كند.
اگر محاكمه اينجورى بود كه در بدو شروعش مدعى زيد، و عمرو منكر بود، اما در وسط كلام يك مرتبه مطلب عوض شد و عمرو به زيد گفت كه مگر يادت نيست كه آمدم و امانت را به تو تحويل دادم؟! تا اين حرف را بزند مطلب عوض مى‏شود، براى اينكه اين اصل امانت را قبول كرده و اداء الامانة مشكوك است، اصل هم اقتضا مى‏كند كه امانت را به صاحبش رد نكرده است. لذا مدعى منكر و منكر مدعى مى‏شود.
منظور امام(ره) از عوض شدن ادعاى مدعى و منكر
آيا اين عبارت ايشان كه مى‏فرمايد: اگر منكر در وسط دعواى مدعى كلامش را به يك ادعايى قطع كرد، مقصودشان اين است كه ولو اينكه در حين محاكمه در واقعه‏اى تحويل و تحولى بشود و منكر عنوان مدعى و
مدعى عنوان منكر پيدا بكند، اين صورت را هم مى‏گيرد يا مال آنجايى است كه واقعه متعدد باشد؟ اگر در واقعه‏اى مدعى و منكر مشخصند، مدعى هم مشغول طرح دعواست، وسط دعوا منكر ادعا كرد، لكن ادعايش مربوط به واقعه ديگرى بود، حاكم شرع مى‏گويد: من در واقعه ديگر مشغول محاكمه نمى‏شوم، اول اين محاكمه تمام شود، بعد نوبت به محاكمه دوم برسد. ولى اگر انسان كمى دقت كند، ظاهرش اين است كه كلام شايد اطلاق هم داشته باشد، در حالى كه در صورت دوم، مسأله مقدارى مشكل است و نمى‏توانيم بگوييم: حاكم شرع در اين محاكمه به ادعاى اين اعتنا نكند، او در نفس همين محاكمه مى‏گويد: من امانت تو را رد كردم و معنايش اين است كه پيش من امانتى داشتى، لكن من امانت را به تو رد كردم. بايد اين معنا ثابت شود، اين نياز به بيّنه دارد، «البيّنة على المدعى و اليمين على من أنكر» اين مطلبى كه در الرابع مى‏فرمايند: يك قسم آن روشن و مسلم است، لكن قسم ديگرش مشكوك است.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) اينكه مى‏گويد: «لم يسمعها»، يعنى هيچى، يعنى آنكه اول منكر بوده تا آخر منكر است، ولو اينكه عنوانش را عوض كند.
امام(ره) در دنباله مى‏فرمايند:
الخامس - «اذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى‏، و لو ابتدرا معاً يسمع من الذى على يمين صاحبه، و لو اتفق مسافر و حاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما بالتأخير، فيقدم دفعاً للضرر، و فيه تردد.»
ايشان مى‏فرمايند: در جايى كه مدعى و منكر با هم آمده‏اند، اول كدام صحبت كنند؟ مى‏فرمايند: هر كدامشان اول صحبت كرد، مدعى اول صحبت كند يا منكر، چون شروع صحبت با او بوده، حاكم شرع حرف او را گوش مى‏دهد و نظر خاصى به مدعى و منكر هم ندارد، «سواء كان مدعى ام منكراً» اما اگر هر دو با هم شروع كردند، حاكم شرع در ابتداى كار بايد بالاخره حرف يكى از اينها را گوش بدهد، بعد نوبت به ديگرى برسد، به حرف چه كسى گوش بدهد؟
فتواى محقق در رابطه با استماع دعواى متخاصمين‏
بنا بر فتواى مرحوم محقق، حاكم به حرف كسى كه طرف راست خصمش واقع شده گوش بدهد، اين دو كه وارد مى‏شوند، يكى‏شان طرف راست خصمش واقع شده، مى‏گويد: آنكه طرف راست خصمش واقع شده، حاكم گوش به حرف او بدهد. دليل وقوع در طرف راست خصم چيست؟ دو سه روايت در اين باب مورد استدلال صاحب جواهر واقع‏
شده كه محل تأمل است، شيخ و مرحوم سيد هم ادعاى اجماع كرده‏اند و اجماعشان هم ناظر به همين روايات است. شيخ در كتاب مبسوط و خلاف حرفش اين است كه در درجه اول ما بايد روايات اين را بگيريم. اگر روايات را كنار بگذاريم، راهى مناسب‏تر از قرعه وجود ندارد، ولى قرعه هم در درجه دوم است. آن چه كه در درجه اول است، روايات صحيحه است و مى‏گويد: آن كسى كه طرف راست خصمش واقع شده ابتدائاً حاكم شرع به حرف او گوش بدهد. در اين دو روايت به نظر من مناقشه است، در وسائل كه كتاب روايى است، كاملاً اين دو روايت نقل شده است. ببينيم چه مقدار دلالت دارند؟ در جواهر آدرس اشتباه داده شده است. روايات در آداب القاضى است ولى جواهر در باب كيفية الحكم آدرس داده است.
استفاده از روايات در باره شروع به صحبت كردن متخاصمين‏
روايت صحيحه عبداللّه بن سنان(1) «عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال» امام صادق(عليه السلام) فرمود: «اذا تقدمت مع خصم الى وال أو الى قاض فكن عن يمينه» يعنى «عن يمين الخصم» در عبارت روايت ديگر لفظ «يعنى» هم در آن نيست. مى‏گويد: وقتى كه با خصمى رفتى پيش يك والى يا پيش قاضى، سعى كن كه «عن يمينه» واقع شويد، «اىْ عن يمين الخصم» وقتى كه در محضر والى يا قاضى قرار مى‏گيريد، چنين باشيد كه «عن يمين الخصم» قرار بگيريد. استدلال به اين روايت اينجورى است كه «عن يمين الخصم» چه اثرى دارد؟ لابد اثرش اين است كه قاضى واجب است گوش بدهد، اولاً به حرف آنكه «عن يمين الاخر» قرار گرفته و الا وقوعش «على يمين الخصم» اگر اين اثر هم نداشته باشد، چه اثر ديگرى مى‏تواند بر آن ترتب پيدا كند. انسان بخواهد چشمش را روى هم بگذارد و آن جورى كه صاحب جواهر و ديگران از اين روايت استفاده كرده‏اند، طبق نظر آنها عمل كند. اما اگر انسان بخواهد دقت كند، اولاً اين كه مى‏گويد: «فكن على يمينه» چه كسى گفته كه اين ضمير به خصم بر مى‏گردد؟ شايد مقصود «على يمين الوالى» يا «على يمين القاضى» باشد. اينكه شما ضمير «على يمينه» معنا مى‏كنيد يعنى «عن يمين الخصم» چه دليلى بر آن دلالت كرده؟ ثانياً مدعاى شما اين است كه يك تكليف وجوبى براى قاضى درست كنيد، آن هم در صورتى كه خصمان «ابتدرا معاً» اين كه اصلاً خطاب به قاضى نيست بلكه خطاب به شخص است، به‏
شخص مى‏گويد: «فكن على يمينه» و ظاهر «كن» وجوب است و ما مسلم مى‏دانيم كه وجوبى در اين رابطه نمى‏تواند تحقق داشته باشد.
علاوه مسأله والى را هم در اين روايت، با قاضى در كنار هم قرار داده. قاضى هم در آن زمان كه مى‏دانيد زمان امام صادق (عليه السلام) اصلاً قاضى شرع مرسوم نبوده، آن قضاتى كه از طرف ولات منصوب براى قضاوت بودند، آنها همه قضات جور بودند و اين همه روايات تا به حال ما خوانديم كه اصلاًكسى حق ندارد نزد قضات جور برود. شيعيان بايد سعى كنند كه آن قاضى منصوب به نصب عام از طرف امام صادق (عليه السلام) را پيدا كنند، نه قاضيهايى كه در مسند قضا نشستند. يك احتمال داده مى‏شود، كما اينكه روايت بعدى هم مؤيد اين معناست. اين تقريباً طبيعى است، اصلاً ممكن است بگويد اين امر، ارشادى است، انسان در مجلسى هم كه مى‏رود مستحب است وقتى كه مى‏خواهد شروع به صحبت بكند، روايت مى‏گويد: در مجلس شروع به صحبت را با آن كسى بكنيد كه در طرف راستتان است، بعد كسى كه طرف دست چپتان است.
آيا چنين روايتى با اين خصوصيات را مى‏توانيم شاهدى بر مدعاى خودمان در بحث قضا كه اگر يك قاضى شرعى بود و خصمان، نظر امام صادق ممكن بود اين باشد كه صحبت شما زودتر مورد سماع قاضى قرار مى‏گيرد، مى‏خواست نصيحت بكند كه شما زودتر از رفيقت صحبت كن. براى اينكه شما اين حرفها را در صورتى كه هر دو ابتدار كنند، مى‏گوييد، از اول به اين بگويد كه شما سعى كن زودتر از رفيقت صحبت كنى. چرا شما ابتدار را فرض كرديد، بعد مى‏گوييد شما «على يمين» صاحبت قرار بگير؟
لذا با اينكه روايت صحيحه است لكن دلالتش بر ما نحن فيه دلالت روشنى نيست. بدتر از اين روايت، از نظر دلالت بر ما نحن فيه، روايت دوم اين باب كه صحيحه محمد بن مسلم(2) است، «عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قضى‏ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أن يقدم صاحب اليمين» صاحب جواهر تا همينجا بيشتر نقل نكرده، در حالى كه عبارت اين است «ان يقدم صاحب اليمين فى المجلس بالكلام» انسان در مجلسى كه نشسته مى‏خواهد صحبت بكند طبعاً هم نمى‏تواند در يك زمان هم با دست راستى صحبت كند و هم با دست چپى، پيغمبر (صلى الله عليه و آله) حكم كرده‏اند، ولو به نحو حكم استحبابى، انسان از طرف دست راستى شروع بكند. آيا مى‏توانيم از اين عبارت استفاده كنيم به اينكه كلمه‏
مجلس شامل مجلس قضا مى‏شود؟ و كلمه كلام شامل سؤال قاضى مى‏شود؟ آن وقت يمينش را چه كار كنيم؟
نظر استاد در رابطه با كلمه «يمين» در روايات‏
ظاهر اين است يمين خود انسان، نه يمين خصم انسان، در روايت قبلى كلمه خصم ذكر شده بود. اما در اين روايت كلمه خصم ذكر نشده است. عبارت اين است: «قضى‏ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ان يقدم صاحب اليمين فى المجلس بالكلام» ما هم اگر روايتى در جواهر در ذيل يك مسأله‏اى ذكر شد يا در وسائل ديديم، در بابى آورده‏اند، بگوييم: حتماً مربوط به اين باب است. از كجا اين روايت به باب قضا ارتباط دارد؟ ولو اينكه صاحب وسائل در ابواب و آداب القاضى اين روايت را نقل كرده باشد. اما كجاى اين روايت به قضا و خصم و يمين خصم اشعار دارد؟ لذا اينكه ايشان به صورت حكم وجوبى مى‏فرمايند: «يسمع من الذى على يمين صاحبه» اين روايت دلالت بر حكم وجوبى براى قاضى ندارد، كما اينكه روايت اول هم دلالتش محل تأمل است.
صاحب جواهر اين روايات را در اين مسأله ذكر كرده و اشاره نكرده كه در دلالت اين دو روايت مناقشه است، اثبات اين دو روايت مخصوصاً روايت دوم به باب قضا روشن نيست كه بگوييم: اين دو روايت دليل بر مسأله است. اگر اجماعى هم كه مرحوم شيخ و سيد مرتضى ادعا كرده‏اند كه ظاهر شيخ در مبسوط اين است كه خيلى به اين اجماع تكيه ندارد، مى‏گويد: اگر ما از روايات بگذريم، آن حرفى را كه اصحاب شافعى مى‏زنند كه رجوع به قرعه كنيم، بهتر است. ظاهرش اين است كه مرحوم شيخ در كتاب مبسوط به اجماع تكيه نكرده است.
لذا اين مسأله از نظر ما مسأله‏اى مى‏شود بدون دليل روشنى كه وظيفه قاضى اين باشد كه در صورتى كه خصمان با هم شروع به صحبت كردند، كسى را كه «على يمين صاحبه و خصمه» واقع شده، همين وقوع «على اليمين» را به عنوان اولويتى براى او قائل شود و بر قاضى واجب باشد كه ابتدائاً حرفهاى او را گوش كند و بعد حرفهاى ديگرى را، دليل حسابى بر اين مسأله نمى‏توانيم داشته باشيم.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) قضا يعنى حكم كردن، نه حكم قضايى، «ان يقدم فى المجلس بالكلام»، مجلس قضا اگر من هم نمى‏گفتم شما اصلاً اطلاقش توى ذهنتان، مجلس قضا هم نمى‏آمد، ثانياً «على يمينه» مربوط به يمين قاضى ا ست، نه يمين خصم.
حكم محاكمه مسافر و زن‏
سپس در آخر مى‏فرمايد: اگر مسافر و حاضرى براى محاكمه پيش قاضى آمدند، صرف اينكه او مسافر است و هر مسافرى هم مى‏گويد كه من عجله دارم و مى‏خواهم زود بروم مقتضى حق تقديم نيست، نه مسافر و نه حاضر، فرض كنيد زنى آمده، آن زن جايش توى منزل است. اگر از منزل بيرون آمده بايد زودتر به منزلش برگردد و اگر بر نگردد حرف و حديث و داد و قال به وجود مى‏آيد، آيا اين اقتضا مى‏كند كه حق تقدمى در محاكمه داشته باشند؟ امام بزرگوار(ره) مى‏فرمايند: اگر مسأله استضرار و اضرارى در تأخير نسبت به مسافر يا نسبت به زن يا امثال ذلك وجود نداشته باشد، صرف اينكه يكى مسافر و يكى حاضر است، مقتضى نيست كه مسافر را مقدم بر حاضر بدارند، مسافر و حاضر در محكمه يكسانند در صورتى كه استضرار و تضررى نباشد. اما در صورتى كه براى مسافر به علت مسافرت و تأخير، استضرارى در كار است، مى‏فرمايد: «فيقدم دفعاً لضرره و فيه تردد».
پرسش‏
1 - وظيفه حاكم در طرح ادعاى ديگر توسط مدعى‏عليه در وسط محاكمه چيست؟
2 - منظور امام(ره) از عوض شدن ادعاى مدعى و منكر شامل چه واقعه‏اى است؟
3- چه استفاده‏اى از روايات صحيحه عبداللّه بن سنان و صحيحه محمد بن مسلم در اين باب مى‏شود؟
4- نظر استاد در رابطه با كلمه «يمين» در روايات را بيان نمائيد؟
5- نظر امام(ره) در باره تعجيل در محاكمه مسافر و زن را بيان نمائيد؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب آداب القاضى، باب 5، ح 1.
2) - وسائل الشيعة ج 18، ابواب آداب القاضى، باب 5، ح 2.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ