متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 28

متن
جلسه بيست و هشتم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 30 / 7 / 76
حضرت امام(ره) در تحرير الوسيله در دنباله بيان وظائف قاضى مى‏فرمايند:
الثالث - «لو ورد الخصوم مترتبين بدأ الحاكم فى سماع الدعوى بالأول فالأول الاّ اذا رضى المتقدّم تأخيره، من غير فرق بين الشريف و الوضيع و الذكر و الانثى، و ان وردوا معاً أو لم يُعلم كيفية ورودهم و لم يكن طريق لإثباته يقرأ بينهم مع التشاح.»
مطلب سوم موضوعش در آنجاست و كلمه «خصوم» هم در اينجا درست است و الا در امر اول كه «يجب التسوية بين الخصوم»، ايشان تعبير كرده بودند، آنجا بين الخصمين است و لذا در ضمير خودشان تعبير كرده‏اند به «و ان تفاوتا»، آنجا مسألة خصمين مطرح است. كما اينكه در مسأله ديروز هم خصمين مطرح بود.
ورود چند منكر و مدعى متناوباً به محضر قاضى و تقديم سابق‏
اما اين مسأله سوم، مطلب ديگرى را ذكر مى‏كند كه متناسب با كلمه خصوم است، ايشان مى‏فرمايند: اگر قاضى كه مهياى براى قضاوت است - در زمانهاى سابق كه نه وقت معينى بود و نه احضاريه‏اى بود، نه اوقات تنظيم شده بود، مردم وقتى كه مدعى و منكر پيدا مى‏شد، خودشان سراغ حاكم مى‏رفتند - ديد عده زيادى مدعيها و منكرها آمده‏اند، اينجا مى‏فرمايد كه اگر ترتيب ورودشان به محضر قاضى به تناوب باشد، يكى مثلاً هشت صبح آمده است با منكرش، يكى هشت و ده دقيقه آمده، و يكى هشت و بيست دقيقه صبح آمده، يك مدعى و منكر هشت و نيم آمده‏اند، روى اين حساب كه در مقام قضاى اسلامى بايد همه خصوصياتش رعايت شود، مخصوصاً روى نظر ايشان كه حتى در امر اول، مسأله وجوب را تعبير كرده‏اند، اينجا قاضى هم بايد هر كسى را كه اول وارد جلسه شده، مقدم بدارد، حالا مى‏خواهد زن باشد، مرد باشد، شريف باشد، وضيع باشد، اينها ديگر دخالت ندارد. آنچه كه دخالت دارد سابق و لاحق است، هر كسى كه زودتر وارد حضور قاضى شد براى مسأله قضاوت، احق به تقديم است.
اين مطلب عقلايى هم هست و هيچ گونه تهمتى هم در آن نيست، و لو اينكه در وجوب شرعى رعايت اين معنا، مناقشه‏اى است كه عرض مى‏كنيم. اما اگر سابق و لاحقى در كار بود، سابق را مقدم مى‏دارد.
ورود مدعى و منكرها در آن واحد به محضر قاضى‏
اما اگر تا در محكمه و خانه قاضى باز شد، اين مدعى و منكرهاى متعدد، يك دفعه و با هم وارد خانه شدند و سابق و لاحقى تحقق نداشت، يا اگر سابق و لاحقى هم تحقق داشت، حاكم نفهميد كه كدام سابقند و كدام لاحق، بينه و بين ربّه اصلاً مردد بود كه «مَن السابق و اللاحق؟» كدام يك از مدعى و منكرها زودتر آمدند و كدام دوم آمدند و كدام سوم آمدند؟ همينطور مردد است. كيفيّت ورود اينها را به مجلس قضا و محضر و خانه خودش نمى‏داند. ايشان مى‏فرمايند: «يقرع بينهم مع التشاح»، اگر دعوايشان شد در اينكه چه كسى زودتر محاكمه شود، چه كسى ديرتر محاكمه شود، اگر تصالح كردند بر اينكه چه كسى زودتر محاكمه شود و چه كسى در درجه دوم، چه كسى درجه سوم، اشكالى ندارد، اما اگر تشاح و تنازعى حتى در اين جهت وجود دارد، يك مدعى و منكر مثلاً ادعا مى‏كنند كه ما زودتر وارد محضر قاضى شدم، آن مدعى و منكر مى‏گويند: ما زودتر وارد به حضور قاضى شديم.
ايشان در اينجا مى‏فرمايد: راهى ندارد، مگر مسأله قرعه، از راه قرعه انتخاب كند كه چه كسى اول است، چه كسى دوم است و چه كسى سوم است، چه كسى چهارم است، اين مراتب را با قرعه تشخيص بدهند. اينجا دو حرف وجود دارد كه يكى كلام ايشان هم شايد اشعارى به آن نداشته باشد و يكى هم ظاهر كلام ايشان است. آنچه كه ظاهر كلام ايشان است، در هر دو فرض مسأله، يك فرضش اين كه سابق و لاحق مشخصى باشد و يك فرضش اين كه سابق و لاحق مشخصى نباشد، حالا يا از باب اينكه سابق و لاحقى نيست و يا اگر هم هست براى حاكم معلوم نيست، اين قدر جمعيت زياد بوده، مدعى و منكرها شتاب كردند، حاكم نفهميد كه چه كسى جلوتر آمده و چه كسى عقب‏تر. يك حرف اين است كه آيا در اين دو صورت كه يك صورتش اين است كه سابق و لاحقى مشخصى باشد و يك صورتش كه دو فرض دارد، اين است كه سابق و لاحق مشخصى نباشد، يا از باب اينكه سابق و لاحقى نيست يا از باب اينكه اگر سابق و لاحقى هست، حاكم نمى‏داند كدام سابقند و كدام لاحق.
در فرض اول اينكه ايشان مى‏فرمايد: سابق را لازم است قبلاً محاكمه كند و ترتيب سبق و لحوق را رعايت كند، ظاهر كلام ايشان وجوب اين معناست. اين وجوب از كجا ثابت شده است؟ دليل بر اينكه اين معنا واجب باشد، اين است كه عقلا در مسائل جمعيّتى اين معنا را رعايت مى‏كنند، حتى اگر بخواهند يك نان از نانوائى بگيرند به صف مى‏ايستند و سابق تقدم بر لاحق دارد، اما اينكه آيا واقعاً براى قاضى لازم است شرعاً رعايت اين معنا؟ اينجا هم بايد نظير حرف ديروز را بزنيم. اگر ما در مسأله تسويه قائل به وجوب شديم، اينجا هم بايد تقريباً به طريق اولى‏ قائل به وجوب شويم، اگر بر حاكم لازم بود كه حتى نظر خودش را تقسيم كند، اينطور نباشد كه به يكى از متخاصمين بيش از ديگرى نظر كند، اگر اين مسأله به صورت وجوب مطرح شد، در اين قبيل ما نحن فيه هم شايد به طريق اولى‏ لازم باشد كه اين معنا رعايت شود كه مدعى و منكر سابق ترجيح داده بشود بر مدعى و منكرى كه در درجه دوم وارد شده‏اند يا در درجه سوم وارد بر قاضى شده‏اند.
اما اگر در مسأله وجوب تسويه مناقشه كنيم، كما اينكه مناقشه كرديم، حالا آنجا روايات ضعيفه‏اى بود، بعضى هم دلالتش مخدوش بود اما در ما نحن فيه، روايتى بر اين معنا نداريم ولو روايت ضعيفه‏اى. پس از كجا بگوييم كه حاكم واجب است كه مدعى و منكر اوّلى را اول محاكمه كند و مدعى و منكر ثانى را دوم محاكمه كند و مدعى و منكرى كه ثالثاً وارد مجلس قضا شده‏اند، مرحله سوم محاكمه كند؟ فقط شبهه اجماعى شايد در كار باشد و الا اگر شبهه اجماع را هم صرفنظر كنيم، قاضى مى‏گويد: مسئوليت من قضاست و واجب است كه من حكم كنم، حالا عيناً او كفايتاً، اما كدام مدعى و منكر زودتر و كدام مدعى و منكر در درجه دو و كدام در درجه سه؟ اين را كجا بدست بياوريم؟ فرض اين است كه روايت ضعيفه‏اى هم در اين رابطه نيست و از آن طرف حق مسلّمى كه اگر حاكم شرع اول مدعى و منكر دوم را محاكمه كرد، مثلاً حقى را زير پا گذاشته، سلب عدالتى از او شده، ديگر دليلى نداريم كه چنين مطلبى را بتوانيم بگوييم.
نتيجه اين مى‏شود كه روى مبناى وجوب تسويه، شايد به طريق اولى‏ اين معنا ثابت باشد، اما روى مبناى عدم وجوب تسويه، دليلى نداريم. فقط شبهه اجماعى است و اجماع مسلّمى هم در اين مسأله نيست و حتى روايت ضعيفى هم در اين باب نداريم كه بتوانيم مثلاً آن روايت ضعيف را به شهرت و امثال ذلك جبران كنيم، روايت ضعيفه‏اى هم در اين باب وارد نشده است.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) ما تابع دليليم، دليل داشته باشيم، مى‏گوييم و نباشد نمى‏گوييم. البته حرفهاى عوامى توى ذهن من و شماست، اينها را كه نبايد مدرك حكم فقهى قرار دهيم، در فقه دليل لازم است، دليل كه نبود، نه!! حالا ذهن عوامى آدم چه اقتضايى مى‏كند، آن در جاى خودش.
مطلب ديگرى كه مى‏فرمايند، ظاهر عبارتشان اين است كه در فرض دوم، قرعه كشيدن واجب است «يقرع بينهم مع التشاح»، يعنى «يجب ان يقرع بينهم» ظاهر عبارت اين است كه واجب است قرعه بكشد، در آن هم همين حرف مى‏آيد كه اگر قائل به وجوب تسويه نشديم، درست است كه «القرعة لكل أمر مشتبه او مجهول» اما اينكه براى اين قاضى قرعه واجب باشد، «ما الدليل على وجوب القرعة»، او مخير است هر كسى را دلش خواست اول محاكمه كند و دلش خواست دوم محاكمه بكند. اين يك قاضى شرع است و قضا هم برايش وجوب دارد اِما عيناً او كفايتاً، اما كجا نوشته كه بايد مدعى و منكرى كه به حسب واقع قبل از ديگرى وارد شده يا در يك فرضى اين بود كه اصلاً همه با هم وارد شدند، اينجا به چه مناسبت كه مسأله قرعه وجوب داشته باشد؟ حاكم شرع است و مخير است و عادل است و حكم به حق مى‏كند و انتخاب مى‏كند كه اول اين مدعى و منكر، دوم آن مدعى منكر، سوم آن مدعى و منكر. اما اينكه واجب باشد بر او مسأله قرعه، اين وجوبها نياز به دليل دارد، مخصوصاً در ما نحن فيه كه عنوان حق بودنش اصلاً محل مناقشه است. در بعضى جاها كه حقى هم نيست، آنجايى كه حاكم مى‏داند كه همه با هم وارد شده‏اند، اصلاً سابق و لاحقى وجود ندارد و يك فرضش اين است كه سابق و لاحق مشخص نيست و يك فرضش اين است كه سابق و لاحق نيست. تا در خانه قاضى باز شد تمام مدعى و منكرها به داخل منزل هجوم كردند، بدون اينكه سابق و لاحقى در كار باشد. حالا در اينجايى كه اصلا حقى هم به حسب واقع وجود ندارد، ما بخواهيم دست به دامن قرعه شويم و بگوييم: اين قرعه واجب است، دليلى بر ايحاب قرعه در اينجا نمى‏توانيم داشته باشيم.
كلام محقق(ره) در باره حكم به قرعه در شرايع‏
معنايى از قرعه در ذهن من و شما هست و معنايى هم به حسب فقه دارد. من كلام محقق را در شرايع در همين مسأله عرض مى‏كنم، تا بدانيد كه در باب قرعه ايشان چه نظرى دارد؟ ايشان بعد از اينكه مسأله را مطرح مى‏كند، مى‏گويد: «فان وردوا جميعاً» كه اصلاً يك فرد را مطرح كرده است كه ورودشان با هم بوده كه اصلاً سابق و لاحقى هم به حسب واقع وجود نداشته، «فان وردوا جميعاً قيل يقرع بينهم». بعضى گفته‏اند كه حاكم لازم است كه قرعه بكشد، همين كه امام(ره) در تحرير الوسيله فرمودند. اما «و قيل» اين قيل دوم در مقابل قيل اول است «و قيل يكتب اسماء المدّعين» اسمهاى مدعيها را هر كدام در كاغذى مى‏نويسد «و لايحتاج الى ذكر الخصوم»، ديگر احتياج ندارد كه طرفهايشان را بنويسد، همين كه اسم تك تك مدعيها را در يك ورقه مى‏نويسد، كافى است، اما «و قيل اذكرهم ايضاً» يك قولى پيدا شده كه منكرها را هم بايد بنويسد، چرا؟ «لتنجيز الحكومة معه» براى اينكه حكم اگر بخواهد منجز شود با وجود خصم بايد منجز شود، لذا خصوم را هم بنويسد.
بعد محقق مى‏فرمايد: «و ليس معتمداً» ما اعتماد به اين قول نداريم، اين قول، قول بى‏خودى است، همان كه مدعى‏ها را بنويسد، كافى است و ديگر لازم نيست منكرها را هم بنويسد. حالا كه نوشت، فرض كنيد پنج تا شش تا مدعى هستند مى‏گويد: «و يجعلها» اين رقعه و نامه و كاغذهايى كه اسماء مدّعين در آن نوشته شده، اينها را قرار بده «تحت ساتر» تحت چيزى كه حاكى ما تحت خودش نباشد، مثل اينكه بريزد توى يك كيسه‏اى كه نمايان نباشد «و يخرج رقعة رقعة» دست بكند در داخل اين كيسه، اول يك رقعه‏اى را بيرون بياورد مثلاً مدعى زيد است، طرفش هم كه روشن است، آنها را محاكمه كند، محاكمه اينها كه تمام شد، رقعه دوم را دست كند و بيرون بياورد «و يخرج رقعة رقعة، ثم يستدعى صاحبها» يعنى صاحب رقعه را بخواهد.
«و قيل» اين قول چهارم در مسأله است، قول اول «يقرع بينهم» بود. قول دوم «يكتب اسماء المدعين و يجلعها تحت ساتر» بود و قول ديگر هم اين بود كه خصوم را هم بنويسد كه مى‏گويند صاحب مسالك اين قول را موافق با مشهور قرار داده، اين است و عمده اين قيل است كه در آن حرف خيلى هست «و قيل انما يكتب اسمائهم» اسامى مدّعين را مى‏نويسد، اما يك قيد دارد، مسأله بطور اطلاق نيست. نوبت اولش چه بود؟ «مع تعذر القرعة بالكثرة» اگر به واسطه كثرت جمعيت قرعه تعذّر پيدا كرد، «يكتب اسماء المدعين». پس در درجه اول قرعه در درجه دوم «يكتب اسماء المدعين» در حالى كه در ذهن من و شما قرعه همين «يكتب اسماء المدعين» به اين كيفيتى كه ايشان ذكر كرده، معلوم مى‏شود كما اينكه صاحب جواهر هم توضيح دادند فى الجمله، قرعه به حسب معمولىِ اصطلاحى در جاهاى مختلفش، عبارت از اين بود كه رقعه‏هايى كه هر كدام به نام كسى نوشته مى‏شده، براى شدت محافظت بر اينكه كسى سوء استفاده نكند، اين رقعه‏ها را در بندقه يعنى چيز كوچك مدوّرى از گِل مى‏گذاشتند و آنها خشك مى‏شده يا اصلاً خشك هم بوده كه بعد وقتى كه يكى از بندقه‏ها را بر مى‏دارند، ديگر شبهه اين معنا نباشد كه كسى در قرعه تصرفى كرده و سوء نيّتى بكار برده است.
در ساير جاها اينطورى كه بين من و شما معمول است كه اسامى را مى‏نويسيم و مى‏ريزيم مثلاً توى كيسه يا قرار مى‏دهيم در زير پارچه ضخيمى يا مثلاً قرار مى‏دهيم در كشوى ميزى، باز شائبه اين معنا هست كه سوء استفاده‏اى در كار باشد، اما اگر در بندقه‏اى از گل گذاشتند شائبه اين معنا نيست. عمده اين است كه از كلام محقق استفاده مى‏شود كه اين مسأله نوشتن اسامى و قرار دادن در كيسه ضخيم، «ليس بقرعة اصلاً» در حالى كه ادله‏اى كه مى‏گويد: «القرعة لكل امر مشتبه او مشكل»، خصوصيتى براى بندقه از تين و گل در آن مطرح نيست هر جورى كه انسان اسامى را بنويسد، سوء نيّتى هم نداشته باشد و پارچه ضخيمى را هم روى آن قرار بدهد و علامت و نشانه‏اى هم براى خودش قرار نداده باشد، اصلاً «هذه قرعة»،
نظر استاد در مورد كيفيت قرعه‏
اما از كلام محقق در شرايع از اين قول چهارمشان كه فرمود: «و قيل انما يكتب أسمائهم مع تعذر القرعة بالكثرة» معلوم مى‏شود كه «يكتب اسمائهم، ليس من القرعة» و آنچه كه قرعه معمولى متعارف است، همانى است كه صاحب جواهر ادعا مى‏كند و مسأله كتابت اسماء، نازل منزله قرعه است، در حالى كه به نظر ما در ادله قرعه، كيفيت خاصه‏اى كه مربوط به بندقه‏هايى از گل باشد، وجود ندارد، فقط انسان كارى كند كه مطلب پيش خودش و خداى خودش از نظر خودش مجهول باشد، دست كند يكى از اين اسامى را بيرون بياورد، آن وقتى هم كه دست مى‏كند بيرون بياورد، بينه و بين اللّه نمى‏داند كه آيا مدعى زيد است، مدعيش عمرو است در ما نحن فيه مدعيش بكر است، اينها هم براى او روشن نيست.
لذا بالخصوص اين قسمت بحث - خيلى هم مختصر است - صاحب شرايع مرحوم محقق و كلمات صاحب جواهر را ملاحظه كنيد، براى جاهاى ديگر هم اين معنا خيلى قابل استفاده است. اما روى نظر ما نه در آن فرض اول، وجوبى در كار است و نه در فرض اخير وجوبى در كار است. حاكم شرع مختار است، منتها اگر بخواهد كارى كند كه هيچ تهمتى و شبهه‏اى در كار نباشد، اين راهش است. اما آيا اين راه تعيّن داشته باشد و وجوب شرعى داشته باشد، ما دليلى بر وجوب شرعى، نه در فرض اول و نه در فرض دوم، نداريم.
به مناسبت ميلاد حضرت زهرا سلام الله عليها
فردا روز ولادت با سعادت حضرت صديقه كبرى فاطمه زهراء (سلام الله عليها) است، ما غير از مسائلى كه ديگران مى‏گويند و روح عوامى‏مان اقتضا مى‏كند، ولى واقعاً بيننا و بين اللّه از حضرت زهراء (سلام الله عليها) راجع به دو مطلب خيلى بايد سپاسگزار باشيم و قدردانى كنيم. يكى اينكه حضرت زهرا، ام الائمه است و ما اسلام واقعى را از بچه‏هاى زهرا كسب كرديم و الا معلوم نبود كه اسلام ما چه بود، اسلام واقعى همان است كه ائمه و اهل البيت(عليهم السلام) براى ما بيان كردند و ما هم به استناد روايات آنها، مطالبى را بدست مى‏آوريم و لولا ائمه معصومين، اسلام واقعى را حتى همانهايى كه در قرآن مذكور است، مثل آيه وضو و بعضى از آيات ديگر، درست نمى‏توانستيم بدست بياوريم. ائمه ما بودند كه مطالب اسلامى را براى ما تبيين كردند و حتى خصوصياتى كه از قرآن استفاده مى‏شد، براى ما بيان كردند.
شما در روايات وضو ملاحظه كرديد، زراره از امام صادق(عليه السلام) سؤال مى‏كند، «من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟» شما از كجا فهميديد كه بعض الرأس بايد مسح شود در حالى كه پا از نظر طولى، همه‏اش بايد مسح شود «الى الكعبين»، حالا كعبين كجاست؟ بحثى است كه در باب وضو مطرح است. امام در جواب زراره فرمود: «لمكان الباء» از يك كلمه بائى كه خداوند در آيه وضو فرمود: «و امسحوا برؤوسكم» از اين باء فهميديم كه مسأله تبعيض مطرح است و هيچگونه استيعابى در مسح الرأس نه نسبت به طول آن و نه نسبت عرض مطرح نيست. خلاصه؛ ائمه ما بودند حتى فلاسفه ما هم جيره‏خور مقام علمى ائمه ما هستند. لذا مى‏بينيد كه ائمه ما فرمودند: «لا جبر و لا تفويض بل امر بين امرين» و اين همه فلاسفه ما در معناى اين عبارت دقت كرده‏اند و به اينجا رسيده‏اند كه واقعيت مطلب همين «لاجبر و لاتفويض بل امر بين الامرين» است. لذا واقعاً ما بايد اين اسلام واقعى خودمان را بدون هيچ تعصب و حرفهاى عوامانه، مرهون حضرت زهرا بدانيم، بچه‏هاى حضرت زهرا بودند كه ما را هدايت كردند و الا ما هم حنفى و شافعى بوديم و با اسلام واقعى نمى‏توانستيم سر و كار داشته باشيم.
مطلب دومى كه ايشان واقعاً به گردن همه شيعه حق دارد، آن فداكارى و فعاليّتى كه براى مقام ولايت از ايشان صادر شد كه تا ابد اين معنا را با كارهايى هم تثبيت كردند، ولى فداكارى روى جنبه زوجيت نبود، روى جنبه حقانيت بود و اين فداكارى براى ما سند افتخار تا روز قيامت و در طول تاريخ است. لذا فردا را به اين مناسبت خيلى بايد محترم بشماريم. مخصوصاً كه به احتمال قوى روز ولادت امام امت(ره) هست كه امام امت هم از حرفهاى ضد و نقيض ديگرانى كه معلوم نيست، نظر خوب دارد يا بد بگذريد، ما حدود چهل سال و چهل و پنج سال است در اين مسائل داريم فكر مى‏كنيم و دقت مى‏كنيم و امام بزرگوار(ره) هم به گردن همه ما غير از مقام علمى كه ما كتاب تحريرشان را متن قرار داديم، از نظر اعتقادى و ايمانى بر ما حق دارند.
اگر اين مسأله انقلاب نبود، معلوم نبود كه حالا چه بود، شايد هم معلوم بود كه در طول تاريخ اصلاً اثرى از اسلام باقى نمى‏ماند، حرفهايى را شروع كرده بودند كه پيدا بود كه مى‏خواستند در آينده از آن خيلى سوء استفاده كنند. ما به روح اسلام آشناتريم از مثلاً آقاى بروجردى از مراجع بزرگ، ما به روح اسلام آشناتريم، به دنبال اين حرف كم كم يك رساله هم مى‏نوشتند و مى‏گفتند: اين رساله با روح اسلام سازگارتر است، شما بر طبق اين رساله عمل كنيد نه بر طبق رساله‏هاى مراجعتان از بزرگ و نيمه بزرگ.
سخن استاد در باره آيت الله سيد مصطفى خمينى(ره)
لذا امام بزرگوار(ره) هم مثل من و شما عاشق اين بود كه مباحث علمى را دنبال كند، اما وقتى احساس كرد كه دين در اين مملكت در خطر است و اسلام دارد به دست فراموشى سپرده مى‏شود، احساس مسئوليت كرد و بحمداللّه موفقيّت كامل هم بدست آورد. لذا براى امام امت هم با قطع نظر از تعصبات جاهلانه بعضى، بايد هميشه سر تعظيم فرود بياوريم، براى اينكه منّت بزرگى به ما داشتند، حالا هم كه مطلبى نيست كسى بخواهد براى رسيدن به بعضى از مسائل اين حرفها را بزند. من واقعيّتى است كه در ظرف چهل سال با دقت درك كردم، اين واقعيت را خدمت شما مى‏گويم و مخصوصاً شنيده‏ام كه از امروز عصر هم كنگره‏اى براى مرحوم حاج آقا مصطفى كه پسر بزرگ ايشان بود و سالها با خود من هم، هم بحث بودند، خيلى از مسائل فقهى را با هم بحث كرديم، ايشان مستقلاً نوشته و من هم مستقلاً نوشتم و الان نوشتجاتش هم حاضر در منزل ماست و واقعا مرد فوق العاده‏اى بود. حالا جريان فوتش چه بود؟ ما نمى‏دانيم و فعلاً هم در مقام اين معنا نيستم، ولى انسان فوق العاده‏اى بود در مسائل علمى واقعاً كم نظير بود، آدم بسيار خوش استعداد و خوش حافظه و تمامى علوم متداوله در دست ما را هم بررسى كرده بود و در اكثرش هم كتاب نوشته بود و خيلى بلكه هيچى هم به زندگانى اين دنيا توجهى نداشت.
من وصيتنامه ايشان را كه به خط خودش بوده، تقريباً دو صفحه است، من آشناى با او بودم، يك جمله از وصيتنامه‏اش را كه من ديده‏ام، براى شما مى‏گويم و واقعاً هم همينطور است. اولاً چيزى كه در اين وصيتنامه خيلى جلب توجه مى‏كرد، يكى اينكه پدر بزرگوارش را وصى خودش قرار داده بود، معلوم مى‏شود كه ملهم شده بود به اينكه فوتش قبل از پدر بزرگوارش تحقق پيدا مى‏كند. اما آنچه كه خيلى جالب توجه است و براى همه ما بايد درس باشد، اين وصيت را ايشان در نجف نوشته، در حالى كه امام بزرگوار(ره) در هنگام وصيتنامه شهريه فوق العاده‏اى به نجف مى‏داده و پول كلانى در اختيارش بوده، مع ذلك ايشان نوشته - من خودم ديدم - من از ماليه دنيا هيچى ندارم، حتى يك خانه شخصى هم ندارم نه در قم نه در تهران نه در نجف و نه در جاهاى ديگر. غير از خانه، املاك و مستغلات ديگرى هم ندارم و پول هم ندارم، فقط من هستم و يك مقدار كتاب و اين كتابها را هم از شهريه بزرگان جمع آورى كردم و خريدم.
اگر پسر من روحانى شد، اين كتابها مال اوست و اگر پسر من گفت من روحانى نمى‏شوم، اين كتابها را مدرسه آقاى بروجردى(ره) در نجف ببريد و به كتابخانه تحويل بدهيد كه طلبه‏ها بروند استفاده كنند و غير از كتاب هم من هيچى ندارم حتى پول نقد، خانه، مستغلات در بساط من وجود ندارد. بعض خصوصيات ديگر هم در ايشان بود كه نيازى به ذكر ندارد.
پرسش‏
1 - اگر چند مدعى و منكر متناوباً به محضر قاضى رفتند، كدام احق به تقديم هستند؟ چرا؟
2 - اگر چند مدعى و منكر در آنِ واحد به محضر قاضى رفتند، كدام احق به تقديم هستند؟
3 - دو فرضى كه در مورد ورود چند مدعى و منكر در مسأله وجود دارد، را بگوييد.
4 - اقوالى كه در طريقه قرعه وجود دارد، را بگوييد.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ