متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 27

متن
جلسه بيست و هفتم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 29 / 7 / 76
راهنمائى احد المتخاصمين‏
عدم راهنمائى احدالمتخاصمين توسط قاضى‏
حضرت امام(ره) در تحرير الوسيله در دنباله وظائف قاضى مى‏فرمايند:
الثانى - «لا يجوز للقاضى أن يلقن أحد الخصصمين شيئاً يستظهر به على خصمه كأن يدعى بنحو الاحتمال فيلقنه أن يدعى جزماً حتى تسمع دعواه أو يدعى أداء الامانة او الدين فيلقنه الانكار، و كذا لايجوز أن يعلمّه كيفية الاحتجاج و طريق الغلبة، هذا اذا لم‏يعلم أن الحق معه و الاّ جاز كما جاز له الحكم بعلمه، و أما غير القاضى فيجوز له ذلك مع علمه بصحة دعواه، و لايجوز مع علمه بعدمها، و مع جهله فالاحوط الترك.»
يكى از وظائف قاضى اين است كه او حق ندارد يكى از متخاصمين را راهنمائى كند بنحوى كه بتواند غلبه بر خصم پيدا بكند. مثلاً كسى قرض و يا غير قرض پولى از زيد مى‏خواهد و زيد هم دين را ادا كرده و ذمه‏اش برى شده است. يا كسى به كسى مالى را بعنوان امانت داده و بعد از مدتى اين امانت را پس گرفته، شخص امين امانت را به صاحب مال پس داده، حالا بين اين دو دعوا شده است. اگر صورت دعوا اينجورى باشد كه صاحب مال بگويد: من مال را به تو امانت دادم و تو امانت را پس ندادى، آن امين بگويد: من امانت را به تو پس دادم، طبعاً آن كسى كه ادعا مى‏كند، اداى امانت را يا اداى دين را اين «يصير مدعياً» و بايد اداى دين و اداى امانت را ثابت كند. آن كسى كه مى‏گويد: دين را نپرداختى و امانت را رد نكردى؛ او در حقيقت منكر است، بواسطه اينكه قولش موافق با اصل است، اصل هم اقتضاى عدم تأديه دين و امانت را مى‏كند. اگر بينه‏اى نباشد، تقريباً برنده در اين محاكمه آن كسى است كه مى‏گويد اداى دين و اداى امانت نشده است.
اگر حاكم شرع كه اين خصوصيت را مى‏داند، تلقين كند و در اثر تلقين او، مطلب برگردد، مدعى و منكر عوض شود، به اين بگويد كه تو به چه مناسبت ادعا مى‏كنى كه امانت را رد كردى و دين را رد كردى؟
بگو، اصلاً دينى بعهده من نيست، اگر گفت: دينى به عهده من نيست و امانتى در نزد من نيست، اين قول موافق با اصل مى‏شود، اصل اين است كه دين و امانتى بعهده اين نباشد، آيا حاكم شرع مى‏تواند اين شخص را اينجور راهنمائى بكند؟
دعوايى كه بخواهد محكمه پسند و قابل بررسى باشد، شروط متعددى دارد. يكى از شروطش اين است كه يك اثر عملى داشته باشد، اگر دو نفر بر سر يك مسأله علميه كه اثرى هم ندارد، دعوايشان بشود. آيا اينها مى‏توانند بعنوان مدعى و منكر پيش قاضى بروند؟ يكى بگويد: من معتقدم كه براى فلك، حركت ثابت است. ديگرى بگويد: من منكر اين معنا هستم.
طرح دعوا به صورت جزم‏
يكى از شرايط سماع دعوا، اين است كه قاضى بتواند ادعا را بررسى بكند، تا حكم كند كه حق با چه كسى است؟ اگر بخواهد اين ادعا قابل بررسى باشد و بيّنه و منكر در آن مطرح باشد، يكى از شرايطش اين است كه مدعى دعواى خودش را بصورت جزم مطرح بكند، يعنى بگويد: من حتماً از اين شخص 1000 تومان مى‏خواهم. اما اگر گفت: به نظرم مى‏رسد، من چيزى از اين مى‏خواهم، احتمال مى‏دهم، كه دينى بر عهده او داشته باشم، قابل بررسى نيست. ايشان مى‏فرمايند: اگر يك مدعى اين چيزها را نمى‏داند. توى محكمه به حاكم گفت: من احتمال مى‏دهم كه 100 تومان از اين مى‏خواهم، حاكم تلقينش بكند و به او بگويد، نگو من احتمال مى‏دهم، بگو من جزماً 100 تومان از او مى‏خواهم. اگر بصورت احتمال بگويى دعوا و ادعاى تو قابل طرح در محكمه نيست، اما اگر بصورت جزم بگويى اين قابل طرح در محكمه است. خودش مطلب را نمى‏فهمد. حاكم شرع بخواهد اينجورى تلقينش بكند. ايشان مى‏فرمايند: اجمالاً اين معنا جايز نيست. علت عدم جواز چيست؟اگر ما در مسأله قبلى قائل بشويم به اينكه تسويه، وجوب دارد كه حتى حاكم شرع در جواب سلام و اصل سلام و نظر كردن و كثرت نظر و صحبت و سكوت و امثال ذلك اينها واجب است كه بطور يكسان با متخاصمين رفتار بكند، در اين مسأله بطريق اولى مى‏توانيم چنين استفاده بكنيم كه تلقين حاكم به يكى از متخاصمين درست نيست.
اگر بر حاكم شرع واجب شد كه در سلام و جواب سلام رعايت تسويه بكند آيا بطريق اولى نمى‏فهميم كه حاكم حق ندارد يكى از اينها
را طورى راهنمائى بكند كه دعوايش قابل طرح باشد؟ يا او را به موفقيت و نتيجه زودتر برساند؟ اين را بطريق اولى‏ استفاده مى‏كنيم، در كلمات هم اين معنا نيست، ولى ما آيه و روايت خاصى هم در اين مطلب نياز نداريم.
(سؤال... و پاسخ استاد:) قاضى كه هست محكمه‏اى تشكيل نشده، و الا قاضى كه قاضى است، هنوز حكمى نكرده، هنوز بررسى مدارك نكرده، ما هم كه مى‏گوييم، قاضى نگاههايش را متساوى بكند نه بعد از حكم، بعد از حكم مى‏خواهد متساوى باشد، مى‏خواهد نباشد، اينها همه قبل از حكم است كه حيثيت قاضى محفوظ بماند و نتيجةً در حكمش عملاً ثابت بشود كه طرفدارى از كسى نكرده، او روى عدالت و حكم شرعى بين اين دو حكم كرده است.
پس اگر ما در مسأله قبلى قائل به وجوب بشويم، ديگر علت اين لا يجوز امروز را از طريق اولويت مى‏توانيم استفاده بكنيم. اما اگر ما به تبع صاحب جواهر قائل به استحباب شديم، از يك طرف، تسويه بين الخصمين مستحب است و از يك طرف شما مى‏گوييد: «لا يجوز للقاضى ان يلقن احد الخصمين» يك چيزى كه او را به موفقيت نزديك مى‏كند.
دليل‏بر عدم جواز تلقين احد المتخاصمين توسط قاضى‏
دليل بر عدم جواز چيست؟ محقق در شرايع علتى را فرموده، اين علت از يك طرف معنايش اين است، روايتى در مسأله نيست كه ما بخواهيم بواسطه آن روايت و دليل، اين معنا را تعبد كنيم، ولى از يك طرف ديگر علتى كه ايشان ذكر مى‏كند، قابل بحث است و آن اين است كه مى‏گويد، قاضى شرع براى فصل خصومت نصب شده، و اين تلقينها خودش فتح باب منازعه و خصومت مى‏كند و جايز نيست، چون اين تلقينها، فتح باب منازعه مى‏كند، و حاكم شرع منصوب براى رفع منازعه است، پس اين فتح باب منازعه «ليس بجايز» به چه دليل ليس بجايز؟ خود او فتح باب منازعه مى‏كند، بعد خودش از مسند قضا كنار مى‏رود، خودش روى مسند قضا نشسته است و تا زمانى كه فصل خصومت هم نشود از مسند قضا كنار نمى‏رود، پس اين علتى كه شما ذكر كرديد اين فتح باب منازعه‏اى است كه «هو منصوب لاجل سدها» سلمنا، چه اشكالى دارد؟ شما مى‏خواهيد به كلمه لا يجوز يك حكم شرعى تحريمى را ثابت بكنيد، مگر هر چيزى را مى‏شود به شارع نسبت بدهيم.
خدا رحمت كند يك مسأله‏گويى بود، آدم نسبتاً درس نخوانده‏اى بود، نمى‏دانست كه ملاك نسبتها و احكام شرعيه چيست؟ هر چيزى را كه پيش خودش مقدارى اهميت داشت، يك حرامى را مى‏خواست بيان بكند، مى‏گفت اگر كسى فلان حرام را مرتكب شود، مثل اين است كه صد بار با مادرش زنا كرده، خوب اين را تو از كجا مى‏آورى كه اين چنين چيزى را به شارع نسبت مى‏دهى؟ مگر احكام تحريميه، نسبتش به شارع به اين سستى مى‏شود؟ آنها هم مثل احكام وجوبيه مى‏ماند، بايد دليل داشته باشيم، بر اينكه شارع اولاً حرام كرده است، ثانياً در چه مرحله‏اى از حرام است؟ گناهان كبيره و صغيره داريم، در كبيره‏ها هم، كبيره‏هاى (قولٍ مطلق) داريم، كبيره‏هاى اضافى داريم، كه هر گناه كبيره‏اى نسبت به مادون خودش كبيره است، نسبت به مافوق خودش صغيره است. مگر يك سرى از گناهان، كه در حد اعلاى بزرگى واقع شده‏اند كه آنها كبيره مطلقه هستند، تازه همه اينها را بايد از شارع گرفت، مگر ما پيش خودمان مى‏توانيم راجع به يك مرتبه‏اى از گناه يك چيزى تصور بكنيم، همان مقدارى كه شارع فرموده: ما بايد بگيريم، بعضى از گناهان به نظر ما مهم نيست، بعضى از گناهان به نظر ما خيلى مهم است، ولى نظر ما مطرح نيست بايد ببينيم ديد شارع نسبت به اين گناهان، چه طورى است؟ پس همينطورى نمى‏شود. اينكه مى‏فرمايد: لايجوز، ايشان قبلاً تعبير به وجوب تسويه كردند، و روى مبناى وجوب تسويه لايجوز را مى‏شود به طريق اولى استفاده كرد، اما ما كه قبلاً قائل شديم، به عدم وجوب تسويه و استحباب تسويه چه دليلى بر اين لايجوز مى‏توانيم اقامه كنيم؟
البته شبهه اجماع در كار است، اجماع مسلمى بر اين لا يجوز كه بخواهيم يك حكم تحريمى تلقين قاضى در اين موارد استفاده كنيم اينها در بحثهاى علمى نياز به دليل دارد. همينجورى ما نمى‏توانيم چشمها را ببنديم و يك كلمه لا يجوز بار بكنيم و خيال هم بكنيم كه شارع هم خوشش مى‏آيد كه ما بگوييم لايجوز، لايجوز، لا يجوز، اسلام همانطورى كه نسبت به احكام وجوبيه خودش اهميت قائل است، نسبت به احكام تحريميه هم همانطور است و اينطور نيست كه ما فورى بتوانيم كلمه لايجوز را مطرح بكنيم. مگر اينكه شبهه اجماع در كار باشد و ظاهراً هم يك اجماع محرز و يك اجماع قطعى، در اين مسأله تحقق ندارد.
(سؤال... و پاسخ استاد): همه بحثها سر اين است. يك احتمال اين است كه در مسند قضا نمى‏تواند، الان در صورت علمش را مى‏گوييم.
حكم قاضى به علم خودش‏
اما اگر يك قاضى با قطع نظر از بينه و يمين و اينها، مطلب را مى‏داند، عالم به مطلب است، و امام بزرگوار(ره) فرمودند: تبعاً، اصلش هم مال مرحوم سيد در انتصار است، كه قاضى مى‏تواند به علم خودش حكم بكند بيّنه و يمين و همه اينها را كنار بگذارد و به علم خودش حكم بكند، منتها گفتيم مسأله اتهامى در كار است. حالا فرض كنيم كه اين مسأله هم در كار نيست.
قاضى مسأله را مى‏داند و با اين شخص قوم و خويش است، مى‏داند كه اين زيد آمده مالش را به عمرو، بصورت امانت داده، عمرو بيچاره هم آدم متدين متعهدى است، رفت امانتش را به او رد كرد، قاضى هم تمام اين جريانات را (عن علمٍ) خبر دارد، حالا دعوايشان شده، صاحب امانت مى‏گويد: امانت را به من رد نكردى، حالا اين شخص اگر بگويد من امانت را رد كردم، اين عنوان مدعىِ رد پيدا مى‏كند، مدعىِ رد بايد بينه اقامه كند، بينه هم ندارد، آن طرف آدم لاابالى است، قسم مى‏خورد و مى‏گويد امانت من را بده، قاضى هم كه مطلب را مى‏داند، از يك طرف دو راه براى قاضى باز است: بگويد دعوا نكنيد، من طبق علم خودم حكم مى‏كنم. شرايط، شرايطى است كه قاضى نمى‏تواند، طبق علم خودش حكم بكند، سطح اتهام زياد است، قاضى بيچاره متهم مى‏شود و مانع دارد از اينكه طبق علمش حكم بكند، چه كار بكند، از يك طرف مى‏داند كه اين بيچاره امانت را رد كرده، از يك طرف هم آن يك آدم لاابالى است، قسم مى‏خورد، بر اينكه امانت رد نشده است، از يك طرف هم قاضى نمى‏تواند بينه و يمين را كنار بگذارد و بر طبق علمش حكم بكند، شرايط خاصِ موردى است. اينجا چه كند؟ آيا به او بگويد كه تو بيّنه اقامه كن بر اينكه امانت را رد كردى، بيّنه ندارد، به او بگويد قسم بخور بر اينكه رد نكرده او هم قسم مى‏خورد، اگر قسم خورد بر اينكه امانت را رد نكرده، حاكم هم بايد بر طبق قسم او حكم بكند.
لذا در اينجايى كه مى‏داند، و خصوصيات مورد، اقتضا ندارد كه بر طبق علمش حكم بكند، راه ديگرى براى حاكم باز است، به آن شخصى كه امانت پيش او بوده تلقين مى‏كند كه تو بجاى اينكه بگويى من امانت را رد كردم، بيا بگو امانتى از اين پيش من نيست. به اين صورت مسأله را مطرح بكن، او مى‏گويد من امانتى پيش تو دارم، تو بيا بگو امانتى پيش من ندارى، دروغ هم نيست، امانتى پيش من ندارى، هم صدق‏
مى‏كند، در موردى كه اصلاً امانتى نبوده يا اينكه امانت بوده و رد شده است، بگويد تو امانتى پيش من ندارى، حاكم تلقينش مى‏كند، خودش اين مسأله را بلد نيست، نمى‏داند كه چه خصوصياتى در محكمه و مسأله مدعى و منكر مطرح است، حاكم تلقينش مى‏كند، وقتى كه تلقين كرد، بايد او بينه‏اى را اقامه بكند، نه بر اينكه امانت به اين داده، بينه اقامه كند بر اينكه امانتى از زيد پيش اين هست. و طبعاً هم اقامه چنين بينه‏اى خيلى كار مشكلى است، او كه بيّنه نمى‏تواند اقامه كند، اين بيچاره هم كه امانت را به صاحبش رد كرده اگر بخواهد قسم بخورد، قسم راست و صحيح مى‏خورد «واللّه» كه اين زيد پيش من امانت ندارد. و امانتش تحويلش داده شده و رد شده است.
در نتيجه در جايى كه حاكم علم به جريان داشته باشد، و شرايط موردى اقتضا نكند كه در محكمه اين بيّنه و مدعى را كنار بگذارد و بر طبق علمش حكم بكند، حاكم او را كه به همه خصوصياتش يقين دارد، راهنمائى مى‏كند، و اين را از صورت مدعى بودن خارجش مى‏كند، عنوان منكر پيدا مى‏كند، آن طرف هم، كه بيّنه نداشت، قسم مى‏خورد، قسمش هم راست و صحيح است، حكم هم بر طبق اين قسم واقع مى‏شود، پس در اين مورد، تلقين مانعى ندارد. اما در مواردى كه حاكم شرع بى اطلاع است. مى‏فرمايد: «لا يجوز ان يلقن».
حكم راهنمائى مترافعين توسط شخصى غير قاضى‏
ايشان سپس مى‏فرمايند: در مورد غير قاضى چطور؟ آيا مردم كوچه و بازار، مى‏توانند يكى از اين متخاصمين را راهنمائى بكنند، ايشان سه صورت مى‏فرمايند: اگر كسى بداند كه يكى از اين دو راست مى‏گويد، و عالِم به صدقش باشد، هر گونه راهنمائى نسبت به او، مانعى ندارد، براى اينكه بر خلاف علمش نيست، مى‏داند كه اين راست مى‏گويد، مثل همين مسأله، اگر يك شخص رابعى، كه خارج از متخاصمين و حاكم شرع است، بيايد به او تلقين بكند، بگويد من كه مى‏دانم تو امانت اين را به او دادى، لكن در محكمه ادعاى اداء الامانة نكن، اگر ادعاى اداء و ردّ الامانة بكنى، «تصير مدعياً و المدعى عليه البيّنه» تو بيا از اول بگو، اين امانتى پيش من ندارد، چهره منكر را پيدا بكن، نهايت آنكه يك قسم مى‏خورى، قَسَمَت هم كه راست است. كما اينكه، اگر ديگرى، عالِم به كذب باشد، مى‏داند اين دروغ مى‏گويد اينكه مى‏گويد من امانت را رد كردم، دروغ مى‏گويد، امانت را به صاحبش رد نكرده است. و در محكمه هم مى‏خواهد بگويد (ادّيت الامانة) اين فرد رابع،
اين چنين راهنمائى به او بكند، چرا تو مى‏گوئى (ادّيت الامانة)؟ بگو (لم يكن لزيد الامانة عندى) تا نتيجه و حق با تو بشود، در حالى كه مى‏داند، اين باطل است و دروغ مى‏گويد، بلا اشكال اين تعاون بر اثم و عدوان است.
از خود رسول خدا(صلى الله عليه و آله) در آن روايت «انما اقضى بينكم بالبينات و الاَيمان» ذيلى داشت، رسول خدا(صلى الله عليه و آله) فرمود: كه اگر من به بينات و اَيمان قضاوت كنم، و مال برادر مؤمنش را نصيب او بكنم، كأنّ خيال نكند، چون من حكم كرده‏ام، ديگر اين حلال است. اين «انما قطعتُ له قطعةً من النار» با اينكه من قاضى هستم، و بر طبق بينه و يمين حكم كرده‏ام، اگر بداند كه ذى حق نيست، و دارد مال رفيقش را مى‏خورد، بداند كه قطعه‏اى از آتش را من براى او جدا كردم، نه خيال كند كه چون من قاضى شدم، پس هر چه به نفعش حكم بكنم، اين مال حلال واقعى است. ولو اينكه مربوط به برادر مؤمنش باشد.
صورت سومى كه ذكر مى‏كنند: آنجايى است كه جاهل باشد، اين شخص چهارم نمى‏داند كه حق با اين است يا نه؟ آيا حق دارد راهنمائيش بكند يا نه؟ ايشان مى‏فرمايند: «فالاحوط الترك» و ظاهرشان احتياط وجوبى است. دليل اين است احتمال دارد كه اين كار تعاون بر اثم و عدوان باشد، و در شبهات مصداقيه عناوين محرمه، ولو اينكه در شبهه مصداقيه محرمات احتياط، واجب نيست، عقلاً هم لازم نيست. شرعاً كه بلااشكال لازم نيست. عقلاً هم لزوم ندارد. اما شبهه اين معنا هست، چون بعضى از بزرگان اين مطلب را قائل شده‏اند، احتمال دارد، چون تعاون بر اثم و عدوان حرام است، اما تعاون بر برّ و تقوى وجوب شرعى ندارد، «تعاونوا على البرّ و التقوى و لاتعاونوا على الاثم و العدوان»(1) آن تعاون بر برّ و تقوى، وجوب شرعى ندارد، كه بر هر كسى در هر شرايط ممكنى تعاون بر برّ و تقوى وجوب داشته باشد نه، اما تعاون بر اثم و عدوان هر كجا، تحقق پيدا بكند، اين «يكون حراماً» ولو اينكه اينجا شبهه مصداقيه است، و در شبهات تحريميه مصداقيه ما قائل به حرمت نيستيم، لكن چون مسأله مقدمه قضا و در حقيقت حفظ موازين قضايى اسلامى، و اهميت مقام قضا در اسلام است، چه بسا در اينجا مقتضاى احتياط وجوبى ترك باشد، ولو اينكه در موارد ديگر اگر كسى شك دارد، مثلاً «هذا المايع خمرٌ، او خلٌ لا
يجب عليه بالاحتياط الوجوبى» اينكه شرب اين مايع را، ترك بكند.
اما در خصوص اين مسأله قضايى به ذهن مى‏آيد كه احتياط وجوبى اقتضاى ترك بكند، گرچه در موارد ديگر، اين احتياط وجوبى در كار نيست.
پرسش‏
1 - آيا قاضى مى‏تواند يكى از طرفين دعوا را راهنمائى كند؟
2 - آيا دعوا بايد اثر عملى داشته باشد تا قابل طرح و بررسى است؟
3 - دليل بر عدم جواز تلقين احدالمتخاصمين چيست؟
4 - غير قاضى چگونه مترافعين را مى‏تواند راهنمائى بكند؟
1) - مائده / 2.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ