متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 24

متن
جلسه بيست و چهارم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 26 / 7 / 76
حكم دوباره قاضى در يك مسأله‏
حضرت امام(ره) در تحرير الوسيله در ادامه صفات قاضى چنين مى‏فرمايند:
مسأله 9 - «لو ترافعا اليه فى واقعةٍ قد حكم فيها سابقاً، يجوز ان يحكم بها على طبقه فعلاً اذا تذكر حكمه و ان لم يتذكر مستنده، و ان لم يتذكر الحكم فقامت البيّنة عليه جاز له الحكم، و كذا لو رأى خطّه و خاتمه و حصل منهما القطع أو الاطمئنان به، ولو تبدل رأيه فعلاً مع رأى سابقه الذى حكم به جاز تنفيذ حكمه الا مع العلم بخلافه، بان يكون حكمه مخالفاً لحكم ضرورى أو اجماع قطعى، فيجب عليه نقضه.»
ايشان در اين مسأله، اين فرض را عنوان مى‏كنند كه اگر مترافعين ابتدائاً به يك قاضى رجوع كردند و قاضى شرع حكم كرد. اگر ثانياً خود اين مترافعين به همان قاضى مراجعه كردند، سابقاً گفته شد كه اگر مترافعين به قاضى شرع واجد شرايط از نظر خودشان مراجعه كردند و بين آنها حكم كرد، حق ندارند به قاضى ديگرى مراجعه كنند، ولو اينكه طرفين هم تراضى داشته باشند. همين ملاك اقتضا مى‏كند كه به قاضى اول هم، ثانياً حق ندارند، مراجعه بكنند.
بله، ما گفتيم كه اگر احد متخاصمين آمد و ادعا كرد كه اين قاضى مجتهد يا عادل نيست، واجد شرايط قضا نيست، حاكم ثانى مى‏تواند دخالت بكند، امّا در ما نحن فيه كه به خود اين حاكم مى‏خواهند مراجعه بكنند، معلوم مى‏شود كه اجتهاد و عدالت و امثال ذلك، و لو از نظر يكى از متخاصمين كه مثلاً محكومٌ‏عليه است، مورد اشكال نيست و الا اگر مورد اشكال باشد، ثانياً حق ندارند به قاضى غير واجد شرايط مراجعه بكنند. پس فرضش به چه صورت مى‏شود كه ثانياً ترافع نزد همين حاكم اول بكنند؟
اين مسأله چند جور فرض مى‏شود، در كلام ايشان اِشعارى به اين معانى نيست، اول بايد موضوع مسأله را روشن كرد، بعد حكمش را روشن بكند، چطور شد كه اين مترافعان ثانياً به همان قاضى اول رجوع‏
كردند؟ آيا در صورت تراضى، اينكار را مى‏توانند بكنند يا نه؟ بعضيها قائل هستند كه مى‏توانند. شما مى‏گوئيد: ترافع متخاصمين به قاضى ديگر شامل همين قاضى اول هم مى‏شود، چرا ثانياً جائز نباشد. امر غير جائز را قاضى نمى‏تواند مرتكب بشود، به لحاظ اينكه عدالت شرطيت براى قضا دارد. امّا متخاصمين كه عادل نيستند، ممكن است كه امر شارع را مخالفت كرده‏اند، با اينكه شرعاً براى آنها جائز نبوده به كس ديگر مراجعه بكنند، لكن مخالفت شرع كرده‏اند. مسأله، مسأله قاضى هم نيست، عدالت در قاضى يا در غير قاضى كه داراى منصب است، معتبر است، امّا در متخاصمان، نه عدالت و نه اجتهاد شرط است. يك راهش هم اين است كه بگوئيم فرض بكنيد، قدر متيقنش، هر دو مترافعين اين معنا را قبول كرده‏اند كه قاضى در حكم اولش خيلى نتوانسته است اعمال دقت بكند، نه اينكه تعمدى يا ناراحتى داشته است، مسائل ديگرى براى او پيش آمده كه اقتضا مى‏كرده قاضى صددرصد حواسش به حرفهاى منكر و مدعى و بينه و قسم و امثال ذلك نبوده است، آنوقت احتمال داده مى‏شود كه شايد اشتباهى صادر شده باشد، حالا كه خيالش راحت است، مرافعان اطمينان كامل دارند كه خطا و اشتباهى صادر نمى‏شود.
اگر ما اينها را تصور نكنيم، موضوع مسأله، محل سؤال است. كه اصلاً اينها حق ندارند بعد از آنكه پيش يك قاضى رفته‏اند و كار تمام شده و فصل خصومت تحقق پيداكرده، به اين قاضى يا قاضى ديگرى مراجعه بكنند. همان ملاكى كه اقتضا مى‏كند كه حق نداشته باشند به قاضى ديگرى مراجعه بكنند، همان ملاك اقتضا مى‏كند كه نزد قاضى اول هم ثانياً حق بردن مرافعه و نزاع را نداشته باشند. لذا مسأله را، آنجائى بايد فرض كرد كه بين اين متخاصمين ترافع و تنازع بالفعل باشد، و الا اگر قبلاً فصل خصومت شد و مقامهاى اجرائى هم مسأله را تمام كرده‏اند، ديگر موضوع براى مراجعه به حاكم دوم يا حاكم اول ندارد.
صور مختلف در مورد حكم سابق قاضى و تغيير آن‏
حاكم اول نسبت به حكمى كه قبلاً داده است و همين طور نسبت به مستند حكم، يك وقت متذكر است و مسائل يادش است. يك وقت حكم را متذكر است، مستندش را فراموش كرده است، يك وقت آن است كه حكم را هم متذكر نيست، فاصله زياد شده است، همه را فراموش كرده است. اگر حكم را متذكر باشد، مى‏فرمايند: چه مستند
حكم را متذكر باشد و يا نباشد، بر طبق همان حكم اول حكم مى‏كند. اسم اين را تنفيذ الحكم مى‏گذاريم. ولى وقتى كه حكم را متذكر است، واقعاً هيچ تغييرى در آن پيدا نشده است، خصوصيات واقعه فرق نكرده است، مى‏خواهد مستند حكم در ذهنش باشد، يا نباشد. بر طبق آن حكم قبلى خودش مى‏تواند حكم بكند و لو اينكه منابع هيچ در دستش نيست.
نسيان حكم سابق توسط قاضى‏
امّا اگر قاضى حكم را فراموش كرده است، نمى‏داند كه چه حكمى در سابق صادر كرده است؟ يك وقت اين است كه بينه بر حكم قائم مى‏شود، كه شما در 2 سال قبل، در اين واقعه چنين حكم كرديد. حاكم مى‏تواند به استناد اين بيّنه‏اى كه بر حكم خودش قائم شده است، حكم بكند، ولو اينكه هيچ يادش نيست كه در سابق چه جورى حكم كرده است؟ ولى بيّنه حجّيّتش شامل همه امور خارجيه هست. از جمله موارد حكم خود حاكم است، كه نمى‏شود در اعتبار حجيّت بيّنه در اين مورد ترديد كرد. بعضى خواسته‏اند بگويند كه خبر عادل واحد هم در موضوعات حجيّت دارد، همان طورى كه در بحث روايات خبر عادل واحد، عند المشهور حجت است، لكن ما عرض كرديم، كه اگر بنا شود قول عادل واحد در موضوعات شرعاً حجّت باشد، از جعل حجيّت براى بيّنه، لغويّت استفاده مى‏شود.
فرق خبر عادل واحد با بيّنه‏
عادل واحد با بيّنه، فرقشان در اين مطلب است: در بيّنه تعدد است. در خبر عادل واحد، وحدت است. اما در عدالت هر دو مشترك هستند، اگر بنا شد كه قول عادل واحد در موضوعات حجّت باشد، اينطورى كه مرحوم سيد(ره) مى‏گويد، لازمه‏اش اين است كه جعل حجيّت براى بيّنه لغو باشد. بالاخره نزاع، در حجيّت قول عادل واحد است، امّا نزاع در حجيّت بيّنه نمى‏تواند واقع بشود. بيّنه هم قائم شده است، بر اينكه آقاى حاكم در اين واقعه، با اينكه هيچ خصوصيّاتش تغيير نكرده است، چنين حكمى داده، خود حاكم به استناد اين بيّنه مى‏تواند همان حكم را الان در اين واقعه صادر بكند، ايشان مى‏فرمايند: اگر نوشته‏اى، مُهْرى (خاتم) هست، - لكن نوشته و مُهر دليل بر حجيّت ندارد، - اگر افاده علم بكند، يا افاده اطمينان كه يك علم عقلائى است، نه علم عقلى، مى‏تواند بر اين نوشته و مهر تكيه بكند، امّا اگر افاده علم و اطمينان‏
نكرد، بر اين نوشته و بر اين مهر نمى‏تواند اكتفا بكند.
البته اين هم به حسب موارد و به حسب اشخاص فرق مى‏كند. نوعاً هم براى انسان، حداقل اطمينان پيدا مى‏شود، براى اينكه انسان به خط خودش، به مهر خودش آشناست. مى‏داند اين خط، خط خودش و اين مهر، مهر خودش است يا نيست. قطعاً براى او اطمينان پيدا مى‏شود. ولى اگر افاده علم و اطمينان نكند، يك حجيّت شرعيه، براى خط و خاتم نمى‏توانيم درست بكنيم، نظير همان چيزى كه امام(ره) در مورد شياع فرمودند: شياع فى نفسه حجيّت ندارد، بلكه آن شياعى حجيّت دارد كه افاده علم يا افاده اطمينان بكند. اين هم به عدم جيّت شياع بر مى‏گردد. يعنى آنى كه حجيّت دارد، علم و اطمينان است كه عبارت از علم عقلائى است.
حكم قاضى بر خلاف حكم سابق خودش‏
آيا در اين واقعه اگر فرض كنيم قاضى رأى قبلى خودش را هم مى‏داند مى‏تواند به خلاف رأى قبلى حكم بكند يا نه؟ اگر تبدل رأى يا اختلاف رأى، فرق نمى‏كند، يك مسأله اجتهادى باشد، نمى‏شود بر خلاف آن حكم كرد، براى اينكه مجتهدى كه «تبدل رأيه من جهةٍ الى جهةٍ اخرى»، او كه يقين ندارد كه اين رأى «متبدَلٌ اليه» حكم خداوند است، يقين ندارد كه آن رأى «متبدل عنه، ليس بحكم الله» مثل اينكه دو مجتهد هستند، همانطورى كه امكان دارد، كه رأى اين موافق با واقع باشد، احتمال دارد كه رأى ديگرى موافق با واقع باشد، فقط در يك مورد مى‏فرمايد: مى‏تواند بلكه واجب است، كه آن حكم قبلى را نقض بكند و آن در جائى است كه بفهمد كه حكم قبلى مخالف با حكم ضرورى فقه است، نه ضرورى مذهب و اسلام، مخالف با ضرورى فقه است، مخالف با اجماع است، مخالف با آنچه مسلم در فقه است، كه خود اين هم عنوانى است.
امام بزرگوار (قدس سره) اين تعبير را خيلى مى‏كردند، كه بعضى چيزها ضرورى مذهب و اسلام هم نيست، لكن ضرورت فقه اقتضا مى‏كند، يعنى هر كسى كه تا حدى آشنايى با فقه پيدا بكند، اين مطلب را قبول مى‏كند، حالا ايشان مى‏گويد: اگر اين مجتهد فهميد كه حكم اولش مخالف با يك حكم ضرورى فقهى هست «فضلاً عن المذهب والاسلام» آن را ديگر بايد در درجه بالا قرار داد. اما قبل از آنكه به اين درجات برسد خود ضرورت فقه اين معنا را اقتضا مى‏كند. اگر فهميد كه در حكم اولى يك اشتباهى واقع شده است و با ضرورت فقه مخالفت‏
دارد. حكم خودش را نقض مى‏كند و يك حكم جديدى در اين واقعه مى‏كند. اما اگر تبدل رأيش اينطور بود كه حكم قبلى يك حكم اجتهادى بود، حكم حالا هم يك حكم اجتهادى است «ليس لمجتهد أن يخطأ مجتهداً آخر ولو كان نفسه» ولو خودش باشد براى اينكه در اجتهاد، آدم نسبت به حكم خدا، يقين ندارد، آن موقع نظرش آن بوده است، حالا نظرش اين است. الان هم از او بپرسى كه كدام مطابق «لحكم الله» است مى‏گويد من احتمال مى‏دهم كه همان رأى قبلى باشد و احتمال هم مى‏دهم كه رأى فعلى باشد، آن وقتى كه اين دو احتمال جريان دارد ديگر چه موجبى براى اين پيش مى‏آيد كه بتواند حكم اول را با اينكه واقعه در او هيچ تغييرى هم پيدا نشده است، يك ترافع جديد نيست، واقعه همان واقعه است. مترافعان همان مترافعان هستند.
فقط اشكالش اين است كه تبدل رأى براى اين قاضى مجتهد پيدا شده است، قبلاً عقيده‏اش اين بود كه دايره محروميت زن از ارث زيادتر است، حالا عقيده‏اش اين است كه دايره محروميت زن از زمين در ارث شوهر كمتر است. ولى نسبت به هيچكدام يقينى در كار نيست و احتمال مى‏دهد كه هم اجتهاد فعلى مطابق واقع باشد يك احتمال هم مى‏دهد كه اجتهاد قبلى مطابق واقع باشد. ولو اينكه الان وظيفه‏اش اين است كه بر طبق اجتهاد فعلى خودش عمل كند. اما در حكمى كه قبلاً روى اجتهاد سابق صادر كرده است، راهى براى نقض آن حكم پيدا نمى‏شود.
پرسش‏
1 - حكم دوباره قاضى در يك مسأله چه موقع امكان پذير است؟
2 - اگر قاضى حكم سابقش را فراموش كرده، وظيفه‏اش چيست؟ بيان نمائيد.
3 - فرق خبر عادل واحد با بينه در چيست؟
4 - صور مختلف در حكم سابق قاضى را بيان كنيد.
5 - چه موقع حكم قاضى بر خلاف حكم سابق خودش صحيح است؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ