متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 23

متن
جلسه بيست و سوم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 23 / 7 / 76
آيات دالّ بر صحّت حكم قاضى بر طبق علم خودش‏
يكى از ادله‏اى كه استدلال شده بر اينكه قاضى و حاكم مى‏تواند بر طبق علم خودش رفتار كند، چند آيه شريفه است. يكى در رابطه با حضرت داود(عليه السلام) كه فرمود: «يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق»(1) در اين آيه، حكم به حق را مأموربه قرار داده است، يا در خطاب به نبى اكرم(صلى الله عليه و آله) مى‏فرمايد: «و ان حكمت، فاحكم بينهم بالقسط»،(2) يا در آيه ديگر كه خطابش به صورت عموم است، «و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل»(3).
سه عنوان در اين آيات در رابطه با حكم هست: 1- حكم به حق 2- حكم به قسط 3- حكم به عدل. مستدِلّ مى‏گويد: براى تشخيص اينكه حكمى، حكم به حق و قسط و عدل است، بهترين راه، عبارت از علم صد در صد است، كه هيچ گونه ريب و شك و ترديدى در آن راه ندارد. پس چطور ما به قاضى بگوييم: تو حق ندارى كه بر طبق علمت حكم بكنى؟ با اينكه علم بهترينِ طرُق است. دليل ديگر كه مقدارى هم جنبه تأييدى دارد، اين است كه مى‏گويند: بيّنه و قسم (البيّنة على المدعى و اليمين على من انكر)، چه خصوصيتى دارند؟
آيا جز اين است كه بينه يك اماريت غالبيّه دارد و يمين يك طريق براى احراز واقعيت است؟ اگر بينه و يمين كه جنبه طريقيت و محرزيتش ناقص است، اعتبار داشته باشند، به طريق اولى‏ مى‏فهميم كه قطع بالاتر از اينهاست. و در مقام محاكمه، اتكاى قاضى به قطع و علم خودش كه واقع را صد در صد براى او روشن كرده، از راه دليل حجيت بينه و حجيت يمين در صورت نبودن بينه، مى‏فهميم كه علم قاضى به طريق اولى‏ مى‏تواند ملاك و محور در مقام حكم واقع بشود، ولى اين‏
جنبه تأييدى دارد، براى اينكه با كلمه (انما)يى كه بعداً گفته مى‏شود، شايد بيّنه و يمين خصوصيتى در مقام قضا داشته باشد، نمى‏شود اطمينان پيدا كرد كه بگوييم چون بينه حجت است، پس قطع بطريق اولى در مقام قضا، حجت است. اين تأييد هست، اما اطمينانى ايجاد نمى‏كند.
روايات دال بر بر صحّت حكم قاضى بر طبق علم خودش‏
يكى از ادله‏اى كه اقامه كرده‏اند، روايات متعدد است. آن رواياتى كه در آن احدالمعصومين(عليه السلام) بعنوان متخاصم يا بعنوان قاضى مطرح‏اند، آنها را كنار بگذاريد. علم امام يك عنوانى دارد، معصوم كه خلاف نمى‏گويد تا كسى با او مخاصمه بكند. يك كسى خدمت رسول خدا(صلى الله عليه و آله) آمد و عرض كرد: شما يك ناقه‏اى از من خريدارى كرديد و پولش را به من نداديد. فرمودند: بله من ناقه خريدارى كرده‏ام، ولى پولش را به تو داده‏ام. او مى‏گفت: پولش را نداده‏اى، رسول خدا(صلى الله عليه و آله) مى‏فرمود: من پولش را داده‏ام. يك نفر اعرابى مسلمان كه معلوم نيست آيا واجد شرايط قضا بود، يا نه؟ پيدا شد و بعنوان قاضى بين رسول خدا و اين شخص نشست. به آن شخص گفت: تو چه مى‏گويى؟ گفت: هيچى، ما يك شترى فروختيم، ايشان پولش را به ما نداده است. بعد رو كرد به رسول خدا عرض كرد: شما چه مى‏فرماييد؟ فرمودند: من با اين معامله كرده‏ام، و پولش را به او داده‏ام، و اين بى‏خود مى‏گويد. بعد به رسول خدا گفت: آيا شما بيّنه‏اى داريد كه پول را به اين داديد؟ از رسول خدا مطالبه بينه كرد. رسول خدا فرمودند: همين الان كسى پيدا مى‏شود كه بين من و اين شخص حكم كند.
در اين هنگام مردم متوجه شدند كه امير المؤمنين(عليه السلام) حاضر شدند، رسول خدا(صلى الله عليه و آله) به ايشان فرمودند: يا علىّ! شما بين من و اين اعرابى حكم كن! امير المؤمنين رو كرد به اعرابى فرمود: ادعايت چيست؟ ادعايش را تكرار كرد، بعد رو كردند به رسول خدا(صلى الله عليه و آله) فرمودند: شما چه مى‏فرماييد؟ فرمودند: من پولش را به او داده‏ام. بعد امير المؤمنين(عليه السلام) رو به اعرابى كرد، فرمود: تو مى‏گويى رسول خدا به تو پول را نداده و ايشان مى‏گويد: داده‏ام؟ گفت، بله، رسول خدا را تكذيب كرد. امير المؤمنين(عليه السلام) هم بلا فاصله گردنش را در حضور رسول خدا زد. پيغمبر فرمودند: چرا اين كار را كردى؟ فرمود: ما براى هزارها مسأله‏
دين و دنيا، عذاب، ثواب، امور آخرت، همه چيز، به شما اعتماد داريم. براى پول يك ناقه‏اى كه خريديد، و مى‏فرماييد: پول داده‏ام، به شما اعتماد نداشته باشيم؟ پيغمبر(صلى الله عليه و آله) فرمودند: درست محاكمه كردى، ولى بعد از اين، چنين محاكمه‏هايى را انجام نده. اين يك روايت است.
روايات ديگرى هم هست، امير المؤمنين(عليه السلام) بعد از آن كه جنگ جمل تمام شده بود. يك روز توى مسجد كوفه نشسته بودند، ديدند يك كسى وارد شد در حالى كه زره طلحه را در اختيار دارد، معلوم شد كه زره را در جنگ جمل ربوده و دزديده است، بدون اينكه سهم او بشود. بعد به آن شخص فرمودند: اين زره مال طلحه است. به چه مناسبت در جنگ جمل برداشته‏اى؟ دعوايشان شد، پيش شُرَيح قاضى رفتند، شريح قاضى گفت: مطلب چيست؟ مطلب را عنوان كردند، بعد شريح قاضى گفت: آيا شما بينه‏اى هم داريد بر اينكه اين زره، زره طلحه است؟ كى مى‏گويد اين زره مربوط به طلحه است؟ امير المؤمنين(عليه السلام) فرمودند: بله هم حَسَن شهادت مى‏دهد، و هم قنبر غلام من شهادت مى‏دهد. او گفت: اما بيّنه كه با حَسَن به تنهايى درست نمى‏شود، امام حسن يك نفر است، قنبر هم غلام شما عبد است، عبد هم شهادتش پذيرفته نيست. لذا اين بينه شما را ما قبول نداريم.
بعد اميرالمؤمنين(عليه السلام) فرمودند: شريح به جَور قضاوت كرده است، براى اينكه امام مسلمين در همه امور مسلمين مورد اعتماد و اطمينان است، چطور در يك مسأله جزئى زره طلحه نمى‏تواند مورد اعتماد باشد؟ لذا ما بايد رواياتى را كه در آنها معصوم متخاصم است، يا معصوم قاضى است، كنار بگذاريم.
ظاهراً تنها روايت حسين بن خالد(4) هست كه از نظر سند هم مانعى ندارد، صاحب وسائل اين روايت را نقل كرده است. «حسين بن خالد، عن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال سمعته يقول: الواجب على الامام اذا نظر الى رجل يزنى أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، و لا يحتاج الى بينة مع نظره، لانه أمين اللّه فى خلقه، و اذا نظر الى رجل يسرق أن يزبره و ينهاه و يمضى و يدعه، قلت: و كيف ذلك؟ قال: لان الحق اذا كان للّه فالواجب على الامام اقامته، و اذا كان للناس فهو للناس»
مراد از لفظ امام در روايات‏
در اين روايت مى‏فرمايد: «الواجب على الامام» در درجه اول به ذهن مى‏رسد، كه مقصود از امام، امام معصوم است، مخصوصاً با توجه به اينكه در تعليل مى‏فرمايد: «لانه امين اللّه فى خلقه» - در زيارت امين اللّه اوّلين عبارت «السلام عليك يا امين اللّه فى ارضه» است، صحيح ترين زيارات همين زيارت امين اللّه است. - لذا به ذهن مى‏آيد كه مقصود از امام در روايات امام معصوم باشد. اما اينكه در ذيل مى‏فرمايند: «لانّ الحق اذا كان للّه الواجب على الامام اقامته» اين مسأله را از انحصار به امام معصوم بيرون مى‏آورد، بر قاضى شرع هم واجب است كه اقامه حدود بكند، و نگذارد حدّى از حدود خداوند تعطيل بشود. لذا به قرينه اين ذيل ما مسأله را از انحصار امام معصوم بيرون مى‏آوريم. مخصوصاً با توجه به اين نكته كه اگر اين معنا از خصائص امام معصوم است، ذكرش براى حسين بن خالد چه فايده‏اى دارد كه بگويد: امام معصوم چنين وظيفه‏اى را دارد؟ امام معصوم كه از همه كس به وظيفه خودش آشناتر است، معلوم مى‏شود كه اختصاصى به امام معصوم ندارد. مخصوصاً در زمان امام صادق(عليه السلام) و ائمه بعدى، كه قدرتى برايشان نبود. آنهايى كه خلافت را غصب كرده بودند، قضاتى در شهرها نصب كرده بودند، و اگر حدّى هم اقامه مى‏شد، به نظر آنها اقامه مى‏شد، و الا امام معصوم مستقيماً در اجراى حدى از حدود دخالت نمى‏كرد، و شنيده هم نشده كه امام معصومى در بين ائمه ما غير از زمان امير المؤمنين حدّى جارى كرده باشد.
پس مقصود از امام كه مى‏فرمايد: «الواجب على الامام» يعنى فقيه جامع الشرايط، آن كسى كه مى‏تواند اجراى حد بكند، آن كسى كه مسأله قضاوت و اجراى حدود در دستش است. مى‏فرمايد: امام اگر ببيند كه يك موجب حدى از حدود الهيه دارد، تحقق پيدا مى‏كند، مثلاً ببيند كه شرب خمر تحقق پيدا كرد، يا ببيند، زنا تحقق پيدا كرد، ديگر بينه و اقرار و اين حرفها لازم ندارد، روى همان علمى كه از راه نظر برايش پيدا شده است، خودش حد الهى را جارى مى‏كند. اما اگر امام ديد كه يك كسى دارد سرقت مى‏كند اينجا چه كار كند؟ مى‏فرمايد: امام نصحيت كند، نهى كند، موعظه كند، بعد هم راهش را بگيرد و برود. راوى سؤال مى‏كند: در مسأله شرب خمر و زنا، شما گفتيد: كه امام حق رفتن و رها كردن ندارد بلكه بايد حد الهى را جارى كند، بينه و اقرار هم لازم نيست، اما در مورد سرقت گفتيد: نهى از منكر كند، بعد هم راهش بگيرد و برود، يعنى حد الهى به نام قطع يد تحقق پيدا نكند. علت‏
چيست؟
فرق حق الله و حق الناس‏
در اين روايت مى‏فرمايد: فرق اين دو مسأله در اين است، كه در باب زنا و شرب خمر، صرفاً حق اللّه است، و در آن حد ثابت است، اما در مسأله سرقت تا زمانى كه (مسروق منه) قطع يد سارق را مطالبه نكند، حاكم خودش حق ندارد، مستقيماً بدون مطالبه آنها قطع يد بكند، لذا مسأله سرقت حق الله محض نيست. اما به خلاف مسأله زنا و شرب خمر، اين تنها روايتى است كه از آن استفاده مى‏شود و خيال هم نشود كه از آن استفاده مى‏شود كه علم حاكم در (حق الناس) معتبر نيست. نه (حق الناس) مقدمه‏اى لازم دارد كه در (حق اللّه) آن مقدمه نيست و آن مطالبه است، كه اگر حاكم مى‏داند كه زيد به عمرو صد تومان مديون است، لكن عمرو هم مطالبه نمى‏كند، حاكم چه كاره است كه بيايد به زيد بگويد، كه صد تومان را به عمرو بده. مطالبه لازم دارد، اين هم كه مى‏گويد، (فهو للناس) معنايش اين نيست كه اولاً خود مردم بيايند دست سارق را قطع بكنند، و معنايش اين نيست كه علم حاكم در (حق الناس) حجت نيست، معنايش اين است كه آنجا يك قيد دارد، اما در حدود خدا، قيد و شرط اينجورى ندارد. وقتى خود حاكم مى‏بيند زيد شرب خمر مى‏كند، عالماً عامداً معتقد هم هست كه اين مايع خمر است. اقامه حد شرب خمر مى‏كند. چه كسى مطالبه بكند اين اقامه حد را، يا كسى مطالبه نكند.
اشكال وارده بر روايت حسين بن خالد
اشكالى كه به روايت شده اين است كه مى‏گويد، اين كه امام مى‏فرمايد: (و اذا نظر الى رجلٍ يسرقُه ان يزبُرهُ و ينهاهُ و يمضى و يدعه) اين آدم واقعاً سرقت كرده؟ اگر سرقت محقق شده بعد از محقق شدنش چطور امام نهى بكند، نهى براى اين است كه محقق نشود، پس ما اين را بايد حمل بكنيم، بگوييم يسرقه يعنى «يريد السرقة». در اينجا اشكالى پيدا مى‏شود، كه اولاً يسرق معنايش «يريد السرقة» لُغةً نيست. ثانياً موجب حد سرقت هم يسرق است، نه «يريد السرقة»، اگر كسى اراده سرقت بكند اين حد سرقت كه «السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما»(5) قطع اليد نسبت به او محقق نمى‏شود. لكن اشكال عمده اين است كه اگر
مراد از يسرق، «يريد السرقة» بود. چطور اين راوى به امام اعتراض كرد؟ اعتراض راوى در فرق بين زنا و شرب خمر با سرقت است نه زنا و شرب خمر. و ارادة السرقة با خود سرقت فرق دارد، چه برسد به مسأله زنا و شرب خمرى كه موجب براى حدى از حدود خدا هستند. لذا يسرق معنايش اين است، يعنى دزدى محقق است، لكن اين دزدىِ محقق را دارد ادامه مى‏دهد. اين راجع به ادله قائلين به اينكه قاضى نمى‏تواند بر طبق علمش حكم بكند.
اما در طرف مقابل آنها هم يك وجوه ضعيفه‏اى دارند: مثل اينكه اگر قاضى به علمش حكم بكند مورد سوء ظن و اتهام قرار مى‏گيرد. جوابش اين است كه اگر قاضى عادل است؛ روى حساب كار مى‏كند. لكن دو دليل محكم دارند، يكى به حسب ظاهر استحكامش بيشتر است. آن يكى كه خيلى استحكام ندارد، روايت صحيحه است كه مى‏فرمايد: «البينة على من ادعى‏ و اليمين على من الدُعِىَ عليه يا على من انكر» اگر كسى بگويد معنايش اين است كه در باب قضاوت همين بينه و يمين مطرح است، نه شى‏ء ديگرى. اولاً كه در اين روايت كلمه (انما) نيست. ثانياً آنهايى كه قائل به حجيت مفهومند، در اينجا قائل نيستند. ثالثاً اينكه مى‏گوييد، كه «البينة على المدعى و اليمين على من انكر» در آنجاهايى كه مدعى و منكر وجود ندارد، مثل مسأله حدود الهيه و موجبات حدود الهيه كه نوعاً به اقرار هم ثابت مى‏شود، نه به بينه و اينها، در آنها چه مى‏گوييد؟
دليل مهمشان روايت صحيحه هشام ابن حكم(6) است. هشام ابن حكم عن ابى عبدالله (عليه السلام) نقل مى‏كند «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) انما اقضى بينكم بالبينات و الاَيمان و بعضكم ألحن بحجته من بعضٍ» الحن، اينطورى كه لغت هم معنا مى‏كند، يعنى در مقام اقامه دليل زيرك‏تر، فطن‏تر، قوى‏تر. بعضى از مردم در بيان خيلى قوى هستند. ولو اينكه مطلبى هم كه مى‏گويند: «لا يكون حقاً بل باطلا» اما همين باطل را خوب بيان مى‏كنند. چه بسا با ادله خودشان مال مردم را بگيرند. اينها خيال نكنند كه در اين قضيه يك چيزى عايدشان شده است. «فايّما رجلٍ قطعت لهُ من مال اخيه شيئاً» هر كسى كه در ادعا و انكار، من كه رسول خدا هستم آمدم از برادرش، چيزى را گرفتم و روى حساب بينات و اَيمان به او تحويل دادم «فانما قطعت لهُ بهِ قطعةً من النار» خيال نكند كه حلال نصيبش شده، در حقيقت تكه‏اى از
آتش است كه من جدا كردم و به وسيله الحنيت او در دليل تحويل او دادم.
در اين روايت دو جهت وجود دارد: يكى اينكه رسول خدا(صلى الله عليه و آله) اينجورى در مقام قضاوت مى‏فرمايند. يكى هم كلمه انّما كه يكى از الفاظ داله بر حصر است. در حقيقت ظاهر اين روايت اين است كه رسول خدا(صلى الله عليه و آله) مى‏فرمايد: من به عنوان پيامبر در مقام مخاصمه بر اساس «اقضى بينكم بالبينات و الاَيمان» حكم مى‏كنم، انّما هم آورده است. مسأله مفهوم هم نيست، كه كسى در آن مناقشه بكند. بهترين دليلى كه قائلِ به عدم جواز مى‏تواند اقامه كند، همين روايت است.
حصر حقيقى و حصر اضافى‏
ما دو جور حصر داريم: يك حصر حقيقى، يك حصر اضافى. رسول خدا(صلى الله عليه و آله) با اين عبارت جلوى چه چيزى را مى‏خواهد بگيرد؟ آيا مى‏خواهد جلوى غير بينه و يمين و علم را بگيرد، يا اينكه نه، مى‏خواهد بفرمايد: آنهايى كه با هم دعوا دارند اگر مسأله بينه و يمين مطرح نيست، سراغ ما نيايند. ما براى سماع دعوا شروطى را ذكر مى‏كنيم. يكى از شروطش جزم است. اگر يك مدعى بگويد من صدى، شصت در ذهنم اين است كه صد تومان از عمرو مى‏خواهم. حاكم به او مى‏گويد، برو دنبال كارت. تا جزم نكند، مطلب مطرح نمى‏شود.
شايد هم در مقام جواب از استدلال مخصوصاً با آن ادله‏اى كه ما بر جواز اقامه كرديم، همين روايت كافى باشد كه احتمال قوى مى‏رود، اين «انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان» در مقام رد آنهايى باشد، كه بخواهند بينه و يمين و مسأله تنازع و تخاصم را پيش بكشند و نفى و اثباتى داشته باشند، و له و عليهى را مطرح بكنند. بدون بينه و يمين كار پيش نمى‏رود و الا نظر رسول خدا(صلى الله عليه و آله) ظاهراً به اين نيست كه بخواهند بگويند كه اگر من از غير طريق رسالت، با يك علم عادى علم پيدا كردم به اينكه مثلاً زيد زنش را طلاق داده كما اينكه يكى از ادله صاحب جواهر بر جواز همين بود كه ما ذكر نكرديم. اين دليل ايشان چنين است كه اگر يك قاضى نشسته شوهر يك زنى سه مرتبه، نه در مجلس واحد، - مجلس واحد به حسب نظر شيعه درست نيست. - زن خودش را در حضور اين قاضى طلاق داد. اينجا حرمت بر او پيدا مى‏شود نياز به محلل دارد. حالا شوهر آمده مى‏گويد كه من اصلاً يك بار هم طلاق ندادم. مدعى و منكر مى‏شوند. زن مى‏گويد
طلاق داده‏اى، مرد مى‏گويد نداده‏ام. بينه‏اى هم در كار نيست. مرد هم يك آدم لاابالى است. حاكم هم اگر به او بگويد قسم بخور، كه زنت را طلاق ندادى، به جاى يك قسم صد قسم مى‏خورد. حاكم چه كند؟ بگويد، اين زن مال تو. خودش كه مى‏داند اين را سه مرتبه طلاق داده است. اين نياز به محلل دارد، اگر بگويد قسم بخور، و زنت را بردار و برو. خودش مى‏داند كه «هذه ليست بزوجةٍ له» اگر بگويد: نه قسم بخور، اما زنت را نبر. لذا مسأله قضاء معطل مى‏ماند.
اينكه رسول خدا(صلى الله عليه و آله) مى‏فرمايند: «انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان» اگر حصرش حصر حقيقى نباشد بلكه حصر اضافى باشد، پايه اين استدلال سست مى‏شود. در نتيجه آن ادله جواز حكم مى‏كند به اينكه حاكم هم در حقوق خدا و هم در حقوق ناس به شرطى كه خودشان مطالبه كنند حق رفع تنازع دارد.
تلاش روحانيت در كسب كمالات‏
مى‏گويند يك وقت مرحوم آقاى حاج شيخ عبدالكريم(ره) حائرى مؤسس حوزه علميه قم از پله‏هاى كتابخانه فيضيه بالا مى‏رفتند. چون پيرمرد شده بود و مريض هم بود، فرمودند: اى كسى كه در باره من دعا مى‏كردى كه خدا تو را پير كند، تو مى‏فهميدى كه پيرى يعنى چه؟ خيال نكنيد اين توان هميشه باقى است. يادم مى‏آيد يك وقتى شايد پنج، شش سال بلكه بيشتر، روز كه مى‏شد، در سه درس حضرت امام و درس مرحوم آقاى بروجردى شركت مى‏كردم و در هر شبى، سه تا درس خارج را مى‏نوشتم و هيچ هم خسته نمى‏شدم. ولى حالا توان يكى هم برايم وجود ندارد. غرض اينكه تا توانى داريد و خداوند اين نيرو را به شما عنايت كرده، در راه تحصيل استفاده كنيد، در راه مسائل اسلامى و كشف مسائل اسلامى، و خيال هم نشود كه مطالب اسلامى يك چيزهاى كهنه قديمى است.
وقتى به حج مى‏رفتيم، مى‏ديدم كه هر سال در سفر حج، يك مسائل تازه‏اى پيش مى‏آيد. الان هم روز به روز مسائل تازه ديگرى مطرح است، شما، روحانيت شيعه و اسلام واقعى پاسخگو باشيد.
مسائل مستحدثه و وظيفه روحانيت‏
چند روز پيش مسأله‏اى را شنيدم، به تازگى در كشورهاى عربى، مسأله استنساخ، خيلى مطرح است. يعنى كسى بنشيند يك كتابى را نسخه بردارى كند، ولى استنساخى كه آنها مى‏گويند، نسخه بردارى از انسان است. يعنى خودشان در خارج انسانهايى را بر طبق ميل خودشان مى‏سازند. انسان زيبا، انسان خوش استعداد، انسانى كه مثل بو على سينا باشد، اينها را مى‏سازند آنوقت سؤال مى‏كنند، كه آيا اين معنا جايز است يا تغيير در
خلقت خداست، و جايز نيست؟ يا يك مسأله جديدى كه در كشور ما هم مطرح است و آن اينكه همينطورى كه در مورد حيوانات و نباتات مى‏آيند، به يك وسائلى نباتات و حيوانات را اصلاح مى‏كنند. آيا در مورد انسان مى‏توانند اين ژن را اصلاح بكنند، به طورى كه زيبا دربيايد، خوش استعداد باشد، آنطورى كه مورد ميل و توافق و نظر آنهاست، باشد، يا اينكه نه بايد همينطور به طبع خودش باقى بماند، و همانطور طبق معمول تولد پيدا بكند.
ما بايد سرمايه علمى‏مان را روز به روز كامل تر بكنيم، تا آينده بتوانيم ان شاء الله پاسخگوى مسائل باشيم و بدانيم كه جز روحانيت شيعه كه اسلام را از مكتب اهل بيت (عليهم السلام) گرفته شخص ديگرى به عنوان اسلام نمى‏تواند درست پاسخگو باشد. پاسخگوى اسلام واقعى، همين روحانيت شيعه‏اند كه بايد همه ما براى اين معنا آماده بشويم.
پرسش‏
1 - چرا علم براى احراز حكم به حق اولويّت دارد؟
2 - به كدام روايت از روايات دال بر بر صحّت حكم قاضى بر طبق علم خودش وقتى معصوم احدالمترافعين بود، استدلال مى‏شود؟
3 - به چه دليل در روايت حسين بن خالد، مراد از امام، تنها معصوم نمى‏باشد؟
4 - فرق حق الله و حق الناس را با مثالى بيان كنيد.
5 - اشكال در روايت حسين بن خالد، در فرق حكم امام بين شرب خمر و زنا با سرقت و جواب آنرا بيان كنيد.
1) - ص / 28.
2) - مائده / 42.
3) - نساء / 58.
4) - وسائل الشيعة ج 18، ابواب مقدمات الحدود باب 32، ح 3.
5) - مائده / 38.
6) - وسائل الشيعة ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 2، ح 1.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ