متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 22

متن
جلسه بيست و دوم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 22 / 7 / 76
اجراى احكام‏
راجع به مسأله هفت آنچه كه از كلمات حضرت امام(ره) به نظر مى‏رسد، اين است كه ما در مقام قضا يك حكم داريم كه مسئول و متصدى آن حكم، همان حاكم اول است و فرض اين است كه از نظر مترافعين و متداعيين، واجد همه شرايط فصل خصومت، واجد اجتهاد و عدالت و ساير شرايط است. لذا فصل خصومت و حكم تحقق پيدا مى‏كند، ولى به دنبال اين حكم ما دو عنوان و دو مطلب ديگر داريم: يكى مسأله اجراى عملى حكم است، قاضى حكم مى‏كند به اينكه خانه‏اى كه در دست عمرو است، ملك زيد است، بايد از عمرو گرفته شود، و در اختيار زيد قرار داده شود، از اين به اجراى حكم تعبير مى‏كنند.
فرق بين اجرا و تنفيذ حكم‏
حكمى را كه حاكم و قاضى اول حكم كرده است، به مرحله عمل و اجراء در آوردن، اين را مى‏گويند (اجراء الحكم) كه گاهى از اوقات اين عنوان سبب مى‏شود كه مقام اجراى حكم قوت و يا تحقق پيدا كند كه عبارت است از (تنفيذ الحكم) كه حاكم ديگرى بيايد حكم حاكم اول را تنفيذ كند، نه اينكه خودش حكم را ثانياً بدهد، و نه اينكه بررسى و تتبع كند، بلكه تنفيذ كند و بگويد: حاكم اول حكمش درست است و تقريباً تأييدى و تقويتى براى حكم است و احياناً براى مرحله اجراء هم اثر بيشترى پيدا مى‏كند. فرق است بين اينكه يك حاكم بگويد، اين خانه در دست عمرو، مال زيد است و يا مثلا در يك شهر دو قاضى باشند، و هر دويشان اين نظر را تقويت كنند، به اينكه اين خانه‏اى كه در دست عمرو است، ملك زيد است. ايشان تبعاً للفقهاء از آن تعبير به تنفيذ مى‏كنند، تنفيذ به معناى حكم ثانى نيست.
حكم ثانى معنايش اين است كه تمام خصوصيات را بررسى كند و ثانياً حكم بدهد، ببيند مدعى بينه دارد يا ندارد؟ اگر بينه ندارد منكر را
قسم بدهد و بعد حكم ثانى تحقق پيدا كند، پس به معناى اجراى حكم اول هم نيست، بلكه تنفيذ به معناى تقويت حكم اول است، بدون اينكه خودش مستقلا حكمى باشد. بعد ايشان اين مسأله را چنين عنوان مى‏كنند، كه آيا حاكم دوم و قاضى دوم همينطور چشم بسته مى‏تواند حكم اول را تنفيذ كند يا نه؟
شرايط تنفيذ حكم اول توسط حاكم ثانى‏
بيان شد كه حاكم دوم حق دارد خصوصيات واقعه را بررسى كند و همينطور چشم بسته حكم حاكم اول را تنفيذ نكند، ايشان مى‏فرمايد: اگر شك در عدالت و اجتهاد قاضى اول ندارد، و حكمش را حكم شرعى مى‏داند و احراز شرايط معتبره در قاضى را نسبت به حكم اول كرده است، چه مانعى دارد كه حكم حاكم اول را تنفيذ كند؟ مى‏فرمايند: (بل قد يجب) منتها نمى‏فرمايند: كجا تنفيذ واجب است، شايد نظرشان به آن صورتى باشد كه ببيند، اگر اجراى حكم حاكم اول توقف بر تنفيذ اين دارد كه اگر اين تنفيذ نكند، اصلا حكم حاكم اول اجراء نمى‏شود، اينجا واجب است كه تنفيذ كند، نه براى اينكه مى‏خواهد حكم كند، نه، براى اينكه واقعه را بررسى كند، بلكه براى اينكه فصل خصومتى كه به وسيله قاضى اول كه واجد شرايط است، تحقق پيدا كرده، در عالم فرض و تئورى باقى نماند، بلكه جامه عمل بپوشد، و به مقام اجرا در آيد. و مى‏فرمايند: اگر شك دارد كه آيا حكم اول صحيح واقع شده يا نه؟ يكى از موارد (اصالة الصحه) هم اينجاست، چطور در ساير جاها اگر شك در وقوعش صحيحاً او فاسداً كند، مقتضاى (اصالة الصحه) حكم به صحت است. مثل اينكه بيعى در سابق واقع شده است، نكاحى در سابق واقع شده است، و شك در صحت و سُقمش كنيم، (اصالة الصحه) جريان پيدا مى‏كند، اين هم به استناد (اصالة الصحة) مى‏تواند حكم قاضى سابق را تنفيذ كند، و لازم نيست كه مدارك را بررسى كند و ببيند آيا نظرش صحيح هست يا نه؟ مخالف با ضرورى فقه هست يا نه؟ آيا مسأله اجتهادى يا غير اجتهادى است؟
(سؤال... و پاسخ استاد): (قد يجب) يعنى تنفيذ واجب است، نقض مال آخر مسأله است، (يجوز للحاكم الاخر تنفيذ الحكم الصادر عن القاضى بل قد يجب) اين يجب مال آنجايى است كه اجرا توقف بر تنفيذ داشته باشد. اگر حاكم دوم مى‏داند كه اوّلى ليس بمجتهد و ليس بعادل، در حقيقت از نظر حاكم دوم يك حكم شرعى تحقق پيدا نكرده‏
و لذا مى‏تواند حكم حاكم اول را هم نقض كند، و مستقلا بررسى كند.
منتها ظاهر عبارت ايشان اين است كه اگر قاضى دوم مى‏داند كه قاضى اول (ليس بمجتهد او ليس بعادل) حق نقض دارد، و لو اينكه مترافعان معتقد به اجتهاد و عدالت باشند. آيا اين شرايطى كه در قاضى معتبر است، واقعش اعتبار دارد يا همان اعتقاد مترافعين كفايت مى‏كند؟ و لو اينكه واقعيت هم نداشته باشد، مترافعين معتقدند كه اين قاضى عادل است پيش او رفع خصومت كردند، بعد از دو سه ماه ديگر كشف شد كه اين قاضى (فى حين القضاء لم يكن عادلا) آيا اين فصل خصومت تحقق دارد يا ندارد؟
حكم قاضى با علم خودش بدون بيّنه‏
امام(ره) در ادامه مى‏فرمايند:
مسأله 8 - «يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه من دون بينة أو اقرار أو حلف فى حقوق الناس، و كذا فى حقوق الله تعالى، بل لا يجوز له الحكم بالبينة اذا كانت مخالفة لعلمه، أو احلاف من يكون كاذباً فى نظره، نعم يجوز له عدم التصدى للقضاء فى هذه الصورة مع عدم التعين عليه.»
آيا قاضى بر طبق علمش مى‏تواند قضاوت كند، يا نمى‏تواند قضاوت كند؟ فرق بين حقوق الله و حقوق الناس چيست؟ اولا موضوع بحث، قاضى غير معصوم است. شرط ديگرش آن است كه مترافعان، مردم عادى باشند، حالا اگر كسى با پيغمبر(صلى الله عليه و آله) تنازع مالى داشت، يا مثلا با اميرالمؤمنين(عليه السلام) كسى نزاع مالى داشت، آنها حسابهاى ديگرى دارند. عبارتى رسول خدا بر حسب بعضى از روايات فرموده: «انما أقضى بينكم بالبينات و الاَيمان» ببينيم كه اين فرمايش كدام يك از اين دو قول يا سه قول را بيشتر تأييد مى‏كند.
اجمالا اين مسأله خلافى است و ظاهرش هم اين است كه ما چهار قول در مسأله داريم، ولو اينكه از بعض كلمات استفاده مى‏شود كه يك نوع خلاف در مسأله هست. اينكه قاضى به علم خودش هم در حقوق خدا و هم در حقوق مردم، مى‏تواند حكم كند بينه و اقرار و استحلاف و امثال ذلك را كنار بگذارد، روى همان محور و مبناى علم خودش حكم كند، و سردمدار اين گروه كه قائل به جواز حكم قاضى به علم خودش هست، سيد مرتضى (رحمه الله) در كتاب انتصار است، مى‏فرمايد: يكى از چيزهايى كه طايفه اماميه كلهم اجمعون به صورت انفراد اين مسأله را قائل شدند و ديگران هم كه اين حرف را زده‏اند به تبع اماميه‏
بوده، اين است كه اماميه مى‏فرمايند: قاضى به علم خودش مطلقا مى‏تواند حكم كند چه در حقوق خدا باشد، و چه در حقوق مردم، هيچ فرقى نمى‏كند.
بعد مى‏فرمايند: به صورت ان قلت و قلت اگر كسى به ما اعتراض كند مگر ابن جنيد از علماى شيعه نيست؟ اين ابن جنيد در اين مسأله مخالف است. چطور شما ادعاى اجماع و انفراد اماميه مى‏كنيد. ايشان جواب را اينطورى ذكر مى‏كنند، كه اين اجماعى كه ما ادعا مى‏كنيم هم قبل از ابن جنيد تحقق پيدا كرده و هم بعد از ايشان، لذا ابن جنيد هم ملحوق به اجماع است و هم مسبوق به اجماع است، مخالفت ايشان مخصوصاً با توجه به اينكه نظر ايشان روى آراى اجتهاديه است، لطمه‏اى به اجماع نمى‏زند و اجماع هم به قوت خودش باقى است، و صاحب جواهر(ره) هم بيشتر روى مسأله اجماع تكيه كرده است، و با اينكه خودشان وجوه ديگرى را هم براى جواز ذكر مى‏كنند، لكن مى‏فرمايند: اين وجوه قابل مناقشه است، و آنچه به هيچ وجه قابل مناقشه نيست، و از همه دليلها روشنتر و متين تر است، اجماعى است كه مرحوم سيد مرتضى(ره) در انتصار به آن تمسك كرده است و اين مسأله را از متفردات اماميه ذكر مى‏كند.
قول دوم نقطه مقابل اين قول است، كه اصلا قاضى به علم خودش نمى‏تواند حكم كند، (لا فى حدود الله و لا فى حقوق الناس). قول سوم و چهارم: دو قول مختلف است، مرحوم سيد مرتضى(ره) قول عدم جواز را به ابن جنيد در حقوق الله نسبت داده است، در حالى كه در مسالك، شهيد ثانى عكس اين معنا را نسبت داده، و روى اينكه نسبتها متعاكس است، چهار قول پيدا مى‏شود: يك قول اينكه در حقوق الناس جايز است، در حقوق الله جايز نيست، يك قول هم عكس اين معناست، كه در حقوق خدا جايز است، و اما در حقوق مردم، قاضى نمى‏تواند به علم خودش رفتار و حكم كند، و سرش هم به حسب ظاهر اين است كه مورد اتهام واقع مى‏شود، مخصوصاً حق الناس و حقوق مالى، شائبه اتهام در آن قوى است، گفته‏اند: به حقوق الناس كه رسيد، به علم خودش نمى‏تواند عمل كند. از ادله طرفين آنهايى كه مثبت مطلق هستند و آنهايى كه نافى مطلق هستند، هر كدامشان بعضى از ادله مهمشان را عرض مى‏كنيم.
ادله حكم قاضى به علم خودش‏
دليل اول كه عمده ادله است، اجماع است، اين را بايد ما اينجورى‏
تعبير كنيم، روايات متعدده و وجوه نظريه مختلفه در اين مسأله هست، و اگر اجماعى هم باشد، احتمال مى‏دهيم كه مجمعين به همين روايات و به همين وجوه نظريه تمسك كرده‏اند، از طرفى هم ما با ديگران فرق داريم، و لو اينكه اجماع را به عنوان يكى از ادله اربعه خودمان مطرح مى‏كنيم، لكن در اصول كه مى‏رسيم، معلوم مى‏شود كه از نظر شيعه، اجماع در رديف ساير ادله نيست، اجماع حجيتش براى خاطر اين است كه موافقت رأى معصوم را از آن استنباط كنيم، و الا اگر موافقت با رأى معصوم در اجماعى بدست نيايد، ما مثل آنهايى كه مى‏گويند: «لا تجمتع امتى على الخطاء» براى اجماع مطلقا اصالت قائلند، نيستيم. ما براى اجماع به عنوان كاشفيت از رأى معصوم، حجيت قائل هستيم. چطور مى‏توانيم رأى معصوم و موافقت معصوم را كشف كنيم؟
لذا صاحب جواهر كه مى‏فرمايد: قويترين دليل در اين مسأله اجماع است، بايد بگوييم: نه، اجماع در اين مسأله ارزش ندارد. چطور مى‏توانيم در يك مسأله خلافى كه ادله طرفين، براى ما روشن است، اجماعى درست كنيم، و رأى معصوم(عليه السلام) را به واسطه آن كشف كنيم؟ يكى از ادله‏اى كه گفته‏اند: اين آيه شريفه «الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة»(1) يا «السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما»(2) است. اولاً اين دو آيه و اشباه اين دو، خطاب به كيست؟ اينكه مى‏گويد: «فاجلدوا» يعنى خود مردم اين كار را بكنند، يا اينكه در درجه اول اين وظيفه حكام و قضات است، كه مسائل حد و تعزير دستشان است، به يك قاضى مى‏گويند: «الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة» چه چيزى جواب بدهد؟ بگويد: جايى كه مى‏دانم زيد زانى است و اين هند زانيه است، اين آيه به من توجه ندارد، من بايد منتظر بيّنه باشم، منتظر اقرار باشم، اما اگر خودم مى‏دانم كه سرقتى از خانه زيد شده است، و سارق هم عمرو است، و شرايط معتبره در قطع اليد تحقق دارد، من به اين آيه كارى ندارم، براى اينكه بينه‏اى بر سرقت قائم نشده است، اقرارى هم كه از طرف سارق تحقق پيدا نكرده است، فقط مى‏دانم كه اين سارق است آيا شما كه مى‏دانيد او سارق است، براى شما عذرى نسبت به «فاقطعوا ايديهما» و نسبت به «فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة» هست؟
حكم، موضوع مى‏خواهد و موضوعش «الزانية و الزانى» است، در مقام كشف، چيزى بالاتر از علم نيست. علم كشف تام است، قطع‏
طريقى هم از نظر حجيت، (لا تناله يد الجعل لا نفياً و لا اثباتاً) مقيد به سبب خاصى نيست، و در آيه چنين چيزى بيان نشده است؛ مى‏گويد زانى و زانيه، قاضى هم مى‏داند كه زيد زانى و هند زانيه است، در مقابل فرار از اين آيه و عدم رعايت و اطاعت اين آيه، چطور اين قاضى مى‏تواند جواب بدهد؟ بگويد: (هذا ليس بزان و هذه ليست بزانية، و انت تعلم انه زان) ولو در خواب ديده باشى، و از خواب براى تو علم پيدا شده باشد، كه (تعلم بانه زان، تعلم بانها زانية) مع ذلك اطاعت «فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة» را نكنم، يا در مسأله «السارق و السارقه» و امثال ذلك همينطور.
اشكال بر تمسك به آيه «الزانيه والزانيه»
اين دليل خوبى است، منتها اشكال اين دليل اين است كه تنها در محدوده حق الله جارى مى‏شود و در حدود جريان دارد. آيا نسبت به حقوق الناس يك مسأله اولويتى در كار است، يا حداقل اولويت را از بين مى‏برد و آن اين است كه حق الناس مورد اتهام است. حق‏الناس غير از مسأله حدود الله است، اگر مسأله اتهام و نفغ و ضررى در آن مطرح نباشد، و الا اگر فرض كنيم كه مسأله اولويت تمام باشد، كه تمام نيست، اين دليل، دليل خوبى است. (الزانية والزانى فاجلدوا) و خطاب هم به متصديان اجراى حد و حكم به حدّ است، كه قدر متيقنش قضات است، و علم هم به عنوان كاشفيت تامه مطرح است.
پرسش‏
1 - فرق بين اجراى حكم و تنفيذ حكم چيست؟
2 - تنفيذ حكم اول توسط حاكم ثانى چه شرايطى دارد؟
3- آيا قاضى مى‏تواند بر طبق علمش قضاوت كند؟
4 - ادله اقامه شده در حكم قاضى به علم خودش را بيان نماييد؟
5 - اشكال بر تمسك به آيه «الزانيه والزانيه» چيست؟
1) - نور / 2.
2) - مائده / 38.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ