شنبه 29 ارديبهشت 1403 - 8 ذيقعده 1445 - 18 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 151
متن
بسم الله الرحمن الرحيم
درس خارج فقه بحث قضاء جلسه 151
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
لزوم دقت در عبارت تحرير در محل بحث
دو نكته عبارتى در مسأله قبلى هست كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. اينجا كه فرمودند: «و هل يجوز المقاصة بمقدار عينه اذا كان الغاصب جاحداً او مماطلاً لايمكن اخذها منه» اين اخذ راجع به عين مغصوبه موقوفه است؛ يعنى غاصبى اين عين موقوفه بر عنوان كلى يا جهت عام را غصب كرده و نمىشود؛ يعنى حتى حاكم شرع نمىتواند اين عين موقوفه مغصوبه را از او پس بگيرد. به دنبال «لايمكن اخذها منه» مىفرمايد: «و جعل المأخوذ وقفاً على تلك العناوين» اين «مأخوذ» غير از آن «اخذها» است. اين «جعل المأخوذ» هم عطف به «اخذها» نيست بلكه اين عطف به آن مقاصه و يجوز است. «هل يجوز المقاصة بمقدار عينه و جعل المأخوذه؛ يعنى تقاصاً» آنچه را كه به عنوان مقاصه مىگيرد آن را حاكم شرع قرار بدهد «وقفاً على تلك العناوين» بر همان عنوانى كه عين موقوفه بر آن عنوان وقف شده بود.
چون كلمه اخذ و مأخوذ دنبال هم ذكر شده، انسان در بادى نظر به ذهنش مىرسد كه «جعل المأخوذ» با «لايمكن اخذها»، اين اخذ و مأخوذ هر دو در رابطه با يك عين است. در بادى نظر اين طور به نظر مىرسد، لكن آن «لايمكن اخذها منه» مربوط به عين موقوفه است. «جعل المأخوذ» مربوط به آن مالى است كه در مقابل عين موقوفه به عنوان تقاص اخذ مىكند و دليلش هم اين است كه اگر مأخوذ، همان عين موقوفه باشد، اولاً شما فرض كرديد «لايمكن اخذها منه»، ثانياً اگر اخذ هم بشود، ديگر نياز به يك وقف ثانوى در خود عين موقوفه تصور نمىشود. آن كه نياز به وقف دارد، اين عينى است كه به جاى آن عين موقوفه مغصوبه از غاصب گرفته مىشود.
پس خيال نشود كه كلمه اخذ و مأخوذ چون هر دو پشت سر هم ذكر شده، اين مأخوذ مربوط به آن «لايمكن اخذها منه» نيست، آن اخذ در رابطه با عين موقوفه است، اين مأخوذ در رابطه با مال غاصب است كه حاكم شرع به عنوان تقاص، بر آن جهت عامه يا عنوان كلى، وقف مىكند.
نكته ديگر در عبارت ايشان اين است كه در اين سطر آخر كه مىفرمايد: «و الظاهر أن الوقف من منقطع الآخر» خيال نشود كه در رابطه
با اصل وقف عين موقوفه است، اين در رابطه با وقف آن عينى است كه حاكم شرع به عنوان تقاص مىگيرد و ثانياً آن را وقف مىكند و الاّ در وقف عين موقوفه اولى كه اصلاً نه از منقطع الاول است، نه از منقطع الآخر است، نه از منقطع الوسط است، بلكه آن يك وقف مستمر دائمى است و حالت انقطاعى در آن نيست؛ اما اين عينى كه حاكم شرع به عنوان مقاصه، وقف مىكند، وقفيتش تا زمانى است كه آن غاصب از انكار خودش برنگردد؛ اما اگر يك روزى از جحود و انكار خودش رجوع كرد و حاضر شد عين مغصوبه موقوفه را بپردازد، همان را مىپردازد بدون اينكه نيازى به يك وقف جديدى در كار باشد.
پس اينكه مىفرمايند: «و الظاهر أن الوقف»؛ يعنى اين وقف دومى كه در رابطه با عينى است كه از غاصب به عنوان مقاصه گرفته مىشود، اين عنوان منقطع الآخر دارد و الاّ اصل عين موقوفه اوليه كه بر جهت عامه يا عنوان كلى وقف شده بود، هيچ حالت انقطاعى ندارد بلكه يك وقف دائم مستمر است بدون اينكه داخل در يكى از شقوق منقطع الاول يا وسط يا آخر باشد. لذا در آخر مىفرمايد: «فيصح الى زمان الرجوع» اين وقفى كه حاكم نسبت به اين عين مقاصه كرد، وقفيتش ادامه دارد تا زمانى كه اين غاصب از جحود و انكارش برگردد. وقتى كه از جحود و انكارش برگشت و حاضر شد كه عين موقوفه را تحويل بدهد، ديگر وقف اين باطل مىشود و به شخص غاصب ارتباط پيدا مىكند. اين عبارت هم قابل تأمل بود كه اشتباهى در معنايش پيدا نشود.
لزوم نيّت و تسلّط بر مال مديون براى تحقق تقاص
در مسأله 17 چنين آمده است:«لاتتحقق المقاصة بمجرد النيّة بدون الاخذ و التسلط على مال الغريم، نعم يجوز احتساب الدين تقاصاً كما مرّ، فلو كان مال الغريم فى يده (يعنى يد خود غريم) او يد غيره فنوى الغارم تملكه تقاصاً لايصير ملكاً له، و كذا لايجوز بيع ما فى يد الغير منه بعنوان التقاص من الغريم.»
اين مسأله كه در اساس بحث ما دخالت دارد اين است كه ما تا كنون در رابطه با تقاص و مقاصه از جهات مختلف بحث كرديم؛ اما راجع به موضوع تقاص از نظرى كه در اين مسأله عنوان شده بحث نكرديم. خلاصهاش اين است كه تقاص و مقاصه، متقوم به دو چيز است كه اگر اين دو شىء يا يكى از آن دو تحقق پيدا نكند، تقاص حاصل نمىشود:
يكى مسأله نيت است كه اين عنوان بايد مقصود تقاص كننده باشد. اين را براى اين جهت مىگوييم كه مسأله تقاص، يك امر واجبى نيست،
بلكه يك امر جايزى است؛ يعنى اگر دائن بخواهد از مال مديون تقاص كند مىتواند؛ اما اينكه تقاص، لزوم داشته باشد، اينچنين نيست. ممكن است شخص دائن يك آدم جليل القدرى باشد، يك آدم عظيم الشأنى باشد كه با اينكه زيد به او مديون است، با اينكه مال او را برده حالا هم انكار مىكند، لكن اين تقاص كننده روى اين علوّ شأن و عظمت قدر و بلندى روح، در مقام تقاص برنيايد. اين طور نيست كه هر دائنى در مقام تقاص بربيايد، چه بسا موقعيت اجتماعى او چنين اقتضايى نمىكند. كما اينكه خيلى از امور شرعاً حلال است، ولى موقعيت اجتماعى «اما فى نقطة خاصة او فى كثير من النقاط او فى جميع النقاط» اين معنا را اقتضا نمىكند.
مثل اينكه عقيده شيعه اين است كه «النكاح على قسمين: دائم و منقطع» اما نكاح منقطع با اينكه اين همه فضائل و اين همه ثواب دارد كه يك تعبيرات خاصى در رابطه با آن وارد شده، ولى در عين حال موقعيت اجتماعى كسى اقتضا نمىكند كه مثلاً دختر شانزده ساله خودش را با اينكه باكره هم هست به نكاح منقطع به عقد كسى دربياورد. اين يك امر مشروع است، لكن موقعيت اجتماعى اقضا نمىكند كه اين امر مشروع تحقق پيدا بكند. حالا چرا اين موقعيت اجتماعى اينجور شده، آيا درست بوده كه به اين صورت موقعيت اجتماعى دربيايد يا درست نبوده؟ آن يك داستان مفصل و بحث مفصلى دارد.
به هر حال اينجا هم تقاص شرعاً براى تقاص كننده جايز است؛ اما هر چيز جايزى كه از هر كسى صادر نمىشود، ممكن است علوّ شأن او اقتضا نكند كه از مال يك مديون حقير پستى، تقاص كند؛ لذا يك نكتهاى كه در تقاص معتبر است، مسأله نيت است كه تا زمانى كه اين نيت تقاص تحقق پيدا نكند، تقاص حاصل نمىشود.
نكته دوم كه به ماهيت تقاص ارتباط دارد اين است كه اگر شخص تقاص كننده بر مالى از اموال مديون، تسلط پيدا بكند، با صرف نيّت، تقاص تحقق پيدا نمىكند؛ بايد بر مالى از اموال مديون تسلط پيدا بكند و آن مال را براى خودش به نيت آن عينى كه او ربوده يا مال ديگرى كه او برده و انكار كرده بردارد. اين دو ركن در باب تقاص هست كما اينكه تنها در تقاص نيست، در هيئات ديگرى كه از اين ماده اشتقاق پيدا مىكند نيز همين طور است. قصاص كجا تحقق پيدا مىكند؟
قصاص كه مادةً با تقاص و قصّه و امثال ذلك مشترك است آنجايى است كه اولا اين كسى را كه قاتل عمدى است، به عنوان اينكه قاتل عمدى است بكشد و الا اگر قاتل عمدى را فرض كنيد به عنوان ديگرى
كشتند، به جرم ديگرى كشتند، عنوان قصاص تحقق پيدا نمىكند.
ثانياً: بايد قتل هم تحقق پيدا بكند؛ شبيه آن كارى كه او انجام داده كه عبارت از قتل عمد است. اگر قاتل به قتل عمد را كشتند و چون قاتل عمد بوده كشتند و به اين نيّت كشتند، عنوان قصاص تحقق پيدا مىكند و الا به صرف نيّت اين معنا كه قاتل عمدى را بكشد، يا اينكه قاتل عمدى را به غير عنوان قتل عمد بكشد، عنوان قصاص تحقق پيدا نمىكند.
در باب مقاصه هم همين طور است، اين دو عنوان لازم است: يكى نيّت و يكى عملى شبيه عمل آن مديون؛ يعنى او مال مديون به دستش رسيده و اين مال را انكار مىكند، شما هم شبيه او بايد مالى به دست شما برسد و اين مال را به عنوان تقاص و با نيّت تقاص برداريد و تصرفاتى كه از مال خودتان انتظار داشتيد، در اين مالى كه به عنوان تقاص برداشتهايد انجام بدهيد.
بعد ايشان براى اين مسأله يكى دو مثال مىزنند كه خيلى روشن است. مىفرمايند: اگر مال آن مديون هنوز دست خودش است و شما هم هيچ گونه سلطهاى بر آن مال نداريد، آيا مىتوانيد به صرف نيّت مقاصه، آن مال مديون را تملّك بكنيد؟ اينجا تقاص صدق نمىكند. يا اگر فرض كنيم كه مال مديون در اختيار شخص ثالثى است و من هم يا از او نگرفتهام و يا نمىتوانم بگيرم، صرف اينكه نيّت بكنم كه مال عمرو غاصب در اختيار زيد است و آن ما فى يد زيد را تملّك بكنم بدون اينكه در اختيار و در تسلط من باشد، عنوان مقاصه تحقق پيدا نمىكند.
به دنبال اين، مىفرمايد: حتى در مسأله بيع (كه گفتيم: بعضى از جاهاى تقاص، بيع جايز است) يا در مسأله افراز اينها هم بايد اين طورى باشد كه اگر من بخواهم اين كار را بكنم، مالى از غاصب در اختيار شخص ثالثى است و بدون اينكه من بر اين مال تسلط داشته باشم بخواهم به اين شخص ثالث بفروشم، اينجا تقاصى تحقق پيدا نكرده تا مال به او فروخته بشود، يا مالى كه از زيد در اختيار عمرو است، عمرو هم فرض كنيد انكار كرده و مىگويد: اين مال، مال خودم است، حالا من مىخواهم مال عمرو را به زيد صاحب مال بفروشم، اينجا عنوان تقاص تحقق پيدا نمىكند.
عدم لزوم تسلط بر مال مديون در صورت تقاص از دين
در باب تقاص همه جا اين دو قيد شرط است، فقط در يك صورت كه ما هم احتمال داديم اخذ و تسلط لازم نيست و آن مسأله دين بود كه اگر زيد صد تومان از عمرو مىخواست و عمرو هم صد تومان از زيد مىخواهد؛ در مسأله گذشته گفتيم: مىتواند اين دين را به عنوان تقاص
محاسبه بكند. آنجا ما احتمال تهاتر قهرى را هم داديم؛ منتها گفتيم: دليلى دلالت بر تهاتر قهرى نمىكند. آنجا ديگر مسأله اخذ معنا ندارد، چون چيزى نيست كه اخذ بشود. اين پولى را كه اين از زيد مىخواهد زيد منكر است، آن را كه از اين مىخواهد به صورت كلى است، نه به عنوان يك عين شخصيه و مال خاصى، اينجا جز مدخليت نيّت، چيز ديگرى تصور نمىشود. بايد در عالم نيّت خودش اين صد تومانى را كه از زيد مىخواهد و زيد هم انكار دارد، به عنوان تقاص حساب بكند؛ لذا در آنجا هم فرمود: «جاز احتسابه» تنها جايى كه مسأله اخذ و تسلط در كار نيست، چنين جايى است و الا در موارد ديگر، اين دو قيد كه يكى عنوان نيّت باشد و يكى عنوان اخذ و تسلط باشد لازم است و بدون اينها عنوان مقاصه تحقق پيدا نمىكند. همه جا اين طور است چه بخواهد از جنس، مقاصه بكند و چه از غير جنس مقاصه بكند.
آن فروضى كه در يكى از مسائل گذشته عرض كرديم همه در اين جهت مشترك هستند كه بايد هم نيّت باشد و هم تسلط بر مال آن مديون باشد، تا عنوان مقاصه تحقق پيدا بكند.
عدم توقف تقاص بر اذن حاكم شرع
مسأله 18 چنين است:«الظاهر ان التقاص لايتوقف على اذن الحاكم، و كذا لو توقف على بيعه او افرازه يجوز كل ذلك بلا اذن الحاكم.»
اين يك مسأله مورد ابتلايى است كه آيا تقاص در آنجايى كه جايز و مشروع است نياز به اذن شخصى حاكم هم دارد؟ يعنى تقاص كننده به حاكم شرع مراجعه كند و از حاكم شرع اجازه بگيرد كه من مىخواهم از مال اين مديون جاحد تقاص بكنم. آيا اذن حاكم در مشروعيت تقاص، دخالت دارد يا دخالت ندارد؟
ايشان مىفرمايد: ظاهر اين است كه اذن حاكم در مشروعيت تقاص دخالت ندارد و شاهدش هم اين است كه اين همه روايات و ادلهاى كه در باب مشروعيت تقاص ملاحظه كرديم، حتى آيات شريفهاى كه در اين باب بود در هيچ كدامش اشارهاى به اعتبار اذن حاكم و رعايت اذن حاكم نشده و همين عدم تعرض و اطلاق اين ادله، كفايت مىكند براى اينكه ما مشروعيت تقاص را به نحو اطلاق ثابت بكنيم بدون اينكه مراجعه به حاكم شرع لازم باشد؛ به طورى كه از وظايف حاكم شرع يكى هم اين باشد كه در تقاص كردن، اجازه بدهد با اينكه اگر بگوييم: دائماً بايد اجازه بدهد و بين موارد فرقى نيست، اين توقف بر اجازه، مستلزم لغويت است. اگر بگوييم: حاكم شرع به همه آنهايى كه تقاص برايشان مشروع است بايد
اذن بدهد، ديگر مراجعه به حاكم شرع چه لزومى دارد؟ و اگر بگوييد: حاكم شرع به بعضىها اجازه بدهد و به بعضىها اجازه ندهد، اين يك تبعيض بلا وجهى است؛ براى اينكه ما فرض كرديم در همه موارد، تقاص مشروعيت دارد.
اگر شما بگوييد: مرحوم محقق در آنجايى كه عين كسى را برده باشد، تعبير كرده بود كه اين صاحب عين به هر صورتى مىتواند عينش را از دستش بگيرد و به تعبير صاحب جواهر: ولو به پاره كردن لباسش و كتك زدن و امثال ذلك باشد لكن مرحوم محقق گفتند: «ما لم تُثر فتنة» مادامى كه موجب اثاره فتنه نشود و ما در آنجا عرض كرديم كه مسأله اثاره فتنه، ربطى به جواز تقاص ندارد. اينها دو عنوان هستند. اجتماع امر و نهى را هم كه محققين از اصوليين جايز مىدانند؛ حتى در آنجايى كه مستلزم اثاره فتنه هم بشود، جواز التقاص به جاى خودش محفوظ است؛ منتها اثارة الفتنه يك امر آخرى است و اين امر آخر حرام است؛ مثل صلاة در دار مغصوبه كه به عنوان مثال براى محل اجتماع امر و نهى مطرح مىشود. صلاه به اطلاق خودش مأموربه است و عنوان غصب هم به كليت و اطلاق خودش منهىعنه است و اگر در صلاة در دار مغصوبه اجتماع پيدا مىكنند، اين دليل بر اين نيست كه امر و نهى به يك شىء متعلق شده، بلكه امر به صلاة متعلق شده، نهى هم به غصب متعلق شده و اين مكلف به سوء اختيار خودش صلاة را در دار مغصوبه ايجاد كرده، حالا كه ايجاد كرده هم مأموربه را انجام داده و هم منهىعنه را مرتكب شده.
نتيجتاً اين قيدى كه در كلام محقق ذكر شده بود، اين قيدِ براى جواز اخذ العين نيست. كسى كه عينش را ربودهاند مىتواند عين خودش را بگيرد؛ اما اثارة الفتنة، يك محرّم ديگرى است كه اين حرمت روى عنوان خودش است و ارتباطى به مسأله تقاص و اخذ العين ندارد.
خلاصة الكلام: تقاص، يك امرى است بر خلاف قاعده، لكن شارع مقدس به لحاظ اينكه حقوق مردم تضييع نشود و مال دائن خورده و برده نشود، خودش اجازه داده به اينكه تقاص بكنيد و الا اگر شارع اجازه نداده بود كه داخل در همان قاعده كليه محرمه واقع مىشد؛ اما اين اجازه شارع است كه تقاص را از مسأله حرمت تصرف در مال غير بغير اذنه بيرون برده و فرموده: اينجا مانعى ندارد مىتوانى مال مديون را به اندازه مال خودت تقاص بكنى؛ براى اينكه حق تو، ماليت تو تضييع نشود. شارع چنين اجازهاى را مىدهد و با اجازه شارع و با اذن ائمه(عليهم السلام) كه در اين روايات مشروعيت مقاصه ملاحظه شد، ديگر اذن حاكم معنا ندارد. اذن حاكم در جواز مقاصه دخالتى ندارد. مقاصه، يك مطلبى بود كه خود به
خود جايز نبود، امام صادق و شارع مقدس اين مقاصه را تجويز كردند، ديگر اذن حاكم چه مدخليتى در اين معنا مىتواند داشته باشد؟ در هيچ يك از رواياتى هم كه گذشت حتى به صورت اشاره، اشارهاى به اين مطلب نشده.
علاوه بر اين، لزوم اذن حاكم، مستلزم اين است كه مثلا در ايران تنها صدها هزار نفر هر ماهى مىخواهند در مقام مقاصه برآيند، اگر همه اينها بخواهند به حاكم شرع مراجعه بكنند، ديگر اين حاكم شرع بيچاره بايد يك موجود فلزى باشد تا بتواند جواب اينها را بدهد. يك انسان كه قدرت ندارد اين مقدار جواب را و آن هم با خصوصيتى كه در جواب بود كه عرض كرديم. لذا ايشان استظهار مىفرمايد كه نيازى به اذن حاكم شرع ندارد، حتى در آنجايى كه مىخواهد مال شخصى را كه دارد از آن تقاص مىكند بفروشد، يا در آن مسأله شركت مىخواهد افراز بكند، هيچ نيازى در هيچ مرحلهاى از تقاص به اذن حاكم شرع نيست و هر كسى بينه و بين الله در صورتى كه خودش را دائن بداند و مديون هم يا انكار بكند يا مماطله داشته باشد، مىتواند تقاص بكند «مستنداً الى اذن الشارع على خلاف القاعدة». اعتبار اذن حاكم را ما از كجا ثابت بكنيم؟ دليلى بر اين معنا نمىتوانيم داشته باشيم.
لزوم برگردادن حق مديون در صورت خطاى در تقاص
در مسأله 19 دارد:«لو تبيّن بعد المقاصة خطاؤه فى دعواه يجب عليه ردّ ما اخذه او ردّ عوضه مثلاً او قيمته لو تلف، و عليه غرامة ما اضرّه، من غير فرق بين الخطأ فى الحكم او الموضوع، ولو تبيّن ان ما اخذه كان ملكاً لغير الغريم يجب ردّه او ردّ عوضه لو تلف.»
اين مسأله روشنى است. دو فرض را در اين مسأله ذكر كردند: يك فرض اينكه اگر شخص دائن كه تقاص كرده و از مال مديون به اندازه دين خودش برداشته، بعد از مدتها فكر كرد و به اين نتيجه رسيد كه اين اعتقادى كه داشته به اينكه دينى بر مديون دارد، اين اعتقاد بيخود بوده؛ مثلاً يك پولى را به زيد قرض داده بود و زيد بيچاره هم سر وقت قرضش را ادا كرده بود، لكن اين شخصى كه اول قرض داده، خيال مىكرد كه زيد آن پولى كه قرض داده را نياورده بپردازد و دين خودش بر عهده زيد باقى است. زيد بيچاره هم بين خودش و خداى خودش مىداند اين قرض را پرداخته لذا دين را انكار مىكرد و مىگفت: چيزى بر عهده من ندارى. اين معتقد است كه او نپرداخته، او هم معتقد است كه پرداخته است و اصل دين را انكار مىكند. حالا اين چون معتقد است كه نپرداخته، در مقام
مقاصه برآمد و از مال زيد به اندازه دينش تقاص كرد. بعد از مدتى فهميد كه عجب اشتباهى كرده! زيد بيچاره كه قرض گرفته، قرض خودش را پرداخته و دينى به اين نداشته كه اين در مقام مقاصه برآمده بود.
اين حكمش روشن است. مىفرمايد: اگر آن عينى را كه در رابطه با او تقاص كرده باقى باشد، بايد همان را به زيد بپردازد و اگر فروخته يا تلف شده، بايد مثل و قيمتش را به زيد بپردازد؛ براى اينكه منكشف شده كه اين مقاصه، مقاصه غير صحيح بوده و دينى به عهده زيد نداشته و حق نداشته مقاصه بكند. بعد مىفرمايند: فرقى هم نمىكند كه خطايش در حكم باشد يا در موضوع. اين مثالى كه ما عرض كرديم مربوط به خطأ در موضوع است.
عدم جواز تقاص از غير مديون
مسأله دوم هم شبيه به اين است. از آن طرف، اگر اين معتقد است كه دينى بر عهده زيد دارد و فرض كنيد اين دين را زيد نپرداخته و حالا هم انكار مىكند، آيا اين تقاص كننده در مقام مقاصه مىتواند از مال پسر زيد تقاص بكند يا از مال پدر زيد تقاص بكند يا از مال شخص ديگرى تقاص بكند؟ پيداست كه اين عنوان مقاصه موضوعاً تحقق پيدا نمىكند؛ براى اينكه معناى مقاصه اين است كه آن عملى كه زيد در رابطه با اموال شما كرده، نظير اين را در رابطه با اموال خودش انجام بدهد؛ اما اگر بخواهيد در رابطه اموال ديگران ولو زنش باشد، پسرش باشد، پدر و خواهرش باشد انجام بدهيد، عنوان مقاصه و تقاص تحقق پيدا نمىكند، بلكه بايد تقاص در رابطه با مال شخص غريم باشد؛ اما در رابطه با اموال حواشى غريم اگر كسى بخواهد به عنوان تقاص، تقاص كند، شارع چنين تقاصى را اجازه نمىدهد.
علاوه بر اينكه موضوعاً صدق تقاص نمىكند؛ مثل اينكه انسان به جاى اينكه قاتل عمد را قصاص بكند، برود برادرش را بگيرد قصاص بكند. برادر قاتل عمد چه نقشى در قتل دارد كه قصاص تحقق پيدا بكند؟ قصاص مربوط به قاتل عمد است؛ اما غير از قاتل عمد هر نوع بستگى با قاتل عمد داشته باشد، عنوان قصاص تحقق پيدا نمىكند.
پرسش
1 - در ارتباط با غصب موقوفه چه نكتهاى در عبارت تحرير قابل دقت است؟
2 - اركان تقاص را بيان كنيد.
3 - در چه صورتى تسلط بر مال مديون براى تقاص لزوم ندارد؟
4 - آيا تقاص متوقف بر اذن حاكم شرع است؟ چرا؟
5 - در چه صورتى تقاص كننده بايد حق مديون را به او بازگرداند؟
6 - آيا تقاص از نزديكان مديون جايز است؟ چرا؟
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...