شنبه 29 ارديبهشت 1403 - 8 ذيقعده 1445 - 18 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 15
متن
جلسه پانزدهم
درسخارج فقه بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 6 / 7 / 76
عقل از شرائط معتبر در قاضى
بحث در صفات و شرايط معتبر در قاضى است. يكى مسأله بلوغ بود، كه ذكر كرديم و يكى مسأله عقل است. در مورد عقل به دو مسأله مىشود تمسك كرد: يكى اينكه اين چند روايتى كه بيانگر متصدى نصب قضات هست و شرايطى را ذكر مىكنند، از آدم غير عاقل انصراف دارد، ديوانه نمىتواند براى رفع خصومت و رفع تنازع بين دو آدم عاقل منصبى داشته باشد، ولو اينكه اين ديوانه جنونش اطباقى نباشد. بلكه جنون ادوارى و فصلى باشد. ولى بالاخره مقام قضاوت از اركان حكومت است، چه اسلامى و چه غير اسلامى، خود عرف هم زير بار نمىرود كه كسى اتصاف به جنون داشته باشد، و چنين منصبى داشته باشد.
ممكن نيست منصب قضا كه يكى از مناصب ثلاثه رسول خداست، براى اين ديوانه جعل شده باشد، يا ائمه (عليهم السلام) نسبت به چنين شخص منصب قضا داده باشند، و ولايت بر قضا را كه از كلمه جَعل در روايات استفاده مىشود، در اختيار اين فرد ديوانه قرار داده باشند. لذا اگر جنونش هم ادوارى باشد يعنى در يك زمانى غير مجنون است و در زمانى جنون بر او عارض مىشود. خود عرف مىفهمد كه اين شخص صلاحيت براى قضا ندارد، و نياز نداريم كه دليل مستقلى، كلمه عقل را شرط كرده باشد. خود عرف از ادله نصب و ادله جعل قضا و جعل حكومت اين معنا را استفاده مىكند، و اگر هم كسى پافشارى كند، بگويد: ما تابع دليل هستيم. به فرمايش مرحوم شيخ(ره) اينها تقريبا اجماعى هم هست، هم اجماع محصل بر آن قائم است كه مرحوم شيخ چند شرط را اجماع قرار داده است و بعد مىفرمايد: هم اجماع محصل تحقق دارد، و هم اجماع منقول. نقلش به خبر واحد و خبر متواتر است. همه اين اجماع را نقل كردهاند.
ايمان و عدالت از شرايط قاضى
از امور معتبر در قاضى ايمان است. ايمان در اينجا، مقابل كفر نيست. بلكه به آنهايى مؤمن گفته مىشود كه قائل به ولايت ائمه
(عليهم السلام) بودند. اما آنهايى كه قائل به ولايت نبودند، در لسان ائمه و بلكه فقها عنوان ايمان در مقابل آنهاست. ما از چند راه مختلف مىتوانيم اعتبار ايمان را در قاضى ثابت كنيم.
يكى ديگر از شرايط شخص قاضى، عدالت است. اولاً كسى كه واجد ايمان نباشد، امكان ندارد داراى صفت عدالت باشد «غير مؤمن لا يكون عادلا». ثانياً از طريق اجماع مورد ادعاى مرحوم شيخ(ره) مىتوانيم وارد شويم و دليل لفظى هم، در دو بُعد دلالت دارد: يكى رواياتى كه از ترافع به قضات جور نهى مىكند، (كثيراً ما) قضات جور، حكمشان به حق است. اينطور نيست كه چون قاضى جور هستند يعنى در تمام مسائل قضائيه به غير حق حكم كنند، لذا در مقبوله ابن حنظله، امام فرمود: اگر به حق هم حكم كند، صاحب حق، حق ندارد اخذ كند، «لانه اخذه بحكم الطاغوت» و آيه شريفه مىفرمود: «يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به»(1) و اين تحاكم به طاغوت نه صرفاً براى اين است كه خيال بشود كه طاغوت گاهى حكم به باطل مىكند بلكه در آنجايى هم كه حكمش حكم به حق باشد. اين تحاكم، «تحاكم الى الطاغوت» است، و آيه شريفه بر حسب اين تفسير كه از امام (عليه السلام) صادر شده مى فرمايد: يكى از مصاديق «تحاكم الى الطاغوت» (ترافع الى قضات الجور) است ولو اينكه حكمشان هم به حق باشد، ولو اينكه باطل را نمىخواهند به صورت حق جلوه بدهند، ولى اينها طاغوت هستند و ما مأمور هستيم كه به طاغوت كفر بورزيم.
از آيه شريفه هم كه در مقام ذم مىفرمايد: «يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت». استفاده مىكنيم كه اگر كسى مؤمن نشد، قائل به ولايت ائمه نشد، طبعا در دستگاههاى ضد ائمه و دستگاههاى طاغوتى مىرود و مشمول آيه «يريدون اين يتحاكموا الى الطاغوت» مىشوند. در مقبوله ابن حنظله يا روايت ديگر كلمه «منكم» هم ذكر شده است. اين كلمه «منكم» ظهور دارد در اينكه از خودتان باشد يعنى از افراد قائل به ولايت. پس در روايات هم در بُعد سلبى از ترافع «الى الطاغوت» اين همه پافشارى بر نهى استفاده كردهاند، و در بُعد ايجابى هم كلمه «منكم» را ذكر كردهاند، يعنى آنكه مثل شماست در عقيده و قائل به ولايت است و ايمان دارد. لذا چنين اقتضا مىكند كه قاضى اگر شيعى نباشد، ولو اينكه حكم به حق كند، ترافع به او جايز نيست، نه حكمش نفوذ دارد،
نه قضا و حكومت از طرف ائمه عليهم السلام براى او مجعول است، و اين مسأله هم اجماعى است.
مرحوم شيخ(ره) در كتاب رسالة القضاء مىفرمايد: اگر اجماع اصالت داشته باشد، شايد در اين باب نياز به ادله لفظيه نباشد، و الا مىتوانيم بگوييم اجماع از روايات اخذ شده و براى اجماع اصالت نيست و موقعيتى ندارد. شيخ در كتاب مكاسب در مسائل مختلفه تعبيرات مختلفى دارد، در بعضى مىفرمايد «و يدل عليه قبل الاجماع فلان» پس اجماع اصالتى ندارد، در بعضى مسائل مىفرمايد: «و يدل عليه بعد الاجماع» يعنى اصالت مال اجماع است و دليلهاى ديگر را هم به عنوان تأييد اجماع و در رديف اجماع ذكر مىكند. لذا در باب ايمان، ولو اينكه ايشان به اجماع تمسك كرده ولى ظاهر اين است كه روايات اين مطلب را بيان مىكند و نيازى به اجماع نداريم و اجماع هم (اعتبار اصلى) در اين مسأله نمىتواند داشته باشد.
(سوال... و پاسخ استاد:) مگر در زمان خود امام كه اين حرف را مىزدند آن هم امكان داشته؟ بعضى هم امكان نداشته، ما در مسأله انحصار استيفاى حق هم بحثش را كرديم.
ما دليل خاصى جز همين اجماعى كه مرحوم شيخ ذكر فرمودند در عدالت قاضى نداريم، لكن در مواردى مىبينيم كه عدالت معتبر است و مىتوانيم به اولويت اين مسأله را بدست بياوريم. در باب شاهد، آيا مقام شهادت و شاهد بالاتر است يا مقام قاضى و قضاوت؟ اين مىخواهد فصل خصومت كند، اين مىخواهد حكمش نافذ باشد كه هيچ يك از متداعيان ديگر حق حرف زدن و اعتراض كردن را نداشته باشد، اگر در شاهد به اعتبار اينكه، گاهى از اوقات مبادا حق را ناحق كند يا بالعكس، عدالت را معتبر كردهاند براى اينكه حقوق مردم رعايت شود، مسلّم است كه در قاضى به طريق اولى عدالت معتبر است. بالاتر، اگر در امام جماعت، عدالت معتبر است، اعتبار عدالت فقط براى تحمل قرائت نيست، و اينكه در نماز اخفاتى اگر عادل نباشد مثلاً ما نمىدانيم قرائت مىخواند يا نه؟ اعتبار عدالت براى اين نيست. لذا اگر كسى عادل نباشد و شما يقين هم داشته باشيد قرائت را مىخواند، حق نداريد، پشت سرش بايستيد، اقتدا كنيد. در جماعت اصالت و فرعيتى هست، يعنى مأمومين بگويند به تبع اين امام عبادات ما به درگاه خداوند متعال بالا مىرود و مورد پذيرش واقع مىشود. مسأله تحمل قرائت نيست، نماز گاهى از اوقات نماز جهريه است، آدم در نماز جهريه مىفهمد امام دارد قرائت مىخواند يا نه، همهاش هم براى اين نيست كه
بگوييم، ما شك داريم اين امام نيت صلاة كرده يا نه؟ اگر عادل باشد، مىدانيم نيت صلاة كرده، اگر عادل نباشد، از كجا اين معنا را احراز كنيم؟
اگر شما يقين داريد، به اينكه فاسقى نيت صلاة كرد و قرائت را هم خواند، مع ذلك اقتداى به او جايز نيست، و لو اينكه همه مسائل صلاة را هم خوب بلد است، و خوب رعايت مىكند و در هيچ كجا هم تخلفى ندارد، مع ذلك صرف اينكه عادل نيست، سبب مىشود، حق نداشته باشيد به او اقتدا كنيد. ممكن است اينجا چنين اولويتى را ذكر كنيم. اگر در امام جماعت با اينكه تماس زيادى با حقوق مردم ندارد، عدالت معتبر است؛ آيا در باره قاضى كه مىخواهد حقوق مردم را رعايت كند، يا مىخواهد حدود الهيه را جارى كند، يا گاهى از اوقات ميخواهد حكم دهد، به اينكه فلان روز اول ماه است اگر عيد فطر شد ديگر نه تنها روزه واجب نيست، بلكه روزه گرفتن حرام است، اين به طريق اولى بايد داراى ملكه راسخه عدالت باشد، و هيچ تخلف و انحرافى براى او پيدا نشود. در آيه شريفه «و لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار»(2) گفته شده اگر انسان ترافع به يك قاضى فاسق كند و بر طبق حكم او رفتار كند، از مصاديق كامله «ركون الى الظالم» است، آيه شريفه نهى مىكند از «ركون الى الظالم» مسأله اجماعى است و هيچگونه ترديدى در آن نيست.
(سوال... و پاسخ استاد): يعنى هر قاضىاى حكمش به حق است؟ قاضى گاهى حكمش به باطل است، گاهى حق است. اولويت ندارد؟ اگر در بينه عدالت معتبر شد در قاضى به طريق اولى. از كجا حكمش نافذ است؟ مقتضاى اصل، اين است، كه احدى حكمش بر كسى نافذ نيست، ما اين مسأله را بر خلاف اصل مىگوييم، و الا مسأله، قدر متيقن نيست كه شما بگوييد: عادل به عنوان قدر متيقن مطرح است. اولويت در كار است، اولويت هم ظنيه نيست، قطعيه است و بينهاى كه مىخواهد شهادت بدهد و از اين موضوع رد بشود شايد در تمام عمرش هم يك شهادت بيشتر نمىدهد. در آيه نبا هم اشارهاى شد. اما قاضى «ولو كان فاسقاً» حكمش نفوذ دارد، تا گفت: اين خانه مال زيد است نه مال عمرو، مال زيد مىشود و عمرو ديگر حق نگاه كردن به اين خانه را ندارد. آيا اينجا اولويت نيست؟!
(سوال... و پاسخ استاد): مسائلى هست، آدم نمىتواند، نه روى
نفى آنها و نه روى اثبات آنها پافشارى كند. مثل مسأله تبادر، ما مىگوييم از اين لفظ اين معنا متبادر است. شما مىگوييد نيست، نمىتوانيم دليل اقامه كنيم بر اينكه اين متبادر است و آن نيست، اين مسأله وجدانى و دركى است و الا مسأله آن نيست كه بشود دليل بر آن اقامه كرد.
شرط اجتهاد مطلق در قاضى و نظر استاد در امكان تجزى اجتهاد
يكى از امورى كه در قاضى معتبر است، امام مىفرمايد: «الاجتهاد المطلق» كه خود اين صفت و موصوف داراى دو خصوصيت است: اولاً قاضى بايد مجتهد باشد. ثانياً چون براى اجتهاد دو مصداق هست: يكى اجتهاد مطلق و يكى اجتهاد متجزى، بنا بر اينكه تجزى در اجتهاد يك امر ممكنى باشد، چون بعضى منكر اصل امكانش هستند و مىگويند: ملكه اجتهاد امرش داير بين وجود و عدم است. لكن بنظر ما اينطور نيست، اتفاقاً اينهايى كه به اجتهاد مطلق مىرسند، در سير مراتبشان اوّل واجد اجتهاد «عن تجزىٍ» مىشوند، بعد در اثر ممارست و كار و مطالعه و تدريس و بحث به اجتهاد مطلق نائل مىشوند، لذا ما نمىتوانيم امكانش را مخالفت كنيم. امام مىفرمايد: اجتهاد مطلق شرط است، اين معنا نسبت به صاحب مسالك هم داده شده، كه ادعاى اجماع كرده، بر اينكه اجتهاد مطلق شرط است، لكن اگر كسى عبارت مسالك را دقت كند چنين ادعاى اجماعى از صاحب مسالك واقع نشده، بلكه به نظر ايشان مشهور است در اين قصّه كه علامه در قواعد و شهيدين و غير اينها موافقند. اينها گفتهاند: اجتهاد «عن تجزىٍ» كفايت مىكند، و اين مسأله مهمى در اين باب است.
علامه در كتاب قواعد وقتى كه شرايط قاضى را ذكر مىكند، تعبير به اجتهاد ندارد، مىگويد: يكى از شرايط قاضى «و العلم»، بايد جاهل نباشد و بايد دانا باشد به اينكه مثلا چه حكمى مىكند، «عن اجتهاد» بايد اين معنا را بداند، براى اينكه در لسان فقه و لسان ائمه هست كه حكم بايد ناشى از كتاب و سنت و عقل و اجماع باشد. ايشان در كتاب قواعد تعبير به علم كرده، و گفته «و لابد ان يكون القاضى عارفاً بكيفية ما وليه» قاضى بايد به خصوصيت رفع نزاع و رفع مخاصمه آشنا باشد. اينجا مىگويد: علم معتبر است، آنجا مىگويد: بايد آشنا باشد. مطلب مهمى است كه به حسب حكم اولى، ضرورتهايى كه گاهى پيش مىآيد، مثل زمان ما بعد از انقلاب آنها را كار نداشته باشيد. به حسب حكم اولى، آنچه در قاضى معتبر است. آيا اجتهاد مطلق است يا اجتهاد
است ولو كان عن تجزىٍ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد: قبل از صاحب معالم كسى را سراغ نداريم كه اجتهاد مطلق را شرط كرده باشد، در حالى كه ظاهر عبارت محقق در شرايع كه خيلى قبل از صاحب معالم هم بوده است، تعبير به اجتهاد مطلق نكرده اما تعبيرش با همين اجتهاد مطلق مىخواند. براى اينكه تعبير مىكند، كه در زمان غيبت امام(عليه السلام) قاضى بايد واجد شرايط فتوا باشد. پيداست آن كسى واجد شرايط فتوا مىباشد كه مجتهد مطلق است. و الا مقلد نمىتواند از مجتهد متجزى، تقليد كند. فتاوايش براى خودش حجيت دارد، مقلد بايد از مجتهد مطلق تبعيت و تقليد كند. تعجب از مرحوم شيخ است كه مىفرمايد: تا قبل از صاحب معالم كسى را نديديم كه اجتهاد مطلق را شرط كند، با اينكه ظاهر عبارت شرايع، اعتبار اجتهاد مطلق است. ولو اينكه تعبير به كلمه اجتهاد، نكرده است.
استدلال به روايات در شرايط قاضى
در اين مسأله عمده دو روايت مقبوله و روايت ابى خديجه است. نكتهاى را مىخواستم عرض كنم كه دو روايت از ابى خديجه كه موثقه هم هست، در وسائل ذكر شده است. روايات را مىخوانيم، ببينيم، آيا تأييد مىكنيد كه دو روايت است يا نه؟
روايت اول از ابو خديجه(3) است كه شيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب نقل كرده است. «قال: بعثنى ابو عبدالله (عليه السلام) الى اصحابنا، فقال:» امام صادق(عليه السلام) فرمود: به ابوخديجه «قل لهم ايّاكم اذا وقعت بينكم خصومة او تدارى فى شىء من الاخذ و العطاء ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا» خصوصيت قاضى در اين روايت اين است كه «قد عرف حلالَنا و حرامَنا فانّى قد جعلته عليكم قاضياً و ايّاكم ان يخاصم بعضكم بعضاً الى السلطان الجائر.» و روايت ديگر ابوخديجه(4) را صدوق نقل مىكند. «قال: قال ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): «ايّاكم ان يحاكم بعضكم بعضاً الى اهل الجور و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فانّى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه»
آيا اينها دو روايت است؟ يعنى امام صادق (عليه السلام) دو مرتبه
به ابو خديجه فرمود: ما چنين افرادى را «جعلته عليكم قاضيا» يا يك روايت است لكن به دو صورت يا سه صورت اين روايت نقل شده است؟ يعنى امام صادق (عليه السلام) هم براى زراره و هم براى محمد بن مسلم مىگويد. اما براى يك نفر به نام ابو خديجه دو مرتبه بگويد: كه «ايّاكم ان يحاكم بعضكم بعضاً الى هؤلاء الفساق» يا «الى قضاة الجور» برويد سراغ يك مرد مؤمن با اين خصوصيات، «فانّى جعلته عليكم قاضيا» در نقلها اين اختلاف پيش آمده، به نظر ما بعيد مىآيد كه دو روايت باشد. ولو اينكه در وسائل دو روايت است. صاحب جواهر هم به تبعيت از وسائل اينها را دو روايت قرار داده، لكن به ذهن مىآيد كه «انّها رواية واحدة» و ما از اين وحدت ان شاء الله استفاده خواهيم كرد.
پرسش
1 - چگونه مىتوان بر عقل كه از صفات قاضى است، استدلال كرد؟
2 - مراد از ايمان در قاضى چيست؟
3 - عدالت در قاضى با عدالت در امام جماعت چه فرقى دارند؟
4 - در صورتى كه قاضى جور حكم به حق كند آيا حكمش نافذ است؟
5 - اجتهاد مطلق در مورد قاضى را بيان كنيد.
6 - آيا دو روايت از ابن ابى خديجه به يك روايت بر مىگردند؟
1) - نساء / 60.
2) - هود / 113.
3) - وسائل الشيعة ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 6.
4) - وسائل الشيعة ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 1، ح 5.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...