شنبه 29 ارديبهشت 1403 - 8 ذيقعده 1445 - 18 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 100
متن
جلسه صدم
درس خارج فقه
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 26 / 2 / 77
ادله بر استيلا و ملكيت
بحث ما در رابطه با قاعده يد بود. يد را به معناى استيلا معنا كردند براى خاطر اينكه نوع استيلاها به وسيله يد و اين جارحه مخصوصه تحقق پيدا مىكند. يد در موارد شك، دليل بر ملكيت است و اينكه مستولى مالكِ اين چيزى است كه تحت استيلا و در يد او هست. منتهى اين محتاج به اقامه دليل است و بايد دليل بر اين معنا اقامه بشود.
سه دليل بر اين مطلب ذكر شده: دليل اول؛ مسأله بناى عقلاست كه عقلاى عالم اعم از متدينين به اديانشان يا غير متدينين و حتى آنهايى كه ملتزم به هيچ دينى از اديان نيستند، بناى عملى اينها بر اين است كه اگر چيزى در دست كسى بود آن شخص را مالك بشناسند، و اين كون فى يد را أماره بر ملكيت مىدانند، لذا دو مطلب در اينجا هست: يكى اصل بناى عقلاى بر معامله ملكيتِ ما فى اليد و يكى ديگر اينكه اين بناى بر ملكيت مستند به اين است كه يد از نظر عقلا أماريت بر ملكيت دارد و اين را به عنوان أماره بر ملكيت، با او معامله مىكنند و رفتار مىكنند.
اينجا يك نكتهاى هست كه توجه به اين نكته شايد ضرورت داشته باشد. و آن اين است كه اگر كسى سؤال بكند كه آيا امكان دارد كه عقلا از غير راه أماريت با يد معامله ملكيت بكنند؟ يا امكان ندارد؟ و به عبارت اخرى سؤال را يك قدرى روشنتر و واضحتر مطرح مىكنيم. ما در شرع خودمان هم أماره شرعيه داريم مثلاً بينه كه در رأس أمارات شرعيه است و هم اصول شرعيه داريم، مثل أصالة الطهارة و أصالة الحليه و امثال اينها كه دو عنوان دارند أماره شرعيه و اصل شرعى دو تا عنوان دارد، مثلاً اگر بينهاى قائم شد بر اينكه اين شىء طاهر است، اين غير از اين است كه أصالة الطهارة يا استصحاب الطهارة حكم به طهارت اين شىء بكند.
آيا در بين عقلا و چيزهايى كه عقلا بناى بر آن دارند اين دو نوع تصور مىشود؟ يا اينكه كارهاى عقلا همه روى جنبه أماريت است و به عبارت ديگر اصل عقلايى ما نمىتوانيم داشته باشيم، اصل عقلايى در امور مربوط به عقلا نه در امور مربوط به شريعت، اصل عقلايى ما مىتوانيم تصور بكنيم؟ يا تصور اصل عقلايى مثلاً مستحيل است هر كجا كه عقلا
بناى بر يك چيزى دارند، روى جنبه أماريتش است؟ جواب اين است كه بله ما اصل عقلايى هم مىتوانيم داشته باشيم، از باب مثال، شما در كفايه مرحوم محقق خراسانى در مباحث الفاظ يا در مباحث عقليهاش اين معنا را در آن دقت كرديد، كه اگر متكلمى گفت: رأيت اسداً و قرينهاى اقامه نكرد لكن به حسب واقع احتمال داديم كه مقصودش از اين اسد رجل شجاع باشد، نه حيوان مفترس اينجا از راه اصالة الحقيقة حكم مىكنيد به اينكه مراد متكلم معناى حقيقى اسد است، چون گفته رأيت اسداً قرينهاى هم مثل يرمى و اينها اقامه نكرده است، اصالة الحقيقه حكم مىكند به اينكه حمل بشود اين كلام بر معناى حقيقى، لكن ترديدى نيست در اينكه أصالة الحقيقه حجيت دارد و مراد متكلم هم با عدم نصب قرينه، همان معناى حقيقى است، اما چيزى كه مرحوم آخوند(ره) و بعض ديگر در آن ترديد مىكنند اين است، كه آيا اين أصالة الحقيقه تعبداً حجيت دارد؟ يا به عنوان بخشى از أصالة الظهور حجيت دارد؟ اين ترديد براى چيست؟ أصالة الحقيقه تعبداً حجت است، يعنى به تعبدٍ شرعى، أصالة الحقيقه چه ارتباطى به تعبد شرعى دارد؟
پس اينكه مىگويد: احتمال مىدهد كه أصالة الحقيقه تعبداً حجت باشد، يعنى به عنوان يك تعبد عقلايى حجت باشد و اگر به عنوان تعبد عقلايى حجت شد، معنايش اين است كه أصالة الحقيقه اصلٌ عقلائىٌ و عقلا بر اين اصل روى هر علت و جهتى كه پيش خودشان ثابت است اعتماد مىكنند. اما اگر أصالة الحقيقه به عنوان يك شعبهاى و بخشى از أصالة الظهور حجيت داشته باشد، أصالة الظهور از باب أماريت است، يعنى ظاهر كلام اماره بر مراد متكلم است و احتمال دارد كه أصالة الحقيقه هم به عنوان اماره عقلائى حجيت براى كشف مراد متكلم داشته باشد.
كلام آخوند(ره) در كاشفيت اصل عقلايى
پس اگر اين كلام مرحوم آخوند را دقت كرده باشيد. از آن استفاده مىشود كه ما ممكن است در بين عقلا چيزهايى بنام اصل عقلايى داشته باشيم، لكن نوع چيزهايى كه عند العقلاء اعتبار دارد عنوان اماريت و كاشفيت در آن مطرح است، لذا ما كه مىگوييم: در ما نحن فيه عقلا «على ما فى اليد» معامله ملكيت «ذواليد» را مىكند نه به عنوان اينكه بگوييم: محال است كه يد يك اصل عقلايى باشد، لكن عقلا به عنوان اماريت به يد نگاه مىكنند، شما وقتى كه ديديد يك خانهاى كه سالهاى سال در همسايگىتان خالى افتاده، حالا مدتى است يك كسى در اين خانه به عنوانى غير از مستأجر سكونت مىكند و امور اين خانه در دست او و در
اختيار اوست به عنوان عقلا حكم مىكنيد كه اين كاشف از اين است كه اين مالك اين خانه است و روى ملكيت استيلاى بر اين خانه پيدا كرده است. پس در نتيجه در رابطه با بناى عقلا دو مطلب مطرح است: يكى اصل ثبوت بناى عقلا بر معامله ملكيت «ذى اليد لمن كان المال فى يده» و يكى اينكه اين يد در نظر عقلا كاشفيت و اماريت بر ملكيت دارد كه اگر بخواهيم ثمره اين معنا و تحليل اين معنا را هم بررسى بكنيم، كسى بگويد چه فرق مىكند كه اصل عقلائى باشد يا اماره عقلائيه باشد؟ فرقش در اين جهت است كه اگر اصل عقلايى بود، معنايش اين است كه حيثيت شك محفوظ عند العقلاء است، لكن «يعاملون معاملة الملكية» اما اگر اماريت پيدا كرد معناى اماريت اين است كه ولو اينكه احتمال عدم ملكيت هم جريان دارد «فى واقع و نفس الامر» لكن عقلا اين احتمال را كالعدم فرض مىكنند، خيلى از جاها عقلا احتمال را به آن ترتيب اثر نمىدهند و كالعدم فرض مىكنند، با اينكه هيچ دليلى بر عدم آن احتمال نيست، بلكه واقعيت تكوينى تأييد مىكند آن احتمال را.
اما گاهى از اوقات عقلا به احتمال ترتيب اثر نمىدهند و وجود احتمال را كالعدم فرض مىكنند و اين غير از مطلبى است كه مكرر ما عرض كرديم كه عقلا با اطمينان متآخم للعلم معامله علم مىكنند، اين غير از آن مطلب است، اين احتمال را ناديده مىگيرند و به هيچ وجه ترتيب اثرى بر اين احتمال نمىدهند و ظاهراً در باب يد وقتى كه انسان «لو خلى و تبعه» حالات عقلا را ملاحظه بكند و ترتيب اثر ملكيت را «على ما فى اليد» ملاحظه بكند همين مسأله اماريت براى او روشن است و ترديدى نيست.
عدم اكتفا و عدم ثبوت ردع
اينجا حرفى است كه بناى عقلا اگر بخواهد ممضاى در شريعت باشد «لقائل أن يقول» كه اگر ردعى ثابت نشده باشد، همين عدم ثبوت ردع كفايت در حجيت سيره عقلائيه مىكند، اما اگر كسى سماجت كرد گفت: ما به عدم ثبوت ردع اكتفا نمىكنيم، بايد شارع مقدس رسماً بناى عقلا را امضا كرده باشد تا اينكه ما حكم بكنيم به اينكه در شريعت هم جريان دارد، مثل «أحل الله البيع» كه تأييد همان بيعى است كه عند العقلاء سريان و جريان دارد، اگر كسى در ما نحن فيه اين حرف را بزند؛ جوابش اين است كه ما در دليل سوم روايات زيادى را ان شاء الله مطرح مىكنيم كه از آن روايات تأييد سيره عقلائيه استفاده مىشود، به قدرى هم آن روايات زياد است و هم دلالتش روشن است كه اگر كسى اصل سيره را هم از ما
نپذيرد، ما به همان روايات به عنوان دليل بر حجيت و اماريت يد اكتفا مىكنيم.
اجمالاً دليل اول يك دليل محكمى است به عنوان بناى عقلا هم بر ترتيب اثر ملكيت و هم بر اماريت و كاشفيت يد از ملكيت و اين دليل قابل مناقشه و اشكال نيست. لكن دليل دومى كه ذكر كردند مسأله اجماع است، اجماع هست هم قولاً هم فعلاً و عملاً و هيچ قولى از قائلى نقل نشده بر اينكه يد در موردش ترتيب اثر ملكيت داده نمىشود، بر اصل عدم ترتيب اثر ملكيت داده نمىشود بر اصل عدم ترتيب اثر ملكيت على ما فى اليد حتى يك قول هم وجود ندارد. ليكن در اين مسأله كه هم بناى عقلا وجود دارد و هم رواياتى كه ان شاء الله بعداً مىخوانيم، وجود دارد كه روايات فراوان است ديگر با وجود اين روايات به تعبير ما اجماع ديگر به عنوان يك دليل مستقل و به عنوان اصالت نمىتواند مطرح باشد، پيداست كه مجمعين هم يا بر اين روايات اعتماد كردند يا بر بناى عقلا، اگر احتمال استناد مجمعين هم به اينها بدهيم سبب مىشود كه اجماع ديگر از وصف اصالت خارج بشود و به عنوان يك دليل مستقل در مقابل بناى عقلا و در مقابل روايات، اجماع هم بخواهد دليل مستقلى قرار بگيرد اينطور نيست، و الا هيچ كسى در صغراى اجماع و تحقق اجماع ترديدى نكرده و عرض كردم هيچ كسى در مقام فتوا نه قائل به خلاف شده و نه احتمال خلاف داده است، ليكن اين اجماع را ما بخواهيم يك مستند مستقلى در مسأله قرار بدهيم به عنوان دليل مستقل نمىتواند دليل باشد.
بررسى روايات دالّ بر ترتيب اثر ملكيت و كاشفيت يد
عمده دليل كه ديگر بايد در آن رابطه بحث بشود ان شاء الله روايات است، اينطورى كه من دسته بندى كردم، در اينجا داراى سه طائفه از روايات هستيم: طائفه اول آن رواياتى است كه هم دلالت بر ترتيب اثر ملكيت مىكند و هم ظاهرش اماريت يد و كاشفيت يد است، يعنى همانطورى كه عقلا براى يد اماريت قائل هستند. اين طائفه از روايات هم ظهور در يك چنين معنايى دارند. حالا چند تا روايت از اين طائفه اولى بخوانيم ان شاء الله تا به دو طائفه ديگر روايت برسيم و عمده هم براى كسى كه فرضاً بناى عقلا و اينها را قبول نكند و زير بار نرود، اين رواياتى است كه در مسأله وارد شده و بايد در مفاد اين روايات ان شاء الله دقت بشود.
فعلاً يك روايت را مطرح مىكنيم. اين روايت موثقة يونس بن
يعقوب(1) عن أبى عبدالله (عليه السلام) كه در سندش هم خواستهاند مناقشهاى بكنند، لكن موثقه و معتبر است، اين يونس از امام صادق (عليه السلام) نقل مىكند، «فى امرأة تموت قبل الرجل» اگر يك زوجهاى قبل از شوهرش فوت شد، يا بالعكس «أو رجلٍ قبل المرأة» يا شوهرى قبل از زنش فوت شد، كه يكى از زوجين فوت شدند و ديگرى باقى ماند. حالا نسبت به اثاث و امتعه چه معاملهاى بشود؟ قال: امام صادق فرمود: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة» آن چيزهايى كه جزء متاعهاى زنها شناخته مىشود، لباسهايى كه مخصوص به زنهاست، طلا، زينتها و امثال ذلك «فهو للمرأة و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما» اما آن متاعهايى كه هم به زن ارتباط دارد هم به مرد ارتباط دارد در اين روايت مىفرمايد: «فهو بينهما» يعنى تنصيف تحقق پيدا مىكند، نصفش ارتباط به رجل دارد و نصفش ارتباط به مرأة دارد، بعد يك ضابطه كلى امام در ذيل مىفرمايند كه عبارت چنين است، «و من استولى على شىءٍ منه فهو له» اگر اين منه نبود، اين ضابطه مىتوانست يك ضابطه كليه در ساير موارد هم باشد، اگر اينطور بود «و من استولى على شىٍ فهو له» همان معناى كلّى ما نحن فيه را از آن استفاده مىكرديم. لكن در روايت كلمه منه دارد «و من استولى على شىٍ منه» يعنى آن متاع رجال و نساء اگر در استيلا يكيشان قرار گرفت «فهو له»، لام هم لام ملكيت است دلالت بر ملكيت مىكند.
اين روايت از دو نظر مدعاى ما را اثبات مىكند، يكى اينكه چرا مىگويد كه «و ما كان من متاع المرأة فهو للمرأة» متاع مرأة مال زن است، ممكن است اين زن خداى نكرده مثلاً گلوبند طلا، دست بند طلا را غصب كرده باشد، سرقت كرده باشد، پس اين چيست كه ايشان مىفرمايند: «ما كان من متاع المرأة فهو له»؟ لابد روى اين جهت است كه متاع مرأة در تحت استيلاء مرأة است و استيلاء مرأة هم يعنى اينكه اين متاع مال خود اين مرأة مىباشد. پس اگر متاعى بود كه مخصوص به نساء بود تعلق به مرأة دارد و تحت مالكيت مرأة قرار دارد، و در آن طرف اگر يك متاعى، بين زن و مرد مشترك بود معمولاً در تحت استيلاى هر دو است، استيلاى هر دو، دليل بر اين است كه هر دو مالك هستند، چون هر دو استيلا دارند.
استيلا يكى از موجبات ملكيت
در آن ضابطه كليه هم كه چه كلمه منه داشته باشد و چه نداشته باشد، امام مسأله استيلا را به صراحت مطرح مىكند، مىفرمايد: «من استولى
على شىءٍ منه فهو له»، يعنى استيلا علامت ملكيت است، مورد شك را دارد بيان مىكند و الا نمىخواهد امام (عليه السلام) بفرمايد: كه يكى از موجبات ملكيت استيلا است، اگر بخواهد انسان جمود به ظاهر لفظ بكند جمود به ظاهر لفظ اين است كه «من استولى على شىءٍ فهو له»، يعنى فرضاً استيلا هم مثل حيازت مىماند كه اگر انسان برود يك مال مباحى را حيازت بكند يك ماهى از دريا بگيرد، آنجا شارع حكم مىكند به اينكه شخص حيازت كننده مالك است، حيازت مملك و موجب ملك است، آيا اين عبارت هم همان را مىخواهد بگويد؟ «و من استولى على شىءٍ فهو له»، در باب غصب هم استيلا تحقق دارد.
عرض كرديم كه حقيقت غصب استيلا است و تصرف در مال مغصوبه، يك حرام ديگرى هست، كسى كه مالى را غصب مىكند و در مال مغصوب تصرف مىكند، دو حرام مرتكب شده: يكى اصل الغصب حرام است كه اسيتلاء بر مال غير است كه ممكن است اين مستولى بر مال غير، هيچ تصرفى هم در عين مغصوبه نكند لكن حرام غصبى را مرتكب شده كما اينكه اگر در مال غصبى تصرف كرد اين يك حرام ديگرى هست و ممكن است كه تصرف در مال غصبى حرام باشد لكن غصب هم واقع نشده باشد، اگر زيد مالى را غصب كرد لكن از اسيتلائش خارج نيست، اما عمرو رفت در اين مال مغصوبه تصرف كرد اينجا چه حرمتى براى كار عمرو شما قائل هستيد، عمرو به عنوان متصرف در مال مغصوبه عمل حرام مرتكب شده، زيد هم به عنوان استيلاى بر مال غير و غصب مال الغير حرام مرتكب شده است. لذا اگر غاصب در عين مغصوبه تصرف كرد مرتكب دو حرام شده: يكى استيلا و يكى تصرف در مال غير، و آن روز عرض كرديم كه مرحوم بروجردى (قدس سره) مكرراً در مجلس درسشان اين مطلب را تذكر مىدادند: اينكه در باب اجتماع امر و نهى صلاة در دار مغصوبه را مثال مىزنند و مىگويند: امر صلاة با بودن در دار غصبى كه محرم است اتحاد دارد، اين اتحاد صلاة با غصب نيست، صلاة هيچ وقت با غصب اتحاد پيدا نمىكند بلكه اتحاد صلاة است با تصرف محرم، تصرف محرم با افعال صلاة متحد مىشوند و مثال براى مسأله اجتماع امر و نهى تحقق پيدا مىكند و الا غصبى كه حقيقتش استيلا است با صلاتى كه عبارت از اين افعال و اكوان است هيچگاه با هم اتحاد خارجى پيدا نمىكنند.
پس فعلاً اين روايت را ذكر كرديم، لكن بعضى از اشكالات به اين روايت شده كه بايد آن اشكالات را عرض بكنيم و ببينيم آيا قابل جواب هست يا نه؟ و بعداً ان شاء الله روايات ديگر را ملاحظه بكنيم.
پرسش
1 - ادله اقامه شده در شك بر ملكيت مال تحت استيلا را بيان نماييد.
2 - در رابطه با ملكيت ما فىاليد بناى عقلا در چند مورد مطرح است؟
3 - در صورت عدم ثبوت ردع و عدم اكتفا به آن، چه دليلى بر جريان بناى عقلا در شريعت داريم؟
4 - مختار استاد در استناد به اجماع در عدم اكتفا و عدم ثبوت ردع چيست؟
5 - بيان نماييد آيا لازمه استيلا ملكيت است؟ موثقه يونس بن يعقوب را بررسى نماييد.
1) - وسائل الشيعة، ج 17، ابواب ميراث الازواج، باب 8، ح 3.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...