شنبه 15 ارديبهشت 1403 - 23 شوال 1445 - 4 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 10
متن
جلسه دهم
درس خارج فقه
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 30 / 6 / 76
قاضى و بيت المال
تأمين قاضى از بيت المال
حضرت امام(ره) در تحرير الوسيله مىفرمايند:
مسأله 5 - «يجوز لمن لم يتعين عليه القضاء الارتزاق من بيت المال ولو كان غنيّاً، و ان كان الأولى الترك مع الغنى و يجوز مع تعيّنه عليه اذا كان محتاجاً، و مع كونه غنياً لا يخلو من اشكال و ان كان الاقوى جوازه. و أما أخذ الجُعل من المتخاصمين أو احدهما فالاحوط الترك حتى مع عدم التعيّن عليه، و لو كان محتاجاً يأخذ الجُعل أو الأجر على بعض المقدمات».
در مسأله 5، موارد استفاده قاضى از حقوق و پول از بيت المال را ذكر مىكنند. در اينجا چند عنوان وجود دارد: يكى عنوان ارتزاق از بيت المال است، عنوان اجاره و اين حرفها در كار نيست، مثل فى زماننا هذا، استفادههايى كه طلاب و فضلاى محترم از شهريهها مىكنند، عنوان اجر ندارد، عنوان جُعل هم ندارد، اين در حقيقت ارتزاق از بيت المال است. اينها براى اسلام و در راه اسلام، مشغول سعى و تلاش هستند، و بيت المال هم، سهم امام و خمس مخصوصا، خمس براى مطلق سادات خصوصيتى ندارد، ولى سهم امام (عليه السلام) در آن مواردى مصرف مىشود كه مرضىّ صاحب اصلى باشد، و قدر متيقنش عبارت از طلبهاى است كه مشغول فعاليت علمى و عملى و تبليغى است، اگر انسان نيازى نداشته باشد، داراى اموال شخصى باشد، بهتر اين است كه از بيت المال استفاده نكند. اما اگر كسى فقير و محتاج است، ارث پدر ندارد، اموال شخصى ندارد و از طرفى مىخواهد درس بخواند. و از يك طرف داراى نياز است، بلا اشكال مىتواند استفاده كند، و زندگى خودش را مناسب با طلبگى كه يك زندگى خاصى است، تأمين كند.
مىگويند: در زمانهاى سابق، هر ميوهاى را در فصل خاصى مىآوردند، مثلا اينطور نبود كه هميشه اوقات خيار سبز وجود داشته
باشد، روزى طلبهاى از گذر خان عبور كرده بود، ديده بود، كه يك مقدار خيار سبز خيلى جالب آورده بودند، نوبرش هم بوده، از صاحب دكان پرسيده، اين خيارها را كيلويى چند مىدهيد؟ صاحب دكان گفته بود، براى چه شما قيمتش را سؤال مىكنيد؟ گفته بود چطور؟ گفته بود هنوز اين خيارها، طلبه خور نشده، معلوم مىشود، كه زندگى طلبگى همين است. زندگى طلبگى، زندگى شبيه انبياست، بايد هم چنين باشد، مردم توقعات خاصى دارند، اسلام هم آنها را تأييد مىكند. امام بزرگوار(ره) تا آخر عمر بيرونى خانهاش، صد متر هم نبود، آيا امام قدرت نداشت، يا جايى برايش فراهم نبود يا از نظر مالى در مضيقه بود و يا مريدها حاضر نبودند كه منزل خوبى در اختيارش بگذارند؟ آن كاخهاى مصادره شده، آماده نبود؟ چرا، همه اينها آماده بود، ولى زندگى طلبگى، زندگى خاصى است، هر جورى هم انسان زندگى كند، بالاخره تمام مىشود، روزى به آخر مىرسد، و هر چه هم زندگى بسيط تر باشد، لذتش بيشتر است و زحمتش هم كمتر است، باور كنيد، شايد خيلى از اين روستايىها، بيش از ما از زندگى لذت مىبرند، با همان زندگى بسيطى كه دارند، قانع هستند و ساختهاند، و خيلى هم لذت مىبرند. شايد شهرىها آن لذت برايشان وجود نداشته باشد، حالا اهل علم كه خصوصيت دارد، زندگى طلبگى، اصلا صفاى خاصى دارد، لذت خاصى دارد، وجدان انسان بين خود و خدايش چقدر راحت است. رسول خدا و ائمه هدى چقدر خوشنود هستند، يك زندگى پيامبر گونه، انسان داشته باشد، كما اينكه بزرگان هم همين طور بودند.
در شرح حال مرحوم حاج آقا رضا صاحب (مصباح الفقيه) مىخواندم، با آن مقام علمى و با آن قلمى كه واقعاً در علماى اسلام كم نظير است، مع ذلك با اينكه عده زيادى، در اواخر تقليد از او كرده بودند، وضع مالىاش هم خوب بود، مع ذلك ناهارى كه مىخورد، به قول آقايان عربها نان فتير بود، لذا مبتلا، به سل شد و مجبور شدند ايشان را به سامرا ببرند، و قبرشان هم در سامرا است. غرض اين است كه زندگى مىگذرد، انسان نبايد خيلى تلاش كند، مخصوصاً اگر اهل علم باشد. ايشان مىفرمايند: اگر اين قاضى فقير باشد، آدم فقير را كه به او نمىگويند: كه تو براى اسلام كار كن، زندگىات هم فلج باشد، و از بيت المال هم هيچ استفاده نكن، يعنى مىتواند از بيت المال ارتزاق كند، عنوان ارتزاق مثل عنوان جعاله و اجاره و رشوه و امثال ذلك نيست. عنوان اين است كه اين آدم دارد براى اسلام كار مىكند، اسلام هم بيت المالى دارد، افرادى كه در درجه اول براى اسلام كار مىكنند، اگر فقير و محتاج هستند، از بيت المال استفاده كنند. لذا اين مسأله فى نفسه هيچ اشكالى ندارد.
حقوق قاضى و قصد قربت
يك عنوان، عنوان رشوه است كه فردا ان شاء الله عرض مىكنيم. يك عنوان سومى است و يك خصوصياتى هم در آن عنوان اخذ شده است. عنوان متوسط بين العنوانين، عنوان «اجور القضات»، اجر و پولى كه در مقابل قضاوت مىگيرند، مال الاجاره يا جُعل كه همان مال الجعاله است، اين حرام يا حلال است؟ در درجه اول به ذهن انسان اينطورى مىآيد، كه شما مگر نگفتيد: كه قضا يا واجب عينى و يا واجب كفايى است، از طرف ديگر هم مثلا اخذ اجرت بر واجب حرام است، مخصوصاً اگر واجب، واجب قربى و واجب مشتمل مثلا بر قصد قربت باشد، كه قربى بودن قضا محل تأمل است، اين دو تا را كه به هم ضميمه كنيد، از آن استفاده مىشود، كه قاضى«سواء كان القضاء متعيناً عليه ام واجباً؟» به نحو واجب كفايى، حق اجرت ندارد، «لأن اخذ الاجرة على الواجب غير جائز»
اخذ اجرت بر واجب و نظر استاد
جواب اين حرف اين است كه اولاً اين يك قاعدهاى است، كه مرحوم شيخ هم عنوان كرده و ما هم در (القواعد الفقهيه) مفصل بحث كردهايم. آيا اخذ اجرت بر واجب، حرام يا حلال است؟ اگر حرام شد، اين عبادات استيجاريه چطور مىشود، كه از يك طرف اجير پول مىگيرد، و از يك طرف عملى كه انجام مىدهد، عبارت از نماز و روزه است. راه حل اين مسأله آيا طوليت اخذ اجرت است، كه مرحوم سيد در كتاب عروه اشاره به اين معنا مىكند، يا اينكه اگر طوليت هم نباشد، لكن واجب براى صاحب پول، يك نفعى داشته باشد، حاضر است كه آن پول را بدهد، براى خاطر اينكه نفعى به او برسد، ولو اينكه عمل «مستأجر عليه» عمل واجبى است، و واجبش هم فرضا واجب قربى است. لذا بنابر قول اينهايى كه مىگويند: جايز است مىگويند: قاعده اقتضاى جواز مىكند، فرقى هم نيست، بين اينكه قضا واجب عينى باشد، يا واجب به وجوب كفايى باشد. قاعده اين اقتضا را دارد.
لكن در مقابل قاعده، رواياتى داريم كه بيشتر مورد نياز هستند و اصلا حجيت خبر واحد، لبه تيزش مال آن خبر واحد مخالف قاعده و عمومات و اطلاقات است، و الا اگر خبر واحدى موافق با قاعده يا عمومات يا اطلاقات باشد، مىخواهيد بگوييد حجت است يا حجت نيست؟ براى اينكه فرض اين است كه اين خبر موافق با قاعده است، موافق با اطلاقات و عمومات است، لذا آنهايى كه خبر واحد را حجت مىدانند، مخصوصاً
در مواردى كه مفادش بر خلاف قاعده باشد، مىخواهند بر آن تكيه كنند، مخالف اطلاق يا عموم باشد، كه به خبر واحد نياز باشد، و الا اگر موافق با اينها باشد، وجود و عدم خبر واحد كالعدم است.
لذا دو روايت اينجا به حسب ظاهر گفتهاند: دلالت بر حرمت مىكنند. در باب قضا و لو اينكه در مقابلش هم در عهدنامه مالك اشتر امير المؤمنين«عليه السلام» يكى از مواد آن عهد نامه راجع به اختيار قضات است و راجع به سلوكى است كه مالك اشتر، نسبت به عمل قضات از نظر اينكه پول به آنها بدهد، كه عرض مىكنيم آن جمله عهدنامه چيست؟
استدلال به روايات بر اخذ اجرت بر واجب
با اين دو روايت چگونه بايد معامله كرد؟ هر دو روايت از نظر سند صحيح است و هيچ مشكل سندى ندارد. يكى روايت صحيحه عمار بن مروان(1) كه نقل مىكند «قال: قال ابو عبدالله (عليه السلام)» امام صادق اينجورى فرمود: «كل شىء غُل من الامام فهو سحت» اين جملهاش محل بحث نيست، امام صادق (عليه السلام) فرمودهاند: هر چيزى كه غل از امام بشود، اين سحت و حرام است. لغت (غل) در قرآن هم زياد هست، «و ما كان لنبى ان يغل»(2) غل عبارت از آن خيانت مخفيانه مخصوصاً در غنيمتهاى جنگى است. در جنگ بدر قطيفهاى را كه از مشركين گرفته بودند، گم شد. منافقين كه آن زمان هم بودند، و از هر موقعيتى مىخواستند به ضرر اسلام استفاده كنند، بدون پروا و بدون شرم و حيا آمدند، گفتند: كه پيغمبر اين را برداشته است. لذا آيه نازل شد «و ما كان لنبى ان يغل» نه اين پيغمبر، بلكه هيچ پيغمبرى، چنين حالتى ندارد، كه در غنائم جنگى، خيانت مخفيانهاى انجام بدهد، «و من يغلل يأت بما غل يوم القيامة»
در اين روايت مىفرمايد: «كل شىء غل من الامام» يعنى به صورت خيانت مخفيانه از امام برداشته بشود «فهو سحت». بعد مىفرمايد: «و السحت انواع كثيرة» سحت انواع زيادى دارد، يكى از اقسام و انواع كثيره سحت، «منها ما اصيب من اعمال الولاة الظلمة و منها اجور القضاة و اجور الفواجر، و ثمن الخمر و النبيذ المسكر، و الربا بعد البينة» بعد مىفرمايد: «فاما الرشا يا عمار فى الاحكام فان ذلك كفر بالله العظيم و برسوله» كه مسأله رشا را ان شاء الله عرض مىكنيم. در «منها اجور القضاة» اگر كسى
روى اين ظاهر تكيه كند، به قبل و بعدش هم خيلى اهميت ندهد، از آن استفاده مىشود، كه «اجرالقاضى ولو كان قاضياً شرعياً»، اطلاق دارد، مخصوصا اگر بگوييم: جمع محلى به لام هم افاده عموم مىكند، يعنى «كل قاض، سواء كان قاضياً مجعولاً من قِبل السلطان الجاير ام كان قاضياً» همانى كه امام فرمود: «فانى جعلته عليكم قاضيا» يا در روايت ابى خديجه فرمود: «جعلته عليكم حاكما» اگر به ظاهر روايت تكيه كنيد، مىگويد يكى از انواع سحت، «منها اجور القضات» است. اگر ضمير منها را به انواع كثيره برگردانيم، مثل منهاى اول، اجور القضات را هم برايش عموميت قائل شويم، و بگوييم اجر كل قاضى «سواء كان قاضياً شرعياً واجداً لشرايط القضاء ام لم يكن قاضياً شرعياً واجداً لشرايط القضاء». روايت را دلالت دارد.
بيان كتاب مبانى تكملة المنهاجدر اخذ اجرت بر واجب
لكن بعض الاعلام در كتاب (مبانى تكملة المنهاج) كه اولين كتابش كتاب قضا است، و متأسفانه خيلى مختصر بحث كردهاند، با اينكه بحث قضا يك بحث مفصل و دامنهدارى است، ايشان براى فرار از اين اشكال، روايت را جور ديگرى معنا كرده، مىفرمايد: آن «منهاى» اول به همان والسحت و انواع كثيره، بر مىگردد، اما اين «و منها اجور القضات» را قبول نداريم كه به انواع كثيره برگردد، چرا قبول نداريد؟ براى اينكه امام كلمه منها را ختم كرده، نسبت به اجور الفواجر، نسبت به ثمن الخمر، نسبت به النبيذ المسكر، ديگر منها ندارند، كلمه منها، همينجا دو بار ذكر شده، «منها ما اصيب من اعمال الولاة الظلمة و منها اجور القضاة» مىگويند: قبول نداريم، كه اين منها هم در رديف آن منهاى اول باشد، و به انواع كثيره برگردد. پس شما چطورى معنا مىكنيد؟ ايشان مىگويند: اينجورى ما معنا مىكنيم. به قرينه اينكه كلمه منها در اين جملات بعدى تكرار نشده، و همين جا ختم شده، ضمير در كلمه منها، را به انواع كثيره نمىزنيم، بلكه منها را به «ما اصيب من اعمال الولاة الظلمة» مىزنيم مقصود از «ما» عبارت از اموال است بلا اشكال، از اموالى كه از طرف اعمال ولات ظلمه به دست انسان مىرسد، و از جمله آن اموال، اجور القضات است، اگر اينطورى معنا كرديم، ديگر نمىتوانيم بگوييم كه اجور القضات عموميت دارد و شامل قاضى شيعه هم مىشود، براى اينكه مالهائى كه از اعمال ولات ظلمه است، بدست قاضىهاى خودشان مىرسد و هيچ والى ظلم نمىآيد به قاضى شيعه پولى بدهد، مالى و حقوقى برايش تعيين كند. تعيين حقوقها و اين پولها و كمكها همه براى خاطر اين است كه اينها از
ايادى خودشان هستند، و منسوب از طرف خودشان هستند.
لذا مراد از «و منها اجور القضات»، قضاتى كه از طرف ولات ظلمه به آنها چيز مىرسد، قضات خودشان است و قضات خودشان هم كه واجد شرايط نيستند، از كجاى اين تعبير استفاده كنيم كه اگر در قاضى شيعه شرايط وجود دارد، اگر اجيرش كردند، اجرش حرام است، از كجاى اين عبارت مىشود استفاده كرد؟ اين حرف ايشان ولو اينكه نتيجهاش نتيجه خوبى است، و ما هم همين نتيجه را قائل هستيم، ولى روايت را نمىشود، اينطورى معنا كرد. مؤيداتى من عرض مىكنم، براى همان معنايى كه ابتدائاً به ذهن شما و ما آمده و جواب حرف ايشان هست، كه عرض مىشود. در معناى هر روايتى، اولاً خود روايت را مورد نظر قرار بدهيد، روايات ديگر را كار نداشته باشيد، ببينيد اين روايت معنايش چيست؟ روايت ديگر مىخواهد مخالف اين باشد، مىخواهد موافق اين باشد، اول ما معناى خود اين روايت را با فرض اينكه روايت صحيحه است، بدست بياوريم، بعد سراغ روايات ديگر برويم.
ثانياً در تشخيص معناى روايت، آدم تحت تأثير بزرگ و كوچك نبايد واقع شود «انظر الى ما قال و لا تنظر الى من قال» ببينيد، خودتان چه مىفهميد، از اين روايت، اما چه كسى نظرش اين است، و چه كسى نظرش آن است؟ نه و الا مسأله تبعيت و تقليد پيش مىآيد، نه مسأله بحث علمى و بحث طلبگى.
ردّ استاد بر نظريه كتاب مبانى تكملهدر اخذ اجرت بر واجب
مؤيداتى براى آن معنا هست، يكى اينكه امام وقتى كه فرمود: «و السحت انواع كثيرة» طبع سخن اقتضا مىكند كه حداقل سه تايش را بيان كند، چون جمع نحوى بر خلاف جمع منطقى حداقلش سه تاست، روى آن معنا سه تا را بيان كرده، «كل شىء غلّ من الامام فهو سحت» و يكى هم فرموده، «ما اصيب من اعمال الولاة الظلمة» يكى هم گفته: «اجور القضاة» حداقل سه تايش را بيان كرده، و علت اينكه منها را هم تكرار نكرده، چون زياد تكرار مىشده، و الا بايد براى اجور الفواجر يك منها بگويد، براى ثمن الخمر يك منها بگويد، براى ثمن النبيذ المسكر يك منها بگويد، براى رباى بعد البينه، و اين هم كلام را از سلاست و متانت ساقط مىكند.
نكته دوم كه ايشان مىفرمايد: «ما اصيب من اعمال الولاة الظلمة» بين اعمال، و عمّال فرق است، عمّال، جمع عامل است. اعمال جمع عمل است، اينكه شما مىفرماييد: «من اعمال الولاة الظلمة» نه «من عمال الولاة الظلمة» مقصود از واليان ظلم هم خود همان سلاطين جور است، سلاطين
جور يك كارهايى دارند، اينطورى كه ايشان مىفرمايد، با عمّال سنخيت دارد، نه با اعمال در حالى كه در روايت اعمال ذكر شده است. علاوه شما مىخواهيد، منها، را به ماى موصوله در «ما اصيب» برگردانيد، خود امام ماى موصوله را مذكر ذكر كرده است، گفته ما اصيب نگفته ما اصيبت، چطور مىگوييد: و منها اجور القضات؟ اينجا مسأله تأنيث مطرح مىشود در حالى كه خود امام با ماى موصوله، معامله مذكر كرده و فرموده: ما اصيب، نه ما اصيبت، اگر ما اصيبت مىگفت: با منها، سنخيتى داشت، اما اول بيايند، معامله مذكر با ماى موصوله بكنند، و بعد بيايند، معامله مؤنث، با همين ماى موصوله بكنند، به ذهن انسان بعيد مىآيد.
مراد امام از قضات الجور
اگر بگوئيد در اجور القضات، به قرينه سحت و به قرينه فواجر، كه رديف فواجر ذكر شده است، مقصود امام، قضات جور است و دليلى نداريم بر اينكه اينجا مقصود مطلق القضات باشد و شامل قاضى عدل و واجد شرايط هم بشود. مخصوصاً با اينكه در آن زمان آنهايى كه متصدى پست قضاوت مىشدند، همه شان از طرف سلاطين جور، دستگاه قضايى راه مىانداختند، و طبقه به طبقه، قضاتى كه در كار بود، اينها همه ايادى سلطان جور بودند. مانعى ندارد كه اجور القضات را الف و لامش را به عنوان عهد، اشاره كنيد به همان قضات متداول در آن زمان كه آنها قضات جور بودند، بگوييم: از اين روايت استفاده نمىشود، كه اگر قاضى شيعى در مقابل قضاوتش اجر بگيرد. «يكون اجره محرما» كما اينكه روايت ديگرى را هم مىخوانيم كه اصلا موردش قاضى جور است.
(سؤال... و پاسخ استاد): اينجا مسأله نحو سيبويه مطرح نيست، اينجا مىخواهيم احكام را بدست بياوريم، يك ماى موصوله را يك دفعه با آن معامله مذكر كنند، و يك دفعه با آن معامله مؤنث كنند. در فاصله كمتر از نيم خط، يك وقت ما اين كار را مىكنيم. ما نه مثل امام، عالم هستيم، و نه عصمت داريم، اما امام، كه اين حرفها دربارهاش نيست، عالم است، و عصمت هم دارد. او ديگر يادش نمىرود، كه اول گفته ما اصيب، هنوز دو تا كلمه پشت سرش نگفته، مىگويد: و منها اين مطلبى است كه بى خود است.
روايت ديگر كه در وسائل است، صحيحه عبدالله بن سنان(3) است: «قال سئل ابوعبدالله (عليهالسلام)، عن قاض بين قريتين يأخذ من
السلطان على القضاء الرزق» چون اين على دارد، ظهور در اجر دارد، «فقال: ذلك سحت»، امام فرمود: اين حرام است، پيداست قاضى كه از طرف سلطان حقوق مىگيرد، قاضى منصوب از طرف خودشان است، و قاضى منصوب از طرف خودشان، واجد شرايط قضا نيست. اينها ايادى ظلمه هستند، حمات ظلمه هستند، و اين روايت هيچ دلالت ندارد بر اينكه قاضى شيعه نمىتواند، اجر بگيرد،
مخصوصاً در روايت ديگر(4)، يك قسمتى از عهدنامه مالك اشتر كه در نهج البلاغه هم هست، به مناسبت ايشان آورده، آنرا ذكر مىكند. مىگويد: «ثم ذكر صفات القاضى ثم قال» امير المؤمنين(عليه السلام) به مالك اشتر اينطورى دستور مىدهد، كه اين بر خلاف روايات گذشته دلالت بر جواز مىكند، و مىگويد: «اكثر تعاهد قضائه» يعنى قضاى قاضى را زياد مورد نظر بگير، براى اينكه قاضى على شفير جهنم است، خداى نكرده، ممكن است اشتباه بكند، مىفرمايد: «و افسح له فى البذل ما يزيح علته» هر چه نيازش را برطرف مىكند، به او بده، در حقيقت اصلا حقوقى هم برايش معين نكن، هر چه كه در رفع نيازش تأثير دارد و «تقل معه حاجته الى الناس» همه را در اختيارش بگذار.
شنيدم كه در ممالك پيشرفته دنيا مىگويند: چكهاى بدون مبلغ به اختيار قاضى مىگذارند، اين مأخوذ از اسلام است. مأخوذ از همين عهدنامه امير المؤمنين است، كه قاضى به هيچ چيزى نبايد نياز داشته باشد كه اين حرفها در ذهنش بيايد.
پرسش
1 - آيا قاضى از بيت المال ارتزاق مىگردد؟
2 - قصد قربت با دريافت اجرت چگونه ممكن است؟
3 - بيان كتاب مبانى تكملة المنهاج در اخذ اجرت بر واجب را توضيح دهيد.
4 - ردّ استاد بر نظريه كتاب مبانى تكملة المنهاج در اخذ اجرت بر واجب چيست؟
5 - مراد امام از قضات جور چه كسانى هستند؟
1) - وسائل الشيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 5، حديث 12.
2) آل عمران - 161.
3) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب آداب قاضى، باب 8، ح 1.
4) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب آداب قاضى، باب 8، ح 9.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...