متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 78

متن
درس خارج فقه بحث "حج: وقوف در عرفات " حضرت آية الله العظمى‏
فاضل لنكرانى " مد ظله العالى ""
جلسه هفتاد و هشتم "
آخرين بحثى كه هم در اين مسئله مطرح است و آخرين بحث مسئله وقوف به عرفات است، اين است كه اگر در مورد وجود تقيه در رابطه با وقوف به عرفات كه مقتضاى تقيه اين است كه روز هشتم كه بر طبق حكم حاكم آنها روز نهم است، بايد وقوف كند كه ما بحثش را گذرانديم. حالا اگر كسى آمد مخالفت با تقيه كرد و گفت با اينكه تقيه واجب است، لكن من با تقيه مخالفت مى‏كنم و به جاى روز هشتم - كه بر طبق حكم حاكم آنها روز نهم بوده - گفت من اصلا وقوف در آن روز را انجام نمى‏دهم، بلكه مى‏گذارم روز نهم بر حسب اعتقاد خودمان و بر حسب مقتضاى استصحاب خودمان همان روز نهم من وقوف را انجام مى‏دهم. آيا اين كسى كه اعتناى به تقيه نمى‏كند و با تقيه و وجوب تقيه مخالفت مى‏كند و عمل وقوف را در همان روز نهم به اعتقاد خودش انجام مى‏دهد، آيا اين وقوفش صحيح است يا نه؟ شكى نيست كه از نظر مخالفت تقيه با توجه به وجوب تقيه اين استحقاق عقوبت دارد و معصيت تحقق پيدا كرده، در اين معنى ترديدى نيست، لكن ترديد و اشكال در صحت عمل است، كه آيا اين عملى را كه بر خلاف تقيه و بر وفق واقع انجام داده، اين مى‏تواند صحيح باشد يا نمى‏تواند صحيح باشد؟ اين يكى از مباحث كلىِ در باب تقيه است نه اينكه در ما نحن فيه اين مسئله تنها مطرح باشد، اصولا آنهائى كه در باب تقيه بحث كردند، يكى از بحثهاى كلى‏اش همين معنى است كه آيا فى صورة مخالفة التقية هل يتصف العمل بالصحة او لا يتصف بالصحة.
در اينجا اقوال مختلفى وجود دارد. يك قول، قول صاحب جواهر و مرحوم محقق همدانى صاحب مصباح الفقيه فى شرح الشرايع است كه اين دو نفر به نحو اطلاق فرموده‏اند كه اين عمل با اينكه موافق با واقع است، لكن يكون باطلا، نمى‏تواند صحيحا اين عمل واقع بشود.
قول ديگر قولى است كه امام بزرگوار - قدس سره - ظاهرا در همان رساله تقيه‏شان اختيار كرده‏اند ولو اينكه در ما نحن فيه مسئله را به عنوان اشكال مطرح مى‏كند، اما در آن رساله تقيه ايشان قائل به صحت هستند كه اگر كسى با تقيه مخالفت كرد و بر طبق مذهب شيعه عمل كرد و به عبارت ديگر بر طبق واقع عمل كرد، يكون عمله صحيحا مجزيا، اين هم يك قول.
يك قول به تفصيل، در مسئله وجود دارد كه اين تفصيل را مرحوم شيخ انصارى - قدس سره - و هيمن طور مرحوم محقق نائينى اختيار كرده‏اند. و آن اين است كه: مى‏فرمايند اين چيزى كه تقيه در آن تحقق پيدا مى‏كند، اگر اين با جز عبادت و به عنوان جز عبادت مطرح باشد، اين مخالفت تقيه موجب بطلان‏
است، اما اگر يك امرى است كه خارج از اجزأ و شرائط عبادت است، بلكه در حقيقت به عنوان يك واجب مستقل مطرح است، اين را اگر كسى با او مخالفت كند، اين لا يكون مبطلا للعبادة. مثال اينجورى ذكر شده، گفته‏اند كه مثال قسم اول كه به عنوان جز عبادت مى‏خواهد مطرح بشود، مثل سجده بر تربت، سجده بر تربت اگر در يك موردى تقيه اقتضأ كرد كه بر تربت سجده نشود، كما اينكه خيلى از موارد تقيه اين اقتضا را دارد، حالا اگر كسى آمد و با تقيه مخالفت كرد و در موردى كه برايش واجب بود سجده بر تربت انجام ندهد، آمد سجده بر تربت در نماز انجام داد، مخالفت كرد رسما با تقيه، اينجا را مرحوم شيخ انصارى مى‏فرمايد اين باطل است، براى خاطر اينكه اين سجده مى‏خواهد به عنوان جز نماز واقع بشود و در حقيقت كانّ اين سجده محرمه مى‏شود و سجده محرمه نمى‏تواند جز عبادت باشد فبالنتيجة عبادت فاقد سجده خواهد بود، اما به خلاف اينكه اگر در يكجائى تقيه اقتضأ كرد كه در نماز تكتف كند در اين شخص شيعى، تقيه اقتضأ كرده كه بايد تكتف كند، لكن او اگر مخالفت كرد و رعايت تقيه را نكرد و نماز را بلاتكتف انجام داد، اينجا مرحوم شيخ مى‏فرمايد كه چرا ما بگوئيم نمازش باطل است؟ براى خاطر اينكه بالاتر از اين نيست كه تكتف بر او واجب بوده و اين تكتف واجب را ترك كرده، اما از نظر اجزأ و شرايط نماز، هيچ خللى به نماز وارد نشده. پس در نتيجه در كلىِ اين بحث اقوال ثلاثه وجود دارد.
1- قول به بطلان مطلق.
2- قول به عدم بطلان مطلق.
3- اين تفصيلى كه مرحوم شيخ انصارى و محقق نائينى - اعلى الله مقامهما - قائل شدند.
نظر امام بزرگوار اين است كه قائل به صحت هستند، عرض كردم ولو اينكه اينجا با كلمه اشكال مطلب را مطرح كردند، اما در آن رساله تقيه كه در الرسائل ايشان چاپ شده، آنجا قائل به صحت اين معنى هستند. مبناى حرف ايشان اين است: مى‏فرمايند اين آدمى كه تقيه را ترك كرده و مخالفت با تقيه كرده، وقتى كه ما تحليل كنيم واقع مسئله را، بيش از اين مقدار نيست كه يك حكم وجوبىِ لزومى را مخالفت كرده، و ما مكرر هم عرض مى‏كرديم در بحثهاى اصولى هم اين معنى مطرح شده كه امر به شئ مقتضى نهى از ضد نيست، اگر يك چيزى مأموربه شد، معنايش اين نيست كه ضدش منهى عنه است، حتى ضد عامش، اگر نماز مأموربه شد، همين است ديگر، ديگر معنايش اين نيست كه ترك الصلوة حرام است، بحيثى كه ما دو تا حكم در مورد نماز داشته باشيم، يكى وجوب و فعل صلاة و يكى حرمة ترك الصلاة ما در رابطه با نماز يك حكم بيشتر نداريم و او عبارت از مسئله وجوب است و وجوب هم مقتضىِ‏
حرمتِ عدم و ترك واجب نيست، كما اينكه در مورد محرمات هم همين است، وقتى كه شرب خمر حرام است، معنايش اين نيست كه ترك شرب الخمر ايضا واجبة كه در مورد شرب خمر دو تا حكم وجود داشته باشد، يك حكم عبارت از حرمت، يك حكم عبارت از وجوب ترك كه اگر كسى خداى نكرده شرب خمر كرد، بيائيم به او بگوئيم كه شما دو حكم را مخالفت كرديد، هم حرمت شرب را مخالفت كرديد، هم وجوب ترك شرب را مخالفت كرديد. اگر دو حكم باشد بايد ملتزم به تعدد عقوبت بشويم، بايد بگوئيم استحقاق دو عقوبت را دارد، در حاليكه اين از واضحات است كه نه در مورد واجبات و نه در مورد محرمات مخالفت جز استحقاق عقوبت واحده بيشتر در آن نيست، نه اينكه دو تا استحقاق عقوبت يا استحقاق دو عقوبت در كار باشد، لذا است كه روى اين مبنى امام بزرگوار نظرشان اين است كه خوب ما در مورد تقيه، امر خيلى غليظ و شديد هم داريم، ولى هر چه هم غلظت و شدت داشته باشد، از دائره وجوب كه بيرون نمى‏رود، يك تكليف وجوبىِ - فرض كنيد - خيلى مؤكدى هم هست، حالا اين آدم كه رعايت تقيه را نكرده، بجاى روزى كه آنها حكم كرده‏اند به اينكه بايد وقوف حاصل شود، آمده روز نهم به اعتقاد خودش را وقوف كرده. خوب اين چه در خارج تحقق پيدا كرده؟ مخالفت تقيه واجبه به وجوب مؤكد، بيشتر از اين كه نيست. خوب حالا اين مخالفت تقيه جز استحقاق عقوبت چيزى بر آن ترتب پيدا مى‏كند. چرا وقوف روز نهم بر طبق عقيده شيعه محكوم به بطلان باشد؟ مگر اين وقوف حرام است؟ اگر حرمت براى اين وقوف درست كنيد. مى‏گوئيم وقوف حرام نهى متعلق به عبادت نمى‏گذارد كه عبادت صحيحاً واقع بشود، ولو اينكه جز عبادت باشد. اما كلّ الاشكال در اين است كه اين نهى از كجا بيايد؟ اين نهى را ما از كجا درست كنيم؟ مسئله نهى يك چيزى نيست كه ما به سليقه خودمان يا از جيب خودمان بيرون بياوريم، بايد روى موازين يك حرمتى، يك نهيى در اينجا وجود پيدا بكند تا ما به اتكاى آن نهى و آن حرمت، بگوئيم اين وقوف روز نهم منهى عنه است و اين وقوف عبادت است، عبادت هم وقتى كه منهى عنه واقع شد باطل است و بطلانش هم عمداً تحقق پيدا كرده، و حجه باطل، اما خوب انماالكلام در اصل مسئله نهى و مسئله حرمت است.
پس نظر ايشان اين است كه ما در رابطه با مخالف تقيه چيزى نداريم و مؤيد ايشان هم همان تعبيرى بود كه در بعضى از روايات تقيه وارد شده بود. مقايسه كرده بود، امام - عليه السلام - در بعضى از روايات مسئله مخالفت تقيه را به ترك الصلاة، فرمود كه اگر من كسى كه ترك تقيه كند، او را تشبيه بكنم به تارك الصلاة، لكنت صادقاً، در ترك الصلاة كه حكم تحريمى وجود ندارد، تارك الصلاة يك فريضه وجوبيه مؤكده الهيه را ترك كرده، همين مقدار نه اينكه‏
عمل حرامى مرتكب شده باشد، تارك التقيه هم تشبيه به تارك الصلاة شده است و اين كه در روايات ديگر تقيه هم روى تقيه تكيه كرده، اگر كسى ترك تقيه كند اين "ذنب لا يغفر "، ترك تقيه خيلى آثار برايش بار است، خوب ما هم مى‏گوئيم ترك تقيه ذنب لا يغفر، براى خاطر اينكه ترك يك واجب مهم الهى كرده و اين ذنب لا يغفر، اما اين معنايش اين نيست كه يك حكمى بنام حرمت در اينجا وجود دارد و در مثل ما نحن فيه اين حرمت متعلق به وقوف مى‏شود، وقوف روز نهم و وقوف را فاسد مى‏كند و در نتيجه حج نمى‏تواند صحيحا واقع بشود. اين حالا مبناى حضرت امام كه قائل به اين هستند كه مخالفت تقيه موجب بطلان عمل مخالفت تقيه نيست و لازمه‏اش در ما نحن فيه صحت اين وقوفى است كه بر خلاف حكم حاكم آنها در روز نهم بر وفق مذهب شيعه تحقق پيدا مى‏كند عرض مى‏شود كه لكن در عين حال مطلب به اين صافى نيست، بايد دليل قائل به بطلان را هم در نظر بگيريم، ببينيم مطلب چه طورى است. آنهائى كه قائل به بطلان هستند، از مجموع حرفهايشان اينجورى برمى‏آيد كه به اين كيفيت مى‏خواهند استدلال كنند، با بعضى از اضافات و تقريباتى كه من عرض مى‏كنم و آن اين است: ما گفتيم كه ظاهر اين است كه مسئله تقيه و عملى كه صادر مى‏شود تقية، اين داخل در آن بحث اجزأ داخل در شعبه امر اضطرارى است، چون در بحث اجزأ در دو بخش بحث مى‏شود، يكى امر ظاهرى، يكى هم امر اضطرارى، كه از امر اضطرارى به واقعىِ ثانوى تعبير مى‏كنند.
در باب تقيه هم مسئله‏اش از همان قبيل است، مثل صلاة مع التيمم، و ان "لم تجدوا مأً فتيمّموا صعيداً طيبا "، خوب حالا مسئله تقيه هم به اين كيفيت است، يك امر اضطرارى منتهى اضطرارها فرق ميكند، در باب تيمم حالا اضطرارش يا مسئله عدم وجدان مأ است يا اضطرارش مسئله خوف الضرر من استعمال المأ است. در مسئله تقيه اضطرارش براى اين جهت است كه حفظ موقعيت شيعه، جان شيعه، آبرو و حيثيت شيعه، محفوظ بماند و الا اين هم از عناوين اضطرار است، منتهى به اين كيفيت.
خوب اگر اين عنوان شد و داخل در آن مقوله شد، خوب يك بحث اين بود كه ما از آن گذشتيم كه اگر كسى مأموربه امر اضطرارى را انجام بدهد، آيا مجزى از مأموربه به امر واقعى اولى هست يا نه؟ اگر كسى مع التيمم در وسط وقت مشروعا نماز بخواند، نماز مع التيمم را خواند، حالا يك ساعت بعد، صار واجد المأ هنوز وقت هم باقيست، هل يجب عليه اعادة الصلاة؟ گفتيم كه نه، قائلين به اجزأ در امر اضطرارى حكم مى‏كنند به اينكه لا يجب عليه الاعادة. خوب اين يك بعد مسئله بود، حالا بعد ديگرش: اگر كسى آمد به جاى اينكه مأموربه به امر اضطرارى را اتيان كند، آمد مخالفت كرد با امر اضطرارى، البته‏
حالا اين مثالش خيلى زياد نيست، مثل آنجائى است كه در صورت فقدان المأ تصور نمى‏شود، اما در صورتى كه واجد المأ است ولى اگر آب را استفاده كند و استعمال كند، در يك ضرر و حرجِ شديدى واقع مى‏شود، اگر آب را استفاده كند گرفتار يك كسالت ممتدّى خواهد شد و ناراحتىِ شديدى براى او پيش مى‏آيد، حالا اگر كسى گفت باشد، من مى‏خواهم با آب وضؤ بگيرم، اين حرج و عسر را هم تحمل كنم. آمد به جاى اينكه در اين موقعيت نماز را با تيمم بخواند، آمد وضؤ گرفت و صلى مع الوضؤ. آيا اين نمازش درست است يا نه؟ اين اساس بحث است گفت هيچ اشكالى ندارد. فرمود به يك كسى گفتند اين غذا براى تو مضرّ است، اگر بخورى مى‏ميرى، گفت مانعى ندارد من حاضرم بخورم ولو اينكه بميرم اما از اين غذا نمى‏توانم صرف نظر كنم. اين هم آمد گفت نه، من بايد وضؤ بگيرم و نماز بخوانم ولو اينكه متعقب اين وضؤ هزاران مشكلات و عسر و حرج گريبان من را بگيرد. اين مورد بحث است كه آيا اين وضؤ صحيح است؟ و اين نمازى كه با اين وضؤ مى‏خواند صحيحا واقع مى‏شود يا نه؟ اينجا شبهه دارد معلوم نيست كه اين وضؤ صحيح باشد و اين نماز مع الوضؤ كذائى اتصاف به صحت پيدا كند، چرا؟ براى خاطر اينكه اين آدم در اين شرائط مأموربهش نماز مع التيمم است، وظيفه‏اش نماز مع التيمم است، و به عبارت ديگر آنكه امر به او تعلق گرفته نماز مع التيمم است. لذا نماز مع التيمم در مورد اين هم مصلحت دارد، هم زمينه تعلق امر دارد، و هم امر فعلى به اين نماز مع التيمم متعلق است. اما حالا اين دورِ امر به نماز مع التيمم را قلم مى‏گيرد، مى‏آيد سراغ نماز مع الوضؤ، خوب اين نماز مع الوضؤ امر به او متعلق شده، نه مصلحت براى شما دارد، از كجا ما احراز كنيم كه نماز مع الوضؤ در مورد اين آدمى كه وضؤ اين همه عسر و حرج و مشقت براى او دارد، مع ذلك مشتمل بر آن مصلحت اصليه نماز هست، اين به خلاف بحث نماز و ازاله است كه در مسئله ترتب مرحوم آقاى آخوند در متزاحمينى كه احدهما اهمّ، آنجا مى‏فرمايد اگر كسى به جاى ازاله اشتغال به نماز پيدا كند كه نماز مهم است و ازاله اهمّ است، ايشان مى‏فرمودند كه مانعى ندارد، ما مى‏گوئيم نمازش درست است، براى اينكه اين نماز، ولو اينكه مأموربه به امر فعلى نيست، لكن ملاك و مصلحت خودش را از دست نداده، براى اينكه تازه‏اى پيش نيامده، جز اينكه مبتلاى به مزاحمت ازاله شده كه ازاله واجب اهم است، اما ملاك و مصلحت از نماز بيرون نرفته و ما همين را ايشان مى‏فرمودند كافى است در صحت عبادت مى‏دانيم و مى‏گوئيم لازم نيست كه در باب عبادت امر فعلى وجود داشته باشد، اگر ملاك هم تحقق داشته باشد، همين كفايت مى‏كند. خوب مى‏گوئيم بر فرض اين فرمايش ايشان درست، اما در ما نحن فيه ملاك را ما از كجا استفاده كنيم؟ اين آدم وظيفه‏اش نماز مع التيمم بوده، نماز مع الوضؤ
اصلا از حدود وظيفه او خارج بوده، خوب حالا اين نماز مع التيمم را دورش را قلم گرفت، آمد سراغ نماز مع الوضؤ، اين نماز مع الوضؤ را نه براى خاطر نهى كه در كلام امام بزرگوار مى‏فرمود نهيى در اينجا وجود ندارد، نه! نهى نيست در كار، ولى صحت اين نماز مع الوضؤ از چه راهى درست بشود؟ از كجا ما اين نماز را حكم كنيم بانه صحيح؟ آيا از طريق امر كه امر به نماز مع التيمم متعلق است، از طريق ملاك احراز ملاك از كجا بكنيم؟ آيا مى‏شود قسم خورد كه نماز مع الوضؤ براى آن كسى كه وضؤ براى او يك حرج و عسر اكيد و شديد دارد، مع ذلك ملاك و مناط در آن وجود دارد. لذا يادم مى‏آيد وقتى كه در يك ماه رمضانى ما بحث مى‏كرديم در قاعده حرج و لا حرج، كه تمام آن ماه رمضان را درباره اين قاعده در مدرسه فيضيه بحث مى‏كرديم، يكى از مباحث قاعده لا حرج اين بود كه آيا در موارد حرج، آيا نفى حكم حرجى به نحو عظيمت مطرح است يا نفى حكم حرجى به نحو رخصت مطرح است؟ آيا احكام حرجيّه را مكلف مرخصّ در ترك آنها و مجاز در ترك آنها است يا اينكه نه احكام حرجيّه اصلا وجود ندارد و تحقق ندارد و به نحو عظيمت ملاحظه مى‏شود و در ذهنم هست كه با استناد به لسان قاعده لا حرج كه همان بيان قرآن است ما "جعل عليكم فى الدين من حرج " كه مفادش اين است كه اصلا حكم حرجى به مرحله جهل و اثبات نرسيده و خداوند حكم حرجى را اصلا جعل نكرده، آنجا در ذهنم هست كه ما ترجيح داديم كه در موارد احكام حرجيه اينطور نيست كه مسئله جواز و ترخيص در موافقت و مخالفت مطرح باشد، بلكه حتما بايد حكم حرجى را كنار بگذارد، براى خاطر اينكه دليل قاعده لا حرج نفى جعل حكم حرجى است، خوب روى اين تقرير اگر كسى در ما نحن فيه مسئله را به اين صورت تقريب كرد و گفت ما نحن فيه جز اوامر اضطراريه است و در مورد اوامر اضطراريه اگر كسى مخالفت بكند و برود سراغ آن حكم واقعه اوّلى، من المحتمل القوى اين كه بگوئيم عملش باطل است، نه براى خاطر تعلق نهى، نه براى خاطر اينكه امرى وجود ندارد و ملاك هم وجود ندارد و ما در صحت عبادت اگر هم نياز به امر نداشته باشيم، حداقل بايد ملاك و آن مناط مأموربه، محفوظ باشد و ما از چه راهى در ما نحن فيه مى‏توانيم اين ملاك و مناط را بدست بياوريم، لذا روى اين بيان، مسئله بطلان، نه از طريق نهى بلكه از طريق عدم الامر و عدم ملاك الامر، يك چيز موجهى خواهد شد. (س:...) (پاسخ استاد:) امر تابع ملاك است نه ملاك تابع امر. امر تابع ملاك است، گاهى هم ملاك وجود دارد امر براى خاطر يك مزاحم اقوائى كنار مى‏رود، لكن ما چون واقعيات دستمان نيست الا فى موارد الخاصة، نوعا بايد از طريق امر به ملاك برسيم، هر كجا كه امر است، از راه امر كشف ملاك كنيم، مواردى كه امر نيست نوعا راه براى كشف ملاك براى ما مسدود است و
ما نمى‏توانيم اين معنى را كشف كنيم و اما يك نكته‏اى را هم عرض كنيم، اولا ببينيم شما چه چيزى را مى‏خواهيد خراب كنيد و چه چيزى را مى‏خواهيد بنا كنيد ....آن‏جا ملاك دارد، اما در ما نحن فيه كسى كه وظيفه‏اش نماز مع التيمم است، از كجا شما بدست مى‏آوريد كه نماز مع الوضو در مورد او ملاك دارد؟ .... آن فقط مزاحمت است، او اقوائيت مزاحم اين معنى را اقتضا كرده و الا خود كلمه متزاحمين فرقش با متعارضين چيست؟ فرقش همين است كه در متزاحمين ولو اينكه يكيشان اقوى باشد، اما ملاك در هر دو وجود دارد، اصلا عنوان تزاحم در يك چنين جائى تحقق پيدا مى‏كند كه ملاك در هر دو وجود دارد، لكن چون جمع بين اينها در مقام امتثال امكان ندارد، اگر اهم و مهم نباشد نوبت به تخيير مى‏رسد، اگر اهم و مهم باشد، آن اهم مأموربه است و مهم غير مأمور به فى حال كونه واجدا للملاك.
آخرين نكته‏اى كه مى‏خواستم اينجا عرض كنم يك نكته‏اى بود در مقابل اين تفصيلى كه مرحوم شيخ انصارى دادند كه بين مسئله سجده بر تربت و بين مسئله تكتف فرق گذاشته‏اند. در حقيقت مسئله تكتف را جداى از نماز و واجب مستقل ايشان قرار داده‏اند، در حاليكه مسئله اينطور نيست، مسئله اين است كه تكتف پيش آنهائى كه تكتف را واجب مى‏دانند، اولا تكتف در حال صلاة را واجب مى‏دانند و ثانيا ظاهر اين است تكتف را شرط براى صحت نماز مى‏دانند، آنهائى كه پاى تكتف را به نماز كشاندند معنايش اين نيست كه در حال نماز يك واجب مستقلى هست به نام تكتف و اگر كسى ترك كند، اين واجب مستقل ترك شده و هيچگونه ارتباطى به نماز ندارد و لطمه‏اى به نماز نمى‏زند، ظاهر اين است كه مسئله اينطور نيست، بلكه تكتف را به عنوان شرط معتبر در نماز ملاحظه مى‏كنند، آن وقت اگر كسى تكتف را بر خلاف تقيه ترك كرد، اين سرايت به نماز مى‏كند، نه اينكه يك امر خارج از نماز را اثباتا و نفيا رعايت كرده يا مخالفت كرده، لذا اين تفصيل مرحوم شيخ تمام نيست بلكه به نظر مى‏رسد كه در اين موارد بطور كلى حق با صاحب جواهر و صاحب مصباح است كه ما بايد حكم كنيم به اينكه اگر مخالفت تقيه در وقوف به عرفه تحقق پيدا كرد، نه تنها مقدس بازى تحقق پيدا نكرده، بلكه عمل هم اتصاف به بطلان پيدا مى‏كند، بخلاف اينكه اگر رعايت تقيه بشود، هم تقيه رعايت شده و هم همانطورى كه ملاحظه فرموديد صحيح و مجزى بود، هذا تمام الكلام در بحث وقوف به عرفات. و الحمد لله رب العالمين.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ