متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 77

متن
درس خارج فقه بحث " حج: وقوف در عرفات " حضرت آية الله العظمى‏
فاضل لنكرانى " مد ظله العالى ""
جلسه هفتاد و هفتم "
عرض كرديم كه در موردى كه هلال ذى الحجه به حكم قاضىِ آنها ثابت بشود، آيا در اين مورد وقوفى كه تقية تحقق پيدا مى‏كند، در حالى كه در بعضى از صورش مقتضاى استصحاب اين است كه هلال تحقق پيدا نكرده و در حقيقت وقوف در روز ترويه واقع شده است، نه در روز نهم ذى الحجه، آيا اين وقوف صحيح است و حجى كه اين وقوف جز براى آن حج است، آيا صحيحاً واقع مى‏شود يا نه؟ عرض كرديم كه اگر ما از كلىِ مسأله اِجزأ در بحث اصولى صرف نظر كنيم، لكن در خصوص ما نحن فيه جهتى وجود دارد كه آن جهت ما را هدايت مى‏كند به اينكه اين وقوفِ تقيه‏اى صحيحاً واقع شده و جزِ براى حج است و اگر حج هم واجب بوده اين حج واجب در خارج محقق شده و آن خصوصيت اين است كه متجاوز از 200 سال خود ائمه (ع) و خواص اصحابشان و شيعيان در مراسم حج شركت مى‏كردند و هيچ ديده نشده و تاريخ هم گواهى نمى‏دهد كه اينها در روز وقوف تخلف كرده باشند، يا مثل بعضى از محتاطين ما احتياط كرده باشند و يا اينكه ائمه (ع) اشاره‏اى كرده باشند به اينكه حج اين چنينى صحيح نبوده و بايد تكرار شود، يا اعمال ديگرى كه دخالت فرضى در صحت حج دارد، و اين خود دليل بر اين است كه اين وقوف صحيح بوده ولو اينكه مثلا مقتضاى استحباب اين بوده است كه در روز هشتم كه يوم التروية است، مثلا واقع شده به ضميمه آن نكته‏اى كه به عنوان تأييد عرض كرديم.
لكن بحث حالا در محدوده اين معنا است، يعنى تا چه حدى ما از اين سيره و از اين روش بيش از 200 سال مى‏توانيم استفاده صحت را بكنيم. قدر مسلّم كه هم از نظر حكمى مسلّم است و هم از نظر خارج، اين خيلى كثير التحقق است، آنجائى است كه بگوئيم كه شيعه و ائمه - عليهم السلام - حالا ائمه روى همان علم ظاهريشان - اينها شاك بودند در اينكه آيا اين حكمى كه قاضىِ اهل تسنن كرده صحيح است يا نه؟ به عبارت ديگر شاكّ بودند در اينكه اول ذى حجه همين روزى است كه قاضى حكم كرد يا اينكه نه اول ذى حجه روز بعد بوده و مقتضاى استصحاب هم همين معنا است. در صورت شك اين قدر مسلمِ اين سيره و از اين روش بيش از 200 سال است، لذا انصافا كسى بخواهد در اينجا مناقشه‏اى در صحت كند و اين وقوف تقيه‏اى را مجزى نداند، انصافش اين است كه نمى‏شود كسى قائل شود. البته اينجا نكته‏اى است و آن اين است: ما كه مى‏گوئيم وقوف تقيه‏اى كفايت مى‏كند، نه به معناى اين است كه مى‏خواهيم بگوئيم وقوف واقعى جزئيت ندارد و آدمى كه در شرائط تقيه قرار گرفته لا
يجب عليه الوقوف، نه اين اصلا وقوف براى او جزئيت ندارد، كه اگر كسى گفت كه ما روز 8 كه به عقيده آنها 9 است، خوب مى‏رويم عرفات اما نيت وقوف نمى‏كنيم، اينها كه ديگر اطلاع از نيت ما ندارند، اينها كونِ شيعه در عرفات در روز هشتمى كه بر طبق حكم اينها روز نهم است، اين كونِ شيعه دخالت دارد در مسأله تقيه، اما حالا شيعه بيايد آنجا نيت وقوف هم كند، اين وقوف يك امر عبادى است، احتياج به نيت دارد، احتياج به خصوصياتى در نيت هست، خوب كسى بگويد ما روز هشتم كه روز نهم آنها است، مى‏رويم آنجا نيت وقوف نمى‏كنيم، روز نهم هم كه از ما ساقط است، پس حجمان صحيح است. نه! اينطور نيست مسأله، آنكه ما بدست آورديم اين است كه وقوف تقيه‏اى مجزى است، يعنى وقتى روز هشتم مى‏رود آنجا در حاليكه آنها مى‏گويند نهم است واقعا نيت وقوف كند، همه خصوصياتى كه در وقوف معتبر است، اين معنى را رعايت كند و الا بگويد خوب ما مى‏رويم آنجا و اينها خيال مى‏كنند ما وقوف مى‏كنيم، لكن ما هم لازم نيست نيت وقوف نمى‏كنيم، وقوف روز نهم كه مى‏شود روز دهم آنها هم كه امكان ندارد تقية تحقق پيدا كند، پس حج ما صحيح است. نه! آنكه ما از همين راه استفاده كرديم، عبارت از اين است كه وقوف تقيه‏اى تحقق پيدا كند، مثل ساير موارد تقيه، ساير موارد تقيه هم همين است، اگر كسى مثلا در باب وضؤ تقيه‏اى اينطورى فكر كند، بگويد حالا كه تقيه اقتضأ مى‏كند كه ما دست را از پائين غَسل كنيم نه از بالا، پس ديگر با اين قصد، ما نيت وضؤ نمى‏كنيم، مثل يك آدمى كه دارد دستش را شستشو مى‏كند، بدون اينكه نيت وضؤ در اين غسل داشته باشد، بگويد خوب آن غسل واقعى كه نمى‏شود، اين غسل هم كه بدرد نمى‏خورد، ما به صورت اينكه داريم به عنوان وضؤ دست را از پائين شستشو مى‏دهيم، شستشو مى‏دهيم اما لا بنية الوضؤ. اين وضو باطل است. وضوى تقيه‏اى در غسل منكوسا و معكوسا كه حكم به صحت مى‏شود، آنجائى است كه واقعا نيت كند غسل وضوئى را، لكن مطابق با تقيه. اما اگر نيت نكند غسل وضوئى را، هذا الوضؤ باطلٌ جزما، نه روايتى كه دلالت بر صحت چنين وضوئى مى‏كند و نه قواعدى كه در باب اجزأ مطرح است، هيچكدام اقتضأ ندارد كه اين وضؤ صحيح باشد، پس اين نكته را در باب وقوف بايد توجه كرد، ما كه مى‏گوئيم وقوف تقيه‏اى مجزى است، معنايش اين نيست كه عدم الوقوف الواقعى مجزى است، كه شما بگوئيد عدم الوقوف الواقعى، مى‏سازد با اينكه در وقوف تقيه‏اى هم ما نيت وقوف نداشته باشيم، اينها خيال مى‏كنند كه ما نيت وقوف كرديم اما به حسب واقع نيت وقوفى وجود ندارد، نه! بايد حتما كانّ اين روز هشتم را روز نهم فرض كند، اگر روز نهم بود چگونه نيت وقوف ميكرد و خصوصيات وقوف را رعايت مى‏كرد، حالا هم كه پيش اين ثابت نشده لكن‏
قاضىِ آنها حكم كرده با روز هشتم به همين كيفيت برخورد و وقوف را با تمام شرائط انجام بدهد، اين وقوف اتصاف به صحت پيدا مى‏كند و حجى هم كه اين وقوف جزئيت براى او دارد يكون حجاً صحيحا.
لكن قدر متيقن از اين روش همين صورت شك است، حالا اگر كسى علم به مخالفت داشت، حاكم حكم كرد به اينكه شنبه اول ذى حجه است، لكن يك شيعه‏اى يقين دارد كه شنبه اول ذى حجه نيست، شك نيست كه به استصحاب تمسك كند، يقين دارد كه روز اول ماه، روز يكشنبه است و در حقيقت روزى كه وقوف پيدا كرد، يقين دارد كه اين روز هشتم است، نه اينكه ترديدى در كار باشد. آيا در اين مورد كه يقين به مخالفت حكم حاكم آنها با واقع دارد باز هم مى‏توانيم بگوئيم اين وقوف تقيه‏اى مجزى است يا نه؟ اينجا است كه بين بزرگان اختلاف وجود دارد، امام بزرگوار قدس سره در تحرير مى‏فرمايند لا يبعد، كه در همين جا هم ما حكم به صحت كنيم، بگوئيم با علم به اينكه امروز روز هشتم است، مع ذلك وقوف، وقوف صحيحى است و مجزى.
لكن بعض الاعلام قدس سره در همين مناسك و شرح مناسكشان، معتقدند كه نه! در صورت علم به مخالفت ما دليلى بر صحت اين وقوف و حجى كه اين وقوف جزئيت براى او دارد، دليلى بر صحت نداريم، و اين صورت را نمى‏توانيم حكم كنيم به صحت، ضمن اينكه معتقد هم هستيم كه اين صورت قل ما يتفق، كم اتفاق مى‏افتد كه انسان علم پيدا كند به اينكه حكم قاضى بر خلاف حاكم است، بلكه موارد زياد صورت شك است اما صورت علم قليل مّا تحقق پيدا مى‏كند. حالا آيا كدام يك از اينها است؟ آيا همين لا يبعدى است كه امام بزرگوار مى‏فرمايند؟ يا اين شبهه‏اى كه بعض الاعلام قدس سره دارند؟ كدام يك از اينها است؟ از نظر همان سيره عمليه ما نمى‏توانيم بگوئيم در طول اين مدت طولانى مواردى اتفاق نيفتاده كه علم به مخالفت در كار بوده، مخصوصا با توجه به يك روايتى كه در ماه رمضان وارد شده است، همان روايتى كه من ديروز اشاره كردم كه آن روايت در باب صوم و ابواب ما يمسك عنه الصائم باب 57، آنجا ذكر شده، روايت اين است كه راوى مى‏گويد امام صادق (ع) اين جريان را نقل كردند، فرمودند كه من در حيره وارد بر ابوالعباس شدم، - ظاهرا همان سر سلسله عباسيين است و اين در روزى بود كه عرض مى‏شود او و حاكم از قِبَل او، حكم كرده بود به اينكه آن روز عيد فطر است. امام صادق (ع) بر طبق اين روايت مى‏فرمايد كه ابوالعباس از من پرسيد، گفت: يا اباعبدالله شما امروز را روزه هستيد يا امروز را عيد فطر گرفته‏ايد، خوب من هم در جواب روى همان مسأله تقيه به او گفتم كه مسأله عيد فطر با زمامدار امت و امام امت است، اگر او روزه باشد ما هم روزه‏ايم، و اگر او فطر كرده باشد و عيد فطر اعلام كند، ما هم تابع او هستيم. مى‏فرمايد تا اين جمله را
من گفتم ابوالعباس به غلام خودش دستور داد و گفت:"علىّ بالمائدة "، سفره را حاضر كن، آن هم سفره را حاضر كرد، ابوالعباس مرا دعوت كرد، گفت بيائيد سر سفره و از اين غذا بخوريد و من هم خوردم. بعد امام مى‏فرمايد كه من در شرائطى افطار كردم و سر سفره ابوالعباس نشستم كه "والله اعلم انه من رمضان "، يقين داشتم كه آن روز، روز رمضان است، نه اينكه يوم الشك بود از نظر من، من يقينا مى‏دانستم كه آن روز، روز رمضان است، لكن براى خاطر تقيه و حكم او من افطار كردم، بعد اين جمله را فرمود كه "لئن اُفطر يوما من رمضان "، بعد قضائش را انجام بدهم، "احب الىّ من ان يُضرب عنقى "بدنبالش هم دارد "و لا يعبد الله - يا - لا يعبدَالله، اين هم دنبال اين جمله است، پس ما اين را براى اين گفتم كه اينطور نيست مسأله شك هميشه مطرح باشد، در اينمورد امام قسم ياد مى‏كند كه من مى‏دانستم كه اين روز، روز رمضان است، لكن براى خاطر تقيه و خوفا من النفس، مع ذلك افطار كردم و بعد هم قضأش را انجام مى‏دهم كه ديروز من اشاره كرده‏ام كه اين روايت دليل بر عدم اجزأ نيست، براى اينكه در مورد روايت اصلا عملى انجام نگرفته و قضا مستند به همين است كه عملى واقع نشده.
اين روايت را من امروز براى اين جهت به آن استشهاد كردم كه نه، مواردى هم كه علم به مخالفت در كار باشد، در طول اين مدت بيش از 200 سال قطعاً مواردى بوده، حالا از نظر كثرت هم به مورد شك نمى‏رسد و معمولا موارد شك بيش از موارد علم به خلاف است، اما در عين حال اين دليل بر اين نيست كه مورد علم به خلاف هم آنقدر كم بوده كه نبايد اصلا مورد محاسبه واقع بشود، نه قطعا در اين بيش از 200 سال شايد ده مورد پانزده مورد هم مسأله علم به مخالفت بوده، مع ذلك در يك مورد هم نه اشاره شده به اينكه اين حج باطل است، نه اشاره شده به اينكه محرمانه برويد يك كارى كنيد كه حجتان صحيح واقع بشود و نه عمل امام و خواص اصحاب امام هيچگونه شهادتى به مسأله عدم اجزأ نمى‏دهد.
عرض مى‏شود كه آيا از نظر آن دليلى كه ديروز عرض كرديم و امروز هم اشاره شد، مى‏تواند انسان فرقى قائل بشود، فقط فرقشان در كثرت موارد شك و عدم كثرت موارد علم به خلاف به حدى كه به موارد شك برسد، اما اصل آن دليلى كه ما روى آن تكيه كرديم، اقتضأ مى‏كند كه در اين مورد هم ما حكم كنيم به صحت، همانطورى كه امام بزرگوار فرموده‏اند، لكن در كلام بعض الاعلام يك نكته‏اى هست كه اين نكته شايد موجب اين شده كه ايشان بين اين دو صورت تفصيل قائل بشوند، بين صورت شك و بين صورت علم به مخالفت و آن نكته اين است: مى‏فرمايند كه بين خود اهل تسنن هم اين معنى هست كه رعايت حكم قاضى بر كسى واجب است كه شك داشته باشد، اما اگر كسى علم‏
داشت به اينكه حكم حاكم مخالف با حاكم است، از نظر خودشان اگر كسى علم داشت به اينكه حكم حاكم مخالف با واقع است، خوب خود اينها هم نظرشان اين است كه لازم نيست كه از حاكم متابعت كند، پس در حقيقت متابعة الحاكم از نظر خود آنها منحصر به آنهائى است كه شك داشته باشند، اما آن كسى كه يقين دارد به اينكه حكم اين حاكم مخالف با واقع است، خود آنها هم نمى‏گويند كه شما لازم است از حاكم متابعت كنيد، بطوريكه اگر يك سنى مخالفت كرد با حكم حاكمِ خودشان، از او پرسيدند كه چرا مخالفت مى‏كنى؟ جواب داد براى اينكه من مى‏دانم كه اين قاضى در حكم خودش خطا كرده و واقعيت غير از اين است كه اين حاكم حكم كرده، از نظر آنها هيچ مشكلى نيست، پس چون مسأله اينطور است چه مانعى دارد كه در صورت علم به مخالفت اين معنى تحقق پيدا كند، خوب مى‏گوئيم اگر مسأله اين است اگر شما روى اين معنى تكيه داريد، پس چرا وقوف روز هشتم را به گردن شيعه بيچاره تحميل مى‏كنيد؟ خوب شيعه‏ها بيايند اعلام كنند كه ما يقين داريم بر اينكه حكم اين حاكم مخالف با واقع است، مسأله اين نيست. لذا در مورد روايت صوم هم خوب امام صادق چرا به ابوالعباس نفرمودند كه من امروز روزه‏ام براى اينكه يقين دارم كه امروز ماه رمضان است، خوب اگر اين فرمايش شما صحيح است، خوب بود در اين روايت ملاقات در حيره بين امام صادق و ابوالعباس، خوب امام صادق وقتى كه ابوالعباس سؤال مى‏كند كه آيا شما روزه‏ايد يا نه؟ مى‏خواست كاملا جواب بدهد كه بله من روزه‏ام براى اينكه يقين دارم كه امروز ماه رمضان است، اگر شك مى‏داشتم بايد تبعيت از حكم تو بكنم، اما چون يقين دارم شما خودتان هم مى‏گوييد اگر كسى يقين داشت به اينكه حكم حاكم مخالف با واقع است، لازم نيست كه از حكم حاكم تبعيت كند، اگر اين حرف صحيح است پس چرا اصلا شما وقوف به عرفات روز هشتم را به گرده شيعه تقية تحميل مى‏كنيد، اين كه يك راه فرار آسان دارد، خوب شيعه بگويد ما امروز وقوف نمى‏كنيم براى اينكه يقين داريم كه فلان روز اول ماه نبوده، شما هم كه مى‏گوئيد خلاف تقيه نيست اين معنى، از حرف شما چنين استفاده مى‏شود، در حاليكه خود شما هم در همين مورد وقوف روز هشتم را به گردن شيعه تحميل مى‏كنيد به عنوان تقيه. از چه راهى تحميل مى‏كنيد؟ چه چيزى موجب شده كه شيعه را روز هشتم به عرفات بكشد؟ ... نه! شما مى‏خواهيد تقيه تحقق پيدا كند، تقيه شما مى‏خواهيد تحقق پيدا كند. اصلا خود اين حرف معنايش اين است كه تقيه درست درك نشده، اينكه ما بخواهيم بين صورت شك و صورت يقين تفصيل قائل شويم، اين با حقيقت تقيه منافات دارد، براى اينكه شك و يقين صفت قلب است، يك امر ديدنى نيست كه كسى بيايد بگويد كه نخير شما شك داريد، نخير يقين دارم، مخصوصا كه‏
اگر استصحاب را هم به عنوان يك حكم ظاهرىِ قطعى تلقى كند، به استناد استصحاب قسم هم مى‏خورد كه والله فلان روز، روز اول ماه نبوده، به استناد استصحاب، استصحاب هم كه يك حكم شرعىِ معتبرِ قطعىِ من حيث الظاهراست، ولو من حيث الواقع قطعى نباشد، پس ما بخواهيم مسأله علم به مخالفت را در كار بياوريم، اين نسبت به خودشان مانعى ندارد، براى اينكه در مورد خودشان مسأله تقيه مطرح نيست، اما دائره تفصيل بين شك و علم را بكشانيم به طرف شيعه، اين با حقيقت تقيه منافات دارد، لازمه‏اش اين است كه هيچ كجا تقيه‏اى وجود نداشته باشد، هميشه راه فرار تحقق دارد، به اين كاروانهاى شيعه 150000 نفرى كه از ايران مى‏روند، نروند روز هشتم - به حسب نظر خودشان - نروند در عرفات وقوف كنند، از آنها مى‏پرسند چرا نمى‏آئيد؟ بگويند ما يقين داريم كه امروز ليس بيوم العرفة، روز عرفه فردا است، به همين تمام مى‏شود؟ مى‏توانيم اين حرف را بزنيم، يا اينكه نه تقيه اقتضأ مى‏كند كه اينها مجبورند در عمل با آنها موافقت كنند ولو قاطع به خلاف باشند. اگر قطع به خلاف هم داشته باشند، بايد موافقت كنند، و اگر بايد موافقت كنند، همين دليلى كه در صورت شك اقتضاى اجزأ مى‏كرد، همان دليل در صورت علم هم اقتضاى اجزأ مى‏كند. آنكه من روى آن تكيه دارم اين است كه در صورت علم به مخالفت يا بايد شما بگوئيد: لا يجب الوقوف تقية لانهم عالمون بالمخالفة و شما هم مى‏گوئيد كه خود اينها هم نظرشان اين است كه فى صورة العلم بالمخالفة، لا تجب متابعة حكم القاضى و قضائه، پس اصلا وقوف لازم نيست روز هشتم كنند، يا بايد وقوف تقيه‏اى فى صورة العلم بالمخالفة واجب نباشد اصلا، كه خوب اگر وقوف نشد با عدم وقوف كه ما مسأله اجزأ را مطرح نمى‏كنيم، كسى نمى‏گويد كه عدم الوقوف مجزى است. همانطورى كه در اول بحث ذكر كرديم، بايد يك وقوف كاملى تحقق پيدا بكند ولو تقية، اما وقوف همه جهاتش بايد رعايت شده باشد، پس شما يا بايد بگوئيد: فى صورة علم بالمخالفه، لا يجب الوقوف تقيتاً، لازمه حرف شما هم همين است، اصلا وقوف تقيه‏اى واجب نيست. اما نمى‏گوئيد شما اين حرف را، حالا كه مى‏گوئيد وقوف تقيه‏اى واجب است ولو فى صورة العلم بالمخالفة، ما الفرق بين اين وقوف و وقوف در صورت شك در مخالفت، همانطوريكه آنجا يك وقوف تقيه‏اىِ مجزىِ به آن دليلى بود كه ما عرض كرديم، اين وقوف تقيه‏اى هم فى صورة العلم بالمخالفة، يكون وقوفاً صحيحاً مجزياً على الواقع. پس اين تفصيل بين شك و علم در محدوده خود آنها نقش دارد و آنها اصلا لازم نيست، اگر يك عده از سنى‏ها روز هشتم به حسب نظر خودشان نيامدند وقوف كنند، از آنها پرسيدند چرا نمى‏آئيد وقوف كنيد، بگويند ما يقين داريم اين حكم حاكم خودمان مخالف با واقع است، مسأله‏اى‏
نيست. اما در بين ما اين مسأله، مسأله است، شما از يك طرف مى‏آئيد مى‏گوئيد كه در صورت علم به مخالفت تقيه نيست، از يك طرف هم مى‏گوئيد يجب الوقوف تقية روز هشتم، و از طرفى هم مى‏گوئيد اين وقوف بدرد نمى‏خورد، جمع بين اين سه تا بنظر شما به چه نحو مى‏شود كه در صورت علم تقيه نباشد، از طرف ديگر وقوف روز هشتم هم بر شيعه واجب باشد، از طرف ديگر اين وقوف هم لا يترتب عليه الاثر، لا يكون مجزيا على الواقع، من نمى‏فهمم جمع بين اين مطالب ثلاثه به چه نحو مى‏شود تحقق پيدا كند، اگر در صورت علم به مخالفت تقيه‏اى نيست، فلا يجب الوقوف و اذا سُئلنااز اين كه چرا وقوف نكرديد؟ ما مى‏توانيم جواب بدهيم كه ما عالم بوديم به اينكه حكم اين حاكم مخالف با واقع است، آيا به همين مسأله تمام مى‏شود؟ به همين تقيه برطرف مى‏شود؟ يا اينكه نه تقيه تهديد مى‏كند ما را، مجبور مى‏كند به اينكه در روز هشتم ما وقوف كنيم به عنوان روز نهم آنها، و اگر وقوف كرديم مسأله اجزأ دنبالش است، يا وقوف واجب نيست و يا اگر وقوف واجب شد، يترتب عليه الاجزأ و لذا مى‏بينيم آن روايت هم امام صادق فرمود با اينكه قسم هم مى‏خورد:"والله انى لاعلم "اينكه آن روز روز رمضان است، لكن مع ذلك افطار كردم "و لئن افطر يوماً من رمضان ثم اقضى، احب الى من ان يضرب عنقى ". پس اين مسأله‏اى كه موجب انحراف شده در حقيقت در اين معنى و آمده‏اند تفصيل داده‏اند بين صورت شك در مخالفت و علم به مخالفت، واقعش اين است كه انسان نمى‏تواند اين معنى را بپذيرد، بلكه همانطورى كه در صورت شك يكون اين وقوف و حج صحيحا مجزيا، در صورت علم به مخالفت هم اين معنى هست. منتهى باز امام هم در ذيل كلامشان اشاره به اين معنى دارند كه البته علم به مخالفت در مقايسه با شك كمتر تحقق پيدا مى‏كند، مخصوصا اگر بخواهد منشأ علم به مخالفت، مسأله تعدد افق باشد، مثل افق ايران و افق حجاز، كه اين نمى‏تواند براى انسان علم به مخالفت بياورد، چون اگر اُفقها متعدد شد اين طبيعى است كه در هلال ذى حجه اختلاف به وجود مى‏آيد، ممكن است واقعا در آنجا رؤيت تحقق پيدا كرده باشد، اما در افق ايران رؤيتى تحقق پيدا نكرده باشد. حالا يك بحث ديگرى هم باز در همين رابطه و همين مسأله وجود دارد كه اين را انشأالله فردا عرض ميكنيم.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ