متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 76

متن
درس خارج فقه بحث " حج: وقوف در عرفات " حضرت آية الله العظمى‏
فاضل لنكرانى " مد ظله العالى ""
جلسه هفتاد و ششم "
بحث در اين بود كه اگر در وقوف به عرفات كه بايد روز نهم ذى الحجه انجام بگيرد اگر قاضى آنها حكم كرد به اينكه فلان روز اول ماه ذى الحجه است و امروز كه روز نهم است بر مبناى حكم حاكم آنها عنوان نهم را دارد اما از طريق ماه ثابت نشد اين معنا و در نتيجه مقتضاى استصحاب اين است كه امروز روز نهم نيست آيا در اين صورت وقوفى كه انجام مى‏گيرد داراى چه حكمى هست اصلاً اينكه از نظر حكم تكليفى با وجود تقيه بلااشكال اين مشروعيت دارد و بلكه واجب و لازم است كه روايات با تعبيرات مختلف در اين رابطه وارد شده كه عرض كرديم كه در يك روايتى مى‏فرمايد كه اگر من تارك تقيه را به تارك صلاة تشبيه كنم اين تشبيه غير صحيحى نيست بلكه تشبيه درستى است از نظر حكم تكليفى بحثى ندارد لكن بحث در صحت اين وقوف و در رابطه با حكم وضعى اين وقوف است كه آيا چنين وقوفى مى‏تواند جزِ براى حج واقع بشود و چنين وقوفى اتصاف به صحت پيدا مى‏كند بطوريكه ديگر لازم نباشد در سال آينده اعاده بشود در باب اجزأ در رابطه با كلى تقيه خوب يك بحث مفصلى دارد كه آيا در موارد تقيه اجزأ در كار هست يا در كار نيست و موضوع بحثش هم آنجايى است كه يك عمل مركبى انجام گرفته باشد و رعايت تقيه اقتضأ بكند كه بعضى از خصوصيات معتبره در اين عمل بر حسب فتواى شيعه رعايت نشود مثل اينكه بعضى از اجزأ رعايت نشود يا بعضى از شرائط معتبره عند الشيعة رعايت نشود يا بعضى از موانع كه بايد ترك بشود رعايت نشود مثل اينكه ما در باب قواطع صلاة خوب مسأله‏اى بنام تكتف داريم، مسأله‏اى بنام قول عامين بعد از فراغ از فاتحة الكتاب داريم كه اينها از نظر فقهأ غير اهل غير شيعه نه تنها مانعيت ندارد بلكه شايد استحباب و بلكه لزوم هم داشته باشد، لكن از نظر ما اينها عنوان قاطعيت كه يك شعبه‏اى از مانعيت است، اين عنوان را دارد. لذا در باب قواطع نماز، كه شما قواطع را بررسى مى‏كنيد، مى‏بينيد يكى از قواطع همين مسأله آمين گفتن بعد از تماميت فاتحةالكتاب است، يكى هم مسأله تكتف است. اجمالا مسأله مجزى بودن (خوب اين را دقت بفرمائيد!) و مجزى نبودن مربوط به آن جائى است كه پيكره عمل انجام شده لكن بعضى از اجزأ رعايت نشده، مثل اينكه در باب وضؤ تقيه اقتضأ كرده به جاى اينكه مسح على الرجلين كند، بيايد مسح على الخفين كند، يا تقيه اقتضأ كرده به جاى اينكه در رابطه با پا مسح انجام بگيرد بجاى مسح، غسل واقع شود، يا تقيه اقتضأ كرده به جاى اينكه در غسل يدين شروع غسل از مرفق باشد، حالا به صورت عكس كه متداول بين اهل تسنن هست، از پائين به بالا
غسل را شروع كند در باب غسل يدين. اين موارد اصل العمل كه عبارت از وضؤ است كه وضؤ مركب از يك اجزأ و شرائط و خصوصياتى هست، در اصلِ عمل، تقيه نيست، رعايت تقيه اقتضأ كرده كه بعضى از شرائط را رعايت نكند، اين بايد غسل را از مرفق شروع كند لكن اين شرط رعايت نشد، از سر انگشت غَسل را شروع كرد كما يفعله الناس و همينطور در موارد ديگر. مورد نزاع در اجزأ يك چنين جائى است كه پيكره عمل بدون تقيه واقع مى‏شود لكن در خصوصيات بعضى از اجزأ يا شرائط يا موانع، آن فتواى علماى اماميه رعايت نمى‏شود اينجا جاى بحث است كه اگر كسى وضؤ گرفت و به جاى غسل يعنى مسح الرجلين، غسل الرجلين تقية انجام داد، آيا اين وضؤ صحيح است يا نه؟ يا بجاى مسح على الرجلين، مسح على الخفين كه حائل بين پا و بين محل مسح است، آمد انجام داد، اين وضؤ صحيح است يا نه؟ نمازى كه مع التكتف خوانده مى‏شود تقية هل تكون صحيحة ام لا، اما گاهى از اوقات تقيه اقتضأ مى‏كند كه اصلا عمل به صورت كلى ترك شود، اصلا آن مأموربه در خارج وقوع پيدا نكند، مثل اينكه اگر در آخر ماه رمضان قاضى آنها حكم كرد به اينكه امروز عيد فطر است، خوب رعايت تقيه اقتضأ مى‏كند كه اصلا امروز را روزه نگيرد، اين روزه نگرفتن ديگر بحث ندارد كه مجزى است يا نه، خوب عملى انجام نشده كه ما حكم كنيم بانه يجزى، لذا اينكه در بعضى از روايات وارده در همين مورد امام - عليه السلام - مى‏فرمايد كه اگر من يك روز را افطار كنم و قضأش را انجام بدهم، اين "احب الى من ان يضرب عنقى " اين بهتر است براى من از اينكه جانم در مخاطره بيافتد و عنق من زده شود (كنايه از مرگ است) در اينجا درست امام مى‏فرمايد من يك روز را افطار كنم و بعد قضأش را انجام دهم، اين دليل بر اين نيست كه موارد ديگر هم اين چنين است، در اينجا اصلا روزه‏اى واقع نشده، آن روزى را كه آنها حكم كردند به اينكه آن روزِ عيد فطر است، تقيه اقتضأ كرد كه شيعه‏ها هم عيد فطر بگيرند و افطار كنند.
خوب حالا جاى توهم اين معنى نيست كه كسى بگويد كه امروز روزه‏اش صحيح است، كدام روزه؟ روزه‏اى واقع نشده تا ما حكم كنيم بانه يجزى ام لا يجزى، به عبارت اصطلاحى و علمى، مسأله (اين را دقت بيشترى بفرمائيد!) مجزى بودن عمل تقيه‏اى اين داخل در همان بحثى است كه شما در اصول با طول و تفصيل ملاحظه فرموديد، عبارت از همان بحث كلى اجزأ است كه آيا اتيان به مأموربه به امر اضطرارى مجزى از مأموربه به امر واقعىِ اولى هست يا نه؟ شما در بحث اجزأ در دو بخش بحث مى‏كنيد: يكى اتيان به مأموربه به امر ظاهرى، آيا مجزى از مأمور به به امر واقعى هست يا نه؟ بخش دوم هم اين است كه آيا اتيان به مأموربه به امر اضطرارى كه از امر اضطرارى گاهى تعبير
مى‏شود به امر واقعىِ ثانوى، آيا اين مجزى است از مأموربه به امر واقعىِ اوّلى هست يا نه؟ خوب مثال معروفى كه در آنجا براى شما زده شده، در رابطه با امر اضطرارى مسأله نماز مع التيمم است، نماز مع التيمم براى كسى كه فاقد المأ يا شبيه فاقد المأ باشد، اين مأموربه است، يعنى شارع دستور داده "و ان لم تجدوا مأاً فتيمموا صعيدا طيبا " بايد نماز را با تيمم بخوانيد، آن وقت شما بحث مى‏كنيد كه اگر كسى نماز را مع التيمم خواند، و بعد تصادفا در همان وقت واجد المأ شد، آيا اين نماز مع التيمم مُجزى هست يا اينكه نه و بايد اعاده كند و نمازش را مع الوضؤ بخواند؟ پس ببينيد مأموربه به امر اضطرارى وجود دارد، عمل هم انجام شده، نماز مع التيمم، حالا مى‏خواهيم ببينيم يك ساعت به غروب كه تصادفا واجد المأ شد، آيا اين نماز با تيممى كه اول وقت مشروعا خوانده، كفايت مى‏كند يا لازم است كه نه، نماز را مع الوضؤ اعاده كند، كه آنجا محققين قائل به اجزأ هستند و حكم مى‏كنند به اينكه نه در وقت اعاده دارد و نه در خارج وقت قضأ دارد. مسأله تقيه هم از مصاديق همين عنوان است، عملى كه تقية صادر مى‏شود اين هم داخل در مأموربه به امر اضطرارى است، لذا است كه در بعضى از روايات تقيه اين كلمه اضطرار هم بكار برده شده، مى‏فرمايد در يك روايت صحيحه‏اى كه جمع زيادى از روات و اجِلأ روات آن را روايت كرده‏اند، تعبير اين است، "التقية فى كل شئ يضطر اليه ابن آدم، فقد احله الله "تعبير اين است، در هر چيزى كه انسان اضطرار به او پيدا مى‏كند، تقيه در او جريان دارد و روى مسأله اضطرار خداوند آن را حلال كرده، حالا اين احله الله خصوص حليت تكليفى باشد يا اعم از حليت تكليفى و وضعى باشد، مثل "احله الله البيع " است در قرآن كريم راجع به مسأله بيع كه آن احل هم حليت تكليفى را دلالت دارد در مقابل حُرّم الربا، و هم حليت وضعيه را دلالت دارد كه خداوند در ضمن "احل الله البيع "مى‏خواهد تنفيذ بفرمايد مسأله بيع را و حكم به صحت بيع بفرمايد، همانطورى كه حكم به مشروعيت و عدم حرمت تكليفيه بيع را دلالت دارد. خوب در اين روايت - التقية فى كل شئٍ يضطر اليه ابن آدم - معلوم مى‏شود كه موارد تقيه موارد اضطرار است، خوب اين موارد تقيه آنهائى‏اش كه ارتباط به عبادت پيدا مى‏كند، بايد عنوان مأموربه به امر اضطرارى يعنى واقعه ثانوى پيدا كند. كجا اين عنوان تحقق پيدا مى‏كند؟ آنجائى كه پيكره عمل را انجام مى‏دهد، لكن در بعضى از خصوصيات تقيه اقتضأ مى‏كند كه رعايت جز نشود، رعايت شرط نشود، رعايت مانع يا قاطع در بعضى از موارد نشود، اما آنجائى كه تقيه اقتضأ ميكند كه روزى را كه آنها عيد فطر كرده‏اند، اين روزه نگيرد، خوب اينجا ديگر مسأله اجزأ در كار نيست، چه وقت مجزى باشد؟ شما يك مأموربه به امر اضطرارى براى ما درست بكنيد، بعد بگوئيد اين مجزىِ از مأموربه به امر اولى است، پس اينكه‏
در اين روايت دارد كه امام مى‏فرمايد اگر من يك روز را روزه نگيرم و قضأش را انجام بدهم، اين "احب الى من ان يضرب عنقى " اين را كسى دليل بر عدم اجزأ نداند، اين يك خصوصيتى است كه در مسأله صوم و افطار مطرح است و اين معنايش اين نيست كه اگر كسى نمازش را هم تقية با آمين يا با تكّتف خواند، اين هم يجب عليه قضائه، نه اين دو تا با هم فرق مى‏كند، و ما نحن فيه كه مسأله وقوف به عرفات است آن هم از همين قبيل است براى اينكه وقوف به عرفات يك چيزى است كه به عنوان جز حج مطرح است، نه اينكه وقوف به عرفات تمام العبادة باشد، مثل صوم در روز عيد فطر آنها نيست، وقوف به عرفات جز للحج، منتهى جز ركنى است، اما عنوانش عنوان تمام العبادة نيست، عنوان جز العبادة است و الا اگر كسى فقط برود به عرفات وقوف كند نه به عنوان جزئية للحج، اين وقوف به عرفاتش پَشيزى ارزش ندارد. وقوف به عرفات به عنوان جز حج داراى آن خصوصيات و ارزشها است، و الا به عنوان يك عملِ مستقلِ عبادىِ غير جز للحج هيچ اثرى برايش ترتب پيدا نمى‏كند. پس مسأله تقيه در رابطه با وقوف به عرفات داخل در همين قسم است، مثل وضؤ گرفتن با غسل الرجلين است كه در يك جز وضؤ تقيه اقتضاى مخالفت كرده، مثل نماز خواندن مع التكتف و قول آمين است كه در رابطه با يك بُعد نماز تقيه اقتضاى مخالفت را كرده، اما در رابطه با اصل العمل و پيكره عمل هيچ مسأله تقيه‏اى وجود ندارد، بلكه اصل العمل سر جاى خودش محفوظ است. آن وقت در اينجا ما يك وقت اين است كه در همان بحث اصولى بطور كلى معتقد به اين معنى مى‏شويم كه اتيان به مأمور به امر اضطرارى اين مجزى است اگر به صورت كلى مسأله اجزأ در اوامر اضطراريه را ما قائل شويم، خوب ما نحن فيه هم يكى از مصاديق همان بحث اصولىِ كلى است، بايد حكم كنيم كه اگر كسى در روز هشتم چون ثابت نشده روز نهم، اين وقوف به عرفات كرد تقية، يكون عمله صحيحاً، هيچ ديگر احتياط هم لازم نيست انجام بدهد، سال ديگر هم لازم نيست كه بيايد حج را تكرار كند، اين مثل همان نماز مع التيمم است كه حتى در يك ساعت به غروب مانده هم اگر واجب المأ شد، لا يجب عليه اعادة الصلاة فضلاً عن وجوب القضأ خارج الوقت. اما اگر كسى اين كلى را قبول نكرد، گفت ما قبول نداريم كه اتيان به مأموربه به امر اضطرارى، اين مجزى از مأمور به به امر واقعىِ اوّلى است، آيا در مانحن فيه چه بايد گفت؟ در ما نحن فيه يك خصوصيتى وجود دارد كه اگر ما در ساير موارد هم حكم به عدم اجزأ كنيم، در ما نحن فيه بايد قائل به اجزأ شويم. آن خصوصيت در ذهن صاحب جواهر - عليه الرحمة - مسأله عسر و حرج است، ايشان دست به دامن عسر و حرج شده در اينجا، گفته خوب اگر ما بگوئيم اين آدم حجش صحيح نيست، خوب سال ديگر بيايد حج انجام بدهد، خوب سال‏
ديگر هم ممكن است همين آش باشد و همين كاسه، سال ديگر هم ممكن است قاضىِ آنها بر خلاف حكم كند به اينكه فلان روز اول ذى الحجه است، از نظر شيعه هم اين معنى ثابت نشده باشد، خوب تكليف چه مى‏شود؟ همنيطور للتالى بگوئيم اين بيايد حج كند تا يك سالى مصادف با اين بشود كه اگر قاضىِ آنها حكم كرد به اينكه فلان روزاول ماه است عند الشيعه هم ثابت شده باشد كه آن روز اول ماه است، آيا مى‏شود يك چنين تكليفى كرد كه بگوئيم مرتب حج را ادامه دهد تا برخورد به يك چنين سالى كند كه يك چنين توافقى بين شيعه و سنى در رابطه با اول ماه حاصل شود. لذا صاحب جواهر روى اين تكيه مى‏كند و مى‏فرمايد در عين حال هم من خيلى جرأت نمى‏كنم كه بگويم اين حجش درست است، ولو اينكه از علامه طباطبائى بحرالعلوم و بعض ديگر اين معنى نقل شده، اما در عين حال رعايت احتياط بايد بشود، يعنى به تكرار حج. لكن خصوصيت اين نيست كه در ذهن صاحب جواهر - عليه الرحمة - است، خصوصيت يك جهت ديگرى است كه اگر ما در تمامىِ موارد تقيه هم حكم به عدم اجزأ كنيم، در مسأله حج و وقوف به عرفات و عيد قربان بايد حكم به اجزأ كرد، چرا؟ براى خاطر اينكه ما ملاحظه مى‏كنيم كه از بعد از رحلت رسول خدا - صلوات الله عليه - تا زمانهاى آخرى كه ائمه ما - عليهم السلام - حيات داشتند، مى‏بينيم روى هم رفته، شايد يعنى بلكه تحقيقا متجاوز از 200 سال است، براى خاطر اينكه ولادت باسعادت حضرت بقيةالله - روحى له الفدأ - سنه 255 از هجرت رسول خدا است، پس بيش از 200 سال ائمه ما - عليهم السلام - غير از آن پنج سالى كه اميرالمؤمنين - صلوات الله عليه - در رأس حكومت اسلامى قرار گرفتند، ظاهرا هم در آن پنج سال مسائل داخلى و جنگها و مخالفتهائى كه از طرف آن گروه‏هاى مختلف ناكثين و قاسطين و مارقين انجام گرفت، ظاهر اين است كه اميرالمؤمنين (ع) در دوران خلافت پنج ساله‏شان اصلا مجالى براى تشرف به حج پيدا نكردند، 18 ماه تمام از اين پنج سال را فقط جنگ صفين اشغال كرد، بقيه هم جنگها و گرفتاريهاى مختلف ديگر كه در ذهن من اين معنى هست كه اميرالمؤمنين (ع) در دوران خلافتشان يك بار هم تشرف به حج پيدا نكردند. بقيه كه بيش از 200 سال است، همه مسائل دست حكام و قضات آنها بود، آنها بايد اول ماه را تعيين كنند، آنها بايد روز عرفه و روز عيد قربان و عيد فطر را مشخص كنند و در تمامى اين سالها مكررِ در مكرر، ائمه معصومين (ع) خودشان تشرف به حج پيدا مى‏كردند، خوب در حالات امام مجتبى يا امام زين العابدين (ع) دارد كه بيست و پنج سفر پياده به حج مشرف شدند در حاليكه "والمحامل تساق بين يدى " و ائمه ديگر هم تشرف به حج پيدا كردند الا ماشأالله، و مسلم نمى‏توانيم بگوئيم در تمامى اين 200 سال و بالاتر آنچه قضات اينها حكم‏
مى‏كردند براى ائمه و براى شيعيان معلوم بوده كه مطابق با واقع بوده، يعنى در مجموعه اين دويست و چند سال، هر سال كه اينها حكم مى‏كردند به اينكه فلان روز، اول ذى الحجه است، از نظر شيعه هم همينطور بوده، قطعاً موارد زيادى و سالهاى زيادى مورد شك بوده حداقل براى شيعه، در حاليكه يك بار ائمه (ع) نه عملا و نه قولا از آنها شنيده و ديده نشده كه فرموده باشند و يا اشاره كرده باشند، اشعارى در كلامشان باشد كه اين حجى كه با رعايت وقوف تقيه‏اى انجام شده، اين يكون باطلا، اين حج باطل بوده، اين حج بدرد نمى‏خورده، هيچ اين معنى ديده نشده، حتى آن سالهائى كه حالا خودشان مشرف نمى‏شدند، لكن اصحاب، ياران، خصيصين آنها، خوب ما مى‏بينيم در خيلى از موارد فقه، اينجا نسبت به خصيصينشان موارد مخالف تقيه را كاملا بيان كردند، اما يك جا در يك روايتى ديده نشده كه ايشان به زراره بگويد: زراره اين حجى را كه تو امسال انجام دادى، چون وقوفش با شك در اين بوده كه فلان روز عرفه است و عرفه بودند بر طبق حكم قاضى آنها ثابت شده، اين حج بدرد نمى‏خورد، اين حج را شما "كلا حج " فرض كن، اگر واجب بوده تكرار كن، اگر هم مستحب بوده، لا يترتب عليه اثر، عمل مستحب فاسد چه اثرى برايش ترتب پيدا مى‏كند؟ مثل نماز مستحبىِ باطلى است كه انسان انجام بدهد كه هيچگونه اثرى برايش بار نمى‏شود و اگر يك نكته ديگر را به اين معنى اضافه كنيم، كه اين نكته لطيف است و در هيچ جا هم ديده نشد به نظر من. نكته اين است كه ائمه ما نوعا حج كه مشرف ميشدند از مدينه مشرف مى‏شدند و معمولا اينطور بوده كه اول ماه ذى الحجه را در مدينه بودند، چون در همان زمان هم فاصله بين مدينه و مكه ولو اينكه با شتر و امثال ذلك پيموده مى‏شده لكن نيازى به چند روز وقت بيشتر نداشته، اينها معمولا اول ماه ذى حجه را كه از يك روايتى هم كه سابقا مى‏خوانديم و روايت مفصله‏اى بود، از او هم اين معنى استفاده مى‏شد كه دستور مى‏دادند كه اول ماه ذى حجه را در مدينه باشيد، آن وقت اين زمينه مى‏شود به اصل مطلب، خوب اول ماه ذى حجه را در مدينه چه وقت بايد حكم كند؟ آيا امام صادق (ع) اگر حكم مى‏كرد مردم تبعيت مى‏كردند؟ يا اينكه والى و حاكم منصوب از قِبَل خليفه يا والى بايد چنين حكمى را كند؟ بلا اشكال بايد آنها حكم كنند، خوب آن وقت سؤال اين است كه اگر اول ماه ذى‏الحجه‏اى را حاكم آنها حكم كرد و براى اصحاب امام و خود امام ثابت نشد، خوب چه داعى‏اى داشتند كه آن سال را براى حج مشرف بشوند، آن سال بيايند يك حج فاسدى را انجام بدهند، روز دوم ذى‏الحجه از مدينه حركت كنند براى انجام يك حجى كه وقوفش تقيه‏اى است و وقوف تقيه‏اى هم لا يكون مجزيا، چرا حركت كردند براى انجام يك حج باطل؟ پيداست كه اين حج باطل نبوده و حكم آنها براى اول ماه همين كفايت‏
مى‏كرد براى اينكه اين عمل حج كه وقوف و عيد اضحايش با حكم آنها اعمالش واقع مى‏شود و در خارج وقوع پيدا مى‏كند، اين مثل يك حج واقعىِ مطابق للواقع يكون متصفا بالصحة. پس در نتيجه اگر ما در جميع موارد تقيه هم غير از مسأله وقوف و عيد اضحى در باب حج اگر قائل به بطلان عدم اجزأ بشويم، اينجا اين خصوصيت را دارد، حتى در باب نماز، بگوئيم اگر كسى مع التكتف نماز خواند، نمازش باطل است. اگر كسى با آمين نماز خواند، فرضاً نمازش باطل است، اگر مسح على الخفين كرد باطل است. فرضاً همه موارد تقيه را اگر ما حكم به بطلان بكنيم، اما در باب حج با توجه به اين دو نكته‏اى كه عرض كردم چاره‏اى نداريم كه ما حكم بكنيم به اينكه اين حجى كه از خود ائمه و اصحاب ائمه و شيعيان در طول اين مدت واقع شد و هيچ گونه اشاره‏اى ولو يك مورد به اينكه اين حج باطل است در كار نبود، به ضميمه آن نكته‏اى كه من عرض كردم، اين يك دليل قاطعى مى‏تواند باشد بر اينكه وقوف تقيه‏اى اين يكون مجزيا و ديگر احتياج به اعاده ندارد و نوبت به آن عسر و حرجى هم كه صاحب جواهر در ذهنشان هست و از آن راه مى‏خواهند مسأله را درست كنند اصلا نوبت به آنجا هم نمى‏رسد، لكن حالا اين اجمالى تا ببينيم آيا اين همه فروض مسأله را شامل مى‏شود يا اختصاص به بعضى از فروض دارد والحمدلله رب العالمين.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ