• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث "حج: وقوف در عرفات " حضرت آية الله العظمى‏
    فاضل لنكرانى " مد ظله العالى ""
    جلسه هفتاد و دوم "
    در مسأله 4 اينطور مى‏فرمايند:"لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعى و خرج من حدودها و لم يرجع فعليه الكفارة ببدنة، يذبحها للّه فى اىّ مكانٍ شأ والاحوط الاولى ان يكون فى مكة و لو لم يتمكن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً والاحوط الاولى ان يكون على ولأ و لو نفر سهواً و تذكر بعده يجب الرجوع و لو لم يرجع اثم و لا كفارة عليه و ان كان احوط، والجاهل بالحكم كالناسى ولو لم يتذكّر حتى خرج الوقت فلا شئ عليه "
    در اين مسأله 4 اين معنى را متعرض هستند كه اگر كسى قبل از غروب شرعى از عرفات كوچ بكند و از حدود عرفات خارج بشود، اين سه صورت دارد: يك وقت عالما عامدا اين كار را انجام مى‏دهد، يك وقت ناسياً و صورت سوم جاهلاً. يك نكته‏اى در اصل اين مسأله هست كه اين نكته مرتبط به بحث ديروز است. ما در بحث ديروز يك استفاده‏اى كرديم از همين مسأله امروز و گفتيم رواياتى دارد كه حكم مى‏كند به اينكه اگر كسى قبل الغروب از عرفات كوچ بكند او بايد كفاره بدهد و كفاره‏اش هم همانطوريكه مى‏خوانيم ان شأالله در درجه اول بدنه است و در صورت عدم تمكن 18 روز روزه. ما گفتيم از اين روايات استفاده مى‏كنيم كه مجموعه وقوف واجب، عنوان ركنيت ندارد، بلكه ركن يك لحظه و يك دقيقه يا دو دقيقه است و الا اگر اين مجموعه ركن باشد، بايد كسى كه قبل الغروب از عرفات كوچ مى‏كند، حجش باطل باشد، در حالى كه ظاهر روايات و ظاهر فتاوا اين است كه حج صحيح است منتهى كفاره‏اى بايد بپردازد، هيچ اشاره و اشعارى به بطلان حج نه در روايات است و نه در فتاوى. يك استفاده ديگرى هم از اين معنى مى‏كنيم، اين را خوب دقت بفرمائيد و آن استفاده اين است، از اين روايات استفاده مى‏شود كه كوچ كردن از عرفات قبل الغروب جايز نيست و غير مشروع است و بايد در عرفات بماند تا غروب شمس تحقق پيدا بكند، بعد افاضه بكند الى المشعر الحرام خوب تحليل اين معنى چيست؟ چرا كوچ كردن از عرفات قبل الغروب حرام است؟ در مقابل مثل صاحب رياض كه ايشان مى‏فرمود واجب از وقوف همان مسماى وقوف است و بين ركن و واجب فرقى وجود ندارد و قبل از ايشان هم علامه در كتاب تذكره فرمود و قبل از علامه هم ابن ادريس در كتاب سرائر خوب از اينها سؤال مى‏شود كه اگر واجب و ركن در باب وقوف عبارت از شئ واحد است و همان يك لحظه وقوف به عرفات هم واجب است و هم ركن است، پس چرا افاضه قبل الغروب حرام است؟ آيا اين حكم ديگرى هست، يك تكليف ديگرى است غير از مسأله وقوف به عرفات و وجوب وقوف كه‏
    ما دو تا حكم داريم، يك حكم وجوب وقوف و يك حكم حرمة الافاضة قبل الغروب، آيا مسأله اينطور است؟ يا اينكه نه حرمت افاضه براى خاطراخلال به وقوف واجب است، براى ترك وقوف واجب مسأله حرمت افاضه از عرفات مطرح است. خوب اگر براى اين است، پس معلوم مى‏شود وقوف واجب عبارت از يك لحظه يا دو لحظه نيست، براى اينكه قبل الغروب از عرفات افاضه مى‏كند، خوب لا محاله دو دقيقه كه در عرفات بوده، نمى‏شود كسى كه در عرفات نبوده و مع ذلك افاضه كند از عرفات به جانب مشعر، خود عنوان افاضه و عنوان نفر كه در كلام امام بزرگوار تعبير به نفر شده، اينها همه دليل بر اين است كه قبل الافاضة كان فى عرفات. حالا مسماى وقوف لا محاله تحقق پيدا كرده. خوب شماى صاحب رياض كه مى‏فرمائيد واجب و ركن عبارت از يك چيز است و آن هم عبارت از مسمى است پس ديگر حرمت افاضه روى چه ملاكى است؟ بايد لابد ملتزم بشويد به اينكه نه اين يك حكم ديگرى است، غير از مسأله وجوب وقوف به عرفات، در حاليكه انسان وقتى كه ملاحظه كند روايات و فتاوى را، مى‏فهمد كه در آن رابطه دو حكم وجود ندارد كه يك حكم، وجوب الوقوف به عرفات است و حكم ديگر حرمة الافاضة من العرفات قبل الغروب، نه اين حرمة الافاضة براى خاطر همان وجوب وقوف است چون لازم است كه وقوف الى الغروب ادامه پيدا كند، لذا جايز نيست كه كسى قبل الغروب از عرفات كوچ بكند و خارج بشود و اين منطبق نمى‏شود جز با اين حرف مشهور كه ما بگوئيم بين واجب و بين ركن در باب وقوف فرق وجود دارد و ركن عبارت از يك لحظه است، اما واجب عبارت از همان مجموعه وقتى است كه از يك ساعت تقريبى بعد از زوال شروع مى‏شود، مبدأش آن است و منتهايش هم عبارت از غروب و مغرب شرعى است اين روايات و فتاوى اين نتيجه را هم در مقابل صاحب رياض دلالت مى‏كند. حالا آنكه فعلا به اين مسأله امروز مربوط است اين است كه اگر كسى قبل الغروب از عرفات كوچ كرد كه مقصود كوچ كردن از عرفات اين نيست كه از محل چادر و خيمه‏اش حركت كرد، بلكه از حدود عرفات و از مرز عرفات قبل الغروب شرعى آمد بيرون و خارج شد. حالا به هر راهى كه مى‏خواهد برود، اين ضمن اينكه يك عمل مُحرمى را انجام داده، بايد كفاره هم بدهد و كفاره‏اش هم عبارت از يك بدنه است كه در روايات صحيحه وارد شده و در صورت عدم تمكن هم كفاره‏اش عبارت از 18 روز روزه گرفتن است. مشهور، فتوايشان اين است، لكن صدوقين - پدر و پسر - و همينطور شيخ بزرگوار طوسى در بعضى از كتابهايشان به جاى كلمه بدنه، كلمه دم را اطلاق كردند و فرموده‏اند "عليه دم "و كلمه دم عندالاطلاق چه در فتاوى و چه در روايات كفارات حج، اين منطبق بر گوسفند است، خيلى از روايات بود كه در
    مباحث گذشته ملاحظه مى‏فرموديد، كلمه دم را به نحو اطلاق ذكر كرده بودند و مراد از آن دم عبارت از گوسفند بود لذا ظاهر اطلاق كلمه دم در كلمات اينها عبارت از مسأله گوسفند است. اما گوسفند دليلى ندارد، فقط يك روايتى است مربوط به فقه الرضا كه مكرر عرض كرديم فقه الرضا اعتبارش ثابت نشده و معلوم نيست كه يك كتاب منسوب و نسبت مسلّمى به حضرت رضا - صلوات الله و سلامه عليه - داشته باشد و لذا است كه صاحب وسائل هم در كتاب شريف وسائل هيچگاه روايات فقه‏الرضا را نقل نمى‏كند، اما مرحوم حاجى نورى در كتاب مستدرك همه روايات فقه‏الرضا را با تقسيم بندى و تدويب ابواب در ابواب مختلفه آورده. حالا رواياتى كه ما خودمان داريم و مستند مشهور است را بخوانيم و از جهات مختلف بايد در اين روايات بحث بشود، انشأالله.
    روايات در همين جلد10 وسائل در باب 23 از ابواب احرام الحج كه باز عرض مى‏كنم اين با ابواب الاحرامى كه در جلد 8 است اشتباه نشود. در باب 23 روايت اول، صحيحه مَسمع بن عبدالملك است، اين روايت صحيحه است. " عن ابى عبدالله (ع) فى رجل افاض من عرفات قبل غروب الشمس "كه خود اين سؤال دلالت مى‏كند بر مفروغ عنه بودن حرمت افاضه قبل غروب الشمس و خود راوى هم مسلم بوده، منتهى سؤالش در اين رابطه است، مى‏گويد حالا اين امر محرم تحقق پيدا كرده، آيا مثلا كفاره‏اى دارد يا ندارد؟ "فى رجل افاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال امام " در جواب اينطور فرموده‏اند:"ان كان جاهلا فلا شئ عليه و ان كان متعمداً فعليه بدنة " امام صورت سؤال را به دو قسم تقسيم مى‏كند، امام معصوم (ع) مى‏فرمايد اگر جاهل باشد چيزى بر او نيست، اما اگر متعمد باشد، عليه بدنة. آيا آن عنوان سومى كه ما عرض كرديم كه عبارت از ناسى است، آيا ناسى در اين جواب امام مورد تعرض واقع نشده و در نتيجه حكم ناسى را ما بايد از ادله ديگر مثل حديث رفع و امثال حديث رفع استفاده كنيم. آيا اينجورى در رابطه با ناسى مشى بكنيم و بگوئيم روايت مسأله ناسى را مسكوت عنه گذاشته‏است و فقط مسأله جاهل و متعمد را مطرح كرده، آيا اينطور است؟ اين يك احتمال. احتمال ديگر اين است كه بگوئيم كه بعيد است كه روايت مسأله ناسى را تعرض نكرده باشد، قاعدة ناسى تحت يكى از اين دو عنوان داخل خواهد بود، اگر بخواهيم او را داخل متعمد بكنيم، متعمد همانطورى كه لغت دلالت مى‏كند، يعنى كارى را از روى قصد انجام دهد، عَمِده اَى قصده، عمد به معناى قصد است. خوب چه چيزى را قصد كرده؟ اينكه امام مى‏فرمايد: ان كان متعمدا يعنى ان كان صادرا عن قصد، در مقابل جاهل، امام كه نفرموده و ان كان عالما، فرموده و ان كان متعمدا، يعنى ان كان عمله صادراً عن عمد و قصدٍ، حالا چه اينجا ممكن است قصد و اراده به او
    تعلق بگيرد، آيا نفس الافاضه مى‏خواهد بگويد عن عمد و قصدٍ باشد، خوب اينكه در مورد جاهل هم افاضش عن قصد و عمد است، اينطور نيست كه آدم جاهل وقتى كه از عرفات كوچ مى‏كند، الى المشعر، مثل آن كسى مى‏ماند كه مأمورين سعودى بيايد او را بگيرند و را از عرفات ببرند به جانب مشعر، آنكه مى‏گيرند و مى‏برند، اين لم يكن فى افاضته قاصداً و مريداً، اما جاهل، مسأله را بلد نيست، اما نسبت به اينكه اين افاضه عن عمد و اختيار در مورد جاهل صادر شده است، نمى‏شود ترديد كرد، پس يعنى چه كه متعمد در مقابل جاهل واقع شده؟ اين دليل بر اين است كه عَمِده، اين ضمير را بايد چيز ديگرى معنى كنيم، نبايد بگوئيم عمد الافاضة و قصد الافاضة، قصد الافاضة مشترك است بين جاهل و غير جاهل، اما آنكه در جاهل نيست و در غير جاهل هست، عمد المخالفة، عمد التخلف، چه وقت قاصد تخلف است؟ جاهل قاصد تخلف نيست، اما آدم عالم اين وقتى كه يك ساعت به غروب از عرفات كوچ مى‏كند، با توجه به اينكه عالم است، اين يكون قاصدا و مريداً للتخلف والمخالفة، چاره‏اى نداريم كه متعمدا را اينجورى معنى كنيم و الا در مقابل جاهل، نمى‏تواند واقع بشود، وقتى كه شما متعمد را اينجورى معنى كرديد، لا محاله ناسى داخل در جاهل مى‏شود، براى اينكه آن كسى كه نسيانا از عرفات كوچ مى‏كند الى المشعر، اين لا يكون قاصدا للمخالفة، اين قصد تخلف ندارد، اين نسيان سبب شده كه اين افاضه قبل الغروب تحقق پيدا بكند. پس در حقيقت اين كلمه ان كان متعمدا با اينكه روى قاعده در مقابل جاهل بايد عالم ذكر بشود، لكن اينجا متعمد ذكر شده، ما استفاده مى‏كنيم كه آنجائى كه كفاره ثابت است، آنجائى است كه مخالفت عن ارادة و قصد تحقق پيدا كرده و در جاهل و در ناسى مخالفت عن ارادة و قصد تحقق پيدا نكرده، بلكه بالاتر ناسى از جاهل هم بالاتر است در اين معنى، براى اينكه جاهل حالا يك احتمال خلافى مى‏دهد، مخصوصا جاهل مقصر و نمى‏رود مسأله را سؤال بكند و بى‏مبالاتى مى‏كند، اما آدم ناسى كه اين معنى هم درباره او تحقق ندارد لذا بايد بگوئيم كه اين روايت هر سه فرض مسأله را دلالت مى‏كند و مسأله كفاره را منحصراً در يك مورد تثبيت مى‏كند و او آنجائى است كه خروج از عرفات از روى قصد تخلف و قصد مخالفت تحقق پيدا كند و اين جز با عالم عامد انطباقى ندارد. (س:...) (پاسخ استاد:) شما اين تعمد اين كلمه تعمد را يك مقدار تحليل كنيد، تعمد اَى الصدور عن عمد و قصد، چون عَمده به معناى قَصده است، آن وقت اينجا دو چيز ممكن است متعلق قصد باشد، يك چيز عبارت از نفس الافاضة است، اگر نفس الافاضة است جاهل هم در افاضه متعمد است، براى اينكه كسى نيامده جاهل را خواب بكند و بعد در حال خواب از عرفات بيرونش ببرد، جاهل هم متعمد است. پس آن چيزى كه فرق بين جاهل و غير جاهل‏
    است، مسأله تعلق اراده و قصد به مخالفت و تخلف است. در جاهل اين معنى نيست و به طريق اولى در ناسى هم نيست، ناسى در اين جهت اولويت از جاهل دارد. (س:...) (پاسخ استاد:) متعمد لغت دارد، متعمد يعنى صدر عنه عن عمد و قصد و اختيار، سه تا چيز كه ما نداريم، يا افاضه است يا تخلف، اگر افاضه است كه از جاهل هم افاضه‏اش اختيارى است، مگر جاهل وقتى از عرفات كوچ مى‏كند، چشم بسته كوچ مى‏كند، خوب افاضه‏اش اختيارى است، اگر كسى از او بپرسد چكار دارى مى‏كنى؟ مى‏گويد بساط را جمع كرديم و مى‏خواهيم از اينجا برويم، عن ارادة هم مى‏رود. پس آن چيزى كه مقابل است اقتضأ مى‏كند كه در جاهل نيست و در ان كان متعمدا هست، مسأله قصد مخالفت و تخلف است، وقتى كه ملاك در ثبوت كفاره قصد مخالفت و تخلف شد، اين ملاك در ناسى نيست، بلكه به طريق اولى ناسى از جاهل نبايد محكوم به كفاره باشد. حالا اگر كسى آمد اين حرف را زد، گفت ما خيلى قبول نداريم كه اين روايت هر سه صورت مسأله را مى‏خواهد تعرض بكند اين روايت دو صورت را متعرض شده، مسأله نسيان را بايد از جاى ديگر استفاده كرد. مى‏گوئيم ما حرفى نداريم، اگر به اين مرحله هم نوبت برسد، ما دليلمان رُفع عن امتى تسعة، يكى الخطأ والنسيان است، حديث رفع خطا و نسيان دلالت بر اين معنى مى‏كند كه اينجا كفاره‏اى ثابت نيست پس در نتيجه اين مطلبى را كه مشهور ذكر كرده‏اند در ما نحن فيه و ناسى را ملحق به جاهل كردند اين يك مطلب درستى است. اما در تعبير امام بزرگوار به نظر من يك مسامحه شده امام اصل را با ناسى قرار داده، بعد جاهل را ملحق به ناسى كرده‏اند، در حاليكه بر حسب روايت حداقل جاهل به صراحت مورد تعرض در روايت قرار گرفته، اصل را بايد عبارت از جاهل قرار داد براى اينكه در روايات تصريح به جاهل شده و ناسى را هم همانطوريكه مشهور گفته‏اند يا به اين تقريبى كه ما از روايت استفاده كرديم، يا اينكه بگوئيم نه روايت دلالت ندارد، حديث رفع اين معنى را اقتضأ مى‏كند، آن هم از اين معنى استفاده مى‏شود، لكن على اىّ حال در اين طرف، اصالت با جاهل است و مسأله الحاق ناسى مطرح است، نه اينكه اصالت با ناسى باشد و مسأله الحاق جاهل به صورت فرع مطرح باشد، اين يك روايت.
    روايت ديگر، روايت سومِ اين باب است كه اين روايت و لو اينكه سهل بن زياد در سندش هست ولى در آن رتبه سهل عبارت اين است، "عن سهل بن زياد و احمد بن محمد " كه در آن طبقه از دو نفر نقل شده، لذا اگر اشكالى هم در سهل بن زياد وجود داشته باشد، چون در آن طبقه منحصر نيست، اشكالى ندارد. نقل كرده‏اند "عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن ضريس الكناسىّ "اين هم صحيحه است، "عن ابى جعفر (ع) قال " ضريس مى‏گويد: "
    سئلته عن رجلٍ افاض من عرفات قبل ان تغيب الشمس " قبل از غيبوبت شمس افاضه كرد از عرفات، "قال:"اين روايت در جواب مى‏فرمايد:"عليه بدنة "كه خوب روى قاعده اطلاق و تقييد، بايد روايت قبل را مقيد اين روايت قرار بدهيم و بگوئيم ان كان متعمداً عليه بدنة، اما اگر جاهل يا ناسى بود او از مسأله كفاره خارج است. اين تقييد را روايت قبلى نسبت به اين روايت دارد. لكن اينجا هم يك مقيداتى از نظر خصوصيت ذبح بدنه و از نظر اينكه در صورت عدم تمكن آيا تكليف چيست؟ اين اضافاتى است كه در اين روايت مطرح است."عليه بدنة ينحرها يوم النحر " اين بدنه را بايد نحر كند در روز نحر، روز نحر همان عيد قربان است، كه گاهى از آن به عيد قربان تعبير مى‏شود و گاهى به يوم النحر تعبير مى‏شود. نكته‏اى در اينجا هست. امام بزرگوار قدس سره مى‏فرمايد كه احوط اين است كه او در مكه باشد يعنى احوطِ اولى والا فى اىّ مكان شأ كه بخواهد ذبح بكند، مانعى ندارد، خوب اين با يوم النحر چگونه تطبيق مى‏كند؟ اگر كسى بخواهد يك قدرى جمود كند بر ظاهر تعبيرات و بگويد كه "ينحرها يوم النحر " فقط زمان را مشخص كرده و گفته زمانش روز عيد قربان است، اما مكانش كجا؟ قاعده اطلاق اين است فى اىّ مكان شأ، ولى امام مى‏فرمايد احوط اين است كه در مكه باشد، اما اين يك قدرى با فهم عرفى و با رعايت تناسب حكم و موضوع مخالفت دارد، براى اينكه حاجى در روز عيد قربان در منى است، آيا به او مى‏گويند كه از منى برو بيرون، حالا و لو به صورت استحبابى، اين بدنه را در مكه نحر بكن، يا اينكه نه! عرف از اين عبارت "ينحرها يوم النحر " هم زمان را استفاده مى‏كند و هم مكان را استفاده مى‏كند، هم استفاده مى‏كند كه زمانش عبارت از يوم النحر و روز عيد است و هم استفاده مى‏كند كه مكانش هم مخصوصا كه از روز عيد تعبير به يوم النحر كرده، خوب نحر كجا واقع مى‏شود در روز عيد قربان؟ نحر در منى واقع مى‏شود پس و لو اينكه نفرموده يذبحها يوم النحر بمنى، لكن اين يك چيزى است كه به نظر مى‏رسد كه خود عرف، اين معنى را استفاده مى‏كند حالا حداقل به صورت يك احتياط وجوبى و بالاتر حداقل مى‏خواهيد يك احتياط استحبابى را در مسأله مطرح كنيد، چرا مى‏فرمائيد كه در مكه اين معنى ذبح، تحقق پيدا كند احتياط استحبابى با توجه به اين تناسب حكم و موضوعى كه عرض كرديم اقتضأ مى‏كند كه بايد در همان منى اين معنى تحقق پيدا كند فبالنتيجه اين دو روايت، دو روايت صحيحه معتبره است و مسأله بدنه را مشخص كرده و اگر حالا در آن روايت و در كلمات هم دمّ را به طور كلى مطلق گذاشته باشند، مى‏گوئيم دمّ در جائيكه در مقابل دليل خاص نباشد، انصراف به شاة دارد، اما وقتى در مقابلش يك دليل خاص محكم وجود دارد، چاره‏اى نيست جز اينكه آن قيد، اخذ بشود و قيد عبارت از بدنه است آن وقت ذيل‏
    روايت مى‏فرمايد:"فان لم يقدر " اين ديگر در ورايت قبلى نيست، لكن يك روايت مرسله‏اى كه روايت دوم اين باب است كه حسن بن محبوب عن رجل نقل مى‏كند، آن هم مؤيد اين معنى است، "فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة او فى الطريق او فى اهله " اگر قدرت بر بدنه پيدا نكرد 18 روز، روزه بگيرد و 18 روز را مى‏فرمايد هم در مكه مى‏تواند، هم در راه مى‏تواند و هم بعد الرجوع الى اهله و وطنه مى‏تواند. حال بعضى خصوصيات ديگر هست كه آن را عرض خواهيم كرد.
    پايان