متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 60

متن
درس خارج فقه بحث "حج: سعى " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى "
مد ظله العالى ""
جلسه شصتم "
در اين مسأله 12 دو فرع ديگر عنوان شده است كه اين دو فرع در اين جهت مشترك هستند كه شك در اثنأ شوط حادث مى‏شود. آن دو فرعى كه قبل خوانده‏ايم، موردش آنجائى بود كه حدوث شك بعد تمامية الشوط است. عنوان اين بود "لو شك و هو فى المروه "، كسى كه در مروه است، لا محاله شوط را تمام كرده است. منتهى‏ در فرع اول مسئله احتمال زياده مطرح بود. در فرع دومى كه ايشان ذكر نفرموده‏اند صحبت احتمال نقيصه در كار بود. اما اين دو فرع اخير كه مورد تعرض ايشان است، آنجائى است كه حدوث شك در اثنأ شوط است، هنوز شوط را كامل نكرده براى او شك پيدا مى‏شود.
يكى آنجائى است كه پاى احتمال نقيصه در كار است. مثالى مى‏زنند، كسى كه در اثنأ شوط شك بكند كه اين شوطى را كه درش وارد است و يك قسمتش را انجام داده، آيا شوط هفتم است يا شوط ششم؟ كه خوب بهتر اين بود كه به جاى ششم پنجم را ذكر بكنند، براى اينكه در شوط هفتم مسير به طرف مروه است و در شوط ششم سير به طرف صفا است و قاعدتاً اين شك براى كسى پيدا نمى‏شود. نمى‏شود كسى هم متوجه مروه باشد و هم متوجه صفا. طبعاً بايد مثال بهتر را اين قرار داد كه كسى در اثنأ شوط و متوجه به مروه است و نمى‏داند كه اين شوطى كه در آن است، آيا شوط هفتم است و با رسيدن به مروه سعى او كامل مى‏شود؟ يا اينكه شوط شوط پنجم است و با رسيدن به مروه دو شوط ديگر را بايد اكمال بكند، تا سعيش تاماً واقع بشود. اينجائى كه احتمال نقيصه در كار است، با توجه به ذيل صحيحه سعيد بن يسار و آن معنائى كه ما كرديم، بايد حكم به بطلان بشود. از صحيحه سعيد بن يسار استفاده مى‏شود كه آنجا عنوان حفظ در رابطه با نقيصه وجود ندارد، و اين معنى موجب بطلان سعى است و بايد سعى را استيناف كرده و از نو شروع بكند.
لذا در اين فرض هم نه به عنوان اينكه حدوثِ شك در اثنأ شوط است، بلكه به عنوان اينكه احتمال نقيصه در كار است، حكم به بطلان مى‏كنيم. براى اينكه اگر اين شوط را به آخر هم برساند و على المروه باشد، آنجا هم اگر شك بين پنج و هفت كرد بر حسب آنچه كه ديروز عرض كرديم كه هم متسالمٌ عليه بين اصحاب است و هم از صحيحه سعيد بن يسار استفاده مى‏شود، اين سعى باطل است.
انمالاشكال در فرع آخر است، كه اگر احتمال زياده در كار است و اين هم در اثنأ شوط است، مثل اينكه ده قدم مانده كه به مروه برسد، شك مى‏كند كه آيا اين شوطى كه انجام مى‏دهد، شوط هفتم است و با رسيدن به مروه وظيفه او انجام‏
شده؟ يا اينكه اين شوط نهم است و با رسيدن به مروه، دو شوط اضافه تحقق پيدا كرده است؟
در اينجا هم امام مى‏فرمايند باطل است. تعبيرشان اين است "و كذا لو شك فى ان ما بيده سبع او اكثر، قبل تمام الدور "حدوث شك قبل از اتمام شوط بشود، در حاليكه قبلا گفتيم كه اگر بعد از تماميت دور باشد، هيچ مشكلى ندارد و اين همان فرع اول در كلام ايشان است، كه "لو شك و هو فى المروه بين السبع والزياده بنى‏ على الصحه ". از اين فرع استفاده مى‏شود آن چيزى كه موجب حكم به بطلان است، نفس حدوث شك در اثنأ شوط است، احتمال زياده و يا احتمال نقيصه داده بشود يا نه. پس فرقى بين احتمال زياده و نقيصه وجود ندارد.
در حقيقت ما مى‏خواهيم تفصيل بدهيم. بگوئيم اين آدمى كه شك مى‏كند بين هفت و نه، اگر شكش در حالى باشد كه شوط را كامل كرده و على المروه است، بنى‏ على الصحة و اما اگر دو قدم مانده به مروه، چنين شكى براى او پيدا بشود كه آيا هفت شوط است يا نه شوط؟ "يكون سعيه باطلا ". آن وقت مشكل اين است كه ما از كجا اين معنى را استفاده بكنيم؟ يك وقت مى‏خواهيم از راه تسالم بين الاصحاب، كه اجماع در كار است، خوب آن بحثى نيست. اما اگر بخواهيم از دليل استفاده بكنيم، دليل ما منحصراً همين ذيل صحيحه سعيد بن يسار است كه او در ذيل اينگونه مى‏فرمود:"ان لم يكن قد حفظ انه سعى سته، فليعد فليبتد السعى " برگردد و سعى را از نو شروع بكند.ديروز ما عرض كرديم كه اين كلمه سته نفس عنوان سته خصوصيتى ندارد، لذا از روايت استفاده مى‏شد در همان مورد روايت، كه اگر كسى بعد التقصير فهميد كه سعيش را پنج شوط انجام داده و دو شوط ناقص مانده است، بايد دو شوط ناقص را اتمام بكند و ديگر لازم نيست كه سعى را از نو شروع بكند.
اما دو جهت در اينجا وجود دارد كه اين دو جهت بايد حفظ بشود: 1 - سته به عنوان نقيصه مطرح است، و معلوم بشود كه روى عنوان نقيصه تكيه شده است، 2 - حفظ به معناى قدر متيقن نيست، معناى حفظ اين است كه هيچ ترديدى وجود نداشته باشد، و الا هر كجا در باب اعداد ترديد وجود دارد، لا محاله قدر متيقنى وجود دارد. مسأله حفظ معناى بالاتر از قدر متيقن دارد.
چيزى كه به بحث امروز مربوط است: آيا غير از اين دو خصوصيتى كه ما از جمله "و ان لم يكن قد حفظ ستة اشواط "، استفاده كرديم، آيا خصوصيت سومى هم در كار است يا نه؟ خصوصيت سوم اين است كه، مقصود از سته (ولو اينكه رقم سته موضوعيت ندارد) ستةً كامله است كه از اين عبارت استفاده بشود كه دخالت دارد، عبارت است از اينكه عدد نقيصه به صورت كمال براى اين مورد حفظ و متعلق حفظ باشد. آيا چيزى "وصف كامله " هم از
اين استفاده مى‏شود؟ كه در حقيقت سه خصوصيت در مسأله دخالت دارد. حفظ باشد، نقيصه باشد، كمال هم وجود داشته باشد. كه اگر حفظ نباشد يا كمال تحقق نداشته باشد، باز حكم به بطلان بكنيم.
اگر ذيل صحيحه سعيد بن يسار را اينگونه با او برخورد كرديم، در اين فرع اخيرى كه ايشان ذكر فرمودند، روى قاعده از روايت استفاده بطلان مى‏كنيم. چرا؟ براى اينكه آدمى كه دو قدم مانده به مروه برسد، و مردد است بين اين كه آيا اين شوطى كه انجام مى‏دهد شوط هفتم است يا شوط نهم؟ اين از نظر شوط كامل و حفظش متعلق به عدم نقيصه نيست. بلكه از نظر شوطِ كامل عنوان نقيصه در كار است. چرا؟ براى اينكه اگر از اين آدم بپرسند كه اين شوطى كه انجام مى‏دهى و هنوز كامل نكردى، چه شوطى است؟ مى‏گويد احتمالاً شوط هفتمى است كه هنوز ناقص است. پس هفتمِ ناقص محتمل است و عنوان نقص در كنار شوط مطرح و وصف شوط است. اگر ما روايت را چنين معنى بكنيم و عنوان كمال شوط را از ذيل صحيحه ابن يسار استفاده بكنيم، مى‏توانيم حكم به بطلان بكنيم.
اما لقائلٍ ان يقول كه ذيل صحيحه سعيد بن يسار به كمال شوط كارى ندارد. نقيصه را در رابطه با عدد حساب مى‏كند نه در رابطه با تماميت و عدم تماميت شوط. بنابراين آدمى كه در دو قدمى مروه قرار گرفته است، احتمال نقيصه درش جريان ندارد. اين عين همان فرع اول است، مثل آن كسى است كه على المروه ايستاده و شك مى‏كند كه اين مقدارى كه انجام داده يا اينى كه انجام داد، نُه شوط است؟ شما گفتيد آنجائى كه پاى احتمال نقيصه دركار نباشد و فقط شك متمحض در احتمال زياده باشد، آنجا نمى‏گوئيم باطل است بلكه مى‏گوئيم بنى‏ على الصحة. خوب اگر در آنجا شما اين حرف را مى‏زنيد (و حق هم همين است) و ما هم از ذيل صحيحه سعيد بن يسار مسأله شوط كامل را استفاده نكنيم، بلكه معيار و ملاك را عدد اشواط قرار بدهيم و كارى به اينكه وسط شوط است يا شوط تمام شده است، نداشته باشيم، پس عدد ملاك است. خوب اگر ملاك عدد است اينكه احتمال نقيصه نمى‏دهد. اين در دو قدمى مروه قرار گرفته، يك احتمالش اين است كه هذا شوطٌ سابع، يك احتمال هم اين است كه "هذا شوطٌ تاسع، ليس فى البين احتمال نقيص‏ة " تا اينكه شما حكم به بطلان عمل ايشان بكنيد.
پس در حقيقت چيزى كه از فرمايش امام بزرگوار در اين دو فرع اخير استفاده مى‏شود، اين است كه ملاك، احتمال نقيصه نيست، بلكه حدوث الشك فى اثنأ الشوط است، حال شك متمحض در احتمال نقيصه، يا احتمال زياده و يا مركب از احتمال نقيصه و احتمال زياده باشد. مثل اينكه كسى على المروه، يعنى دو شوط مانده به مروه، شك بكند كه آيا اين شوط پنجم است يا شوط
نهم؟ كه هم احتمال نقيصه در كار است و هم احتمال زياده. از كلام ايشان استفاده مى‏شود كه ملاك بطلان در اين دو فرض اخير، حدوث الشك فى اثنأ الشوط است.
عرض كرديم اين معنى‏ در صورتى تمام است كه ما از ذيل صحيحه سعيد بن يسار استفاده بكنيم كه مسئله كمال نيز در منفى دخالت دارد. پس در حقيقت " ان لم يكن قد حفظ انه سعى ستة اشواطٍ كامله "مثل اينكه كلمه كامله‏اى در دنباله ستة اشواط وجود دارد. اگر چنين استفاده‏اى بكنيم، فرمايش ايشان را از ذيل صحيحه مى‏توان استفاده كرد. اما اگر گفتيم ذيل صحيحه به كمال و عدم كمالِ شوط ارتباطى ندارد، ذيل صحيحه تنها به عدد اشواط دلالت دارد. خواه عدد كامل باشد يا در وسط، فرقى نمى‏كند. بنابراين در فرع اخير كه تنها احتمال زياده در كار است، بايد حكم به صحت بكنيم، و وجهى براى بطلان از نظر دليل وجود ندارد مگر اينكه همان مسأله تسالم، يك مانع و سدى براى چنين نظرى بشود.
حاصل اينكه جمله "ان لم يكن قد حفظ انه سعى ستة اشواط "، آنجائى را هم كه دو شوط مانده به آخر مى‏گيرد، از نظر عدد تكيه دارد، نه از نظر كمال و عدم كمال شوط. على اى حال اين شبهه‏اى است در روايت سعيد بن يسار و با وجود اين شبهه راهى براى استفاده بطلان در خصوص فرع اخير كه فقط احتمال زياده در كار است، راهى براى حكم به بطلان وجود ندارد. اين معنى‏ بستگى به استظهار از روايت و عدم استظهار دارد ... بله، اگر مقصود از اثنأ نقيصه باشد. مورد صحيحه سعيد بن يسار مسئله نقيصه است و مى‏گويد در رابطه با نقيصه نبايد تزلزلى در سعى وجود داشته باشد، اگر تزلزلى در آن وجود داشت محكوم به بطلان است، اما در رابطه با زياده چه تزلزل داشته باشد يا نه، مشكلى در باب سعى نيست. در بحث قبلى دو فرع طرح شد: 1 - كسى على المروه باشد و شك بين هفت و نه بكند، سعيش صحيح است، 2 - كسى على المروه باشد و شك بين هفت و پنج داشته باشد، اينجا است كه ما از صحيحه استفاده بطلان كرديم و الا شك در اثناى شوط امروز مطرح شد.
آخرين مسأله در باب سعى اين است:"لو شك بعد التقصير فى اتيان السعى، بنى‏ على الاتيان، ولو شك بعد يوم الذى اتى بالطواف فى اتيان السعى لا يبعد البنأ عليه ايضا، لكن الاحوط الاتيان به، ان شك قبل التقصير ". مسأله در رابطه با شك در اصل اتيان سعى است. كسى شك مى‏كند كه وظيفه سعى را اصلا انجام داده يا نداده است؟ اين در حقيقت سه صورت دارد: 1 - شكش بعد از انجام تقصير است، (تقصير عملى مترتب بر سعى است و بايد بعد از سعى واقع بشود) كه آيا قبل التقصير سعى را انجام داد، يا سعى بطور كلى فراموش شده است؟ اينجا بايد بنى‏ را بر صحت بگذارد و هيچ اعتنائى به اين شك نكند، مثل‏
ساير موارد. مثلا اگر كسى نماز عصر را به عنوان عصر قطعا خوانده، بعد از نماز عصر شك مى‏كند كه آيا نماز ظهر را خوانده يا نه؟ نماز ظهر بطور كلى مورد نسيان و عدم التفات قرار گرفته، اينجا تكليف چيست؟ تكليف عدم اعتنا به اين شك است. بله اگر بعد از نماز عصر يقين كند كه نماز ظهر را فراموش كرده، اينجا شرطيت ترتيب ساقط مى‏شود و لازم است كه بعد از نماز عصر نماز ظهر را بخواند، كما اينكه در باب سعى چنين است. اگر بعد التقصير يقين كرد كه سعى را فراموش كرده، اينجا شرطيت ترتيب در رابطه با تقصير از بين مى‏رود و واجب است كه سعى را انجام بدهد. در حقيقت شك به اين شك بعد المحل و بعد الفراغ، بعد التجاوز، همه عناوين ياد شده صدق مى‏كند و حكم مى‏كند به اينكه: به اين شك اعتنا نكند و ترتيب اثر ندهد، 2 - (فرض مقابلش، براى خاطر وضوحش در عبارت امام هم مطرح نشده است) اگر كسى قبل التقصير و قبل از اينكه وارد روز بعد بشود، نه در همين روزى كه طواف بيت را انجام داده، بلكه امروز صبح طواف بيت را انجام داده است و تقصير هم هنوز واقع نشده است و وارد فردا هم نشده است، شك مى‏كند كه سعى را انجام داده يا نه؟ خوب اصالت عدم اتيانِ سعى در مقابلش هيچ قاعده‏اى هم وجود ندارد. و يا به تعبير ديگر قاعده اشتغال حكم مى‏كند به اينكه بايد سعى را انجام بدهد. نه وقتش گذشته نه داخل در عمل مترتب بر سعى شده است، 3 - اگر امروز طواف را انجام داد و فردا قبل التقصير شك كرد كه آيا سعى را انجام داده يا نه؟ روى مبناى اينكه تأخير سعى به روز بعد جايز نيست الا لعذرٍ. ايشان مى‏فرمايند: لايبعد كه حكم بكنيم به اينكه بنأ بر اتيان سعى بگذارد و اگرچه مقتضاى احتياط استحبابى به لحاظ اينكه هنوز تقصير را انجام نداده، اين است كه سعى را انجام بدهد. لكن احتياط استحبابى است.
اما روى قاعده در حقيقت مثل اين است كه وقت گذشته باشد، چون جايز نبوده تأخير الى الغد، حتما مى‏بايست در همان روزى كه طواف بيت را انجام داد و نماز طواف را خواند، در همان روز ولو با چند ساعت فاصله مى‏بايست سعى را انجام بدهد. پس حالا كه وارد روز بعد شده است، اگر شك كرد در اينكه سعى را انجام داده يا نه؟ بايد بنى‏ بر اتيان بگذارد.
لكن روى همان مبنا كه خود ايشان نيز مورد عذر را استثنأ كردند، بايد بگوئيم دو صورت دارد. در يك صورت بايد سعى را انجام بدهد. در صورت ديگر بنى‏ بر اتيان سعى بگذارد. براى اينكه اين آدمى كه امروز كه فرداى روز طواف است، شك ميكند كه سعى را انجام داده يا نداده؟ آيا عذرِ مجوز تأخير تا امروز داشته يا نه؟ چون دو حالت ممكن است. اگر عذر مجوز تأخير تا امروز داشته، چرا بنى‏ بر اتيان سعى بگذارد؟ اينكه خلاف شرعى مرتكب نشده. ديروز سعى نكرده و عذر مجوز تأخير تا امروز هم داشته است، امروز هم كه هنوز
تقصير تحقق پيدا نكرده، قاعده اشتغال از عدم اتيان به سعى بدون اينكه مستلزم هيچ محذور و تالى فاسدى باشد، اقتضا ميكند كه در اينجا ما حكم بكنيم به اينكه بايد سعى را در امروز كه فرداى روز طواف است، انجام بدهد.
اما اگر هيچ عذر مجوز تأخير نداشته و تأخير غير مشروع بوده نه تأخير غير جائز؛ اين آدم اگر شك كرد كه سعى را انجام داده است يا نه؟ فرمايش ايشان على‏القاعده درست است كه "لا يبعد البنأُ على تحقق السعى والاتيان بالسعى " براى خاطر اينكه اگر بخواهيم حكم بكنيم به اينكه سعى را انجام نداده، بايد ملتزم بشويم به اينكه اين يك عمل غير مشروعى انجام داده است، اين سعى را لا لعذر الى هذا اليوم تأخير انداخته است. لذا در اين فرض كه عذر در كار نباشد و اگر تأخير افتاده تأخير غير جائزى بوده، براى فرار از اينكه يك عمل غير مشروع و غير جائز تحقق پيدا كرده باشد، بعيد نيست حكم بكنيم به اينكه بنى‏ بر اتيان بگذارد. اما در صورت اول كه عذر در كار است و تأخير هم غير مشروع نيست، روى چه ملاكى قبل از اينكه تقصير تحقق پيدا كرده باشد، حكم بكنيم به اينكه بنى‏ بر اتيان سعى داشته باشد. لازمه آن حرف قبلى، اين است كه در اينجا يك همچين تفصيلى داده بشود، لكن در فرمايش امام بزرگوار چنين تفصيلى وجود ندارد. عذر مجوز تأخير كه موجب اضطرار به تأخير نمى‏شود، مجوز تأخير است. مثل اينكه حرارت هوا خيلى شديد است، به او اجازه داده‏اند براى فرار از حرارت هوا، شما سعيت را به فردا تأخير بينداز. اما معنايش اين نيست كه قدرت نداشته كه سعى را روز قبل انجام بدهد؛ پس ترديدى نيست كه اين شخص ممكن است دو حالت داشته باشد. يكى اينكه "على فرض ترك السعى و تأخير الى هذا اليوم كان تأخيره مشروعا " و يك فرض ديگرش اين است كه "كان تأخيره غير مشروع ". ما مى‏گوئيم همين ايجاد فرق مى‏كند. آنجائى كه تأخيرش غير مشروع است بنى‏ بر اتيان سعى مى‏گذارد، اما آنجائى كه تأخيرش لعذرٍ بوده است، وجهى براى اينكه بنى‏ بر اتيان سعى بگذارد وجود ندارد. هذا تمام الكلام فى السعى. فردا انشأالله مسائل تقصير مطرح مى‏شود.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ