متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 59

متن
درس خارج فقه بحث " حج: سعى " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى‏
" مد ظله العالى ""
جلسه پنجاه و نهم "
در مسأله 12 اينطور مى‏فرمايند:"لو شك و هو فى المروة بين السبع و الزيادة كالتسع مثلاً، بنى على الصحة، و لو شك فى اثنأ الشوط انه السبع او الست مثلاً بطل سعيه و كذا فى اشباهه من احتمال النقيصة و كذا لو شك فى انّ ما بيده سبع او اكثر قبل تمام الدور "
در اين مسأله كه مربوط به شك در عدد اشواط سعى است، چند فرع را عنوان مى‏فرمايند.
فرع اول اين است كه: اگر شك در زياده باشد و احتمال نقيصه نباشد كه لازمه اين معنى اين است كه آن عدد اشواط معتبره در سعى، به صورت متيقن تحقق پيدا كرده، لكن در كنار او احتمال زياده هم وجود دارد، متيقناً هفت شوط تحقق پيدا كرده، لكن احتمال زائد بر هفت شوط وجود دارد (مثل اينكه كسى على المروة باشد شك كند كه آيا هفت شوط انجام داده يا اينكه نُه شوط انجام داده‏است، چون احتمال هشت شوط به لحاظ اينكه على المروة است جريان ندارد، اما امر دائر است بين اينكه يا فقط هفت شوط آن عدد معتبر را انجام داده و يا احتمالا دو شوطِ اضافى سهوى تحقق پيدا كرده) در اين شك ، حكم چيست؟ در اين فرض خيلى نياز به اقامه دليل با ملاحظه مسائل گذشته نداريم به خاطر اينكه اين كسى كه على المروة است، اگر حتى يقين هم داشته باشد به اينكه دو شوط اضافىِ سهوى تحقق پيدا كرده، اين مضرّ به صحت سعيش نيست، منتهى مستحب بود كه اكمال كند به سعى دوم. اما نسبت به سعى اول از نظر صحت هيچ مشكلى نداشت. آن وقت اگر در صورت علم به زيادى سهويه اين سعى واقع شده هيچ مشكلى نداشته باشد، در ما نحن فيه ديگر به طريق اولى، براى اينكه ما نحن فيه احتمال زيادى سهويه جريان دارد، امرش دائر بين اين است كه يا هفت شوط انجام داده و يا نُه شوط انجام داده است و روى اين فرض آن دو شوط اضافى سهواً واقع شده است. خوب در زيادى سهويه "اذا كانت عمدياً " هم مضر نيست "و اذا كانت احتمالية كما فى المقام يكون بطريق اولى غير قادح فى صحة السعى " لذا براى صحت در اين فرع نياز به دليل نيست ، همان دليل گذشته به طريق اولى اينجا جريان پيدا مى‏كند.
لكن حالا اگر كسى بخواهد بگويد كه نه، ما اين اولويتها را در مسائل تعبديه نمى‏پذيريم و بايد اين مسأله از طريق دليل براى ما روشن شود، يك روايتى در باب طواف وارد شده، در همين مسأله و همين فرع. و در آن يك تعليلى وجود دارد، لازمه عموميت تعليل و جريانش در ما نحن فيه اين است كه به صحت حكم كنيم، همانطورى كه در باب مورد آن روايت حكم به صحت شده‏است.
روايت در باب ابواب طواف باب 35، صحيحه‏ايست مربوط به حلبى كه ما اين روايت را در باب طواف هم خوانديم . باب 35 حديث 1 صحيحه حلبى. "قال سالت ابا عبدالله (ع) عن رجلٍ طاف بالبيت طواف الفريض‏ة " طواف فريضه‏اش را انجام داده و بعد الفراغ دچار يك شكى شده است، "فلم يدر أسبعةً طاف ام ثمانية " لكن نمى‏داند كه هفت شوط انجام داد يا بيش از هفت شوط "فقال " امام (ع :)"اما السبعة فقد استيقن و انما وقع وهمه على الثامن " نسبت به هفت تا كه متيقن است ، فقط يك احتمالى نسبت به زياده مى‏دهد و اين احتمال نسبت به زياده را روايت مى‏گويد نبايد در مقابل آن متيقن به آن اعتنا كرد "وانما وقع وهمه على الثامن " پس طوافش درست است. حالا كه طواف درست است، "فليصل ركعتين "، حالا برود دنبال نماز طواف، ديگر مشكلى در رابطه با خود طواف ندارد. حالا اگر كسى آن اولويت را نپذيرفت و گفت ما بايد از دليل لفظى مسأله را استفاده كنيم، اين روايت با اينكه موردش طواف به بيت است نه سعى بين صفا و مروة، لكن اين تعليل يك تعليل عامى است و در سعى بين صفا و مروة هم نسبت به همين مورد روايت كه اين خصوصيت را دارد، كه آن عدد كامل متيقن است و زائد مشكوك است و هيچ احتمال نقيصه هم در كار نيست.
اما فروض بعد: در فروض بعدى حق اين بود كه ايشان (امام بزرگوار قدس سره) اول يك فرعى عكس فرع گذشته را عنوان كنند بعد بروند سراغ آن جاهائى كه در اثنأ شوط و قبل از تماميت شوط يك ترديدى پيدا مى‏شود، ما مسأله را عنوان مى‏كنيم، عكس اين فرعى كه خوانديم، كه فقط پاى احتمال زياده در كار بود و نسبت به اشواط معتبره هيچ گونه ترديدى نبود، كسى كه شك مى‏كند بين اينكه سعى را هفت شوط يا نه شوط انجام داده‏است، يقيناً هفت تا واقع شده است منتهى احتمال مى‏دهد كه دو تا زائد بر هفت تا تحقق پيدا كرده باشد، حالا عكس اين فرض ، اگر على المروة است، لكن احتمال مى‏دهد كه اين شوط هفتم باشد و سعيش كامل واقع شده باشد، احتمال هم مى‏دهد كه نه، شوط پنجم باشد، براى اينكه كسى هم كه شوط پنجم را تمام مى‏كند اين هم على المروة است، آدمى هم كه شوط هفتم را تمام مى‏كند، آن هم على المروة است. حالا على المروة متحير و متفكرايستاده است ، كه آيا اين شوط پنجم بود و دو شوط ديگر را بايد انجام بدهد؟ يا اينكه اين، شوط هفتم بود و كان سعيه تاما غير ناقص؟ خوب اگر ما باشيم و قواعدى كه در دست هست، اينجا بايد به اصالت عدم زياده تمسك كنيم و بگوئيم قدر متيقن اين است كه، پنج شوط واقع شده است، آن دو شوط ديگر مشكوك التحقق است، اصالت عدم تحقق دو شوط ديگر حكم به عدم تحقق مى‏كند، پس لازم‏است كه دو شوط ديگر اضافه كند و سعيش سعى كامل و صحيح است، لكن آنچه كه‏
متسالمٌ عليه بين فقهأ است، اين است كه سعيش باطل است، بايد رها كند و از اول شروع كند، كما اينكه در باب طواف به بيت هم مسأله اين بود. حالا چرا با اين كه روى قاعده اصالت عدم اتيانِ به شوط مشكوك بايد بنا را بر پنج بگذارد و دو شوط ديگر اتيان كند؟ مع ذلك متسالمٌ عليه اين است كه سعى و طواف او در باب طواف باطل است و "يجب عليه الاستيناف " اينجا دو تا روايت هست (خوب دقت بفرمائيد) يك روايت در باب طواف وارد شده، لكن چون دنبال كلمه طواف كلمه بالبيت ذكر نشده بعضى خواسته‏اند بگويند اين عموميت دارد به خلاف اين صحيحه حلبى كه الآن خوانديم، "رجلٌ طاف بالبيت "، " طاف بالبيت " اختصاص به طواف بيت دارد، اما اگر كلمه "بالبيت "ذكر نشده باشد، "رجلٌ طاف " باشد و ما يقال به اينكه اين طاف اطلاق دارد، هم طوافِ به بيت را مى‏گيرد، هم سعى بين صفا و مروه، كه هم در لسانِ كتاب الله ازآن تعبير به طواف شده، "فمن حجّ او اعتمر فلا جناحَ عليهِ ان يَطّوَف بهما "، اى بالصفا والمروه از سعى در كتاب الله تعبير به طواف شده است، و در كثيرى از رواياتى هم كه ما در باب سعى مى‏خوانديم، چه در كلمات ائمه معصومين (عليهم السلام) و چه در كلمات روات "السعى "زياد تعبير به طواف بين صفا و مروه مى‏شد، لذا استعمال طواف بر خلاف آنچه كه در ذهن ما هست در سنت و كتاب در سعى بين صفا و مروه فراوان است. حالا مااين روايت را بخوانيم تانوبت به آن دليل مهم‏تر برسد. روايت در باب 33 از همين ابواب طواف است، اين هم يك صحيحه‏ايست از حلبى يا دربعضى از روايات مربوط به معاوية بن عمار است. حالا آن كه حلبى دارد، شماره 9 است، روايت صحيحه است ولو اينكه ابراهيم بن هاشم درآن هست، صحيحه حلبى روايت 9 باب 33، "عن ابى عبدالله (ع) فى رجل لم‏يدر ستةً طاف او سبعة " اما نمى‏گويد " طاف بالبيت " كلمه بالبيت دنبال طاف ذكر نشده، "رجلٍ لم يدر ستةً طاف او سبعة " آن وقت لقائلٍ ان يقول: اين سؤال اطلاق دارد، هم طواف به بيت را مى‏گيرد هم سعى بين صفا و مروه را مى‏گيرد، وامام هم كه در جواب از سؤال استفصال نفرمودند، ترك استفصال هم دليل براطلاق و عموم است، "فى رجل لم يدر ستة طاف او سبعة، قال يستقبل "بايد طوافش رااز سربگيرد نه اينكه استصحاب عدم اتيان به شوط سابع را جارى كند و يك شوط ديگر الحاق كند به آن اشواطى كه آورده، بلكه بايد از ابتدا، طوافش را شروع كند.
باين استدلال شده و اين توجيهى هم كه ما عرض كرديم در كار هست اما در عين حال جاى اين سؤال هست. ببينيد درست است كه كلمه طواف هم در طواف به بيت گفته مى‏شود و هم در طواف بين صفا و مروه، لكن آن جاهائى كه كلمه طواف مربوط به سعى بين صفا و مروه باشد، دنبال كلمه طواف يك كلمه " بين الصفا و المروه " يا كلمه "بهما "در آيه شريفه ذكر شده، آيا ما يك جائى‏
داريم كه كلمه طواف به نحو اطلاق و خالى از اين كلمه "بهما " يا "بين الصفا والمروه " ذكر شده باشد، و اراده شده باشد، سعى بين صفا و مروه، اما در مقابل در مسئله طواف به بيت، حالا چه كمله بالبيت باشد و چه مطلق باشد، ما فراوان داريم كه كلمه "طاف "به نحو اطلاق ذكر شده است و مقصود همان طواف به بيت بوده است، اما يك جائى كلمه "طاف " به نحو اطلاق ذكر شده باشد و از آن سعى اراده شده باشد، شايد ما در بين استعمالات و روايات، نتوانيم برخورد به چنين موردى كنيم. وقتى كه اينطور شد بين طواف به بيت و طواف "بين الصفا والمروه " اين فرق پيدا مى‏شود، و با وجود فرق ما نمى‏توانيم اطلاق را بر اعم از طوافين حمل كنيم، بلكه ظاهر اين است كه كلمه "طاف "هر كجا مطلق مطرح مى‏شود، مقصود همان طواف به بيت است و حداقل ما اطمينان نداريم كه شامل سعى بين صفا و مروه شود. لذا اگر ما بخواهيم به اين روايت كه اساس آن هم برخلاف قاعده است، بر خلاف اصالت اتيان به آن شوط كه مشكوك است ، انصافا جا براى اين تمسك باقى نيست. لذابه اين روايت نمى‏شود استدلال كرد، ولو اينكه استدلال كردند،وبعض اعلام هم پذيرفته‏اند، اما صلاحيت استدلال راندارد. برمى‏گرديم به صحيحه سعيد بن يسار، كه در مسائل گذشته مورد ابتلا بود، باز امروز هم دليل عمده ما در اينجا همين صحيحه سعيد بن يسار است. سعيد بن يسار وقتى كه سؤالش را مطرح مى‏كند، امام مورد سؤال را تشقيق مى‏كنند و براى او دو شق ذكر مى‏كنند. يكى اينكه اين آدم "حفظ انه قد سعى ست‏ة " نسبت به شش شوط سعى متيقن است. حالا در كنارش هم يقين دارد كه يك شوط را فراموش كرده و انجام نداده‏است، اينجا را هم امام فرمودند كه مانعى ندارد، برگردد همان يك شوط باقيمانده را انجام بدهد، منتهى يك كفاره‏اى هم مطرح بود.
اما شق دوم كه محل بحث مااست. امام در ذيل اينگونه فرمود:"وان لم يكن حفظ انه قد سعى ستة فليعد - يعنى الى المسعى - فليبتد السعى " برگردد از منزلش به مسعى و سعى را از اول شروع كند تا اينكه هفت شوط كامل شود. اينجا ديگر مسأله اتمام ناقص نيست، اينجا مسأله استيناف و ابتدأ به سعى است لازم است روى "ان لم يكن حفظ انه قد سعى ست‏ة " دقت كنيم، چون مسائل و فروع بحث امروز خيلى بستگى به اين تعبير و به اين عبارت دارد، مخصوصاً كه ما در استفاده از روايت قبلى خوب مناقشه كرديم، اگر كسى مناقشه نكند در روايت حلبى كه الان خوانديم، و خيلى هم مفاد صحيحه سعيد بن يسار روشن نباشد، ما از طريق روايت حلبى مسأله را استفاده كرديم، اما اگر استفاده نكنيم و بگوئيم روايت حلبى معلوم نيست كه سعى بين صفا و مروه را شامل شود، او مربوط به طواف به بيت است دليل ما منحصراً همين صحيحه سعيد بن يسار خواهد بود، لذا بايد درآن دقت شود. اين "ان لم يكن حفظ انه قد سعى‏
ست‏ة " اولا روى عدد سته نبايد تكيه كنيم، آن طورى كه صاحب جواهر در بحث كفاره گفتند كه اين روايت سعيد بن يسار فقط مربوط به همين سته و سبعه است، ديگر از محدوده سته و سبعه تجاوز نمى‏كند، ما عرض كرديم كه مسأله اينطور نيست. حالا در همين مورد روايت ما نحن فيه، اگر كسى بعد از سعى تقصير كرد و رفت منزل و آنجا فهميد كه دو شوط سعى را انجام نداده‏است، آيا اين روايت سعيد بن يسار در اين مورد جريان دارد يا جريان ندارد؟ حالا كه جريان دارد نسبت به هر دو شق جريان دارد؟ يا يك شقش فقط؟ ظاهر اين است كه نسبت به هر دو شق جريان دارد. كسى كه بعد از تقصير در منزلش فهميد كه سعيش ناقص بوده است، حالا يك شوط ناقص باشد مورد روايت است يا دو شوط ناقص باشد؟ در دو شوط ناقص هم تشقيق امام جارى است، منتهى در دو شوط ناقص بايد تعبير امام اينطورى باشد:"ان كان قد حفظ انه قد سعى خمسة اشواطٍ " بيايد و دو شوطش را تكميل كند. اما " ان لم يكن قد حفظ انه سعى خمسة اشواطٍ سعيه باطل " بايد برگردد به مسعى و سعى را از اول شروع كند. پس اين نكته را در رابطه با روايت داشته باشيم كه عدد شش،اين خصوصيت را ندارد. حفظ و عدم حفظ در مورد روايت و در تشقيق امام خصوصيت دارد. خوب حالا كه حفظ و عدم حفظ دخالت دارد،اين متعلق عدم حفظ چيست؟ چه چيزى را حافظ نباشد بايد سعيش را برگردد و از اول شروع كند؟ در مورد روايت، يقيناً مى‏داند كه يك شوط انجام نداده است. ما گفتيم كه حتى آنجائى كه يقيناً مى‏داند دو شوط انجام نداده است، باز حكم همين است. اما آنچه كه نقطه حساس مورد نظر روايت است، اين است كه در رابطه با آن طرف، مطلب بايد حفظ وجود داشته باشد. كدام طرف؟ مسأله نقيصه. آن مقدار كم او را بايد حافظ باشد. اگر حافظ نباشد، "يكون سعيه باطلا "حال مى‏آئيم در فرع خودمان،
آدمى كه على المروه ايستاده است و مردد بين اين است كه آيا پنج شوط انجام داده يا هفت شوط ؟ اين "لم يكن قد حفظ " نسبت به عدد كمتر شاكّ‏است، نه اينكه در اصل وقوع شاكّ است، اين مى‏داند لا محاله پنج تا واقع شده است، اما پنج تا را به عنوان قدر متيقن مى‏داند. آن كه از روايت ابن يسار استفاده مى‏شود اين است: در رابطه با نقيصه مسأله قدر متيقن فايده ندارد، بايد مقدار نقيصه روشن باشد. براى اينكه اين آدمى كه "لم يكن قد حفظ انه سعى ست‏ة " با اين نمى‏سازد كه احتمال مى‏دهد اصلا يك شوط هم انجام نداده اين "ان لم يكن قد حفظ انه سعى ست‏ة " آيا با اين هم مى‏سازد كه احتمال بدهد، حتى يك شوط را هم انجام نداده است، يا اينكه نه مصاديق روشنش اين است كه احتمال مى‏دهد شش شوط انجام داده، احتمال مى‏دهد پنج شوط انجام داده است، اين مصداق روشنش است، و آدمى كه احتمال مى‏دهد پنج شوط انجام داده يا شش شوط
انجام داده، آن پنج شوط كه متيقن است. كسى كه دو طرف احتمالش،يكى پنج شوط و يكى شش شوط است، آن اقلش كه بعنوان قدر متيقن مطرح است، پس چرا امام مى‏فرمايد:"سعيه باطل "؟ اين براى اين است كه آن قسمت اقل اگر به عنوان قدر متيقن، متيقن باشد، اين روايت مى‏گويد فايده‏اى ندارد، در رابطه با اقل بايد ترديدى وجود نداشته باشد، بايد اين آدمى كه از سعيش آمده، بعد در خانه‏اش تقصير كرده، نسبت به اقل ترديدى نداشته باشد،اگرازاو بپرسند،بگويد كه من پنج‏تا را انجام داده‏ام، دو تا را فراموش كرده‏ام، تا ما به او بگوئيم كه برخيز و برو مسعى، دو شوط ديگر انجام بده. اما اگر گفت احتمال مى‏دهم پنج‏تا انجام داده‏ام و احتمال مى‏دهم هفت تا انجام داده‏ام كه مورد بحث ما فعلا عبارت از يك چنين فرعى است، اين داخل در "ان لم يكن قد حفظ انه سعى ستة اشواط " است و در "ان لم يكن قد حفظ انه سعى ستة اشواط " آنكه موجب بطلان است، نفى اين عدم الحفظ است، نه عدم اتيان به شوط منسى است، نفس همين عدم الحفظ است. عدم الحفظ صار و اوجب اينكه امام بفرمايد:"فليعد فليبتد السعى " و اين با قدر متيقن مطابق نيست ،آنجائى كه پاى نقيصه در كار است، بايد حفظ در كار باشد ما از اين روايت و از اين تشقيق و شق در ذيل صحيحه سعيد بن يسار، يك چنين معنائى را استفاده مى‏كنيم، باز با عنايت به اينكه روى عدد شش تكيه نداريم، براى اينكه در آن مثال من عرض كردم كه اگر آمد در خانه‏اش، گفت ما سعيمان را پنج شوط انجام داده‏ايم و دو شوط فراموش كرده‏ايم اين روايت مى‏گويد درست است اين حافظ است ولو اينكه حفظش به پنج شوط متعلق شده است، لكن چون پنج شوط محفوظ اين هست و مى‏داند كه پنج شوط انجام داده نه زيادتر، روايت در شق اول مى‏گويد درست است برگردد به مسعى و آن دو شوط منسى را انجام بدهد، اما در مانحن فيه كه مسأله، مسأله شك است، اين آدمى كه على المروه ايستاده، مردد بين پنج و هفت است، ازاو مى‏پرسند، مى‏گويد نمى‏دانم كه "هذا الشوط هو الشوط الخامس " و دو شوط ديگر بايد اضافه كنم يا اينكه نه، اين شوط هفتم و سعى من كامل است. اين "لم يكن حافظا " سعيش باطل است. شما نگوئيد كه در فرض اول كه مسأله شك در زياده است، آنجا هم همين است. نه، در عين اينكه ما براى عدد سته در صحيحه سعيد بن يسار خصوصيتى قائل نيستيم، عدد پنج را هم اگر محفوظ باشد، مى‏گوئيم صحيح است، عدد چهار را هم اگر محفوظ باشد مى‏گوئيم صحيح است و در مقابل اگر محفوظ نباشد مى‏گوئيم باطل است، دائره حفظ و عدم حفظ محدوده‏اش نقيصه است، از نقيصه تجاوز نمى‏كند. در محدوده نقيصه اگر حافظ باشد، هر عددى كه باشد "يكون صحيحا " و در محدوده نقيصه اگر حافظ نباشد، هر عددى كه باشد "يكون باطلا " اما در آن فرع اول از مسأله امروز ، عنوان ، عنوان نقيصه نبود، عنوان اين بود كه امرش‏
دائر بين هفت شوط و نه شوط است، اينجا ديگر نمى‏توانيم به ذيل صحيحه سعيد بن يسار تمسك كنيم، آن مقدارى كه ما جرأت داريم اين است كه از عدد سته، الغأ خصوصيت كنيم، اما از عدد سته كه عنوان نقيصه درآن موجود است بخواهيم به عنوان زياده تعدى كنيم، چنين جرأتى نداريم و نمى‏توانيم از روايت صحيحه سعيد بن يسار اين معنى را استفاده كنيم، لذا اگر آن مناقشه‏اى كه ما در روايت حلبى كرديم وارد باشد با دقتِ در ذيل صحيحه سعيد بن يسار خوب مى‏توانيم استفاده كنيم، كه اگر در رابطه با نقيصه حفظى وجود نداشته باشد، از اين استفاده مى‏شود كه "يكون سعيه باطلا " اين دقتِ در روايت، يك چنين معنائى را به انسان افاده مى‏كند. دقت بفرمائيد براى فردا انشأالله.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ