متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 58

متن
درس خارج فقه بحث " حج: سعى " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى‏
" مد ظله العالى ""
جلسه پنجاه و هشتم "
در مسئله 11 اينطور مى‏فرمايند:"لو شك فى عدد الاشواط بعد التقصير يمضى و يبنى على الصحة و كذا لو شك فى الزيادة بعد الفراغ عن العمل ولو شك فى نقيصه بعد الفراغ والانصراف ففى البنأ على الصحة اشكال، فالاحوط اتمام محتمل من النقص ولو شك بعد الفراغ او بعد كل شوطٍ فى صحة ما فعل بنا على الصحة و كذا لو شك فى صحة جز من الشوط بعد المضى "
مسائل گذشته مربوط به زياده و يا نقيصه سهويه در باب سعى بود كه هر كدام از زياده و نقيصه متيقن بودند لكن علت وقوعشان مسئله سهو و نسيان بود كه اين مسائل گذشت. اما در مسئله يازده بحث روى شك است. براى شك ابتدأً دو صورت تصوير مى‏شود: يك وقت شك در عدد است، يعنى در وجود. يك وقت شك در صحت است، يعنى وجود متيقن است لكن وقوعه صحيحاً براى اين شخص مشكوك است. پس ابتدأً الشك على قسمين اما ان يكون فى اصل الوجود و اما ان يكون فى وصف الوجود.
اما قسم اول: اين دو جور است. يك وقت اين است كه اين شك بعد از آنى است كه تقصير هم تحقق پيدا كرده است. سعى ظاهراً تمام شده، تقصير هم واقع شده است و مُحلّ شده است. حالا شك مى‏كند كه آيا اين طوافى كه واقع شد، اين سعيى كه واقع شد هفت شوط واقع شد يا شش شوط واقع شد؟ يا در ناحيه زياده، شك مى‏كند كه اين سعيى كه واقع شد، آيا هفت شوط واقع شد يا هشت شوط واقع شد؟ پس گاهى احتمال نقيصه و گاهى احتمال زياده در كار است. پس الان موضوع بحث شكى است كه بعد التقصير حادث شده است، معنايش اين است كه سابقه نداشته و حدوثش بعد التقصير است و شك هم در رابطه با عدد است، يك فرض احتمال نقيصه و يك فرضش هم احتمال زياده است. آيا حكم اين شك چيست؟
حكم اين شك روى قاعده شك بعد الفراغ و قاعده عدم اعتنأ به شك بعد الفراغ بايد حكم كرد به اينكه اين شك نبايد ترتيب اثر به او داده بشود و اين جا هم نه تنها فراغ واقع شده است، بلكه بعد الفراغ تقصير هم كه يك عمل مترتب بر سعى است، آن هم تحقق پيدا كرده است. و بعد التقصير شك كرده كه آيا اين سعيى كه واقع شد بلا زيادة و لا نقيصة است؟ يا اينكه نه؟ لذا اگر ما باشيم و قاعده، قاعده حكم مى‏كند به اينكه اينجا اين سعى صحيح است و اين شك حادث بعد التقصير، لا يترتب عليه اثر. لكن در همان صحيحه سعيد بن يسار يك فرضى در كلام امام (ع) ذكر شده است كه چه بسا توهم شده است كه آن بيان امام (ع) در اينجا اقتضأ بطلان مى‏كند. قال: قلت لابى عبدالله (ع) رجل‏
متمتعٌ سعى بين الصفا والمروة ستة اشواطٍ ثم رجع الى منزله و هو يرى انه قد فرق منه و قلم اظافيره و احلّ ثم ذكر انه سعى ستة اشواط. سؤال سعيد بن يسار يك همچين معنائى بوده، لكن امام (ع) در مقام جواب سؤال را تشقيق كرده و دو شق براى او ذكر مى‏كنند. شق اول اين است: (خوب دقت بفرمائيد!) اگر ستة اشواط را حفظ كرده و به عنوان متيقن ستة اشواط را انجام داده، لكن بعد التقصير مى‏فهمد كه يك شوط ناقص بوده است، امام فرمودند كه اينجا كفاره بايد بدهد، لكن در رابطه با سعى برگردد به مسعى و آن شوط منسى و ناقص را انجام بدهد. اما شق دوم هم در كلام امام ذكر شده است. شق دوم اين است و " ان لم يكن حفظ انه قد سعى سته "، اما اگر اين نسبت به ستة اشواط متيقن نيست و عنوان سته را حفظ نكرده، امام مى‏فرمايد اين سعيش باطل است، بايد برگردد به مسعى و سعى را استيناف بكند و از اول انجام بدهد. چون عبارت اين است و "ان لم يكن حفظ انه قد سعى سته فاليعد فاليبتد السعى " برگردد به مسعى و سعى را از نو شروع بكند. آن وقت متوهم اين جورى مى‏گويد، ما از اين عبارت امام (ع) اين معنى را استفاده مى‏كنيم كه اگر حفظ سته وجود نداشته باشد، اين سعى باطل است. خوب حالا در ما نحن فيه در بحث امروز (چون مورد روايت هم بعد التقصير است) كسى كه بعد از تقصير شك مى‏كند كه طوافش چند شوط بوده، مخصوصا آنجائى كه دائره احتمال هم متعدد باشد، چون عنوان مسئله ما را هم مى‏گيرد آنجائى را كه احتمال مى‏دهد هفت شوط انجام داده، احتمال مى‏دهد شش شوط انجام داده، احتمال مى‏دهد پنج شوط انجام داده، احتمال مى‏دهد چهار شوط انجام داده. خوب آدمى كه اين همه احتمال مى‏دهد، اين داخل در اين عنوان است كه ان لم يكن حفظ انه قد سعى سته، آيا اين عنوان برش صادق نيست، كسى كه اين همه احتمال در رابطه با سعيش جريان دارد؟ اين عنوان "ان لم يكن ان حفظ انه قد سعى سته "، اين روايت مى‏گويد اگر اين عنوان شد، "فليعد فليبتد السعى "بايد برگردد ولو اينكه تقصير را هم انجام داده است مع ذلك سعى را از نو شروع بكند و استيناف بكند. پس در حقيقت متوهم مى‏گويد كه از ذيل اين روايت صحيحه سعيد بن يسار يك همچين ضابطه كلى استفاده مى‏شود كه اگر حفظ ستة اشواط نباشد، يجب عليه استيناف السعى. لكن خوب اين حرف باطلى است. براى اينكه امام اين معنى را كجا ضابطه قرار داده، اگر يك چيزى را بعنوان ضابطه مطرح كردند بايد ببينيم حدود و صغورش چى است، خصوصياتى كه در مورد اين ضابطه مطرح است، اين خصوصيات چى است؟ امام اين ضابطه را بيان كردند براى كسى كه يقين دارد كه يك شوط طوافش ناقص است و به عبارت ديگر اين ضابطه براى اثنأ سعى بين صفا و مروه است. اما محل كلام ما آن جائى است كه شك پيدا شده، آن هم بعد الفراغ و بعد التقصير، آيا ضابطه‏اى‏
كه مربوط به اثنأ است و مربوط به نسيان است، ما اين را مى‏توانيم در مورد شك آن هم شك بعد الفراغ و بعد التقصير اجرا بكنيم؟ لذاست كه صاحب جواهر عليه الرحمه در شرح يك كلامى از محقق، كه كلام ايشان هم بودار است و احتمال خلاف درش جريان دارد، كلام محقق در شرايع اين است مى‏فرمايد كه: من لم يحصل عدد الاشواط اعاده. اگر كسى عدد اشواط طواف را كاملا نمى‏داند چقدر است، يجب عليه الاعاده. صاحب جواهر مى‏فرمايد كه اين عنوان كلى را بايد مربوط به اثنأ سعى قرار بدهيم و الا اگر كسى بعد از سعى بعدالتقصير ولو اينكه آنقدر دائره احتمالش زياد باشد. سعى هفت شوط دارد اين هم هفت تا احتمال مى‏دهد، احتمال يك شوط دو شوط سه شوط الى هفت شوط. با اينكه انقدر دائره احتمالش زياد است لكن چون اولا عنوان يقين در كار نيست بخلاف صورت نسيان، و ثانيا در اثنأ نيست اين بعد الفراغ و بعد التقصير يك همچين شكى براى او پيدا و حادث شده است، ما نمى‏توانيم از اين روايت استفاده كنيم. اين فرضى كه عرض له الشك بعد التقصير ولو اينكه دايره شك هم اين مقدار توسعه دارد از كجاى اين روايت ما مى‏توانيم استفاده كنيم كه سعيش باطل است و بايد مثل كسى كه يقين دارد كه سعى صحيح انجام نداده و يا اصلا سعى انجام نداده بايد برگردد "فليبتد السعى " نه اين "فليبتد السعى " در آن مورد خاص مورد سؤال سعيد بن يسار است كه امام دو شق براى دو ذكر كرده و ما نمى‏توانيم بگوئيم شق دوم خارج از مورد سؤال سعيد بن يسار است. نفس همان سؤال له شقان. در يك شقش مسئله لزوم اكمال سعى مطرح است، در يك شق ديگرش لزوم استيناف سعى مطرح است، اما مسئله امروز ما اصلا با مورد سؤال سعيد بن يسار مغاير است. مورد سؤال او يقين است به ترك شوط واحد نسيانا است مورد سؤال ما مسئله شك و عروض الشك است بدون اينكه هيچ حالت يقينيه‏اى در مسئله وجود داشته باشد. لذا ما بخواهيم در مقابل قاعده فراغ كه در مسئله شك حكم به صحت ميكند به ذيل روايت سعيد بن يسار تمسك بكنيم اين استدلال درست نيست همانطورى كه صاحب جواهر و ديگران فرمودند منتهى‏ توضيح كاملى صاحب جواهر در اين رابطه نداده‏اند.
(س:...) (پاسخ استاد:) نه نه مورد، پس اين روضه‏ها را براى كى خواندم!! مورد سؤال را امام تشقيق مى‏كند و شما نمى‏توانيد بگوئيد اين ذيل روايت صحيحه سعيد بن يسار اصلا ربطى به مورد سؤال او ندارد، يك حكم ديگرى را امام دارند ذكر مى‏كنند. با كلمه ان دارد تشقيق مى‏كند، مورد سؤال را دو صورت برايش بيان مى‏كند. يك مورد حفظ ستة اشواط اينجا يجب اكمال السعى. يك صورت لم يكن قد حفظ انه قد سعى سته يجب عليه استيناف السعى. لذا بدنبالش مى‏گويد، حتى يكمل سبعَْ اشواط يا سبعُْ اشواط. پيداست كه اين يك‏
شوط منسى است قطعا براى خاطر اينكه تكميل كند اين خصوصيت دارد كه بايد سعى اعاده بشود. (س:...) (پاسخ استاد:) مورد سؤال صورت نسيان است و در اين مورد مى‏گويد يقينا يك شوط ترك شده است. در اينجائى كه يقينا يك شوط ترك شده است، له صورتان؛ يك صورت صورت حفظ است، يك صورت صورت عدم حفظ. صورت حفظش اكمال دارد، صورت عدم حفظش اعاده دارد، اما در اين مورد. آيا ما مى‏توانيم گردن اين روايت بگذاريم كه آن جائى هم كه يقين نداريد ولو يك شوط ترك شده است. اين روايت مى‏گويد "يجب عليه ان يعيد السعى ". كى اين ضابطه اصلا بصورت شك ارتباط دارد؟ اين ضابطه‏ايست در مورد سؤال و مورد سؤال هم مورد نسيان و يقين به ترك يك شوط واحد است. پس مجرد اينكه يك ضابطه‏اى را در يك جا مطرح مى‏كنند، اين دليل بر اين نيست كه ما مورد و خصوصيات را كنار بگذاريم و درغير آن مورد هم اين ضابطه را بياوريم مخصوصا اينكه بر خلاف قاعده فراغ هم در مانحن فيه است. در مسئله نسيان بر خلاف قاعده فراغ نيست. اما در مسئله شك اين كاملا برخلاف قاعده فراغ است. البته اگر روايت در مانحن فيه هم دلالت داشت، ولو اينكه برخلاف قاعده فراغ بود، ما اخذ مى‏كرديم. اما مشكل اين است كه دلالت ندارد تا ما بگوئيم در مقابل قاعده اخذ به روايت مى‏كنيم. (ديگر گوش بدهيد و حرف نزنيد!) اين يك فرض.
فرض مشكل در مسئله شك - همان شك در عدد - اين است كه: اگر تقصير را انجام نداده، لكن از سعى فارغ شده. بطورى كه فرض كنيد از مسعى بيرون آمده و كان خودش را فكر مى‏كند كه ديگر قد فرغ من السعى. حالا از مسعى بيرون آمد، آمد در مسجد الحرام. هنوز تقصير هم نكرده، برايش شك پيدا شد. اينجا كه شك پيدا مى‏شود: يك وقت شك در زياده است، يعنى هفت شوط را متيقنا مى‏داند انجام داده لكن احتمال مى‏دهد يك شوط يا دو شوط اضافه انجام داده باشد. در شك در زياده مشكلى نيست، براى اينكه ما در يقين به زياده‏اش هم مى‏گفتيم سعى صحيح است. اگر كسى يك شوط يا چند شوط زيادى سهويه انجام مى‏داد، اين سعيش محكوم به صحت بود. حالا اينجا كه يقين ندارد، اينجا فقط احتمال مى‏دهد كه يك شوط يا دو شوط زياده واقع شده باشد، به طريق اولى بايد ما حكم بكنيم به صحت سعى مخصوصا كه اصالت عدم زياده هم اينجا وجود دارد. خوب شك دارد در اينكه زياده تحقق پيدا كرد يا نه؟ اصالت و عدم زياده در اينجا حاكم است. لذا اين فرضش باز مشكل نيست. اشكال مهم در آن‏جائى است كه آمده در مسجدالحرام اول خودش را فارغ از انجام سعى مى‏ديد، شك هم نداشته، اما حالا كه آمد در مسجد برايش شك پيدا شد، آن هم شك در نقيصه، كه حالا اگر از ناحيه مروه آمده باشد، طبعا اينجورى شك برايش پيدا مى‏شود كه آيا ما كه از مروه آمديم در مسجد، به‏
خيال اينكه سعيمان تمام شده، آيا واقعا هفت شوط انجام داديم؟ يا اينكه پنج شوط انجام داديم؟ چون در شوط پنجم هم على المروه است، همانطورى كه در شوط هفتم هم على المروه است. حالا از مروه آمد در مسجد، برايش شك پيدا شد كه آيا پنج شوط انجام داده؟ يا هفت شوط انجام داده؟ اينجا تكليف چيست؟ آيا قاعده فراغ در اينجا جريان پيدا مى‏كند؟ ما مى‏توانيم به استناد قاعده فراغ با اينكه تقصيرى هنوز تحقق پيدا نكرده و آن عمل بعدى واقع نشده، آيا مى‏تواند اين شخص به استناد قاعده فراغ حكم بكند به صحت اين سعى با اينكه استصحاب عدم اتيان به آن دو شوطى كه احتمال مى‏دهد ترك آن دو شوط را، استصحاب هم در مقابل قاعده فراغ است. در موارد ديگر، هر كجا كه قاعده فراغ جريان پيدا بكند، استصحاب مخالف در مقابل قاعده فراغ نقشى ندارد، اصلا قاعده فراغ براى مقابله با استصحاب خلاف آمده، و الا در جميع موارد قاعده فراغ يك استصحابى بر خلاف قاعده فراغ وجود دارد. اما در مانحن فيه چون مسئله مسلم نيست كه آيا قاعده فراغ در اينجا جريان دارد يا ندارد؟ اگر ما يقينا بدانيم كه قاعده فراغ در اينجا جريان دارد، آن اصالت عدم اتيان است به آن دو شوط آخر در مقابل قاعده فراغ نقشى ندارد. اما بحث اين است كه اين معنى مشكوك است. آيا در اين مورد قاعده فراغ هست يا نيست؟ چرا مشكوك است؟ براى خاطر اينكه احتمال داده مى‏شود كه در قاعده فراغ مضى و حتى مضى متحقق به دخول در غير، يا اگر دخول در غير هم نباشد، جايش گذشته باشد. مثلاً در باب نماز به مجردى كه سلام داد ولو اينكه رو را از قبله برنگردانده، ولو اينكه منافى صلاة را انجام نداده، اگر همين طور همان آنى كه سلام را داد، اگر شك كرد كه آيا ركوع ركعت دوم را انجام داده يا نه؟ ركوع هم ركن است، اما حالا شك مى‏كند كه ركوع را در ركعت ثانيه انجام داده يا نه؟ با اينكه هيچ تكان نخورده از جاى خودش، استقبال قبله هم بهم نخورده است، منافى هم هيچ بجا نياورده، اينجا قاعده فراغ حكم مى‏كند به اينكه نماز درست است و حكم بكن به اينكه ركوع در ركعت دوم واقع شده. چرا؟ براى اينكه جاى ركوع ديگر گذشت، ديگر ركوع در ركعت دوم قابل تدارك نيست، بطوريكه اين اگر الان يقين بكند كه ركوع در ركعت دوم را ترك كرده، نمى‏تواند بگويد پا شويم آن ركوع را انجام بدهيم. نه، ديگر عرض مى‏شود كه " مضى‏ و فات " اگر يقين دارى كه ركوع را ترك كردى بايد نماز را من رأس اعاده بكنى. پس جاى قاعده فراغ آن جائى است كه اگر اين بخواهد بر آن مشكوك ترتيب اثر بدهد به طورى كه آن مشكوك را اتيان بكند، ديگر جا براى او وجود ندارد. لذاست (اين نكته را هم دقت بفرمائيد!) در باب نماز اگر كسى بعد الفراغ عن الصلاة شك كرد كه آيا سلام نماز را - آخرين جز نماز را - انجام داده يا نه؟ اينجا تكليف چيست؟ اينجا مى‏آيند تفصيل مى‏دهند. (خوب دقت‏
بفرمائيد!) اينجا نمى‏آيند بگويند مثل ركوع در ركعت دوم است كه به مجردى كه سلام نماز را دادى اگر شك كردى كه ركوع واقع شده يا نه، حكم بكن به اينكه ركوع واقع شده است، اما اگر شك كردى كه سلام را دادى يا نه؟ اينجا تفصيل مى‏دهند كه اين شك قبل از آنى است كه اين چيزى از منافيات نماز را انجام داده يا بعد از آنى است كه چيزى از منافيات نماز را انجام داده؟ نسبت به آخرين جز از نماز كه عبارت از تسليم است، اگر شك در تسليم بكند، اينجا تفصيل مى‏دهند. اما در اجزأ قبلى نه. در ركوع و تشهد و اجزأ قبلى چنين تفصيلى وجود ندارد. پس در قاعده فراغ يك همچين معنائى تحقق دارد و معتبر است. آن وقت آيا اين آدمى كه آمده توى مسجد الحرام، در باب سعى هم اصلا يا موالات معتبر نيست، يا اگر هم معتبر باشد، اصلا فرض آنجائى است كه موالات هم بهم نخورده، حالا پنج دقيقه است كه از سعى به اعتقاد خودش فارغ شده و آمده در مسجدالحرام. حالا شك مى‏كند كه آيا از مروه كه آمد توى مسجدالحرام هفت شوط انجام داده بود يا اينكه نه؟ دو شوط ناقص بوده و پنج شوط را انجام داده و سعيش ناقص بوده. آيا دليلى بر جريان قاعده فراغ ما در اينجا داريم؟ خوب اينجا مشكلى پيش نيامده. اينجا اگر برگردد و آن دو شوطى را كه احتمال نقصش را مى‏دهد و استصحاب عدم اتيان به آن دو شوط هم اقتضأ عدم اتيان مى‏كند، مشكلى پيش نمى‏آيد، براى اينكه مكرر ما عرض كرديم كه در عنوان اشواط ديگر قصد اين عناوين لازم نيست، مثلاً شوط سوم را لازم باشد به قصد شوط سوم انجام بدهد،اين ضروريت ندارد. چه بسا افرادى هستند كه با رفقاى خودشان سعى مى‏كنند و حفظ را واگذار به رفقاى خودشان مى‏كنند بطورى كه اگر در بين عمل ازشان سؤال بكنيم كه آيا اين شوط پنجم يا ششم يا هفتم است؟ مى‏گويد من نمى‏دانم، من حفظ را به رفيق خودم واگذار كردم، هر موقعى كه او بگويد تمام شد، همين كفايت مى‏كند. خوب بعد از آنى كه اين خصوصيت در اشواط اعتبار ندارد، الان چى سبب مى‏شود كه ما حكم بكنيم به اينكه سعى اين صحيح است و لازم نيست كه به مسعى برگردد و آن دو شوطى كه احتمال نقص آن دو شوط را مى‏دهد انجام بدهد. لذاست كه ايشان هم مى‏فرمايند ما در اينجا بخواهيم به استناد قاعده فراغ حكم بكنيم به صحت اين سعى مشكل است و مقتضاى احتياط وجوبى اين است كه اين برگردد به مسعى و آن دو شوطى را كه احتمال نقص آن دو شوط را مى‏دهد و استصحاب هم اقتضاى نقص مى‏كند و همينجا مسئله نقص از مسئله زياده جدا مى‏شود، براى اينكه در باب زياده مقتضاى استصحاب عدم زياده است، اما در باب نقيصه مقتضاى استصحاب عدم اتيان به آن دو شوط مشكوك التحقق است، لذا مقتضاى احتياط وجوبى اين است كه برگردد و آن دو شوطى را كه احتمال نقصش را مى‏دهد انجام بدهد تا يقين كند به اينكه يك‏
طواف كامل مشتمل على سبعة اشواط تحقق پيدا كرده باشد. (س:...) (پاسخ استاد:) تخيل او، واقعيت كه نيست. يعنى الان اگر از او بپرسند كه "هل انت فرغت من السعى؟ " چه جواب مى‏دهد؟ ... عُرف چيست؟ با توجه به اينكه در سعى هفت شوط معتبر است اين آدمى كه آمد توى مسجدالحرام و الان شك برش پيدا شده و احتمال مى‏دهد كه سعيش پنج شوط است، اگر شما از او سؤال بكنيد كه "هل انت فرغت من السعى؟ " در جواب شما نمى‏گويد كه بله. مى‏گويد من معتقد بودم به فراغ از سعى و الان ترديد دارم كه سعيم كاملا واقع شده يا واقع نشده است. لذاست كه شبهه در جريان قاعده فراغ در اينجا هست و همينطورى كه ايشان ذكر فرمودند مقتضاى احتياط وجوبى اتمام ما نقص است. ديگر در شك در صحتش بحثى ندارد. اگر عدد اشواط روشن است، اگر در صحت اشواط شك بكند، اصالة الصحة حكم مى‏كند به صحة البته آن هم در جايى كه مضى من محل (مثل باب نماز) است. اگر كسى اهدنا الصراط المستقيم را بگويد و از آن بگذرد و شك كند در صحت "اهدنا الصراط المستقيم "، "يبنى على الصح‏ة ". اما اگر نگذشته است، گفت "اهدنا الصراط المستقيم "، لكن شك كرد كه آيا اين صحيحا گفت يا غير صحيح؟ چون از محل به هيچ وجه نگذشته "يجب عليه الاعاده "، بايد "اهدنا الصراط المستقيم " را اعاده كند تا يقين كند به اينكه قرائت صحيحه انجام گرفته، راجع به اصالة الصحه‏اش بحث خاصى در اينجا وجود ندارد. روز شنبه انشأالله مسئله دوازدهم.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ