متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 57

متن
درس خارج فقه بحث " حج: سعى " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى‏
"مد ظله العالى ""
جلسه پنجاه و هفتم "
بحث در اين بود كه در صحيحه سعيد بن يسار، به دنبال محلّ شدن هيچ صحبتى از مواقعه نسأ وجود ندارد، اما در روايت ابن مسكان، در مورد سؤال دارد كه محلّ شد "و واقع النسأ "، و بعد از مواقعه متذكر شد كه اين سعى را كه انجام داده است يك شوط ناقص بوده است. عنوان مواقعه در اين روايت ذكر شده است. يك وقت روايت ابن مسكان را به اعتبار ضعف سند كنار مى‏گذاريم و ترتيب اثر به اين روايت نمى‏دهيم. در آن صورت تقريبا مستند ما منحصر مى‏شود به صحيحه سعيد بن يسار و در آن صحيحه مسئله مواقعه مطرح نيست. مسئله اين است كه "قلم اظافيره و احلّ "ظاهرش اين است كه اين تقليم اظافير به عنوان تقصير واقع شده است و در تقصير هم تقليم خصوصيتى ندارد، كوتاه كردن مو هم در عمره تمتع محقق تقصير است. خوب اگر روايت ما منحصراً همين صحيحه باشد، بايد ما حكم را روى تقصير و احلال بعد التقصير بار بكنيم، خواه مواقعه‏اى بعد از مُحل شدن تحقق پيدا كرده باشد يا نه.
اما اگر روايت ابن مسكان را برايش حساب باز كنيم، يا از باب اينكه بگوئيم آن افرادى كه بر طبقش فتوى داده‏اند، عده‏اى از بزرگان فقها هستند، و يا اينكه بگوئيم محمد بن سنان اين مسلّم الضعيف نيست، بعضى بلكه جمله‏اى از متأخرين روايتى را كه در سندش محمد بن سنان باشد، فاقد حجيت نمى‏دانند، و اين روايت را هم حجت بدانيم، آن وقت در مقام جمع بين اين روايت و روايت سعيد بن يسار، آيا همان فرمايش بعض الاعلام را ما قائل بشويم؟ بگوئيم كه چون مسئله احلال متقدم بر مسئله مواقعه است و اينطور نيست كه اين دوتا در عرض هم باشد بلكه در طول هم قرار گرفته، و اول محل مى‏شود " ثم يواقع النسأ "مواقعه در طول مسئله احلال است، و اين طوليت اقتضأ مى‏كند كه به مقتضاى روايت سعيد بن يسار آن كفاره ذبح بقره به مجرد احلال ثابت باشد. پس در رتبه متقدمه بر مواقعه ما حكم به ثبوت كفاره مى‏كنيم، پس اين مواقعه چه نقشى دارد بايد بگوئيم هيچ نقشى ندارد. مخصوصا با اينكه اين مواقعه در كلام سائل ذكر شده نه اينكه قيدى باشد كه در كلام امام ذكر شده است و ما به قرينه صحيحه مى‏فهميم كه اين مواقعه هيچ نقشى در مسئله كفاره ندارد. آيا اين حرف را بزنيم و جمع بين روايات را به اين كيفيتى كه ايشان بيان فرموده‏اند ما قبول بكنيم؟ يا اينكه ممكن است كسى اينطور بگويد: اولا شما قبول داريد كه حكم در هر دو روايت يك حكميست بر خلاف قاعده براى اينكه قاعده اين است اگر كسى خطأً و نسياناً عملى انجام داد، "لا يترتب عليه‏
الكفارة "، منتهى در اين مورد روايت تعبداً مى‏گويد با اينكه خطا و نسيان است، مع ذلك كفاره هست، اما در عين حال اصل حكم به ثبوت كفاره، اجمالاً در مورد نسيانى كه مورد اين روايت است، على خلاف القاعده است".
على هذا لقائل ان يقول " كه مسئله مواقعه ولو اينكه در روايت ابن مسكان در سؤال واقع شده است و قيدى نيست كه در كلام خود امام (ع) ذكر شده باشد، لكن در عين حال احتمال مى‏دهيم اين قيد در مسئله ترتب كفاره نقش داشته باشد. بطورى كه اگر ما بوديم و فقط همين روايت ابن مسكان و صحيحه سعيد بن يسار اصلا وجود نداشت، آيا اين روايت ابن مسكان كه مسئله كفاره را دلالت مى‏كند، ما مى‏توانستيم با توجه به اين روايت بگوئيم كه مواقعه نقشى در ثبوت كفاره ندارد؟ خوب مورد اين روايت اين است كه مُحل شده و مواقعه كرده، "ثم ذكر انه قد نقص من السعى شوطا واحدا " پس بلا اشكال اگر ما بوديم و روايت ابن مسكان حكم به كفاره را تنها در صورت مُحل شدن و مواقعه پس از آن بار مى‏كرديم اما اگر محل مى‏شد بدون اينكه مواقعه در كار باشد، مى‏گفتيم دليلى بر ثبوت كفاره نداريم.
خوب حالا كه روايت ابن مسكان چنين مفادى دارد و حكم هم على خلاف القاعده است، پس به بعض الاعلام عرض مى‏كنيم، چرا ما نيائيم مسئله را عكس بكنيم؟ بگوئيم روايت سعيد بن يسار از نظر مواقعه اطلاق ندارد، روايت ابن مسكان اين قيد را هم به آن اضافه مى‏كند كه بدنبال مُحل شدن مسئله مواقعه هم وجود داشته و او در مسئله ترتب كفاره نقش دارد كه نتيجه اين بحث اين مى‏شود كه اين طوليت اقتضأ نمى‏كند آن مطلبى را كه بعض الاعلام فرموده‏اند ملتزم بشويم. بلكه ممكن است مسئله طوليت و ترتب مطرح باشد، لكن در عين حال اجماع عنوانين در ترتب كفاره نقش داشته باشد: يكى محل شدن يكى هم بدنبال آن، مواقعه كردن. آيا اين احتمال را شما دليل بر خلافش داريد؟
عرض كردم اگر ما بوديم و روايت ابن مسكان فقط، مى‏بايست يك همچين حرفى بزنيم، بگوئيم بايد بدنبال محل شدن، مواقعه هم تحقق پيدا بكند تا اين حكم بر خلاف قاعده كه عبارت از ثبوت كفاره در مورد نسيان است، بر مورد بتوانيم بار بكنيم و اينجا مرتب بكنيم. پس ما احتمال مى‏دهيم كه روايت ابن مسكان اين صلاحيت را داشته باشد كه اين قيد را به روايت سعيد بن يسار اضافه بكند. شبيه همان تقييد و اطلاقهائى كه در موارد ديگر تحقق پيدا مى‏كند. و لذا است كه موضوع مسأله در كلام محقق و در كلام امام بزرگوار چنين است. اگر كسى در عمره تمتع خيال كرد كه سعى را كامل كرده و با تخيلِ اتمام سعى، مُحلّ شد و مواقعه كرد. عنوان مواقعه به صورت قدر متيقن در مسئله مطرح است. اينجاست كه مرحوم محقق مى‏فرمايد على روايٍْ بايد كفاره بدهد و امام‏
هم مى‏فرمايد كه كفاره در اينجا ثابت است منتهى على الاحوط.
علت اينكه على الاحوط ايشان ذكر مى‏كنند، از صحبتها معلوم شد. براى اينكه مسئله مواقعه در روايت ابن مسكان واقع شده و در روايت ابن مسكان احياناً درش مناقشه سندى وجود دارد، و الا اگر در روايت ابن مسكان مناقشه سندى وجود نداشت، به جاى على الاحوط در كلام اما على الاقوى بود و به جاى على روايٍْ در كلام محقق در شرايع، "على روايْ صحيحه " بود كه از آن استفاده فتوى مى‏كرديم. پس علت اينكه محقق مسئله را به روايت نسبت مى‏دهد و معنايش اين است كه فتواى قرصى بر طبق اين روايت ندارد، همان اشكال سندى است كه در روايت ابن مسكان است، و علت احتياط وجوبى امام قدس سره در تحرير الوسيله، همين معنى است و الا اگر مشكلى در روايت ابن مسكان از نظر سند به هيچ وجه وجود نداشت اين على الاحوط ايشان به على الاقوى تبديل مى‏شد و محقق هم در شرايع بر طبقش فتوى مى‏داد.
فرع بعدى همين مسئله اگر محل شد و پيش از به پايان رساندن سعى تقصير كرد قبل الاحلال، لكن بعدش مواقعه‏اى تحقق پيدا نكرد، آيا در اينجا كفاره هست يا نه؟ اينجا چون احتمال داده مى‏شود كه مستندِ مسأله تنها صحيحه سعيد بن يسار باشد و ما روايت ابن مسكان را مجبور باشيم كنار بگذاريم، لذا با كلمه بل و ترقى، در كلام امام بزرگوار اين عبارت بود:"بل لو قصر قبل تمام السعى سهواً فالاحوط الاتمام والكفاره " اينجا نسخه‏هاى تحرير مختلف است، آن نسخه قديمى كه من دارم، عبارت همين است كه ذكر شد اما در اين نسخه‏هاى نسبتاً جديدتر كه به آن هم من مراجعه كردم اين عبارت را دارد:"بل لو قصّر قبل تمام السعى سهواً و فعل ذلك " كه "فعل ذلك "ظاهرش اين است كه يعنى "واقع النسأ "اگر اين عبارت باشد اين كلمه بل غلط است، يعنى بين قبل از بل و بعد از بل در فرض مسئله تغييرى پيدا نشده، براى اينكه در فرض مسئله قبلى امام داشت "لو احل فى عمرة التمتع "، خوب در عمره تمتع انسان به چه چيزى مُحلّ مى‏شود؟ به تقصير. تقصير هم دو تا راه دارد، يكى تقليم بعض ازفار، يكى هم چيدن يك مقدار از مو است، (حتى كلمه تقليم هم در اولين فرض ذكر نشده)، بعد مى‏فرمايد "و جامع زوجته "، پس اين معنا كه با كلمه بل ترقى مى‏كنند و مى‏خواهند احتياط وجوبى را يك مقدار دائره‏اش را وسيع‏تر بكنند، آنجا كجاست؟ اگر عبارت اين باشد، "لو قصر قبل تمام السعى سهواً و فعل ذلك "، فعل ذلك هيچ معنائى غير از "جامع زوجته " ندارد. نتيجه اين مى‏شود "بل لو قصر قبل تمام السعى سهواً و جامع زوجته، فالاحوط الاتمام والكفاره "، خوب قبلا هم كه همين بود، مگر مسئله قبلى ما اين نبود كه "لو احل فى عمرة التمتع و جامع زوجته "پس اين چه ترقى است و چه صورت مسئله تغيير پيدا كرده است.
اگر ما بخواهيم ملتزم بشويم به اينكه كلمه "بل "مى‏خواهد در يك فرض ديگرى احتياط وجوبى بياورد و دائره احتياط وجوبى را توسعه بدهد، بايد بگوئيم كه مى‏خواهد اينجورى بفرمايد كه اگر به تخيل اتمام سعى تقصير كرد و مُحلّ شد، ولو اينكه مجامعت هم تحقق پيدا نكرده باشد، احتياط وجوبى مسئله كفاره است. چرا؟ براى اينكه احتمال مى‏دهيم روايت ابن مسكان حجت نباشد، حجت منحصره ما صحيحه سعيد بن يسار است، در صحيحه سعيد بن يسار هم كه صحبت از مجامعت نيست، "قلّم اظافيره و احل، ثم ذكر انه..." كه سعيش يك شوط كم بوده است، پس صحبتى از مواقعه در صحيحه سعيد بن يسار مطرح نشده است. پس اين عبارت ايشان را هم بايد به همين نحوى كه در آن نسخه قديمى وجود دارد و من هم از آن نسخه نقل كردم، تبيين كنيم و اگر عبارت غير از اين باشد، با كلمه بل و ترقى اصلا سازگار نيست، براى اينكه هيچ فرقى بين قبل و بعدش نمى‏كند.
اين نكته را هم يادم رفت عرض بكنم كه مُحلّ شدن غير از محرم شدن است، محرم شدن نياز به نيت دارد، اما نيتش چيست؟ همان بحث مفصلى كه ما در باب نيت در مسئله احرام ذكر كرديم. اما مُحلّ شدن نيت نمى‏خواهد. كسى كه در عمره تمتع سعى را انجام داد و تقصير كرد، مُحل مى‏شود و نياز به قصد مُحل شدن ندارد بلكه "بالتقصير يتحقق الاحلال قهراً من دون ان يحتاج الى النية "، پس نتيجتاً اگر بخواهيم در خصوص تقصيرِ بدون مواقعه مسئله كفاره بر خلاف قاعده را ثابت بكنيم، بايد با اين مسئله به عنوان احتياط وجوبى برخورد بشود، نه به صورت فتواى قطعى.
آن وقت مى‏ماند آن ذيل اين مسئله 10، كه يك احتياط وجوبى سوم در كلام تحرير الوسيله است و آن همان مطلبى است كه ما ديروز ذكر كرديم؛ آيا سعى در غير عمره تمتع مثل سعى در عمره مفرده است، البته در عمره مفرده طواف نسأ واجب است و حليت نسأ با طواف نسأ حاصل مى‏شود، لذا اگر كسى طواف نسأ را در عمره مفرده انجام نداد، ولو اينكه سعى كرده، تقصير كرده، لكن طواف نسأ را انجام ندهد؛ اين نسأ براى او حلال نمى‏شود. (بالاتر از مسئله حج است كه تفصيلش را ديروز عرض كرديم كه محرمات احرام صدى نودش روز عيد با مناسك روز عيد قربان حلال مى‏شود، دو سه تا مى‏ماند بعضى‏هايش با طواف و سعى حلال مى‏شود و زن با طواف نسأ كه تقريبا آخرين عملى است كه در باب حج انجام مى‏گيرد). بالاخره آيا سعى در عمره مفرده و سعى در حج - با اين خصوصياتى كه عرض كرديم - ملحق به سعى در عمره تمتع است؟ يعنى در حقيقت اين دو تا روايت كه يك حكمى را بر خلاف قاعده دلالت دارند و مسئله كفاره را در صورت نسيانِ سعى در مورد خودشان ثابت مى‏كنند، آيا ما مى‏توانيم از اين دو روايت مخصوصاً روايت ابن‏
مسكان، كه عنوان متمتع و تمتع در آن ذكر نشده، استفاده اطلاق بكنيم و بگوئيم اين حكم سعى است؟ اين حكم كفاره بار است "ولو كان فى الحج، ولو كان فى العمرة المفرده؟ "
امام بزرگوار مى‏فرمايند: احتياط وجوبى اين است كه سعى در غير عمره تمتع را به سعى در عمره تمتع ملحق بكنيم و اين حكم كفاره را نسبت به آن سعى‏ها هم بار بكنيم. البته بعضى از فقهاى ديگر هم اين معنى را فرموده‏اند و منشأش هم همين بوده كه در روايت ابن مسكان به صراحت كلمه تمتع و عمره تمتع ذكر نشده است. اما بخلاف روايت سعيد بن يسار كه از اول مورد بحثش " رجلٌ متمتع " است، اختصاص به عمره تمتع دارد. خوب بعضى از فقهأ اين فرمايش را فرموده‏اند و لذا گرفتار بعضى از مشكلاتى كه ديروز عرض كرديم شده‏اند، و آن اين است: (خوب دقت بفرمائيد!) در باب حج يك كسى اعمال روز منى‏ را انجام داد و به مكه آمد، طواف و سعيش را هم انجام داد. سعى را كه انجام داد و به تخيلِ اكمالِ سعى، با نسأ مواقعه كرد؛ آيا بر اساس اين دو روايت، اين مواقعه كفاره دارد؟ ما در بحث جماع از محرمات احرام خوانديم كه اگر كسى از روى علم و عمد بعد از سعى و قبل از طواف نسأ مواقعه كرد، بايد به عنوان كفاره يك شتر نحر بكند و بقره كفايت نمى‏كند. ولى اين روايت مى‏گويد كه اگر بعد از سعى مواقعه كرد;"فيه كفارة بقره
"برخى گفته‏اند: هر دو ثابت است؛ يعنى هم بقره هم بدنه. بقره به مقتضاى اين روايات، بدنه هم به مقتضاى آن روايات "جماع قبل طواف النسأ يترتب عليه بدنة ". بعضى ديگر گفته‏اند: اين روايت‏ها را توجيه مى‏كنيم. مى‏گوئيم كه اين روايات مربوط به موردى است كه قبلا طواف نسائش را (اگر در باب حج است) انجام داده است، براى اينكه بعضى‏ها در مسئله حج مى‏توانند طواف را حتى بر وقوفين مقدم بدارند، مثل زنهائى كه احتمال قوى مى‏دهند كه بعد از مناسك منى‏ حائض بشوند يا پيرمردها و پيرزنهائى كه فكر مى‏كنند كه اگر طواف را به تأخير بيندازند در ازدحام جمعيت دچار ناراحتى شديد مى‏شوند؛ اينها "يجوز لهم تقديم الطواف ". گفته‏اند اين روايت‏ها را حمل مى‏كنيم بر آنجائى كه طواف نسأ را قبلا انجام داده. بعضى‏ها هم بعضى توجيهات ديگرى كرده‏اند.
بايد گفت چرا انسان لقمه را از پشت سر بياورد كه انقدر دچار مشكل بشود؟! خوب از اول بگوئيد اين روايات غير عمره تمتع را نمى‏گيرد. اما صحيحه سعيد بن يسار كه ظاهرش بلكه صريحش متمتع بود، روايت ابن مسكان هم اينطورى كه ما ديروز معنى كرديم ولو اينكه كلمه تمتع در آن ذكر نشده؛ لكن ظاهرش اين است كه مسئله مواقعه را در ارتباط با سعى مطرح مى‏كند. كدام عملى است كه مسئله مواقعه‏اش در ارتباط با سعى است؟ غير از عمره تمتع ما
هيچ عملى نداريم كه مسئله مواقعه‏اش در رابطه با سعى باشد. تمامى اعمال ديگر مسئله مواقعه‏شان با طواف نسأ در رابطه مستقيم است. تنها عمره تمتع به لحاظ اينكه فاقد طواف نسأ است، مواقعه‏اش با سعى مربوط است و هيچ ارتباطى به طواف نسأ ندارد. آن وقت روايت ابن مسكان ظاهرش اين بود:" احل و واقع النسأ " يعنى مواقعه مربوطه به مسئله سعى و تقصير بعد از سعى. لذا به نظر من خيلى روشن است همان طورى كه صحيحه سعيد بن يسار مربوط به عمره تمتع است؛ روايت ابن مسكان هم غير از عمره تمتع را دلالت ندارد و چون حكم هم بر خلاف قاعده است؛ لذا سعى در باب حج و در باب عمره مفرده خارج از موضوع اين روايات و خارج از اين مسئله است، و اين احتياط وجوبى به نظر من در رابطه با غير عمره تمتع نيست. البته چنانچه كسى به احتياط استحبابى قائل بشود؛ هيچ منعى نيست اما راهى براى احتياط وجوبى وجود ندارد.
آخرين مطلب كه اين را عرض كنيم و اين مسئله تمام بشود اين است: صاحب جواهر در اين روايات به لحاظ اينكه يك حكمى را بر خلاف قاعده دلالت مى‏كنند، يك فرمايشى فرموده و آن اين است كه؛ كأنّ در حكم مخالف قاعده، اكتفاى بر مورد نص مى‏كنيم. مورد نص آن جائى است كه "طاف ستة اشواط " و بعد فهميد كه يك شوط ناقص بوده است، حالا اگر كسى "طاف خمسة اشواط " و بعد فهميد كه دو شوط ناقص بوده است، ايشان مى‏گويد ديگر ما از اين روايت نمى‏توانيم مسئله كفاره را استفاده كنيم، زيرا كفاره بر خلاف قاعده است و حكم خلاف قاعده هم "يقتصر فيه على مورد النص "، پس در غير مورد نص دليلى بر ثبوت كفاره نداريم.
اينجا دو تا نكته است: (اين را تقريباً براى تكميل بيان صاحب جواهر عرض مى‏كنيم) در روايت دو تا حكم ذكر شده؛ يكى وجوب اتمام مانقص، و ديگرى ثبوت كفاره. حالا اين كه ما اقتصار بر مورد نص مى‏كنيم آيا در رابطه با هر دو حكم اقتصار بر مورد نص مى‏كنيم؟ يعنى در آنجائى كه تذكر انه دو شوط كم واقع شده است، از روايت وجوب اتمام مانقص را استفاده نمى‏كنيم؟ يا اينكه بايد تفكيك قائل بشويم و بگوئيم در رابطه حكم اول كه "اتمام مانقص "است، الغاى خصوصيت در كار است، اما در رابطه با حكم دوم كه مسئله كفاره است، اقتصار بر مورد نص مى‏كنيم. بنابراين اشكالى به صاحب جواهر متوجه نمى‏شود كه كسى به صاحب جواهر اينطور بگويد، اگر شما اقتصار بر مورد نص مى‏كنيد، پس چه دليلى داريد كه اگر كسى پنج شوط انجام داده، آن دو شوط بقيه را يادش آمد، بايد برود تكميل بكند؟ دليل ما غير از همين روايت سعيد بن يسار در مسئله گذشته نبود، در هر دو مسئله دليل ما همين روايت است. پس چگونه نسبت به يك حكمش اقتصار بر مورد نص مى‏كنيم اما
نسبت به حكم ديگر، نه؟ جواب صاحب جواهر اين است، درست است كه در احكامى كه بر خلاف قاعده است بايد اقتصار بر مورد نص بشود، اما اگر مورد يك موردى شد كه خود عرف الغاى خصوصيت مى‏كرد، آيا اينجا هم بايد براى مورد خصوصيت قائل باشيم؟ و ظاهر اين است كه نسبت به اين صحيحه و روايت، در رابطه با هر دو حكم خود عرف الغاى خصوصيت مى‏كند، هم حكم به وجوب اتمام ما نقص، و هم حكم به ترتب كفاره. لذا بخواهيم روايت را از نظر كفاره منحصر كنيم به خصوص موردش، اين وجهى ندارد لذا، نه در كلام محقق نه در كلام تحريرالوسيله هيچ اشاره‏اى به اين اختصاص به ستة اشواط ملاحظه نمى‏شود، بعد مسئله يازدهم، فردا انشأالله. پايان درس.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ