متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 56

متن
درس خارج فقه بحث " حج: سعى " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى "
مد ظله العالى ""
جلسه پنجاه و ششم "
عرض كرديم كه در اين مسئله مورد بحث، دو تا روايت وارد شده است. روايت اول را اجمالاً ملاحظه فرموديد. حالا روايت دوم را هم بخوانيم تا ببينيم انشأالله روى هم رفته با ملاحظه دو روايت، چه بايد گفت. روايت دوم روايت 2 باب 14 از ابواب سعى است. راوى عبدالله بن مُسكان است كه راوى از عبدالله محمد بن سنان نقل كرده است كه فيه اشكال."قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن رجل طاف بين صفا والمروة ستة اشواطٍ "، شش شوط را انجام داده، "و هو يظنّ انها سبعه "تعبير به مظنه فرموده، يعنى در كلام سائل."و هو يظنّ انها سبعه "آيا مقصود از اين عبارت چيست؟ يعنى با ظن به سبعه سعى را رها كرده، همان ظن در مقابل يقين، همان ظن اصطلاحى متعارف. يعنى در حالى كه به حسب واقع شش شوط انجام داده، مظنه پيدا كرد كه هفت شوط انجام داده است. اگر مقصود اين باشد، كسى نمى‏تواند با ظن به فراغ، دست از عمل بردارد. خود شما مى‏گوئيد كه اشتغال يقينى، برائت يقينيه لازم دارد، چطور با ظن به سبعه مى‏تواند اكتفا بكند به اين عملى كه انجام شده؟ بعضى‏ها روايت را همينطور معنى كردند و روى كلمه يظنّ جمود كردند، گفتند معناى ظن همان ظن اصطلاحى در مقابل يقين است، و در نتيجه اين روايت را ديگر بايد از محل بحث ما خارج بكنيد، براى اينكه محل بحث فرضاً يك موردش آنجائى است كه اگر شش شوط انجام داده، صددرصد معتقد شده كه هفت شوط انجام داده و با اعتقاد يقينى به فراغ و اتيان به سبعة اشواط، سعى را رها كرده و رفته دنبال تقصير و اعمال بعدى. راجع به عدد اشواط در باب طواف هم همين بود كه ظن به عدد اشواط كافى نيست، اگر كسى مقابل حجرالاسود رسيده است و مظنه پيدا كرد كه هفت شوط انجام داده اين در صحت طوافش كفايت نمى‏كند. آيا اين است مقصود سؤال سائل؟ يا اينكه نه و هو يظنّ كلمه مظنه گاهى از اوقات به معناى اعتقاد يقينى استعمال مى‏شود، حتى فى كتاب الله هم مواردى است:"الذين يظنّون انهم ملاقوا ربهم (بقره 46)" يعنى يعتقدون نه يظنّون، و ظاهر در اين عبارت اين است "و هو يظنّ انها سبع‏ة "، يعنى يعتقد انها سبعة واقعا شش شوط انجام داده است، لكن اعتقاداً، آنهم اعتقاد يقينى و صددرصدش اين است كه هفت شوط انجام داده است. شاهدش علاوه بر فهم عرف، اين عبارتى است كه خود سائل براى اين تفريع كرده است. مى‏گويد و هو يظنّ انها سبعة فذكر، اين تفريع تذكر دليل بر اين است كه آن يظنّ يك اعتقاد خلاف واقعى بوده و الا يظنّ كه فذكر، ذكر منافاتى با يظنّ ندارد، در حاليكه مى‏گويد حالا يادش آمد كه مطلب اينطورى نيست، "فذكر بعد ما حلَ‏
يا احل، و واقع النسأ، انه انما طاف ستة اشواطٍ "، اين عنوان ذكر دليل بر اين است كه آن حالت قبلى، حالت عدم تذكر و عدم التفات و نسيان بوده است و در حالت نسيان همان اعتقاد صددرصد به خلاف واقع وجود دارد. پس بر طبق همان چيزى كه عُرف استفاده مى‏كند و خود تفريع "فذكر " اين معنى را تأييد مى‏كند، مورد اين روايت هم مربوط به ما نحن فيه است كسى كه شش شوط به حسب واقع طواف كرده، لكن معتقد شده است كه طوافش كامل است و هفت شوط انجام داده است، "فذكر بعد ما حلّ يا احلّ و واقع النسأ انه انما طاف ستة اشواطٌ ". در جواب مى‏فرمايد "قال عليه بقرة يذبّحها " به عنوان كفاره يك بقره بايد ذبح بشود، و يطوف شوطاً آخر، آن شوط ناقص هم بايد تكميل بشود. لكن سؤال اين روايت با سؤال روايت ديروز - صحيحه سعيد بن يسار - در بعضى از جهات با هم فرق مى‏كند. يك جهتش اين است كه در آنجا مسئله مواقعه نسأ در مورد سؤال صحيحه سعيد بن يسار مطرح نشده بود، آنچه مطرح شده بود قلم اظافيره و احلّ كه ما گفتيم اين "قلم اظافير " هم خصوصيت ندارد. اين كنايه از تقصير است. حالا تقصير به چيدن ناخن تحقق پيدا بكند يا به كوتاه كردن مو. اين "قلم اظافيره " از باب مثال است و عمده آن "و احل " است، اما ديگر ذكرى از مسئله مواقعه نسأ - بعد از آنكه محل شد و با تقصير از احرام بيرون آمد - نشده در حالى كه در اين روايت عبدالله بن مُسكان به دنبال احل يا حلّ، و واقع النسأ، ذكر شده. فرق ديگرش اين است: در صحيحه سعيد بن يسار مى‏گفت رجلٌ متمتع، تصريح كرد به عنوان تمتع و ظاهر اين بود كه مورد سؤال عمره تمتع است، و از سعى در عمره تمتع سؤال مى‏كرد كه كسى در عمره تمتع شش شوط سعى كرده "و هو يرى انه قد سعى سبعة اشواط " و تقصير كرد و مُحلّ شد، حالا تكليفش چيست؟ آنجا فرمودند كه بايد يك گاو به عنوان كفاره ذبح بكند و برگردد آن يك شوط ناقص سعى را هم انجام بدهد. اما در روايت عبدالله بن مُسكان صحبتى از متمتع و عمره تمتع نشده. آيا اين روايت ابن مُسكان اطلاق دارد؟ اينكه مى‏گويد "رجل طاف بين الصفا والمروة ستة اشواط " يعنى سعيش را شش شوط كرده، اما كدام سعى؟ سعى عمره تمتع است؟ سعى عمره مفرده است؟ سعى حج است؟ حج هم انواع ثلاثه و اقسام ثلاثه دارد. آيا سؤال در روايت عبدالله بن مُسكان اطلاق دارد؟ حتى سعى در عمره مفرده و سعى در حج را هم مى‏گيرد؟ اگر اطلاق داشته باشد، (خوب اينجاها را دقت بفرمائيد!) اين مشكل پيش مى‏آيد كه در عمره مفرده و در باب حج به اقسام ثلاثه مسئله حليت نسأ ارتباطى به سعى ندارد. حليت نسأ در عمره مفرده و در حج با طواف نسأ تحقق پيدا مى‏كند. اين عمره تمتع است كه مسائل همه‏اش ارتباط به سعى و طواف دارد، و الا در باب حج همانطورى كه مكرر هم عرض كرديم در روز عيد قربان بعد از آنكه حاجى رمى جمره عقبه‏
ميكند، بعد گوسفند ذبح مى‏كند، و حلق و يا تقصير تحقق پيدا مى‏كند، تمامى محرمات احرام به استثنأ دو سه تا، همان روز عيد حلال مى‏شود و حرمتشان كنار مى‏رود، فقط دو سه تا باقى مى‏ماند؛ يكى صيد است و يكى طيب و يكى نسأ است. صيد كه اصلا گفته شده كه اين از محرمات احرام نيست، اين از محرمات حرم است كه حتى از احرام هم كه بيرون بيايد، اين حرمت صيد در جاى خودش محفوظ است. لذا آنچه مسلم است دو تا محرم است. يكى نسأ است، يكى طيب است. طيبش به واسطه طواف و سعى در باب حج حلال مى‏شود و نسأاش با طواف نسأ حليت پيدا مى‏كند. پس در باب حج مسئله حليت نسأ در حقيقت يك مطلبى نيست كه در رابطه مسقيم با سعى باشد. آن مربوط به طواف نسأ است. سعى هم كرده باشد، سعى كامل هم واقع شده باشد، لكن تا طواف نسأ را انجام نداده حليت نسأ پيدا نمى‏شود. و حتى خوانديم كه اگر كسى قبل از طواف نسأ (ولو اينكه طواف و سعى حج را انجام داده باشد) عالما عامدا آمد جماع كرد، اين كفاره‏اش عبارت از بدنه است، بايد يك شتر بعنوان كفاره نحر بكند. آن وقت اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا در روايت عبدالله بن مُسكان كه بر خلاف روايت سعيد بن يسار رجلٌ متمتع ندارد " رجل طاف بين الصفا والمروة ستة اشواطٍ "، سعيش را شش شوط انجام داده است، اما كدام سعى؟ سعى در عمره تمتع ندارد در اين عبارت در حج در عمره مفرده، مقتضاى اطلاق اين سؤال اين است كه همه اين موارد را مى‏گيرد. آن وقت اگر همه اين موارد را گرفت، يك مشكلى پيش خواهد آمد، و آن اين است: اينكه مى‏گويد كه بعد از مُحل شدن واقع النسأ اين مى‏سازد با اينكه واقع النسأ قبل طواف النسأ و فى حال التوجه والالتفات. در حالى كه اگر كسى سعى كامل هم انجام داده باشد، و در حال توجه و التفات قبل از طواف نسأ با نسأ مواقعه بكند، اين كفاره‏اش كفاره بقره نيست، اين كفاره‏اش كفاره بدنه است. پس چكار بايد كرد؟ چگونه با سؤال اين روايت ما برخورد بكنيم؟ به نظر من يك قرينه‏اى در سؤال وجود دارد ولو اينكه كلمه متمتع ذكر نشده، لكن سؤال را منصرف به خصوص عمره تمتع مى‏كند. آن همين است كه مى‏گويد فذكر بعد ما حل يا احلّ و واقع النسأ. معلوم مى‏شود كه اين مواقعه نسأ در رابطه با احلّ است، احلّ هم در رابطه با سعى است، ببينيد مربوط به هم است. خيال مى‏كرد سعى كامل است، به دنبال اعتقاد به كمال سعى؛ صار مُحلاً و به دنبال مُحل شدن واقع النسأ اين مواقعه مربوط به احلال عقيب السعى يعنى مواقعه مربوط به سعى و خود اين قرينه بر اين است كه مورد اين سؤال هم عمر ه‏تمتع است، براى خاطر اينكه تنها در عمره تمتع است كه مسئله مواقعه ارتباط با سعى و احلال پيدا مى‏كند، اما در عمره مفرده نسأ مربوط به طواف النسأ است، به سعى ارتباط ندارد. در حج مسئله حليت نسأ مستقيماً به سعى ارتباط ندارد،
بلكه مربوط به طواف النسأ است. اينكه مى‏گويد "فذكر بعد ما احلّ "، يعنى " احل عقيب السعى و واقع النسأ " يعنى مواقعه‏اى كه حليّتش مربوط به سعى و احلال عقيب سعى است، اين خصوص عمره تمتع است، اما در باب حج چنين چيزى نيست. و مؤيد اين مطلب كه من استنباط مى‏كنم از اين روايت، عبارت محقق در شرايع است. اين مرد بزرگ اصلا روايت ابن مسكان را وقتى خواسته معنى بكند، آورده روى مسئله عمره تمتع، باز من مى‏خوانم عبارت ايشان را، ببينيد كه اين كلمه على روايٍْ كه در عبارت شرايع ذكر شده است موردش مورد تمتع است، با اينكه در روايت عبدالله بن مسكان كلمه متمتع ذكر نشده است، اما موارد ديگر همان عبارات و همان تعبيرات روايت ابن مسكان است، عنوان اين بود: مرحوم محقق مى‏فرمايد "ولو كان متمتعاً بالعمرة ". خوب متمتع را ايشان از كجا آورده؟ بگوئيد شايد ناظر به صحيحه سعيد بن يسار است، نه، حالا تعبيراتى كه دنبال اين متمتع ذكر مى‏كند همان تعبيرات روايت عبدالله بن مسكان است."و ظن انه اتم "، حتى كلمه ظن كه در روايت عبدالله بن مسكان است آورده، "فاحلّ و واقع النسأ ". در صحيحه سعيد بن يسار كه مسئله مواقعه نسأ مطرح نشده بود، در صحيحه سعيد بن يسار داشت: و قلم اظافيره و احل. صحبتى از مواقعه و عدم مواقعه در صحيحه سعيد بن يسار نشده. پس ببينيد هم تعبير به ظن كرده هم تعبير به فاحلّ و واقع النسأ، آن وقت مى‏فرمايد كان عليه دم بقرة على رواية. على رواية همين روايت ابن مسكان است. خوب ايشان از كجاى روايت ابن مسكان درآورد؟ ولو كان متمتعاً بالعمره، در حاليكه ظاهر بدوى مورد سؤال، روايت ابن مسكان اطلاق دارد."رجل طاف بين الصفا والمروه ستة اشواطٍ "، ديگر ندارد كه در كدام سعى اين قضيه واقع شده است. پس معلوم مى‏شود كه مرحوم محقق هم به قرينه‏اى كه ما عرض كرديم "فاحل و واقع النسأ " از اين كلمه "واقع النسأ " استفاده كرده كه اين روايت هم مثل صحيحه سعيد بن يسار در مورد متمتع وارد شده است، اين يك مواقعه‏اى است كه پاى سعى در آن مطرح است و تنها مواقعه‏اى كه پاى سعى در آن مطرح است، عمره تمتع است اما در ساير اعمال، پاى طواف نسأ در مسئله مواقعه مطرح است و آنقدر هم قرص اين مسئله را مرحوم محقق از روايت استفاده كرده كه اصلا نسبت به روايت داده. لو كان متمتعاً بالعمره روايت ابن مسكان اين حكم را دارد در حاليكه در متن روايت كلمه تمتع به هيچ وجه ذكر نشده است، اين هم يك نكته. لكن چيزى كه در اين جا اهميت دارد اين است كه: خوب حالا ما فرض كرديم كه مورد هر دو روايت عبارت از عمره تمتع بود و روايت ابن مسكان را هم تطبيق كرديم بر ما نحن فيه و يظنّ را به معناى يعتقد گرفتيم. اگر ما در سند روايت ابن مسكان مناقشه بكنيم و روايت را به عنوان ضعف سند از كار بياندازيم، ما مى‏شويم و تنها روايت‏
صحيحه سعيد بن يسار، آن وقت بايد يك قدرى در محدوده ثبوت كفاره و مورد ثبوت كفاره بحث بكنيم. اما اگر ما آمديم و اين روايت را به عنوان ضعف سند كنار نگذاشتيم، حالا يا بعنوان اينكه كه جماعتى از بزرگان فقهأ - ولو اينكه حالا مشهور هم نيستند - استناد به اين روايت كرده‏اند و بر طبقش فتوا داده‏اند و مرحوم محقق هم در شرايع، اصلا پاى اين روايت را پيش كشيده، اشاره‏اى به روايت صحيحه سعيد بن يسار نكرده، فقط فتوائى كه مستند به روايت صحيح است به صورت و كذا قيل او را نقل كرده و الا آنكه مورد عنايت مرحوم محقق بوده، همين روايت ابن مسكان است و خود ايشان هم ولو اينكه صريحا فتوا نداده است اما اين روايت را رد هم نكرده است، گفته على رواية، اما نه فتواى صريح بر طبق روايت ابن مسكان داده و نه رد كرده است. اين هم دليل بر اين است كه روايت از نظر مرحوم محقق مردود نبوده است. حالا اگر ما اين روايت عبدالله بن مسكان را هم فرض كنيم كه از نظر سند مشكلى ندارد، آيا در مقام جمع دلالى بين اين روايت و صحيحه سعيد بن يسار، بعد از آنكه هر دوى آنها در عمره تمتع وارد شده‏اند چگونه جمع بكنيم؟ مگر بين اينها منافات است؟ بله، به حسب ظاهر بين اينها مغايرت وجود دارد. براى اينكه در صحيحه سعيد بن يسار مى‏گويد قلم اظافيره و احل. (ما قلم اظافيره را خصوصيتش را الغأ كرده‏ايم روى احلّ تكيه كرديم) به صرف اينكه مُحلّ شد يترتب عليه الكفاره، در حالى كه سعيش به حسب واقع ناتمام بوده ولو اينكه ناتمام بودنش نسيان و خطأ است، مع ذلك كفاره در كار است، كفاره ذبح بقره. اما در روايت ابن مسكان به دنبال احلّ يا حلّ، واقع النسأ را هم ذكر كرده است در مورد سؤال كه معنايش اين است، نفس مُحلّ شدن اين موضوع براى ثبوت كفاره نيست، اگر به دنبال محل شدن مواقعه نسأ حاصل بشود، يترتب عليه الكفاره، اين اختلاف فاحش بين اين دو روايت وجود دارد. بعض الاعلام (قدس سره الشريف) سخنى دارند كه توضيح حرف ايشان اين است: اگر مسئله مُحل شدن با مسئله مواقعه نسأ اينها در عرض هم بود، بايد بگوئيم بين اين دو تا روايت اختلاف است، آن وقت در مقامى برمى‏آئيم كه كدامش دخالت در ثبوت كفاره دارد؟ آيا محلّ شدن موضوع براى وجوب كفاره است؟ يا مواقعه نسأ؟ در حاليكه در خارج اينها ترتب دارند و در طول هم قرار گرفته‏اند، اول شخص مُحل مى‏شود و بعد از آنكه مُحل شد مسئله مواقعه نسأ تحقق پيدا مى‏كند، كه در خود روايت ابن مسكان هم اشاره به اين معناست، " احل و واقع النسأ " كه مواقعه عقيب احلال و مُحل بودن تحقق پيدا مى‏كند. ايشان مى‏فرمايد: حالا كه اين دوتا در عرض هم نيستند، بلكه در طول هم هستند، ما اين استفاده را مى‏كنيم كه چون مسئله مُحل شدن قبل از مسئله مواقعه نسأ تحقق پيدا مى‏كند و در صحيحه سعيد بن يسار مى‏گويد كه مجرد
مُحلّ شدن موضوع وجوب كفاره است، پس بايد بگوئيم كه مسئله مواقعه نسأ هيچ دخالتى ندارد، اين يك چيزى است كه در كلام سائل هم ذكر شده است. اگر در كلام امام ذكر مى‏شد، انسان احتمال مدخليت را بيشتر براى مواقعه نسأ مى‏داد، اما يك چيزى در كلام سائل واقع شده است. سائل دارد يك جريانى را نقل مى‏كند كه "احل و واقع النسأ "، امام هم مى‏فرمايد: كفاره بايد بدهد، اما اينكه اين كفاره هم احلّ در آن دخالت دارد و هم مواقعة النسأ در آن دخالت دارد، روايت اين حرف را نمى‏زند. وقتى روايت اين حرف را نزد، صحيحه سعيد بن يسار مطلب را روشن مى‏كند. صحيحه سعيد بن يسار مى‏گويد كه آن چيزى كه تمام العلة براى وجوب كفاره است آن مسئله مُحل شدن است و مُحل شدن هم در عرض مواقعه نيست، قبل از مواقعه است. به مجردى كه مُحلّ شد يجب عليه الكفارة. خوب حالا كه مُحلّ شد و يجب عليه الكفارة، ديگر اين مواقعة النسائى كه بعد الاحلال و بعد از صيرورته محلاً واقع مى‏شود، چه نقشى مى‏تواند داشته باشد؟ چه اثرى مى‏تواند بر او ترتب پيدا بكند؟ پس در حقيقت در مقام جمع بين روايتين بر فرضى كه روايت ابن مسكان مناقشه سندى هم نداشته باشد، ايشان مى‏فرمايد: چون اين دو تا در طول هم قرار گرفتند و به مجرد احلال كفاره واجب مى‏شود، ديگر كسى نمى‏تواند ملتزم بشود كه بعد از مواقعه نسأ، يك كفاره ديگرى ترتب پيدا مى‏كند كه دو تا كفاره در اينجا واجب باشد. يك كفاره واجب است، آن كفاره هم به احلال واجب شد، فبالنتيجه مواقعة النسأ ديگر نمى‏تواند نقشى در مسئله وجوب كفاره داشته باشد، اين جمعى است كه ايشان ذكر كرده‏اند، لكن آيا مخصوصاً با توجه به كلمات فقهأ، همين مسئله‏اى را كه مرحوم محقق نسبت به روايت داده، اين جمع زيادى از بزرگان فقهأ كه بر طبقش فتوا داده‏اند و بدنبال احلّ در كلمات آنها هم مسئله مواقعة النسأ ذكر شده است، عنوان مواقعه به عنوان يك قيد در كلمات فقهأ مطرح است، با توجه به اين معنى، آيا ما مى‏توانيم همينطور خيلى به آسانى و بدون هيچ مشكل از اين عنوان واقع النسأ كه در روايت ابن مسكان ولو در مورد سؤال ذكر شده، آيا ما مى‏توانيم رفع يد كنيم يا نه؟ اگر توانستيم رفع يد كنيم همين فرمايش بعض الاعلام است، اما اگر نتوانستيم رفع يد كنيم آن وقت جمع بين اين صحيحه و روايت ابن مسكان، به چه نحو حاصل مى‏شود؟ اين نياز به يك دقتى دارد كه دقت بفرمائيد براى فردا انشأالله.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ