متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 54

متن
درس خارج فقه بحث " حج: سعى " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى‏
" مد ظله العالى ""
جلسه پنجاه و چهارم "
بحث در اين بود كه اگر در سعى نقيصه سهويه تحقق پيدا كند، آيا در اينجا وظيفه چيست؟ مقتضاى اطلاق كثيرى از كلمات كه صاحب جواهر در ذيل كلامشان ادعاى شهرت عظيمه بر آن دارند، اين است كه اين سعى، صحيح است چه تجاوز از نصف شده يا نشده باشد، بعد از آنكه تذكر حاصل شده و زوال نسيان تحقق پيدا كرد، اگر خودش بتواند بدون عذر و مشقت سعى را تكميل كند، "يجب عليه ذلك "، و الا استنابه كند. اما در هر دو صورت چه تجاوز از نصف حاصل شده و يا نشده باشد، آن مقدارى را كه انجام داده است، آن محكوم به صحت است و باطل نيست و به عبارت ديگر لازم نيست كه طواف را از اول استيناف نمايد و سعى را از سر بگيرد، بلكه همان مقدار ناقص را در هر دو صورت، خود و يا نائبش تكميل مى‏كند.
لكن جمعى از فقهأ فتوا داده‏بودند كه در صورت عدم تجاوز از نصف آن مقدارى كه انجام داده است باطل است و بايد از اول استيناف نمايد، دليلى كه اينها اقامه كرده بودند دو روايتى بود كه ذكر شد كه هم از نظر سند و هم از نظر متن دچار اشكال بود و نمى‏شد به آن روايات استناد كرد.
لكن در مقابل در حقيقت مشهورى كه قائلند به اينكه فرقى بين تجاوز از نصف و عدم تجاوز از نصف، نمى‏كند، دليل اينها چيست؟ يك دليل چيزى است كه صاحب مستند آن را به صورت يك روايت خيال كرده‏اند و آن را ذيل روايت معاوية بن عمار در مسئله قبلى (زيادى سهويه) ذيل آنجا ايشان اين معنا را قرار داده است، در حاليكه با مراجعه به تهذيب، روشن شد كه اين ذيل، كلام خود شيخ طوسى است و اين صورت مسئله است كه ايشان عنوان كرده است، منتهى آن زمان مرسوم نبوده يا حداقل شيخ در كتاب تهذيب اين معنا را رعايت نكرده‏اند كه هر مسئله‏اى را جداگانه با عنوان مسئله، آنهم مسئله 1 و 2 و 3 مشخص كنند. در تهذيب متنى را از شيخ مفيد نقل مى‏كنند و بعد روايات و ادله‏اش را ذكر ميكنند، و گاهى هم كه متن مقنعه بعضى از مسائل را متعرض نشده باشد، خود مرحوم شيخ طوسى يك متن و يك صورت مسئله‏اى را عنوان مى‏كنند و بعد ادله و رواياتش را بيان مى‏كنند و لذا با مراجعه به تهذيب روشن شد كه اين كلامى كه صاحب مستند به عنوان روايت خيال كرده‏اند و به اطلاقش تمسك كرده‏اند، روايت نيست كه بشود به اطلاقش تمسك كرد. بله اطلاقش را مى‏توانيم مطابق نظر مرحوم شيخ در تهذيب قرار دهيم. براى اينكه ايشان مسئله را چنين عنوان مى‏كند: اگر اين آدم بعد بفهمد كه كمتر از هفت شوط سعى كرده است، خوب كمتر از هفت شوط اطلاق دارد، 4 تا يا 3 تا يا 2 تا
يا 5 تا كمتر باشد، هر دو صورت مسئله را كه صورت تجاوز از نصف و عدم تجاوز است، شامل مى‏شود. لكن اين نظريه مرحوم شيخ است و به عنوان يك دليل و مستند، كسى نمى‏تواند به اين صورت مسئله در كلام شيخ تمسك كند. لذا بايد دنبال دليل ديگرى رفت.
دليل ديگرى كه در اين باب است، دو روايت است كه ما اين دو روايت را بيشتر براى مسئله بعدى به آنها كار داريم، اما در ما نحن فيه هم قابل استناد و تمسك است، اما آن جهتى كه از آن استفاده مى‏شود اين است كه اگر كسى سعى ناقص انجام داد، نسياناً، اين سعيش صحيح است، آنوقت هدف اين است كه آيا ما از اين ميتوانيم استفاده كنيم، صحت در هر دو صورت را، يعنى چه صورتى كه تجاوز از نصف شده و يا تجاوز از نصف نشده باشد، يا خير؟ شايد ما از اين دو روايت بيش از همان صورت تجاوز از نصف را نتوانيم استفاده كنيم، و غير از اين دو روايت در رابطه با مسئله نقيصه سهويه روايتى نيست كه دلالت بر اين معنا داشته باشد، اين دو روايت در باب 14 از ابواب سعى در وسائل ذكر شده است.
يكى از روايات حديث اول است و از نظر سند هم صحيح است و هيچ مشكل سندى هم ندارد، صحيحه سعيد بن يسار، "قال قلت لابى عبد الله عليه‏السلام رجل متمتع " يك كسى كه مشغول عمره تمتع است، "سعى بين الصفى و المروة ستة اشواط " در سعى شش شوط انجام داده است، ثم رجع الى منزله و هو يرى انه قد فرغ من " با اينكه شش شوط انجام داده است، لكن معتقد بود كه اين فارغ از سعى شده است، يعنى هفت شوط انجام داده است، مسئله جهل نيست، "و هو يرى انه قد فرغ من " كسى اين احتمال را ندهد كه شايد مقصود اين باشد: يعنى اين شش شوط انجام داده است، لكن جهلاً معتقد است كه سعى بيش از شش شوط نيست، همانى كه واجب بوده كه عبارت از شش شوط است اين را انجام داده است كه عنوانش عنوان جهل باشد، نه خير، اين خلاف ظاهر است. جمله "و هو يرى انه قد فرغ من " عرف اينطور استفاده مى‏كند. يعنى وى مى‏داند كه سعى واجب هفت شوط است، لكن شش شوط انجام داد و معتقد شد كه هفت شوط انجام داده است، پس نسياناً و سهواً اين معنا تحقق پيدا مى‏كند "و هو يرى انه قد فرغ من "حالا آمد منزل "و قلم عزافيره و احل " ناخنها را بعنوان تقصير گرفت و محل شد، به اعتقاد خود اعمال عمره تمتع را كاملاً انجام داد، آنوقت مؤيد آن معناى "و هو يرى " اين عبارت است "ثم ذكر انه سعى ستة اشواط " بعد يادش آمد كه اين شش شوط در سعى بيشتر انجام نداده است، پس مسئله در مورد نسيان بوده است نه جهل. سعيد بن يسار مى‏گويد امام صادق (ع) به من فرمود:"يحفظ انه قد سعى ستة اشواط؟ " نسبت به شش شوط كه يقين دارد، اين مى‏داند يقيناً شش شوط انجام داده است و
شوط هفتم را فراموش كرده است، آيا اينطور است؟ "فأن كان يحفظ انه قد سعى ستة اشواط "اگر مى‏داند كه شش شوط انجام داده است و شوط هفتم نسياناً ترك شده است، در اينجا "فليعد "بر گردد از منزل به مسعى‏ "وليتم شوطا "يك شوط ديگر را اتمام كند "و ليرق دماً " كه اين مسئله كفاره اش در مسئله بعدى بايد انشأ الله بحث كنيم، بيشتر آن چيزى كه در اينجا و در اين بحث مورد استناد ماست همين است، كه مى‏فرمايد "فليعد وليتم شوطاً "برگردد به مسعى و آن شوط فراموش شده را اتمام نمايد، خوب اين دليل بر اين است كه سعيش باطل نشده است، حتى با اينكه تقصير هم كرده و محل شده است، مع ذلك سعىِ ناقصش باطل نيست، يك شوط كه اضافه كند، اين موجب تكميل سعى است و مسائل بعديش هم درست است.
ما اجمالاً از اين روايت - مخصوصاً با اينكه مشكل سندى هم ندارد - اين معنا را استفاده مى‏كنيم. اما آيا مى‏توانيم از اين روايت استفاده كنيم كه اين ستة اشواط خصوصيت ندارد؟ يعنى اگر كسى بجاى ستة اشواط، خمسة اشواط يا ثلاثه اشواط سعى بين صفا و مروه كند نسياناً، آيا ما از اين روايت اين معنى را استفاده مى‏كنيم يا خير؟ (البته در صورت خمسة اشواط كه از نصف تجاوز كرده است، بحثى نيست) ظاهر اين است كه مشهور از اين روايت فهميده‏اند كه اين ستة اشواط خصوصيت ندارد، اين كنايه از اين است كه اين سعى را ناقص انجام داده است، حالا مى‏خواهد نقصانش يك شوط يا چهار شوط باشد و مثلاً آن فرض را هم مؤيد بگيريم كه اگر بجاى ستة اشواط خمسة اشواط سعى كرده بود، احدى نيامده بگويد اين سعيش باطل است، حتى مفيد و ابن زهره و ابن حمزه هم، چون در صورت عدم تجاوز از نصف آنها هم قائل به صحت و لزوم اتمام و اكمال هستند، آيا اينكه ما ستة اشواط مى‏دانيم نسبت به خمسة اشواط خصوصيت ندارد، و حكم خمسة اشواط هم همان حكم ستة اشواط است، آيا اين تأييد مى‏كند كه، پس معلوم مى‏شود كه اصلاً خصوصيتى ندارد، بجاى ستة اگر ثلاثة هم باشد همين است، اگر دو شوط هم انجام داده باشد همين است، آيا ميتوانيم اين معنا را استفاده كنيم يا اينكه خير مخصوصاً با توجه به اين فتوائى كه جماعتى داده‏اند، نه تنها يك نفر ولو اينكه ما دليلشان را نپذيرفتيم و آن دو روايت آنروز براى ما قابل قبول نبود، اما نفس فتواى اين جماعت اين احتمال را در ذهن ما مى‏آورد كه شايد بين صورت تجاوز از نصف و عدم تجاوز از نصف، فرق وجود داشته باشد.
مخصوصاً كه در باب طواف هم مسئله همين طور است، در باب طواف اين معنا مسلم است كه تجاوز و عدم تجاوز فرق مى‏كند. البته مجرد اينكه در طواف طهارت معتبر است و در سعى طهارت معتبر نيست، دليل بر اين نمى‏شود كه سعى در تمام مسائل جداى از طواف است و با طواف فرق مى‏كند.
بالاخره صحيحه سعيد بن يسار موردش آنجائى است كه "سعى نسياناً ستة اشواط " ستة نسبت به خمسه موضوعيت و خصوصيت ندارد، ولى نسبت به ستة و كمتراز ستة آيا مى‏توانيم گردن اين روايت بگذاريم و بگوئيم اين روايت ملاك را نقصانِ سعى قرار داده است، اما مقدار ناقص چه مقدار است، آن ديگر از نظر اين روايت هيچ موضوعيت و خصوصيتى براى او نيست؟ آيا مجرد اينكه مشهور از اين روايت خصوصيت نفهيمده‏اند و بصورت مطلق بين تجاوز و عدم تجاوز از نصف فرقى قائل نشده‏اند، اين ما را ملزم مى‏كند كه ما هم از مشهور در اين جهت تبعيت كنيم يا اينكه چون روايت صحيحه است، بايد در فهم مرادش مراجعه به عرف كرد؟ با توجه به فتواى آن جماعت، انسان نمى‏تواند حداقل اطمينان پيدا كند به اينكه اين روايت فرقى بين صورت تجاوز و عدم تجاوز قائل نشده است، لذا است كه اين مسئله به نظر من مشكل است و شايد مقتضاى احتياط وجوبى حداقل اين باشد كه ما بين صورت تجاوز و عدم تجاوز فرق قائل شويم، بگوئيم "اذا جاوز النصف "اينجا ديگر نياز به استيناف و اعاده من رأس ندارد و "اما اذا لم يكن قد تجاوز ان النصف " بعد از آنكه مسئله را فهميد احتياط وجوبى اين است كه از اول سعى را استيناف و اعاده نمايد. چون ما دليلى بر اين كه دلالت بر اكمال در اين فرض باشد نتوانستيم چنين دليلى را پيدا كنيم.
روايت بعدى با اينكه سندش ضعيف است، آنهم چنين موردى دارد، "رجل سعى بين الصفا و المروة ستة اشواط و تقريباً همين حكم در آن مطرح شده است. با اختلافى كه بين اين دو روايت، در مسئله كفاره و بعضى از جهات ديگر وجود دارد، كه مربوط به مسئله بعدى است.
چيزى كه در اينجا قابل توجه است اين است كه امام بزرگوار (قدس سره) در ذيل همين مسئله عنوان احتياط وجوبى را در اين فرض آورده‏اند (خوب دقت بفرمائيد) يك فرع در همين مسئله خودمان است، اگر كسى در سعى نسياناً حتى يك شوط كامل هم انجام نداد، فرض كنيد كه يك نصف شوط انجام داد (انسان گيج و گمى بود) خيال كرد كه سعى را بطور كامل انجام داده است، بعد از مدتى متوجه شد كه از اين هفت شوط واجب در اين سعى، حتى يك شوط كامل را هم انجام نداده است، فقط يك نصف شوطى از مجموعه هفت شوط انجام داده است، اينجا امام مى‏فرمايد كه احتياط وجوبى استيناف است. بعد كه متذكر شد از نو سعى را شروع كند، آن نصف شوطى را كه انجام داده آن را كالعدم قرار دهد. خوب اين موجب اشكال شده است كه اين مطلب از كجا درآمده است كه ما بين تجاوز و عدم تجاوز از نصف تفصيل ندهيم، آنطورى كه شيخ مفيد و ابن زهره و سلار فتوا داده‏اند. بلكه بيائيم اينطور تفصيل قائل شويم كه اگر آن مقدارى را كه از سعى انجام داده است، كمتر از شوط واحد
باشد، اين واجب است كه بعد التذكر بصورت احتياط وجوبى استيناف نمايد، اما اگر به يك شوط رسيد، فضلاً از 2 شوط و 3 و 4 و 5 شوط، ديگر جائى براى احتياط وجوبى نيست و بعد التذكر برود و آن مقدار ناقص را تكميل كند. اين تفصيل چه ريشه‏اى دارد؟ تفصيل پيشين مستند به دو روايت بود ولو اينكه آن دو روايت محل اشكال بود، اما اين تفصيل بين "ما اذا كان المأتى اقل من شوط و بينما اذا كان شوط واحد او اكثر "وجهى براى او ديده نشده است.
(پاسخ سؤال:) بحث در مستند نظر ايشان است، ايشان در اول فرموده‏اند "ولو نقصه وجب الاتمام بين ما تذكر " ديگر هيچ بين صورت تجاوز و عدم تجاوز فرقى قائل نشده‏اند، حتى تصريح هم نكرده‏اند بين اينكه "لا فرق بين صورتى التجاوز و عدمه " اما در آخر همين مسئله 9 مى‏فرمايند "ولو اتى ببعض الشوط الاول " اگر تنها يك قسمت از شوط اول را انجام داده است، "و سَهى‏ و لم يأت بالسعى " سهو كرد و ديگر بقيه سعى را انجام نداد، تا مدتى گذشت يا اعمال بعدى را انجام داد و بعد متذكر شد، اينجا را مى‏فرمايند "فالاحوط الاستيناف " بحث در اين است كه چه خصوصيتى دارد؟ شما اگر صحيحه سعيد بن يسار را كه مى‏گويد "رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستة اشواط "، يك وقت از اين ستة اشواط مى‏فهميد يعنى "سَعى‏ ناقصاً "، خوب ناقصاً اطلاق دارد، همانطورى كه تجاوز و عدم تجاوز از نصف را مى‏گيرد، همانطور صورتى را كه نصف يك شوط را انجام داده باشد، مى‏گيرد. به عبارت ديگر آيا به ذهن شما فرقى مى‏آيد كه كسى نصف شوط اول را فقط اتيان كرده باشد، يا يك شوط فقط اتيان كرده باشد، بين اين دو با توجه به دليل فرقى به نظر شما مى‏رسد؟ به نظر من و هر چه فكر كردم و تأمل كردم فرقى به نظر من نيامد، احتياط وجوبى در كلّ عدم تجاوز از نصف به آن كيفيتى كه من عرض كردم، وجود دارد. البته، اين فرض را هم من احتياط وجوبى مى‏گويم، منتهى منحصر به اين فرض نمى‏دانم، تمام مواردى كه تجاوز از نصف نشده باشد، احتياط وجوبى استيناف در آن جريان دارد. آيا به نظر شما يك فرقى وجود دارد؟ (پاسخ سؤال:) پس لازم نيست به عنوان عبادت بياوريم،اگر جز سعى نيست لازم نيست بعنوان عبادت بياوريم، نصف شوط با يك شوط چه فرقى مى‏كند، سعى نيست يعنى هفت شوط نيست، خوب يك شوط هم ليس بسعى هفت شوط نيست
در رابطه با اين مسئله نقيصه، دو نكته هست كه اين در كلام صاحب جواهر و ديگران مطرح نشده است اما بعض الاعلام قدس سره الشريف ايشان متعرض شده‏اند و چون مطلبش خوب است، ولو اينكه اصل حرفشان شايد اشكال داشته باشد، مطلب و اين دو نكته را من عرض كنم.
(پاسخ سؤال:) روايت ستة اشواط دارد، شما بايد ببينيد كه از اين ستة اشواط
چه مقدار مى‏توانيد الغاى خصوصيت كنيد، نسبت به پنج شوط الغاى خصوصيت هست، فرض كنيم چهار شوط هم اسمش تجاوز از نصف است، نسبت به آنهم الغاى خصوصيت هست، اما آنجائى كه "طاف بين الصفا و المروة ثلاثة اشواط " و چهار شوط ناقص مانده است، شما مى‏توانيد گردن روايت بگذاريد كه وليعد و ليتم طوافه؟ نه خير، اين طرف قرينه مى‏خواهد، الغاى خصوصيت قرينه مى‏خواهد. پس همين كه نتوانيم الغاى خصوصيت كنيم، براى اثبات نظر ما كافى است. مثل اينكه در بعضى از موارد يك حكمى روى رجل بار شده است، و شما خارجاً احتمال ميدهيد كه رجل و مرأة در اين حكم متفاوت باشد، اينجا دليلى نداريم كه حكمى كه بر رجل بار شده است و احتمال خصوصيت براى رجل داده مى‏شود شما حكم را توسعه بدهيد، در باب نماز كه شما سرايت مى‏دهيد، اصلاً "رجل شك بين الثلاث و الاربع " شما اين رجل را رجل معنا نمى‏كنيد، يعنى "المصلى اذا شك بين الثلاث و الاربع "، اما اگر در يك جائى احتمال داديد كه اين حكمى است كه به رجل اختصاص دارد، و در موضوع دليلش هم كلمه رجل ذكر شده است، شما چه دليلى داريد كه اين حكم را سرايت به زن بدهيد - (برادر لازم نيست روايت فرق را بگويد) - چيزى كه على القاعده است، اين است كه بعد از آنى كه موالات " على فرض اعتبارها "فوت شده يا يك عمل مترتب بر سعى را انجام داده است، بعد هم معلوم شده كه سعيش ناقص است، روى قاعده بايد همه را انجام دهد، سعى صحيح صورت نگرفته است. آن مقدارى كه دليل مى‏خواهد دليل بر صحت است، دليل بر صحت در صورت تجاوز از نصف است، در صورت عدم تجاوز ما نمى‏توانيم تحميل به دليل كنيم، بگوئيم صحيحه سعيد بن يسار مى‏گويد حتى لو سعى بين الصفا و المروة شوطاً واحدا، مع ذلك صحيح است. شما مى‏خواهيد يك چنين چيزى تحميل به روايت كنيد، مشهور كه احتياط نگفته‏اند، مشهور همان حرف شما را مى‏زنند، مشهور الغاى خصوصيت كرده‏اند، اينجا كه مى‏گوئيم مشهور الغاى خصوصيت كرده‏اند آيا ما هم مجبوريم كه تبعيت از مشهور كرده و الغاى خصوصيت كنيم، يا مجبور نيستيم، - دو نكته‏اى بعض الاعلام ذكر كرده‏اند اين را اشاره كنيم تا مسئله انشأالله تمام شود.
نكته اول اين است: در مواردى كه كسى سعيش ناقص بوده است و خودش نمى‏تواند برگردد به مكه يا عسر و حرجى براى او وجود دارد، شما مى‏گوئيد نائب بگيرد، خوب حالا آدمى است كه پنج شوط انجام داده است و خودش هم نمى‏تواند برگردد سعيش را تكميل كند بايد نايب بگيرد، نايب چه مقدار انجام دهد؟ نايب دو شوط انجام دهد يا وقتى كه نوبت به نيابت ميرسد، نايب بايد همه سعى را انجام دهد؟ آيا اينكه هم امام بزرگوار و ديگران مى‏فرمايند
اگر توأم با عسر و مشقت باشد و يا اصلاً برگشتن به مكه امكان نداشته باشد " استنابه فى تكميل السعى، ام استنابه فى سعى جديد ". نايبى كه آنجا مى‏رود و به نيابت مى‏خواهد انجام دهد، آيا همين مقدار ناقص و كسرى را نيابت كند، يا اينكه خير، وقتى خودش برود كسرى را جبران مى‏كند، اما اگر نوبت به نيابت رسيد، نيابت در مجموع سعى است؟
ظاهر كلمات فقهأ به لحاظ اينكه اين مسئله را متعرض نشده‏اند و به اين نكته تصريح نكرده‏اند، اين است كه نايب هم مثل خودش مى‏ماند، همانطورى كه اگر خودش به مكه برگردد. در اين فرضى كه عرض كرديم دو شوط بيشتر لازم نيست انجام دهد، نايب هم كه آنجا مى‏رود همين دو شوط را انجام دهد. ظاهر كلمات فقهأ همين معنا است، و اگر غير از اين بود بايد تذكر بدهند و تصريح كنند كه بدانيد فرق است بين اينكه خودش برگردد به مكه، همان دو شوط باقى مانده را انجام مى‏دهد، اما اگر نايب گرفت نايب بايد يك سعى كامل را انجام دهد، اين نياز به تصريح داشت در حاليكه نه در روايت و نه در كلمات فقهأ اشاره‏اى به اين معنا نشده است و روى عدم اشاره مى‏شود انسان استظهار كند كه همانطورى كه اگر خودش مى‏رفت دو شوط انجام مى‏داد، نايب هم كه مى‏رود فقط دو شوط انجام مى‏دهد. آيا مسئله اين است يا خير؟ اين را من اضافه مى‏كنم لقائل ان يقول كه ادله نيابت، همانطورى كه ما در اصل مسئله حج نيابى قبل از آنكه وارد در فروع حج نيابى شويم، بحث كرديم كه نيابت بر خلاف قاعده است، آن مقدارى كه دليل دارد، بايد ملتزم به نيابت شد، پس بنابراين ما اصل مفروعيت نيابت را در اينجا احراز كرديم به واسطه نص و فتوا، اما در مقام پياده شدنِ نيابت، نائب به چه كيفيتى سعى را انجام دهد، اينجا لقائل ان يقول كه قدر متيقن از مورد نيابت، نيابت در مجموع عمل سعى است، اما نيابت در يك شوط، نياز به يك مؤونه زائدة و يك تعبد روشن دارد، البته اگر دليل داشته باشد، مانعى ندارد. اما در آنجائى كه دليل بيان نكرده است و براى ما روشن نكرده است و فقط دليل اصل اين معنا را كه بايد استنابه كند، دلالت مى‏كند، اما در چه مقدار استنابه كند لقائل ان يقول كه قدر متيقن اين است كه نيابت در تمامى سعى واقع شود، ولو اينكه آن مقدار ناقص فقط يك شوط باشد. چون مقدارى هم به ذهن بعيد مى‏آيد كه براى يك شوط نائب برود غسل كند سعى را در محدوده شوط واحد.
البته اگر كسى بخواهد رعايت احتياط را در اين زمينه داشته باشد، بايد اينطور بگوئيم كه نايب يك سعى كاملى انجام دهد لكن به اين نيت كه بگويد هدف من از اين سعى كامل، اين است كه فراغ ضمه براى منوب عنه پيدا شود، اگر فراغ ضمه‏اش به اين است كه هفت شوط تحقق پيدا كند به اين هفت شوط حاصل شود و اگر فراغ ضمه‏اش به اين است كه يك شوط از اين هفت شوط
تحقق پيدا كند، همان يك شوط موجب فراغ ضمه منوب عنه شود كه خود نائب هم با ترديد "كأنّ " در نيت اين هفت شوط را انجام مى‏دهد.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ