متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 53

متن
درس خارج فقه بحث " حج: سعى " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى‏
" مد ظله العالى ""
جلسه پنجاه و سوم "
در مسئله زيادى سهويّه يك نكته‏اى باقى ماند كه تذكرش شايد مفيد باشد وآن اين است، رواياتى كه از هر دو طرف در دو طائفه نسبت به زيادى سهويه وارد شده بود، همه آنها در اين معنى مشترك بودند كه فرض دراين روايات آنجائى است كه يك شوط كامل سهواً زياد شده باشد، منتهى بعضى از روايات يك شوط را داشت و بعضى از روايات دو شوط را داشت و بعضى از روايات حتى هشت شوط اضافه كه اگر كسى بفهمد كه پانزده شوط انجام داده پس رواياتش ازنظر مورد اختصاص به آنجايى داشت كه آن شوط زائد منسى كه عن سهوٍاضافه شده يك شوط كاملى بوده حالا يك شوط يا دو شوط و يا بيشتر؟ آن وقت اينجا جاى اين سؤال پيش مى‏آيد كه اگر كسى نيم شوط سهواً اضافه كرد، آيا ما از اين روايات حكمش رااستفاده مى‏كنيم ؟ جوابش اين است كه اينجا روايات و دو طائفه، بينشان فرق مى‏كند آن طائفه اول كه مفادش اين بود بايد زياده منسيه طرح و القأ بشود، ما از اين طائفه استفاده مى‏كنيم كه اگر كسى يك شوط اضافه كرده‏است سهواً و روايت مى‏گويد :" طرح يا اطرح واحداً واعتدّ بسبع‏ة "آن يكى اضافى را طرح بكند يعنى كالعدم فرض بكند و آن هفت تا را به عنوان طواف، مورد اعتنأ و اعتداد قرار بدهد از اين روايات ما مى‏توانيم يك اولويتى را استفاده كنيم كه اگر كسى يك شوط اضافه داشته باشد روايت مى‏گويد اين شوط را كالعدم فرض كند و طرح كند اين يك شوط اضافه را آيا عرفى به اولويت استفاده نمى‏كند كه اگر نيم شوط را سهواً اضافه كرد اين مى‏تواند اين نيم شوط را طرح كند و كالعدم قرار بدهد مثل اينكه فرضاً اگر در باب نماز يك دليلى قائم شد بر اينكه اگر كسى يك ركعت سهواً اضافه كند اين موجب بطلان نماز نيست اين يك ركعت را كالعدم فرض كند، آدم به طريق اولى استفاده مى‏كند كه اگر نيم ركعت سهواً اضافه شد اين نيم ركعت كالعدم واقع بشود و طرح كند ، لذا در رابطه با مفاد روايات طرح ، مى‏توانيم يك اولويتى نسبت به اقل از شوط آن هم با استناد به فهم عرف استفاده كنيم، اما در اين طائفه دوّم، يك روايت بود، موردش هم آنجايى بود كه كسى سهواً سعى را هشت شوط انجام داد ، امام فرمود: سعى هم مثل طواف مى‏ماند و بايد شش شوط به آن اضافه كند تا يك سعى دوم تحقق پيداكند گفتيم: اين مانعى ندارد تعيّن ندارد اين معنى لكن اشكالى هم ندارد، حالا نسبت به اين روايت كه در حقيقت مسئله تتميم و تكميل را دلالت دارد، آيا اينجا ما مى‏توانيم يك اولويتى ادعا كنم؟ در آن طرفش بله ، يعنى اگر كسى به جاى هشت شوط نسياناً ده شوط انجام داد ما مى‏توانيم بگوييم: كه از اين روايت استفاده مى‏شود كه‏
چهار شوط مى‏تواند به آن اضافه كند و يك سعى دومى تحقق پيدا كند اما نسبت به جانب اقلش اگر كسى نصف شوط سهواً زياد كرد ، اگر از ما بپرسند كه چه دليلى داريد براين كه اين مى‏تواند نصف شوط را با شش شوط و نيم ديگر تكميل بكند؟ چه دليلى مى‏توانيم ما ارائه بدهيم؟ دليل ما كه شوط واحد را دلالت دارد، نسبت به زائد بر شوط اولويت است، اما نسبت به اقل از شوط، كه اقل از شوط به اين هم صدق مى‏كند كه اگر كسى يك گام از شوط هشتم را سهواً اضافه برداشت ، آيا ما مى‏توانيم از اين روايت استفاده كنيم كه مى‏تواند اين يك گام را به شوط برساند و شوط را هم به سعى كامل تكميل كند يك چنين اولويتى و ياالقأ خصوصيتى در اينجا وجود ندارد،لذا نتيجه اين مى‏شود كه اگر كسى كمتر از شوط، سهواً اضافه كند ديگر آن مسئله تخيير در اينجا مطرح نيست آنچه كه در اينجا مطرح است بر حسب اولويتى كه از طائفه اولى استفاده مى‏شود، طرح اين مقدار زائد است اما تكميل اين مقدار به يك سعى دوم و اسبوع دوم، اين نياز به دليل دارد و "لم يكن الدليل عليه " اين يك خصوصيتى بود كه در مسئله زياده، به نظر مى‏رسيد كه لازم بود تذكر داده بشود. (سؤال و جواب): نه، بله مثل طواف است ولى خودش مثال مى‏زند، مورد را معين مى‏كند ، مى‏گويد:" و كذلك السعى اذا استيقن ثمانية قام فاضاف اليها ستاً " يك شوط را مورد مثال قرار داده است خوب ما اشواط زايد را در آن طرف عرض كرديم كه اولويت است اما شما از اين مى‏توانيد استفاده كنيد كه اگر حتى يك قدم از شوط هشتم اضافه شد نسياناً، به استناد اين روايت بگويد جايز است اين را تكميل كند، الى السعى الثانى، اين يا بايد از راه اولويت باشد،كه اولويتى وجود ندارد يابايد از راه القأ خصوصيت باشد، اينجا دليلى و فهم عرف مساعد با القأ خصوصيت نيست، لذا اين طرفش را ما نمى‏توانيم بگوئيم نتيجه اين مى‏شود كه در زيادى كمتر از يك شوط همان مسئله طرح والقأ مطرح است، ديگر مسئله تكميل سعى دوم و اسبوع دوم اين خالى از دليل‏است . امّا مسئله‏اى كه ديروز عنوان كرديم، مسئله نقيصه سهويّه است، عنوان نقص سهوى، غيراز عنوان زيادى سهويّه است، خوب زيادى سهويّه به اين است كه به جاى هفت شوط پشت سر هم، هشت شوط، نه شوط، ده شوط انجام بدهد. امّا نقيصه سهويّه اين فرضش آنجايى است كه يا ما بايد بگوييم كه در سعى موالات معتبراست - كمااينكه مقتضاى احتياط است - اين مشغول سعى بود و خيال كرد سعيش تمام شده رفت دنبال يك كارى ديگرى موالات به هم خورد بعد از اينكه موالات به هم خورد سر حساب آمد ديد اين سعى كه انجام داده است ، هفت شوط نبوده‏است ،يك چنين فرضى بايد كنيم و الّا اگر موالات به هم نخورده ، اين از مسعى و دايره مسعى خارج نشده، حالا فرض كنيم اعتقاد پيدا كرد به اينكه سعيش كامل است بعد هم متذكر شد كه نه، سعيش يك شوط
يا دو شوط ناقص بوده‏است ،خوب اين همانجا سعيش را كامل مى‏كند در حقيقت نقصى تحقق پيدانكرده‏است ، فاصله‏اى نشده، مطلبى پيش نيامده، لذا در نقيصه سهويه بايد مورد و محل مسئله را آنجائى قرار بدهيم كه يا مسئله موالات به هم خورده باشد و لو اينكه به كارهاى بعدى هنوز وارد نشده‏است و يك فرض ديگرش اين است كه نه، در عملى كه مترتب بر سعى است و بايد بعد از سعى آن عمل را انجام بدهد، مثل مسئله تقصير، كه تقصير بايد بعد از سعى واقع شود، اين به خيال اينكه سعيش تمام است تقصير كرد و بعد از تقصير متوجه شد كه سعيش ناقص بوده‏است ، يك شوط يا دو شوط از سعى را سهواً انجام نداده‏است ،پس در نقيصه سهويّه يك چنين خصوصيتى را بايد رعايت كرد. در نقيصه سهويّه عرض مى‏شود كه صاحب جواهر( عليه الرحمه) با اينكه ايشان مبنايش اين است كه در مسايل به صورت تفصيلى وارد مى‏شود اما اينجا را نه، آن طورى كه شايد و بايد تفصيلاً بحث نكرده است، بعضى ديگر كه تا حدّى تفصيلى بحث كرده‏اند درست آنطور مسئله را منقح نكردند، مطلبى را از فقهأ نقل كرده‏اند در حالى كه فقها چنين چيزى نمى‏گويند. - دقت بفرماييد كه اين مسئله به هم مخلوط نشود - از نظر فتاوا يك مرحله اين است، كه آيا نقيصه سهويّه موجب بطلان سعى است يا موجب بطلان سعى نيست؟ اين به نحو اجمال تمام فتاوا برآن استقرار دارد، كه اين موجب بطلان سعى نيست ،اما "فى الجملة " تا خصوصيات و فروض مسئله مشخص بشود، اما اجمالاً نقيصه سهويّه سعى، مثل نقيصه ركنى سهوى نماز نيست كه موجب بطلان نماز باشد به صورت كلّى، نه در باب سعى اينطور نيست، لكن بحث در اين است كه اين فتاوا يك قدر متيقن دارد، قدر متيقن‏آن آنجايى است كه اين مقدار ناقص سه شوط يا كمتر از سه شوط باشد يعنى آن مقدارى كه انجام داده چهار شوط را انجام داده، حالا اگر پنج شوط را هم انجام داده باشد مسئله‏اى نيست، چهار شوط انجام شده‏است ، مقدار ناقص يا سه شوط است يا دو شوط است يا يك شوط است، اينجا تمام فقها بر آن اتفاق دارد كه هم سعى صحيح است و هم وظيفه اين آدم اين است، كه آن مقدار ناقص را تكميل بكند اگر يك شوط ناقص است، يك شوط انجام بدهد دو شوط ناقص است دو شوط، سه شوط ناقص است، سه شوط را انجام بدهد همه فقهأ باجمعهم در اين فرض اين معنى را قائل هستند بدون هيچ مخالفى در اين مسئله، انّما الكلام در آن فرضى است كه اگر مقدار ناقص عبارت از چهار شوط يا بيش از چهار شوط باشد مثل اينكه يادش آمد كه سه شوط انجام داده است ، يادش آمد دو شوط فقط انجام داده است، آيا در اينجا بحث روى فتوى‏است ؟ فتوى چه است؟ اينجاصاحب جواهر مى‏فرمايد: كه مقتضاى اطلاق كثيرى از كلمات فقهأ اين است كه اينجا هم صحيح است و بيايد آن مقدار ناقص را ولو مقدار ناقص پنج‏
شوط باشد ولو مقدار ناقص شش شوط باشد،آن مقدار ناقص را "اينما تذكر " ولو اينكه موالات هم فوت شده است و فاصله تحقق پيدا كرده است ، انجام بدهد كه حتى مقتضاى كلمات اين است كه اگر اين آدم به شهر خودش برگشته و شهر خودش هم فاصله زيادى با مكه دارد، لكن خودش قدرت دارد كه به مكّه برگردد و هيچگونه عسر و مشقّتى وجود ندارد، بايد برگردد به مكه آن چند شوط از سعى را كه فراموش كرده و ناقص بوده آن اشواط ناقصه را انجام بدهد و برگردد، واگر خودش قدرت ندارد يا مشقت و حرج در كار است استنابه كند - كه در اين نايب هم يك خصوصيتى دارد كه انشأالله بحث مى‏كنيم - پس مقتضاى اطلاق كثيرى از كلمات فقهأ اين است كه اين فرض هم مثل فرض اوّل است يعنى هيچ فرقى بين تجاوز از نصف و عدم تجاوز از نصف نمى‏كند، تنها در بين فقهأ سه چهار نفر حداكثر، يكى مفيد است يك سلّار است و يكى ظاهراً ابن زهره در كتاب غنيه كه ايشان ادعاى اجماع هم كرده‏است ، اينها بين صورت تجاوز از نصف و عدم تجاوز از نصف فرق قائل شدند، فقط اينها هستند، لذا تعجب از بعض الاعلام (قدس سره) كه اين مطلبى را كه مربوط به همين دو سه نفر از فقهايى است كه ذكر كرديم، ايشان اين مطلب را نسبت به تمام فقهأ مى‏دهند با اينكه به فرمايش صاحب جواهر اكثر فقهأ، بلكه صدى نودِ فقهأ كلماتشان اطلاق دارد و مقتضاى اطلاق كلامشان اين است كه بين صورت تجاوز و عدم تجاوز از نصف ، هيچ فرقى نمى‏كند اما خوب اين دو سه بزرگوار مدعى شدند كه بين صورت تجاوز وعدم تجاوز فرق مى‏كند، - اين ازنظر فتاوى - از نظر روايات، متأسفانه اينجا روايت زيادى نداريم دو سه روايت دراين روايت وجود دارد كه دو تا از آن روايات، علاوه بر اينكه سندش ضعيف است ، مضمونش هم داراى اشكال است و كسى نمى‏تواند به آن ملتزم بشود، تنها يك روايت صحيحه به ضميمه يك روايت ديگر دراين مسئله وارد شده و موردش آنجايى است كه اگر كسى شش شوط انجام داده باشد و بعد بفهمد كه يك شوط ناقص بوده‏است ، آيا اين تكليفش چيست ؟ و اگر برگشت به وطن خودش آن هم بيشتر متعرض اين مسئله كفاره است و با اهل‏خودش مواقعه كرد آيا چه كفاره‏اى را بايد بپردازد؟ لذا از نظر روايات هم اين مسئله مثل مسئله زيادى سهويّه نيست كه روايات متعدد در آن وارد شده باشد ،اين روايات را مى‏خوانيم بعد ببينيم با توجه به اين روايات آيا آن نظريه‏اى كه متقضاى اطلاق اكثر كلمات فقهأ است بايد اخذ بشود؟ - كه امام بزرگوار هم همين نظريه اكثر را ذكر كرده‏اند - يا اينكه نه، آن مطلبى كه مرحوم مفيد و سلّار و ابن زهره قائل شدند؟ ببينيم با توجه به روايات كدام يك از اينها مطرح است؟ اما دو روايتى كه مشكل دارد، هم مشكل سندى دارد و هم مشكل متنى دارد، دو روايتى است كه درباب هشتاد و پنجم از ابواب طواف، صاحب‏
وسائل ذكر كرده است ،يكى روايت اوّل كه در سند اين روايت على بن ابى حمزه واقع شده، راوى روايت ابوبصير است عن أبى عبدالله (عليه السلام) - خوب متن را دقت بفرماييد - قال:"اذا حاضت المرأة و هى فى الطّواف بالبيت و بين الصفا والمروه " - هر دو را فرض كرده‏است ،اگر زن حائض شد در حالى كه اشتغال به طواف بيت دارد يا اشتغال به سعى بين صفا و مروه دارد " فجاوزت النصف " - لكن حيضش در زمانى است كه نصف طواف راانجام داده كه عرض كرديم كه در مسئله طواف كه مقصود از تجاوز نصف اين است كه چهار شوط تحقق پيدا كرده باشد،اين چه كار بكند؟ امام مى‏فرمايد:"فعلمت ذلك الموضع "همانجايى كه اين گرفتار حيض شده‏است ،آنجا را نشانه بگذارد، علامت بگذارد، كه كجا اين گرفتار حيض شد "فاذا طهرت " بعد رها كند در حقيقت طواف و سعى را بعد كه پاك شد "رجعت " برگردد "فاتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذى علمته " از همانجايى كه علامت‏گذارى كرد و نشانه گذاشت از همانجا طواف خودش را تكميل كند اين در صورت تجاوز از نصف، "فان هى قطعت طوافها فى اقل من النصف " امّا گرفتار حيض در زمانى شد كه كمتر از نصف طواف را انجام داده "فعليها أن تستأنف الطواف من اوّله " اين ديگر فايده ندارد، بايد طواف را بعداً از نو شروع بكند و اعاده بكند خوب مشكل متن اين است كه ما خوانديم كه مسئله طهارت در طواف به بيت معتبراست، امّا در باب سعى بين صفا و مروه اصلاً طهارت اعتبار ندارد لذا روحانيون كاروانها مى‏دانند كه زنها كه براى سعى بين صفا و مروه مى‏آيند بعضى‏ازآنهااز همان اول گرفتار حيض هستند و مسعى - محل سعى - جز مسجد الحرام نيست ، خارج از مسجد الحرام است لذا زن در حال حيض بخواهد بيايد سعى كند نه از نظر عمل سعى مواجه با اشكال است و نه از نظر آن محلى كه سعى را انجام مى‏دهد به نام مسعى، پس در حقيقت مشكل اين روايت از اين نظر است كه مسئله سعى بين صفا و مروه را عطف به طواف بيت كرده است و همانطورى كه حيض مانع از صحّت طواف به بيت است، اين روايت ظاهرش اين است كه در سعى بين صفا و مروه هم مانعيّت دارد، در حالى كه مسئله حيض هيچ ربطى به مسئله سعى بين صفا و مروه ندارد، اين مشكل متنى اين روايت است، روايت ديگر هم اتفاقاً همين است روايت دوم: احمد بن عمر الحلال، كه خود ايشان ثقه است لكن روايت مرسله است براى اينكه رواى از احمد اينطورى است سند، عنه عن احمد بن محمد عمن ذكره عن احمد بن عمر الحلال، اين يك مرسله است و از نظر ارسال، سند اين روايت دچار اشكال است. عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: احمد بن عمر مى‏گويد: سألته عن امرأة طافّت خمسة اشواط ثم اعتلّت، پنج شوط طواف را انجام داد و گرفتار علّت و حيض شد، حالا در سؤال سائل شايد همان مسئله‏
طواف به بيت مورد نظر سائل بوده است ، اما در جوابى كه امام بر حسب اين روايت ذكر مى‏كنند، تصريح به هر دو طواف شده هم طواف به بيت و هم طواف بين صفا و مروه، قال:"اذا حاضت المرأة و هى فى الطواف بالبيت أو بالصفا و مروة " هر دو را به صراحت ذكر مى‏كند "و جاوزت النصف " اما در حالى كه از نصف تجاوز كرده است، كه مورد سائل هم خمسة اشواط است كه خمسة اشواط، تجاوز از نصف است، مى‏فرمايد:"علمت ذلك الموضع الذى بلغت " آن موضعى كه به آنجا رسيد و گرفتار حيض شد علامت گذارى بكند، معناى علامت گذارى اين است كه بعد از آنكه از حيض پاك شد برگردد از همان موضعى كه نشانه گذاشته‏است ،از همانجا تكميل طواف خودش را، "فاذا هى قطعت طوافها فى اقلّ من النصف فعليهاان تستأنف طواف من اوّله "پس اين روايت را هم ملاحظه كرديد كه در مسئله حيض، سعى بين صفا و مروه و طواف به بيت را به يك حكم قرار داده‏است در حالى كه مسلم است كه حيض مانع از تحقق طواف به بيت است ،امّا سعى بين صفا و مروه از نظر حيض هيچ مشكلى براى او وجود ندارد، پس ما اين دو روايت كه هم از نظر سند و هم از نظر دلالت اشكال دارد، نمى‏توانيم در باب سعى منشأ و ملاك براى تفصيل بين دو صورت قرار بدهيم، صورت تجاوز، تجاوز از نصف و صورت عدم تجاوز از نصف، اين دو روايت كه كنار مى‏رود، عرض كرديم، عمدتاً ما يك روايت دراين باب داريم، يك روايت ديگر هم هست كه سندش صحيح نيست و يك چيزى ديگرى هم هست ، مرحوم شيخ در كتاب تهذيب به دنبال روايتِ ديروز معاوية بن عمّار - روايتى كه ما بالاخره ما آن را كنار گذاشتيم و گفتيم نمى‏توانيم بر طبق اين روايت عمل بكنيم - مرحوم شيخ به دنبال اين روايت معاوية به عماريك عبارتى از خودش دارد ( برنامه و مبناى شيخ در كتاب تهذيب اين است كه هر پنج سطر و ده سطر و چند صفحه، صورت مسئله را خودش عنوان مى‏كند، بدون اينكه حالا مثل مرحوم سيد "عروة الوثقى " يا در تحريرالوسيله امام يا در كتابهاى ديگرى كه به اين منوال نوشته شده است ،اينها آمدند هر مسئله را با عنوان "مسئل‏ة " مجزا كرده‏اند خوب تا آدم كلمه "مسئل‏ة " را مى‏بيند، مى‏بيند كه اين فرع جديدى است كه هيچ اشتباه به فرع قبلى نمى‏كند، اما مرحوم شيخ طوسى در كتاب تهذيب وقتى كه يك فرعى را عنوان مى‏كند و به دنبال او روايات رابه عنوان دليل ذكر مى‏كند، اينطور نيست كه با كلمه مسئلة، آن عنوان مسئله را جدا كرده باشد، از ذيل روايات مسئله قبلى ، لذا اين گاهى موجب اشتباه شده، مرحوم شيخ، فرع، عنوان كرده‏است ، عنوان هم مال خودش است عنوان فرع هم مقدمه اين است كه به دنبال آن رواياتش را بيان بكند آن وقت بعضى‏ها - مخصوصاً در آن چاپهاى قديم تهذيب كه خيلى درهم چاپ شده بود ، اين زمينه اشتباه را بوجود آورده‏است ، بطورى كه‏
بعضى از اين عناوين مسائلى را كه خود شيخ مطرح كرده‏است ، بعضى خيال كرده‏اند كه اين تتمه آن روايت قبلى است، و اين جز آن روايت قبلى است از جمله، "ما نحن فيه " مراجعه به كتاب تهذيب كنيد، البته من مراجعه كردم به كتاب "ملازالاخيار " كه شرح علامه مجلسى است برتهذيب شيخ، متنش عبارت از تهذيب است و پاورقيش هم عبارت از بيانات و توضيحاتى‏است كه علامه مجلسى براى روايات تهذيب متناً و سنداً ذكر كرده است ، من خودم مراجعه كردم در ما نحن فيه، مرحوم شيخ بعد از آنكه صحيحه معاوية بن عمارِ ديروز را كه ما طرحش كرديم ،نقل كرده‏است ، آمده است يك فرع تازه‏اى را عنوان كرده‏است ، آن فرعِ ما نحن فيه است، فرع ما نحن فيه را عنوان كرده است ،كه اگر كسى سهواً كمتر از هفت شوط سعى را انجام بدهد ،مسئله راعنوان كرده است ، بعد هم ادلّه رواياتش را ذكر كرده است ،آن وقت صاحب حدائق و مرحوم فيض كاشانى در وافى و مرحوم نراقى در مستند، اينها خيال كردند كه اين عنوان مسئله، تتمه روايت معاويه بن عمار است و اين را جز روايت معاوية بن عمار قرار دادند و به عنوان يك دليل در مسئله ما، مورد تمسّك و استناد قرار داده‏اند در حالى كه در وسائل همانطورى كه ديروز ملاحظه كرديد با اينكه صدر روايت را در باب دوازدهم و ذيلش را در باب دهم ذكر كرده بود، ولى مجموعه روايت صدراً و ذيلاً هيچگونه اشاره‏اى به آن مطلبى كه شيخ به عنوان يك فرع ذكر كرده نشده‏است ، اين را عرض كردم ، چون پنج شنبه و جمعه در پيش است و وقت بيشتر است شما هم مراجعه كنيد با مختصر مراجعه روشن مى‏شود كه اين عنوانش، عنوان مسئله است نه عنوان ذيل روايت معاوية به عمار تا بقيّه بحث انشأ الله.
پايان‏

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ