متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 44

متن
درس خارج فقه بحث " حج: سعى "حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى "
مد ظله العالى ""
جلسه چهل و چهارم "
در مسئله 3 اينطور مى‏فرمايند:"لا تعتبر الطهارة من الحدث و لا الخبث و لا ستر العورة فى السعى و ان كان الاحوط الطهارة من الحدث " در باب طواف شرط بود كه حتماً بايد طهارة از حدث داشته باشد، و شخصى كه اراده طواف مى‏كند، بايد وضو بگيرد، و اگر زن حائضى است كه از حيض پاك شده است غسل حيض كند. و در مورد جنابت، غسل جنابت كند، روى هم رفته طهارة از حدث اصغر و اكبر در باب طواف معتبر بود، اما در باب سعى كه محل بحث ما مسئله سعى است، مشهور بين فقهأ و بلكه يك شهرت بسيار بالا بلكه به تعبير صاحب جواهر بعضى از كلمات و عبارات از آنها استشمام اجماع و اتفاق مى‏شود كه طهارت از حدث در باب سعى اعتبار ندارد، انسان مى‏تواند بدون وضو سعى كند، يا زن حائض در حال حيض مى‏تواند سعى كند، يا جنب در حال جنابت مى‏تواند سعى را انجام دهد، و اين به اين معنى نيست كه سعى عبادت نيست و قصد قربت در آن معتبر نيست، خير، سعى عبادت است و قصد قربت در آن اعتبار دارد، ولى خوب عبادتى نيست كه مشروط به طهارت از حدث باشد.
از نظر فتاوى تقريباً مسئله به اين كيفيت است كه تنها يك نفر از فقهأ متقدم: عمانى (ابن عقيل) ايشان قائل به اين شده است كه در باب سعى هم طهارت اعتبار دارد، همانطورى كه در باب طواف معتبر است در باب سعى هم معتبر است.
در باب طواف روايات كثيرى داشتيم: اولاً يك روايت معروفه بود كه " الطواف بالبيت صلوة " كه صاحب جواهر از اين استفاده مى‏كرد كه مسائلى كه در باب نماز معتبر است در باب طواف هم معتبر است ولو اينكه ما در اين استفاده مناقشه كرديم و قبلاً بحث كرديم، لكن روايات ديگرى بود، حتى در فروع مختلفه كه اگر كسى بعد از نصف طواف احدث و سار محدث، آنجا تفصيل مى‏داد بين تجاوز از نصف و عدم تجاوز از نصف، كه از آن روايات هم استفاده مى‏شد كه مسئله طهارت از حدث در باب طواف شرطيت دارد، اما در باب سعى دو دسته روايات وارد شده است، عمدتاً رواياتى كه وارد شده است رسماً دلالت مى‏كند بر اينكه طهارت از حدث شرطيت ندارد و حتى در بعضى از رواياتش كه انشأالله مى‏خوانيم اين عبارت را ذكر كرده است كه در تمامى مناسك حج و عمره من اولها الى آخرها فقط در مسئله طواف و ركعتين طواف طهارت اعتبار دارد. اما در ساير اعمال، وقوفين، اعمال منى‏ و ساير اعمال سعى در باب عمره و همينطور در باب حج، اينها ديگر داخل در آن قاعده كليه‏
هستند كه روايت مى‏گويد در آن طهارت اعتبار ندارد، و بعضى روايات هم بالخصوص در باب سعى وارد شده است و حكم مى‏كند به عدم اعتبار وضو و طهارت از حيض در باب سعى، لكن در مقابل دو سه روايت داريم كه اينها از نظر سند هم كل يا جلّشان صحيحه هستند و ظاهرشان مسئله اعتبار طهارت در باب سعى است، لذا بايد اين روايات را بخوانيم و ببينيم اولاً آن رواياتى كه دلالت بر اعتبار طهارت در باب سعى مى‏كند فى نفسها از نظر دلالت مى‏شود بر آنها اكتفا نمود يا خير؟ اگر فى نفسها دلالتشان تام بود آنوقت ببينيم آيا جمع بين آن روايات و روايات مخالفه به چه كيفيت است! اگر در مسئله جمع راهى براى جمع وجود نداشت آنوقت نوبت به مرجحات مى‏رسد كه از راه مرجحات ببينيم كه ترجيح با كدام طائفه است؟ آيا با طائفه‏اى كه دلالت بر اعتبار مى‏كند يا طائفه‏اى كه دلالت بر عدم اعتبار مى‏كند.
اول ما رواياتى كه فكر مى‏شود كه اينها دلالت بر اعتبار مى‏كند را بخوانيم. چون عمده هم اين روايات است، براى اينكه عدم اعتبار نياز به دليل ندارد، اگر روايتى در كار نبود و ما مردد بوديم كه طهارت از حدث در باب سعى شرطيت دارد يا خير؟ خود اصالة البرائة حكم به عدم شرطيت مى‏كرد، لذا آنى كه نياز به دليل دارد مسئله شرطيت و اعتبار است كه يك حكمى را بر خلاف قاعده مى‏خواهد بيان كند، لذا اول اين طائفه از روايات كه مورد استناد عمانى هم قرار گرفته اينها را ملاحظه كنيم.
مجموعه روايات هر دو طرف روايات در باب 15 از ابواب سعى ذكر شده است، و نكته اين است كه صاحب وسائل هم با اينكه طائفه‏اى را كه دلالت بر اعتبار مى‏كند در اين باب آورده، مع ذلك عنوان باب را لابد روى جمع بين روايات قرار داده است باب جواز السعى على غير طهارة و كذا جميع المناسك الا الطواف، عنوان باب را مطابق با همان طائفه‏اى كه دلالت بر عدم اعتبار مى‏كند قرار داده است، همانى كه مناسب با فتواى مشهور است‏و
يكى حديث سوم اين باب است كه ظاهرش اعتبار است حديث 3، حديثى است كه شيخ در تهذيب "باسناده عن موسى بن القاسم " كه اسناد شيخ به موسى بن القاسم صحيح است و او هم "عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى "روايت از نظر سند صحيح است و هيچ قابل اشكال نيست "قال سئلت ابا عبد الله عليه‏السلام عن المرئة تطوف بين الصفا و المروة و هى حائض؟ " بصورت سئوال، آيا مرئه مى‏تواند بااينكه حائض است بين صفا و مروه سعى كند، كه عرض كرديم تعبير به طواف در باب سعى طبعاً للاية الشريفه است كه مى‏فرمايد "فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطّوف بهما "يعنى " بالصفا و المروة " سئوال اين است كه آيا زن در حالى كه حائض است ميتواند سعى بين صفا و مروه را انجام دهد؟ "قال لا "فرمودند خير نمى‏تواند اين كار را
انجام دهد، علتى را ذكر كرده‏اند "ان الله يقول " خداوند در قرآن مى‏فرمايد "ان الصفا و المروة من شعار الله " حالا: آيا به لحاظ اينكه اين روايت مشتمل بر تعليل است و تعليل آن هم از يك نظر قابل مناقشه است "ان الصفا و المروة من شعار الله " خوب چه دليلى داريم كه تمام شعائر الله بايد با طهارة تحقق پيدا كند، مگر عبادت بدون طهارت از عنوان شعائر الله خارج است، خوب در وقوفين با آن عظمت كه در باب حج، ركنيت دارد و اينقدر هم مسئله وقوف به عرفات و وقوف به مشعر، حائز اهميت است، مع ذلك كسى نگفته است كه در وقوف به عرفات طهارت معتبر است، بطورى كه از اول زوال شمس تا غروب آفتاب در عرفات انسان بايد ضمن وقوف متطهر باشد و طهارت از حدث داشته باشد، كسى نيامده چنين حرفى بزند، وقوف به مشعر هم همينطور است، اعمال منى هم هميطور است، خوب همه اينها از شعائر الله است، مخصوصاً در مسئله بُدةن كه ظاهر آيه اين است كه از شعائر الله است، در حاليكه اگر كسى در مسئله ذبح و يا نحر قائل نيست به اينكه طهارت از حدث معتبر است، پس اشتمال اين روايت بر تعليل خودش تضعيف مى‏كند دلالت اين روايت را بر اعتبار عدم حيض، تضعيف مى‏كند اين معنى را، پيداست زن حائض مى‏تواند وقوف داشته باشد، زن حائض مى‏تواند در مشعر باشد و اعمال منى را انجام دهد، پس اين تعليل دلالت اين روايت را سست مى‏كند بر اعتبار و لعل به لحاظ اين تعليل ما يك استحبابى از اين روايت استفاده كنيم، يا استحباب طهارت، يا كراهت عدم طهارت، هر دونيست فقط يكى از اين دواست، يا استحباب طهارت از حيض، يا كراهت وقوع سعى مع الحيض، پس يك جهت عمده در دلالت اين روايت همين مسئله تعليل است، چون تعليل هم مطلبى نيست كه انسان بتواند آنرا ناديده بگيرد، اساس يك حكم معلل در روايت عبارت از آن تعليلى است كه در آن ذكر مى‏شود و اين تعليل هيچگونه صلاحيتى براى دلالت بر اعتبار ندارد، علاوه دو نكته ديگركه البته خيلى مهم نيست، ولى در اينجا وجود دارد:
يكى اين است كه مى‏فرمايد "ان الصفا و المروة من شعائر الله " خوب صفا و مروه من شعائر الله است، اين چه ربطى به سعى بين صفا و مروه دارد، آيا سعى بين صفا و مروه من شعائر الله است يا خود جبلين من شعائر الله است، آن كه آيه بر آن دلالت مى‏كند ميگويد "ان الصفا و المروة من شعائر الله "يعنى خود جبلين من شعائر الله است، لذا تفريع مى‏كند "فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطّوف بهما " كه اين تفريع ظاهرش اين است كه سعى بين صفا و مروه تعظيم شعائر الله است نه خود شعائر الله، شعائر الله صفا و مروه است لكن آيه ديگر مى‏گويد "و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب " بعيد نيست كه اين آيه در رابطه با صفا و مروه تعظيم شعائر را عبارت از سعى‏
مى‏داند، پس مجرد اينكه صفا و مروه من شعائر الله است اين اقتضا ندارد كه در سعى بين صفا و مروه مسئله طهارة اعتبار داشته باشد، اينهم يك دقتى است كه در اين روايت است.
دقت ديگر اين است كه لقائل ان يقول كه ما اگر خود اين روايت را به تنهائى ملاحظه كنيم اين تطبيق بر مدعا نمى‏كند، براى اينكه مدعا اين است كه طهارت از حدث مطلقا اعتبار دارد، سوأ اينكه حدث اصغر باشد يا اكبر باشد، حيض باشد يا جنابت باشد، در حاليكه در اين روايت سئوال حلبى فقط از اين عنوان است كه آيا زن حائض ميتواند سعى انجام دهد؟ فرض كنيم امام فرمود خير، خوب اين چه دليلى بر اين است كه بدون وضو هم جايز نيست، چه دليلى بر اين است كه در حال جنابت جايز نيست، خوب ما مواردى مى‏بينيم فرض كنيد در باب صُوم اگر يك لحظه از روز زن حائض باشد روزه‏اش باطل است، ولى بدون وضو كه باطل نيست، در حال جنابتى كه آن جنابت غير اختيارى باشد و در روز حادث شود، اينكه روزه باطل نيست، اگر يك جوان صائمى بعد از ظهر خوابيد و محتلم شد، كسى نيامده بگويد اين احتلام موجب بطلان روزه است، در حاليكه اگر زن صائمه يك لحظه به غروب مانده هم اگر حائض شود با اينكه حيضش غير اختيارى است، تمام روزه آن روزش محكوم به بطلان است، پس اينطور نيست كه اگر يك حكمى در رابطه با حيض وارد شد، ما بتوانيم از آن يك كليتى استفاده كنيم. و اگر فرمودند كه زن حائض نمى‏تواند سعى كند ما از آن استفاده كنيم كه "يعتبر الطهارة من الحدث فى السعى مطلقا " غير متوضى بايد وضو بگيرد!! جنب بايد غسل جنابت كند!! زن حائض هم با حالت حيض نمى‏تواند سعى را انجام دهد!! لذا اين اشكالاتى است كه در اين روايت وارد است.
روايت هشتم اين باب، تصادفاً صحيحه است، "على بن جعفر فى كتابه عن اخيه قال "على ابن جعفر مى‏گويد "سئلته عن الرجل يصلح ان يقضى شيئاً من المناسك و هو على غير وضؤ "آيا مى‏تواند كسى چيزى از مناسك حج را انجام دهد در حاليكه وضو ندارد؟ "قال لا يصلح الا على وضؤ "خوب اين اگر (خوب دقت بفرمائيد) در باب سعى وارد شده بود، ما از آن استفاده مى‏كرديم كه سعى مشروط به وضو است همانطورى كه طواف هم مشروع به وضو است، اما يك مطلب كلى را على ابن جعفر از برادرشان موسى ابن جعفر عليهما السلام و الصلاة سؤال كرده است "هل يصلح ان يقضى شئ من المناسك و هو على غير ضؤ " در حاليكه ما خارجاً مى‏دانيم كه كثيرى از مناسك و اكثر مناسك نياز به وضو ندارد، حتى همان قدم اول كه مسئله احرام است، در احرام طهارت شرط نيست، غسل احرام هم يكى از مستحبات احرام است، كسى نخواست اين مستحب را رعايت كند مسئله‏اى نيست، تا چه رسد
به وقوفين كه اصلاً نياز به وضو ندارد، اعمال منى چه مسئله رمى آن و چه مسئله ذبحش و چه مسئله حلقش، چه مسئله مبيت به منى و چه مسئله رمى جمرات در روزهاى بعد، اينها هيچكدام نياز به وضو ندارد، پس اينكه به صورت كلى امام مى‏فرمايد بر حسب اين روايت لا يصلح الا على وضؤ با توجه به اينكه اكثر مناسك درش مسئله وضو اعتبار ندارد، ما استفاده مى‏كنيم كه اين لا يصلح به معناى لا يصح نيست، اين لا يصلح يعنى اگر بخواهد جنبه رجحان را رعايت كند واگر بخواهد جنبه استحباب را رعايت كند، اين بايد متوضى باشد ولى اگر نخواست اين معنى را رعايت كند هيچ مشكلى نيست، پس اين روايت هم فى نفسه دلالت مى‏كند با توجه به اين نكته‏اى كه عرض كرديم اگر معارضى هم براى اين روايت وجود نداشته باشد، خودش فى نفسه نمى‏تواند دلالت بر اعتبار طهارت داشته باشد، اينهم يك روايت.
(پاسخ سؤال: اگر فقط ما بوديم و اين روايت آيا شما از اين استفاده مى‏كرديد كه تمام مناسك حج نياز به وضو دارد، اينكه تخصيص اكثر لازم دارد، براى اينكه روايت را دور نياندازيم ما لا يصلح آنرا اينطور معنى مى‏كنيم، و الا بايد بگوئيم اين روايت مفادش اين است كه كل مناسك حج عمره نياز به وضو دارد، در حاليكه يكى مسئله طواف است و ابن عقيل فقط در معناى سعى اين معنى را قائل شده است.)
آخرين روايت اين است: روايت هفتم اين باب كه اين روايت را كلينى نقل كرده "عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضاله فتحى " كه درباره‏شان "خذوا ما رأوا ذكر " كرده‏اند، روايت موثقه است "قال قال ابو الحسن عليه السلام لا تطوف و لا تسعى الا بوضؤ " بصورت خطاب‏است، "لا تطوف و لا تسعى الا بوضؤ " طواف نمى‏كنى و سعى انجام نمى‏دهى مگر در حاليكه وضو دار باشى، خوب اين سعى را عطف به طواف كرده است، بلا اشكال در باب طواف وضو اعتبار دارد، اين "و لا تسعى " را هم عطف كرده است به لا تطوف، اين روايت فى نفسه دلالتش بد نيست.
اين احتمالى كه شيخ داده است، شيخ طوسى، ايشان آمده اين روايت را اينطور معنا كرده كه مقصود اين است كه اين مجموعه بايد با وضو باشد، مجموعه طواف و سعى و اين منافات ندارد كه اعتبار وضو براى خاطر آن جز اولش كه عبارت از طواف باشد، "لا تطوف و لا تسعى " در حقيقت اينطور نيست طواف و سعى استقلال داشته باشند، اين مجموعه وضو مى‏خواهد و اين منافات ندارد كه جز اول آن نياز به وضو داشته باشد ولى جز دومش كه سعى است، اين نياز به وضو نداشته باشد. اين شايد اينطورى روايت را معنى كردن، اين معناى خوب نباشد، براى اينكه ذكر سعى و عطف سعى را به طواف با اينكه طواف عبادت مستقل و عمل مستقل است، و سعى هم عبادت اخرى و عمل‏
مستقل‏است، خوب چه كسى گفته است كه به اين دو به ديده يك مجموع نگاه كنند، و تازه مجموع را هم به اعتبار جز اول محكوم به اعتبار وضو و طهارت از حدث كنند. تعبيراتى به اين نحو خيلى به نظر بعيد مى‏رسد، لكن اگر ما روايات مقابل را صحيح دانستيم و از نظر دلالت و سند خوب شد، مى‏آئيم در اينجا تفكيك مى‏كنيم، مى‏گوئيم چه مانعى دارد، دوتا جمله امام گفته است، يكى "لا تطوف "اين بظاهر خودش حمل مى‏شود، يكى "لا تسعى "نهيش حمل بر كراهت مى‏شود بقرينه روايات ديگر و بالاتر از اين در بعضى از موارد شده است، حتى آنجائى كه يك جمله بكار برده شده است، مانند "اغتسل للجمعة و الجنابة "گفته‏اند اين اغتسل به مناسبت جنابتش مفادش وجوب است و به مناسبت جمعه مفادش استحباب است، حالا در مانحن فيه كه دونهى وجود دارد، نفى است و از آن نهى اراده شده است."لا تطوف و لا تسعى الا بوضؤ " آنوقت به قرينه روايات ديگر ما بايد حمل به كراهت كنيم، فبالنتيجه در بين اين سه روايت تنها روايتى كه دلالتش خوب است عبارت از همين روايت است كه ظاهرش اين است كه حق ندارى همانطورى كه طواف را بدون وضو انجام بدهى سعى را هم حق ندارى بدون وضو انجام دهى، فى نفسه دلالت اين روايت بد نيست.
اما رواياتى كه در مقابل اين هست: يكى روايت 1 صحيحه معاوية ابن عمار است "عن ابى عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان تقضى المناسك كلها " يا "ان تُقضى المناسك كلها " هر دو درست است "لا بأس ان تُقضى المناسك كلها على غير وضؤ الا الطواف " فقط طواف است كه نياز به وضو دارد، ولى ساير مناسك چنين نيست. در باب طواف علتى ذكر شده است "فأن فيه صلاة " در طواف صلاة است، يعنى چون دو ركعت نماز طواف تتمه طواف است لذا در طواف هم طهارت اعتبار شده است كه ظاهر همين معناست "فأن فيه صلاتاً " يعنى طواف مثل جز طواف دو ركعت نماز طواف را نياز دارد، و لذا است كه بين طواف و ركعتين طواف نپبايد فاصله شود، همانطورى كه در بحث نماز طواف عنوان كرديم، اين سبب شده است كه همانطورى كه در دو ركعت نماز طواف طهارت بلا اشكال اعتبار دارد، به لحاظ نماز بودن، لذا خود طواف هم به همان اعتبار و حساب درش طهارت معتبر است، ولى غير از طواف هيچ يك از مناسك "لا يعتبر فيه الوضؤ " بله "و الوضؤ افضل " يعنى فى غير الطواف، با اينكه لازم نيست وضو باشد، لكن در عين حال در همه مناسك وضو افضل است، كما اينكه ما هم قائل به استحباب هستيم، مشهور هم در باب سعى قائل به استحباب هستند، منتهى قائل هستند به اينكه مسئله طهارت وجوب ندارد.
(پاسخ سؤال: اين فرعى كه شما مى‏گوئيد به اين بحث ارتباطى ندارد).اين يك روايت
روايت ديگر آنهم شبيه اين روايت است روايت رفاعة ابن موسى "قال قلت لابى عبد الله عليه‏السلام " سؤال اين است "اشهد شئ من المناسك و انا على غير وضؤ؟ "بصورت سؤال: مى‏توانم چيزى از مناسك حج را حاضر شوم و انجام بدهم در حاليكه وضو ندارم؟ "قال نعم الا الطواف بالبيت " فقط مسئله طواف خصوصيت دارد، البته با ركعتين آن "فأن فيه صلاة "همان تعليل در آن روايت در اينجا هم ذكر شده است.
يك روايت روايت 5 اين باب است كه صدوق نقل كرده است و صحيحه است "باسناده عن معاوية ابن عمار انه سئل ابا عبد الله عليه السلام ان امرئة طافت بين الصفا و المروه و حاضت بينهما " در حال اشتغال به سعى بين صفا و مروه " عرض له الحيض "سعى او هنوز تمام نشده است "قال تتم سعيها "اشكالى ندارد سعيش را به همين كيفيت تمام كند و لازم نيست كه طهارت از حيض داشته باشد، خوب حالا اين مربوط به سؤال از عروض حيض در اثنأ، سؤال ديگرى مى‏كند:"و سئله ان امرئة طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تسعى "زنى طواف و ركعتين طواف را انجام داده است، آمد سعيش را شروع كند، هنوز سعى را شروع نكرده است "عرض له الحيض قال تسعى " سعيش را انجام دهد و هيچ مشكلى براى سعى در حال حيض نيست، و همينطور بعض از روايات ديگر كه در باب بعضى از احداث ديگر وارد شده است كه روايت بعدى مى‏گويد يك كسى در حال سعى بين صفا و مروه 3 يا 4 شوط انجام داد و بعد گرفتار بول بود و رفت بول كرد، حالا آمده است و بدون وضو بقيه سعيش را انجام داده است امام بر حسب اين روايت مى‏فرمايد مانعى ندارد، پس ملاحظه اين روايات با طائفه اولى كه عرض كردم عمده آنها فى نفسها از نظر دلالت ضعيف بودند و تنها روايت موثقه ابن فضال از نظر دلالت خوب بود، جمع بين اينها بر حسب جمع دلالى عبارت از اين است كه ما اين روايات را قرينه بگيريم بر اينكه آن لا تطوف و لا تسعى، آن حمل بر كراهت مى‏شود كه بگوئيم سعى بدون وضو كراهت دارد، يا از آن طرف سعى مع الوضو، استحباب دارد، حالا اگر فرضاً اين جمع دلالى را كسى نپذيرفت و نوبت به اعمال مرجحات و قواعد باب تعارض رسيد، روى آن مبنائى كه ما مكرر ذكر كرديم كه بر حسب آن چه كه از مقبوله ابن حنزله معروف استفاده مى‏شود، اولين مرجح در باب روايتين متعارضين شهرة فتوائيه است خوب اينجا هيچ ترديدى نيست كه شهرت فتوائيه با مسئله عدم اعتبار طهارت است و تنها مخالفى كه شناخته شده است، در اين مسئله همان عمانى است، پس نتيجتاً طهارت از حدث در باب سعى معتبر نيست، لكن استحباب يا كراهت حدث در مقابل، اين در جاى خود باقى است، يكى دو جمله هم بحث دارد كه انشأالله فردا عرض مى‏كنيم.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ