پنج شنبه 13 ارديبهشت 1403 - 21 شوال 1445 - 2 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب طواف حج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 31
متن
درس خارج فقه بحث " حج: طواف " حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى
" مد ظله العالى ""
جلسه سى و يكم "
عرض شد كه در باب نماز جهاتى از بحث وجود دارد، جهت اول اين بود كه آيا صلاة طواف واجب است يا اينكه مستحب؟ كه اين بحث را گذرانديم و نتيجه اين شد كه نمازِ طوافِ واجب مثل خود طواف محكوم به وجوب است.
جهت دوم اين است كه آيا مبادرت به اين نماز بعد از فراغ از طواف واجب است يا خير؟ آيا مىتواند بين طواف و بين نماز طواف فصلى قائل شود، يكى دو ساعت نماز طواف را تأخير اندازد، در صورت اختيار؟ يا اينكه نه فوريت عرفيه و مبادرت عرفيه لزوم دارد، امام بزرگوار قدسسره مسئله را بصورت احتياط وجوبى مطرح مىكنند، مقتضاى احتياط وجوبى، وجوب مبادرت است، در حاليكه مقتضاى روايات متعددهاى كه در اين باب وارد شده است مقتضاى روايات اين است كه بايد بلافاصله نماز طواف واجب بعد از طوافة واقع شود، كه انشأ الله روايات را ملاحظه مىكنيم. آنوقت يك بحثى هم بدنبال اين معنا وجود دارد كه آيا اين مسئله وجوب مبادرت صرفاً به عنوان يك حكم تكليفى مطرح است كه اگر ما قائل به وجوب مبادرت شديم و كسى رعايت نكرد اين مبادرت را، آيا فقط يك مخالفت تكليف نفسى تحقق پيدا كرده است؟ اما نماز طواف از نظر صحت هيچ مواجه با اشكال نشده، آيا مسئله اينطور است يا اينكه ظاهر مسئله وجوب مبادرت اين است كه اين وجوب به عنوان يك وجوب شرطى مطرح است، كه اگر مبادرت نكرد در حال اختيار اين نماز طوافش باطل است، نه اينكه مخالفتِ يك حكم تكليفى تحقق پيدا كرده باشد، لذا با ملاحظه روايات، اين جهت را هم بايد ملاحظه كنيم كه آيا روايات تنها يك حكم تكليفى بنابراينكه دلالت بر حكم تكليفى كند استفاده مىشود يا نه، مسئله، مسئله مهمتر است و مسئله شرطيت است و اخلال به اين شرط در حال اختيار موجب بطلان نماز طواف خواهد بود، اين مسئله كه مسئله مبادرت باشد، اين در كلام مرحوم محقق و صاحب جواهر من هر چه گشتم پيدا نكردم، فقط يك عبارتى صاحب شرايع بكار برده است كه از آن عبارت خواستهاند استفاده كنند كه ايشان هم قائل به لزوم مبادرت است و آن اين است كه ايشان از نماز طواف تعبير كرده است، به اينكه نماز طواف از لوازم طواف است، كلمه "من اللوازم"بكار برده است، از لوازم طواف است، آنوقت استفاده كردهاند كه معلوم مىشود كه ايشان قائل به اين است كه فصل بين طواف و نماز طواف جايز نيست، براى اينكه عنوان لازم اگر بر آن تطبيق شد و در آن تعبير شد اين معنا استفاده مىشود. لكن اين استفاده صحيح نيست، ولو اينكه بعض الاعلام استفاده كردهاند، براى اينكه صاحب شرايع بدنبال اين
تعبير "من لوازم الطواف"تعبير كرده و اضافهاى دارد "و هما واجبتان فى طواف الفريضة"معلوم مىشود از كلمه لوازم حتى وجوب هم استفاده نمىشده است، كه ايشان به دنبال تعبير به "لازم"تعبير مىكند به اينكه "و هما واجبتان" آنهم در يك قسم از طواف (طواف فريضة). معلوم مىشود كه عنوان لوازم شامل طواف نافله هم بوده، لذا هيچ از عبارت ايشان كسى نمىتواند مسئله فوريت و مبادرت را استفاده كند، صاحب جواهر را هم در جائى نديدم تعرض كند، فقط در ذيل بحث يك جمله كوتاهى مىفرمايد، در ضمن يك روايتى مىفرمايد معناى روايت اين است و حكم هم اين است، عبارتش اين است "خصوصاً على القول بفوريت وجوب صلاة الطواف كما يشعر به بعض النصوص"اما مسئله را بعنوان مستقل، آن مقدارى كه من تتبع كردم پيدا نكردم در كلام صاحب جواهر.
پس الان بحث ما رواياتى است كه از آنها وجوب مبادرت به اينكه ببينيم آيا در مقابل اينها يك روايات مخالفى هم وجود دارد يانه؟ از جمله روايات كه آنروز هم عرض كردم همان صحيحه معاوية بن عمار است كه آن صحيحة در خيلى از مباحث صلاة طواف مطالبى را بيان كرده است.
باب صحيحه را عرض كرديم كه يك قسمتى در باب 71 حديث سوم نقل كرده بود و ذيل آن در باب 76 حديث سوم، حالا يك مقدارى از صدر را هم در اينجا آورده كه اين مقدار از صدر با ذيل آن هر دو دليل بر اين بحثى است كه ما در آن هستيم "معاوية بن عمار قال: قال ابو عبد الله(ع): اذا فرقت من طوافك فأت مقام ابراهيم"خود اين تعبير فى نفسه داراى ظهور در اين معناست كه "اذا فرقت من طوافك فأت مقام ابراهيم"يعنى ديگر بدون فاصله و با مبادرت عرفى به سراغ مقام ابراهيم برو "فصل ركعتين"لكن بهتر از اين صدر، ذيل اين روايت است كه خيلى دلالت خوبى دارد و آن اين است كه مىفرمايد "و هاتان ركعتان هو فريضة ليس يطرح لك ان تصليهما فى أى ساعات شئت عند الطلوع الشمس و عند غروبها"عمده اين جمله است "و لا تأخرها ساعتاً تطوف و تفرق"همان ساعتى كه طواف را انجام مىدهى و فارغ از طواف مىشوى، ديگر اين ركعتين را تأخير نيانداز و ديگر اين نماز طواف را موكول به بعد مكن "فصلهما"يعنى "بمجرد الفراغ"به مجردى كه از طواف فارغ شدى و طواف انجام گرفت "صلهما"ديگر فاصلهاى بين نماز و طواف واقع نشود، اين روايت خيلى دلالت ظاهر و روشنى بر مسئله مبادرت عرفيه دارد، در همين باب دو سه روايت ديگرى هم هست كه دلالت بر فوريت مىكند، از جمله روايت اول همين باب 76 صحيحه محمد بن مسلم است "قال سألت ابا جعفر(ع) ان رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربة الشمس"فراغ از طوافش مصادف با غروب شمس و مغرب شد، يعنى موقع نماز مغرب در اينجا
تكليف چيست امام فرمود "رجعت عليه تلك الساعة الركعتان"بايد دو ركعت نماز طواف را انجام دهد، باز تأكيد مىكند "فليصلهما قبل المغرب"يعنى "قبل صلاة المغرب"قبل از آنكه وارد در نماز مغرب بشود، با اينكه وقت نماز مغرب داخل شده، مع ذلك واجب است ركعتين را قبل المغرب انجام بدهد، تا فاصلهاى تحقق پيدا نكند و همينطور روايت پنجم اين باب صحيحه منصور بن حازم است "عن ابى عبد الله(ع) قال: سألته ان ركعتى طواف الفريضة"دو ركعت نماز طواف واجب چه خصوصيتى در آن هست "قال لا تأخرها ساعة اذا طفت"وقتى كه طواف تو تمام شد و فارغ از طواف شدى حق ندارى آنرا تأخير اندازى، البته عرفى است كه به محض اينكه طواف تمام شد "فصل"برو بدنبال نماز طواف و نماز طواف را انجام بده و همينطور روايت ششم اين باب، صحيحه ميسر عن ابى عبد الله(ع) است "قال: صل ركعتى طواف الفريضة بعد الفجر كان او بعد العصر"مىگويد اين مطلبى كه درباره نوافل مبتدله مطرح است، نوافل ابتدائيه در بعضى از ساعات شبانه روز همانطورى كه آنروز هم اشاره كرديم كراهت دارد، يكى بعد از نماز صبح الى طلوع الشمس، يكى بعد از نماز عصر الى غروب الشمس است، اين روايت مىگويد درباره نماز طواف اين حرفها وجود ندارد، بعد الفجر يا بعد العصر باشد، بدون معطلى، چون لازم است كه بدنبال طواف، نماز واقع شود ديگر هيچ مشكلى از اين جهات در كار نيست كه حالا بعد الصلاة يا بعد الصلاة العصر است هيچ مشكلى از اين نظر وجود ندارد، در اينجا خود اين روايات را با قطع نظر از بعضى از رواياتى كه احتمال مخالفت در آنها جريان دارد، اگر ما باشيم و نفس اين روايات مخصوصاً آن دو سه روايت اول كه صحيحه معاوية بن عمار و آن دو روايت ديگر بود، آيا ما از آن استفاده وجوب نمىكنيم كه ظاهر كاملاً قويى در وجوب دارد، و آيا وجوبش فقط وجوب تكليفى است كه اگر كسى مخالفت كرد و نماز طواف را عمداً تأخير انداخت اين يك استحقاق عقوبتى بر مخالفت حكم تكليفى فقط دارد يا اينكه نه در باب عبادات، در باب معاملات اوامر و نواهى كه مطرح مىشود، همانطورى كه بعضى الاعلام هم قدسسره ذكر فرمودهاند، ظاهرش مسئله شرطيت است؟ خوب چطور شما در باب نماز از روايت "لا تصل فى وبر ما لا ياكل لحمه"هيچ استفاده حرمت نفسيه نمىكنيد و بلكه از آن استفاده مانعيت مىكنيد، يا مثلاً در ادله شرائط كه بصورت امر وارد شده است، شما از آنها استفاده شرطيت مىكنيد، اگر گفت "صل مع الطهارة"استفاده نمىكنيد كه اين يك حكم تكليفى است و مىتواند نماز را بدون طهارت بخواند لكن فقط مخالفت يك حكم تكليفى تحقق پيدا كرده است، نه، شما چنين استفادهاى نمىكنيد، حتى در باب معاملات هم مسئله اينطور است. وقتى مىگويد "لا تبع ما ليس عندك"كسى توهم نمىكند كه اين "بيع ما ليس
عنده"به هر معنائى كه شما معنا كنيد اين يكى از محرمات شرعيه است "لا تبع ما ليس عندك"مثل "لا تشرب الخمر"مىماند، همانطورى كه لا تشرب دلالت بر يك حكم تكليفى دارد "لا تبع ما ليس عندك"هم همينطور است! نه، اينطور نيست، "لا تبع ما ليس عندك"اين ارشاد به فساد اين معامله و اينكه آن اثر مترقب و اثر مقصود ترتب بر اين پيدا نمىكند، لذا ما از اين رواياتى كه اينجا خوانديم ظاهرش اين است كه مبادرت عرفيه بصورت شرطيت و وجوب شرطى مطرح است، يعنى همانطورى كه نماز طواف وضو مىخواهد، همانطور هم نماز طواف شرطش اين است كه فاصله با طواف نداشته باشد كه اگر فاصله پيدا كرد در شرايط اختيارى، اين موجب بطلان است، لذا اين روايات ظاهرش اين است كه مسئله از احتياط وجوبى بالاتر است و بصورت فتوا بايد انسان بر طبق اين روايات فتوا بدهد، اينجا يك مطلبى هست كه روايات مختلفى هم در همين باب 76 در آن وارد شده است، اين مطلب را مىخواستيم عرض كنيم كه اين ربطى به اساس بحث ما ندارد، و آن اين است كه بعضى از روايات هست در اينجا كه يكى از آنها فرض كنيد اين روايت هفتم اين باب است، روايت محمد بن مسلم، سند هم صحيح است و هيچ مشكل سندى ندارد "قال: سألت ابا جعفر(ع) عن ركعتى طواف الفريضة فقال"امام فرمود "وقتهما اذا فرغت من طوافك"تا اينجا كه موافق با روايات قبلى هست، اما اضافه دارد، مىفرمايد "واكرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها"موقعى كه شمس طلوع مىكند و موقعى كه شمس اصفرار پيدا مىكند و حالت زردى به خودش مىگيرد آن موقع نماز طواف را نخواند بصورت كراهت، در يك روايت ديگرى مال همين محمد بن مسلم است، روايت هشتم است و آن بصورت مضمره است "سأل عن احدهما عن الرجل يدخل مكه بعد الغداة او بعد العصر قال: يطوف و يصل الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس او عند احمرارها"كه مقصود از اصفرار در آن روايت قبلى هم همين احمرار است كه مقصود همان نزديك غروب شمس است كه يك حالت زردى آميخته به سرخى در نور خورشيد و در شعاع شمس ملاحظه مىشود، قبل از اينكه ما روايات را بررسى كنيم مىخواهم نكتهاى را عرض كنم كه اين روايات به اساس بحث ما ربطى ندارد، به اين علت كه اساس بحث ما يك مطلب كلى است و آن اين است كه آيا بعد الطواف مبادرت عرفيه لازم است يا نه؟ حالا اگر در يك موردى بصورت فرضاً تخصيص يا فرضاً استثنأ ثابت شد كه تأخير بهتر است و حتى عدم مبادرت كراهت دارد، اين ربطى به اساس بحث ما نمىتواند پيدا كند و اساس بحث ما يك بحث كلى است و آن اين است كه كسى كه طوافش تمام مىشود تا چه مقدار مجاز است كه نماز طواف را تأخير اندازد؟ جواب اين است كه در تأخير مجاز نيست و بايد بلافاصله عرفيه نماز را انجام
دهد، حالا اگر فى بعض الموارد هم مسئله جواز فصل و حتى كراهة الوصل ثابت شد اين ضربهاى به اساس بحث ما ندارد، براى اينكه ما در اساس بحثمان در مقابل كسى واقع شديم كه اصلاً مىگويد مبادرت لازم نيست و همانطورى كه شما سعى را از طواف مىتوانى پنج شش ساعت تأخير بياندازى، نماز طواف را هم مىشود از طواف پنج شش ساعت تأخير بياندازى، بطور كلى ما در مقابل اين فتوا قرار گرفتيم، لذا رواياتى كه به آن استدلال كرديم، در مقابل اين قول آن روايات كاملاً مفيد است و از آنها نه تنها احتياط وجوبى بلكه بالاتر از احتياط وجوبى مسئله فتوا استفاده مىشود، و اين بحث يك بحث ديگرى است، و آن اين است كه آيا مسئله نماز طواف با خود طواف وقتى كه يك شرائط خاصى پيش آيد، يكى از آن شرايط خاص اين است كه بعد العصر باشد، كه اين نوافل ابتدائيه بعد العصر كراهت دارد، يكى بعد الصلاة الغداة باشد كه نوافل كراهت دارد، لذا مىبينيد كه وقتى انسان به مدينه و مكه مشرف مىشود بعد از آنكه نماز واجب صبح را خواندند، بعضيها كه حالا از ما احتياط مىكنند و نماز صبحشان را اعاده مىكنند اين با يك نگاه تعجب آميزى از ديگران مواجه مىشوند، براى اينكه آنها معتقدند كه بعد از نماز واجب صبح ديگر كراهت دارد كسى نافله بخواند تا طلوع شمس، پس اين معنا هست كه آيا در اين شرائط كه "بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر، عند طلوع الشمس، عند اصفرار الشمس"نزد شرائطى، كسى كه نماز واجبش را هنوز نخوانده است، آيا در اين شرايط نماز طواف چه حكمى دارد، در اينجا روايات مختلفى وارد شده، لكن آنكه فتوا و مشهور بر طبق آن فتوا دادهاند و مرحوم محقق هم در شرايع در يك مسئله مستقلهاى اين معنا را مطرح مىكند آن اين است كه نماز طواف در هيچ حالتى از حالات كراهت ندارد همان كه در صحيحه معاوية بن عمار شما ملاحظه كرديد مىگفت "فى اى الساعات من ساعات الليل و النهار" بخواهيد نماز طواف را انجام بدهيد، هيچگونه كراهتى وجود ندارد، اما بعضى از روايات يكى همين دو روايت محمد بن مسلم بود كه ملاحظه فرموديد كه "واكرهه عند اصفرار و عند طلوعها"و در روايت ديگر بجاى اصفرار همان احمرار ذكر شده بود، و باز بعضى از روايات ديگر هست كه يك قدرى با اشكال هم مواجه هست، آن روايت يازدهم اين باب است كه صحيحه على بن يقطين است "قال سألت ابا الحسن(ع) عن الذى يطوف بعد الغداة و بعد العصر و هو فى وقت الصلاة"در وقت نماز است يعنى نمازش را نخوانده است، نماز صبح را يا عصر را نخوانده و طواف خود را انجام داده است، حالا تكليف چيست؟ سؤال مىكند:"أ يصلى ركعات الطواف نافلة كانت او فريضة"مىتواند برود سراغ نماز طواف در حاليكه نماز صبح و نماز عصرش را نخوانده است "قال لا"فرمودهاند نه حق ندارد نماز طوافش را بخواند، اين روايت دچار
اشكال كرده است فقهأ ما را، مرحوم شيخ به اين شكل توجيح كرده است كه اين روايت مىگويد كه ما كأنّ دو فريضة در اينجا داريم، يكى نماز صبح و ديگرى نماز طواف است، اين روايت مىگويد نماز صبح را بر نماز طواف مقدم بداريد، لكن هر دو واجب است، بيشتر از اين، از كلام شيخ استفاده نمىشود، اينكه بعض الاعلام مىفرمايند شيخ اين روايت را حمل بر "على تضييق"نماز ظهر يا عصر كرده است، در كلام شيخ (طوسى) هيچ مسئله تضييق مطرح نيست، كلام شيخ اين است (صاحب وسائل هم مىگويد)"حمله الشيخ على تأخير ركعتى الطواف عن الفريضة الحاضرة، اما علت تأخير تضييق وقت نماز حاضره باشد، در كلام شيخ مسئله تضييق نيست، و لذا است كه صاحب جواهر به مرحوم شيخ اعتراض مىكند و مىگويد اين دو فريضه به دو شكل است، يك فريضه عبارت از نماز طواف است و يك فريضه هم عبارت از نماز صبح است يا نماز عصر، به چه مناسبت نماز طواف را لازم است بعد از نماز صبح يا عصر انجام بدهد، هر دو فريضهاند، در اينجاست كه شيخ يك جمله مىگويد به صاحب جواهر مىفرمايد خصوصاً اگر ما قائل به مبادرت بشويم در نماز طواف، "كما يشعر به بعض النصوص"مجوّزى براى تأخير نماز طواف نيست، براى اينكه در نماز صبح فوريت شرط نيست، در نماز عصر هم هكذا، اگر در نماز طواف فوريت شرط باشد، چه وجهى دارد كه ما بگوئيم نماز صبح و عصر را مقدم بر نماز طواف بدارد، لذا است كه ما اين را حمل بر تقيه مىكنيم و مىگوئيم اين روايت روايتى نيست كه ما بتوانيم بر طبق آن فتوا بدهيم.
مىگويد "عن الذى يطوف بعد الغداة و بعد العصر و هو فى وقت الصلاة"وقت نماز صبح است، وقت نماز عصر است يعنى اينها را نخوانده و حالا در اين وقت طواف هم مىكند، بعد آيا ركعات طواف را مىتواند اول انجام دهد و بعد سراغ نماز صبح يا عصر برود؟ صحبت تضييق وقت مطرح نيست، نه در كلام امام و نه در سؤال سائل، و عرض كرديم در حملى هم كه مرحوم شيخ كرده است كلمه تضييق وجود ندارد، و اين تعجب است كه بعض الاعلام از كجا كلام شيخ را حمل بر صورت تضييق كردهاند.
اين بحث چند جمله ديگرى دارد كه فردا انشأالله عرض خواهيم كرد.
پايان
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...